An Economic Study of Agricultural Development Determinates in The New Valley Governorate دراسة اقتصادية لمحددات التنمية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد

الملخص والتوصيات:

تعتبر محافظة الوادي الجديد من المحافظات الواعدة التي يمکن أن تلعب دورا بالغا في عملية التنمية الزراعية في مصر، وذلک لما تمتلکه من مساحات واسعة من الأراضي القابلة للزراعة، والمياه اللازمة لهذا التوسع، وموارد بشرية وثروة حيوانية هائلة. وتتمثل مشکلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي: إلى أي مدى يمکن أن تسهم محافظة الوادي الجديد بما تمتلکه من مقومات وموارد اقتصادية وزراعية في إحداث تغيير ايجابي في عملية التنمية الزراعية في مصر؟ لذا، فقد استهدفت الدراسة بصفة عامة تحديد أهم مقومات ودعائم التنمية الزراعية في محافظة الوادي الجديد، لوضع تلک المقومات أمام متخذ القرار للاسترشاد بها عند رسم السياسات والخطط التنموية الرامية إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام بعض أساليب التحليل الإحصائي الوصفي والکمي الشائعة، وذلک اعتمادا على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من مصادرها المختلفة، وعلى البيانات الأولية لعينة من مزارعي نخيل البلح بمحافظة الوادي الجديد خلال الموسم الزراعي لعام 2020، والتي بلغ حجمها بشکلها النهائي نحو 365 مبحوثا.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن محافظة الوادي الجديد تحظى بالعديد من الموارد الاقتصادية ،وتتمثل تلک الموارد بالمساحات الواسعة من الأراضي القابلة للاستصلاح والتي قدرت بنحو 3.76 مليون فدان تترکز اکبرها في باريس والفرافرة والخارجة، والموارد المائية الوفيرة التي قدرت بنحو 3150 مليون م³ تتوفر النسبة الأکبر في العوينات ثم الداخلة وبلاط يليهم الفرافرة ،وهذه المياه التي تعتبر کافية لاستصلاح واستزراع أضعاف المساحة المزروعة بمحافظة الوادي الجديد في الفترة الراهنة ، وبالنسبة الترکيب السکاني يتضح ان تعداد السکان يترکز في الداخلة والخارجة بشکل ملحوظ وبلغت نسبة البطالة في المحافظة بلغت ٤.٣٪ .

بالنظر للثروه الحيوانية بالمحافظة يتضح ان أهمها الابقار بنحو 55% من اجمالي اعداد الحيوانات بالمحافظة ثم الأغنام و بنسبة 28% ، اما بالنسبة للإنتاج النباتي فکانت لزراعة الاعلاف النصيب الأکبر من المساحة المحصولية بنسبة 35.6% من اجمالي المساحة المحصولية والبالغة 801 الف فدان، يليه محصول القمح ثم البرسيم المستديم والحجازي يليهم الذرة الصفراء ونخيل البلح باهمية بلغت 25.2% ، 6.6%،  5.2%، 4.2%، 3.24% من اجمالي المساحة المحصولية علي التوالي. 

وبدراسة التوزع الجغرافي لزراعة وإنتاج النخيل في مصر، أظهرت النتائج الأهمية البالغة لمحافظة الوادي الجديد، حيث احتلت المحافظة المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة بأهمية نسبية قدرت بنحو 19.5%، والمرکز الثاني من حيث عدد النخيل المثمر بأهمية نسبية قدرت بنحو 10.9%، والمرکز الثالث من حيث الإنتاج بنحو 8.6% وذلک کمتوسط للفترة (2017-2019)، الأمر الذي يشير إلى مدى تميز هذه المحافظة في إنتاج النخيل، وامتلاکها لمقومات تنموية کبيرة في زراعة وإنتاج نخيل البلح.

وبتقدير معادلات الاتجاه العام الزمني لأهم المؤشرات الإنتاجية لنخيل البلح بمحافظة الوادي الجديد (المساحة المزروعة، عداد الإناث المثمرة، الإنتاج، الإنتاجية الفدانية، إنتاجية النخلة) خلال فترة الدراسة (2000-2020)، أشارت النتائج إلى أن کل من المساحة والإنتاج وعدد النخيل المثمر تميل إلى التزايد بوجه عام خلال فترة الدراسة، وبمعدلات زيادة معنوية إحصائيا، في حين لم تتأکد المعنوية الإحصائية لمعدل تزايد کل من الإنتاجية الفدانية وإنتاجية الشجرة، نظرا لتذبذبها بدرجة کبيرة حول متوسطها العام خلال فترة الدراسة.

کما أوضحت نتائج تقدير مؤشرات الکفاءة الاقتصادية والإنتاجية لنخيل البلح بعينة الدراسة على مستوى الحيازات الزراعية الثلاث بعينة الدراسة، بأن الفئة الحيازية الثالثة (أکثر من 3 فدان) تعتبر أکثر کفاءة من الفئتين الأولى والثانية، وذلک وفقا لجميع المؤشرات المدروسة، سواء المؤشرات المتعلقة بالتکاليف الإنتاجية أو المتعلقة بالإيرادات والعوائد، حيث ثبت مبدأ وفورات الحجم (السعة) بالنسبة للحيازات الإنتاجية الکبيرة، وخاصة من خلال تحقيق صافي العائد الأعلى، بالإضافة إلى انخفاض التکاليف الإنتاجية للفدان. کما تبين من نتائج تقدير دوال الإنتاج والمؤشرات الإنتاجية والاقتصادية بأن استغلال الأراضي الزراعية بمحافظة الوادي الجديد في زراعة وإنتاج النخيل يتم بکفاءة إنتاجية واقتصادية جيدة.

وباستطلاع آراء المبحوثين بعينة الدراسة حول العقبات والمشکلات التي تواجههم من مختلف الجوانب المتعلقة بالتنمية الزراعية، توصلت الدراسة إلى أن النشاط الزراعي بوجه عام في محافظة الوادي الجديد يعاني من العديد من المشکلات الإنتاجية والتسويقية، بالإضافة إلى مشکلات أخرى تتعلق باستصلاح الأراضي. مما يتطلب الإسراع في تذليل تلک العقبات وإيجاد الحلول المناسبة لها، وبما يؤدي إلى تعزيز المقومات والموارد المتاحة. وفي ضوء النتائج السابقة، توصي الدراسة بما يلي:

1. تطبيق إستراتيجية محددة لاستغلال کافة الموارد والمقومات الاقتصادية الزراعية المتاحة بمحافظة الوادي الجديد والتوسع في مشروعات الاستصلاح والتنمية .
2. قيام السلطات المختصة باعداد خريطة تفصيلية عن الأراضي القابلة للاستصلاح والتي تم اختبارها وفحصها وضم هذه الخريطة الي الخريطة الاستثمارية التي نفذتها وزارة الاستثمار.
3. التوسع في زراعة وإنتاج نخيل البلح بمحافظة الوادي الجديد، وذلک نظرا لتوفر کافة الممکنات الاقتصادية لذلک ، مع استحداث مسالک تسويقية جديدة وتشجيع تاسيس مراکز لوجستية وشرکات نقل ذات خبرة عالية  وتشجيع استثمارات لاقامة مصانع وأسواق جديدة لتحقيق تنافسية واستقرار في الأسعار، وتطوير المنظومة الائتمانية بالمحافظة بما يضمن توفير تمويلات ميسرة للمزارعين .
4. باعتبار أن الموارد المائية هي المحدد الرئيسي لاستصلاح واستزراع الأراضي، فانه يتوجب المحافظة على الموارد المائية المتاحة بمحافظة الوادي الجديد، واستغلالها بالشکل الأمثل، وبما يمکن من توفير المياه اللازمة لزراعة وري مساحات إضافية من الأراضي.
5. توفير کافة مستلزمات الإنتاج الزراعي بمحافظة الوادي الجديد وبأسعار مدعمة واستکمال منظومة الکارت الذکي للفلاح.

المقدمة:

تعتبر التنمیة الزراعية أحد الأرکان الرئیسیة للتنمیة الاقتصادیة الشاملة في مصر، وذلک نظرا لأهمیة القطاع الزراعي ودوره في توفیر الاحتیاجات الغذائیة المزايدة للمجتمع، وتوفیر المدخلات لکثیر من الصناعات الغذائية ، وتوفیر الموارد النقدیة من العملات الصعبة، من خلال قدرته على تحقیق فائض للتصدیر، هذا بالإضافة إلى ايجاد فرص عمل من خلال المشروعات الزراعية المختلفة. وترتکز التنمیة الزراعية في مصرعلى محورین هما: التوسع الزراعي الأفقي، والذي يعني زیادة المتاح من الموارد الزراعية متمثلة في إضافة أراضي زراعية جدیدة والتي تعتمد علي إمکانية توفر مياه الري، والتوسع الزراعي الرأسي من خلال التوسع في استخدام وتطبیق الأسالیب العلمیة والتکنولوجیا الحدیثة في الزراعة.

وتحتل محافظة الوادي الجديد مکاناً متميزاً وسط الصحراء الغربية ، حيث تشغل المحافظة نحو 44% من مساحة جمهورية مصر العربية، وحوالي 66% من مساحة الصحراء الغربية، وتبلغ مساحتها نحو 440.1 ألف کم2، ويبلغ عدد سکانها حوالي 253.5 ألف نسمة عام 2020. وتبلغ مساحة الجزء المأهول من المحافظة حوالي 1202 کم2، وهو ما يشکل حوالي 0.3% فقط من إجمالي مساحتها.

    وزاد اهتمام الدولة المصرية في السنوات الأخيرة بمحافظة الوادي الجديد لتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة التوجه نحو تکوين مجتمعات عمرانية جديدة نظرا لما تمتلکه محافظة الوادي الجديد من مساحات واسعة من الأراضي القابلة للزراعة، والمياه اللازمة لهذا التوسع. لذا، فان القطاع الزراعي في محافظة الوادي الجديد يعتبر من القطاعات الواعدة التي يمکن أن تلعب دورا بالغا في عملية التنمية الزراعية.

وتحتل مصر المرکز الأول عالميا فى إنتاج التمور عام 2019 حيث يصل حجم إنتاج مصر سنويا إلى نحو 1.6 مليون طن من خلال 15 مليون نخلة وهو ما يمثل نحو 18% من إجمالي الإنتاج العالمى والذي يبلغ 9 ملايين طن والأولى على المستوى العربى بنسبة نحو 23% من الإنتاج العربى من التمور لکن حجم صادرات مصر لا يعبر عن قدراتها الإنتاجية إذ يسجل 2.7% من إنتاجها، وتعتبر محافظة الوادي الجديد من اهم المحافظات في زراعة النخيل نظرا لملائمة التربة والظروف الجوية ومصادر المياه لزراعة النخيل.

مشکلة الدراسة:

على الرغم من کبر مساحة محافظة الوادي الجديد حيث تمثل 45.8% من مساحة مصر ، وما تمتلکه من موارد وممکنات اقتصادية وزراعية عديدة، يمکن أن تؤهلها للمساهمة بنصيب کبير في إحداث التنمية الزراعية الشاملة، فضلا عن تعدد المشروعات التنموية الاقتصادية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة، إلا أنه توجد معوقات کثيرة تحول دون الاستخدام الاقتصادي الأمثل لهذه الموارد المحدودة، والذي لا يتناسب مع أهميتها المساحية على مستوى الجمهورية. وبالتالي تتمثل مشکلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي: إلى أي مدى يمکن أن تسهم محافظة الوادي الجديد بما تمتلکه من مقومات وموارد اقتصادية وزراعية في إحداث تغيير ايجابي في عملية التنمية الزراعية في مصر؟ .

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة إلى تحديد أهم مقومات ودعائم التنمية الزراعية في محافظة الوادي الجديد، ووضع تلک المقومات أمام متخذ القرار للاسترشاد بها عند رسم السياسات والخطط الزراعية الرامية إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. ويتحقق ذلک الهدف العام من خلال الأهداف الفرعية التالية:

1. الوقوف على مقومات التنمية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد والتعرف على ما تتمتع به المحافظة من موارد زراعية أرضية ومائية وبشرية وثروة حيوانية ، والتعرف علي اهم المشروعات التنموية المستهدفة بالمحافظة.
2. الوقوف على الأهمية النسبية لمحافظة الوادي الجديد في زراعة النخيل ودراسة التوزيع الجغرافي لزراعة وإنتاج النخيل وعدد النخيل المثمر لمحصول النخيل على مستوى المحافظات المصرية ، ودراسة تطور أهم المؤشرات الإنتاجية للنخيل بمحافظة الوادي الجديد کأحد أهم المحاصيل المنزرعة بالمحافظة، وذلک خلال فترة الدراسة (2000-2020)
3. التعرف على معايير الکفاءة الاقتصادية والإنتاجية التي تعکس مستوى الأداء الإنتاجي لمزارع النخيل بعينة الدراسة بمحافظة الوادي الجديد ، والوقوف علي معوقات التنمية الزراعية بالمحافظة من واقع عينة الدراسة الميدانية ومقترحات حلها.

