An Economic Study for Fish Aquaculture in Egypt (Patterns, Determinants, and challenges)دراسة اقتصادية للاستزراع السمکي في مصر (الأنماط والمحددات والتحديات)

يرجع التزايد السنوي في الإنتاج السمکي في کل من مصر والعالم إلي التزايد السنوي للإنتاج من الاستزراع مقارنة بالمصايد الطبيعية خلال فترة الدراسة (2000-2018)، وأيضاً تفوق الأهمية النسبية للإنتاج السمکي من الاستزراع عن المصيد السمکي من المصايد الطبيعية بداية من عام 2013 ، 2003 في العالم وفي مصر علي الترتيب. حيث تتعدد أنماط الاستزراع السمکي وغيره من الکائنات البحرية في العالم من حيث المياه المستخدمة في الاستزراع ما بين مياه عذبة ومياه مختلطة أو متوسطة الملوحة ومياه مالحة، حيث يتفوق إنتاج الاستزراع السمکي في المياه العذبة (60.1%) عن إنتاج الاستزراع السمکي في المياه المالحة (31.5%) والمياه المختلطة (8.4%) علي الترتيب، بينما يتعدد الترکيب الصنفي للأسماک المستزرعة في مصر تبعاً لنوع المياه المستخدمة في الاستزراع، فالأسماک التي يتم استزراعها في المياه العذبة (بلطي، مبروک، قراميط، بياض، قشر بياض) تساهم بحوالي 77.72% من متوسط الإنتاج السمکي من الاستزراع خلال فترة الدراسة (2000-2018) الذي يقدر بحوالي 648.8 ألف طن، أما الأسماک التي يتم استزراعها في المياه المختلطة، والتي تتمثل في أسماک العائلة البورية تساهم بحوالي 18.77%، بينما الأسماک التي يتم استزراعها في المياه المالحة (دنيس، قاروص، لوت، جمبري، حنشان، وقار) تساهم بنسبة ضئيلة جدا نظرا لحداثة هذا النمط من الاستزراع في مصر وتقدر بحوالي 3.51% من متوسط الإنتاج السمکي من الاستزراع خلال الفترة الدراسة. ويساهم الاستزراع السمکي في مصر بحوالي 80.7% من إجمالي الإنتاج السمکي المصري عام 2018 بما يعکس دوره الهام في سد الفجوة السمکية في مصر.

      وتتمثل أهم المحددات المؤثرة في الانتاج السمکي من الاستزراع في مصر خلال فترة الدراسة (2000- 2018) في: (1) متوسط سعر الطن من أسماک الاستزراع: حيث أنه بزيادة متوسط سعر الطن من أسماک الاستزراع  بنسبة تقدر بحوالي 1% يؤدي إلي زيادة کمية الإنتاج السمکي السنوي من الاستزراع بنسبة تقدر بحوالي 1.3%، (2) عدد زريعة وإصبعيات المياه العذبة المنتجة في المفرخات الأهلية: حيث أنه  بزيادة عدد زريعة وإصبعيات المياه العذبة المنتجة في المفرخات الأهلية بنسبة تقدر بحوالي 10% تؤدي إلي زيادة الإنتاج السمکي السنوي من الاستزراع بنسبة تقدر بحوالي 3.0%.

الکلمات الدالة: الاستزراع السمکي، أنماط، محددات، تحديات.

مقدمة:

        يعتبر الاستزراع السمکي أحد أهم مصادر الإنتاج السمکي في مصر بجانب المصايد الطبيعية، والذي تم إدخاله في مصر منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي باعتباره أحد وسائل التنمية الرأسية للإنتاج السمکي في ذلک الوقت، هذا بالإضافة إلي الاتجاه الحديث نحو استزراع الأسماک البحرية. فالاستزراع السمکي هو أحد فروع الزراعة المائية التي يتم بها تربية ورعاية أنواع معينة ومرغوبة من الأسماک في مساحات معينة سواء أحواض ترابية أو أقفاص، توضع بها الأسماک الصغيرة (الزريعة Fry) في أماکن معينة من المساحات المائية أو أحواض اسمنتية أو في أقفاص أو في مزارع الاستزراع المکثف. ويتم التحکم في نمو الأسماک وتنظيم تکاثرها وتغذيتها وکذلک مقاومة الأمراض التي تصيبها، وذلک للوصول إلي أعلي إنتاجية بأقل تکلفة في أقل زمن ممکن. حيث تکمن أهمية الاستزراع السمکي في مصر في زيادة الأهمية النسبية للإنتاج السمکي من الاستزراع عن المصايد الطبيعية بداية من عام 2003، حيث قدرت هذه النسبة بحوالي 50.8%، وأيضاً حوالى 80.7 % عام 2018، وذلک نتيجة لکثرة المشاکل والمعوقات المرتبطة بالمصايد الطبيعية المصرية (المصايد البحرية، مصايد البحيرات، مصايد المياه العذبة).  

مشکلة البحث:

     في ظل ما تعاني منه المصايد الطبيعية المصرية من تدني إنتاجها السمکي وقلة مساهمتها في إجمالي الإنتاج السمکي المصري منذ عام 2003- حيث قدرت نسبة مساهمتها في إجمالي الإنتاج السمکي المصري بحوالي 19.3% عام 2018، وذلک نتيجة ما تواجهه تلک المصايد من مشاکل ومعوقات يعتبر البعض أن علاجها يتطلب فترة زمنية طويلة نسبيا وميزانية کبيرة تفوق قيمة ما تنتجه تلک المصايد في الوقت الحالي، فإنه يجب زيادة الاهتمام بتنمية قطاع الاستزراع السمکي في مصر بالتزامن مع الجهود المتواصلة للتنمية المستدامة للمصايد الطبيعية، حيث أن الإنتاج السمکي من الاستزراع يتميز بانخفاض المخاطرة النسبية مقارنة بالمخاطرة المرتبطة بالمصيد السمکي من المصايد الطبيعية التي ترتبط بصورة کبيرة بمجموعة من العوامل المناخية والطبيعية والبيولوجية.

الهدف من البحث:

       يستهدف هذا البحث بصفة رئيسية إلقاء الضوء علي الوضع الحالي للاستزراع السمکي في مصر خلال الفترة (2000-2018) من خلال دراسة کل من: (1) الوضع الراهن للإنتاج العالمي من الثروة السمکية بصفة عامة والاستزراع السمکي بصفة خاصة. (2) الأهمية الاقتصادية للقطاع السمکي في مصر. (3) الاستزراع السمکي في مصر ونظم الاستزراع السائدة. (4) طرق الإنتاج من الاستزراع السمکي في مصر وأنماطه السائدة من حيث تطوره وأهميته النسبية وترکيبه الصنفي تبعاً لنوعية المياه المستخدمة في الاستزراع. (5) المحددات أو العوامل المؤثرة علي الاستزراع السمکي في مصر. (6) أهم التحديات التي تواجه الاستزراع السمکي في مصر.

الأسلوب البحثي:

      اعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها علي استخدام کل من التحليل الوصفي لوصف الظاهرة موضع الدراسة باستخدام النسب المئوية والمتوسطات الحسابية، مع تطبيق قواعد النظرية الاقتصادية والاقتصاد الزراعي. هذا بالإضافة إلي استخدام أسلوب تحليل الکمي ممثلاً في السلاسل الزمنية باستخدام الاختبارات الإحصائية المختلفة مثل معامل التحديد (R²)، معامل التحديد المعدل (R²)، واختبار (t) للحکم علي معنوية معاملات الانحدار، واختبار (F) للحکم علي معنوية النموذج ککل وذلک لاختيار أفضل نموذج ممثل للظاهرة موضع الدراسة، وايضاً تم الاعتماد علي أسلوب الانحدار المتعدد المرحلي أو المتدرجStepwise Regression Analysis  في صورة الدالة اللوغاريتمية المزدوجة للتعرف علي أکثر العوامل تأثيرا علي الإنتاج السمکي من الاستزراع في مصر من بين العديد من العوامل، وتقدير معامل الاختلاف Coefficient of Variation لمختلف أنماط الاستزراع السمکي السائدة في مصر، لمعرفة النمط الذي يجب توجيه عمليات الاستثمار إليه لانخفاض نسبة المخاطرة التي تکتنفه وفقا لهذا المعيار.

مصادر البيانات:

     اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها علي البيانات الإحصائية الثانوية المنشورة من قبل الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء CAPMAS)) ووزارة الزراعة من خلال نشرات الإحصاءات السمکية التي تصدرها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية (GAFRD) والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد (NIOF) ، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية FAO)) بالإضافة إلي بعض الدراسات والمراجع العلمية المرتبطة بموضوع الدراسة، والاستعانة بشبکة المعلومات الدولية (Internet) من خلال ما يتاح من معلومات ذات صلة بموضوع الدراسة.

النتائج البحثية والمناقشة

أولا: الوضع الراهن للإنتاج العالمي من الثروة السمکية بصفة عامة والاستزراع السمکي بصفة خاصة:

     يأتي الإنتاج السمکي وغيرها من الأحياء المائية (قشريات، رخويات، رئويات، نباتات مائية ..... ) في العالم من مصدرين رئيسين هما المصايد الطبيعية Fisheries باختلاف أنواعها محيطات، بحار، أنهار، بحيرات أو غيرها من المسطحات ذات التکوين الطبيعي، والتي يتم تصنيفها إلي مصايد داخلية Inland waters، ومناطق الصيد البحري .Marine fishing areas والاستزراع المائي Aquaculture من خلال تريبة أنواع معينة من الأحياء (الأسماک- المحاريات – الطحالب البحرية وغيرها) تحت ظروف محکمة من إعاشة وتغذية ونمو وتفريخ وحصاد وجودة مياه وظروف بيئية ملائمة، حيث يختلف الأنواع والأصناف المستزرعة باختلاف نوعية المياه أو بيئة الاستزراع ما بين مياه عذبة Fresh water، ومياه متوسطة الملوحة Brackish water ، ومياه مالحة Marine. فالاستزراع السمکي في العالم أحد أنماط الاستزراع المائي الذي يضم استزراع الأسماک والقشريات والرخويات وغيرها من الکائنات البحرية الأخرى وأيضاً استزراع النباتات المائية في کل من المياه البحرية والمياه الداخلية، (FAOYearbook, Fishery and Aquaculture Statistics, 2018).

   وبدراسة تطور الإنتاج العالمي من الثروة السمکية خلال الفترة (2000-2018)، يتضح تفوق الأهمية النسبية للإنتاج من المصايد الطبيعية (54.2%) عن الاستزراع المائي (45.8%) – جدول رقم (1)، وذلک علي الرغم من أنه يرجع التزايد السنوي من الإنتاج العالمي للثروة السمکية (3.9 مليون طن) بصفة رئيسية إلي زيادة الإنتاج من الاستزراع المائي سنوياً (حوالي 4.0 مليون طن) وتناقص ما تنتجه المصايد الطبيعية سنويا (حوالي 0.1 مليون طن)، ويرجع ذلک إلي: (أ) طبيعة الاتجاه الزمني للإنتاج السنوي من المصايد الطبيعية في العالم، حيث يتجه للتناقص ليصل أدناه عام 2010 ثم يتجه للتزايد طبقاً لأفضل الدوال الممثلة لهذا النمط الإنتاجي (Quadratic) وذلک بمعدل انخفاض قدر بحوالي 0.1% سنوياً. بينما ينمو الإنتاج من الاستزراع المائي بحوالي 5.1% سنوياً - جدول رقم (2)، (ب) تفوق الأهمية النسبية من الاستزراع المائي عن المصايد الطبيعية بداية من عام 2013 وحتي 2018- جدول رقم (1).

