Farmers’ Attitudes Towards Contract Farming at Al-Nahda Area - Alexandria Governorate اتجاهات الزراع نحو الزراعة التعاقدية بمنطقة النهضة – محافظة الإسكندرية

الملخص: يستهدف هذا البحث بصفة رئيسية: (1) التعرف على مستوى معرفة المبحوثين بالزراعة التعاقدية. (2) تحديد الدرجات المعبرة عن اتجاهات المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية. (3) التعرف على مشكلات الزراعة التعاقدية من وجهة نظر المبحوثين بمنطقة الدراسة. (4) التعرف على مقترحات الزراع بمنطقة الدراسة للتغلب على مشكلات الزراعة التعاقدية. (5) دراسة العلاقة الارتباطية والتفسيرية بين اتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية ومجموعة المتغيرات المستقلة المدروسة. وقد تم استيفاء البيانات البحثية باستخدام الاستبيان بالمقابلة الشخصية من 150 مبحوث كعينة عشوائية بنسبة 14% من شاملة البحث، وتم استخدام بعض الأساليب الإحصائية الوصفية كالعرض الجدولي بالتكرارات والنسب المئوية، والوزن النسبي، والمتوسط الحسابي، المدي، بالإضافة إلى معامل الارتباط البسيط لبيرسون ونموذج التحليل الانحداري المتعدد وذلك من خلال استخدام برنامج مجموعة الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية ((Spss على الحاسب الالي، وفيما يلي عرض موجز لأهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة: أن أكثر المبحوثين وفقًا لسنهم كان في الفئة العمرية  كان أقل من (46) سنة بنسبة مئوية بلغت (46%). في حين لوحظ انخفاض المستوى التعليمي للمبحوثين، حيث بلغ عدد الأميين (63) مبحوث بنسبة (42%) ومن يقرا ولا يكتب (17) مبحوث بنسبة (11.34%) من أجمالي المبحوثين. وأن من يزيد مدة خبرتهم في مجال الزراعة عن (24) سنة قد بلغت نسبتهم (56.67%). بينما خبرة المبحوثين في مجال الزراعة التعاقدية فيما تزيد عن 10 سنوات قد بلغت نسبتهم (51.33%). كما تبين ارتفاع عدد من يكتفون بالعمل في الزراعة فقط حيث بلغ عددهم (103) مبحوث بنسبة (68.67%). وأن عدد أفراد أسرة عند أغلب المبحوثين يزيد عدد أفراد أسرهم عن  (5) أفراد حيث بلغ عددهم (105) مبحوث بنسبة (70%). وأن عدد أفراد أسرة المبحوثين العاملين في الزراعة قد وجد أن الأسر التي يعمل بها في الزراعة (3) أفراد فأكثر بلغ عددهم (99) مبحوث بنسبة (66%). وأن الحيازة الأرضية المزرعية للمبحوثين عند أغلب المبحوثين وعددهم (86) مبحوث يتمركزون في الفئة متوسطة الحيازة (8-15) فدان بنسبة (57.33%). وأن الحيازة الحيوانية الزراعية للمبحوثين عند أغلب المبحوثين وعددهم (84) مبحوث يتمركزون في الفئة متوسطة الحيازة (2-3) وحدة بنسبة (56%). وقد تبين أن (60.66%) من إجمالي المبحوثين مستوى الطموح لديهم طموحهم عالي حيث يتراوح بين (27-30) درجة. وأن (71.34%) من إجمالي المبحوثين كانت المشاركة الاجتماعية الرسمية متوسطة. وأن (67.34%) من إجمالي المبحوثين كانت المشاركة الاجتماعية غير الرسمية للمبحوثين متوسطة، وتبين أن (74%) من إجمالي المبحوثين كان الانفتاح الحضري للمبحوثين متوسطة، كما أوضحت النتائج أن (52%) من إجمالي المبحوثين كانت درجة القيادية لديهم متوسطة، وأن (58.67%) من إجمالي المبحوثين التجديدية للمبحوثين درجة التجديدية لديهم متوسطة، وأن (95.33%) من إجمالي المبحوثين اتجاههم نحو الإرشاد محايد، وقد ظهر تنوع في مصدر المعرفة عن الزراعة التعاقدية حيث إن أكثر المصادر التي تم التعرف من خلالها على الزراعة التعاقدية هي الأهل والأصدقاء والجيران بنسبة (35.48%)، يليه تجار مستلزمات الإنتاج بنسبة (23.66%). وتبين أن (64.67%) من إجمالي المبحوثين يتسمون بمستوى معرفة بمفهوم الزراعة التعاقدية. وأن (56%) من إجمالي المبحوثين كانت اتجاههم نحو الزراعة التعاقدية محايد، وقد تنوعت المشكلات التي تواجه المزارعين في تطبيق الزراعة التعاقدية فوجد أن أكثر المشكلات تم التعرف عليها هي هروب الجهات المتعاقدة من تحمل أي خسائر بنسبة (14.85%)، يليه نقص الإمداد بمستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة والمبيدات بنسبة (14.51%)، وأن أكثر مقترح للمبحوثين للتغلب على تلك المشكلات كان الالتزام ببنود العقد بنسبة (17.92%)، يليه إشراك وزارة الزراعة أو الجمعيات الزراعية كطرف ثالث في العقد مع المزارع والشركات بنسبة (16.82%). وقد أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية مغزوية بين اتجاهات الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية كمتغير تابع وبين المتغيرات المستقلة التالية: السن، الخبرة في الزراعة، عدد أفراد الأسرة، عدد افراد الاسرة العاملين في الزراعة، ومستوى الطموح، والمشاركة الاجتماعية غير الرسمية، والتجديدية، ومصادر المعرفة عن الزراعة التعاقدية، في حين لم تتأكد المعنوية الإحصائية للعلاقة بين درجة اتجاه الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية كمتغير تابع وبين المتغيرات المستقلة التالية: المستوى التعليمي، الخبرة في مجال الزراعة التعاقدية، الحيازة الأرضية المزرعية، الحيازة الحيوانية الزراعية، المشاركة الاجتماعية الرسمية، الانفتاح الحضري، الدرجة القيادية، مستوى معرفة الزراع بمفهوم الزراعة التعاقدية. كما أوضحت النتائج البحثية ان هناك أربع متغيرات مستقلة مسئولة عن تفسير (34.2%) من التباين الحادث في المتغير التابع (اتجاهات الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية) حيث بلغت قيمة معامل التفسير (0.342) وهذه القيمة معنوية عند المستوى الاحتمالي (0.01) حيث بلغت قيمة (ف =18.819)، والمتغيرات الأربعة هم (التجديدية، المشاركة الاجتماعية غير الرسمية، مستوى الطموح، الحيازة الأرضية المزرعية).

الكلمات المفتاحية: الاتجاه، اتجاه المزارعين، الزراعة التعاقدية، منطقة النهضة بالإسكندرية.

المقدمة والمشكلة البحثية

   تعد الزراعة في مصر هي الدعامة الأساسية للبنيان الاجتماعي والاقتصادي حيث تشارك بنصيب كبير في النهوض بالمجتمع وفي إحداث التنمية الشاملة، وتزداد أهميتها باعتبارها مهنة يرتبط بها وبأنشطتها المختلفة أكثر من نصف عدد السكان سواء في النشاط الإنتاجي أو التصنيعي الزراعي أو التسويقي، إلا أن نظام التسويق الزراعي لازال يمثل عقبة في تحقيق عائد مجزي للفلاح، بل وفقد نسبة كبيرة من هذا العائد نتيجة استغلال التجار والوسطاء لهم.(إبراهيم، 2018)، ونظرًا لضعف التكامل بين عمليات الإنتاج والتسويق والإرشاد في القطاع الزراعي، الأمر الذي يجعل صغار المزارعين أمام تحدى كبير متمثل في: (1) نقص المعلومات الزراعية الخاصة بالمحاصيل المزروعة سواء كان على مستوى العمليات الزراعية أو التسميد أو المكافحة وغيرها، وذلك نظراً لضعف الدور الإرشادي الزراعي الذي يتمثل في الانخفاض الملحوظ في أعداد المرشدين الزراعيين الذين يمثلون مصدر المعرفة للزراع. (2) عدم قدرة صغار المزارعين على التسويق الأمثل لمنتجاتهم الزراعية نتيجة لعدم وجود سياسية تسويقية واضحة أو نظام تسويقي معين متبع. 3- ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار بيع المحاصيل وتذبذبها. (سالم، 2015)

   ولتقليل المخاطر التي يتعرض لها الزراع بدأت الدول في تنظيم القطاع الزراعي لتحقيق الانسجام والتوازن بين عمليتي الإنتاج والتسويق. وظهر ما يسمى بنظام التنسيق الرأسي vertical coordination وهو المراحل المتتالية من الإنتاج والتسويق ويتضمن تحديد صفات الجودة، وكميات ومواعيد تدفق المنتجات من المزارع (المنتج) إلى المستخدم المرحلي (المصنعين) أو المستخدم النهائي (المستهلكين). وظهر أسلوب الزراعة التعاقدية باعتباره الترجمة التطبيقية لنظام التنسيق الرأسي، والتي تقلل تلك المخاطر وتحقق للمزارع سعر مناسب لمنتجاته (زھران وآخرون، 2012). وانتشرت فكرة الزراعة التعاقدية في الدول الرأسمالية منذ فترة طويلة، ثم انتقلت في بداية القرن العشرين الى الدول النامية وأخيرًا لحقت الفكرة بزراع الدول الفقيرة لما لها من فوائد للمنتج أو البائع، وكذا المشترى (الطنوبى،2021).

