أثار جائحة فيروس کوفيد-19 على سلاسل الإمدادت البحرية والکفاءة التکنولوجية وإنتاج حاصلات الثوم فى مصر "دراسة حالة فى محافظة المنوفية" Effects of the COVID-19 Pandemic on Marine Supply Chains and Technological Efficiency and Garlic crop production in Egypt “Case study in Menoufia Governorate”

مقدمة

إن تقلبات الأسعار العالمية عامة وفى مصر خاصة, فى تزايد مستمر بالنسبة لکافة السلع والخدمات, حتى أَمسِى متوسط جميع السلع والخدمات إلا وقد زاد من شهر سبتمبر 2021 إلى شهر نوفمبر لذات العام, اکثر من 50% على الأقل. هذا علاوة على عدم توافر بعض السلع فى جميع أنحاء العالم. والسؤال الذى يطرأ على أذهان الجميع هو: إلى متى سيظل هذا الإرتفاع المتسارع للأسعار قائماً؟ وهل ستنخفض الأسعار فيما بعد؟.. فکما هو معلوم أن الأزمات السعرية وخاصة العالمية منها, تکون قصيرة الأمد, ذلک أنه عندما ترتفع الأسعار يُحجم المستهلک عن السلعة وبالتالى ينخفض الطلب, فى ذات الوقت تزداد الکميات المعروضة بسبب إقبال المنتجين على زيادة الانتاج, ثم يعودوا سريعاً إلى حالة التوازن. ولکن الأن نواجه ارتفاع الاسعار مع زيادة الطلب ونقص المعروض, وذاک يعد ظاهرة مخالفة لمنطق النظرية الاقتصادية بما يزلزل الأسس المبنى عليها بروج الاقتصاديات العالمية.

"فهل العالم برمته فى طريقه إلى کساد فتضخم عالمى؟". بتزايد أعداد المطعمين ضد "کوفيد-19" بالإضافة إلى متحوراته, وتسارع وتيرة توزيع اللقاحات المضادة، بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى – نظرياً وإن کان بطيئا حتى الآن– من التداعيات السلبية للوباء, والقيود والمحددات المصاحبة له.

کما أن الضوء مُسلطاً على أزمة أخرى قد تکون مربکة لهذا التعافي شبه المؤقت, وينتج عنها تداعيات سلبية جديدة. ألا وهي "کسر سلاسل الإمدادت العالمية –البحرية والبرية-". فمع محاولة الاقتصادات العالمية الوقوف على قدميها، يرغب المواطنون المرهقون بالقيود الوبائية فى الإنفاق، لکنهم يفاجئون بعدم توافر السلع أو ارتفاع أسعارها، ومن             ذلک برزت أزمة سلسلة الإمدادت البحرية کواحدة من أکبر التحديات التي تواجهها الحکومات الآن.

علاوة على ما سبق ذکره, فالبرغم من أن مصر تحتل ثانى أعلى معدل للنمو فى العالم -وأوغندا تحتل المرکز الأول- طبقاً لتقارير جامعة هارفارد الأمريکية فى عام 2019 بواقع 6.81%, إلا أن الأوضاع فى المجتمعين المحلى والدولى، تتنبأن بحدوث رکود عالمى وتُجزم بوقُوعِه, مما قد يهشم قاطرة التصدير والتى بالتبعية تسحب عربات النمو فى مسيرتها بخطوات ثابتة نحو الرخاء.

کما أن مصر الآن تتربع على المرکز الرابع عالمياً فى کمية التصدير والناتج من الثوم خلال الفترة (2016-2020), فقد بلغت متوسط الکمية التصديرية والانتاجية خلال الفترة (2016-2020) نحو 20.6, 302 ألف طن على التوالى, کما أن الأسعار العالمية للثوم فى تزايد مستمر –فى ظل أزمة کوفيد 19 التى أصبحت تَرتبط بجميع الأوصال الاقتصادية- فخلال متوسط الفترات (2005-2000), (2010-2006), (2015-2011), (2020-2016), وقد سجلت الأسعار العالمية للثوم نحو 0.45, 0.57, 1.16, 1.34 ألف دولار/طن. ومما سبق ذکره يتبين أهمية دراسة الکفاءة التکنولوجية والتوزيعية والاقتصادية لمحصول الثوم المصرى فى ظل التجارة الدولية والأوضاع العالمية.

المشکلة البحثية:

تنحصر المشکلة البحثية فيما قد يسفر عن تلک الإشکاليات السابق ذکرها. فبالرغم من الاتجاه العالمى لزيادة معدلات الإستهلاک من محصول الثوم، نظراً للاستخدامات الطبية والعلاجية لهذا المحصول للوقاية من فيروس کوفيد-19، إلا أنه يلاحظ نقصان المساحة المزروعة من الثوم بما لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار العالمية، إذ بلغت المساحة المنزرعة من الثوم خلال عامى 2019، 2020 نحو 38.48، 35.97 ألف فدان على الترتيب، فى حين بلغ سعر التصدير لطن الثوم نحو 782، 3003 دولار على التوالى، کما انخفضت کمية الصادرات بما لا يتناسب مع الطلب العالمى على هذا المحصول حيث بلغت کمية الصادرات نحو 36.40 ، 12.7 ألف طن لعامى 2019، 2020 على الترتيب.

الهدف البحثى:

يهدف البحث بصفة عامة إلى دراسة والتعرف على الآتى:

         · دراسة تأثيرات کسر سلاسل الإمدادات البحرية على التسويق العالمى.

         · آثار وسلبيات جائحة کوفيد 19 ومتحوراته على الکفاءة الإنتاجية وتسويق محصول الثوم (محلى وعالمى).

         · الموقف الوصفى عن إمکانيات مصر من تصدير الثوم للسوق العالمى.

         · مدى تأثير فيروس کوفيد-19 على عمالة الثوم.

         · دراسة بعض مؤشرات الکفاءة الفنية والتوزيعية والاقتصادية لمحصول الثوم بمحافظة المنوفية.

         · دراسة أهم بنود التکاليف الفدانية لمحصول الثوم بمحافظة المنوفية من خلال برنامج DEAP.

مصادر البيانات:

اعتمد البحث على البيانات الأولية من بيانات العينة الميدانية التى تم تجميعها خلال الموسم الشتوى 2021 عن طريق استمارات الإستبيان. کما اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية التى أمکن الحصول عليها من قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة, Comtrade, TradeMap, Unctad, وبعض المواقع الإخبارية العالمية مثل Wall Street, Guardiannews, post Washington, New York Times والبحوث العلمية ذات الصلة بوضوع البحث.   

عينة الدراسة:

تم اختيار محافظة المنوفية باعتبارها واحدة من أقل المحافظات المصرية إنتاجاً للثوم (البلدى- الصينى), ولاحتوائها على نوعين من التربة الزراعية وهى الأراضى الصفراء والأراضى الطينية الخصبة, حيث تم اختيار مرکزين وهما: مرکز قويسنا لاحتوائه على التربة الصفراء بواقع 18 مفردة (مزرعة), ومرکز تلا لاحتوائه على الأراضى الطينية بواقع 8 مزارع. کما أن العينة تم اختيارها عشوائياً.