جدول رقم (1): تطور الإنتاج العالمي من الثروة السمکية والأهمية النسبية للاستزراع المائي خلال الفترة (2000-2018)                                                                 (مليون طن)

^* الاستزراع يشمل کل من الأسماک وغيرها من الکائنات البحرية.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO) – الکتاب السنوي لإحصاءات المصايد والمزارع السمکية – (أعداد 2006، 2012، 2018)- 2021.

وتبين من دراسة الاستزراع المائي في العالم أن الاستزراع النباتي والاستزراع السمکي وغيره من الکائنات البحرية (قشريات، رخويات....) يساهم بحوالي 26.0% ، 74.0% علي الترتيب من متوسط إجمالي الإنتاج من الاستزراع المائي خلال الفترة (2000-2018)- جدول رقم (1). حيث يزداد الإنتاج من الاستزراع المائي في العالم بحوالي 4.0 مليون طن سنوياً نتيجة للزيادة السنوية في کل من الاستزراع النباتي والاستزراع السمکي بحوالي 1.4، 2.6 مليون طن- جدول رقم (2). حيث تتعدد أنماط الاستزراع السمکي وغيره من الکائنات البحرية في العالم من حيث المياه المستخدمة في الاستزراع ما بين مياه عذبة ومياه مختلطة أو متوسطة الملوحة ومياه مالحة، حيث يتفوق إنتاج الاستزراع السمکي في المياه العذبة (60.1%) عن إنتاج الاستزراع السمکي في المياه المالحة (31.5%) والمياه المختلطة (8.4%) علي الترتيب- جدول رقم (1).

جدول رقم (2). معادلات الاتجاه الزمني العام للإنتاج العالمي من الثروة المائية خلال الفترة (2000-2018)

^** معنوي عند مستوي معنوية 0.01.                                                                

  حيث:Ŷ₁   : القيمة التقديرية لإجمالي الإنتاج العالمي من الثروة المائية بالمليون طن.

Ŷ₂: القيمة التقديرية للإنتاج من المصايد الطبيعية في العالم بالمليون طن.

Ŷ₃: القيمة التقديرية للإنتاج من إجمالي الاستزراع المائي في العالم بالمليون طن.

:Ŷ ₄القيمة التقديرية للإنتاج من الاستزراع المائي النباتي في العالم بالمليون طن.

:Ŷ ₅القيمة التقديرية للإنتاج من الاستزراع المائي السمکي (أسماک، قشريات، رخويات) في العالم بالمليون طن.

Ŷ₆: القيمة التقديرية للإنتاج من الاستزراع المائي السمکي (في المياه العذبة) في العالم بالمليون طن.

Ŷ₇: القيمة التقديرية للإنتاج من الاستزراع المائي السمکي (في المياه المختلطة) في العالم بالمليون طن.

Ŷ₈: القيمة التقديرية للإنتاج من الاستزراع المائي السمکي (في المياه المالحة) في العالم بالمليون طن.

t : الزمن ]الفترة (2000-2018)[.           

المصدر: حسبت من بيانات الجدول رقم (1).

ثانياً- الأهمية الاقتصادية للقطاع السمکي في مصر:

      يعتبر القطاع السمکي أحد القطاعات التي تساهم في الدخل القومي الزراعي المصري بجانب القطاع النباتي والقطاع الحيواني، وترجع أهمية هذا القطاع بالدرجة الأولي إلي تفوق کفاءته الاقتصادية علي نظيريهما بالقطاعات الأخرى، حيث قدرت الکفاءة الاقتصادية للقطاع السمکي والنباتي والحيواني حوالي 1202.7%، 529.5%، 44.6% علي الترتيب عام 2018، وذلک علي الرغم من تدني مساهمة القطاع السمکي في الدخل القومي الزراعي (9.7%) مقارنة بالقطاع النباتي والقطاع الحيواني، وذلک لانخفاض التکاليف الإنتاجية للقطاع السمکي والتي تمثل حوالي 2.1% من إجمالي التکاليف الإنتاجية للقطاع الزراعي المصري- جدول رقم (3).

جدول رقم (3): الأهمية الاقتصادية للقطاع السمکي في الدخل القومي الزراعي عام 2018

^* صافي الدخل/ إجمالي التکاليف الإنتاجية ´ 100.

المصدر: وزارة الزراعة – الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية- إحصاءات الإنتاج السمکي في ج. م. ع – عدد (2019)- القاهرة – 2021.

وترجع أهمية القطاع السمکي بالدرجة الأولي إلي (1) سرعة دوران رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع السمکي مقارنة بالقطاعات الزراعية الأخرى، فزيادة الاستثمار في إنتاج الأسماک قد يعمل علي تخفيض الطلب علي المنتجات الحيوانية الغذائية غير السمکية، (2) ما تتميز به الأسماک من خصائص عن باقي مصادر البروتين الأخرى، فالأسماک: (أ) تعتبر من المصادر الغذائية الغنية بالبروتين ورخيصة الثمن نسبيا حيث تحتوي علي ما يتراوح ما بين 20- 30% من وزنها بروتين حيواني يماثل ترکيب بروتين الدجاج فيما يتعلق بالأحماض الأمينية، (ب) تحتوي علي نسبة من الدهون التي تتراوح ما بين 0.15 %- 16.0% والتي تختلف نسبتها باختلاف أنواع الأسماک ومواسم ومناطق صيدها، (جـ) ذات محتوي عالي جدا من ﭭيتامين "د" والأملاح المعدنية وذات محتوي متوسط من الريبوفلافين والنياسين وتتراوح نسبة الرماد في الأسماک من 3 - 7 % من وزن السمکة الجافة، (معيزة ، 2019).

ثالثاً- الاستزراع السمکي في مصر ونظم الاستزراع السائدة:

     تکمن أهمية الاستزراع السمکي في مصر في أنه أحد محاور التنمية للإنتاج السمکي من خلال استغلال المناطق خارج الوادي والتي تصلح لإقامة هذا النشاط علي سواحل المناطق ذات الأولوية في التعمير مثل مشروع سهل الطينة في سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي الغربي ومنطقة بحيرة ناصر ومنطقة الوادي الجديد، حيث أن صناعة الاستزراع السمکي تلعب دوراً مؤثراً في تخفيف الضغط علي المخزونات السمکية وخاصة في موسم انخفاض الإنتاج. علاوة علي الدور الهام للاستزراع السمکي في سد الفجوة الغذائية السمکية، حيث لا يعتبر الاستزراع السمکي منافساً للإنتاج الزراعي التقليدي في استخدام الموارد الطبيعية لأنه يستخدم الأراضي البور أو المياه الغير مستخدمة في الري، بل يمکن استخدام المياه الناتجة عن الاستزراع للري مرة أخري، (إسماعيل ، 2014). هذا بالإضافة إلي أن مصر تحتل المرتبة السادسة في استزراع الأسماک بعد الصين والهند وإندونيسيا وفيتنام وبنجلاديش عام 2018،

)FAO Yearbook,  Fishery and Aquaculture Statistics, 2018(

     ويمکن القول بأن بداية الإنتاج من الاستزراع السمکي بدأ عام 1980(أبو العينين، 1997)، حيث وضعت خطة لتنمية قطاع الاستزراع المائي والنهوض به في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، حيث أنه مع نهاية هذه الخطة في منتصف الثمانينيات زاد الإنتاج السمکي من الاستزراع من حوالي 17 ألف طن إلي حوالي 45 ألف طن، نتيجة قيام الحکومة في هذه الفترة ببناء أربعة مفرخات کبيرة وست مزارع وخمسة مراکز لتجميع الزريعة، وإدخال أنظمة جديدة للاستزراع. حيث کان الاستزراع السمکي خلال تلک الفترة يرتکز في المناطق الشمالية والشرقية من دلتا النيل معتمدا علي النظام شبه المکثف في المياه العذبة أو المياه متوسطة الملوحة في المزارع الحکومية والمزارع الخاصة.

    وقد بدأ استزراع الأنواع البحرية في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي والتي تتمثل في الدنيس والقاروص وسمک موسي واللوت، والذي ما زال يعتمد بصفة رئيسية علي تجميع الزريعة من المصادر الطبيعية، لذلک مازال الاستزراع البحري بعيدا عن تحقيق النجاح الذي تحقق في استزراع أنواع المياه العذبة. ثم تم ادخال نظام الاستزراع المکثف في منتصف التسعينيات ليحل محل الاستزراع التقليدي والاستزراع شبه المکثف. حيث يستخدم في الاستزراع المکثف أحواض أصغر وأکثر عمقاً وکذلک کثافة سمکية أعلى وايضا الاستخدام المکثف للتهوية والتغذية الصناعية. وقد بدأ الاستزراع التکاملي بين الزراعة الحقلية والاستزراع المائي في الصحراء في أواخر التسعينيات في صورة استزراع مکثف في الخزانات. وينتشر هذا النظام بسرعة أيضاً خاصة في مناطق الصحراء الغربية، (http://www.fao.org/fishery/countrysector/nasoegypt/ar).

      وتترکز حاليا معظم أنشطة الاستزراع المائي في مصر في الأجزاء الشمالية والشرقية من منطقة الدلتا، بحيث تنتشر المزارع السمکية في المناطق المحيطة بالبحيرات الشمالية الأربع. وطبقا لإحصائيات 2018 تتواجد العديد من المفرخات السمکية الأهلية والحکومية التي تساهم في إنتاج زريعة واصبعيات الأسماک. ويقدر عدد المفرخات الحکومية ومحطات التحضين 16 مفرخ حکومي ومحطة تحضين موزع علي 11 محافظة بالقرب من المزارع السمکية موزعة بطول النيل في مناطق الصعيد. ينقسم إلي 15 مفرخ لتحضين زريعة واصبعيات المياه العذبة ينتشر في 10 محافظات (البحيرة، کفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان) وأيضا مفرخ واحد لتحضين اصبعيات أسماک المياه البحرية بمحافظة الاسکندرية، أما المفرخات السمکية الأهلية المرخصة التي تختص بإنتاج زريعة واصبعيات أسماک البلطي فقدرت بحوالي 109 مفرخ في محافظات کفر الشيخ والاسماعيلية والفيوم، وفيما يتعلق بالمفرخات السمکية الأهلية التي تختص بإنتاج اصبعيات الأسماک البحرية فقدرت بحوالي 5 مفرخات بمحافظات الاسماعيلية وبورسعيد والاسکندرية والسويس، هذا بالإضافة لمراکز تجميع الزريعة الطبيعية التي تختص بتجميع زريعة الأسماک البحرية التي يصعب تفريخها صناعياً والتي تطل علي البحرين المتوسط والأحمر والتي يتم صيدها رسميا بترخيص يصدر من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية والتي تتمثل بصفة رئيسية في زريعة العائلة البورية بصفة أساسية وأيضا زريعة الدنيس والقاروص والجمبري والحنشان.