   وأشار عبد الجليل وآخرون إلى تزايد أهمية الزراعة التعاقدية خاصة في الفترة الأخيرة، سواء في البلدان المتقدمة أو النامية كأثر من آثار العولمة، فرغم أن عقود المشاركة على المحصول بين مستأجري الأرض وملاكها كانت أحد مظاهر الحضارات الزراعية القديمة، فإن الزراعة التعاقدية الحديثة بين المزارعين وشركات الأعمال الزراعية مع بقاء الحيازة بيد المزارعين، تعد ابتكارًا يرجع لنحو قرن، خاصة في الدول المتقدمة. (عبد الجليل وآخرون، 2019)، ولتعديل منظومة الإنتاج الزراعي تم إدخال الزراعة التعاقدية مؤخرًا كحل أمثل، حيث أصبح استخدام العقود (الرسمية أو غير الرسمية) عاملًا محفزًا للمزارعين في مناطق كثيرة من العالم، نظرًا لأن التعاقدية توفر ضمانات متعددة لطرفي معادلة الإنتاج الزراعي، إلى جانب كونها تطوير للعملية الزراعية لأن الناتج يرتبط بتوفير كافة مستلزمات الإنتاج بالكمية والنوعية التي يشترط عليها إلى جانب استخدام العمليات الزراعية التي توفر في تكاليف الإنتاج من جهة المزارع فأنه يستفيد باستغلال كافة عناصر الإنتاج سعيًا وراء رفع معدلات إنتاجه، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي ليس فقط على المستوى الاقتصادي والمعيشي لصغار المزارعين وإنما أيضًا على مستوى كل من المجتمع المحلي والتنمية الريفية بشكل عام (الغنام وعبد الله، 2011).

   وفي إطار السياسة الزراعية الجديدة التي تتبناها الحكومة المصرية لتطوير الزراعة، صدر القانون رقم 14 لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، ويحتوي القانون على خمسة مواد تناول فيها: مفهوم الزراعة التعاقدية، إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، اختصاص المركز، تعيين رئيس المركز ومعاملته المالية، إصدار القرارات المنظمة لعمل المركز من وزير الزراعة، ولا شك أن إصدار هذا القانون يعد خطوة مهمة نحو التوسع في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية في مصر نظرًا لما يحققه من مزايا. (فايد وحرحش، 2016) وتضمنت الرؤية المستقبلية لقطاع الزراعة المصري من خلال الإستراتيجية القومية لتنمية الزراعية المستدامة 2030 أهمية تطبيق نظام متكامل للزراعة التعاقدية في مصر في الوقت الراهن على غرار بعض الدول للحد من معاناة المزارعين خاصة في مجالات التسويق وتطوير نظم الإنتاج (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 2009).

    وبالرغم من مزايا نظام الزراعة التعاقدية إلا أنه يواجه بالعديد من المشكلات منها: مشكلات التنسيق مثل تأخير التسليم أو الدفع وتحديد الجودة، فمن جانب المنتجين قد يؤدي الفشل في تحقيق معايير عقدية إلى فقد في أسعار الأساس في العقد، وتجديد العقد أو إنهاؤه للأسباب غير اقتصادية، ومن جانب المشتري فإن الفشل في تحقيق إمداد ثابت أو فقد الاستلام في التوقيت المناسب أو بالنوعية أو الكمية المطلوبة، وعليه فقد يكون الفلاحين المهرة أسوأ حال عند التعاقد مقارنة بحالة أخذ الفرصة في الأسواق المفتوحة. (سليمان، 2015).

الأهداف البحثية

   يستهدف هذا البحث بصفة رئيسية دراسة اتجاهات الزراع نحو الزراعة التعاقدية بمنطقة النهضة بمحافظة الإسكندرية ويمكن تحقيق هذا الهدف في الأهداف الفرعية التالية:

• التعرف على مستوى معرفة المبحوثين بالزراعة التعاقدية.
• تحديد الدرجات المعبرة عن اتجاهات المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية.
• التعرف على مشكلات الزراعة التعاقدية من وجهة نظر المبحوثين بمنطقة الدراسة.
• التعرف على مقترحات الزراع بمنطقة الدراسة للتغلب على مشكلات الزراعة التعاقدية.
• دراسة العلاقات الارتباطية والتفسيرية بين اتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية ومجموعة المتغيرات المستقلة المدروسة.

الاستعراض المرجعي

الإطار المفهومي

مفهوم الاتجاهات: تعددت تعاريف الاتجاهات ويرجع ذلك لاختلاف الإطار المرجعي لصاحب التعريف، وزاوية الرؤية إليه معرفيًا واجتماعيًا ونفسيًا، ويعرف الاتجاه بأنه أسلوب منظم منسق في التفكير والشعور ورد الفعل تجاه الناس والجماعات والقضايا الاجتماعية أو أي حدث في البيئة. (وحيد، 2001)، وقد أورد عليوة أن مفهوم الاتجاهات أكتسب قيمة كبيرة في ميدان البحوث الاجتماعية والنفسية بوصفه وسيله للتنبؤ بالأفراد، أي يتم الاستعانة به للكشف مسبقًا عما يمكن أن يفعلوه في مواقف معينه، لأن الاتجاه إذا لم يحدد السلوك فأنه على أبسط تقدير يعبر عن أنماط سلوكية بعينها يستدل عليها من استجابات الفرد نحو موضوع الاتجاه كما يؤثر بدرجة كبيرة في التفكير الاجتماعي. (عليوة، 2008).

مكونات الاتجاه: وللاتجاهات مكونات ثلاثة رئيسة هي: (1) المكون العاطفي (الانفعالي): يشير إلى رغبات ومشاعر الشخص حـول قـضية اجتماعية ما، أو قيمة معينة، إما في نفوره منه أو إقباله عليه، أي قد تكون الاستجابة سلبية أو إيجابية وهذا يرجع إلى الجانب العاطفي لكل شخص. (2) المكون المعرفي: هو المعارف والمعلومات والأحكام والحقائق والمعتقـدات والآراء والقيم التي ترتبط بموضوع الاتجاه، أي قدر مـا يعلمـه الفـرد عـن موضوع الاتجاه، فكلما كانت معرفته بهذا الموضوع أكثر كان اتجاهه واضـحاً أكثر. (3) المكون السلوكي: يتمثل في استجابة الشخص نحو موضوع الاتجاه بطريقة ما، قد تكون إيجابية أو سلبية وهذا يرجع إلى ضوابط التنشئة الاجتماعية التي مر بها هذا الشخص، وتتباين المكونات الثلاثة، من حيث شدة شيوعها ودرجة قوتها واستقلاليتها، وعليه فإن أي مكون من المكونات الثلاثة قد يطغى على باقي المكونـات الأخرى في الاتجاه نحو موضوع ما. (صديق،2012)

    في ضوء ما سبق يمكن القول بأن الاتجاهات هي الميل المسبق ذو قوة تأثير عاطفية تتفاوت في شدتها (ضد- مع- محايد)، ولها أبعاد زمنية فموقف رافض وموقف أخر موافق، ولها عامل محدد لاستمرارها فقد تستمر في الإلحاح على الفرد لفترات طويلة، وهي معقدة فهي جزء من إدراكات الفرد الحسية والمعرفية أي عبارة عن تقييمات للحب أو التفضيل، والكره، ويمكن الاستدلال عليها من خلال سلوكيات الفرد حيث أنها مكتسبة وترتبط بموضوعات واهتمامات نحو الناس أو الأشياء وغيره، ويتم تعلمها من خلال السياق الاجتماعي أي من خلال تفاعل الفرد مع الآخرين في كافة مؤسسات المجتمع وذلك هو مكنون خصائصها وجوهرها الذي يعطى الثقل لكلًا من أهميتها ووظائفها المختلفة من خلال أنواعها العديدة لذلك يسعى الباحثون لقياس تلك الاتجاهات في محاولة منهم لمعرفة أصل الاتجاه واستقراره وتكوينه وتطوره وثبوتـه أو تغييره وذلك لتوقع سلوك الأفراد.

مفهوم الزراعة التعاقدية: أوضحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة  بأنها "إنتاج زراعي يتم وفقًا للاتفاق بين المشترى والمزارعين، تحدد بموجبه شروط إنتاج وتسويق منتج أو منتجات زراعية معينة، وعادة يوافق المزارع على توفير كميات متفق عليها من منتج زراعي محدد، وينبغي أن تستوفي المنتجات معايير الجودة التي يحددها المشترى، وتوفر في الوقت الذى يحدده المشترى كذلك، وفى المقابل فإن المشترى يلتزم بشراء المنتج ويتطلب دعم الإنتاج من خلال توفير المدخلات الزراعية وإعداد الأرض وتوفير المشورة الفنية"  (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، 2016)، ويشير الطنوبي إلى الزراعة التعاقدية على أنها عقد شراكه بين طرفين (الطرف أول/المزارع كمنتج - أو البائع) والمشتري (الطرف الثاني / فردًا أم جماعة، أو منظمة، او أتحاد أهلي، أو رسمي) يتم في العقد تحديد حقوق وواجبات الطرف الأول (المزارع او البائع)، وحقوق وواجبات الطرف الثاني (المشتري) لمنتج زراعي معين ويلتزم الطرفان ببنود العقد، وينص على شرط جزائي يدفعه الطرف المخل بالتعاقد الى الطرف الآخر المضار ويمكن توثيقه أو الاكتفاء بشهود وغالبًا ما يتم التعاقد قبل زراعة المحصول المتعاقد عليه بفترة كافيه. (الطنوبي، 2021).