وتشمل عينة البحث لمحصول الثوم بمحافظة المنوفية علي 26 مزرعة تم تقسيمها إلي فئتين حيازية، حيث بلغ الحد الأدنى للمساحة المنزرعة بالمحصول حوالى قيراط والحد الأقصى حوالى 2 فدان. أما الفئة (أ) فتحتوى على 15 مزرعة، تراوحت مساحتها بين واحد قيراط إلى أقل من نصف فدان, بينما تشتمل الفئة (ب) على 11 مزرعة، تراوحت مساحتها بين نصف فدان إلى ما يساوى 2 فدان.

الطريقة البحثية:

استندت الدراسة على الأسلوب الوصفى والکمى فى تحليل البيانات, وعرض ما توصلت إليه من نتائج متمثلة فى النسب المئوية والمتوسطات الحسابية. هذا بالإضافة إلى استخدام نموذج برمجى Data Envelopment Analysis (DEA) والذى يعتمد على أسلوب البرمجة الخطية لقياس کل من الکفاءة التکنولوجية والسعرية والاقتصادية, و فيما يلى يتم شرح ماهية نموذج تحليل البيانات الحدودية.

التعريف بالنموذج¹

يتناول هذا الجزء المنهجية البحثية التى تم استخدامها فى التحليل، وهى منهجية التحليل الحدودي المحدد The Deterministic Frontier Approach وذلک لتحليل الکفاءة الانتاجية والاقتصادية باستخدام تحليل مغلف (مطوق) البيانات (DEA) Data Envelopment Analysis وفقاً لمفهومى العائد الثابت للسعة Constant Returns to Scale (CRS) والعائد المتغير للسعة Variant Returns to Scale (VRS) لتقدير الکفاءة الفنية  Technical Efficiency (TE) وکفاءة السعة Scale Efficiency (SE).

 تعرف الکفاءة الفنية (التکنولوجية أو الانتاجية) (TE): بأنها مقياس لمدى نجاح المزرعة فى إنتاج أقصى حد من الإنتاج باستخدام قدر معين من الموارد الزراعية, أو إنتاج نفس القدر من الناتج باستخدام کمية أقل من تلک الموارد, فهى تبغى ترشيد استعمال الموارد الإنتاجية بصرف النظر عن العلاقات السعرية.

فى حين تعرف الکفاءة التوزيعية (السعرية أو التوظيفية) (AE) : بأنها تعظيم الأرباح من القدر المتاح من الموارد, بمعنى أنها تعکس قدرة المزرعة على استخدام الموارد المتاحة عند المستويات المثلى لها.

أما الکفاءة الاقتصادية(EE)  فهى محصلة ضرب الکفائتين السابق ذکرهما.

-   منهجيةفاريللقياسالکفاءةالإنتاجية:

على الرغم من أن مفهوم الکفاءة الإنتاجية قد استحوذ على اهتمام الاقتصاديين منذ أمد طويل، إلا أن الاهتمام بقياس الکفاءة الإنتاجية لم يتزايد إلا في السنوات الأخيرة عندما نشر فاريل مقالته الشهيرة: "قياس کفاءة الإنتاج" في عام ١٩٥٧ م,  حيث يعد فاريل أول من أسس منهجية تحليل وحساب الکفاءات، فقد اقترح أن کفاءة أي منشأة تتکون من جزئين أساسيين هما²¹:

الکفاءة التقنية Technical Efficiency ، والکفاءة التوزيعية Efficiency Allocative (وهى ما تعرف بالکفاءة السعرية)، وعن طريق ضرب هذين المؤشرين يمکن الحصول على الکفاءة الاقتصادية الکلية Total Economic Efficiency ، وتعکس الکفاءة التقنية قدرة المنشأة في الحصول على أقصى إنتاج ممکن باستخدام قدر معين من الموارد الإنتاجية. أما الکفاءة التوزيعية فتعکس قدرة المنشأة على استخدام الموارد عند المستويات المثلى لها.

ويعتمد نموذج  Data Envelopment Analysis ;DEA على استخدام البرمجة الخطية¹⁸ Linear Programming  لإنشاء مغلف أو مجال يحوى البيانات؛ بحيث يمکن تقدير کفاءة الإنتاج في مختلف المنشأت وفقا لتوليفة الموارد المستخدمة في هذا المجال الذي يمثل منحنى الإنتاج المتماثل.

ويأخذ نموذج البرمجة الخطية المستخدم في قياس الکفاءة الشکل الآتي:

-   نموذج البرمجة في ظل ثبات العائد للسعة:

حيث أن:

        : تمثل قيمة مؤشر الکفاءة التقنية للوحدة الإنتاجية وتأخذ قيم من صفر إلى واحد صحيح.

         : تمثل محصلة المتجه ( Nxi ) للثوابت أوالأوزان المرتبطة بکل المشروعات الإنتاجية الکفء.

        : متجه لتدنية التکاليف للمشروع الإنتاجي .i

  Y        : معدل الإنتاج.

-    نموذجالبرمجةفيظلتغيرالعائدللسعة:

وهنا يتم تعديل نموذج البرمجة الخطية² الذي يفترض ثبات العائد للسعة لکي يناسب فرضية تغير العائد للسعة کما أوضح ذلک Seiford عام 1996, وذلک بإضافة قيد جديد يعبر عن تقعر مجال الإنتاج. ويصاغ هذا النموذج على النحو الآتي:

حيث أن:

        : تمثل قيمة مؤشر الکفاءة التقنية للوحدة الإنتاجية وتأخذ قيم من صفر إلى واحد صحيح.

 : تمثل محصلة المتجه ( Nxi ) للثوابت أو الأوزان المرتبطة بکل المشروعات الإنتاجية الکفؤه.

        : متجه لتدنية التکاليف للمشروع الإنتاجي .i

Y           : معدل الإنتاج.

-    تقديرالکفاءةالاقتصاديةوفقالمفهوممدخلاتالإنتاج¹:

) ١) عدمالکفاءةالتقنية:  ويمثل القدر الذي يمکن خفضه من الموارد  دون أن يتأثر مستوى الإنتاج، وتقدر بالمسافة - ( QP ) شکل (1).

ويمکن تقدير نقص الکفاءة التقنية ( TIE ) من النسبة الآتية:

TIE= QP/OP                                

ويلاحظ أن مقياس نقص الکفاءة التقنية يجب أن يکون أقل من الواحد الصحيح.

(2) الکفاءةالتقنية:

ويمکن تقدير الکفاءة التقنية بمعلومية معيار عدم الکفاءة التقنية بواسطة طرح هذا المعيار من الواحد الصحيح.

وبالتالي فانه يمکن تقدير الکفاءة التقنية من المعادلة الآتية:

الکفاءة التقنية = ١-  عدم الکفاءة التقنية

TE=1-(QP/OP) = OQ/OP                    

وتتراوح قيمة معامل الکفاءة التقنية ما بين الصفر والواحد الصحيح؛  فإذا کانت قيمة هذا المعامل تساوى الواحد الصحيح فإن ذلک يشير إلى أن المنشأة تعمل بکفاءة فنية تامة. وهو ما يعنى وقوع التوليفة الموردية على منحنى الإنتاج المتماثل کما هي الحال بالنسبة للتوليفة (Q).