الطريقة البحثية ومصادر البيانات:

استخدمت الدراسة في سبيل تحقيق أهدافها أساليب التحليل الإحصائي الوصفي والکمي، والتي تمثلت في تقدير المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لعرض وتوصيف البيانات والنتائج وتفسيرها, وکذلک نموذج الانحدار البسيط لأهم المؤشرات الإنتاجية لمحصول النخيل بمحافظة الوادي الجديد خلال فترة الدراسة (2000-2020)، هذا بالإضافة إلى نموذج الانحدار المتعدد ممثلا بدالة (کوب- دوجلاس) لتقدير دوال الإنتاج لمحصول النخيل بعينة الدراسة بمحافظة الوادي الجديد.

وقد اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات. تمثل أولهما في البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة، والتي تم تجميعها من خلال النشرات الإحصائية الصادرة عن بعض الجهات الحکومية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مثل قطاع الشئون الاقتصادية (نشرة الإحصاءات الزراعية)، ومرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في محافظة الوادي الجديد (النوتة المعلوماتية). بالإضافة الي المعلومات عن مشروعات الاستصلاح تم الحصول عليها من شرکة تنمية الريف المصري ، وتمثل النوع الثاني في البيانات الأولية التي أمکن الحصول عليها من خلال استمارات الاستبيان لعينة الدراسة الميدانية في محافظة الوادي الجديد، وذلک خلال الموسم الزراعي لعام 2020. وکان للبحث الميداني أهمية کبيرة في التعرف علي أهم المشاکل التي تواجه الزراع في إنتاج نخيل البلح في محافظة الوادي الجديد.

مبررات اختيار محافظة الوادي الجديد:

• الأهمية المتزايدة لزراعة النخيل وإنتاج التمور في مصر بصفة عامة وفي الوادي الجديد بصفة خاصة.
• الاهتمام الذي تحظى به القضايا التنموية على کافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
• امتلاک محافظة الوادي الجديد للعديد من الموارد الاقتصادية والزراعية التي يمکن أن تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
• تحتل محافظة الوادي الجديد مرکز الصدارة في زراعة وإنتاج النخيل في مصر، وتمتلک العديد من الإمکانات اللازمة للتوسع في زراعته مستقبلا.

مجتمع الدراسة:

تنقسم محافظة الوادي الجديد إلى خمسة مراکز إدارية هي (مرکز الخارجة، مرکز الداخلة، مرکز الفرافرة، مرکز باريس، مرکز بلاط)، وعاصمتها مرکز الخارجة. ويحتل القطاع الزراعي المکانة الأولى بين القطاعات الإنتاجية المکونة للبنيان الاقتصادي بمحافظة الوادي الجديد، وتعتبر المياه الجوفية بالمحافظة المورد المائي الوحيد المتاح لکافة الأغراض (شرب، صناعة، زراعة)، کما تحظى زراعة النخيل إلى جانب المحاصيل العلفية بأهمية بالغة في المحافظة، حيث تمثل تلک الأنشطة العمل الرئيسي لکثير من الأهالي، وذلک لکونها من المحافظات الملائمة لزراعة هذه المحاصيل.

ويتمثل مجتمع الدراسة بمزارعي نخيل البلح في محافظة الوادي الجديد خلال الموسم الزراعي لعام 2020. وتشير البيانات بالجدول رقم (1) إلى التوزيع النسبي للمساحة المزروعة بنخيل البلح ولعدد الحائزين على مستوى المراکز الإدارية بمحافظة الوادي الجديد خلال الموسم 2020. وفيما يتعلق بالمساحة المزروعة، يتضح بأن مساحة النخيل بمحافظة الوادي الجديد والبالغة نحو28.3 الف فدان، تتوزع بنحو 12.3، 7.3، 1.9، 0.76، 2.1، 3.9 الف فدان على کل من مرکز الخارجة، الداخلة، باريس، بلاط، العوينات، الفرافرة على الترتيب، وبنسبة تمثل حوالي 43.4%، 25.8%، 6.9%، 2.7%، 7.4%، 13.8% لکل منها بنفس الترتيب من إجمالي مساحة النخيل بمحافظة الوادي الجديد. کما يتضح من البيانات بالجدول رقم (1) بأن إجمالي عدد الحائزين لمزارع النخيل بمحافظة الوادي الجديد قد بلغ نحو 14334 مزارعا، موزعين على مراکز المحافظة بنحو 5120، 4408، 1470، 478، 1080، 1778 في کل من مرکز الخارجة، الداخلة، باريس، بلاط، العوينات، الفرافرة على الترتيب، وبنسبة تمثل حوالي 35.7%، 30.8%، 10.3%، 3.3%، 7.5%، 12.4% لکل منها بنفس الترتيب من إجمالي عدد الحائزين لمزارع النخيل بمحافظة الوادي الجديد.

جدول رقم (1): التوزيع النسبي للمساحة المزروعة بنخيل البلح ولعدد الحائزين على مستوى المراکز الإدارية بمحافظة الوادي الجديد خلال الموسم 2020

المصدر:

(1) النوتة المعلوماتية، مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مديرية الزراعة، محافظة الوادي الجديد.

(2) مکتب الإحصاء، مديرية الزراعة، محافظة الوادي الجديد، 2021.

النتائج البحثية ومناقشتها:

هدف (1) الوقوف على مقومات التنمية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد.

أولا : الموارد الاقتصادية والزراعية بمحافظة الوادي الجديد: تعتبر محافظة الوادي الجديد منطقة واعدة للتنمية الشاملة بمحاورها المتعددة التي تتمثل في ما يلي:

1- الموارد الأرضية بمحافظة الوادي الجديد: تنقسم محافظة الوادي الجديد إلى خمسة مراکز إدارية، أکبرها من حيث المساحة مرکز الدخلة، حيث تبلغ مساحته کما هو موضح بالجدول رقم (2) نحو 158.43 ألف کم²، تمثل حوالي 36% من إجمالي مساحة محافظة الوادي الجديد، ويليه کل من مراکز الفرافرة، باريس، الخارجة، وأخيرا بلاط، بمساحة کلية تبلغ نحو 132.63، 70.66، 68.22، 10.15 ألف کم²، تمثل حوالي 30.1%، 16.1%، 15.5%، 2.3% على الترتيب من إجمالي مساحة محافظة الوادي الجديد.

جدول رقم (2): التوزيع النسبي للمساحة الکلية والمزروعة والقابلة للاستصلاح على مستوى المراکز الإدارية محافظة الوادي الجديد خلال العام 2020

المصدر: النوتة المعلوماتية، مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مديرية الزراعة، محافظة الوادي الجديد.

وفيما يتعلق بالمساحة المزروعة، يتضح من البيانات الواردة بالجدول رقم (4) بأن إجمالي المساحة المزروعة بمحافظة الوادي الجديد عام 2020 قد بلغت نحو 432.84 ألف فدان. وقد احتل مرکز الداخلة المرکز الأول وذلک بنحو 236.06 ألف فدان، تمثل حوالي 54.5% من إجمالي المساحة المزروعة بمحافظة الوادي الجديد. ثم يأتي بعد الداخلة على التوالي، مراکز الفرافرة، الخارجة، بلاط، باريس، بمساحة مزروعة بلغت نحو 128.5، 42.29، 15.6، 10.39 ألف فدان، تمثل حوالي 29.7%، 9.8%، 3.6%، 2.4% على الترتيب من إجمالي المساحة المزروعة بمحافظة الوادي الجديد عام 2020.

أما بالنسبة للمساحة القابلة للاستصلاح بمحافظة الوادي الجديد، فقد بلغت نحو 3.76 مليون فدان، کما أن الغالبية العظمى من هذه المساحة تقع في مرکز الداخلة، وبنسبة تقدر بنحو 38.1%، يليه على التوالي مراکز باريس، الفرافرة، الخارجة، بلاط، بمساحة بلغت نحو 711، 700، 607، 310 ألف فدان، تمثل حوالي 18.9%، 18.6%، 16.2%، 8.2% لکل منها على الترتيب من إجمالي المساحة القابلة للاستصلاح بمحافظة الوادي الجديد.

وفي ضوء ما سبق، يتضح أن محافظة الوادي الجديد تحظى بمساحات واسعة من الأراضي القابلة للاستصلاح، وهو ما يعکس تطورا هائلا في إمکانية إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية القائمة، ويشکل نقلة نوعية لتحقيق التنمية الزراعية في مصر، وخاصة عند توافر الموارد المائية بالدرجة الأولى والموارد المادية والبشرية بالدرجة الثانية.

2- الموارد المائية:

تعتبر الموارد المائية أحد محاور التنمية في مصر، وذلک نظرا لعلاقتها المباشرة بأنشطة الإنسان البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية. وتتطلب عملية التوسع الزراعي الأفقي في مصر حتمية الاستفادة من کافة مصادر المياه المتاحة لمجابهة الطلب المتزايد على الغذاء الناجم عن الزيادة السکانية المضطردة، وخصوصا في ظل ما تعاصره مصر في الفترة الراهنة من خلافات على المياه مع دول حوض النيل.

وباستعراض البيانات الموضحة بالجدول رقم (3) يتضح أن محافظة الوادي الجديد تحظى بکميات کبيرة من المياه الجوفية تقدر بنحو 3150 مليون م³، حيث تتوزع هذه الکمية بنحو 139.5، 919، 61.5، 1200، 830 مليون م³ على مراکز الخارجة، الدخلة وبلاط، باريس، العوينات، الفرافرة على الترتيب. وتعتبر هذه الکميات من المياه کافية لاستصلاح واستزراع أضعاف المساحة المزروعة بمحافظة الوادي الجديد في الفترة الراهنة، خصوصا وأن مصر اليوم تقع تحت خط الفقر المائي، ويزداد الوضع سوءا مع الزيادة السکانية الکبيرة، واعتماد مصر بشکل أساسي على نهر النيل للحصول على احتياجاتها المائية، ومن المعلوم أن حجم الإمداد لهذا المورد من نهر النيل ثابت سنويا خلال العقود السابقة، وهو 55.5 مليار متر مکعب سنويا. الأمر الذي يعکس أهمية الموارد المائية بمحافظة الوادي الجديد کأحد أهم مقومات التوسع الزراعي الأفقي في الفترة المقبلة، والتي تتطلب وضع إستراتيجية للتنمية الزراعية بالمحافظة، لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية، وزيادة المساحات الزراعية بالمحافظة، وزراعتها بالمحاصيل التي تجود بها والتي تتميز بزراعتها منذ القدم، مثل محاصيل الفاکهة المعمرة، والتي من أهمها نخيل البلح، أو غيرها من محاصيل الحبوب مثل القمح الذي تعاني مصر من انخفاض کبير في معدلات الاکتفاء الذاتي منه، والذي جعلها أکبر مستورد للقمح في العالم.

جدول رقم (3): کمية المياه الجوفية المتاحة (بالمليون م³) بمحافظة الوادي الجديد عام 2020

المصدر: النوتة المعلوماتية، مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مديرية الزراعة، محافظة الوادي الجديد.

3- الموارد البشرية:

يستأثر مرکزي الخارجة والداخلة معا بما يقارب من ثلاثة أرباع السکان بمحافظة الوادي الجديد (74.7%)، حيث يتضح من البيانات بالجدول رقم (4) بأن عدد السکان بمحافظة الوادي الجديد عام 2020 قد بلغ نحو 257.25 ألف نسمة. وقد احتل مرکز الداخلة المرکز الأول من حيث عدد السکان وذلک بنحو 96.87 ألف نسمة، بينما جاء مرکز الخارجة بالمرکز الثاني بنحو 95.27 ألف نسمة. ثم يأتي کل من مرکز الفرافرة، باريس، بلاط بنحو 38.01، 14.19، 12.91 ألف نسمة لکل منها على الترتيب. وترجع أسباب ترکز سکان محافظة الوادي الجديد بمرکزي الخارجة والداخلة إلى ترکز معظم الأنشطة السکانية بهذين المرکزين، بالإضافة إلى مساحتهما المترامية وموقعهما المتميز الذي يمتاز بسهولة النقل، ووجود العديد من الموارد الاقتصادية الزراعية والتعدينية والسياحية وغيرها.

جدول رقم (4): عدد السکان (بالألف نسمة) والمشتغلين والعاطلين عن العمل وإجمالي قوة العمل ونسبة البطالة بمحافظة الوادي الجديد عام 2020

المصدر: النوتة المعلوماتية، مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مديرية الزراعة، محافظة الوادي الجديد.

أما فيما يتعلق بالقوى العاملة، فقد بلغ إجمالي عدد السکان داخل قوة العمل (المشتغلين) بمحافظة الوادي الجديد نحو 98.5 ألف نسمة، بينما بلغ إجمالي عدد السکان خارج قوة العمل (العاطلين عن العمل) بالمحافظة نحو 4.4 ألف نسمة، وبالتالي حققت محافظة الوادي الجديد نسبة بطالة منخفضة نسبيا بلغت حوالي 4.3%، وذلک من إجمالي حجم قوة العمل والتي بلغت نحو 102.9 ألف عامل.

