An Economic Study for The Impact of World Crisis on Wheat Production and Imports in Egypt دراسة اقتصادية لأثر الأزمة العالمية على إنتاج و واردات القمح فى مصر

Document Type : Research papers

Authors

Agricultural Economics Research Institute- Agriculture Research Center The Egyptian Arabic Republic

Abstract

Advancing the production of strategic crops, especially wheat, is a major goal to meet the increase in local demand for it, as it is one of the crops that aims to achieve food security, as it is the main food for most Egyptians as it is a major source of energy because it contains a large proportion of carbohydrates. The research problem is that despite the increase in The production of the wheat crop in recent years, but this increase is not commensurate with the growing population needs, which led to an increase in the value of imports from it, in light of the rise in the price of the dollar against the pound, in addition to the doubling of its import bill from previous periods, especially in light of the repercussions of Covid-19 and its aftermath, coinciding with the Russian-Ukrainian war, which greatly affected the shape, size and nature of food supplies in the world, especially since these two countries represent the largest part of the food basket for grain crops, which was It has a negative impact on the economies of the countries of the world, which in turn led to the occurrence of successive inflationary waves in its prices, and the ensuing effects on all other sectors, which constitutes a great burden on the countries that import large quantities of it, including Egypt. The research reached a set of results, the most important of which are the following:
1-         The productivity indicators during the period (2007/2008-2019/2020) show that the average cultivated area of ​​the wheat crop in Egypt amounted to about 3.14 million feddans, while the average production of the wheat crop was about 8.56 million tons, while the average feddan productivity of the wheat crop About 2.73 tons.
2-          It was found from the economic indicators during the period (2007/2008-2019/2020) that the average agricultural price of the wheat crop amounted to about EGP 2,660.9 / ton. The average total feddan costs amounted to about 5770.62 pounds, while the average gross acres yield was about 9127.23 pounds, while the average net feddan yield amounted to about 3602.69 pounds. While the average return on the invested pound was about 0.77.
3-         The average wheat consumption amounted to about 17,773 thousand tons, and the average size of the food gap was estimated at about 9217.62 thousand tons. It was also found that the average self-sufficiency rate amounted to about 48.40%, while the average period of meeting the local production of wheat consumption was about 5.85 months. While the average quantity of imports is about 9.25 million tons, and the average value of wheat imports is about 2,654.07 million pounds.
4-          By studying the current situation and the future vision of the most important strategic crops in the light of the 2030 strategic vision during the average period (2018-2020), it was found that the area targeted to be achieved according to the 2030 strategy is about 4200 thousand feddans and that the percentage achieved so far has reached about 72.9%, and productivity was estimated The target according to the 2030 strategy is about 3.6 tons / feddan, and the achieved percentage has reached about 76.39%, and the target production
 
according to the 2030 strategy vision is estimated at about 15,120 thousand tons, with an achievement rate of about 55.8%, while the target quantity of wheat according to the 2030 vision is estimated to reach about 18.71 million tons, with a targeted decrease of about 11.3%, while the target of self-sufficiency of wheat, according to Vision 2030, was estimated at 80.8%.
5-         By estimating the areas required to be cultivated to cover imports of the wheat crop, the amount of wheat imports reached about 12.55 million tons, while the area required to be cultivated of wheat to cover imports from it was estimated to be about 4566.7 thousand feddans, representing about 149.1% of the current area, which represents about 1.5 times the cultivated area during Average study period.