حيث: ' SS منحنى الإنتاج المتساوي Isoquant , AA'  خط النسب السعرية Isocost , OP   الإنتاج، X2/Y,X1/Y  موارد الإنتاج   .Inputs

شکل(١):تقديرالکفاءةالتقنيةوالکفاءةالتوزيعيةوفقالمفهوممدخلاتالإنتاج

(٣) الکفاءةالتوزيعية   :Allocative efficiency

يمکن الوصول إلى النسبة السعرية بين الموردين من خلال رسم خط النسبة السعرية  AA'  ، وبالتالي فإنه عند استخدام الوحدة الإنتاجية للتوليفة بين الموردين عند النقطة ( P) يمکن تقدير الکفاءة التوزيعية لهذه المنشأة، شکل (1).

ويمکن تقدير الکفاءة التوزيعية ( AE ) للمزرعة وفقا للنسبة الآتية:

AE = OR/OQ                                      

حيث تعبر المسافة ( RQ ) عن النقص في تکاليف الإنتاج الذي يمکن أن يحدث عند تحقيق کل من الکفاءة التقنية والکفاءة التوزيعية التامة للإنتاج معاً؛ أي عند النقطة أو التوليفة (`Q) على منحنى الإنتاج المتماثل، وهو ما يعنى تحقيق الکفاءة الاقتصادية عند هذه التوليفة، بينما تحقق التوليفة ( Q) الکفاءة التقنية فقط دون أن تحقق الکفاءة التوزيعية للموارد المستخدمة.

(٤)  الکفاءةالاقتصادية    :Economic Efficiency

يمکن تقدير الکفاءة الاقتصادية وفقا للنسبة الآتية:

                              EE = OR/OP

وتعبر المسافة ( RP ) في شکل ( 1) عن النقص في التکاليف دون أن يتأثر مستوى الإنتاج.

ويمکن الحصول على النسبة التي تمثل الکفاءة الاقتصادية عن طريق حاصل ضرب النسبة التي تمثل الکفاءة التقنية في النسبة التي تمثل الکفاءة التوزيعية على النحو الآتي:

           EE = TE*AE = (OQ/OP) * (OR/OQ) = (OR/OP)

وتتراوح جميع القيم السابقة بين الصفر والواحد الصحيح. على أن ثمة ثلاثة اتجاهات في تحليل هذا النوع من البيانات، يمکن إيجازها في الآتي:

١) استخدام أسلوب DEA وفقا لمفهومي ثبات العائد للسعة CRS وتغير العائد للسعة VRS بما يسمح بتقدير الکفاءة التقنية  ( TE )، وکفاءة السعة (SE)، لإنتاج أهم المنتجات في مختلف الأنشطة الانتاجية.

٢) استخدام أسعار موارد الإنتاج والإنتاج ، وبتطبيق الأسلوب نفسه يمکن تقدير کفاءة التکاليفCE  والکفاءة التوزيعية للموارد (.(AE

هذا وتمثل کفاءة السعة (SE) للمزرعة النسبة بين الکفاءة الفنية للمزرعة فى ظل ثبات العائد للسعة إلى الکفاءة الفنية لنفس المزرعة فى ظل تغير العائد للسعة, أى أن:

                                             SE = TE_CRS / TE_VRS

وتکون محصلة المعادلة آنفة الذکر حالتان وهما:

• SE = 1     وتلک الحالة تدل على تطابق الحجم الفعلى مع الحجم الأمثل للانتاج.
• SE      وتلک النتيجة تدل على نقص کفاءة السعة.

النتائج البحثية والمناقشة:

أحَداث وأسباب انکسار سلاسل الإمدادت البحرية العالمية:

يتسائل الکثيرون عن معنى مصطلح سلاسل الإمدادت Supply Chains, وکما هو متوقع فهى صاحبة الاتجاه Trent فى الأوساط العلمية -الاقتصادية والاجتماعية- وغير العلمية, فسلسلة الإمداد هى عبارة عن شبکة تضم جميع الأطراف -باختلاف ماهيتهم- الذين يتفاعلون مع المصدر الأساسى, سواء کان تفاعلاً مباشراً أو غير مباشراً کى تصنع المنتج النهائى وتقوم بتوصيله وتسويقه للمستهلک. سلاسل الإمدادت تضم ثلاث عمليات رئيسية وهى: 1- تأمين الموارد Sourcing. 2- عملية التصنيع Manufacturing. 3- التوريد Fulfillment. وسوف نقوم بدراسة کل منها على حده:   

أولاً: عملية التوريد والشحن

فى أوائل شهر مارس عام 2020, مع بداية تولد وخروج جائحة فيروس کوفيد-19 عن نطاق السيطرة, تبين أن معظم الدول الأسيوية –التى فى مقدمتها دولة الصين- بدأت فى عمليات إحکام إغلاقات موسعة, تبعتها کل من الولايات المتحدة الأمريکية والإتحاد الأوروبى. وبناءً على ذلک, تعرضت التجارة العالمية للشلل، إلا فى بعض السلع والخدمات الضرورية, الأمر الذى أدى إلى توقف الکثير من عمليات الشحن, المعتمدة بالأساس على حرکة التجارة بين الدول وبعضها^{5, 24}.

إلا أنه قبل فرض حالة الإغلاق والحجر الصحى بالصين, کانت هناک مجموعة کبيرة من سفن الشحن العائمة فى المحيط, والتى خرجت من موانئِها متجهة إلى عدد من الدول, ومن ضمن تلک الدول الولايات المتحدة الأمريکية والإتحاد الأوروبى. الأمر الذى دفع شرکات الشحن فى محاولة لتقليل الخسائر -الواقعة عليهم جراء إفراض الحجر والإغلاقات الموسعة على الحياه الاجتماعية والصناعية- إلى أنها تقوم بتفريغ الحمولة فى الموانئ والعودة بدون الحاويات الفارغة ¹⁷, وذلک يعزى لسببين وهما:- (1) تقليل تکلفة العودة عن طريق خفض کمية الوقود المستهلکة فى طريق العودة إلى الصين. (2) الإغلاق الموسع فى الصين –خاصة فى القطاعى الصناعى والانتاجى- وحالة الثُبات مما يجزم بعدم تحميل تلک الحاويات.

من تلک الحالة, بدأت الحاويات الفارغة فى التراکم فى الموانئ الغربية, وخاصة فى الموانئ الأمريکية -باعتبارها أکبر مستورد فى العالم من الصين-, وتراکم تلک الحاويات يعنى بطبيعة الحال نقص عدد الحاويات فى الصين والعالم.

بمرور شهر يونيو لسنة 2020, بدأت الصين فى فتح اقتصادياتها, وبمجرد إتمام عملية التشغيل على المصانع والهيئات والشرکات, عادت حرکة التصدير إلى طبيعتها قبل فرض القيود -هنا تولدت مشکلة جديدة-, واستغلت الصين عدد الحاويات المتبقى لديها فى عمليات التصدير للسلع والبضائع إلى أمريکيا الشمالية والإتحاد الأوروبى. وعلى النقيض يلاحظ أن قارتى الأمريکتان والإتحاد الأوروبى وحرکتهما التصديرية لن تعود مرة أخرى کسابق عهدها, مما تسبب فى أن شرکات الشحن لن تُحمل الحاويات الفارغة فى طريق العودة من التجارة الدولية, ولم تتکبد مشقة تکاليف تحميل تلک الحاويات الفارغة على ظهر سُفنها البحرية. فعند النظر إلى موانئ الولايات المتحدة الأمريکية, نجد أنها محتفظة بحوالى 60% من الحاويات الواردة, هذا وطبقاً لبيانات unstats, ييتبن أن حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة الأمريکية يبلغ فى المتوسط نحو 900 ألف حاوية شهرياً^{3, 5}.