      حيث تعدد نظم الاستزراع السمکي السائدة في مصر من حيث إنتاجية وحدة المساحة طبقا لأخر تعديل عام 2018 إلي خمسة نظم رئيسية تتمثل في: (1) الاستزراع الانتشاري أو غير المکثف Extensive Aquaculture والذي تتراوح إنتاجيته بين 150-500 کجم/للفدان. (2) الاستزراع الشبه مکثف  Semi- Intensive Aquaculture وهو النمط السائد في مصر ، حيث تتراوح إنتاجية الفدان الواحد من 2- 10 طن،  ، (3) الاستزراع المکثف  Intensive Aquacultureحيث يتميز هذا النظام بارتفاع إنتاجيته الفدانية التي قد تصل إلي حوالي 100کجم / م3 أو أکثر تبعاً لأنواعه المختلفة، (4) الاستزراع في وحدات المياه الجارية داخل الحوض الترابي (IPRS) In Ponds Raceway Systems والذي تم استحاثه عام 2018، (5) الاستزراع السمکي في حقول الأرز Aquaculture in Rice Field ، (احصاءات الانتاج السمکي في ج.م.ع - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية، 2018).

رابعاً: الإنتاج من الاستزراع السمکي في مصر وأنماطه السائدة من حيث تطوره وأهميته النسبية وترکيبه الصنفي تبعاً لنوعية المياه المستخدمة في الاستزراع

      بدراسة تطور الإنتاج من الاستزراع السمکي في مصر- کأحد مصادر الثروة السمکية - يتضح زيادة أهميته النسبية أو ما يساهم به في إجمالي لإنتاج السمکي المصريمنذ عام 2003، حيث قدرت مساهمته بحوالي 50.8% من إجمالي الإنتاج السمکي المصري، لتصل لحوالي 80.7 % عام 2018، وذلک نتيجة لکثرة المشاکل والمعوقات المرتبطة بالمصايد الطبيعية (المصايد البحرية، مصايد البحيرات، مصايد المياه العذبة) في مصر والتي يقدر إنتاجها بحوالي 19.3% من إجمالي الإنتاج السمکي المصري عام 2018.

       يساهم الاستزراع السمکي في مصر بحوالي 64.4% من إجمالي الإنتاج السمکي المصري خلال فترة الدراسة (2000- 2018)، حيث قدر الإنتاج السمکي المصري من الاستزراع أدناه عام 2000 بحوالي 340.1 ألف طن وأقصاه عام 2017 بحوالي 1.6 مليون طن بمتوسط سنوي قدر بحوالي 834.9 ألف طن - جدول رقم (4).

        وطبقا لأفضل النماذج الممثلة لإنتاج الأسماک من الاستزراع السمکي في مصر خلال الفترة (2000-2018) وهي الدالة الخطية والتي ثبت معنويتها عند المستوي الاحتمالي 0.01 ، فإن هذا الإنتاج يتزايد بنسبة تقدر بحوالي 8.2% سنويا وبمقدار 68.3 ألف طن خلال فترة الدراسة، مما يعکس الاستقرار النسبي لهذا الإنتاج – جدول رقم (5)

      ويتعدد الترکيب الصنفي للأسماک المستزرعة في مصر تبعاً لنوع المياه المستخدمة في الاستزراع، فالأسماک التي يتم استزراعها في المياه العذبة تساهم بحوالي 77.72% من متوسط الإنتاج السمکي من الاستزراع خلال فترة الدراسة (2000-2018) الذي يقدر بحوالي 648.8 ألف طن، أما الأسماک التي يتم استزراعها في المياه المختلطة، والتي تتمثل في أسماک العائلة البورية تساهم بحوالي 18.77%، بينما الأسماک التي يتم استزراعها في المياه المالحة فتساهم بنسبة ضئيلة جدا نظرا لحداثة هذا النمط من الاستزراع في مصر تقدر بحوالي 3.51% من متوسط الإنتاج السمکي من الاستزراع خلال الفترة الدراسة - جدول رقم (6).

جدول رقم (4): تطور الإنتاج من الاستزراع السمکي في مصر وأنماطه المختلفة خلال الفترة (2000-2018).                                      (طن)         

^*المزارع الحکومية والأهلية تم تطبيق بها نظام الاستزراع شبة المکثف من عام 2014.

المصدر: وزارة الزراعة – الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية- إحصاءات الإنتاج السمکي في ج. م. ع – عدد (2000-2018)- القاهرة – 2021.

جدول رقم (5). مؤشرات تطور الإنتاج من الاستزراع السمکي في مصر بالطن وأنماطه المختلفة خلال الفترة (2000-2018).               

⁺طبقا للعلاقة                                       = s /  y  ×100% Coefficient of Variation

حيث:

t : الزمن ]الفترة (2000-2018)[.

 المصدر: جمعت وحسبت من: الجدول رقم (4).

جدول رقم (6): تطور الترکيب الصنفي للإنتاج من الاستزراع السمکي في مصر خلال الفترة (2000-2018)                                                            (طن)

^*يشمل علي المبروک العادي والفضي وکبير الرأس.

المصدر: وزارة الزراعة – الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية- إحصاءات الإنتاج السمکي في ج. م. ع – عدد (2000-2018)- القاهرة – 2021.

جدول (7): الأهمية النسبية للترکيب الصنفي للإنتاج من الاستزراع السمکي في مصر خلال الفترة (2000-2018)                                                         (طن)

^*المبروک يشمل علي العادي والمبروک الفضي ومبروک الحشائش.

المصدر: وزارة الزراعة – الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية- إحصاءات الإنتاج السمکي في ج. م. ع – عدد (2000-2018)- القاهرة – 2021.

(1) المزارع الحکومية:

     يقصد بالمزارع السمکية الحکومية تلک المزارع والمرابي التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية بالإضافة إلي المزارع التي تشرف عليها المحليات أي المحافظات المختلفة والمزارع المختلفة التي تشرف عليها القوات المسلحة أو جهات حکومية أخرى (بيومي، 2000).

     ويتميز الإنتاج السمکي من المزارع الحکومية خلال الفترة (2000- 2018) بأنه يتقلب ما بين الزيادة والنقص حيث قدر هذا الإنتاج أقصاه عام 2018 بحوالي 13.6 ألف طن وأدناه عام 2009 بحوالي 6.6 ألف طن بمتوسط سنوي قدر بحوالي 9.1 ألف طن خلال فترة الدراسة وهو ما يمثل حوالي 1.09% من إجمالي متوسط الإنتاج السمکي من الاستزراع السمکي المصري – جدول رقم (4)، ويتضح طبقا لأفضل النماذج الممثلة لهذا النمط الإنتاجي وهي الدالة الأسية عند المستوي الاحتمالي 0.01، أن الإنتاج السمکي من المزارع الحکومية يزداد سنويا نسبة تقدر بحوالي 3.0%  بمقدار 272.9 طن – جدول رقم (5).

     وتتمثل المزارعالحکومية السائدة في مصر عام 2018 في 17 مزرعة حکومية موزعة علي سبع محافظات هي الاسکندرية (مطار النزهة البحري، مزرعة کلية الزراعة "سابا باشا")  والبحيرة (مزرعة برسيق، مزرعة الزراعة "الثانوية") وکفر الشيخ (مزرعة الزاوية، مزرعة المحافظة، مزرعة القوات المسلحة) ودمياط (مزرعة الرطمة، مزرعة السرو) والشرقية (برکة عنان، النصر "العميان سابقا"، مزارع مستثمرين، مزرعة العباسة، مزرعة المرکز الدولي، مزرعة المحافظة) والدقهلية (مزرعة المنزلة) والاسماعيلية (هيئة قناة السويس). حيث قدرت المساحة المستغلة لاستزراع الأسماک بحوالي 7.7 ألف فدان وهو ما يمثل حوالي 38.1% من إجمالي المساحة الفعلية المتاحة للاستزراع بالمزارع الحکومية التي تقدر بحوالي 20.2 ألف فدان عام 2018، (احصاءات الانتاج السمکي في ج.م.ع - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية، 2018).      

        ويتنوع الترکيب الصنفي للأسماک المنتجة من المزارع الحکومية للاستزراع السمکي في مصر نظرا لتنوع أنواع المياه المستزرع بها الأسماک خلال فترة الدراسة (2000-2018)، حيث تقدر مساهمة الأصناف السمکية المستزرعة في المياه العذبة بحوالي 84.85 % من متوسط إجمالي الأسماک المستزرعة في المرازع الحکومية والتي تتمثل في البلطي (64.93%) والمبروک (14.93%) ثم القراميط (4.62%) وأخير البياض (0.35%) وقشر البياض (0.02%). أما الأسماک المستزرعة في المياه المختلطة (متوسطة الملوحة) فتتمثل في العائلة البورية التي تساهم بنسبة 13.28% من متوسط إجمالي الأسماک المستزرعة في المزارع الحکومية، أما فيما يتعلق بالأسماک المستزرعة في المياه المالحة بالمزارع الحکومية والتي تقدر مساهمتها بحوالي 1.86% فيتنوع ترکيب أصنافها ما بين القاروص (0.97%) ثم الدنيس (0.63%) يليه اللوت (0.15%) فالجمبري (0.08%) ثم الحنشان (0.03%) وأخيرا الوقار - جدول رقم (7).

(2) المزارع الأهلية:

     تعتبر المزارع الأهلية أهم أنماط الاستزراع السمکي في مصر، حيث تحتل المرتبة الأولي في نسبة مساهمتها في إجمالي الإنتاج من الاستزراع السمکي بحوالي 81.90 %- کما سبق الذکر- وتنقسم المـــزارع السمکيــة الأهلية بجمهورية مصر العربية إلي ثلاثة أنواع : (1) مزارع سمکية أهلية مملوکة : وهي تلک المــزارع التي يمتلکها أشخــاص بمــوجب ترخيــص صــادر من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية ويتم تجديده کل فترة زمنية معينة ، (2) مزارع سمکية أهلية مؤجرة : حيث تقوم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية بتأجير أو منح الاستغلال لمنطقة مزرعة أو مربي سمکي بعقود لمدة خمسة سنوات بالمزاد العلني أو بالممارسة إذا کان وضع يد ومطورة لاستخدامها في الغرض المؤجر من أجله وهو الاستزراع السمکي، (3) مزارع أهلية مؤقتة: هي تلک المزارع التي تناولها القرار الوزاري لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي رقم 1043 لسنة 1990 بإزالتها وتحويلها إلي الاستزراع النباتي لکنها ما زالت حتي الأن تمارس نشاط الاستزراع السمکي. (إبراهيم، 1997)،

 http://kenanaonline.com/users/fisherman/posts/772094

       وقد قدر إجمالي مساحة المزارع السمکية الأهلية بحوالي 286.7 ألف فدان تنتج حوالي 1368.3 ألف طن عام 2018. حيث تساهم کل من المزارع المملوکة والمؤجرة والمؤقتة بحوالي 19.2%، 19.8%، 61.0% علي الترتيب من إجمالي مساحة المزارع الأهلية، بينما تنتج تلک المزارع حوالي 20.9%، 15.8%، 63.3% علي الترتيب من إجمالي الانتاج السمکي للمزارع الأهلية (احصاءات الانتاج السمکي في ج.م.ع - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية، 2018). مما سبق يتضح أهمية المزارع السمکية الأهلية وخاصة المؤقتة في مجال الاستزراع السمکي المصري.

     وقد قدر متوسط إنتاج المزارع الأهلية للاستزراع السمکي في مصر بحوالي 683.7 ألف طن من الأسماک خلال فترة الدراسة- جدول رقم (4)، حيث يزداد الإنتاج من هذا النمط الإنتاجي بحوالي 55.1 ألف طن سنويا بنسبة زيادة سنوية قدرت بحوالي 8.1 % وذلک طبقا لأفضل النماذج الممثلة للإنتاج السمکي من المزارع الأهلية وهي الدالية الخطية عند المستوي الاحتمالي 0.01 مما يعکس استقرار الاستزراع السمکي بالمزارع الأهلية – جدول رقم (5).