ولعل من المؤشرات السابقة ما يشير إلى أن حجم القوة العاملة المتاحة بمحافظة الوادي الجديد لا يتناسب مع ما تمتلکه المحافظة من موارد اقتصادية زراعية. ونظرا لأهمية القطاع الزراعي عن غيره من باقي القطاعات في استقطاب وتشغيل العمالة البشرية، فان إعادة هيکلة ومنطقة الموارد الزراعية المتاحة بالمحافظة سيحقق الکثير من أهداف التنمية الزراعية المنشودة، وهذا يتطلب بالدرجة الأولى تطوير مراکز التدريب الزراعية بهدف تنمية الطاقات البشرية ورفع کفاءتها، حيث تعتبر العمالة الزراعية من أهم الموارد الاقتصادية المؤثرة في عملية التنمية الزراعية، ليس لکونها أحد عناصر الإنتاج التقليدية الأساسية بجانب الأرض ورأس المال، بل لأنها تعتبر المورد الذي يقوم بعملية تنظيم الموارد الإنتاجية الزراعية وتوجيهها للحصول على التوليفة الاقتصادية المثلى التي تحقق التشغيل الکامل للموارد الاقتصادية المتاحة، في سبيل الحصول على أکبر عائد ممکن من العملية الإنتاجية بأقل قدر من التکاليف المستخدمة.

4- الأنشطة الاقتصادية للسکان بالمحافظة:

يقوم قطاع کبير من السکان بمهنة الزراعة، وهى المهنة الغالبة في محافظة الوادي الجديد. ويقوم کثير من السکان بزراعة القمح والاعلاف ونخيل البلح، وهي محاصيل رئيسية بالمحافظة ، مع تربية وإنتاج الثروة الحيوانية، هذا بالإضافة إلى بعض الصناعات اليدوية الصغيرة، مثل صناعة السجاد والکليم، وصناعة الخوص والخزف. وسيتم في الجزء التالي التعرف على الممکنات والمقومات المتاحة في هذه الأنشطة، مع الترکيز بشکل أساسي على نشاط زراعة نخيل البلح وتناوله بالدراسة الميدانية، باعتباره من اهم الأنشطة الزراعية الذي تمتاز به محافظة الوادي الجديد.

5- الثروة الحيوانية بمحافظة الوادي الجديد:

تشير البيانات بالجدول رقم (5) إلى الحصر العام للثروة الحيوانية بمحافظة الوادي الجديد عام 2020، والمتمثلة بکل من (الأبقار، الجاموس، الغنم ، الماعز، الإبل). ويتضح من هذا الجدول بأن الأبقار قد احتلت المرتبة الأولى من حيث العدد وذلک بنحو 61.24 ألف رأس، وبنسبة بلغت حوالي 55% من إجمالي أعداد تلک الحيوانات بمحافظة الوادي الجديد والتي بلغت نحو 111.35 ألف رأس. واحتلت الأغنام المرتبة الثانية بحوالي 31.64 ألف رأس وبنسبة بلغت نحو 28.3% من إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة، ثم جاءت أعداد  کل من الماعز، الجمال، الجاموس بنحو 17.87، 0.46، 0.33 ألف رأس، تمثل حوالي 16%، 0.4%، 0.3% لکل منها على التوالي من إجمالي الثروة الحيوانية المتاحة بمحافظة الوادي الجديد عام 2020.

جدول رقم (٥): الثروة الحيوانية بمحافظة الوادي الجديد عام 2020 (بالرأس)

المصدر: النوتة المعلوماتية، مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مديرية الزراعة، محافظة الوادي الجديد.

وبدراسة توزع الثروة الحيوانية بمحافظة الوادي الجديد على مراکز المحافظة عام 2020، يتضح من الجدول رقم (5) بأن مرکز الداخلة قد احتل المرتبة الأولى، وذلک بحوالي 58.65 ألف رأس، وبنسبة بلغت نحو 52.7% من إجمالي أعداد تلک الحيوانات بمحافظة الوادي الجديد. کما احتل مرکز الخارجة المرتبة الثانية بحوالي 14.61 ألف رأس وبنسبة بلغت نحو 13.1% من إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة، ثم جاء کل من مرکز باريس، الفرافرة، بلاط بنحو 13.57، 13.21، 11.31 ألف رأس، تمثل حوالي 12.2%، 11.9%، 13.1% لکل منها على التوالي من إجمالي الثروة الحيوانية بمحافظة الوادي الجديد عام 2020.

وفي ضوء العرض السابق للثروة الحيوانية في محافظة الوادي الجديد، يتضح أنه على الرغم من انخفاض عدد سکان المحافظة إلا أنها تمتلک ثروة حيوانية کبيرة، الأمر الذي يعکس وجود آفاق رحبة للنهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، والتي من المکن أن تساهم إلى حد کبير في رفع معدلات الاکتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية المختلفة وتحقيق الأمن الغذائي المصري، إضافة إلى توفير فرص العمل لعدد کبير من السکان، خصوصا وأن محافظة الوادي الجديد تحظى بأهمية بالغة في زراعة العديد من المحاصيل العلفية اللازمة لتغذية الحيوانات والمواشي، إضافة إلى وجود کميات کبيرة من المخلفات الزراعية والأعلاف غير التقليدية بالمحافظة، والتي يمکن استغلالها في تنمية وزيادة الثروة الحيوانية في الفترة المقبلة.

6- الإنتاج النباتي بمحافظة الوادي الجديد:

يحتل الإنتاج النباتي بمحافظة الوادي الجديد أهمية کبيرة مقارنة بالإنتاج الحيواني وتتميز الطبيعة المناخية والبيئية في المحافظة بانها اکثر ملائمة للمحاصيل الحقلية ، وتشير البيانات بالجدول رقم (6) الي ان اهم المحاصيل المزروعة بالوادي الجديد هي الاعلاف الخضراء بنسبة 35.6% من اجمالي المساحة المحصولية والبالغة 801 الف فدان، يليه محصول القمح بأهمية نسبية 25.2% من اجمالي المساحة المحصولية ثم البرسيم المستديم والحجازي بأهمية نسبية 6.6%و5.2% علي التوالي ثم محصول الذرة الصفراء بأهمية بلغت 4.2% ونخيل البلح باهمية بلغت .3.24%

وتمثل المساحة المحصولية في الوادي الجديد نحو 5% من اجمالي المساحة المحصولية في الجمهورية وهي نسبة قليلة مقارنة بامکانيات المحافظة ومساحات الأراضي القابلة للاستصلاح .

جدول رقم (6): الأهمية النسبية لمساحات المحاصيل المنزرعة بالترکيب المحصولي بالمحافظة 2019

المصدر: الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والاحصاء، نشرة المساحات المحصولية 2018/2019

7-مشروعات الاستصلاح والتنمية بالمحافظة :

     اهتمت الدولة في السنوات الأخيرة بالتوسع الافقي في هذه المحافظة من خلال تدشين مشروع المليون ونصف المليون فدان فى مصرفي سبتمبر 2015 ، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة باستصلاح وزراعة 10 آلاف فدان بالفرافرة بمحصول القمح بتوفير مياه الري من خلال حفر50 بئرًا بعمق 1000 مترا وإنشاء کافة مستلزمات المشروع من أحواض وطلمبات لرفع المياه .

جدول رقم (7): البيانات التقديرية لنصيب محافظة الوادي الجديد من مشروع المليون ونصف فدان وفقا للمخطط التقديري التکلفة  (مليون جنيه):

المصدر : شرکة تنمية الريف المصري الجديد ،بيانات غير منشورة.

و يتضح من الجدول رقم (7) ان النصيب الأکبر من المساحة التي تم استهدافها في سبتمبر 2015 تقع في الفرافرة الفرافرة القديمة (سهل برکة) بنحو 190 الف فدان ، کما ان عدد الابار المستهدفة 800 بئر بحيث ان البئر متوقع يروي 240 فدان کما ان عمق البئر اکبر من اراضي الاستصلاح القديمة ومتوسط تکلفة الحفر اعلي نحو 3.3 مليون جنيه ،في حين منطقة الفرافرة الجديدة (عين دالة) مستهدف استصلاح 40 الف فدان وحفر 170 بئر أي ان البئر متوقع ان يروي 235 فدان ومتوسط تکلفة الحفر نحو 3 مليون جنيه.

جدول رقم (8): سيناريوهات الترکيب المحصولي المقترحة :

المصدر : شرکة تنمية الريف المصري الجديد ،بيانات غير منشورة .

يتضح من الجدول رقم (8) سيناريوهات الترکيب المحصولي المقترحة حيث ان المياه الجوفية بدرجة ملوحة 250-500  جزء في المليون وهي درجة ملوحة متوسطة واقل نسبيا من درجة ملوحة المياه الجوفية في المناطق الأخرى للمشروع المغرة وکوم امبو وتوشکي ، لذلک فهي تصلح لزراعة العديد من المحاصيل وتم الترکيز علي المحاصيل الاستراتيجية وهي : القمح ،الفول البلدي ،الذرة الشامية بالإضافة الي المحاصيل التصديرية وهي: البصل ،الفول السوداني ،البسلة السکرية ،النخيل کما انه يوجد اهتمام أيضا بالمحاصيل التصنيعية وهي: بنجر السکر ،دوار الشمس ،فول الصويا ،الکانولا ،التين، الجوافة ،ومن المحاصيل ما هو (تصنيعي – تصديري) وهي عنب ،بطاطس ،شمام ،فاصوليا.

  کما تم الانتهاء من مشروع واحة الحرير شمال مدينة الخارجة على مساحة  180 فدان ويشمل الصوب الزراعية ( توت- خضروات- نخيل) ومعامل إنتاج الحرير، و تم زراعة 15 ألف فدان بأشجار الجوجوبا في الوادي الجديد وهو من أغلى الزيوت الطبية والحيوية ٬ کما انه مستهدف انشاء أکبر مزرعة للتمور في العالم بمنطقة شرق العوينات والتى تقع فى الرکن الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية على بعد 500 کيلو متر من بحيرة ناصر لزراعة 8 أصناف من النخيل بالصحراء الغربية بالوادى الجديد وأسوان لزراعة أهم الأصناف تندرج ضمن أفخر أنواع التمور العربية الشهيرة أهمها البلح المجدول وتمر البرحى، حيث تم زراعة 19 ألف فدان من إجمالى المساحة المحددة بنسبة 45% من المستهدف وهو زراعة 2.5 مليون نخلة.

الهدف (2) الوقوف على الأهمية النسبية لمحافظة الوادي الجديد في زراعة النخيل.

ثانيا : التوزيع الجغرافي لزراعة وإنتاج النخيل واعداد الأشجار المثمرة ، والمؤشرات الإنتاجية للنخيل:

ا) التوزيع الجغرافي لزراعة وإنتاج النخيل في مصر: تشير البيانات بالجدول رقم (9) إلى التوزيع الجغرافي والأهمية النسبية للمساحة والإنتاج وعدد الإناث المثمرة لمحصول النخيل باهم المحافظات المصرية کمتوسط للفترة (2017-2019)، ومنه يتبين بأن المساحة الإجمالية المزروعة بنخيل البلح في مصر بلغت نحو  116.83 ألف فدان، وبلغ إجمالي عدد النخيل المثمر نحو 14.55 مليون نخلة، تعطي إنتاجا إجماليا بلغ نحو 1.64 مليون طن. کما يتضح من الجدول بأن زراعة النخيل تنتشر في معظم محافظات الجمهورية وبمساحات متفاوتة، حيث احتلت محافظة الوادي الجديد المرکز الأول من حيث المساحة المزروعة بالنخيل من بين محافظات الجمهورية، حيث بلغت مساحة النخيل بها نحو 22.78 ألف فدان، تمثل حوالي 19.5% من إجمالي المساحة المزروعة بالنخيل على مستوى الجمهورية کمتوسط للفترة (2017-2019).

أما بالنسبة لعدد النخيل المثمر تبين من الجدول رقم (9) بأن محافظة الجيزة قد احتلت المرکز الأول، حيث بلغ عدد النخيل المثمر بها نحو 1918.15 ألف نخلة، تمثل حوالي 13.2% من إجمالي عدد النخيل المثمر بالجمهورية خلال نفس الفترة، في حين جاءت محافظة الوادي الجديد بالمرکز الثاني بمتوسط بلغ نحو 1580.71 ألف نخلة، تمثل حوالي 10.9% من إجمالي عدد النخيل المثمر بالجمهورية خلال نفس الفترة.

جدول رقم (9): التوزع الجغرافي والأهمية النسبية للمساحة والإنتاج وعدد الإناث المثمرة لمحصول النخيل في اهم المحافظات في مصر کمتوسط للفترة (2017-2019)

المصدر:

1- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، نشرة الإحصاءات الزراعية.

