عدالة توزيع دعم الغذاء في مصر

رکزت الورقة البحثية على تحليل الوضع الراهن للملامح الاقتصادية والاجتماعية لدعم الغذاء في مصر خلال الفترة 2002/2003-2015/2016،وعدالة توزيع الدعم بعد قرارات عام 2014. وقد تم الاعتماد على أساليب التحليل الإحصائي الوصفي والبياني مثل العرض الجدولي والبياني، النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والهندسية، وکذلک تحليل السلاسل الزمنية، ومقاييس التشتت کالانحراف المعياري، معامل الاختلاف ومعامل جينى ومنحنى لورنز، فضلاً عن استخدام معامل ارتباط کاندال، کما تم الاعتماد على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة الصادرة من الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومرکز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والبنک المرکزي المصري، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة المالية، والهيئة العامة للسلع التموينية ، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج خلال الفترة 2002/2003- 2015/2016 من أهمها:
 
1-   بلغ معدل النمو السنوي نحو 18,4%، 25,4%، 16,1%  لکل من الدعم والمزايا الاجتماعية، دعم السلعي، دعم السلع التموينية على الترتيب
2-  بلغ معدل النمو السنوي لدعم الخبز نحو 14,9%، وقد زاد من حوالي 3 مليار جنيه عام 2002/2003 ، ليصل إلى حوالي22,4 مليار جنيه عام 2010/2011 بنسبة زيادة تقدر بنحو 646,67%.
3-  بلغ معدل النمو السنوي لدعم السکر نحو 21,45%، وقد زاد من حوالي 0,55 مليار جنيه عام 2002/2003 ، ليصل إلى حوالي 4,47 مليار جنيه عام 2013/2014 بنسبة زيادة تقدر بنحو 712,73%.
4-  بلغ معدل النمو السنوي لدعم الزيت نحو 20,3%، وقد زاد من حوالي 0,61 مليار جنيه عام 2002/2003 ، ليصل إلى حوالي 5,51 مليار جنيه عام 2012/2013 بنسبة زيادة تقدر بنحو 803,28%.
5-  بلغ معدل النمو السنوي لدعم الأرز نحو23,1%، وقد زاد من حوالي 0,14 مليار جنيه عام 2002/2003 ، ليصل إلى حوالي 2,36 مليار جنيه عام 2013/2014  بنسبة زيادة تقدر بنحو 1585,71%.
6-  تبين من دراسة عدالة توزيع الدعم أن هناک عدالة مرتفعة في توزيع الدعم إذ بلغ معالم جيني نحو 0,2 لکل من عدد السکان والدعم المخصص للمستحقين بکل محافظة، ونحو  0,15 لکل من عدد مستحقي الدعم وعدد البدالين التموينيين بکل محافظة.
7-  تبين من دراسة معامل الارتباط للرتب  Kendall's أن هناک ارتباط طردي معنوي عند مستوى معنوية0,01 بين کل من عدد الأفراد والمخابز بلغ حوالي 0,80، وعدد المطاحن وعدد المخابز بلغ حوالي0,77، وعدد الأفراد وعدد المطاحن بلغ حوالي 0,76.
         
وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها فإن البحث يوصي بضرورة تحديث قاعدة البيانات لمستحقي الدعم، ومنح الدعم حسب متوسط الدخل مع تقسيم مستحقي الدعم لفئات وفقا لمتوسط دخولهم، والمراجعة الدورية لمقدار الدعم النقدي الممنوح بما يتلاءم مع معدل التضخم ومتوسط الأسعار ودرجة الفقر ومتوسط

الدخول، کما يوصي البحث بضرورة توفير آلية لتوصيل الدعم لمستحقيه خاصة غير العاملين، والعاملين باليومية أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى التوعية المستمرة لتخفيض نسبة المواليد وترشيد الاستهلاک.