فخلال شهر سبتمبر لسنة 2021 أستوردت أمريکيا من الصين سلع بحوالى 57.4 مليار دولار, وذاک الطلب الضخم يعود لارتفاع حجم الإنفاق الإستهلاکى لدى المستهلک الأمريکي, والذى يعزى إلى الحکومة الأمريکية فى محاولة منها لخفض الأعباء الاقتصادية على شعبها. ففى خطة الإنقاذ الأمريکية American Rescue Plan, قدمت الحکومة الأمريکية دعماً يبلغ نحو 160 مليون شيک للمواطنين بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار, فما کان من المواطنين الأمريکان إلا أنهم أنفقوا تلک المعونة بالإضافة إلى مدخراتهم الشخصية -آبان وقت الإغلاق الاقتصادى-, على جميع السلع والخدمات الأساسية والکمالية والترفهية³⁴.

Jason Furman الأستاذ بجامعة هارفارد والمستشار الإقتصادى للرئيس الأمريکي السابق بارک أوباما, قال مُسبباً أن المشکلة الرئيسية التى تعانى منها سلاسل التوريد العالمية, هى الترف أو الرفاهية عند المواطن الأمريکي, وزيادة مقدار الإنفاق الإستهلاکى, مما تُسبب فى زيادة نسبة الواردات ورفع معدل التضخم وازدياد الأسعار¹⁹. أما الطامة الکبرى فتتمثل فى تصرفات المواطنين الأمريکان والتى أوتِ أُکلها على العالم برمته, حيث أن ارتفاع الطلب الأمريکي على السلع الأجنبية -وبالأخص على السلع الصينية-, صَنع من الموانئ الأمريکية وُجهة رئيسية لمعظم سفن الحاويات فى العالم -هنا لا توجد معضلة-, والمشکلة هنا تکمن فى أن تلک الموانئ أمست کالثقب الأسود الملتهم للحاويات^{16, 34}.

على سبيل المثال ميناء لوس انجلوس Los Angeles وميناء لونج بيتش Long Beach الواقعان فى ولاية کاليفورنيا الجنوبية Southern California يعَانِيان من تکدس مفجع للحاويات, ففى يوم الأحد الموافق 17 أکتوبر لسنة 2021, توقف أمام المينائين أکثر من 85 سفينة شحن عملاقة, تحتوى على ما يقارب 25 مليار دولار, وهذا أسفر على مکوث عدداً کبيراً من السفن فى عرض المحيط أکثر من أسبوعين تقريباً لتفريغ حمولتها, وللعلم أن سفينة الشحن کانت تقوم بتفريغ وتحميل المحتوى فى أقل من 4 أيام³⁴. مما دعى الرئيس الأمريکي Joe Biden فى 13 أکتوبر -فى محاولة يائسة منه لحل تلک الأزمة-, الأمر بالتنفيذ إلى ميناء لوس انجلوس بالعمل 24 ساعة فى اليوم, 7 أيام فى الأسبوع. کما أن 75%²⁵ من الموانئ فى العالم تعانى البطء فى التحميل والتفريغ, حيث بلغ عدد سفن الحاويات الواقفة فى انتظار دخولها للتحميل والتفريغ نحو 584 سفينة حاويات^{3, 7, 8, 22}. 

يعزى تکدس الحاويات فى أمريکيا إلى ثلاثة أسباب وهم:- 1- البيروقراطية Bureaucracy, حيث أن التخليص الجمرکى للحاويات يأخذ وقتاً طويلاً نسبياً داخل الموانئ الأمريکية. 2- لکى تُخَرج محتويات الحاويات من الميناء, يلزمها أن تُحمل على عربيات النقل الثقيل, وأمريکيا بتاريخ نوفمبر لسنة 2021 تعانى من شح عدد سائقى النقل الثقيل, حيث يتعدى عجز سائقى تلک العربات نحو 80 ألف سائق^{26, 28}. 3- شرکات الشحن البحرية إعتادت على تسليم الحاويات إلى الميناء المستهدف والعودة سريعاً للصين, أى أنها لا تنتظر دخول وتفريغ وتحميل تلک الحاويات فى الميناء المستهدف, بسبب إستغراق هذه العملية بضع أسابيع، مما ينتج جراء هذا تعطيلها، علاوة على أنها غير مجدية ربحياً, فالخطوط الأکثر ربحية بالنسبة لشرکات الشحن تبدأ من الصين. 

ذلک أن الصين بسبب مشاکل قطاع الشحن, عندها إستعداد لدفع أى مبالغ فى سبيل خروج منتجاتها من أمام موانئها, والتى بالفعل سوف تحمله على تکاليف النقل للسلع, فيصبح على عاتق المستهلک النهائى. فالحاوية ذات 40 قدماً, کان تکلفة شحنها من ميناء شنغهاى بالصين إلى ميناء لوس أنجلوس بأمريکيا فى أوائل عام 2019 حوالى 1630 دولار, فقد تجاوزت حيز 20586 دولار الأن -ديسمبر عام2021 ^{10, 27, 31}. کما أن 70% من شرکات الشحن أمَستْ ترفض العقود طويلة الأمد لأى طرف, وأصبحت تقوم بتأجير سفنها بطريقة المزايدة والأسعار الکاش الفورية^{7, 8, 9, 11}.

علاوة على ما سبق ذکره, فيما يخص حلقة قطاع الشحن البحرى داخل سلاسل الإمدادت العالمية البحرية, وتأثير فيروس کوفيد-19 ومتحوراته عليه, وتداخلهما فى التضخم العالمى الواقع وزيادة الاسعار المستمرة  وزيادة الطلب غير المبرر⁴. هنالک مأساة أخرى صامتة فى قطاع الشحن البحرى, ألا وهى العمالة البحرية (البحارة) على ظهر سفن الشحن الدولية, فمعظم دول العالم ترفض إستقبال العمالة البحرية فى أراضيهم, بسبب الذعر من فيروس کوفيد-19, کما أن الجزء الأکبر من هولاء البحارة لم يتطعموا باللقاح ضد الفيروس، وذلک بسبب أنهم من دول فقيرة مثل الهند وبنجلاديش والفلبين. مما أدى إلى إنهيار معنوية البحَارة,  نتيجة لهذا ما لبس أن تلمس قدمى البحارة اليابسة إلا وقد قرر أکثرهم عدم الرجوع لکابوس المحيط مرة أخرى¹².

الأمر الذى أدى لزيادة الضغط على شرکات الشحن، وأصبحت تعانى قلة العمالة, وفى محاولة من تلک الشرکات لتقليل الضغط الواقع عليها, قامت بزيادة حمولة السفن, والنتيجة کانت غرق بعض الحاويات فى ماء المحيط,  فخلال الفترة من ديسمبر سنة 2020 وحتى يناير 2021 غرقت حوالى 2675 حاوية والتى کانت مکدسة على أظهر السفن البحرية³⁴.