الفروض البحثية

وفقًا لأهداف الدراسة تم صياغة فرضين هما:

• يوجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية كمتغير تابع وبين المتغيرات المستقلة التالية: السن، والمستوى التعليمي، والخبرة في مجال الزراعة، والخبرة في مجال الزراعة التعاقدية، ووجود عمل أخر غير الزراعة، وعدد أفراد الأسرة، وعدد أفراد الاسرة العاملين في الزراعة، والحيازة الأرضية المزرعية، والحيازة الحيوانية الزراعية، ودرجة مستوى الطموح، والمشاركة الاجتماعية الرسمية، والمشاركة الاجتماعية غير الرسمية، ودرجة الانفتاح الحضري، والدرجة القيادية، والدرجة التجديدية، والاتجاه نحو الإرشاد الزراعي، وعدد مصادر المعرفة عن الزراعة التعاقدية، ومستوي معرفة الزراع بمفهوم الزراعة التعاقدية. ويتم اختبار هذا الفرض في صورته الصفرية التي تنص على أنه لا توجد علاقة ارتباطية مقبولة عند أي من المستويات الاحتمالية بين اتجاهات الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية كمتغير تابع وبين كلا من هذه المتغيرات المستقلة المدروسة.
• تؤثر المتغيرات المستقلة المدروسة تأثيرًا معنويًا في اتجاهات الزراع نحو الزراعة التعاقدية ويتم قياسه في صورته الصفرية التي تنص على أنه لا تؤثر المتغيرات المستقلة المدروسة تأثيرًا معنويًا في اتجاهات الزراع نحو الزراعة التعاقدية.

الأسلوب البحثي

منهج الدراسة:

اتبع البحث المنهج التحليلي في اجراءاته البحثية، والذي يعتمد على دراسة المتغيرات وتفصيلها باستخدام أسلوب متعمق.

منطقة الدراسة

      تم إجراء هذه الدراسة في بعض قري منطقة النهضة بمحافظة الإسكندرية وهي أًحد المجتمعات الريفية والتي يقع مدخلها على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي يسارًا من الكيلو 33 علي مقربة من مدينة العامرية حيث يمثل النشاط الزراعي أهمية كبيرة في تلك المنطقة، ومن أمثلة الزراعات التعاقدية في المنطقة على سبيل المثال وليس الحصر زراعات القمح التعاقدية الخاصة بالتوريد الحكومي كشكل من أشكال التعاقد المتمثلة في النموذج المركزي حيث بلغت في ابريل 2022 مساحة القمح المنزرع تعاقديًا  5253 فدان و7 قيراط و13 سهم ويوجد أيضًا زراعات البنجر التعاقدية الخاصة بالشركات كشكل من أشكال التعاقد المتمثل في النموذج متعدد الأطراف، تصل مساحة منطقة النهضة ككل 18455فدان حيث بلغ في ابريل 2022 الزمام المنزرع منها 18349فدان و2 قيراط، وتوزع الاراضي الزراعية فيها على عدد 9 جمعيات زراعية تابعة لقطاع استصلاح الأراضي الزراعية متمثلًا في المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بالإسكندرية - أبيس وتضم تلك الجمعيات عدد من الحائزين وزمام مزروع لكل جمعية مختلفة عن الأخرى كما هو موضح في الآتي:

جدول رقم (1) توزيع الحائزين والزمام المزروع بمنطقة الدراسة*

*المصدر: المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بالإسكندرية – أبيس، ابريل، 2022)

الشاملة والعينة

    نظرًا لما تتسم به منطقة البحث من تشابه كبير في طبيعة التربة والظروف الجغرافية والتركيب المحصولي وكونها منطقة مترامية الأطراف حيث يصعب على الباحث بمفرده تغطية المنطقة بأكملها حيث يطلب ذلك بذل جهد كبير وتكلفة مالية عالية، وبناء عليه تم اختيار عينة عشوائية خمس جمعيات من مجموع الجمعيات التعاونية الزراعية التي تشملها منطقة البحث وتمثلت في الجمعيات التالية: العلا، وفنجري 1،2، وفنجري 3 ووقاد، وفنجري 5، ووقاد3. وبلغ اجمالي الحائزين في تلك الجمعيات 1061 حائزًا وجميعهم من ذوي الزراعات التعاقدية. وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من تلك الشاملة بنسبة 14% فبلغ قوامها 150 حائزًا يمثلوا مفردات البحث.

أسلوب تجميع البيانات البحثية

   أعتمد على الاستبيان بالمقابلة الشخصية كأداة لتجميع البيانات اللازمة لهذه الدراسة، وعند تصميم استمارة الاستبيان تم مراعاة شمولها على الأسئلة التي تحقق أهداف الدراسة، وتم اختبارها مبدئيًا لاستيفاء ما قد تحتوى عليه من أوجه قصور بغرض تعديلها وفقًا لأهداف الدراسة، وقد اشتمل الاستبيان على المحاور الرئيسية الأتية: المحور الاول الخصائص الشخصية للمبحوثين وهي السن، والمستوى التعليمي، والخبرة في مجال الزراعة، والخبرة في مجال الزراعة التعاقدية، ووجود عمل اخر غير الزراعة، وعدد أفراد الأسرة، وعدد أفراد الاسرة العاملين في الزراعة، والحيازة الأرضية المزرعية، والحيازة الحيوانية الزراعية، ومستوى الطموح، والمشاركة الاجتماعية الرسمية، والمشاركة الاجتماعية غير الرسمية، والانفتاح الحضري، والدرجة القيادية، والتجديدية، والاتجاه نحو الإرشاد الزراعي، أما المحور الثاني هو مستوي معرفة المبحوثين بالزراعة واتجاهاتهم نحوها، أما المحور الثالث هو مشكلات الزراعة التعاقدية من وجهه نظر المبحوثين ومقترحاتهم للتغلب عليها. وقد استغرقت عملية جمع البيانات الميدانية من المبحوثين أربعة أشهر (يونيو – سبتمبر) 2022.

مصادر تجميع البيانات البحثية

• المصادر الثانوية

      تتمثل المصادر الثانوية لجمع البيانات في المراجع العربية والأجنبية والكتب، والأبحاث العربية والأجنبية بالدوريات العلمية وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، والدراسات البحثية الإرشادية المرتبطة، سجلات الجمعيات الزراعية بمنطقة الدراسة، وغيرها من مصادر المعلومات التي تناولت موضوع الدراسة.

• المصادر الأولية: الزراع المبحوثين الذين تم تجميع البيانات منهم بتطبيق الاستبيان في منطقة الدراسة.

أساليب تحليل البيانات

      تم استخدام بعض الأساليب الإحصائية الوصفية كالعرض الجدولي بالتكرارات، والنسب المئوية، والوزن النسبي، والمتوسط الحسابي، والمدي، بإضافة الى معامل الارتباط البسيط لبيرسون، ونموذج التحليل الانحداري المتعدد، وذلك من خلال استخدام برنامج مجموعة الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية ((Spss على الحاسب الآلي.