     وبدراسة الترکيب الصنفي للأسماک المستزرعة في المزارع الأهلية في مصر خلال فترة الدراسة يتضح أن مساهمة الأصناف المستزرعة في المياه العذبة تقدر بحوالي 75.92% من متوسط إجمالي الأسماک المستزرعة في المرازع الأهلية يليها أسماک العائلة البورية باعتبارها تمثل الأصناف المستزرعة في المياه متوسطة الملوحة (19.83%) واخيرا الأسماک المستزرعة في المياه المالحة (4.25%). حيث تتمثل الأصناف السمکية المستزرعة في المياه العذبة في کل من البلطي والمبروک والقراميط والبياض بنسبة تقدر بحوالي 63.09%، 12.26%، 0.53%، 0.04% علي الترتيب من متوسط إجمالي الأسماک المستزرعة في المرازع الأهلية والذي قدر بحوالي 683.7 ألف طن. أما الأصناف السمکية المستزرعة في المياه المالحة بتلک المزارع فتتمثل في الدنيس (1.65%) ثم القاروص (1.51%) يليه اللوت (0.93%) واخيرا الجمبري (0.16%)- جدول رقم (7).

 (3) الاستزراع السمکي في أقفاص:

    تعتبر الأقفاص العائمة في المياه العذبة أکثر نظم الاستزراع المکثف انتشارا في مصر نظرا لانخفاض تکاليف إنشاءها مقارنة بالاستزراع السمکي في الأحواض، وفي هذا النمط من الاستزراع يتم استغلال المسطحات المائية ذات معدل سرعة التيار الملائمة في تثبيت الأقفاص العائمة ويکون بها أعداد الاصبعيات کثيرة مع الاعتماد علي الأعلاف المتخصصة، حيث يتم حجز کمية من الأسماک داخل حيز القفص، والقفص عبارة عن إطار عائم بداخله شباک ذات فتحات تسمح بدخول وخروج المياه وتربي الأسماک داخل هذه الشباک ويخضع هذا النظام لشروط بيئية مشددة لحماية لمياه من التلوث الممکن حدوثه إذا لم يتم مزاولة النشاط بالطرق السليمة(https://www.gafrd.org/posts/629899).

      حيث قد بدأت أولي محاولات استزراع الأسماک في الأقفاص العائمة في نهر النيل في النصف الأول من الثمانينيات وتحديدا في عام 1984 کجزء من برنامج ارشادي حکومي اعتمادا علي أسماک البلطي (http://www.fao.org/fishery/countrysector/nasoegypt/ar)، وذلک في جزيرة الذهب بالجيزة، کمدخل لحل مشاکل البروتين الحيواني، حيث يعتمد هذا النشاط الإنتاجي منذ بداية نشأته علي وضع الاقفاص السمکية عند مناطق مصبات النيل في محافظات عديدة، وخلال فترة الثمانينيات والتسعينيات انتشر هذا النمط الإنتاجي في محافظتي دمياط وکفر الشيخ، (جابر، 1990). ثم اتسع انتشار هذا النمط الإنتاجي في عدد من المحافظات کبير من المحافظات المطلة علي مصبات النيل والتي تتمثل في محافظات دمياط وکفر الشيخ والبحيرة والفيوم والدقهلية وسوهاج ، ونتيجة المشکلات العديدة التي واجهت هذا النمط من الاستزراع والتي تتمثل في قرارات إزالة الأقفاص السمکية من النيل تحت زعم أنها تسبب تلوث لمياه النيل في مناطق إقامتها، لذا يرجع الانخفاض والارتفاع في حجم إنتاج هذا النظام تمشيا مع حدة وتفاوت القيود التي تضعها وزارة الري علي استخدام الأقفاص في المجاري المائية

(https://www.gafrd.org/posts/629899). وفي عام 1985 قدرت عدد الأقفاص السمکية العائمة 8 أقفاص ثم ازدادت إلي 1.5 ألف قفص عام 1990، ثم انخفض عددها بشکل حاد منذ بداية التسعينات ثم أخذت في الارتفاع تدريجياً بعد ذلک لتبلغ 1.6 ألف قفصاً في عام 2000، (سليمان وجابر، 2009). أما عام 2011 ازدادت الاقفاص السمکية إلي  أکثر من 28 ألف قفص بحجم مائي حوالي 13.58 مليون متر مکعب بإنتاج أکثر من 216 ألف طن سمک وذلک في محافظات دمياط وکفر الشيخ والبحيرة والفيوم والدقهلية.

     وباستعراض تطور عدد وحجم أقفاص المستزرعة بالأسماک من المحافظات المختلفة خلال الفترة (2012-2018) من خلال الجدول رقم (8)، يتضح زيادة عدد الاقفاص العائمة وما تنتجه من أسماک عامي 2012، 2013 نتيجة دخول محافظة مطروح في مجال استزراع الأسماک في محابسمنذ عام 2012 حتي عام 2014، ثم أنخفض عدد الأقفاص وانتاجها بصورة کبيرة نتيجة قيام وزارة الري بمحافظة مطروح تحويل هذه المحابس إلي مسطح مائي بالواحة للصيد الحر (من خلال حفر الآبار العميقة وإغلاق الآبار السطحية بواحة سيوة التي کان يستخدمها المزارعين في ري أراضيهم الزراعية واستخدام هذه المياه في إقامة محابس لزراعة الأسماک کمنتج إضافي لنفس وحدة الحجم من المياه) ، لذا فإن في عام 2013 کانت هي أقصي کمية أسماک مستزرعة في الأقفاص خلال فترة الدراسة- جدول رقم (6). ثم أخذ الإنتاج من هذا النمط الاستزراعي في التذبذب ما بين الزيادة والنقص حتي عام 2017 وذلک نتيجة توقف هذا النمط من الإنتاج في محافظة مطروح عام 2015 – کما سبق القول- وأيضا إزالة الاقفاص السمکية من کل من محافظة الدقهلية عام 2014 - التي تم وضعها لأول مرة عام 2010- وأيضا إزالة الاقفاص السمکية من محافظة دمياط بدءا من عام 2015.

وتجدر الإشارة إلي أن إجمالي أعداد الأقفاص المستزرعة في مصر يقدر بحوالي 22.0 ألف قفص بإجمالي حجم يقدر بحوالي 13.2 مليون متر مکعب، ويقدر الإنتاج من هذا النمط الإنتاجي بحوالي 165.3 ألف طن تبعا لإحصائيات عام 2018، ويسود هذا النمط الإنتاجي حاليا بمحافظات کفر الشيخ والبحيرة والفيوم - جدول رقم (8). 

 جدول رقم (8): تطور عدد الأقفاص السمکية العائمة ومتوسط حجم القفص وإجمالي الإنتاج في مصر خلال الفترة (2012-2018).

المصدر: وزارة الزراعة – الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية- إحصاءات الإنتاج السمکي في ج. م. ع – عدد (2000-2018)- القاهرة – 2021.

وبدراسة الوضع الراهن للإنتاج السمکي المستزرع في الأقفاص العائمة فتبين أنه يحتل المرتبة الثانية بين أنماط الاستزراع السمکي المنتشر في مصر کما سبق الذکر، حيث يتميز هذا النمط الإنتاجي بالتقلب ما بين الزيادة والنقص خلال فترة الدراسة (2000-2018)، حيث بلغ هذا الإنتاج أقصاه عام 2013 بحوالي 327.3 ألف طن، بينما قدر أدناه عام 2000 بحوالي 16.1 ألف طن بمتوسط سنوي قدر بحوالي 119.0 ألف طن أي ما يمثل حوالي 14.26% في إجمالي الإنتاج من الاستزراع السمکي في مصر - جدول رقم (4). وطبقا لأفضل النماذج الممثلة لهذا النمط الإنتاجي وهي الدالة الأسية التي ثبت معنويتها عند 0.01 فإن هذا الإنتاج يزداد سنويا بحوالي 17.5 ألف طن بنسبة تقدر بحوالي 14.7% خلال فترة الدراسة- جدول رقم (5).

      ويوجد أربعة أصنافأساسية في مصر يتم استزراعها في أقفاص، تتمثل في أسماک البلطي ثم المبروک التي يتم استزراعها في المياه العذبة وتساهم بحوالي 48.06% ، 35.11% علي الترتيب من متوسط إجمالي إنتاج الأسماک المستزرعة في أقفاص. أما الأسماک الستزرعة في المياه المختلطة أو متوسطة الملوحة فهي أسماک العائلة البورية التي تقدر مساهمتها بحوالي 16.72% من متوسط إجمالي إنتاج الأسماک المستزرعة في أقفاص في مصر والتي تقدر بحوالي 119.0 ألف طن خلال فترة الدراسة (2000-2018). وأخيرا القاروص (0.11%) باعتباره الصنف السمکي البحري الوحيد المستزرع في الأقفاص العائمة بمصر- جدول رقم (7).

(4) الاستزراع السمکي في حقول الأرز:

     بدأت أيضا أولى محاولات تربية المبروک العادي في حقول الأرز کجزء من البرنامج الإرشادي الحکومي عام 1984 (http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_egypt/ar)، حيث يعتبر هذا النمط الإنتاجي من استزراع الأسماک من النوع التکاملي من استزراع الأسماک، حيث يتم التکامل بين زراعة حقول الأزر واستزراع أصناف معينة من الأسماک خاصة في وقت غمر الأرض الزراعية بالمياه، حيث تحصل الأسماک المستزرعة في حقول الأرز علي غذائها من الحشرات و الطحالب و الديدان الضارة بمحصول الأرز، هذا بالإضافة ما تکتسبه الارض الزراعية المستزرعة بالأسماک من زيادة خصوبتها، نتيجة الاستفادة بمخلفات الأسماک کسماد طبيعي مما يقلل معدلات تسميد الأرز وأيضا زيادة معدل التهوية داخل حقول الأرز نتيجة حرکة الأسماک المستمرة. ومن الملاحظ تدني الإنتاج السمکي من هذا النمط الإنتاجي في الفترة الأخيرة نتيجة الاتجاه نحو ايجاد أصناف جديدة من الأرز أقل استهلاکا للمياه خاصة في ظل انخفاض نصيب الفرد من مياه النيل نتيجة الزيادة المضطردة في أعداد السکان، (https://www.gafrd.org/posts/619023).

      وقد تمتقدير الإنتاج من الأسماک المستزرعة في حقول الأرز عام2018 طبقاللمساحة المدرجة في إطار المشروع القومي لتربية الأسماک في حقول الأرز والتي تقدر بحوالي 300 ألف فدان (34.9%) بمحافظات البحيرة وکفر الشيخ والشرقية والدقهلية بإنتاج قدر بحوالي 9000 طن (76.3%)، وکذلک المساحة خارج نطاق المشروعوالتي قدرت بحوالي 559 ألف فدان(65.1%)بإنتاج قدر بحوالي 2797 طن(23.7%) (احصاءات الانتاج السمکي في ج.م.ع - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية، 2018).