علاوة على ما سبق ذکره, تبين أن الصين التى بدأت في التعافى من فيروس کوفيد-19 – أغسطس لسنة 2020-, إلا وقامت بإرسال حاويات عملاقة لبعض دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا, محملة بمستلزمات الوقاية من الفيروس, هذه الحاويات متواجدة حتى أوائل شهر ديسمبر لسنة 2021, على أرصفة الموانئ لهذه البلدان الفقيرة,  والتى بطبيعة الحال ليس لديها ما تصدره إلى الخارج-للصين خاصة-, مما تسبب فى ظهور مشکلة أخرى تسمى Misplacing³⁴ أى "وضع الشئ فى غير مکانه", أى تواجد الحاويات فى المکان الخطأ, مما يسفر عنه زيادة إهدار الموارد الاقتصادية.   

ثانياً: عملية تأمين الموارد والتصنيع

تعتبر الصين المصنع الرئيسى للعالم، فهى تصدر 20.7٪ من صادرات العالم بقيمة 2.6 تريليون دولار تقريباً. فمنذ 19 سنة کانت الصين تشکل 4.3٪² من الناتج القومى العالمى، کما أن الشرکات الکبرى العالمية اتجهت للصين کمصدر للتصنيع لقلة تکلفة العامل الصينى وإنتاجيته العالية والضرائب الأقل.

وعندما زادت نسب التطعيم فى الدول الکبرى، مع عدم احتمالية اقتصاديات الدول للغلق الکامل، بدأت الدول الفتح التدريجى ثم الکامل بعده بفترة وجيزة.  فبدأ الطلب العالمى فى الزيادة السريعة جداً، وفجأة توقف مصنع العالم (الصين) مرة أخرى هذه المرة بسبب آخر, هو الکهرباء أو مصادر الطاقة.

فما زالت کثير من الدول تعتمد على الفحم فى تشغيل محطات الکهرباء بنحو ما يقارب 60٪ من محطات کهرباء الصين التى تعمل بالفحم, 43٪  فى الهند، 23٪ فى اليابان وکوريا الجنوبية. هذا و من الناحية الأخرى زاد استهلاک الکهرباء العالمى بنسبة 12٪ شهرياً, وزادت مساهمة محطات الفحم فى توليد الکهرباء من 62٪ إلى 66٪³³.

إلا أن الأمطار والأعاصير فى جنوب شرق آسيا أدت إلى توقف مناجم الفحم، وانخفض مخزون الفحم من  13 يوما فى أبريل 2021 إلى 4 أيام فى أکتوبر لذات العام. کل ذلک أدى لازدياد سعر الفحم من 60 دولار للطن فى مارس 2021 إلى 200 دولار فى أکتوبر لذات العام.³³

کما أن الصين أوقفت محطات الفحم الصغيرة, بسبب حادثة استيراد الفحم من استراليا، کرد فعل لموقف استراليا السياسى مع حليفتها الولايات المتحدة الأمريکية ضد جمهورية الصين الشعبية, واتجهت إلى إندونيسيا وروسيا لإمدادها بالفحم, کتأمين موارد تستطيع معه وصل حلقات سلاسل التوريد. علاوة على أن الحکومة الصينية حددت سعر الکهرباء إلى المصانع الخاصة, فمع زيادة سعر الفحم اضطرت العديد من محطات الکهرباء التى تعمل بالفحم إلى التوقف, مما أدى لتوقف 44٪^{32, 33} من مصانع الصين, مما يشير إلى الآثار السلبية على الصين جراء نقص مصادر الطاقة. علاوة على ذلک المصانع التى تعمل بالصين فى ظل أزمة الطاقة, أصبحت تواجه أسعار شحن متزايدة ونقص فى إمدادت الطاقة وأسعار أعلى للمواد الخام. ففى شهر سبتمبر عام 2021, زادت أسعار المنتجات على أرض مصانع الصين بنسبة 10.7%, وهذا أسرع معدل لنمو الأسعار فى الصين منذ حوالى 25 سنة, تحديداً فى سنة 1996 ³³.

مع زيادة الطلب العالمى الفجائى زاد الطلب على الشحن البحرى الذى يمثل 90٪، من الشحن العالمى مما أدى إلى زيادة أسعار الشحن بنسبة کبيرة کما سبق ذکرة فى عملية التوريد والشحن، وتکدست کثير من موانئ العالم,  وزاد وقت الشحن إلى حوالى 70 يوما²⁸. والمشکلة تکمن فى أن الطلب سريع, أما الإنتاج وسلاسل التوريد تأخذ وقت أکبر. فى الظروف الطبيعية، فإن المخزون يغطى هذه الفجوة ولکن المخزون العالمى نقص بشکل کبير على أغلب القطاعات نتيجة جائحة کورونا, مما أدى إلى زيادة أسعار السلع بحوالى 45٪ فى عام 2021, والوقود زاد بنسبة 56٪، والطعام 31٪، والمعادن والخامات بحوالى 36٪، زيادة تلک الأسعار تعنى التضخم، ونحن فى عام التضخم العالمى والمتوقع استمرار ذلک حتى الربع الأول من عام 2023 ³².

أما بديهياً, فالأمر الذى لم تتعلمه القطاعات الکبرى العالمية هو تنويع مصادر التصنيع. وذلک ظهر من قَبل الاتحاد الأوروبى الذى أعلن فى مايو عن خطة لتقليل اعتمادها على الصين.

فالتضخم العالمى سيلقى بظلاله علينا بالتأکيد, نتيجة استيراد المعدات وقطع الغيار والمواد الخام والأدوية وبعض المنتجات المصنعة. ومصر تبدو مرتقبة هذا التضخم الجامح,  حيث بذلت مجهوداً جباراً فى زيادة الرقعة الزراعية, التوسع فى مزارع الأسماک, الشراء الموحد للأدوية والعمل على إنشاء مدينة الدواء, مما قلل من آثار التضخم على المواطن.

ويمکن تلخيص أثر جائحة کوفيد -19 على الإقتصاد العالمى بوجه خاص، والإقتصاد المصرى بوجه عام، بما يکتنفه من سلبيات وتداعيات، حيث اختلت حرکة الملاحة البحرية جمعاء، واختنقت الموانئ بالسفن، وتأثرت العمالة البحرية بشکل مفجع، مما قلل من عمليتان هامتان خلال الشحن البحرى وهما: 1) عملية تفريغ من الجانب المصدر داخل موانئ الدولة المستوردة. 2) العدد الإجمالى لسفن الشحن البحرية. مما تسبب فى تضخم جائح وعالمى، وأصبحت کافة الدول تواجه أسعار شحن متزايدة ونقص فى إمدادات الطاقة، وأسعار أعلى للمواد الخام.   

دراسة الوضع الوصفى لبعضالمؤشراتالاقتصادية بمحصول الثوم المصرى:

يوضح الجدول رقم (1): بعض المؤشرات الاقتصادية لمحصول الثوم والمرتبطة بالطاقات الانتاجية والتصديرية خلال الفترة (2001-2020)، اذ يتضح زيادة متوسط المساحة المنزرعة من الثوم خلال الفترات (2001/2005)، (2006/2010)، (2011/2015)، (2016/2020), حيث بلغت هذه المساحة نحو  20.6, 22.24، 27.47 ، 34.04 ألف فدان على التوالى، وبمتوسط عام للفترة (2001/2020) بلغ نحو 26.1 ألف فدان.