2- النوتة المعلوماتية، مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مديرية الزراعة، محافظة الوادي الجديد.

وفيما يتعلق بالإنتاج، احتلت محافظة الجيزة أيضا المرکز الأول، حيث بلغ إنتاجها نحو 237.7 ألف طن، يمثل حوالي 14.5% من إجمالي إنتاج الجمهورية خلال نفس الفترة، يليها محافظة الشرقية بالمرکز الثاني وبمتوسط إنتاج بلغ نحو 218.4 ألف طن، يمثل حوالي 13.3% من إجمالي إنتاج الجمهورية، في حين جاءت محافظة الوادي الجديد بالمرکز الثالث بمتوسط إنتاج بلغ نحو 141.05 ألف طن، يمثل حوالي 8.6% من إجمالي إنتاج الجمهورية خلال نفس الفترة.

وبناء على ما تقدم، تتضح الأهمية البالغة لمحافظة الوادي الجديد في زراعة وإنتاج النخيل، حيث احتلت المحافظة المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة، والمرکز الثاني من حيث عدد النخيل المثمر، في حين احتلت المرکز الثالث من حيث الإنتاج، الأمر الذي يشير إلى مدى تميز هذه المحافظة في إنتاج النخيل، وامتلاکها لمقومات تنموية کبيرة في هذا المجال. ونظرا لتوفر المساحات الزراعية الواسعة من الأراضي القابلة للاستصلاح، وکذلک الموارد المائية الوفيرة، فضلا عن توافر کافة الظروف الملائمة لإنتاج النخيل بمحافظة الوادي الجديد من تربة ملائمة للزراعة ومياه ومناخ وغيره من العوامل الأخرى فانه لابد من التوسع في زراعة النخيل بالمحافظة واستغلال کافة الموارد والمقومات المشار إليها، وهو ما سيحقق طفرة کبيرة في إنتاج النخيل في مصر، يمکن أن تساهم في زيادة معدلات الاکتفاء الذاتي من التمور، وتحقيق فائض کبير للتصدير إلى الأسواق الخارجية، وبالتالي تحقيق تحسن کبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات في مصر.

ومن جهة أخرى، يلاحظ أنه بالرغم من حيازة محافظة الوادي الجديد على المرتبة الأولى من المساحة المزروعة بالنخيل من بين محافظات الجمهورية، إلا أن إنتاجها يحتل المرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية، الأمر الذي يعکس انخفاض إنتاجية النخلة ومن ثم الإنتاجية الفدانية بالوادي الجديد مقارنة بالمحافظات الأخرى، مما يستدعي التعرف على الکفاءة الاقتصادية لإنتاج النخيل في محافظة الوادي الجديد، والتعرف على أهم المشاکل التي تواجه منتجي النخيل بالمحافظة، والتي أدت إلى التراجع الطفيف في الإنتاجية، وهو ما سوف تتناوله الدراسة الميدانية في الجزء اللاحق من الدراسة.   

ب) توزيع مساحات وإنتاج النخيل واعداد الأشجار المثمرة بمحافظة الوادي الجديد: يعد محصول نخيل البلح من أهم الحاصلات الزراعية التي تزرع بمحافظة الوادي الجديد، حيث تعتبر البيئة بمحافظة الوادي الجديد بيئة مثاليه لزراعة نخيل البلح، نظرا لتوافق الظروف المناخية المناسبة للإنتاج الجيد، من انخفاض شديد في درجات الحرارة شتاءا، والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة صيفا، وهي من المتطلبات المناخية المناسبة لإنتاج أشجار النخيل. وتبلغ المساحة الإجمالية لنخيل البلح في محافظة الوادي الجديد عام 2020 کما هو موضح بالجدول رقم (10) نحو 28.26 ألف فدان، کما يبلغ إجمالي عدد أشجار النخيل المثمرة خلال نفس العام حوالي 1728.71 ألف نخلة، تنتج حوالي 151.34 ألف طن من الأصناف المختلفة من البلح.

وقد احتل مرکز الخارجة مکانة بالغة في إنتاج النخيل بمحافظة الوادي الجديد سواء من حيث المساحة المزروعة أو من حيث عدد النخيل المثمر وإجمالي الإنتاج. وفيما يتعلق بالمساحة المزروعة، تصدر مرکز الخارجة المرتبة الأولى بنحو 12.26 ألف فدان، بينما جاء مرکز الخارجة بالمرکز الثاني بنحو 7.28 ألف فدان. ثم جاء کل من الفرافرة، العوينات، باريس، بلاط بنحو 3.91، 2.10، 195، 0.75 ألف فدان لکل منها على الترتيب.

کما احتل مرکز الخارجة المرکز الأول من حيث عدد النخيل المثمر، وذلک بنحو 933.38 ألف نخلة، بينما جاء مرکز الخارجة بالمرکز الثاني بنحو 527.35 ألف نخلة، يليه کل من باريس، الفرافرة، العوينات، بلاط بنحو 96.15، 71.72، ، 67.68، 32.44 ألف نخلة لکل منها على الترتيب. وقد حافظت المراکز فيما يتعلق بالإنتاج على نفس ترتيبها وفقا لعدد النخيل المثمر، حيث احتل مرکز الخارجة المرکز الأول، وذلک بنحو 75.19 ألف طن، بينما جاء مرکز الخارجة بالمرکز الثاني بنحو 52.88 ألف طن، يليه کل من باريس، الفرافرة، العوينات، بلاط بنحو 7.89، 6.75، ، 5.89، 2.76 ألف طن لکل منها على الترتيب. أما بالنسبة لإنتاجية النخلة، فقد بلغت حدها الأعلى بمرکز الدخلة وبنحو 99.8 کغ/نخلة، في حين بلغت حدها الأدنى بمرکز باريس وبنحو 82 کغ/نخلة، وبلغ متوسط إنتاجية النخلة على مستوى المحافظة ککل حوالي  87.5 کغ/نخلة.

جدول رقم (10): المساحة المنزرعة وعدد النخيل المثمر ومتوسط الإنتاجية وإجمالي الإنتاج  للنخيل بمحافظة الوادي الجديد خلال الموسم 2020

المصدر: النوتة المعلوماتية، مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مديرية الزراعة، محافظة الوادي الجديد.

وللوقوف على مکانة وأهمية محافظة الوادي الجديد في إنتاج نخيل البلح، وما تمتلکه المحافظة من مقومات في التوسع في زراعة النخيل، فقد عمدت الدراسة إلى التعرف على التوزع الجغرافي للنخيل بمختلف المحافظات المصرية، هذا بالإضافة إلى دراسة تطور بعض المؤشرات الإنتاجية للنخيل، خلال الفترة (2000-2020)، وکذلک تقدير دوال الإنتاج لمحصول النخيل على مستوى الفئات الحيازية من واقع عينة الدراسة الميدانية، وصولا إلى تقدير معاير الکفاءة الإنتاجية والاقتصادية لإنتاج النخيل بمحافظة الوادي الجديد، وأهم المشکلات الإنتاجية والتسويقية التي تواجه منتجي نخيل البلح.   

ج) تطور المؤشرات الإنتاجية لنخيل البلح بمحافظة الوادي الجديد:  وهي (المساحة المزروعة، عداد الإناث المثمرة، الإنتاج، الإنتاجية الفدانية، إنتاجية النخلة) وذلک خلال فترة الدراسة (2000-2020).

1-     تطور المساحة المزروعة بالنخيل بالوادي الجديد: تشير البيانات بالجدول رقم (11) إلى أن متوسط المساحة المزروعة بنخيل البلح بالوادي الجديد خلال الفترة (2000-2020) قد بلغ نحو 15.87 ألف فدان. وقد تراوحت المساحة خلال تلک الفترة بين حد أدنى بلغ نحو 10.77 ألف فدان في بداية فترة الدراسة عام 2000، وبين حد أعلى بلغ نحو 28.26 ألف فدان وذلک في نهاية فترة الدراسة عام 2020. وتشير معادلة الاتجاه الزمني العام الموضحة بالجدول رقم (12) بالمعادلة رقم (1) بأن المساحة المزروعة بنخيل البلح بالوادي الجديد خلال فترة الدراسة قد أخذت اتجاها عاما متزايدا سنويا ومعنويا إحصائيا بلغ حوالي 0.7 ألف فدان. کما تشير قيمة معامل التحديد (R²) إلى أن حوالي 81% من التغيرات الحادثة في تلک المساحة ترجع إلى مجموعة من العوامل التي يعکس أثرها الزمن، بينما ترجع باقي التغيرات إلى عوامل أخرى غير التي يعکسها متغير الزمن.

جدول رقم (11): تطور المؤشرات الإنتاجية لنخيل البلح بمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة (2000-2020)

المصدر: النوتة المعلوماتية، مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مديرية الزراعة، محافظة الوادي الجديد، إصدارات مختلفة.

جدول رقم (12): معادلات الاتجاه الزمني العام للمؤشرات الإنتاجية لنخيل البلح في محافظة الوادي الجديد خلال الفترة (2000-2020)

حيث أن:  : Ŷ_iالقيمة التقديرية للمتغير التابع في السنة i.   X_i: متغير الزمن في السنة i.  i: (1، 2، 3، ......، 21).

المصدر:حسبت من بيانات الجدول رقم (١٠).

- تطور عدد الإناث المثمرة للنخيل بالوادي الجديد: نظرا لتزايد المساحة المزروعة بالنخيل بالوادي الجديد خلال فترة الدراسة من جهة، ودخول إناث غير مثمرة إلى مرحلة الإثمار من جهة أخرى، فان العدد الإجمالي للإناث المثمرة بالوادي الجديد يتجه هو الآخر إلى التزايد، حيث يتضح من البيانات بالجدول رقم (11) بأن متوسط أعداد الإناث المثمرة بالوادي الجديد خلال فترة الدراسة قد بلغ نحو 1116.14 ألف نخلة، متراوحا بين حد أدنى بلغ نحو 752.47 ألف نخلة في بداية فترة الدراسة عام 2000، وبين حد أعلى بلغ نحو 1782.77 ألف نخلة وذلک عام 2020. وبدراسة الاتجاه الزمني العام لعدد الإناث المثمرة بالوادي الجديد خلال فترة الدراسة تبين من خلال المعادلة رقم (2) بالجدول رقم (12) تزايد عدد الإناث المثمرة بمعدل زيادة سنوية دال إحصائيا قدر بنحو 46.5 ألف نخلة. کما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن 88% من التغيرات في عدد الإناث المثمرة خلال فترة الدراسة ترجع إلى مجموعة من العوامل التي يعکس أثرها الزمن، بينما ترجع باقي التغيرات إلى عوامل أخرى غير التي يعکسها متغير الزمن.

3- تطور إنتاج محافظة الوادي الجديد من النخيل:  تشير البيانات بالجدول رقم (11) إلى أن متوسط إنتاج الوادي الجديد من نخيل البلح خلال فترة الدراسة قد بلغ نحو 82.78 ألف طن، حيث تراوح بين حد أدنى بلغ نحو 45.22 ألف طن عام 2007، وحد أعلى بلغ نحو 151.34 ألف طن عام 2020. وتشير معادلة الاتجاه الزمني العام الموضحة بالجدول رقم (12) بالمعادلة رقم (3) إلى أن إنتاج الوادي الجديد من نخيل البلح خلال فترة الدراسة قد أخذ اتجاها عاما متزايدا سنويا ومعنويا إحصائيا بلغ حوالي 4.7 ألف طن. وتشير قيمة معامل التحديد (R²) إلى أن حوالي 72% من التغيرات الحادثة في إنتاج الوادي الجديد من نخيل البلح ترجع إلى مجموعة من العوامل التي يعکس أثرها الزمن، بينما ترجع باقي التغيرات إلى عوامل أخرى.

4- تطور إنتاجية الفدان من النخيل بالوادي الجديد: باستعراض البيانات بالجدول رقم (11) يتضح بأن إنتاجية الفدان من نخيل البلح بالوادي الجديد متذبذبة بدرجة کبيرة خلال فترة الدراسة، إلا أنها تميل نحو التزايد بوجه عام. وقد تراوحت الإنتاجية خلال تلک الفترة بين حد أدنى بلغ نحو 3.55 طن/فدان عام 2009، وحد أعلى بلغ نحو 7.06 طن/فدان عام 2017، وبمتوسط قدر بنحو 5.30 طن/فدان. وتشير معادلة الاتجاه الزمني العام الموضحة بالجدول رقم (12) بالمعادلة رقم (4) إلى أن إنتاجية الفدان من النخيل بالوادي الجديد خلال فترة الدراسة قد أخذت اتجاها عاما متزايدا، إلا أنه لم تتأکد المعنوية الإحصائية لمعدل التزايد المشار إليه بالمعادلة (عند المستويات المعنوية المختلفة) ، ومن ثم فان الإنتاجية الفدانية تتذبذب حول متوسطها العام خلال فترة الدراسة.