     وقد قدر الإنتاج السمکي المصري من الاستزراع السمکي بحقول الأرز أدناه عام 2007 بحوالي 5.3 ألف طن وأقصاه عام 2011 بحوالي 35.1 ألف طن بمتوسط سنوي قدر بحوالي 20.9 ألف طن، حيث يتذبذب هذا الإنتاج ما بين الزيادة والنقص خلال الفترة (2000-2018) – جدول رقم (4). ، وطبقا لأفضل النماذج للممثلة للإنتاج وهي الدالة التکعيبية فإن الإنتاج يتجه للتناقص حتي يبلغ أدني قيمة له عام 2003 ثم يأخذ في التزايد حتي يصل لأقصي قيمة له عام 2012 ثم يأخذ في التناقص مرة أخري حتي نهاية فترة الدراسة، ويزداد هذا الإنتاج سنويا بمقدار 3.5 ألف طن بنسبة زيادة تقدر بحوالي 12.9% مما يعکس عدم استقرار الإنتاج من الاستزراع السمکي بحقول الأرز في مصر – جدول رقم (5).

      ويقتصر استزراع الأسماک في هذا النمط الإنتاجي علي الأصناف المستزرعة في المياه العذبة والتي تتمثل في المبروک والبلطي والقراميط حيث تساهم تلک الأصناف بحوالي 48.10% ، 33.45%، 18.45% من متوسط إجمالي إنتاج الأسماک المستزرعة في حقول الأرز في مصر والذي يقدر بحوالي 20.9 ألف طن خلال فترة الدراسة - جدول رقم (7).

 (5) الاستزراع السمکي شبه المکثف عالي الإنتاجية والمکثف:

     يسود النمط الانتاجي من الاستزراع السمکي شبه المکثف عالي الإنتاجية في مصر کأحد أنماط الاستزراع السمکي منذ عام 2002 وحتي عام 2013، أما الاستزراع المکثف بدأ إنتاجه عام 2010 ، حيث قدر المتوسط السنوي لإنتاج کل من الاستزراع الشبه مکثف عالي الإنتاجية والاستزراع المکثف حوالي 1.2 ألف طن، 0.9 ألف طن علي الترتيب خلال فترة الدراسة (2000-2018) وهو ما يمثل حوالي 0.14% ، 0.11% من متوسط الإنتاج السمکي من الاستزراع في مصر والذي يقدر بحوالي 834.9 ألف طن، مما يعکس حداثة هذه الأنماط الإنتاجية من الاستزراع السمکي- جدول رقم (4).

      وبدراسة تطور الإنتاج السمکي من نوعي الاستزراع المکثف وشبه المکثف عالي الإنتاجية خلال فترة الدراسة تبين أفضلية الدالة التربيعية لتمثيل نمطي الاستزراع يتضح أن الإنتاج يتجه للتزايد حتي يبلغ أقصاه عام 2012 ثم يأخذ في التناقص نظرا لتدهور الإنتاج السمکي من الاستزراع السمکي شبه المکثف عالي الإنتاجية وحداثة الاستزراع المکثف للأسماک، وهذا الإنتاج يتزايد بنسبة تقدر بحوالي 10.2 % سنويا وبمقدار 119.1 طن خلال فترة الدراسة - جدول رقم (5).

    أما الأسماک المنتجة من الاستزراع شبه المکثف عالي الإنتاجية فنجد أنها خمس أصناف رئيسية تتنوع ما بين (1) أسماک مستزرعة في مياه عذبة تساهم بحوالي 97.26% من متوسط الانتاج السمکي من الاستزراع السمکي شبه المکثف عالي الإنتاجية في مصر وهي أصناف البلطي (90.80%) والقراميط (6.46%). (2) أسماک مستزرعة في مياه مالحة تتمثل في الدنيس والقاروص والحنشان بنسب تقدر بحوالي 1.35%، 1.35%، 0.04% علي الترتيب من متوسط الإنتاج السمکي من الاستزراع شبه المکثف- جدول رقم (7).

      وتتنوع الأصناف السمکية التي يتم استزراعها بالتکثيف ما بين أصناف السمکية مستزرعة بالمياه العذبة تساهم بحوالي 98.15% وهي أصناف البلطي (96.56%) والقراميط (1.59%)، بينما تساهم العائلة البورية بحوالي 1.72% من متوسط الإنتاج السمکي من الاستزراع المکثف في مصر والذي يقدر بحوالي 896.79 طن، أما الأسماک البحرية التي يتم استزراعها بالتکثيف تساهم بحوالي 0.13% حيث تشتمل علي صنفي الحنشان والقاروص (0.08%)، (0.05%) خلال الفترة (2000-2018) - جدول رقم (7).

(6) الاستزراع في وحدات المياه الجارية داخل الحوض الترابي In Pond Raceway System (IPRS)

      تم استخدام هذا النظام في إنتاج البلطي النيلي في مصر لأول مرة في مزرعة المرکز الدولي للأسماک بالعباسة عام 2018 بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية والمعمل المرکزي لبحوث الأسماک وبدعم فني من هيئة الصويا الأمريکية. وفي هذا النظام يتم عمل تيار مياه داخل وحدات المياه الجارية (Raceway) والتي تقام داخل الحوض الترابي لتکثيف الإنتاج، وتدوير المياه داخل الحوض الترابي دون القيام بتغيير أي کمية من المياه خلال موسم الاستزراع، وقد قدر هذا الإنتاج بحوالي 18 طن أي حوالي 0.95% من متوسط الإنتاج السمکي من الاستزراع خلال فترة الدراسة (2000-2018) الذي يقدر بحوالي 648.8 ألف طن- جدول رقم (4).

      لذا يتضح مما سبق ذکره أن الترکيب الصنفي للإنتاج السمکي من المزارع الحکومية هو الأکثر تنوعا ما بين الأنماط الأخرى من الاستزراع (12 أصناف) بالرغم من تدني مساهمتها في إجمالي الإنتاج من الاستزراع السمکي المصري خلال فترة الدراسة (2000-2018)، يليها الترکيب الصنفي للإنتاج هي المزارع الأهلية(9 أصناف)، ثم الاستزراع شبه المکثف عالي الإنتاجية (5 أصناف)، والاستزراع المکثف (5 أصناف)، ثم الاستزراع في الأقفاص (4 أصناف)،  والاستزراع في حقول الأرز(3 أصناف)، وأخيراً الاستزراع في وحدات المياه الجارية داخل الحوض الترابي (صنف واحد)، کما هو موضح  بالجدول رقم (7).  

     حيث جاء إنتاج صنف البلطي - کأحد الأصناف المستزرعة في المياه العذبة – في المرتبة الأولي في جميع أنماط الاستزراع فيما عدا الاستزراع في حقول الأرز فيحتل إنتاجه المرتبة الثانية، أما المبروک فيسود استزراعها في 4 أنماط استزراعية في مصر وهي المزارع الحکومية والمزارع الأهلية والأقفاص حيث يحتل إنتاجه فيها المرتبة الثانية، بينما يحتل أنتاج المبروک المرتبة الأولي في حقول الأرز، أما القراميط فيسود استزراعها في أنماط استزراعية في مصر وهي المزارع الحکومية والمزارع الأهلية حيث يحتل إنتاج القراميط فيها المرتبة الثالثة، بينما يحتل إنتاج القراميط المرتبة الأولي في الاستزراع في حقول الأرز. أما البياض فيتم استزراعه في کل من المزارع الحکومية والأهلية، قشر البياض فيتم استزراعه فقط في المزارع الحکومية من عام 2008 حتي عام 2011.

     تعتبر العائلة البورية الصنف السمکي الوحيد الذي يتم استزراعه في المياه المختلطة أو متوسطة الملوحة، ويسود استزراعها في 4 أنماط إنتاجية وهي المزارع الأهلية والأقفاص والمزارع الحکومية والاستزراع المکثف علي الترتيب من حيث کمية الإنتاج خلال فترة الدراسة (20000-2018).

       أما فيما يخص الأصناف التي يتم استزراعها في المياه المالحة، فيحتل الدنيس الأکثر إنتاجا بين الأصناف البحرية المستزرعة في کل من المزارع الأهلية والمزارع الحکومية والاستزراع شبه المکثف عالي الإنتاجية علي الترتيب. يليه القاروص فيتم استزراعه بصفة رئيسية في المزارع الأهلية والأقفاص والمزرع الحکومية بينما ينتج بقدر ضئيل في الاستزراع المکثف عالي الإنتاجية والاستزراع المکثف. أما اللوت فيحتل إنتاجه المرتبة الثالثة بين الأصناف البحرية المستزرعة ويقتصر إنتاجه بالمزارع الأهلية والحکومية. ويحتل إنتاج الجمبري المرتبة الثالثة بين الأصناف البحرية المستزرعة في کل من المزارع الأهلية والمزارع الحکومية. في حين يقتصر إنتاج صنفي الحنشان والوقار (الکشر) في المزارع الحکوميةفقط – جدول رقم (7).

خامساً: المحددات المؤثرة علي الاستزراع السمکي في مصر:

     بدراسة أهم المحددات المؤثرة علي الانتاج السمکي من الاستزراع في مصر کمتغير تابع خلال فترة الدراسة (2000- 2018)، فقد أفترض البحث مجموعة من أهم العوامل الاقتصادية التي يمکن قياسها وتؤثر أيضاً علي الإنتاج من الاستزراع السمکي وتتمثل هذه العوامل في: (أ) متوسط سعر الطن من الأسماک المستزرعة بالألف جنيه (X₁)، (ب) عدد زريعة واصبعيات المياه العذبة المنتجة من المفرخات الحکومية بالمليون وحدة (X₂) ،(جـ) عدد زريعة واصبعيات المياه المالحة المنتجة من المفرخات الحکومية بالمليون وحدة (X₃)، (د) عدد زريعة واصبعيات المياه العذبة المنتجة من المفرخات الأهلية بالمليون وحدة (X₄)، (هـ) عدد زريعة واصبعيات المياه المالحة المنتجة من المفرخات الأهلية بالمليون وحدة (X₅)، (و) عدد الزريعة السمکية المجمعة من مراکز تجميع الزريعة الطبيعية المطلة علي البحرين المتوسط والأحمر بالمليون وحدة (X₆) - جدول رقم (9).

     حيث أن أسعار بيع الأسماک من أهم العوامل المؤثرة علي خطة الإنتاج المستقبلية من المزارع السمکية، وأيضا کمية الاصبعيات المنتجة من المفرخات وکذلک ما يتوفر من زريعة سمکية بحرية هي أحد مستلزمات الإنتاج الأساسية في نشاط استزراع الأسماک.

      وفي هذا الإطار تم الاستعانة بأسلوب الانحدار المتعدد المرحلي أو المتدرج Stepwise Regression Analysis في صورة الدالة اللوغاريتمية المزدوجة للتعرف علي أهم تلک العوامل تأثيرا علي إنتاج الاستزراع السمکي في مصر، حيث اتضح أن متوسط سعر الطن من الأسماک (X₁)، وعدد زريعة واصبعيات المياه العذبة المنتجة من المفرخات الأهلية (X₄) هما أکثر العوامل تأثيرا علي إنتاج الاستزراع السمکي المصري ، وذلک طبقا لنموذج الانحدار التالي:

Ln Ŷ = 2.18+ 1.34 Ln X₁+ 0.30 Ln X₄ 

  (15.31) ^**      (12.20)^**           (3.05)^**    

R = 0.95            R²= 0.89         F = 75.06 ^**                  

حيث:

Ŷ : تمثلالإنتاج السمکي السنوي المقدر من الاستزراع السمکي في مصر بالطن.