التعاريف الإجرائية

• اتجاهات المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية: يقصد به في هذا البحث الميل العاطفي للمبحوثين تجاه الزراعة التعاقدية وذلك من خلال بعض العبارات التي تعكس اتجاههم نحو الزراعة التعاقدية، تمثلت في عدد 21عبارة بعضها إيجابيًا وبعضها سلبيًا، وذلك اهتداء بمقياس ليكرت المكون من 3 فئات استجابة هي موافق – أحيانًا – غير موافق وأعطيت الدرجات القيمية 3 – 2 – 1 على الترتيب في حالة العبارات الإيجابية، والعكس في حالة العبارات السلبية، ثم جمعت الدرجات التي حصل عليها كل مبحوث لتعبر عن درجة اتجاهه نحو الزراعة التعاقدية.
• السن: تم التعبير عنه بسن المبحوث منذ الميلاد حتى وقت جمع البيانات مقرب للأقرب سنة ميلادية.
• المستوى التعليمي: يعبر عن الحالة التعليمية التي وصل إليه المبحوث وتم قياسها بعدد السنوات التي أتمها المبحوث بنجاح وقد أعطي من يستطيع القراءة والكتابة دون الحصول على شهادة 3درجات.
• الخبرة في مجال الزراعة: تم التعبير عنها بعدد السنوات التي مارس فيها المبحوث عمل الزراعة حتى وقت جمع البيانات مقرب للأقرب سنة ميلادية.
• الخبرة في مجال الزراعة التعاقدية: تم التعبير عنها بعدد السنوات التي قام فيها المبحوث بالتعاقد على محصوله مع مؤسسات حتى وقت جمع البيانات مقرب للأقرب سنة ميلادية.
• وجود عمل آخر غير الزراعة: تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث إذا كان يعمل عمل أخر غير الزراعة.
• عدد أفراد الأسرة: تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن عدد أفراد أسرته المقيمين معه في نفس المنزل وأستخدم عدد الأفراد كمؤشر رقمي لقياس هذا المتغير.
• عدد أفراد الأسرة العاملين في الزراعة: تم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن عدد أفراد أسرته العاملين معه في الزراعة وأستخدم عدد الأفراد كمؤشر رقمي لقياس هذا المتغير.
• الحيازة الأرضية المزرعية: تم استخدام الرقم الخام ليعبر عن حجم الحيازة الأرضية المزرعية لدى المبحوث بالفدان.
• الحيازة الحيوانية الزراعية: تم الاعتماد على الوحدات الحيوانية لقياس الحيازة الحيوانية للمبحوث وذلك وفقا لمقياس البنك الدولي كما يلي أبقار= 1 وحدة، جاموس= 1.8 وحدة، عجول= 0.8 وحدة، أغنام وماعز= 0.3 وحدة، جمال= 1.5 وحدة (World bank, 2011). واعتبر حاصل جمع استجابات المبحوثين على تلك المكونات الفرعية مؤشرًا رقميًا لقياس حجم حيازتهم الحيوانات المزرعية.
• درجة مستوى الطموح: ويعرف هنا بأنه سعى المبحوثين لتحسين مستوي معيشتهم الاجتماعية والاقتصادية وتم قياس هذا المتغير بعشرة عبارات تعكس مستوى الطموح بعضها إيجابيًا وبعضها سلبيًا، وذلك اهتداء بمقياس ليكرت المكون من 3 فئات استجابة هي أوافق – أوفق لحد ما – لا أوافق. وأعطيت الدرجات القيمية 3 – 2 - 1على الترتيب في حالة العبارات الإيجابية، والعكس في حالة العبارات السلبية، ثم جمعت الدرجات التي حصل عليها كل مبحوث لتعبر عن مستوى الطموح للمبحوث.
• المشاركة الاجتماعية الرسمية: يقصد بها مدى المشاركة للمبحوثين في الأنشطة الرسمية، وتم قياس هذا المتغير بثمانية عبارات تعكس مدى المشاركة وانتظامها وذلك على مقياس مكون من 4 فئات استجابة هي دائمًا – أحيانًا – نادرًا- لا أشارك. وأعطيت الدرجات القيمية 3- 2 – 1 - 0على الترتيب، ثم جمعت الدرجات التي حصل عليها كل مبحوث لتعبر عن درجة المشاركة الرسمية وانتظامها للمبحوث.
• المشاركة الاجتماعية غير الرسمية: يقصد بها مدى مشاركة المبحوثين في الأنشطة غير الرسمية، تم قياس هذا المتغير بعشرة عبارات تعكس مدى المشاركة وانتظامها وذلك على مقياس مكون من 4 فئات استجابة هي دائمًا – أحيانًا – نادرًا- لا أشارك. وأعطيت الدرجات القيمية 3- 2 – 1 - 0 على الترتيب ثم جمعت الدرجات التي حصل عليها كل مبحوث لتعبر عن درجة المشاركة غير الرسمية وانتظامها للمبحوث.
• درجة الانفتاح الحضري: يقصد به مدى اختلاط المبحوثين مع ثقافات أخرى خارج محيط اقامتهم، وتم قياس هذا المتغير بعبارتين تعكس مدى انتظام الزيارة والخروج من محيط الاقامة وذلك على مقياس مكون من 4 فئات استجابة هي يوميًا – اسبوعيًا – شهريًا- سنويًا. وأعطيت الدرجات القيمية 4- 3 – 2 - 1على الترتيب، ثم جمعت الدرجات التي حصل عليها كل مبحوث لتعبر عن درجة الانفتاح الحضري للمبحوث.
• الدرجة القيادية: ويقصد بها تأثير المبحوث على أقرانه من الزراع ومدى قدرته على إعطائهم النصح والمشورة في المجالات المختلفة، تم قياس هذا المتغير بعشرة عبارات تعكس الدرجة القيادية بعضها إيجابيًا وبعضها سلبيًا، وذلك بمقياس مكون من 3 فئات استجابة هي أوافق – أوفق لحد ما – لا أوافق. وأعطيت الدرجات القيمية 3 – 2 - 1على الترتيب في حالة العبارات الإيجابية، والعكس في حالة العبارات السلبية، ثم جمعت الدرجات التي حصل عليها كل مبحوث في عبارات المقياس لتعبر عن الدرجة القيادية للمبحوث.
• التجديدية: يقصد بها مدى استجابة المبحوثين للتغيير لكل ما هو جديد، وتم قياس هذا المتغير ب 13 عبارة تعكس التجديدية بعضها إيجابيًا وبعضها سلبياً، وذلك بمقياس مكون من 3 فئات استجابة هي أوافق – أوفق لحد ما – لا أوافق. وأعطيت الدرجات القيمية 3 – 2 - 1على الترتيب في حالة العبارات الإيجابية، والعكس في حالة العبارات السلبية، ثم جمعت الدرجات التي حصل عليها كل مبحوث لتعبر عن درجة التجديدية للمبحوث.
• الاتجاه نحو الارشاد الزراعي: يقصد به الميل العاطفي للمبحوثين تجاه الإرشاد الزراعي، وتم قياس هذا المتغير بعشرة عبارات تعكس الاتجاه نحو الإرشاد الزراعي بعضها إيجابيًا وبعضها سلبيًا، وذلك بمقياس مكون من 3 فئات استجابة هي أوافق – أوفق لحد ما – لا أوافق. وأعطيت الدرجات القيمية 3 – 2 - 1على الترتيب في حالة العبارات الإيجابية، والعكس في حالة العبارات السلبية، ثم جمعت الدرجات التي حصل عليها كل مبحوث لتعبر عن درجة اتجاه المبحوث نحو الإرشاد الزراعي.
• عدد مصادر المعلومات عن الزراعة التعاقدية: يقصد بها معرفة عدد المصادر التي يستقي منها المبحوث معلوماته عن الزراعة التعاقدية.
• مستوى معرفة الزراع بالزراعة التعاقدية: يقصد به الكم المعرفي للمبحوثين عن الزراعة التعاقدية، وتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوث عن معرفته في عدد 12عبارة تعكس المعرفة نحو الزراعة التعاقدية، وذلك بمقياس مكون من 3 فئات استجابة هي يعرف – الى حد ما – لا يعرف. وأعطيت الدرجات القيمية 3 – 2 - 1على الترتيب، ثم جمعت الدرجات التي حصل عليها كل مبحوث لتعبر عن مستوى معرفته نحو الزراعة التعاقدية.

المتغيرات البحثية

• المتغير التابع: يتمثل في هذه الدراسة في اتجاهات المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية بمنطقة النهضة، بمحافظة الإسكندرية.
• المتغيرات المستقلة: تتمثل في السن، والمستوى التعليمي، والخبرة في مجال الزراعة، والخبرة في مجال الزراعة التعاقدية، ووجود عمل أخر غير الزراعة، وعدد أفراد الأسرة، وعدد أفراد الاسرة العاملين في الزراعة، والحيازة الأرضية المزرعية، والحيازة الحيوانية الزراعية، ودرجة مستوى الطموح، والمشاركة الاجتماعية الرسمية، والمشاركة الاجتماعية غير الرسمية، ودرجة الانفتاح الحضري، والدرجة القيادية، والدرجة التجديدية، والاتجاه نحو الإرشاد الزراعي، وعدد مصادر المعرفة عن الزراعة التعاقدية، ومستوي معرفة الزراع بمفهوم الزراعة التعاقدية.