5- تطور إنتاجية النخلة بالوادي الجديد: تشير بيانات الجدول رقم (11) إلى أن إنتاجية النخلة بالوادي الجديد متذبذبة بدرجة کبيرة خلال فترة الدراسة، إلا أنها تميل نحو التزايد بوجه عام. وقد تراوحت هذه الإنتاجية خلال تلک الفترة بين حد أدنى بلغ نحو 49.60 کغ/نخلة عام 2008، وحد أعلى بلغ نحو 93.10 کغ/نخلة عام 2017، وبمتوسط قدر بنحو 73.88 کغ/نخلة. وتشير معادلة الاتجاه الزمني العام الموضحة بالجدول رقم (12) بالمعادلة رقم (5) إلى أن إنتاجية النخلة بالوادي الجديد خلال فترة الدراسة قد أخذت اتجاها عاما متزايدا، إلا أنه لم تتأکد المعنوية الإحصائية لمعدل التزايد المشار إليه بالمعادلة (عند المستويات المعنوية المختلفة) ، ومن ثم فان إنتاجية النخلة تتذبذب حول متوسطها العام خلال فترة الدراسة.

وانطلاقا من النتائج السابقة، يتضح وجود تزايد سنوي کبير في المساحة المزروعة بنخيل البلح بمحافظة الوادي الجديد، ومن ثم في أعداد النخيل (الإناث المثمرة) وفي الإنتاج خلال فترة الدراسة، وبالرغم من ذلک فقد تبين وجود تذبذب کبير في الإنتاجية الفدانية وإنتاجية النخلة. ويعتبر هذا التذبذب في الإنتاجية أمرا مألوفا وطبيعيا، حيث أن إنتاجية البلح تتذبذب من عام لآخر وفقا للظروف المناخية السائدة ووفقا لأساليب ودرجة الخدمة، وهو ما يتطلب إجراء مزيد من الدراسات لتحديد أهم العوامل المؤثرة على الإنتاجية، والوقوف على مشاکل الإنتاج، واستغلال کافة المقومات والموارد المتاحة للاستمرار في زيادة إنتاج نخيل البلح ومنتجاته بصفة عامة، والمحافظة على مرکز مصر في مجال إنتاج التمور، حيث تعتبر مصر من الدول التي تحتل مرتبة متقدمة في إنتاج التمور بين الدول المنتجة في العالم.

    الهدف (3) التعرف على معايير الکفاءة الاقتصادية والإنتاجية التي تعکس مستوى الأداء الإنتاجي لمزارع النخيل.

ثالثا: عينة الدراسة:  نظرا لأن البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة المتاحة قاصرة عن تحقيق الأهداف المرجوة للدراسة الحالية، لذا فانه من الأهمية بمکان أن تتخذ الدراسة أسلوب البحث الميداني للحصول على البيانات اللازمة لتغطية أهدافها، وخاصة فيما يتعلق بتقدير دوال الإنتاج ومؤشرات الکفاءة الاقتصادية والإنتاجية، وأهم المشاکل التي تواجه الزراع في إنتاج نخيل البلح في محافظة الوادي الجديد.

وتشير النتائج بالجدول رقم (13) إلى نتائج تحديد حجم عينة الدراسة، حيث تم تحديد حجم العينة بمعلومية حجم المجتمع (عدد الحائزين) وذلک باستخدام معادلـة "ستيفن ثامبسون"، والموضحة بالمعادلة رقم (١٣). وقد بلغ حجم العينة المطلوبة بعد تطبيق المعادلة عند مستوى معنوية 5% نحو 375 مزارعاً، کما تم توزيع مفردات العينة على المراکز بنفس نسبة توزعها (الأهمية النسبية) بمجتمع الدراسة من حيث عدد الحائزين والتي سبقت الإشارة إليها بالجدول رقم (1). وبالتالي توصلت النتائج إلى أن عينة الدراسة تتوزع على المراکز الإدارية بواقع 134 مزارعاً من مرکز الخارجة، 115 من الداخلة، 39 من باريس، 12 من بلاط، 28 من العوينات، 47 من الفرافرة.

جدول رقم (13): توزيع مفردات عينة الدراسة على المراکز الإدارية لمحافظة الوادي الجديد

المصدر: من إعداد الباحث، بالاعتماد على نتائج استخدام معادلة ستيفن ثامبسون، وبيانات مکتب الإحصاء بمديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، 2021.    

وبنفس الطريقة السابقة تم اختيار قرية واحدة أو قريتين في کل مرکز من المراکز المشار إليها، وذلک وفقا للأهمية النسبية لعدد الحائزين في تلک القرى. وقد تم اختيار المزارع بطريقة عشوائية، کما روعي بدرجة کبيرة تمثيل الفئات الحيازية المختلفة. وقسمت الحيازات إلى ثلاث فئات حيازية هي:

• الفئة الحيازية الأولى: وتضم المزارع التي تبلغ مساحتها أقل من فدان.
• الفئة الحيازية الثانية: وتضم الحيازات التي تبلغ مساحتها من فدان إلى 3 أفدنة.
• الفئة الحيازية الثالثة: وتضم الحيازات التي تزيد مساحتها عن 3 أفدنة.

• (1)     n =             N*P(1-P)
• ((N-1)*(d² / Z ²)) + P(1-P)
• حيث أن:
•  N: حجم المجتمع (14334).
•   Z: الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الدلالة (0.95) وتساوي (1.96). 
•   d:  نسبة الخطأ وتساوي (0.05).
•   P: نسبة توفر الخاصية والمحايدة وتساوي (0.50).

أداة جمع البيانات:

اعتمدت الدراسة على استمارة الاستبيان کوسيلة رئيسية لجمع البيانات الأولية اللازمة للدراسة، وذلک عن طريق المقابلة الشخصية للمبحوثين کأحد أهم طرق جمع البيانات. وفي ضوء الأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها، قام الباحث بتطوير استمارة الاستبيان من خلال الاطلاع على بعض الدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات الدراسة. ومن خلال الاستعانة بتلک الدراسات تم تحديد بعض الأسئلة والعبارات اللازمة للحصول على البيانات، وذلک بعد إعادة صياغتها بما يتناسب مع متغيرات ومجتمع الدراسة. وقد روعي في إعداد الأسئلة والعبارات ارتباطها بإلاطار العام لمشکلة الدراسة وأهدافها وبساطة أسلوبها، وبما يتفق مع ظروف وأوضاع المبحوثين. وقبل الشروع في تجميع البيانات کان لابد من القيام بعدة مراحل من أجل إعداد الاستمارة بشکلها النهائي والتأکد من صلاحيتها، حيث تم اختبارها مبدئياً على عينة قدرها (25) مزرعة، وتم إجراء التعديلات اللازمة عليها بحيث أصبحت صالحة للقيام بجمع البيانات. وقد تم استيفاء استمارات الاستبيان خلال الموسم الزراعي 2020.

وتجنبا للوقوع في أخطاء المعاينة، قام الباحث قبل البدء بإدخال البيانات إلى الحاسب الآلي بمراجعة استمارات الاستبيان مکتبيا للتأکد من مدى اکتمالها وصلاحيتها للتحليل الإحصائي. وقد تم خلال هذه العملية استبعاد الاستمارات الغير صالحة للتحليل، سواء بسبب عدم الاستيفاء الکامل للبيانات المطلوبة، أو بسبب وجود تضارب أو أخطاء في الإجابة على بعض الأسئلة، أو غير ذلک من الأخطاء الشائعة عند جمع البيانات. وقد تم توضيح نتائج المراجعة النهائية للاستمارات بالجدول رقم (14)، والذي يشير إلى أن العدد النهائي لاستمارات الاستبيان الصالحة للتحليل الإحصائي قد بلغ 365 استمارة، حيث تستهدف کل استمارة مزرعة واحدة من مزارع إنتاج النخيل بمنطقة الدراسة.

جدول رقم (14): نتائج مراجعة استمارات الاستبيان والتأکد من صلاحيتها

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج مراجعة وتدقيق استمارات الاستبيان.

نتائج الدراسة الميدانية:

(1)              المؤشرات الإنتاجية لمحصول نخيل البلح بعينة الدراسة:

          تشير البيانات بالجدول رقم (15) إلى المؤشرات الإنتاجية لمحصول البلح بعينة الدراسة في محافظة الوادي الجديد، حيث يتضح منه بأن إجمالي عدد المشاهدات (مزارع النخيل) قد بلغ نحو 365 مشاهده لإجمالي العينة. وبلغت إجمالي المساحة المزروعة بالعينة نحو 686.18 فدان، وبإجمالي إنتاج بلغ حوالي 4429.01 طـن. وقد بلغ متوسط إنتاجية الفدان حوالي 6.38 طن/فدان. کما تبين أن متوسط عدد الإناث المثمرة قد بلغ حوالي 79 نخلة/فدان، وذلک بمتوسط إنتاجية قدرت بحوالي 81.1 کغ/نخلة. وقد استخدم لإنتاج الفدان من وحدات العمل البشري نحو 16 رجل/موسم. أما بالنسبة للعمل الآلي فقد قدرت احتياجات الفدان بنحو 22.56 ساعة/موسم. أما فيما يخص مستلزمات الإنتاج فقد قدر متوسط احتياج الفدان من السماد العضوي بنحو 66.62 متر مکعب، ونحو 114.48 کيلو جرام من السماد الکيماوي. أما بالنسبة للمبيدات فقد تم استخدام نحو 17.55 کيلو جرام للفدان. أما على مستوى الفئات الحيازية لعينة الدراسة فتشير النتائج بالجدول رقم (15) أيضا إلى ما يلي:

جدول رقم (15): المؤشرات الإنتاجية لمحصول نخيل البلح بعينة الدراسة

المصدر: جمعت وحسبت من استمارات الاستبيان لعينة الدراسة الميدانية.

الفئة الحيازية الأولى (أقل من فدان): بلغ إجمالي عدد مزارع النخيل بالفئة الحيازية الأولى (أقل من فدان) نحو 143 مزرعة. وبلغت إجمالي مساحة محصول النخيل بالفئة الأولى بعينة الدراسة نحو 130.13 فدان، أنتجت نحو 806.81 طن، بمتوسط إنتاجية بلغ نحو 6.20 طن/فدان. کما بلغ متوسط عدد الإناث المثمرة حوالي 79 نخلة/فدان، وذلک بمتوسط إنتاجية قدرت بحوالي 78.5 کغ/نخلة. وقد استخدم لإنتاج الفدان امن وحدات العمل البشري نحو 18 رجل/موسم. أما بالنسبة للعمل الآلي فقد قدرت احتياجات الفدان بنحو 26.71 ساعة/موسم. أما فيما يخص مستلزمات الإنتاج فقد قدر متوسط احتياج فدان النخيل من السماد العضوي بنحو 66.24 متر مکعب، ونحو 118.95 کيلو جرام من السماد الکيماوي. أما بالنسبة للمبيدات فقد تم استخدام نحو 19.81 کيلو جرام للفدان.

الفئة الحيازية الثانية (1–3 فدان): بلغ إجمالي عدد مزارع النخيل بالفئة الحيازية الثانية (1-3 فدان) بعينة الدراسة نحو 127 مزرعة. وبلغت إجمالي مساحة محصول النخيل بالفئة الثانية نحو 231.14 فدان، أنتجت جميعها نحو 1435.19 طن، بمتوسط إنتاجية بلغ نحو 6.21 طن/فدان. کما بلغ متوسط عدد الإناث المثمرة حوالي 76 نخلة/فدان، وذلک بمتوسط إنتاجية قدرت بحوالي 81.7 کغ/نخلة. وقد استخدم لإنتاج الفدان من وحدات العمل البشري نحو 15 رجل/موسم. أما بالنسبة للعمل الآلي فقد قدرت احتياجات الفدان بنحو 22.32 ساعة/موسم. أما فيما يخص مستلزمات الإنتاج فقد قدر متوسط احتياج الفدان من السماد العضوي بنحو 67.11 متر مکعب، ونحو 114.85 کيلو جرام من السماد الکيماوي. أما بالنسبة للمبيدات فقد تم استخدام نحو 17.55 کيلو جرام للفدان.

الفئة الثالثة (أکثر من 3 فدان): بلغ إجمالي عدد مزارع النخيل بالفئة الحيازية الثالثة (أکثر من 3 فدان) نحو 95 مزرعة. وبلغت إجمالي مساحة محصول النخيل بالفئة الثالثة بعينة الدراسة نحو 324.91 فدان، أنتجت جميعها نحو 2187.01 طن، بمتوسط إنتاجية بلغ نحو 6.73 طن/فدان. کما بلغ متوسط عدد الإناث المثمرة حوالي 81 نخلة/فدان، وذلک بمتوسط إنتاجية قدرت بحوالي 83.1 کغ/نخلة. وقد استخدم لإنتاج الفدان من وحدات العمل البشري نحو 14 رجل/موسم. أما بالنسبة للعمل الآلي فقد قدرت احتياجات الفدان بنحو 18.66 ساعة/موسم. أما فيما يخص مستلزمات الإنتاج فقد قدر متوسط احتياج الفدان من السماد البلدي بنحو 66.51 متر مکعب، ونحو 109.65 کيلو جرام من السماد الکيماوي. أما بالنسبة للمبيدات فقد تم استخدام نحو 15.29 کيلو جرام للفدان.