X₁: تمثل متوسط سعر الطن من أسماک الاستزراع السمکي (ألف جنيه).

X₄: عدد الإصبعيات المياه العذبة المنتجة في المفرخات الأهلية (مليون وحدة).

(….)^**: قيمة (ت) المحسوبة عند مستوي احتمالي 0.01

جدول (9): محددات الإنتاج السمکي من الاستزراع في مصر خلال الفترة (2000-2018).     

المصدر: وزارة الزراعة – الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية- إحصاءات الإنتاج السمکي في ج. م. ع – عدد (2000-2018)- القاهرة – 2021.        

     حيث يتضح من النموذج السابق أن: (1) حوالي 89% من التغيرات السنوية التي تحدث في الإنتاج السمکي من الاستزراع ((Ŷ (کمتغير تابع) تفسرها المتغيرات التفسيرية أو المستقلة موضع الدراسة (X₁، X₄) بينما بقية التغيرات وقدرها 11 % تفسرها متغيرات أخري لا يتضمنها النموذج وذلک وفقا لمعامل التحديد المعدل R² . (2) بزيادة متوسط سعر الطن من أسماک الاستزراع بنسبة تقدر بحوالي 1%  يؤدي إلي زيادة موافقة في کمية الإنتاج السمکي السنوي من الاستزراع بنسبة تقدر بحوالي 1.3%، أما بزيادة عدد زريعة وإصبعيات المياه العذبة المنتجة في المفرخات الأهلية بنسبة تقدر بحوالي 10% تؤدي إلي زيادة الإنتاج السمکي السنوي من الاستزراع زيادة متوافقة بنسبة تقدر بحوالي 3.0%، (3) تمشي معاملات الانحدار للمتغيرات موضع الدراسة مع المنطق الاقتصادي، حيث أن زيادة متوسط سعر الطن من الأسماک المستزرعة يعتبر حافز لدي مستزرعي الأسماک لزيادة الکمية المنتجة من الأسماک، (4) ثبتت معنوية النموذج استنادا إلي اختبار (F) عند مستوي احتمالي أفضل من 0.01.

    حيث أوضحت إحدي الدراسات أنإنتاج المفرخات السمکية من الزريعة والإصبعيات السمکية هو المصدر الرئيسي للزريعة والإصبعيات اللازمة لتنمية الأنشطة المختلفة للثروة السمکية

وبخاصة أنشطة الاستزراع السمکي، (غلام, 2011). حيث أنه خلال فترة الدراسة (2000-2018) قدر ما تساهم به المفرخات السمکية بأنواعها المختلفة بحوالي 82.0% من إجمالي المتاح من الزريعة وإصبعيات الأسماک والذي يقدر بحوالي 435.3 مليون وحدة . حيث تساهم مفرخات المياه العذبة بحوالي 78.9% من إجمالي المفرخات السمکية بجمهورية مصر العربية، مما يؤکد ضرورة الاهتمام بمشروعات المفرخات السمکية البحرية، والسعي نحو اکتساب التکنولوجيا الخاصة بهذا النوع من المفرخات، نظرا لأهميته الکبيرة في تنمية النشاط الاستزراع السمکي البحري، خاصة مع تزايد حدة أزمة المياه العذبة.

    وعلي الرغم من تفوق ما تنتجه المفرخات الحکومية من زريعة وإصبعيات مياه عذبة (221.0 مليون وحدة) عن ما يتم إنتاجه في المفرخات الأهلية (122.6 مليون وحدة) خلال فترة الدراسة، إلا أن إنتاج المفرخات الأهلية من زريعة وإصبعيات مياه عذبة هي الأکثر تأثيراً علي الاستزراع السمکي في مصر وقد يرجع ذلک بالدرجة الأولي إلي* زيادة إنتاج المفرخات الأهلية من زريعة وإصبعيات المياه العذبة سنوياً بمقدار 1.3 مليون وحدة وانخفاض ما تنتجه المفرخات الحکومية من زريعة وإصبعيات المياه العذبة بمقدار 3.2 مليون وحدة سنوياً.

سادساً: أهم التحديات التي تواجه الاستزراع السمکي في مصر

     بالرغم تفوق قطاع الاستزراع السمکي في مصر عن المصايد الطبيعية في إنتاجه من الأسماک إلا أن هذا القطاع مازال يواجه بالعديد من التحديات التي لابد أخذها في الاعتبار من أجل تنميته وتطويره وزيادة إنتاجه لتقليل الفجوة الغذائية وتحقيق الاکتفاء الذاتي من الأسماک وزيادة الصادرات السمکية وذلک في ظل ما تقوم به الدولة حاليا بتوجيه من القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروعات القومية في مجال الاستزراع السمکي وذلک بإنشاء مشروع برکة غليون بکفر الشيخ، ومشروع شرق قناة السويس ومشروع شرق بورسعيد (الفيروز)، وتتمثل تلک التحديات في کل من:

(1) إنشاء جهة إدارية موحدة تعمل علي تسهيل الاجراءات القانونية الخاصة بعملية الاستثمار في قطاع الاستزراع السمکي واستخراج الموافقات والتصاريح لزيادة جذب المستثمرين لهذا القطاع.

      حيث تتعدد الجهات الإدارية التي يخضع لها قطاع الثروة السمکية في کل من هيئة الثروة السمکية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة، وزارة الري، وزارة الآثار، وزارة الإسکان والتعمير، وزارة البترول، وزارة الداخلية، المخابرات، حرس الحدود. حيث يتطلب ذلک من الحصول علي موافقات وتصاريح من تلک جهات مما يؤدي لامتناع بعض المستثمرين عن استکمال الاجراءات القانونية، وفي حالة استکمال هذه الاجراءات تکون مرهقة ماديا ونفسيا للمستثمرين (https://kenanaonline.com/users/gafrdlibrary/posts/810979).

 (2) وضع قانون ينظم العمل في مجال الاستزراع السمکي يضمن التنسيق بين کافة الجهات ذات الصلة بهذا المجال.

       وذلک من حيث (أ) الشروط المناسبة للمتقدم للعمل في مجال استزراع الأسماک (مزارع – مفرخات سمکية)، (ب) إلزام المستثمر باعتماد تصميم هندسي ملائم للأحواض السمکية عند إنشاء المزرعة يراعي فيها الوضع الأمثل لأنظمة الري والصرف الخاصة بها،  حيث أنه لا توجد مؤسسات هندسية متخصصة في إنشاء وتصميم المزارع السمکية، (جـ) هذا بالإضافة إلي تحديد الأماکن الحالية الاستزراع السمکي في إطار القانون والشروط المناسبة لإنشاء مزارع ومفرخات سمکية وخاصة البحرية منها وذلک بما يتفق مع الظروف البيئية والوضع الحالي للاستزراع السمکي في مصر.

     حيث أنه لا توجد تعريف قانوني للاستزراع المائي في مصر، فالقوانين والتشريعات المنظمة للاستزراع السمکي هي عبارة عن عدة مواد ضمن: (1) القانون الخاص بصيد الأسماک والأحياء المائية والمزارع السمکية رقم 124 لسنة 1983، والتي تتمثل في (أ) المادة رقم 48 التي تتعلق بعدم إقامة المزارع السمکية إلا علي الأراضي البور غير الصالحة للزراعة وأن يقتصر تغذيتها علي مياه المسطح المائي المجاور لها  ويحظر استخدام المياه العذبة، ويکون إنشاء المزرعة بترخيص صادر من وزارة الزراعة يصدر بعد موافقة وزارة الري بکمية المياه المصرح باستخدامها ومصدرها وفتحة التغذية وطريقة صرفها، (ب) المادة 49 فتتعلق بتحديد المنطقة المخصصة للاستزراع السمکي بقرار من وزير الزراعة  وتزال التعديات علي هذه المناطق بالطريق الاداري وعلي نفقة المخالف، (2) القرار وزاري رقم 303 لسنة 1987 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماک والأحياء المائية والمزارع السمکية والتي تتمثل في المادة 38 والتي يوضح الاجراءات المتبعة لترخيص اقامة المزارع السمکية. (3) القرار الوزاري رقم 329 لسنة 1985 بتحديد بعض مناطق الاستزراع السمکي  في مناطق بحيرات البرلس والمنزلة وإدکو ومريوط وأيضا مناطق الاستزراع بساحل البحر المتوسط. (http://www.fao.org/fishery/legalframework/nalo_egypt/ar)، (شبکة المعلومات الدولية: قانون الصيد المصري).

(3) الاستغلال الأمثل للموارد المائية المستخدمة في مجال الاستزراع السمکي في مصر

         في ظل مشکلة ندرة المورد المائي في مصر وتعدد استخداماته بين القطاعات االمختلفة من خلال وضع قانون يحدد ويقنن استخدام المياه والطرق الصحيحة لاستخدامها وبما يتفق مع سلامة البيئة وفرض العقوبات اللازمة بما يضمن جودة المنتج السمکي من الاستزراع، وأيضا اختيار أماکن بکر بعيدة عن مناطق الصيد ومناطق التلوث، لضمان جودة المياه المستخدمة في النشاط الإنتاجي للاستزراع السمکي الذي يخص المزارع والمفرخات السمکية البحرية بما يضمن تنمية قطاع الاستزراع السمکي البحري الذي لا يسهم حاليا سوي بحوالي 3.5% من متوسط إجمالي الإنتاج السمکي من الاستزراع خلال فترة الدراسة.

     حيث أنه يوجد سوء استغلال للموارد المائية في مصر من خلال شقين رئيسين: (أ) الشق الأول يخص الاستخدام الخاطئ  للموارد المائية بالمزارع السمکية، حيث يعتمد الاستزراع السمکي في مصر على استخدام مياه معاد استخدامها وليس العکس. ونقصد بالمياه المعاد استخدامها مياه الصرف الزراعي وأحياناً الصحي والصناعي في بعض المناطق، حيث انها فتحت الأبواب أمام معدومي الضمير في استخدام مياه صرف المصانع (کما حدث في منطقة العاشر من رمضان) مما يؤثر على صحة الأسماک والإنسان بشکل مباشر وصريح

 (https://kenanaonline.com/users/gafrdlibrary/posts/810979). أما (ب) الشق الثاني فيخص السياسات التنظيمية المتعلقة باستغلال الشريط الساحلي المطل علي المسطحات المائية سواء کانت عذبة أم مالحة، فهناک تنافس بين القطاعات المختلفة (تعدين- استثمار– سياحة – المحميات الطبيعية– بيئة- صيد أسماک) من جهة، وقطاع تربية الأحياء المائية (الاستزراع السمکي) من جهة أخري ، وأيضا تلوث بعض المصادر المائية مما يعوق استخدامها في عمليات التفريخ والتربية.

(4) الاتجاه نحو الاستزراع السمکي التکاملي الذي يعتمد علي توجيه مياه صرف المزارع السمکية نحو ري الأراضي الزراعية لتوفير استهلاک المياه العذبة وأيضا الاستفادة من خصوبة مياه صرف المزارع السمکية لتوفير التسميد الزراعي.       