النتائج البحثية

أولاً: بعض الخصائص المميزة للمبحوثين

• السن: أوضحت النتائج البحثية الواردة بجدول (2) أن سن المبحوثين قد تراوح بين (37-63) سنة بمتوسط حسابي قدره (48.2) وانحراف معياري قدره (8.3) درجة وبتقسيم المبحوثين إلى ثلاث فئات وفقًا لسنهم تبين أن أكبر الفئات هي الفئة التي يقل سنهم عن( 46) سنة بنسبة مئوية بلغت(46%) يليها الفئة المتوسطة التي تراوح سن المبحوثين فيها من (46 إلي اقل من 55 ) سنة  بنسبة مئوية بلغت(28.67%)، وهو ما قد يشير إلي قابلية هؤلاء المبحوثين لتبني الأفكار الجديدة بالإضافة إلي طاقتهم العالية وقدرتهم علي العمل في حين كانت أقل الفئات ممن بلغت أعمارهم (55 ) سنة فأكثر حيث بلغت نسبتهم المئوية (25.33 %) وهى فئة كبار السن.
• المستوى التعليمي: أوضحت النتائج البحثية الواردة بجدول (2) أن انخفاض المستوى التعليمي للمبحوثين، حيث بلغ عدد الأميين (63) مبحوث بنسبة (42%) ومن يقرأ ولا يكتب (17) مبحوث بنسبة (11.34%) والحاصلون على الابتدائية بلغ عددهم (12) مبحوث بنسبة (8%) والحاصلون على الشهادة الإعدادية بلغ عددهم (8 ) مبحوثين بنسبة (5.33%) في حين أن من حصلوا على مؤهل متوسط و مؤهل جامعي بلغ عددهم (50) مبحوث بنسبة (33.33%) من أجمالي المبحوثين وهو ما قد يشير الى انخفاض مستواهم المعرفي وحاجتهم الى وجود جهاز إرشادي يمدهم بكل ما هو جديد كما قد يشير إلي ضعف قدرتهم على اتخاذ القرار او اتخاذ قرار غير مناسب نظرًا للانخفاض مستواهم التعليمي.
• الخبرة في مجال الزراعة: أوضحت النتائج البحثية الواردة بجدول (2) أن خبرة المبحوثين في الزراعة قد تراوحت بين (12-48) سنة بمتوسط حسابي قدره (28.3) وانحراف معياري قدره (10.4) درجة وأن من يزيد مدة خبرتهم في مجال الزراعة عن (24) سنة قد بلغت نسبتهم (56.67%) وهو ما قد يشير إلى خبرة كبيرة في المجال الزراعي ووجود معارف ومهارات مرتبطة بالعمل الزراعي وهو ما قد يرجع لانخفاض مستوى التعليم والتهرب من الدراسة والذهاب للعمل الزراعي.
• الخبرة في مجال الزراعة التعاقدية: أوضحت النتائج البحثية الواردة بجدول (2) أن خبرة المبحوثين في مجال الزراعة التعاقدية قد تراوحت بين (4-25) سنة بمتوسط حسابي قدره (11.4) وانحراف معياري قدره (3.4) درجة وأن من تزيد مدة خبراتهم في مجال الزراعة التعاقدية عن 10 سنوات قد بلغت نسبتهم (51.33%) من إجمالي المبحوثين وهو قد يشير إلى وجود خبرة كبيرة في مجال الزراعة التعاقدية وميل لدي المبحوثين للاستمرار في الزراعة التعاقدية.
• وجود عمل آخر غير الزراعة: أوضحت النتائج البحثية الواردة بجدول (2) أن ارتفاع عدد من يكتفون بالعمل في الزراعة فقط حيث بلغ عددهم (103) مبحوث بنسبة (68.67%) وهذا ما قد يتفق مع انخفاض المستوى التعليمي للمبحوثين بينما بلغ عدد المبحوثين الذين يعملون عمل اخر بجانب الزراعة (47) مبحوث بنسبة (31.33%).
• عدد أفراد الأسرة: أشارت النتائج البحثية الواردة بجدول (2) أن عدد أفراد أسرة المبحوثين قد تراوح بين (3-13) فرد بمتوسط حسابي قدره (6.7) وانحراف معياري قدره (2) درجة. وبتصنيف المبحوثين الى ثلاث فئات وجد أن أغلب المبحوثين يزيد عدد أفراد أسرهم عن (5) أفراد حيث بلغ عددهم (105) مبحوث بنسبة (70%). وهو ما قد يرجع الى انخفاض المستوى التعليمي والحرص على إنجاب الأطفال للعمل لزيادة دخل الأسرة من وجهة نظرهم في حين لم يتجاوز عدد المبحوثين الذين يقعون في فئة أقل من (6) فرد من عدد الأفراد الأسرة (45) مبحوث بنسبة (30%).
• عدد أفراد الأسرة العاملين في الزراعة: أوضحت النتائج البحثية الواردة بجدول (2) أن عدد أفراد أسرة المبحوثين العاملين في الزراعة قد تراوح بين (1-6) فرد بمتوسط حسابي قدره (3.1) وانحراف معياري قدره (1.2) درجة وبتصنيف المبحوثين الى ثلاث فئات وجد أن الأسر التي يعمل بها في الزراعة (3) أفراد فأكثر بلغ عددهم (99) مبحوث بنسبة (66%). وهو ما قد يرتبط بانخفاض المستوى التعليمي، وعدم امتلاك مهارات للعمل في مهن أخري مع عدم توافر فرص للعمل بالإضافة إلى وارتفاع الخبرة في الزراعة في حين لم يتجاوز عدد المبحوثين الذين يقعون في فئة أقل من (3) فرد من عدد أفراد الأسر العاملين في الزراعة (51) مبحوث بنسبة (34%).
• الحيازة الأرضية المزرعية: تشير النتائج البحثية الواردة بجدول (2) أن الحيازة الأرضية المزرعية للمبحوثين قد تراوحت بين (2-24) فدان بمتوسط حسابي قدره (13.1) وانحراف معياري قدره (5.9) درجة. وقد تم استبعاد (3) مبحوثين من توزيع الفئات حيث إنهم قيم متطرفة بلغت (36،40،40) فدان. وبتصنيف المبحوثين إلى ثلاث فئات وجد أن أغلب المبحوثين وعددهم (86) مبحوث يتمركزون في الفئة متوسطة الحيازة (8- أقل من 15) فدان بنسبة (57.33%) يليهم فئة (15) فدان فأكثر حيث بلغ عدد المبحوثين (48) مبحوث بنسبة (32%) وهو ما قد يشير إلى ارتفاع الحيازة الأرضية الزراعية وبالتالي يمكنهم من تحسين مستواهم الاقتصادي إذا ما اتبعت أساليب حديثة في الزراعة.
• الحيازة الحيوانية الزراعية: تبين النتائج البحثية الواردة بجدول (2) أن الحيازة الحيوانية الزراعية للمبحوثين قد تراوحت بين (0-6) وحدة حيوانية بمتوسط حسابي قدره (1.8) وانحراف معياري قدره (0.4) درجة. وأن هناك (23) مبحوث لا يمتلك الحيازة الحيوانية الزراعية بنسبة (15.33%) وبتصنيف المبحوثين إلى ثلاث فئات وجد أن أغلب المبحوثين وعددهم (84) مبحوث يتمركزون في الفئة متوسطة الحيازة (2-4) وحدة بنسبة (56%) بينما فئة كبيري الحيازة الحيوانية الزراعية (4 وحدات فأكثر) بلغ عددهم (16) مبحوث بنسبة (10.67%)، وهو ما قد يشير إلى ارتفاع الحيازة الحيوانية الزراعية وبالتالي يمكنهم من تحسين مستواهم الاقتصادي إذا ما اتبعت أساليب حديثة في التربية.
• درجة مستوى الطموح: أوضحت النتائج البحثية الواردة بجدول (2) أن مستوى الطموح للمبحوثين تراوح بين (20-30) وحدة بمتوسط حسابي قدره (26.5) وانحراف معياري قدره (3) درجة. وبتصنيف المبحوثين إلى ثلاث فئات وفقًا لتلك القيم تبين أن (60.66%) من إجمالي المبحوثين كانت الدرجات الدالة على مستوى طموحهم تتراوح بين (27 فأكثر) درجة. وهذا قد يشير إلى أن مستوى طموحهم مرتفع بينما بلغت نسبة من يتسمون بمستوى طموح منخفض (24.67%). وتعكس تلك الأرقام الارتفاع النسبي في مستوى الطموح لدى المبحوثين وهذا ينعكس إيجابيًا على درجة احتمالية تنفيذ الزراعات التعاقدية بهدف تحسين الدخل للارتقاء بمستوى المعيشة.
• المشاركة الاجتماعية الرسمية: أوضحت النتائج البحثية الواردة بجدول (2) أن المشاركة الاجتماعية الرسمية للمبحوثين قد تراوحت بين (8-25) وحدة بمتوسط حسابي قدره (16.8) وانحراف معياري قدره (3) درجة. وبتصنيف المبحوثين إلى ثلاث فئات تبين أن (71.34%) من إجمالي المبحوثين كانت الدرجات الدالة على مشاركتهم الاجتماعية الرسمية تتراوح بين (14-20) درجة. وهذا يشير إلى أن درجة مشاركتهم الاجتماعية الرسمية متوسطة، بينما يتسم (11.33%) من المبحوثين بدرجة مشاركة اجتماعية رسمية منخفضة، مقابل (17.33%) فقط من إجمالي المبحوثين يتسمون بدرجة مشاركة اجتماعية رسمية مرتفعة وقد تعكس تلك الأرقام الارتفاع النسبي في درجة مشاركتهم الرسمية كحضور أنشطة الجمعية الزراعية، وهذا قد ينعكس إيجابيًا على معرفتهم بكل ما هو جديد في مجال الزراعة.
• المشاركة الاجتماعية غير الرسمية: أظهرت النتائج البحثية الواردة بجدول (2) أن المشاركة الاجتماعية غير الرسمية للمبحوثين قد تراوحت بين (24-37) بمتوسط حسابي قدره (31) وانحراف معياري قدره (2.3) درجة وبتصنيف المبحوثين إلى ثلاث فئات تبين أن (67.34%) من إجمالي المبحوثين كانت الدرجات الدالة على مشاركتهم الاجتماعية غير الرسمية تتراوح بين (28-33) درجة. وهذا قد يشير إلى أن درجة مشاركتهم الاجتماعية غير الرسمية متوسطة، بينما يتسم (5.33%) من المبحوثين بدرجة مشاركة اجتماعية غير رسمية منخفضة، مقابل (27.33%) فقط من إجمالي المبحوثين يتسمون بدرجة مشاركة اجتماعية غير رسمية مرتفعة وقد تعكس تلك الأرقام الارتفاع النسبي في درجة مشاركتهم غير الرسمية. وقد يرجع ذلك إلى طبيعة المجتمع الريفي والعلاقات الاجتماعية المرتفعة، وحرص المبحوثين على حضور المناسبات والمشاركة في أي تجمع ريفي حيث قد يكون هذا التجمع وسيلة ترفيه بالنسبة لهم أكثر من أنها مشاركة اجتماعية.
• درجة الانفتاح الحضري: أوضحت النتائج البحثية الواردة بجدول (2) أن الانفتاح الحضري للمبحوثين يتراوح بين (3-8) بمتوسط حسابي قدره (5.9) وانحراف معياري قدره (0.8) درجة. وبتصنيف المبحوثين إلى ثلاث فئات تبين أن (74%) من إجمالي المبحوثين كانت الدرجات الدالة على انفتاحهم الحضري تتراوح بين (5-7) درجة. وهذا قد يشير إلى أن درجة انفتاحهم الحضري متوسطة، بينما يتسم (3.33%) من المبحوثين بدرجة انفتاح حضري منخفضة، مقابل (22.67%) فقط من إجمالي المبحوثين يتسمون بدرجة انفتاح حضري مرتفعة وتعكس تلك الأرقام الارتفاع النسبي في درجة انفتاحهم الحضري وقد يتفق ذلك مع ارتفاع مشاركتهم الاجتماعية غير الرسمية وذلك لطبيعية المجتمع الريفي والعلاقات الاجتماعية المرتفعة. وقد ينعكس هذا بصورة إيجابية على درجة معرفة المبحوثين بثقافات المحافظات الأخرى التي يذهبون إليها ومن ثم رغبتهم في التغيير والانفتاح.
• درجة القيادية: أوضحت النتائج البحثية الواردة بجدول (2) أن درجة القيادية للمبحوثين يتراوح بين (20-30) بمتوسط حسابي قدره (26.08) وانحراف معياري قدره (2.39) درجة. وبتصنيف المبحوثين إلى ثلاث فئات تبين أن (52%) من إجمالي المبحوثين كانت الدرجات الدالة على الدرجة القيادية تتراوح بين (24-27) درجة وهذا قد يشير إلى أن درجة القيادية متوسطة، بينما يتسم (15.33%) من المبحوثين بدرجة قيادية منخفضة، مقابل (32.67%) فقط من إجمالي المبحوثين يتسمون بدرجة قيادية مرتفعة وقد تعكس تلك الأرقام الارتفاع النسبي في الدرجة القيادية. وقد يتفق ذلك مع ارتفاع كلًا من مشاركتهم الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية ومستوى طموحهم وذلك لطبيعة المجتمع الريفي الذي يبحث عن وجود قائد يلتف حوله وقد ينعكس هذا بصورة إيجابية على درجة معرفة المبحوثين بالزراعة التعاقدية.
• التجديدية: تشير النتائج البحثية الواردة في الجدول (2) أن التجديدية للمبحوثين تتراوح بين (27-37) درجة بمتوسط حسابي قدره (32.3) وانحراف معياري قدره (2.5) درجة. وبتصنيف المبحوثين إلى ثلاث فئات تبين ان (58.67%) من إجمالي المبحوثين كانت الدرجات الدالة على التجديدية تتراوح بين (31-35) درجة. وهذا قد يشير إلى أن درجة التجديدية لديهم متوسطة، بينما يتسم (22%) من المبحوثين بدرجة تجديدية منخفضة، مقابل (19.33%) فقط من إجمالي المبحوثين يتسمون بدرجة تجديدية مرتفعة وتعكس تلك الأرقام الارتفاع النسبي في درجة التجديدية. وقد يتفق ذلك مع ارتفاع كلًا من مشاركتهم الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية ومستوى طموحهم ودرجتهم القيادية، وقد ينعكس هذا بصورة إيجابية على درجة تحول المبحوثين إلى المجال التعاقدي.
• اتجاه الزراع نحو الارشاد الزراعي: أوضحت النتائج البحثية الواردة بجدول (2) أن اتجاه المبحوثين نحو الإرشاد يتراوح بين (14-20) درجة بمتوسط حسابي قدره (16.1) وانحراف معياري قدره (0.5) درجة. وبتصنيف المبحوثين إلى ثلاث فئات تبين أن (95.33%) من إجمالي المبحوثين كانت الدرجات الدالة على اتجاههم نحو الإرشاد تتراوح بين (16-18) درجة. وهذا قد يشير إلى أن اتجاههم نحو الإرشاد محايد، بينما يتسم (2.67%) من المبحوثين بتجاه إيجابي نحو الإرشاد، مقابل (2%) فقط من إجمالي المبحوثين يتسمون بتجاه سلبي نحو الإرشاد وتعكس تلك الأرقام أن أكبر الفئات كانت محايدة. ويرجع هذا إلى عدم وجود جهاز إرشادي وأن تكوين الاتجاه يحتاج إلى خبرات وهذا يدل على الحاجة لوجود إرشاد زراعي.