(2) التقدير الإحصائي لدوال الإنتاج لنخيل البلح بعينة الدراسة:

يستلزم تحقيق الکفاءة الاقتصادية للموارد المستخدمة في إنتاج محصول ما من المحاصيل الزراعية المختلفة مزج بعض العناصر الإنتاجية بنسب معينة للحصول على أقصى قدر ممکن من المخرجات. وتشير النظرية الاقتصادية إلى أنه يجب الاستمرار في إضافة العنصر أو المورد الإنتاجي طالما کانت قيمة الناتج الحدي لهذا العنصر تزيد عن تکلفته الحدية. ولحساب قيمة الناتج الحدي لعناصر الإنتاج المختلفة المستخدمة في زراعة أي محصول من محاصيل العينة ينبغي حساب دالة الإنتاج لهذا المحصول لتمثل العلاقة بين کمية المحصول وکمية عناصر الإنتاج المستخدمة في زراعته ^([1]).

ولتقدير دوال الإنتاج لنخيل البلح بعينة الدراسة بالفئات الحيازية الثلاث، تم استخدام مصفوفة معاملات الارتباط البسيط تمهيداً لاستخدام أسلوب الانحدار المتعدد التدريجي (المرحلي) في الصورة اللوغاريتمية المزدوجة وذلک لانتقاء أهم المتغيرات المستقلة المفسرة الأکثر تأثيراً في الناتج الکلي للفدان، والتي تم دراستها باعتبارها العوامل المحددة للإنتاجية الفدانية لنخيل البلح في جميع الفئات الحيازية. وتم تقدير معالم الدالة الإنتاجية لمحصول النخيل من واقع بيانات عينة الدراسة باستخدام دالة (کوب- دوجلاس) بالصورة اللوغاريتمية المزدوجة لتبسيط تقدير مشتقات الدالة وسهولة تفسيرها. وتشير النتائج بالجدول رقم (13) إلى نتائج تقدير دوال الإنتاج لمحصول النخيل بعينة الدراسة بالفئات الحيازية الثلاث، وفيما يلي عرضا لتلک النتائج:

الفئة الأولى (أقل من فدان):

بتقدير العلاقة بين کمية إنتاج الفدان من نخيل البلح بالفئة الحيازية الأولى کمتغير تابع وکميات عناصر الإنتاج المستخدمة للحصول على هذا الإنتاج کمتغيرات مستقلة باستخدام دالة کوب دوجلاس توصلت الدراسة کما هو مبين بالجدول رقم (16) إلى معنوية کل من عدد الإناث المثمرة بالفدان، کمية السماد الکيماوي، کمية العمل البشري، کمية المبيدات الحيوية والکيماوية، حيث أن زيادة کل من المدخلات السابقة بنسبة 1%، فان ذلک يؤدي إلى زيادة الکميات المنتجة من نخيل البلح بنسبة 0.91%، 0.32%، 0.45%، 0.22% لکل منها على التوالي .

وقد بلغت قيمة المرونة الإنتاجية الإجمالية للعناصر الداخلة في الدالة اللوغاريتمية حوالي 1.90%، ويعنى هذا زيادة العائد للسعة، أي أن زيادة کميات جميع العناصر الإنتاجية، وهى (عدد الإناث المثمرة بالفدان، کمية السماد الکيماوي، کمية العمل البشري، کمية المبيدات الحيوية والکيماوية) بنسبة 1% فان ذلک يؤدى في مجموعه إلى زيادة إنتاج الفدان من نخيل البلح بالفئة الحيازية الأولى بنسبة 1.90%.

 کما تشير نتائج النموذج المقدر إلى أن قيمة معامل التحديد (R²) قد بلغت نحو 0.78، وهذا يعني أن 78% من التغيرات الحادثة في إنتاج نخيل البلح بالفئة الأولى ترجع إلى التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية الداخلة في النموذج وذلک عند مستوى معنوية 0.05.

جدول رقم (16) نتائج التقدير الإحصائي لدوال الإنتاج (کوب دوجلاس) لمحصول نخيل البلحبعينة الدراسة

المصدر: جمعت وحسبت من استمارات الاستبيان لعينة الدراسة الميدانية.

حيث أن:

Ŷ_i: کمية إنتاج الفدان المقدرة من نخيل البلح بالطن عند المشاهدة i.

₁Xi : کمية العمل البشري (رجل/فدان) عند المشاهدة i.

2Xi : کمية السماد الکيماوي (کجم /فدان) عند المشاهدة i.

₃Xi : کمية المبيدات الحيوية والکيماوية (لتر/فدان) عند المشاهدة i.

₄Xi : کمية السماد البلدي (م³) عند المشاهدة i.              

 ₅Xi :عدد ساعات العمل الآلي (ساعة/فدان) عند المشاهدة i.

₆Xi :عدد الإناث المثمرة بالفدان عند المشاهدة i.

₇Xi :المسافة بين النخل (م) عند المشاهدة i.

الفئة الثانية (1-3 فدان):

بتقدير العلاقة بين حجم إنتاج الفدان من نخيل البلح بالفئة الحيازية الثانية کمتغير تابع وکميات عناصر الإنتاج المستخدمة للحصول على هذا الإنتاج کمتغيرات مستقلة باستخدام دالة کوب دوجلاس الموضحة بالجدول رقم (16)، توصلت الدراسة إلى معنوية کل من کمية العمل البشرى، عدد الإناث المثمرة بالفدان، کمية السماد البلدي، حيث أن زيادة کل من المدخلات السابقة بنسبة 1%، فان ذلک يؤدي إلى زيادة الکميات المنتجة من نخيل البلح بنسبة 0.41%، 0.52%، 0.31% لکل منها على التوالي.

وقد بلغت قيمة المرونة الإنتاجية الإجمالية للعناصر الداخلة في الدالة اللوغاريتمية حوالي 1.24%، ويعنى هذا زيادة العائد للسعة، أي أن زيادة کميات جميع العناصر الإنتاجية (کمية العمل البشرى، عدد الإناث المثمرة بالفدان، کمية السماد البلدي) بنسبة 1% فان ذلک يؤدى في مجموعه إلى زيادة إنتاج الفدان من نخيل البلح بالفئة الحيازية الثانية بنسبة 1.24% .

 کما تشير نتائج النموذج المقدر إلى أن قيمة معامل التحديد (R²) قد بلغت نحو 0.69، وهذا يعني أن حوالي 69% من التغيرات الحادثة في إنتاج نخيل البلح بالفئة الحيازية الثانية ترجع إلى التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية الداخلة في النموذج وذلک عند مستوى معنوية 0.05.

الفئة الثالثة (3 فدان فاکثر):

بتقدير العلاقة بين کمية إنتاج الفدان من نخيل البلح بالفئة الحيازية الثالثة کمتغير تابع وکميات عناصر الإنتاج المستخدمة للحصول على هذا الإنتاج کمتغيرات مستقلة باستخدام دالة کوب دوجلاس الموضحة بالجدول رقم (16)، توصلت الدراسة إلى معنوية کل من العمل البشرى، عدد ساعات العمل الآلي، المسافة بين النخل، وکمية السماد البلدي، حيث أن زيادة کل من المدخلات السابقة بنسبة 1%، فان ذلک يؤدي إلى زيادة الکميات المنتجة من نخيل البلح بنسبة 0.12%، 0.27%، 0.09%، 0.85% لکل منها على التوالي.

وقد بلغت قيمة المرونة الإنتاجية الإجمالية للعناصر الداخلة في الدالة اللوغاريتمية حوالي 1.33%، ويعنى هذا زيادة العائد للسعة، أي أن زيادة کميات جميع العناصر الإنتاجية، وهى العمل البشرى، عدد ساعات العمل الآلي، المسافة بين النخل، وکمية السماد البلدي بنسبة 1% فان ذلک يؤدى في مجموعه إلى زيادة إنتاج فدان نخيل البلح بالفئة الحيازية الثالثة بنسبة 1.33%.

 کما تشير نتائج النموذج المقدر إلى أن قيمة معامل التحديد (R²) قد بلغت نحو 0.81، وهذا يعني أن حوالي 81% من التغيرات الحادثة في إنتاج نخيل البلح بالفئة الحيازية الثالثة ترجع إلى التغيرات التي تحدثها العناصر الإنتاجية الداخلة في النموذج وذلک عند مستوى معنوية 0.05.

(٣) بنود التکاليف الإنتاجية للنخيل بعينة الدراسة:

تنبع أهمية التعرف على بنود التکاليف الإنتاجية للمحاصيل الزراعية من أنها تلقي الضوء على مدى وفرة عناصر الإنتاج من جهة، وکذلک من دورها في تحديد الأسعار المناسبة لذلک المحصول من جهة أخري.  ويتضح من الجدول (17) بأن متوسط تکلفة الإيجار (تکلفة الفرصة البديلة) بلغ نحو 1676.98 جنيه/فدان، وهو ما يمثل حوالي 6% من متوسط إجمالي تکاليف الإنتاج للفدان من نخيل البلح بعينة الدراسة والذي بلغ نحو 28002.1 جنيه/ فدان.

وفيما يتعلق بالتکاليف المتغيرة (تکاليف مستلزمات الإنتاج) تشير النتائج بالجدول رقم (17) الى أن تکلفة العمالة البشرية قد احتلت المرکز الأول بمتوسط بلغ نحو 11326 جنيه/فدان، وهو ما يشکل حوالي 40.4% من متوسط التکاليف الکلية، ثم جاء بالترتيب من حيث الأهمية النسبية ثمن المبيدات، الأسمدة الکيماوية، تکلفة العمل الآلي، السماد البلدي، تکلفة الري وذلک بمتوسطات بلغت نحو 9012.5، 2255.96، 1868.62، 1157.03، 705.01 جنيه/فدان، تمثل حوالي 32.2%، 8.1%، 6.7%، 4.1%، 2.5% لکل منها على الترتيب من إجمالي متوسط التکاليف الکلية لإنتاج الفدان من نخيل البلح بعينة الدراسة.

جدول رقم (17): الأهمية النسبية لبنود التکاليف الإنتاجية للفدان من نخيل البلح بعينة الدراسة

المصدر: جمعت وحسبت من استمارات الاستبيان لعينة الدراسة الميدانية.

(4) مؤشرات الکفاءة الاقتصادية والإنتاجية لنخيل البلح بعينة الدراسة:

تعتبر دراسة مؤشرات الکفاءة الاقتصادية والإنتاجية للحاصلات الزراعية من أهم المعايير التي يستدل من خلالها على مدى جدوى زراعة المحصول من عدمه من الناحية النظرية. وفيما يلي عرضا لأهم تلک المؤشرات من واقع عينة الدراسة الميدانية، والتي تعتبر من أهم المؤشرات التي تعکس جدوى زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد من عدمه، وکذلک التوسع في زراعته مستقبلا في حال توافر الموارد الکافية واللازمة لذلک.

1- متوسط الإيراد الکلي للفدان:

يعتبر متوسط الإيراد الکلي للفدان من أهم معايير الکفاءة الاقتصادية، حيث يعکس محصلة تفاعل کل من الإنتاج وسعر الوحدة المنتجة، فزيادة أحدهما أو کلاهما يعطي مؤشرا لارتفاع قيمة الإيراد الکلي للوحدة المنتجة والعکس صحيح. ويتضح من النتائج بالجدول رقم (18) بأن متوسط الإيراد الکلي لفدان النخيل بعينة الدراسة يقدر بنحو 45.88، 51.28، 50.53 ألف جنيه/فدان، وذلک على مستوى الفئات الحيازية الأولى والثانية والثالثة على التوالي. وبالتالي يتبين ارتفاع إيرادات الفدان بالفئة الحيازية الثالثة مقارنة بإيراد الفدان بالفئة الأولى والثانية. وقد بلغ متوسط الإيرادات الکلية للفدان من نخيل البلح على مستوى العينة ککل نحو 50.53 جنيه.

جدول رقم (18): مؤشرات الکفاءة الاقتصادية والإنتاجية لنخيل البلح بعينة الدراسة

المصدر: جمعت وحسبت من استمارات الاستبيان لعينة الدراسة الميدانية.

2- متوسط التکاليف الإنتاجية الکلية للفدان:

يعکس مؤشر متوسط التکاليف الإنتاجية للفدان وفرات السعة، حيث أنه بزيادة حجم الحيازة الزراعية (المزرعة) تنخفض التکاليف الکلية، والعکس صحيح. ويتضح من النتائج بالجدول (18) بأن متوسط التکاليف الإنتاجية قد بلغ نحو 32.93، 29.32، 26.62 جنيه/للفدان وذلک على مستوى الفئات الحيازية الأولى والثانية والثالثة على التوالي، وبالتالي يتبين انخفاض التکاليف الإنتاجية للفدان بالفئة الحيازية الثالثة مقارنة بالفئتين الأولى والثانية. هذا وقد بلغ متوسط تکاليف الإنتاج للنخيل على مستوى العينة ککل نحو 29.62 جنيه/فدان.