        فالفکر السائد منذ بدء الاستزراع السمکي بالمياه العذبة هو الاعتماد علي استغلال الأراضي بور غير صالحة للزراعة باستخدام مياه الصرف الزراعي- المحملة ببقايا المبيدات- هو ما ترفضه معظم أو کل الدول المستوردة (معيزة وأخرون، 2019). الأمر الذي يتطلب ضرورةتطبيق نظام الأکوابونيک Aquaponics systems علي نطاق واسع في المزارع السمکية والذي يعتبر أحد نظم التربية الحديثة للاستزراع السمکي التکاملي المغلقة بين النبات والاسماک، حيث يتيح هذا النظام الاعتماد علي مخلفات الاسماک في تغذية النبات وتغذية الاسماک من مغذيات النبات التي تضاف للماء من کالسيوم وبوتاسيوم ونيتروجين من خلال وجود وحدة للمعالجة البيولوجية التي يضمن وصول التغذية للأسماک في صورة سماد عضوي ويضمن أيضاً ضخ الماء وتقليبها وأيضاً ضخ نسب الأکسجين في الماء التي يحتاجها النبات والأسماک.(https://www.gafrd.org/posts/892435#:~:text)

(5) تطبيق منظومة الأمان الحيوي للمزارع السمکية مع وضع سياسات تحفيزية لهذا الغرض

         إن صعوبة تطبيق منظومة الأمان الحيوي علي المزارع السمکية المصرية من أهم المعوقات التي تحول دون تصدير الأسماک للدول الأوروبية وبعض الدول المستوردة للأسماک، حيث أن تلک الدول تقر بعدم استيراد أي نوع من الاسماک المستزرعة من المزارع التي لا تطبق نظم الرقابة والجودة في کل مراحل الانتاج، وذلک في ظل دخول دول اخرى ناشئة من دول حوض النيل و بعض الدول العربية في مجال الاستزراع المکثف لإنتاج البلطى،  بنظم استزراع وتحکم متقدمة، مما يشکل تنافسية عالية جدا مع الأسواق المصرية، التي تعتبر من اکبر الأسواق نموا خلال الثلاثة عقود الماضية. وعلى الرغم من التکلفة الظاهرية المرتفعة لتطبيق منظومة الأمان الحيوي، الا انه يقلل من التکاليف الإنتاجية، من خلال تقليل النافق من الاسماک، نظرا لانخفاض فرص الاصابة بالأمراض، بالإضافة الى ثقة المستورد والمستهلک في المنتج، وارتفاع القيمة التصديرية للأسماک الموردة من المزارع، التي تحمل شهادة الهاسب HACCP او الجاب GAP  محليا وعالميا. 

      وتتمثل نظم الرقابة والجودة التي يمکن تطبيقها علي المزارع السمکية في کل من (1) حماية أحواض تربية الأسماک ذات الطبيعة المفتوحة لتي تتيح دخول عدد کبير من العوامل البيولوجية التي تؤثر على الأسماک المستزرعة (إستاکوزا المياه العذبة و بعض الطيور المهاجرة) خلال دورة الإنتاج، لما لها من آثار ضارة على الأسماک خلال دورة الإنتاج في عملية الاستزراع السمکي- وهو الأکثر انتشاراً في الأحواض الطينية التي تتميز بانخفاض تکاليف تشغيلها. (2) منع نمو وانتشار العوامل الممرضة بالطرق الميکانيکية و البيولوجية المباشرة والغير مباشرة. (3) عدم الإدخال المتکرر للأمهات من مصادر غير موثقة. (4) عدم استخدام مسحوق السمک الغير معامل حراريا.(5) عدم استخدام مياه الصرف الزراعي. (6) الاستعمال الصحيح للسماد الحيواني في تسميد الأحواض الطينية.(7) اتخاذ الاجراءات اللازمة لمقاومة الأمراض عند نقل الأسماک من مناطق جغرافية مختلفة، فمثل هذا الإجراء قد يؤدى الى دخول العوامل الممرضة الى المزرعة اثناء مراحل الاستزراع السمکي المختلفة،  والذى قد ينشأ عنه انتشار واسع للعوامل الممرضة في انظمة التشغيل المختلفة للمزرعة، مما قد يؤدي إلى انهيار کامل في إنتاجية المزرعة أو موجات مفاجئة من الأمراض التي قد تؤثر سلبا على الإنتاجية النهائية للمزرعة(http://kenanaonline.com/users/hatmheet/posts/905670).

    وفي هذا الإطار قامت وزارة الزراعة بمنح شهادة علي جودة الإنتاج لخمسون مزارع سمکي ممن تبنى أفضل الممارسات لإنتاج أسماک البلطي النيلي بفعالية واستدامة بما يشمل الإدارة الجيدة للموقع، وتحسين بيئة العمل في المزرعة، وتسجيل بيانات الأحواض، واستخدام طرق التغذية السليمة وقد وصل إنتاجهم السمکي إلى 10 آلاف طن في العام. وهذا يتطلب تعميم هذا الإجراء تدريجيا علي ليشمل کافة المزارع السمکية من خلال نقل خبرات من تلک المزارع للمزارع الأخرى من خلال دعم دور الارشاد السمکي بوزارة الزراعة والمعاهد البحثية في هذا المجال (https://www.youm7.com/story/2017)

(6) تکثيف الجهود نحو تطبيق الاستزراع المکثف بأنماطه المختلفة لزيادة إنتاجية وحدة المساحة رأسياً.

      فالاستزراع المکثف يحقق أعلى إنتاجية وأعلي صافي دخل من نشاط استزراع الأسماک وذلک في ظل زيادة التکاليف الإنتاجية الخاصة بالاستزراع السمکي. حيث يرجع زيادة التکاليف الإنتاجية إلي: (أ) زيادة القيمة الايجار الفدان للمزارع السمکية الحالية والتي تخضع لإشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية والذي يرجع ذلک بالدرجة الأولي إلي محدودية المساحة المخصصة لإنشاء المزارع السمکية وعدم قابليتها للزيادة إلا في أضيق الحدود، وزيادة التکاليف الاستثمارية في مشاريع الأسماک المکثفة والشبه مکثفة ممن ناحية تجهيزات الأرض وبناء الجسور وفتحات الري والصرف، (إسماعيل، 2014).(ب) زيادة أسعار الأعلاف والمواد الخام التي تدخل في ترکيبها، إلي جانب زيادة أسعار الوقود والنقل وتکلفة العمالة وکافة مستلزمات الاستزراع السمکي، (جـ) ما يواجه الاستزراع السمکي البحري من ارتفاع تکلفة مستلزمات الإنتاج الخاصة بتربية الأحياء المائية للاعتماد علي استيرادها من الخارج، بالإضافة إلي تذبذب سعر المنتج من الأسماک، (د) ضرورة إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي عند التقدم لطلب إنشاء مزرعة سمکية والتي قد تتضمن تلک الدراسة لمعطيات لا دخل لها بالمشروع مما قد يرفع من التکلفة في مرحلتي الدراسة والإنشاء (معيزة وأخرون، 2019)، (الدالي 2017).

(7) توجيه الاستثمارات نحو تنمية الإنتاج من الاستزراع السمکي من المزارع الحکومية:

     وذلک من خلال تقديم الدعم اللازم لاستغلال المساحة غير المستغلة، وذلک نظراً لما تتميز به المزارع الحکومية من: (أ) انخفاض قيمة معامل الاختلاف C.V% الخاصة بالإنتاج السمکي للمزارع الحکومية مقارنة بنظيرها في أنماط الاستزراع السمکي الأخرى – جدول رقم (7). مما يعکس قلة المخاطرة التي ترتبط بتلک الاستثمارات، (ب) انخفاض المساحة المستغلة لاستزراع الأسماک في المزارع الحکومية مقارنة من بالمساحة الفعلية لها، وأنه طبقاً للنتائج البحثية التي سبق الاشارة إليها، (جـ) تنوع ترکيبها الصنفي من الأسماک التي يتم استزراعها في مختلف المياه المستخدمة في الاستزراع.

 (8) اعادة النظر في الوضع الراهن للمزارع السمکية الأهلية المؤقتة:

    حتي لا يؤثر ذلک سلبا علي الإنتاج السمکي من المزارع الأهلية ويؤثر ايضا علي إجمالي الانتاج من الاستزراع السمکي. فالمزارع الأهلية الموقتة التي تمارس نشاط الاستزراع السمکي حتي الأنبالقرار الوزاري لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي رقم 1043 لسنة 1990، في حالة تحولها إلي النشاط النباتي سيؤثر ذلک بلا شک علي الإنتاج السمکي من الاستزراع فهي تساهم نسبة کبيرة في إنتاج الأسماک من المزارع الأهلية الإجمالية (ملک- مؤقتة- مؤجرة) حيث تقدر مساهمة إجمالي المزارع الأهلية في مصر بحوالي81.90 % من إجمالي متوسط الإنتاج السمکي من الاستزراع السمکي خلال الفترة (2000-2018)- جدول رقم (4).

 (9) توجيه الاهتمام بالأعلاف السمکية المستخدمة في الاستزراع السمکي:

     حيث لذا لابد من العمل علي استخدام علائق متزنة غذائيا ومناسبة لنوع وعمر الأسماک المستزرعة ويتم تقديمها في مواعيدها المحددة، وايضا انتاج الأعلاف من مکونات محلية تحقق نفس معاملات التحول الغذائي للأعلاف المنتجة باستخدام مکونات مستوردة، والإضافة بيولوجيا وميکانيکيا لتحسين القيم الهضمية لهذه المکونات، وذلک من خلال العمل علي: (أ) تطبيق أحدث البرامج الغذائية المتبعة في مجال الاستزراع السمکي والتي تتمثل في نظام البروبيوتک، والذي يتم من خلاله إضافة کائنات حية دقيقة إلى أعلاف الأسماک بکميات مناسبة تعطى فوائد عديدة منها تحسين معدلات التحويل الغذائي وتحسين المستوى الصحي للأسماک وتحسين خصائص المياه المستزرع فيها الأسماک، (ب) توفير هذه الأعلاف بأسعار مناسبة لمربي الأسماک من خلال دعم جمعيات الاستزراع السمکي حتي لا ينعکس ذلک علي زيادة الأسعار السمکية، فالارتفاع الکبير في أسعار الأعلاف السمکية المحلية أدت إلي اتجاه بعض مزارعي الأسماک نحو استخدام علائق صناعية غير متخصصة (قد تکون أعلاف مخصصة للدواجن أو الماشية أو تستخدم لأنواع أخري من الأسماک)، فقد تکون لهذه الأعلاف تأثير علي عمليات النمو ولکنها في نفس الوقت قد تؤدي للزيادة المراد العضوية في حوض التربية وزيادة عکارة المياه مما يؤدي لزيادة تکلفة الإنتاج، وأيضاً ندرة الأعلاف النوعية المتخصصة وبالمواصفات والکميات المطلوبة وخاصة في مجال الاستزراع البحري، ترتب عليه استيرادها وتأمينها بتکلفة عالية. (الدالي، 2017)، (معيزة وأخرون، 2019)، https://kenanaonline.com/users/gafrdlibrary/posts/810979،

(https://www.gafrd.org/posts/818241#:~:text=)

 (10) توفير الزريعة السمکية بکميات وبأسعار مناسبة وعلي درجة جودة عالية:

     اعتمادا علي المفرخات السمکية الحکومية والأهلية، خاصة من زريعة الأسماک البحرية لتقليل الاعتماد علي المسطحات الطبيعية کمصدر للزريعة السمکية (الدنيس والقاروص والحنشان والجمبري) مما يضعف من خصوبتها ويقلل من مخزوناتها السمکية مستقبلا، وايضا تقديم الدعم الفني والاستفادة من خبرات الأخرين للعمل علي زيادة الإنتاج من إصبعيات أسماک المياه البحرية (دنيس والقاروص والجمبري) بالمفرخات الحکومية والأهلية، بالإضافة التوسع في إنشاء المفرخات السمکية البحرية من خلال إصدار التشريعات اللازمة والشروط البيئية المطلوبة لإنشاء المفرخات البحرية، وتحديد مواقع المفرخات السمکية البحرية من خلال دراسات بيئية وجغرافية لخدمة المزارع السمکية وذلک بناءً علي نشاط کل مفرخ في إنتاج الانواع السمکية للمحافظة على التنوع السمکي في کل منطقة .(معيزة وأخرون، 2019)، (الدالي، 2017).