وقدر متوسط الانتاج خلال نفس الفترة بحوالى 238.9 ألف طن، حيث قدر بنحو 192.72 ألف طن للفترة الأولى (2001/2005)، 199.21 ألف طن للفترة الثانية (2006/2010)، 261.83 ألف طن للفترة الثالثة (2011/2015)، 301.96 ألف طن للفترة الرابعة (2016/2020)، وبمتوسط إنتاجية بلغ نحو 9.28 طن للفدان, وذلک لنفس الفترات الأربع السابق ذکرها، والتى تذبذبت فيها الإنتاجية بين 9.3، 9.11، 9.5، 9.15 طن/ فدان للفترات الأربع على الترتيب.

کما يوضح الجدول رقم (1): زيادة کل من سعر طن الثوم للصادرات والواردات خلال الفترة (2016/2020)، حيث زاد سعر الطن من الصادرات من 0.43، 0.89، 1.21، 1.36 ألف دولار/طن خلال الفترات الأربع على الترتيب, وبلغ متوسط سعر تصدير طن الثوم خلال نفس الفترة نحو 1.02 ألف دولار. کما زاد سعر الطن من الواردات خلال الفترات الأربع السابق ذکرها إلى نحو 0.45 ، 0.57 ، 1.16، 1.34 ألف دولار/ طن، وبمتوسط 1.07 ألف دولار/ طن خلال الفترة (2001/2020).

ويشير ذات الجدول إلى زيادة الکميات المصدرة من الثوم خلال الفترة (2001/2020), وبمتوسط 8.84 ألف طن، کما بلغت الکميات المصدرة حوالى 4.12، 3.67، 6.97، 20.59 ألف طن خلال الفترات الأربع السابقة على التوالى. فى حين قدرت متوسط الکميات المستوردة من الثوم بنحو 4.74 ألف طن خلال الفترة (2001/2020)، کما أشارت بيانات الجدول إلى الثبات النسبى للکميات المستوردة من الثوم خلال نفس الفترات الأربع، إذ قدرت بنحو 2.77، 6.36, 5.9، 5.6 ألف طن على الترتيب, وبمتوسط عام بلغ نحو 4.7 ألف طن.

وأوضح الجدول زيادة نسبة الصادرات إلى الإنتاج حيث بلغت 1.96%، 1.75%، 2.43%، 6.43% خلال الفترات الأربع على التوالى, بمتوسط هندسي بلغ نحو 2.7% خلال الفترة (2001/2020). وأفادت بيانات الجدول أن نسبة کمية الصادرات إلى الواردات خلال الفترات الأربع السابقة بلغت 171%، 70%، 153%، 447% وبنفس ترتيبها على التوالى, بمتوسط بلغ حوالى 196.45% للفترة الإجمالية (2001/2020). فى حين بلغت نسبة  کمية الواردات للصادرات لنفس الفترات الأربع السابقة حوالى 58%، 142%، 65%، 22.36%, بمتوسط بلغ نحو 59% للفترة (2001/2020).

وقد لوحظ نقصان المساحة المنزرعة من الثوم، إذ بلغت خلال عامى 2019، 2020 نحو 38.48، 35.97 ألف فدان على الترتيب، فى حين اتسمت الفترة (2016/2020) بزيادة المساحة المنزرعة بالثوم عن الفترات الثلاثة الأخرى، إذ بلغت نحو 33 ألف فدان، وذلک بالرغم من ارتفاع سعر تصدير الطن من الثوم عام 2020, ليصل إلى أعلى معدلاته بسعر يقدر بقرابة 3 آلاف دولار/ طن، فى حين بلغ نحو 0.79, 0.78 ألف دولار للطن عامى 2018، 2019 على الترتيب. هذا بالإضافة إالى ارتفاع الکميات المصدرة عام 2019 لتبلغ 364 ألف طن –فى الربع الثانى والثالث لعام 2019 (بداية تواتر الأخبار بإنتشار جائحة کوفيد 19)- وانخفاضها عام 2020 لتبلغ 126.9 ألف طن. وبالرغم من انخفاض أسعار الطن من واردات الثوم عام 2019  ليبلغ حوالى 0.429 ألف دولار، فى حين بلغ 2.45 ألف دولار عام 2020.

وهو ما يعزى إلى العديد من العقبات الناتجة عن تأثير فيروس کوفيد- 19 وهى: (1) الاستخدامات الطبية والوقائية لمحصول الثوم القادرة على مقاومة فيروس کوفيد-19. (2) آثرها السلبى على عمليات الشحن سواء البرى بين مصر والدول العربية، أو البحرى والجوى بين مصر ودول العالم, وما يستنکف ذلک من الاختلافات فى الاجراءات الاحترازية بين الدول وبعضها البعض, مما يدفع إلى اتخاذ طرق أبعد ومسافات أطول, وعدم السماح بمرور السائقين خوفا من إصابتهم بالفيروس، مما يستلزم تفريغ الحمولة وإعادة شحنها, وما يتضمنه ذلک من تأخر مواعيد التسليم وتکاليف إضافية، ودفع إضافى للأرضيات بسبب التأخير فى الإستلام، وارتفاع تکاليف الشحن الجوى إلى الضعف أثناء الأزمة وعقبها، بالإضافة إلى عجز فى الحاويات الناتج عن التأخير فى التفريغ والإستلام لتأثير الفيروس على العمالة بالموانئ وسفن الشحن .

کما يشار إلى إرتفاع نسبة الصادرات إلى الإنتاج لمتوسط الفترة (2016/2020), حيث بلغت نحو 6.43%، کما زادت نسبة الصادرات للواردات لنفس الفترة لتصل إلى نحو 366%، بينما انخفضت نسبة الواردات للصادرات إلى27%، وهذا ما يشير إلى الآثار الناتجة عن فيروس کورونا وزيادة نسبة الصادرات عام 2019 لتصل إلى 36.40 ألف طن، نتيجة زيادة الطلب العالمى لمحصول الثوم لأهميته فى زيادة المناعة ضد فيروس کوفيد-19 فى بداية ظهور الفيروس، وقبل تفاقم الآثار السلبية للفيروس على عمليات الشحن والتفريغ.  

جدول رقم (1): بعضالمؤشراتالاقتصاديةلمحصولالثومالمرتبطةبالطاقاتالإنتاجيةوالتصديرية خلال الفترة (2001-2020)

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, قطاع الشئون الاقتصادية الإدارة المرکزية للاقتصاد الزراعي, نشرة الدخل الزراعى, أعداد متفرقة.

- Download trade data | UN Comtrade: International Trade Statistics

- Trade Map - Trade statistics for international business development

تقدير الکفاءة التقنية والتوزيعية والإقتصادية للموارد المستخدمة بعينة الدارسة:

أولاً: تقدير الکفاءة الفنية لمحصول الثوم:

بتقدير مؤشرات الکفاءة التقنية وفقاً لمفهومي العائد الثابت والمتغير للسعة علي مستوى عينة الدراسة، يتضح من الجدول رقم (2): أن مؤشر الکفاءة التقنية وفقاً لمفهوم العائد الثابت للسعة الذي يفترض استغلال المزرعة وتشغيلها بطاقتها القصوى, بلغت نحو 34.9% کحد أدنى، وبلغ الحد الأقصى 100%, بمتوسط هندسي بلغ نحو 82.3%, أي أنه يمکن تحقيق ذات المستوى من الإنتاج باستخدام 82.3% فقط من التوليفة الفعلية للموارد المستخدمة، بمعني أنه يمکن توفير 17.7% من الموارد الإنتاجية دون أن يتأثر مستوي الإنتاج، بذلک فإن مزارعى العينة تفقد قدراً من مواردها المستخدمة في إنتاج محصول الثوم بمحافظة المنوفية، مما يترتب علية زيادة التکاليف بنسبة 17.7%.