3- متوسط صافي العائد للفدان:

يعد هذا المؤشر من المقاييس الشاملة للکفاءة الاقتصادية، والتي يرتکز عليها المنتج عند اتخاذه القرارات الإنتاجية. ويحسب بخصم التکاليف الإنتاجية من الإيرادات الکلية، وهو يعکس کفاءة عناصر الإنتاج المملوکة للمزرعة. ويتضح من النتائج بالجدول رقم (18) بأن متوسط صافي العائد لفدان النخيل بعينة الدراسة قد بلغ نحو 12.95، 21.96، 27.81 جنيه وذلک على مستوى الفئات الحيازية الأولى والثانية والثالثة على التوالي. الأمر الذي يشير إلى ارتفاع صافي العائد الفداني بالفئة الحيازية الثالثة مقارنة بالفئتين الحيازيتين الأولى والثانية. أما على مستوى العينة ککل فقد بلغ متوسط صافي العائد للفدان من النخيل نحو 20.90 جنيه.

4- متوسط نسبة الإيرادات إلى التکاليف:

يعتبر هذا المقياس من المؤشرات التي تساعد في التعرف على کفاءة العملية الإنتاجية، وکلما ارتفع هذا المقياس کلما دل ذلک على ارتفاع أربحية الجنيه المنفق في العملية الإنتاجية ووجود الکفاءة الاقتصادية في الإنتاج، وبالتالي فان هذا المؤشر يعبر عن أربحية الجنيه المنفق في إنتاج نجيل البلح. ويتضح من الجدول رقم (18) بأن متوسط نسبة الإيرادات إلى التکاليف للفدان من نخيل البلح قد بلغ نحو 139.3%، 174.9%، 204.4% وذلک على مستوى الفئات الحيازية الأولى والثانية والثالثة على التوالي، وبالتالي يتضح ارتفاع نسبة الإيرادات إلى التکاليف للفدان بالفئة الحيازية الثالثة مقارنة بالفئتين الحيازيتين الأولى والثانية. أما على مستوى العينة ککل فقد بلغ متوسط نسبة الإيرادات إلى التکاليف للفدان من نخيل البلح نحو 172.9%.

5- متوسط نسبة صافي العائد إلى التکاليف:

ويحسب بقسمة صافي العائد للفدان على إجمالي التکاليف الإنتاجية. ويتضح من الجدول رقم (18) بأن متوسط نسبة صافي العائد إلى التکاليف بعينة الدراسة قد بلغ نحو 39.3%، 74.9%، 104.4% وذلک على مستوى الفئات الحيازية الأولى والثانية والثالثة على التوالي، وهو ما يشير إلى ارتفاع نسبة هذا المؤشر للفدان بالفئة الحيازية الثالثة مقارنة بالفئتين الحيازيتين الأولى والثانية. وقد بلغ متوسط نسبة صافي العائد إلى التکاليف للفدان من نخيل البلح على مستوى العينة ککل نحو 72.9%.

6- متوسط نسبة صافي العائد من الإيرادات:

بلغ متوسط نسبة صافي العائد من الإيرادات للفدان من نخيل البلح بعينة الدراسة کما هو موضح بالجدول رقم (18) نحو 28.2%، 42.8%، 51.1% وذلک على مستوى الفئات الحيازية الأولى والثانية والثالثة على التوالي، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع نسبة صافي العائد من الإيرادات للفدان بالفئة الحيازية الثالثة مقارنة بالفئتين الحيازيتين الأولى والثانية. أما على مستوى العينة ککل فقد بلغ متوسط نسبة صافي العائد من الإيرادات للفدان من نخيل البلح نحو 40.7%.

وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج تقدير مؤشرات الکفاءة الاقتصادية والإنتاجية لنخيل البلح بعينة الدراسة على مستوى الحيازات الزراعية الثلاث، يتضح بأن الفئة الحيازية الثالثة تعتبر أکثر کفاءة من الفئتين الأولى والثانية، وذلک وفقا لجميع المؤشرات المدروسة سواء المؤشرات المتعلقة بالتکاليف الإنتاجية أو المتعلقة بالإيرادات والعوائد، حيث ثبت مبدأ وفورات الحجم (السعة) بالنسبة للحيازات الإنتاجية الکبيرة، وخاصة من خلال تحقيق صافي العائد الأعلى، بالإضافة إلى انخفاض التکاليف الإنتاجية للفدان. وبصفة عامة تشير نتائج تقدير دوال الإنتاج والمؤشرات الإنتاجية والاقتصادية إلى أن استغلال الأراضي الزراعية بمحافظة الوادي الجديد في زراعة وإنتاج النخيل يتم بکفاءة إنتاجية واقتصادية جيدة، مما يعکس وجود مقومات حقيقة للتوسع في زراعة وإنتاج محصول النخيل بهذه المحافظة، وخاصة عندما يتم أخذ حجم الحيازة الزراعية في الاعتبار، والعمل على عدم تفتت الحيازات الزراعية وتقزمها، باعتبار أن الحيازات الکبيرة کانت أکثر کفاءة من الحيازات الصغيرة بعينة الدراسة.

(5) معوقات التنمية الزراعية في محافظة الوادي الجديد من واقع عينة الدراسة:

باستطلاع آراء المبحوثين بعينة الدراسة حول العقبات والمشکلات التي تواجههم من مختلف الجوانب المتعلقة بالتنمية الزراعية، توصلت الدراسة إلى أن النشاط الزراعي بوجه عام في محافظة الوادي الجديد يعاني من العديد من المشکلات التي تؤثر على قرارات الزراع في الکثير من المسائل المتعلقة بإنتاج وتسويق النخيل بشکل خاص، والحاصلات الزراعية بصفة عامة. ويمکن تصنيف تلک المشکلات إلى ثلاث فئات رئيسية، وذلک على النحو التالي:

(أ) المشاکل الإنتاجية بعينة الدراسة: وهي مشاکل إنتاجية عامة، لا تقتصر فقط على محصول النخيل، وإنما تنسحب على کافة الحاصلات الزراعية بالمحافظة. وقد تم حصر تلک المشکلات وعرضها بالجدول رقم (19)، کما تم تقدير الأهمية النسبية لکل منها، وکذلک الوقوف على مقترحات المزارعين لحل تلک المشکلات. وتتمثل تلک المشکلات بعد ترتيبها وفقا لأهميتها النسبية بما يلي:

جدول رقم (19): المشاکل الإنتاجية بعينة الدراسة وأهميتها النسبية

المصدر: جمعت وحسبت من استمارات الاستبيان لعينة الدراسة الميدانية.

1- ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج: تأتى هذه المشکلة في المرتبة الأولى، وذلک بعدد تکرارات بلغ نحو 351 مزارعا, يمثل حوالي 97% من إجمالي عدد المبحوثين بعينة الدراسة والبالغ نحو 365 مزارعا. وهي من أخطر المشکلات التي تواجه عملية التنمية الزراعية، نظرا لتأثيرها الکبير على قرار المزارعين للعمل بالأنشطة الزراعية المختلفة، وکذلک تأثيرها السلبي على أسعار المنتجات الزراعية و قوى العرض والطلب. وتتمثل مقترحات المزارعين لحل تلک المشکلات بما يلي:

ا) تفعيل دور الجمعيات الزراعية بتوفير کافة مستلزمات الإنتاج وبأسعار مناسبة، وذلک لمنع تحکم التجار بأسعارها ، ب) تقديم الدعم اللازم من قبل الدولة لمستلزمات الإنتاج ذات السعر المرتفع، وبيعها بأسعار مناسبة للمنتجين الزراعيين. ج) إحکام الرقابة على أسواق بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومواجهة کافة أشکال الاحتکار والتحکم بأسعارها، والحد من ارتفاعها.

2- ارتفاع تکاليف العمل الآلي: ويرجع ذلک بحسب آراء المزارعين بالعينة إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار، بالإضافة إلى ارتفاع تکاليف الصيانة للآلات الزراعية. وجاءت هذه المشکلة في المرتبة الثالثة بعدد تکرارات بلغ نحو 331 مفردة, يمثل حوالي 90.7% من إجمالي مفردات العينة. أما مقترحات الحل من وجهة نظر المزارعين فقد تلخصت بما يلي:

ا) أن تساهم الجمعية الزراعية بتوفير الآلات الزراعية اللازمة وکذلک العمالة المدربة على استخدام هذه الآلات، وبأجور معقولة ومناسبة للمزارعين. ب) قيام الحکومة بتقديم التمويل الميسر للمنتجين الزراعيين (وتوفير التأجير التمويلي) ، وبما يتناسب مع أسعار المحروقات، ووفقا لمعايير وضوابط معينة.

3- مشکلة انتشار الحشرات والآفات الزراعية: يعانى الزراع من انتشار الأمراض المختلفة بالتربة مثل النيماتودا وغيرها من الآفات الزراعية، مما يؤثر على جودة المحصول، ويزيد من نسبة الفاقد، ويؤدي إلى ارتفاع التکاليف وانخفاض العائد. وقد احتلت هذه المشکلة المرکز الثالث من حيث الأهمية النسبية، وذلک بعدد تکرارات بلغ نحو 315 مفردة, يمثل حوالي 86.2% من إجمالي مفردات العينة. وتتلخص مقترحات المبحوثين بعينة الدراسة لحل هذه المشکلة بما يلي:

ا) تفعيل دور أجهزة الإرشاد الزراعي في عمل دورات إرشادية مکثفة للمزارعين بالمنطقة لتوعيتهم وإرشادهم بکيفية مکافحة الحشرات والآفات الزراعية وخاصة النيماتودا وتصميم برامج الالکترونية تناسب المرشدين والفلاحين. ب) العمل على توفير المبيدات الحيوية اللازمة وبکميات کافية وبالجودة المطلوبة وبأسعار مدعمة (وضمها لمشروع کارت الفلاح ) . ب)ضرورة التنسيق بين المزارعين لإقامة حملات المقاومة الجماعية من أجل السرعة في إبادة الحشرات والآفات والحد من سرعة انتشارها واستخدام التکنولوجيا في التعرف علي أماکن المقاومة وسهولة وسرعة الاتصال بين المزارعين.

4- مشکلة ارتفاع أجور العمالة: يعاني المزارعون في محافظة الوادي الجديد من نقص العمالة البشرية، وخاصة في أوقات ذروة الإنتاج وجمع المحاصيل، مما يضطرهم إلى الاستعانة بها من خارج المنطقة، وتکون أجورها مرتفعة جدا. وقد بلغ عدد تکرارات هذه المشکلة نحو 291 مفردة, تمثل حوالي 79.6% من إجمالي مفردات العينة. وتتمثل مقترحات المزارعين لحل هذه المشکلة بما يلي:

ا) قيام الجمعيات الزراعية بمساعدة الفلاحين في توفير العمالة، وخصوصا خلال فترات الحصاد وجمع المحصول . ب) تشجيع الشباب الريفي على عدم الهجرة للعمل بالمدن، وذلک من خلال قيام الحکومة بتوفير کافة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية الضرورية في الأرياف. ج) قيام مکتب العمل بالمحافظة بالمساعدة في توفير العمالة.

5- عدم توفر الفسائل وارتفاع أسعارها: بلغ عدد تکرارات هذه المشکلة نحو 269 مفردة, تمثل حوالي 73.8% من إجمالي مفردات العينة. وتدور مقترحات المبحوثين لحل هذه المشکلة حول ضرورة قيام الحکومة بعمل المشاتل الکبيرة لتوفير الفسائل للمزارعين، وتقديم الدعم المادي اللازم لإقامة تلک المشروعات في مختلف القرى والمناطق الزراعية وبشروط ميسرة. 

6- مشکلة نقص العمالة المدربة: بلغ عدد تکرارات هذه المشکلة نحو 253 مفردة من إجمالي مفردات العينة، وبما يمثل حوالي 69.4% من إجمالي مفردات العينة. وقد کانت الحلول المقترحة لحل هذه المشکلة هي العمل على تنفيذ البرامج والدورات التدريبية بصورة دورية للعمالة البشرية بالمنطقة من خلال جهاز الإرشاد الزراعي وکافة الأجهزة المختصة، هذا بالإضافة إلى تفعيل دور الجمعيات الزراعية في تدريب العمالة الزراعية.