جدول (2): توزيع المبحوثين وفقاً لبعض خصائصهم المميزة*

* المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية، وتم تقسيم الفئات وفقاً للمتوسط الحسابي ونصف وحدة انحراف معياري علماً بأن ن =150

• عدد مصادر المعرفة عن الزراعة التعاقدية: أشارت النتائج البحثية الواردة بجدول (3) تنوع في مصادر المعرفة عن الزراعة التعاقدية حيث إن أكثر المصادر التي تم التعرف من خلالها على الزراعة التعاقدية هي الأهل والأصدقاء والجيران بنسبة (35.48%)، يليه تجار مستلزمات الإنتاج بنسبة (23.66%)، ويليه مدير الجمعية الزراعية بنسبة (18.55%) وأن أقل المصادر التي تم التعرف من خلالها على الزراعة التعاقدية هي الصحف بنسبة (0.27%).

جدول (3) التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقًا لعدد مصادر المعرفة عن الزراعة التعاقدية*

*المصدر: جمعت وحسبت من البيانات الميدانية للدراسة 2022

ثانياً: معارف الزراع نحو مفهوم الزراعة التعاقدية

  أوضحت النتائج البحثية الواردة في الجدول (4) أن مستوى معرفة المبحوثين بمفهوم الزراعة التعاقدية يتراوح بين (25-35) درجة بمتوسط حسابي قدره (30.7) وبتصنيف المبحوثين إلى ثلاث فئات تبين ان (19.33%) من إجمالي المبحوثين كانت الدرجات الدالة على مستوى معرفتهم بمفهوم الزراعة التعاقدية تتراوح بين (33-35) درجة وهذا قد يشير إلى أن مستوى معرفة المبحوثين بمفهوم الزراعة التعاقدية مرتفع، بينما يتسم (16%) من المبحوثين بمستوى معرفة بمفهوم الزراعة التعاقدية منخفض، مقابل (64.67%) فقط من إجمالي المبحوثين يتسمون بمستوى معرفة بمفهوم الزراعة التعاقدية متوسط وتعكس تلك الأرقام أن مستوى معرفة المبحوثين بمفهوم الزراعة التعاقدية جيد لحد ما، وقد يتفق ذلك مع ارتفاع خبراتهم في مجال الزراعة التعاقدية وكثرة ممارساتهم لها.

جدول (4) التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقًا لمستوى معرفتهم بمفهوم الزراعة التعاقدية*

*المصدر: جمعت وحسبت من البيانات الميدانية للدراسة 2022

ويمكن تفسير تلك النتائج في ضوء ما جاء في جدول (5) الذى يوضح استجابات المبحوثين على مجموعة العبارات التي تعبر عن المستوى المعرفي بمفهوم الزراعة التعاقدية لدى المبحوثين حيث تبين من تلك الإجابات أن أكثر من نصف المبحوثين قد أجابوا بالموافقة على العبارات الآتية ( الزراعة التعاقدية هي اتفاق يتم بصورة رسمية (قانونية – مكتوبة) أو غير رسمية (عرفية- شفهية) بين طرفين، الزراعة التعاقدية أسلوب يمكن أن يساهم في زيادة دخل المزارعين، ترتيبات تعاقدية مكتوبة بين المزارعين والشركات، شراكة بين المزارعين والجهات المتعاقدة، في الزراعة التعاقدية يمنع التسويق خارج العقد، في الزراعة التعاقدية يتم تحديد سعر بيع المحصول، في الزراعة التعاقدية يتم تحديد نوعية وجودة المنتج، في الزراعة التعاقدية يتم تحديد مسؤوليات كل طرف من الأطراف المتعاقدة، في الزراعة التعاقدية يتم تحديد مدة العقد ) وفى المقابل أكثر من نصف المبحوثين قد أجابوا بعدم الموافقة على العبارات الآتية ( في الزراعة التعاقدية يتم تحديد كمية المحصول، في الزراعة التعاقدية يتم توفير وسائل نقل المحصول من خلال الجهات المتعاقدة ).

جدول (5) التوزيع العددي والنسبي استجابات المبحوثين على عبارات المستوى المعرفي بمفهوم الزراعة التعاقدية*

*المصدر: جمعت وحسبت من البيانات الميدانية للدراسة 2022

ثالثًا: اتجاهات الزراع نحو الزراعة التعاقدية

   أوضحت النتائج البحثية الواردة في الجدول (6) أن درجات اتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية يتراوح بين (31-54) درجة بمتوسط حسابي قدره (44.6) وبتصنيف المبحوثين إلى ثلاث فئات تبين أن (56%) من إجمالي المبحوثين كانت الدرجات الدالة على اتجاههم نحو الزراعة التعاقدية تتراوح بين (39-46) درجة وهذا قد يشير إلى أن اتجاههم نحو الزراعة التعاقدية محايد، بينما (35.33%) من المبحوثين لديهم اتجاه إيجابي نحو الزراعة التعاقدية، مقابل (8.67%) فقط من إجمالي المبحوثين لديهم اتجاه سلبي نحو الزراعة التعاقدية وتعكس تلك الأرقام أن أكبر الفئات كانت محايدة، يليها الإيجابية ، وقد يتشكل ذلك في ضوء درجة معرفة المبحوثين بمزايا التي تقدمها الزراعة التعاقدية ودورها التنموي في مجال الزراعة.

جدول (6) التوزيع العددي والنسبي للزراع المبحوثين وفقًا للاتجاهاتهم نحو الزراعة التعاقدية*

*المصدر: جمعت وحسبت من البيانات الميدانية للدراسة 2022

وتشير النتائج الواردة في جدول (7) إلى استجابات المبحوثين على مجموعة العبارات التي تعبر عن اتجاههم نحو الزراعة التعاقدية لدى المبحوثين حيث تبين من تلك الإجابات أن أكثر من نصف المبحوثين قد أجابوا بالموافقة على العبارات الآتية (تؤدي لاستقرار سعر بيع المنتج، تؤدي لتقليل الخطر في إنتاج المحاصيل، تقلل الفاقد من المحصول في الإنتاج والتسويق مما يزيد من دخل المزارع، تضمن التسويق الجيد للمنتج، تؤدي إلى التغلب على مشكلة الحيازات الصغيرة)، وفى المقابل أكثر من نصف المبحوثين قد أجابوا بعدم الموافقة على العبارات الآتية (توفر مستلزمات الإنتاج مثل التقاوي والسماد، توفر معلومات عن السوق، تساعد على معرفة المواصفات التصديرية للمحصول، تساعد في الحصول على خبرات في مجال تنفيذ الأنشطة الحقلية).