أما لمفهوم العائد المتغير للسعة, وبفرض أن هذه المزارع لا تعمل بطاقتها القصوى، يتبين أن متوسط مؤشر الکفاءة التقنية وفقاً لمفهوم العائد للسعة قد زاد مقارنة بنظيره مؤشر الکفاءة التقنية وفقاً لمفهوم العائد الثابت للسعة، حيث بلغ نحو 96.2% مما يعني إمکانية تحقيق ذات المستوى من الإنتاج باستخدام96.2  %  فقط من التوليفة الفعلية للموارد الإنتاجية المستخدمة، أى أنه يمکن توفير 3.8% من الموارد الإنتاجية دون أن يتأثر مستوي الإنتاج، ومن خلال قسمة مؤشر الکفاءة التقنية في ظل ثبات العائد للسعة علي نظيره في ظل العائد المتغير للسعة يتم الحصول علي کفاءة السعة, حيث بلغ متوسطها الهندسي نحو51.6%، مما يعني إمکانية تحقيق ذات المستوى من الإنتاج باستخدام 51.6% فقط من التوليفة الفعلية للموارد الإنتاجية المستخدمة، بمعني أنه يمکن توفير 48.4% من الموارد الإنتاجية دون أن يتأثر مستوي الإنتاج.

وفيما يلي سيتم تناول فئات عينة الدارسة تفصيلاً لمقارنة الکفاءة التقنية بکل فئة حيازية.

- الفئة الحيازية أ:  

ويستدل من نتائج تحليل الفئة الأولى وفقاً لمؤشر کفاءة السعة، أن العائد إلي السعة يکون متزايد   Irsإلى نحو %66.7  من مزارع  هذه الفئة الحيازية, مما يتطلب زيادة  کمية الموارد المستخدمة بتلک المزارع لتحقيق الکفاءة التقنية الکاملة.  کما تشير النتائج أن هناک نحو %33.3 من مزارع هذه الفئة قد حققت الکفاءة التقنية الکاملة، وبلغت کفاءة السعة الواحد الصحيح.

وفقاً لمفهوم العائد الثابت للسعة تراوحت الکفاءة التقنية ما بين 42.4% کحد أدنى، وبلغ الحد الأقصى 100% بمتوسط هندسي بلغ نحو 85.6%، أي أنه يمکن تحقيق ذات المستوى من الإنتاج باستخدام 85.6% من التوليفة الفعلية للموارد الإنتاجية المستخدمة، بمعنى أنه يمکن توفير 14.4% من الموارد دون أن يتأثر مستوي الإنتاج. وطبقا لمفهوم العائد المتغير للسعة، تبين من نفس الجدول رقم (2) أن مؤشر الکفاءة التقنية تراوح بين  92.4% والکفاءة التقنية القصوى  100 %، ومتوسط هندسي بلغ نحو  %98.3 بمعني أنه يمکن توفير  %1.7 من الموارد دون أن يتأثر مستوي الإنتاج ، کما تراوحت کفاءة السعة لهذه الفئة  بين  %42.4  کحد أدنى،  %100 کحد أقصى ، وبلغ المتوسط  الهندسي لهذا المؤشر  87%, أى أنه يمکن توفير 13 % من الموارد دون أن يتأثر مستوي الإنتاج.  مما يشير إلى أن مزارع تلک الفئة الحيازية تفقد قدراً من الموارد الاقتصادية المستخدمة في إنتاج محصول الثوم، مما يؤدى إلى زيادة تکاليف الإنتاج بنسبة 13.%

      جدول (2): معايير الکفاءة الفنية والعائد إلى السعة لمحصول الثوم فى محافظة المنوفية وفقا لعينة الدراسة.

       المصدر: جمعت وحسبت من نتائج تحليل البيانات الواردة بالاستمارة البحثية باستخدام برنامج DEAP_2.1

- الفئة الحيازية ب:

وفقاً لمفهوم العائد الثابت للسعة تراوحت الکفاءة التقنية ما بين 78.4% کحد أدنى وبلغ الحد الأقصى 100% بمتوسط هندسي بلغ نحو 95.5%، أي أنه يمکن تحقيق ذات المستوى من الإنتاج باستخدام 95.5% من التوليفة الفعلية للموارد الإنتاجية المستخدمة، بمعنى أنه يمکن توفير 4.5% من الموارد دون أن يتأثر مستوي الإنتاج. وطبقا لمفهوم العائد المتغير للسعة تبين من نفس الجدول رقم (2) أن مؤشر الکفاءة التقنية تراوح بين  96.3% والکفاءة التقنية القصوى 100 % ، وکان المتوسط الهندسي لهذا المؤشر  %98.6 ، بمعني أنه يمکن توفير  %1.4 من الموارد  دون أن يتأثر مستوي الإنتاج، کما تراوحت کفاءة السعة لهذه الفئة بين  %78.4  کحد أدنى،  %100 کحد أقصى ، وبلغ المتوسط الهندسي لهذا المؤشر حوالي 97.3%, أى أنه يمکن توفير  %2.7 من الموارد دون أن يتأثر مستوي الإنتاج.  مما يشير إلى أن مزارع  تلک الفئة الحيازية تفقد قدراً من الموارد الاقتصادية المستخدمة في إنتاج محصول الثوم، مما يؤدى إلى زيادة تکاليف الإنتاج بنسبة 2.7%.    

ويستدل من نتائج تحليل الفئة الأولى وفقاً لمؤشر کفاءة السعة أن العائد إلي السعة يکون متناقصاً Drs إلى نحو 18.2% من مزارع  هذه الفئة الحيازية, مما يتطلب تخفيض  کمية الموارد المستخدمة بتلک المزارع لتحقيق الکفاءة التقنية الکاملة, کما تبين أن نحو 27.3% من مزراع تلک الفئة الحيازية ذات عائد على السعة متزايد Irs, مما يتطلب زيادة  کمية الموارد المستخدمة بتلک المزارع لتحقيق الکفاءة التقنية الکاملة.  کما تشير النتائج أن هناک نحو %54.5 من مزارع هذه الفئة قد حققت الکفاءة التقنية الکاملة، وبلغت کفاءة السعة الواحد الصحيح.

ثانياً  : تقديرالکفاءةالتوزيعيةلمحصولالثوم:

يتضح من نتائج الجدول رقم (2): أن الکفاءة التوزيعية لمحصول الثوم فى حالة ثبات العائد للسعة وتغير العائد للسعة  قد ترا وحت بين حد أدنى بلغ 28.1%, 16% لکل منهما على الترتيب،  وحد أقصى بلغ نحو  100%, و المتوسط الهندسى لمؤشر الکفاءة التوزيعية علي مستوي العينة بلغ نحو 58.9% وفقاً لمفهوم ثبات العائد للسعة،  بينما بلغ المتوسط الهندسى نحو %53.8 وفقا لمؤشر الکفاءة التوزيعية فى ظل تغير العائد للسعة, أى أنه يمکن تحقيق نحو  41.1%, %46.2  من معظمة الأرباح من تکلفة الموارد المستخدمة فى إنتاجه فى ظل ثابت وتغير العائد للسعة على التوالى, بمعنى آخر فهذه النتيجة تعد منخفضة وتدل على وجود امکانيات هائلة بالنسبة للمزارعين لزيادة الانتاج من خلال اعتماد تکنولوجيا أفضل وتخصيص أمثل للموارد، وهذا يعني أن إعادة توزيع الموارد الاقتصادية سوف يوفر من کلفة الإنتاج مع الحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي، بمعنى يمکن زيادة الإنتاج بمقدار 41.1%, %46.2  -على التوالى فى ظل ثبات وتغير عائد السعة- دون رفع مقدار الموارد الاقتصادية المستخدمة.