7- نقص السماد العضوي: وبصفة خاصة في بداية الموسم الزراعي وبدء عمليات إضافة السماد البلدي. بالرغم من خطورة تلک المشکلة إلا أنها جاءت في المرتبة السابعة من حيث الأهمية النسبية للمشاکل الإنتاجية، وذلک نظرا لان الکثير من أفراد العينة هم من المربين للثروة الحيوانية، وبالتالي فإنهم لا يعانون کثيرا من تلک المشکلة لأنهم يعتمدون على تلبية احتياجات مزارعهم من السماد البلدي بشکل ذاتي. وقد بلغ عدد المزارعين الذين يعانون من تلک المشکلة بعينة الدراسة نحو 249 مزارعا, وهو ما يمثل حوالي 68.1% من إجمالي حجم العينة. وتتمثل مقترحات المبحوثين لحل هذه المشکلة بضرورة زيادة عدد المشروعات الزراعية المتوسطة والکبيرة للثروة الحيوانية بالمنطقة، وتقديم التمويل اللازم لهذه المشروعات من قبل الحکومة، بالإضافة إلى تعزيز دور الجمعيات الزراعية في مجال توفير السماد العضوي اللازم وبأسعار مناسبة.

8- ارتفاع نسبة الفاقد : بلغ عدد تکرارات هذه المشکلة بعينة الدراسة نحو 228 مزارعا, وهو ما يمثل حوالي 62.5% من إجمالي حجم العينة. ولحل هذه المشکلة من وجهة نظر المزارعين، فان ذلک يتطلب اتخاذ الکثير من الإجراءات المعنية بتنمية القطاع الزراعي والتي من أهمها جهاز الإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية، وذلک للتنسيق الکامل من أجل توفير کافة مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات والإرشادات اللازمة، وغيرها من العوامل التي يمکن أن تساهم في تخفيض نسبة الفاقد من الحاصلات الزراعية بصفة عامة.

9- نقص مياه الري: جاءت هذه المشکلة في المرتبة الأخيرة من حيث الأهمية النسبة، وذلک بعدد تکرارات بلغ نحو 209 مزارعا, وهو ما يمثل حوالي 57.3% من إجمالي حجم العينة. وتتمثل مقترحات المزارعين لحل هذه المشکلة بضرورة توفير التمويل لاستثمارات موجهه نحو حفر الآبار العامة الارتوازية ذات التصريفات المائية الکبيرة، بالإضافة إلى منح التراخيص وتقديم التمويلات اللازمة للمزارعين لحفر الآبار الخاصة وتوفيرالمضخات وشبکات الري وغيرها.   

(ب) المشاکل التسويقية بعينة الدراسة:

يشير الجدول رقم (20) إلى المشاکل التسويقية التي يعاني منها المزارعين بالوادي الجديد في تسويق منتجاتهم من النخيل بشکل خاص، وفي تسويق معظم المحاصيل الزراعية بالمحافظة بوجه عام. وفيما يلي استعراضا لتلک المشاکل والأهمية النسبية لها، وکذلک مقترحات حلها.

جدول رقم (20): المشاکل التسويقية بعينة الدراسة وأهميتها النسبية

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات استمارة الاستبيان لعينة الدراسة.

1- تحکم التجار وأصحاب المصانع في الأسعار: تأتي هذه المشکلة في مقدمة المشاکل التسويقية بعينة الدراسة وذلک بعدد تکرارات بلغ نحو 347 مبحوثا، وبأهمية نسبية بلغت حوالي 95.1% من إجمالي المبحوثين بعينة الدراسة ، حيث يتعاقد التجار أو أصحاب المصانع مع المزارعين على شراء المحصول قبل حصاده وجمعه. ويرى العديد من المزارعين ضرورة تعديل أسلوب التعاقد، الذي تقوم من خلاله المصانع، وخاصة مصانع التمور، بتحديد أسعار المحاصيل مسبقا، لأنهم يفضلون عدم التقيد بالسعر عند إبرام التعاقد، وذلک ليتسنى لهم بيع محاصيلهم وفقا لأسعار السوق. ومن جهة أخرى يرى بعض المزارعين أن رفض بعض المصانع المتعاقدة لمنتجاتهم، بحجة عدم تطابق المنتج مع المواصفات المتعاقد عليها تسبب في إلحاق الضرر بهم، وسبب لهم خسائر کبيرة ، کما ان هناک حاجة لزياده المصانع لتستوعب الإنتاج.

2- عدم استقرار الأسعار: تحدث هذه المشکلة نتيجة لعدة عوامل، منها ما هو متعلق بقوى العرض والطلب، وهي عوامل طبيعية ، ومنها عوامل مفتعلة، والتي تنتج عن تحکم التجار وأصحاب المصانع في الأسعار لمصالحهم الخاصة، لزيادة أرباحهم واستغلال المزارعين. وقد بلغ عدد تکرارات هذه المشکلة نحو 341 مبحوثا، وبأهمية نسبية بلغت حوالي 93.5% من إجمالي المبحوثين بعينة الدراسة. ويرى المزارعين ضرورة قيام الجمعيات الزراعية بإيجاد مسالک تسويقية منافسة لتقليل تحکم التجار وأصحاب المصانع بالأسعار، وتشجيع التصدير . 

3- بعد الأسواق عن المزرعة: مما يضطرهم إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى تلک الأسواق، وهذا بدوره يترتب عليه ارتفاع التکاليف التسويقية وانخفاض العائد، بالإضافة الي انخفاض جودة المنتجات وارتفاع نسبة الفاقد. وذلک بسبب اتساع مساحة محافظة الوادي الجديد (٤٥% من مساحة الجمهورية)، والذي أدى إلى ترکز السکان في أماکن متناثرة ومتباعدة بحسب توافر الخدمات والموارد الزراعية والمائية وغيرها. وبلغ عدد تکرارات هذه المشکلة نحو 323 مبحوثا، وهو ما يمثل حوالي 88.5% من إجمالي حجم العينة. وتتمثل الحلول المقترحة بالعمل على زيادة عدد الأسواق المحلية في مختلف المراکز بمحافظة الوادي الجديد بدلا من الاعتماد على الأسواق المرکزية الکبيرة المتمرکزة مناطق بعيدة ومسافات متفاوتة بالنسبة لبعض المزارعين في القرى المختلفة.

4- ارتفاع عمولة تاجر الجملة عند بيع المحصول:  بلغ عدد تکرارات هذه المشکلة نحو 316 مبحوثا، وهو ما يمثل حوالي 86.7% من إجمالي حجم العينة. والتي يمکن التغلب عليها بزيادة الأسواق وانتشارها وإيجاد مسالک تسويقية بديلة.

5- ارتفاع تکاليف النقل: بسبب بعد الأسواق عن مناطق الإنتاج وعدم قدرة الأسواق الرئيسية القريبة من مناطق الإنتاج على استيعاب الإنتاج بالکامل، ومن جهة أخرى إلى الزيادة الکبيرة والمتتالية بأسعار المحروقات. وبلغ عدد تکرارات هذه المشکلة نحو 293 مزارعا, يمثلون حوالي 80.3% من إجمالي حجم العينة. ويمکن معالجة هذه المشکلة بضرورة قيام الحکومة بإعادة النظر بأسعار المحروقات لبعض الفئات والصناعات الحيوية، وتوفير تمويلات ميسرة اکبر للحصول علي سيارات النقل .

6- عدم وجود دور فعال للجمعيات التعاونية في تسويق البلح: وبلغ عدد تکرارات هذه المشکلة نحو 283 مزارعا, يمثلون حوالي 77.6% من إجمالي حجم العينة.

 7- ارتفاع أجور العمالة: وتحدث تلک المشکلة بشکل دوري، وخاصة خلال مواسم الحصاد وجمع المحصول. وبلغ عدد تکرارات هذه المشکلة نحو 274 مزارعا, يمثلون حوالي 75.2% من إجمالي حجم العينة. ويمکن لمکتب العمل والجمعية التعاونية المساهمة في حل هذه المشکلة.

8- نقص المعلومات التسويقية: بلغ عدد تکرارات هذه المشکلة نحو 257 مزارعا, يمثلون حوالي 70.4% من إجمالي المبحوثين بعينة الدراسة. وهو تحدي هام رغم انه ليس في أولويات المزارعين ويمکن التغلب عليه من خلال دوريات تصدرها مديرية الزراعة والجمعيات عن الأسعار والکميات المطلوبة للتصدير واهم المتغيرات التي طرات علي الأسواق.

9- نقص العمالة المدربة: وتتمثل هذه المشکلة في أن إجراء عمليات الجمع والفرز تتم بطريقة يدوية عن طريق العمالة الغير مدربة على استخدام وسائل الجمع, مما يزيد من نسبة التالف ويقلل من جودة الثمار. وقد بلغ عدد تکرارات هذه المشکلة نحو 247 مزارعا, يمثلون حوالي 67.7% من إجمالي المبحوثين بعينة الدراسة. والحلول المقترحة ان تقوم الأجهزة الحکومية المختلفة التابعة لوزارة الزراعة وبالتعاون والتنسيق مع الجمعيات التعاونية والأهلية ومکتب العمل ومراکز التدريب المختلفة ، بعمل دورات وورش تدريبية بشکل دوري عن احدث الطرق في تداول وحفظ وتسويق المنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة.

10- ارتفاع نسبة الفاقد في المحصول: لعدم توفر العبوات المناسبة لنقل وتسويق المحصول، وکذلک بعد الأسواق عن مناطق الإنتاج، وعدم کفاءة عمليات الجمع والفرز، وبلغ عدد تکرارات هذه المشکلة نحو 220 مزارعا, يمثلون حوالي 60.4% من إجمالي المبحوثين بعينة الدراسة. ويمکن التغلب علي هذه المشکلة بتأسيس مصانع جديدة لتصنيع العبوات المناسبة المزودة بفتحات تهوية وبأسعار مدعمة من أجل تعبئة المحصول وتقليل الفاقد، وتشجيع تأسيس شرکات توفر عربات نقل مزودة بأجهزة تبريد مناسبة في المنطقة.

11- عدم وجود أماکن ملائمة للتخزين: جاءت هذه المشکلة بالمرتبة الأخيرة من حيث الأهمية النسبية للمشاکل التسويقية بالعينة ، وذلک بنحو 212 مبحوثا, يمثلون حوالي 58.1% من إجمالي المبحوثين بالعينة. ودعا المزارعين إلى ضرورة توفير الثلاجات المناسبة وبأعداد کافية لتخزين المنتجات الزراعية، لما له من أثر کبير في تخفيض نسبة الفاقد، وتحقيق التوازن في أسعار المنتجات الزراعية على مدار العام.

(جـ) المشکلات المتعلقة باستصلاح الأراضي بعینة الدراسة: 

تم توضيحها بالجدول رقم (21). وقد أظهرت النتائج بالجدول المشار إليه بأن مشکلة (ارتفاع تکالیف استصلاح الأراضي) کانت أکثر المشکلات تکراراً من قبل المبحوثين بعينة الدراسة وذلک بنحو 334 مبحوثا، وبنسبة تمثل حوالي (91.5%)، ثم جاءت مشکلة (نقص التمویل اللازم للاستصلاح) بالمرتبة الثانية بنحو 319 مبحوثا وبنسبة تمثل حوالي (87.3%) من إجمالي عدد المبحوثين بعينة الدراسة. تليها مشکلة (انخفاض خصوبة التربة واحتیاجھا إلى مخصبات) بنحو 300 مبحوثا وبنسبة تمثل حوالي (82.3%)، ثم مشکلة (ارتفاع تکالیف حفر الآبار) بنحو 295 مبحوثا بنسبة تمثل حوالي (80.7%). ثم جاءت بعدها مشکلة (ارتفاع نسبة الأملاح في التربة) بنحو 284 مبحوثا وبنسبة تمثل حوالي (77.9%). تليها مشکلة (عدم توافر معدات للاستصلاح) بنحو 250 مبحوثا وبنسبة تمثل حوالي (68.4%). وأخيراً جاءت مشکلة (ارتفاع تکالیف توصیل الکهرباء إلى أماکن الاستصلاح) بنحو 220 مبحوثا وبنسبة تمثل حوالي (60.2%) من إجمالي عدد المبحوثين بعينة الدراسة.

الحلول المقترحة لمواجهه مشاکل ومعوقات استصلاح الأراضي بعينة الدراسة:  تتمثل بما يلي:

(ا) تشجيع المستثمرين على الدخول في مشروعات استصلاح الأراضي بأقصى طاقة ممکنة، وتقديم التسهيلات التنظيمية والتمويلية اللازمة لذلک.(ب) تقديم الدعم الفني اللازم، وتوفير کافة المعدات اللازمة لعملية الاستصلاح بتاجير تمويلي ميسر. (ج) استکمال مشروعات تخطيط المرافق والخدمات اللازمة، وخاصة الطرق ومحطات الکهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من المرافق الضرورية. (د) ضرورة تقديم الدعم اللازم لحفر الآبار ، وتشجيع شرکات عدة علي الحفر لتتنافس فيما بينها. (و) إجراء حصر شامل للأراضي القابلة للاستصلاح بعد معاينتها والتاکد من صلاحيتها ووضعها علي خريطة الاستثمار لطرحها علي المستثمرين.

جدول رقم (21): المشکلات المتعلقة باستصلاح الأراضي بعینة الدراسة وأهميتها النسبية

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات استمارة الاستبيان لعينة الدراسة.