جدول (7) التوزيع العددي والنسبي للمبحوثين وفقًا لاستجاباتهم نحو عبارات الاتجاهات نحو الزراعة التعاقدية*

*المصدر: جمعت وحسبت من البيانات الميدانية للدراسة 2022

رابعًا: مشكلات الزراعة التعاقدية ومقترحات الزراع للتغلب عليها

• مشكلات الزراعة التعاقدية

   أوضحت النتائج البحثية الواردة في الجدول (8) تنوع في مشكلات الزراعة التعاقدية حيث إن أكثر المشكلات التي تم حصرها هي هروب الجهات المتعاقدة من تحمل أي خسائر حيث تكررت بنسبة (14.85%)، يليه نقص الإمداد بمستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة والمبيدات بنسبة (14.51%)، ويليه تغيير السعر بحجة عدم مطابقة الصنف للمواصفات المطلوبة بنسبة (13.39%) وأن أقل المشكلات والعيوب وفقًا لنسبة تكرارها هي سوء معاملة مناديب الشركات المتعاقدة بنسبة (1.67%).

جدول (8) التوزيع التكراري والنسبي للمبحوثين وفقا مشكلات وعيوب الزراعة التعاقدية*

* المصدر: جمعت وحسبت من البيانات الميدانية للدراسة 2022

مقترحات المبحوثين للتغلب على مشكلات الزراعة التعاقدية

   أوضحت النتائج البحثية الواردة في الجدول (9) تنوع مقترحات المبحوثين للتغلب على مشكلات الزراعة التعاقدية حيث إن أكثر المقترحات التي تم تكرارها هي الالتزام ببنود العقد بنسبة (17.92%)، يليه إشراك وزارة الزراعة أو الجمعيات الزراعية كطرف ثالث في العقد مع المزارع والشركات بنسبة (16.82%) ويليه الالتزام بمواعيد استلام المحصول ودفع ثمنه بنسبة (16.45%) وأن أقل المقترحات التي تم تكرارها هي وجود هيئة محايدة للتحكيم السريع والعادل بين الأطراف المتعاقدة بنسبة (7.68%).

جدول (9) التوزيع التكراري والنسبي للزراع المبحوثين وفقًا للحلول المقترحة للتغلب على مشكلات الزراعة التعاقدية*

*المصدر: جمعت وحسبت من البيانات الميدانية للدراسة 2022

خامسًا: العلاقات الارتباطية بين اتجاهات الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية والمتغيرات المستقلة المدروسة

    استخدام معامل الارتباط البسيط لبيرسون لتحديد المتغيرات المرتبطة بدرجة اتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية، ولاختبار صحة الفرض الإحصائي الأول و الذى ينص على أنه (لا يوجد علاقة ارتباطيه عند أي من المستويات الاحتمالية المقبولة إحصائيًا بين اتجاهات الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية كمتغير تابع وبين كلًا من المتغيرات المستقلة التالية: السن، والمستوى التعليمي، والخبرة في الزراعة، والخبرة في مجال الزراعة التعاقدية، وعدد أفراد الأسرة، وعدد أفراد الأسرة العاملين في الزراعة، والحيازة الأرضية المزرعية، والحيازة الحيوانية الزراعية، ودرجة مستوى الطموح، والمشاركة الاجتماعية الرسمية، والمشاركة الاجتماعية غير الرسمية، ودرجة الانفتاح الحضري، والدرجة القيادية، والدرجة التجديدية، وعدد مصادر المعرفة عن الزراعة التعاقدية، ومستوى معرفة الزراع بمفهوم الزراعة التعاقدية). فأوضحت النتائج ما يلي:

• السن: أظهرت النتائج البحثية الواردة في الجدول (10) أن قيمة معامل الارتباط بين متغيري السن ودرجة اتجاه الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية قد بلغت (-0.196) وهو ارتباط معنوي عند مستوى معنوية (0.05) ما يشير إلى وجود علاقة بين المتغيرين وهذا يعنى أنه كلما تقدم السن بالمزارع أصبح لديه اتجاه سلبي نحو الزراعة التعاقدية وقد يرجع ذلك لكثرة المشكلات التي وجهها أثناء تعامله مع الجهات المتعاقدة مما أدى لتكوين خبرات سيئة تحكمت في تكوين الاتجاه السلبي وعلى ذلك يمكن رفض الفرض الإحصائي فيما يتعلق بتلك الجزئية، ويمكن قبول الفرض البديل لنفس الجزئية.
• الخبرة في مجال الزراعة: أظهرت النتائج البحثية الواردة في الجدول (10) أن قيمة معامل الارتباط بين متغيري الخبرة في مجال الزراعة ودرجة اتجاه الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية قد بلغت (-0.194) وهو ارتباط معنوي عند مستوى معنوية (0.05) ما يشير إلى وجود علاقة بين المتغيرين وهذا يعنى أنه كلما زادت عدد سنوات خبرة المبحوث في المجال الزراعي أصبح لديه اتجاه سلبي نحو الزراعة التعاقدية وقد يرجع ذلك إلى أن كلما زاد عدد سنوات الخبرة أدى لزيادة المعارف والاتجاهات السلبية نتيجة لكثرة المشكلات التي وجهها المبحوث أثناء تعامله مع الجهات المتعاقدة وعلى ذلك يمكن رفض الفرض الإحصائي فيما يتعلق بتلك الجزئية، ويمكن قبول الفرض البديل لنفس الجزئية.
• عدد أفراد الأسرة: أظهرت النتائج البحثية الواردة في الجدول (10) أن قيمة معامل الارتباط بين متغيري عدد أفراد الاسرة ودرجة اتجاه الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية قد بلغت (-0.286) وهو ارتباط معنوي عند مستوى معنوية (0.01) ما يشير إلى وجود علاقة بين المتغيرين وهذا يعني أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة أصبح الاتجاه سلبي نحو الزراعة التعاقدية وقد يرجع ذلك إلى أن بزيادة عدد الأفراد يزداد عدد المؤثرين في اتخاذ القرار كما أن بزيادة عدد الأفراد تحتاج الأسرة إلى بيع المحاصيل ذات دورة التسويق السريعة كالخضروات الورقية وذلك لتحقيق المكسب السريع وتلك المحاصيل غير موجودة في المجال التعاقدي في المنطقة وعلى ذلك يمكن رفض الفرض الإحصائي فيما يتعلق بتلك الجزئية، ويمكن قبول الفرض البديل لنفس الجزئية.
• عدد أفراد الأسرة العاملين في الزراعة: أظهرت النتائج البحثية الواردة في الجدول (10) أن قيمة معامل الارتباط بين متغيري عدد أفراد الاسرة العاملين في الزراعة ودرجة اتجاه الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية قد بلغت (-0.226) وهو ارتباط معنوي عند مستوى معنوية (0.01) ما يشير إلى وجود علاقة بين المتغيرين وهذا يعنى أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة العاملين في الزراعة أصبح الاتجاه سلبي نحو الزراعة التعاقدية وقد يرجع ذلك إلى أن بزيادة عدد أفراد الأسرة العاملين في الزراعة تتوفر الأيدي العاملة التي تتناسب مع زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية وغير موجودة في مجال التعاقد بالمنطقة وعلى ذلك يمكن رفض الفرض الإحصائي فيما يتعلق بتلك الجزئية، ويمكن قبول الفرض البديل لنفس الجزئية.
• درجة مستوى الطموح: أظهرت النتائج البحثية الواردة في الجدول (10) أن قيمة معامل الارتباط بين متغيري درجة مستوى الطموح ودرجة اتجاه الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية قد بلغت (0.385) وهو ارتباط معنوي عند مستوى معنوية (0.01) ما يشير إلى وجود علاقة بين المتغيرين وهذا يعنى أنه كلما زاد مستوى الطموح أصبح الاتجاه إيجابي نحو الزراعة التعاقدية وقد يرجع ذلك إلى ان ارتفاع الطموح بهدف تحسين الدخل للارتقاء بمستوى المعيشة زاد من درجة قابليتهم لتنفيذ الزراعات التعاقدية مما أدى لتكوين خبرات التي بدورها كونت الاتجاه الإيجابي وعلى ذلك يمكن رفض الفرض الإحصائي فيما يتعلق بتلك الجزئية، ويمكن قبول الفرض البديل لنفس الجزئية.
• المشاركة الاجتماعية غير رسمية: أظهرت النتائج البحثية الواردة في الجدول (10) أن قيمة معامل الارتباط بين متغيري المشاركة الاجتماعية غير الرسمية ودرجة اتجاه الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية قد بلغت (-0.321) وهو ارتباط معنوي عند مستوى معنوية (0.01) ما يشير إلى وجود علاقة بين المتغيرين وهذا يعنى أنه كلما زاد المشاركة الاجتماعية غير الرسمية للمبحوثين يصبح الاتجاه سلبي نحو الزراعة التعاقدية وقد يرجع ذلك لوجود عدد كبير من المبحوثين لم يستطيعوا تكوين اتجاه إيجابي نحو الزراعة التعاقدية نتيجة خبرات سيئة مع أحد الجهات التي تعاقدوا معها وعند احتكاك هؤلاء المبحوثين مع الآخرين يتم تبادل الخبرات والمعارف التي تقلل من اقتناعهم بفائدة الزراعة التعاقدية فيقل الإقبال عليها والاتجاه نحوها، وعلى ذلك يمكن رفض الفرض الإحصائي فيما يتعلق بتلك الجزئية، ويمكن قبول الفرض البديل لنفس الجزئية.
• الدرجة التجديدية: أظهرت النتائج البحثية الواردة في الجدول (10) أن قيمة معامل الارتباط بين متغيري الدرجة التجديدية ودرجة اتجاه الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية قد بلغت (0.463) وهو ارتباط معنوي عند مستوى معنوية (0.01) ما يشير إلى وجود علاقة بين المتغيرين وهذا يعنى أنه كلما زادت التجديدية للمبحوثين يصبح الاتجاه إيجابي نحو الزراعة التعاقدية وقد يرجع ذلك إلى أن الشخص التي يمتاز بالتجديدية تتوفر لديه الرغبة في تجريب كل ما هو جديد أملًا في زيادة إنتاجه لذلك يزداد اتجاهه الإيجابي نحو تجريب الزراعة التعاقدية وعلى ذلك يمكن رفض الفرض الإحصائي فيما يتعلق بتلك الجزئية، ويمكن قبول الفرض البديل لنفس الجزئية.
• عدد مصادر المعرفة عن الزراعة التعاقدية: أظهرت النتائج البحثية الواردة في الجدول (10) أن قيمة معامل الارتباط بين متغيري عدد مصادر المعرفة عن الزراعة التعاقدية ودرجة اتجاه الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية قد بلغت (-0.214) وهو ارتباط معنوي عند مستوى معنوية (0.01) ما يشير إلى وجود علاقة بين المتغيرين وهذا يعنى أنه كلما زاد عدد المصادر الخاصة بالمعرفة عن الزراعة التعاقدية يصبح الاتجاه سلبي نحوها وقد يرجع ذلك إلى اختلاف اتجاه كل مصدر مما يؤثر على قابلية اتخاذ القرار وتكوين الاتجاه نحو الزراعة التعاقدية ومدى ثقة المبحوثين في المصادر التي يستقي منها المعلومات عن الزراعة التعاقدية وعلى ذلك يمكن رفض الفرض الإحصائي فيما يتعلق بتلك الجزئية، ويمكن قبول الفرض البديل لنفس الجزئية.