وفيما يلي سيتم تناول فئات عينة الدراسة تفصيلاً لمقارنة الکفاءة التوزيعية بکل فئة حيازية.

-  الفئةالحيازية أ:

يتضح من نتائج الجدول رقم (2) أن الکفاءة التوزيعية لمحصول الثوم فى حالة ثبات العائد للسعة وتغير العائد للسعة،  قد ترا وحت بين حد أدنى بلغ 29.3%, 20.1% لکل منهما على الترتيب، وحد أقصى بلغ  نحو  100%, وأن المتوسط الهندسى لمؤشر الکفاءة التوزيعية علي مستوي العينة بلغ نحو 55.5% وفقاً لمفهوم ثبات العائد للسعة،  بينما بلغ نحو %51.3 وفقا لمؤشر الکفاءة التوزيعية فى ظل تغير العائد للسعة, أى أنه يمکن تحقيق نحو 44.5%,%48.7  من معظمة الأرباح من تکلفة الموارد المستخدمة فى إنتاجه فى ظل ثبات وتغير العائد للسعة على التوالى, بمعنى آخر فهذه النتيجة تعد منخفضة وتدل على وجود إمکانيات هائلة بالنسبة للمزارعين لزيادة الإنتاج من خلال اعتماد تکنولوجيا أفضل وتخصيص أمثل للموارد، وهذا يعني أن إعادة توزيع الموارد الاقتصادية سوف يوفر من کلفة الإنتاج مع الحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي، بمعنى يمکن زيادة الإنتاج بمقدار 44.5%, %48.7  -على التوالى فى ظل ثبات وتغير عائد السعة- دون رفع مقدار الموارد الاقتصادية المستخدمة.

-الفئةالحيازيةب:  

يتضح من نتائج الجدول رقم (2) أن الکفاءة التوزيعية لمحصول الثوم فى حالة ثبات العائد للسعة وتغير العائد للسعة،  قد ترا وحت بين حد أدنى بلغ 34.2%, 42.7% لکل منهما على الترتيب،  وحد أقصى بلغ  نحو 100%, وأن المتوسط الهندسى لمؤشر الکفاءة التوزيعية علي مستوي العينة بلغ نحو 68.6% وفقاً لمفهوم ثبات العائد للسعة،  بينما بلغ نحو %59.2 وفقا لمؤشر الکفاءة التوزيعية فى ظل تغير العائد للسعة, أى أنه يمکن تحقيق نحو 31.4%,%40.8  من معظمة الأرباح من تکلفة الموارد المستخدمة فى إنتاجه فى ظل ثبات وتغير العائد للسعة على التوالى, بمعنى آخر فهذا يعني أن إعادة توزيع الموارد الاقتصادية سوف يوفر من کلفة الانتاج مع الحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي، بمعنى يمکن زيادة الإنتاج بمقدار 31.4%, %40.8  -على التوالى فى ظل ثبات وتغير عائد السعة- دون رفع مقدار الموارد الاقتصادية المستخدمة.  

ثالثاً: تقديرالکفاءةالاقتصاديةلمحصولالثوم

يتبين من نتائج الجدول رقم(2): أنه علي مستوي عينة الدراسة بلغ متوسط الکفاءة الاقتصادية لإنتاج محصول الثوم حوالي   %49.6 في ظل العائد الثابت للسعة، وهذا يعني أنه يمکن تحقيق نفس المستوي من الإنتاج في ظل تخفيض تکاليف الإنتاج بنسبة %50.4، بحد أدني بلغ نحو .%16 بينما في ظل تغير العائد للسعة  فقد بلغت الکفاءة الاقتصادية حوالي  %51.6 ، وهذا يعني أنه يمکن تحقيق نفس المستوي من الإنتاج في ظل تخفيض تکاليف الإنتاج بنسبة %48.4، بحد أدني بلغ نحو .%16

وفيما يلي سيتم تناول فئات عينة الدراسة تفصيلاً لمقارنة الکفاءة الاقتصادية بکل فئة حيازية.

-  الفئةالحيازيةأ:

إتضح أن المتوسط الهندسى لمؤشر الکفاءة الاقتصادية لإنتاج هذه الفئة  بلغ حوالي   %47.6 في ظل العائد الثابت للسعة، وهذا يعني أنه يمکن تحقيق نفس المستوي من الإنتاج في ظل تخفيض تکاليف الإنتاج بنسبة %52.4، بحد أدني بلغ نحو .%20.1 بينما في ظل تغير العائد للسعة فقد بلغت الکفاءة الاقتصادية حوالي  %50.1 ، وهذا يعني أنه يمکن تحقيق نفس المستوي من الإنتاج في ظل تخفيض تکاليف الإنتاج بنسبة %49.9، بحد أدني بلغ نحو .%20.1

-  الفئةالحيازيةب:  

تبين أن المتوسط الهندسى لمؤشر الکفاءة الاقتصادية لإنتاج هذه الفئة  بلغ حوالي  %65.9 في ظل العائد الثابت للسعة، وهذا يعني أنه يمکن تحقيق نفس المستوي من الإنتاج في ظل تخفيض تکاليف الإنتاج بنسبة %34.1، بحد أدني بلغ نحو .%32.7 بينما في ظل تغير العائد للسعة فقد بلغت الکفاءة الاقتصادية حوالي  %58.5، وهذا يعني أنه يمکن تحقيق نفس المستوي من الإنتاج في ظل تخفيض تکاليف الإنتاج بنسبة %41.5، بحد أدني بلغ نحو .%42.7

أثر فيروس کوفيد-19 على عمالة الثوم

تجدر الاشارة إلى عدة نقاط ينبغي أخذها في الاعتبار قبل تحليل أثر جائحة کورونا على القطاع الزراعي المصري بصفة عامة والعمالة الزراعية بصفة خاصة، ألا وهي عدم تواجد أي بيانات رسمية معلنة من قبل وزارة الزراعة بخصوص التأثير الفعلي للجائحة على المزارعين في مصر، خصوصًا مع استمرار العمل في الريف دون انخفاض معدلات التشغيل. إلا أن ذلک يعني في الوقت نفسه انخفاض عدد ساعات العمل وتراجع مستوى دخل العاملين بالقطاع الزراعي وتدني مستويات معيشتهم، ومع ذلک فقد انخفض متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر في القطاع الزراعي من 7.43 ساعة في الربع الثاني من 2019 إلى 4.30 ساعة فقط في الربع الثاني من 2020.

جدول (3): أثر فيروس کوفيد-19 على عمالة الثوم المصرى

المصدر: جمعت وحسبت من نتائج تحليل البيانات الواردة بالاستمارة البحثية.