     وذلک في ظل ما يواجه قطاع الاستزراع السمکي من النقص في الزريعة السمکية وارتفاع أسعارها وصعوبة الحصول عليها، فکمية الزريعة السمکية هي المحدد الرئيسي للتوسع في الاستزراع السمکي، فکلما زاد التکثيف زادت الحاجة إلي لزيادة کمية الزريعة. وفي حالة توافر الزريعة فإن العائق يتمثل في ارتفاع نسبة الفاقد عن نقلها من مصدر الحصول عليها سواء کان مرکز تجميع أو مفرخ سمکي، وفي حالة نقلها للمزرعة السمکية فقد تزداد نسبة الفاقد منها نتيجة عملية التأقلم من البيئة الجديدة.

 (11) إدراج نشاط الاستزراع السمکي البحري في مجال التعاونيات السمکية:

       وذلک من خلال تخصيص مساحات مناسبة من المواقع المخصصة للاستزراع البحري لاستغلالها من خلال تعاونيات صغار المستثمرين والشباب، و إدخال تعديل تشريعي على قانون تعاونيات الثروة المائية بما يسمح لها إنشاء شرکات مساهمة لإمکانية التعامل مع البنوک بطريقة أکثر سهولة، هذا بالإضافة لقيام التعاونيات بتقديم الدعم الفني والإداري والإرشادي للمزارعين من خلال عقد دورات تدريبية سواء في المراکز البحثية أو المراکز الإرشادية (الدالي، 2017). وذلک في ظل انخفاض مساهمة القطاع الخاص والتعاوني فى إنشاء المفرخات، حيث مازالت مساهمة القطاعين الخاص والتعاوني محدودة فى عملية إنشاء المفرخات الصناعية، ومعدومة بالنسبة للمفرخات البحرية، مع ندرة التجارب والدراسات البيولوجية الخاصة بالتفريخ السمکي. والنقص في الأبحاث والتجارب البيولوجية الضرورية للعمل على أقلمة الأسماک البحرية وإخضاعها للتفريخ الصناعي، https://www.gafrd.org/posts/700818

(12) زيادة دور الارشاد السمکي في مجال استزراع الأسماک بکافة أنواعها وخاصة الأسماک البحرية:

      من خلال ضرورة الاهتمام بإقامة مزارع سمکية إرشادية تکون مسئولة عن التطبيق الواسع للتجارب المعملية الخاصة بمجالات التغذية وأمراض الأسماک تمهيدا لتطبيقها الفعلي علي المزارع السمکية إذا ثبت جدواها الانتاجية ومساهمتها في زيادة الإنتاج من الأسماک. ولتحقيق ذلک لابد وأن تکون البحوث العلمية في مجال الاستزراع السمکي من واقع المشکلات الفعلية للاستزراع السمکي لأسماک المياه العذبة والمالحة علي حد سواء، وأيضا الاهتمام بالأبحاث والدراسات التطبيقية المتعلقة بمجالات الاستزراع السمکي البحري من خلال العمل علي دعم الخطط البحثية الخاصة بمراکز الأبحاث، ودعم إنشاء المختبرات البيطرية المتخصصة في صحة وسلامة الاسماک وايضا دعم مجالات التعاون مع الجهات الدولية والمعامل العالمية ذات الخبرة، (معيزة وأخرون، 2019). وذلک في ظل محدودية مساهمة البحث العلمي في المجال التطبيقي للاستزراع السمکي، فالبحث العلمي في مجال الاستزراع السمکي يستهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق اقصى إنتاج اقتصادي ممکن، وذلک اعتمادا على الطرق البيولوجية الآمنة في التعامل مع المشاکل البيئية، فعملية التنمية لابد وأن تضع في الحسبان  السلامة البيئية في الخطط البحثية.

       ولکن الرغم من تعدد الجهات البحثية من معاهد بحوث وجامعات فإن مساهمة هذه المراکز في تطوير نشاط الاستزراع السمکي ما يزال محدودا نتيجة لبعد البحث العلمي عن المشاکل الحقيقية الموجودة بالقطاع، وفقد حلقة الوصل المسئولة (الارشاد السمکي) عن نقل نتائج البحوث إلي حيز التنفيذ.

(13) الاهتمام بالمورد البشري في قطاع الاستزراع السمکي:

      فالعنصر البشري في مجال الاستزراع السمکي جزء محوري وأساسي من في تطور الاستزراع السمکي، لذا لابد من تحديد التخصصات الفنية المطلوبة لحل المشکلات الهامة مجالات الاستزراع السمکي في المياه العذبة طبقا للمشکلات السائدة بالمزارع السمکية أو ما يظهر من مشکلات جديدة، وأيضاً الاهتمام برفع کفاءة وخبرة العاملين في مجال الاستزراع السمکي البحري وذلک من خلال إعداد برنامج قومي للتدريب الداخلي والخارجي على أنشطة الاستزراع البحري وتنظيم زيارات ميدانية للدول الرائدة في مجال الاستزراع البحري، الاهتمام ببرامج التدريب من خلال تشجيع المستثمرين على إقامة مراکز التدريب المتخصصة وتقديم الدعم المالي والفني لها، وايضا تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لاستقدام خبراء دوليين لعمل دورات تدريبية للنواحي الفنية والمشکلات وسبل حلها، وقد أهتمت الدولة في الفترة الأخيرة بالمورد البشري في مجال الاستزراع السمکي بإدراجبعض الجامعات المصرية شعب وأقسام للاستزراع السمکي والتي شهدت اقبال کبير من قبل الدارسين کما تم إيفاد الکوادر البحثية إلى مختلف الدول حيث حصلوا على تدريبهم الأکاديمي والتطبيقي في مختلف التخصصات، هذا إلي جانب إدراج الاستزراع السمکي کتخصص جديد في التعليم الفني الزراعي العام، إلا أنه يأتي التساؤل عن مدي إمکانية مشارکة تلک الکوادر في مجال الاستزراع السمکي کعنصر أساسي في مجال البحث العلمي التطبيقي،

https://www.gafrd.org/posts/397510.  

      هذا بالإضافة إلي عدم توفر الکوادر المدربة والعمالة الفنية في بعض التخصصات کما هو الحال في مجال الاستزراع السمکي البحري وإنتاج الرخويات، وعدم الاستفادة المثلى من فرص التدريب أو التنفيذ المشترک لمشاريع التنمية مع الجهات الدولية أو الإقليمية مثل الفاو وجى تي زد، والجايکا.(معيزة وأخرون، 2019) وأيضا عدم المام بعض مزارعي الأسماک بالقياسات والحدود التي لا يجب تعديها في مياه تربية الأسماک أو حتى العلاقة بين هذه العناصر (درجة الحرارة – الأس الهيدروجينى – کمية النيتروجين في المياه – نسبة الأکسجين الذائب) مما يؤثر سلبا علي إنتاجها.(https://kenanaonline.com/users/gafrdlibrary/posts/810979)

((https://www.facebook.com/224714450888798/posts/1009324102427825.

 (14) تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الاستزراع السمکي وخاصة البحري: 

      وذلک في ظل عزوف القطاع الخاص عنالاستثمار في مشاريع الاستزراع السمکي وخاصة البحري والذي

يرجع ذلک لارتفاع المخاطرة التي النشاط الإنتاجي بمشاريع الاستزراع السمکي وخاصة البحري تتمثل في: (أ) المشاکل التمويلية التي تواجه قطاع استزراع الأسماک من قبل البنوک الزراعية والتجارية نظرا لطول فترة استرداد رأس المال وتعقيد الاجراءات الإدارية والبنکية, وأيضا عدم وجود مکاتب وطنية لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع الاستزراع السمکي والاعتماد علي مکاتب استشارية أجنبية ، (ب) عدم وجود مؤسسات وطنية متخصصة في إنشاء مزارع سمکية بحرية تعمل علي إعطاء التصورات والدراسات عن کيفية إنشاء وتخطيط مزارع سمکية بتکلفة اقتصادية مجدية، (جـ) عدم توفر العمالة الفنية والإدارية المتخصصة في مجال الاستزراع البحري، (د) ندرة الخبرة الفنية المتخصصة في إنشاء المزارع بصفة عامة والغير تقليدية بصفة خاصة ما يعوق إقامة مزرعة نموذجية  https://www.gafrd.org/posts/687560))، (الدالي، 2017). الأمر الذي يتطلب ضرورةإدخال تخصص تصميم المزارع ضمن التخصصات الرئيسية في أقسام الهندسة الزراعية أو الإنتاج السمکي بکليات الزراعة (إسماعيل، 2014).

المراجع:

الدالي، نسمة منصور، (2017) ، التقييم الاقتصادي للمفرخات البحرية في جمهورية مصر العربية- رسالة ماجستير – قسم الاقتصاد وادارة الأعمال الزراعية – کلية الزراعة – جامعة الإسکندرية.

بيومي، نبيل السيد حسن (2000) ، دراسة اقتصادية لإمکانيات تنمية وتطوير مصايد بحيرة البرلس –رسالة  دکتوراه - قسم الاقتصاد الزراعي - کلية الزراعة (ســــابا باشـــا) - جامعة الإسکندرية.

 سليمان، إبراهيم و جابر، محمد (2009)، نظم الاستزراع السمکي الإدارة والاقتصاديات، دار الفکر العربي- الطبعة الأولي-القاهرة.

إبراهيم، وفيق محمد جمال الدين، الإنتاج السمکي في بحيرات مصر الشمالية، دراسة جغرافية – مجلة کلية الآداب – جامعة حلوان - العدد الثاني، يناير 1997.

إسماعيل، أماني إسماعيل محمد (2014)، إطار مقترح لقياس العائد الاقتصادي لتنمية الاستزراع السمکي بالتطبيق علي محافظة الفيوم، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية البيئية- معهد الدراسات والبحوث البيئية- جامعة عين شمس.

سيد، سيد صالح (1996). دراسة اقتصادية لبعض العوامل المحددة للتجارة الخارجية للأسماک بجمهورية مصر العربية - المجلة المصرية للاقتصاد  الزراعي - المجلد السادس عشر - العدد الثاني – سبتمبر.

عامر، محمد جابر محمد أحمد (1990)، دراسة اقتصادية للاستزراع السمکي في مصر ، رسالة دکتوراه - کلية الزراعة ، جامعة الزقازيق.

عيسي، محمد عبد الرازق (1993)، دراسات علي الإنتاج المکثف ليرقات أسماک البلطي النيلي في الأحواض الأسمنتية، ندوة تنمية الثروة السمکية بمحافظة کفر الشيخ، 7-8 سبتمبر، ص ص 139-147.

غلام، عصام الدين غلام حسين (2011)- التقييم الاقتصادي للمفرخات السمکية في جمهورية مصر العربية، رسالة دکتوراه - کلية الزراعة ، جامعة القاهرة.