   وبناء على النتائج السابقة يمكن رفض الفرض الإحصائي الأول وقبول الفرض البديل الثاني القائل إنه "يوجد علاقة ارتباطيه مغزوية بين اتجاهات الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية كمتغير تابع وبين المتغيرات المستقلة التالية: السن، الخبرة في الزراعة، عدد أفراد الأسرة، عدد أفراد الأسرة العاملين في الزراعة، ودرجة مستوى الطموح، والمشاركة الاجتماعية غير الرسمية، والدرجة التجديدية، وعدد مصادر المعرفة عن الزراعة التعاقدية".

   في حين لم تتأكد المعنوية الإحصائية للعلاقة بين درجة اتجاه الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية كمتغير تابع وبين المتغيرات المستقلة التالية: المستوى التعليمي، والخبرة في مجال الزراعة التعاقدية، والحيازة الأرضية الحيازة الحيوانية، والمشاركة الاجتماعية الرسمية، ودرجة الانفتاح الحضري، والدرجة القيادية، ومستوى معرفة الزراع بمفهوم الزراعة التعاقدية وعلى ذلك لا يمكن رفض الفرض الإحصائي.

جدول رقم (10) المتغيرات المرتبطة بدرجة اتجاه الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية

** معنوية عند مستوى (0.01)                                      * معنوية عند مستوى (0.05)

سادسًا: العلاقات التفسيرية بين اتجاهات الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية والمتغيرات المستقلة المدروسة

   نتناول هنا العلاقات التفسيرية بين اتجاهات الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية والمتغيرات المستقلة المدروسة لاختبار صحة الفرض الاحصائي الثاني والذي ينص على أنه "لا تؤثر المتغيرات المستقلة المدروسة تأثيرًا معنويًا في اتجاهات الزراع نحو الزراعة التعاقدية".

   أوضحت النتائج البحثية الواردة في جدول (11) أن معامل الارتباط المتعدد R (0.585) مما أوضح وجود ارتباط متوسط بين المتغيرات المستقلة واتجاهات الزراع نحو الزراعة التعاقدية، وأن هناك أربع متغيرات مستقلة مسئولة عن تفسير (34.2%) من التباين الحادث في المتغير التابع (اتجاهات الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية) حيث بلغت قيمة معامل التفسير (0.342) وهذه القيمة معنوية عند المستوى الاحتمالي (0.01) حيث بلغت قيمة              (ف =18.819) وهو ما يُعد مؤشرًا جيدًا، والمتغيرات الأربعة هم (الدرجة التجديدية، والمشاركة الاجتماعية غير الرسمية، ودرجة مستوى الطموح، والحيازة الأرضية).

   ولتحديد تأثير كل متغير من المتغيرات الأربعة الداخلة في المعادلة تم حساب معامل الانحدار الجزئي وقد أوضحت النتائج ما يلي: أن قيمة معامل الانحدار الجزئي  B لمتغير التجديدية بلغ (0.651) وهذه القيمة معنوية عند المستوى الاحتمالي (0.01) ومؤدى هذه النتيجة أنه كلما زادت التجديدية بمقدار واحد صحيح ازداد الاتجاه نحو الزراعة التعاقدية بمقدار (0.651)، كما بلغت قيمة معامل الانحدار الجزئي B  لمتغير المشاركة الاجتماعية غير الرسمية  (-0.445) وهذه القيمة معنوية عند المستوى الاحتمالي (0.01)، ومؤدى هذه  أن المشاركة الاجتماعية غير الرسمية  لها تأثير سلبي واضح بمعنى كلما زادت المشاركة الاجتماعية غير الرسمية بمقدار واحد صحيح قل الاتجاه نحو الزراعة التعاقدية بمقدار (-0.445)، كما بلغت قيمة معامل الانحدار الجزئي B لمتغير مستوى الطموح (0.355) وهذه القيمة معنوية عند المستوى الاحتمالي (0.01) ومؤدى هذه النتيجة أنه كلما زاد مستوى الطموح بمقدار واحد صحيح ازداد الاتجاه نحو الزراعة التعاقدية بمقدار (0.355) كما بلغت قيمة معامل الانحدار الجزئي لمتغير الحيازة الارضية (0.144) وهذه القيمة معنوية عند المستوى الاحتمالي (0.01) ومؤدى هذه النتيجة أنه كلما زادت الحيازة الأرضية بمقدار درجة واحدة ازداد الاتجاه نحو الزراعة التعاقدية بمقدار (0.144) درجة.

   لترتيب المتغيرات المستقلة الواردة في المعادلة تم حساب معامل الانحدار الجزئي القياسي B والذي أوضح أن متغير التجديدية هو الأكثر أهمية يليه متغير مستوى الطموح يليه متغير المشاركة الاجتماعية غير الرسمية يليه متغير الحيازة الأرضية، حيث بلغت قيمة معامل الانحدار الجزئي القياسي على الترتيب السابق كما يلي: (0.353)، (0.234)، (-0.227)، (0.185). وبناء على النتائج السابق عرضها أن جميع المتغيرات المدروسة لها تأثير معنوي عند مستوى دلالة 0.01، مما يؤدي إلى رفض الفرض الإحصائي الثاني.

ويُعد متغير "التجديدية" الأكثر تأثيرًا، يليه "مستوى الطموح" و"الحيازة الأرضية"، بينما يمثل "المشاركة الاجتماعية غير الرسمية" العامل المثبط الوحيد. وتُبرز هذه النتائج أهمية تعزيز الابتكار والطموح لدى المزارعين، بالإضافة إلى تمكينهم من السيطرة على الموارد الزراعية، كعوامل محفزة للزراعة التعاقدية. كما تشير إلى ضرورة إعادة النظر في دور الشبكات الاجتماعية غير الرسمية، والعمل على تنظيمها بما يخدم التوجهات الحديثة في القطاع الزراعي.

جدول (11) العلاقة التفسيرية بين درجة اتجاه الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية والمتغيرات المستقلة المدروسة

ف = 18.819**

التوصيات

1. تفعيل دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بأهمية الزراعة التعاقدية، من خلال تكثيف الأنشطة والبرامج الإرشادية المتخصصة في هذا المجال، من خلال تنظيم حملات إرشادية في القرى الزراعية تتضمن ورش عمل ومحاضرات توعوية حول فوائد الزراعة التعاقدية وآليات تنفيذها.

1.  الإرشاد الزراعي، بما يعزز من توجهات المزارعين نحو الابتكار والتخطيط المستقبلي، من خلال إدراج وحدات تدريبية في برامج الإرشاد تتناول قصص نجاح لمزارعين مبتكرين، وتحفز المشاركين على التفكير الريادي.

1. صياغة وتطبيق سياسات وقوانين واضحة تلزم الجهات المتعاقدة بالوفاء بالتزاماتها، وتوفير تأمين زراعي يغطي الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، لضمان حماية حقوق المزارعين.
2. تشجيع المزارعين على التحول من العلاقات الاجتماعية غير الرسمية إلى نماذج تعاقدية واضحة ومؤسسية، تضمن الحقوق وتحفز الإنتاجية.

1. ضمان توفير مستلزمات الإنتاج الأساسية مثل الأسمدة والمبيدات في الوقت المناسب، لتفادي التأخير في العمليات الزراعية، من خلال إنشاء مراكز توزيع زراعية في المناطق الريفية تعمل على توفير المدخلات الزراعية وفق جدول زمني متفق عليه.

1. تأسيس هيئة زراعية مستقلة تضم ممثلين عن المزارعين والشركات، وتعمل على مراقبة تنفيذ العقود الزراعية، تتولى مراجعة مواصفات استلام ووزن المحصول، وتضمن الالتزام بالجدول الزمني للاستلام، والسعر المتفق عليه، وتمنع التلاعب بالمواصفات أو التأخير في سداد المستحقات.
2. بناء قدرات الكوادر الفنية من مرشدين زراعيين ومهندسي الشركات المتعاقدة، عنصرًا أساسيًا في ضمان جودة الخدمة الإرشادية المقدمة، مما ينعكس إيجابًا على أداء المزارعين، من خلال تنفيذ دورات تدريبية متخصصة.