6-         It was found from the rural survey that was conducted on some of the sample farmers in Beheira governorate that there is a clear deficiency in the inventory process related to the areas and related to agricultural associations, in addition to the presence of leaks that occur on the side of wheat production, especially with regard to the use of wheat as food for animals as a cheap alternative to the composition of feed to benefit From the price differences that exceed the prices announced by the government in the case of supply, the state should review wheat supply prices in the coming years in order to encourage farmers to plant the largest areas allocated for wheat and sell their production and supply it to the Ministry of Supply, taking into account the current international prices of wheat when Pricing, and working to provide a cheap alternative to livestock feed.
الملخص
يعتبر النهوض بإنتاج المحاصيل الإستراتيجية وخاصة القمح هدفاً رئيسياً لمواجهة الزيادة في الطلب المحلي عليها لكونه من المحاصيل التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي حيث يعد الغذاء الرئيسى لمعظم المصريين باعتباره مصدراً  أساسياً من مصادر الطاقة لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات، وتتمثل المشكلة البحثية فى أنه بالرغم من زيادة إنتاج محصول القمح في السنوات الأخيرة إلا أن هذه الزيادة لا تتناسب مع الإحتياجات السكانية المتزايدة، مما أدى لارتفاع قيمة الواردات منها، فى ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب تضاعف فاتورة وارداته عن فترات سابقة خاصة فى ظل تداعيات كوفيد-19 وما بعده من تزامنها مع الحرب الروسية الاوكرانية والتى اثرت بشكل كبير على شكل وحجم وطبيعه امدادات الغذاء فى العالم وخاصة ان تلك الدولتين تمثلان الجزء الاكبر من سلة الغذاء لمحاصيل الحبوب وهو ما كان له تأثير سلبى على اقتصاديات دول العالم والذى ادى بدوره الى حدوث موجات تضخمية متتالية فى اسعاره ، وما استتبعه من تأثيرات على كافة القطاعات الاخرى وهو ما يشكل عبأ كبير على الدول التى تستورد كميات كبيرة منه والتى من بينها مصر. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلى:
1-     تبين من المؤشرات الإنتاجية خلال الفترة (2007/2008-2019/2020) أن المتوسط السنوى للمساحة المنزرعة بمحصول القمح فى مصر بلغت حوالى 3.14 مليون فدان، بينما بلغ المتوسط السنوى لإنتاج محصول القمح حوالى 8.56 مليون طن، فى حين بلغت المتوسط السنوى للإنتاجية الفدانية لمحصول القمح حوالى 2.73 طن.
2-     تبين من المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة (2007/2008-2019/2020) أن المتوسط السنوى للسعر المزرعي لمحصول القمح بلغ حوالى 2660.9 جنيه/طن. كما بلغ المتوسط السنوى لإجمالى التكاليف الفدانية حوالى 5770.62 جنيه، فى حين بلغ المتوسط السنوى لإجمالى العائد الفداني حوالى 9127.23 جنيه، بينما بلغ المتوسط السنوى لصافى العائد الفدانى حوالى 3602.69 جنيه. فى حين بلغ المتوسط السنوى للعائد على الجنيه المستثمر نحو 0.77.
3-     بلغ المتوسط السنوى لاستهلاك القمح حوالي 17773 ألف طن، كما قدرت المتوسط السنوى لحجم الفجوة الغذائية بحوالي 9217.62 ألف طن، كما تبين أن المتوسط السنوى لنسبة الإكتفاء الذاتي بلغ نحو 48.40%، فى حين بلغ المتوسط السنوى لفترة تلبية الإنتاج المحلى للاستهلاك من القمح  حوالي 5.85 شهر. بينما يلغ المتوسط السنوى لكمية الواردات حوالى 9.25 مليون طن، كما بلغ المتوسط السنوى لقيمة الواردات من القمح حوالى 2654.07 مليون جنيه.
4-     بدراسة الوضع الحالى والتصور المستقبلى لأهم المحاصيل الاستيراتيجية فى ضوء رؤية استيراتيجية 2030 خلال متوسط الفترة (2018-2020) تبين أن المساحة المستهدف تحقيقها وفقاً لاستيراتيجية 2030 حوالى 4200 ألف فدان وأن نسبة المتحقق منها حتى الآن قد بلغ نحو 72.9%، كما قدرت الإنتاجية المستهدفة وفقاً لاستيراتيجية 2030 حوالى 3.6 طن/فدان وان نسبة المتحقق قد بلغت نحو 76.39%، وقدر الإنتاج المستهدف وفقاً لرؤية استيراتيجية 2030 حوالى 15120 ألف طن بنسبة تحقق بلغت نحو 55.8%، بينما قدرت الكمية المستهدفة من القمح وفقاً لرؤية 2030 قد يصل إلى حوالى 18.71 مليون طن بنسبة إنخفاض مستهدفة بلغت نحو 11.3%، فى حين قدر المستهدف من الأكتفاء الذاتى من القمح وفقاً لرؤية 2030 نحو 80.8% .
5-     بتقدير المساحات المطلوب زراعتها لتغطية الواردات من محصول القمح بلغت كمية الواردات من القمح حوالى 12.55 مليون طن فى حين قدرت المساحة المطلوب زراعتها من القمح لتغطية الواردات منه حوالى 4566.7 ألف فدان تمثل نحو 149.1% من المساحة الحالية أى تمثل نحو 1.5 ضعف المساحة المنزرعة خلال متوسط فترة الدراسة.
6-     تبين من الحصر الريفى الذى تم إجراءه على بعض مزارعى العينة بمحافظة البحيرة أن هناك قصور واضح فى عملية الحصر المتعلقة بالمساحات والخاصة بالجمعيات الزراعية، إلى جانب وجود التسربات التى تحدث فى جانب إنتاج القمح وخاصة فيما يتعلق باستخدام القمح كغذاء للحيوان كبديل رخيص لتركيبة العلف للاستفادة من فروق الأسعار التى تزيد عن الأسعار المعلنة من جانب الحكومة فى حالة التوريد، يتعين على الدولة مراجعة أسعار توريد القمح فى السنوات القادمة حتى يتم تشجيع المزارعين على زراعة أكبر مساحات مخصصة للقمح وبيع إنتاجهم وتوريده إلى وزارة التموين مع الأخذ فى الاعتبار الأسعار العالمية الحالية للقمح عند التسعير، والعمل على توفير بديل رخيص لتغذية الثروة الحيوانية.

Main Subjects

Full Text

مقدمة:

            تعتبر الزراعة المصرية العمود الفقري والدعامة الرئيسية للاقتصاد القومي المصري، حيث تولى الدولة اهتماماً كبيراً بها لما تتمتع به من طاقات هائلة وكامنة من الموارد الاقتصادية والتي يمكن أن تحقق  طفرات هائلة فى الإنتاج نظرا لما تتمتع به مصر من ظروف مناخية متميزة. ويعد تحقيق الأمن الغذائى هدفاً قومياً لارتباطه بالنواحى السياسية والاقتصادية والإجتماعية للدولة، خاصة فى ضوء الإعتماد الكبير لمصر على واردات الغذاء من الأسواق االعالمية، والذى يؤثر سلبياً على الميزان التجارى الزراعى المصرى(2).

      ويعتبر النهوض بإنتاج المحاصيل الإستراتيجية وخاصة القمح هدفاً رئيسياً لمواجهة الزيادة في الطلب المحلي عليه لكونه من المحاصيل التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي حيث يعد الغذاء الرئيسى لمعظم المصريين باعتباره مصدراً  أساسياً من مصادر الطاقة لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات، وبالرغم من زيادة الإنتاج فى السنوات الأخيرة إلا أن هذه الزيادة لا تتناسب مع الاحتياجات السكانية المتزايدة، على الرغم من هذا تسعى الدولة جاهدة لتبنى سياسات زراعية من شأنها العمل على تحقيق الإكتفاء الذاتى منه لسد الفجوة الغذائية والمساهمة فى حل مشكلة الأمن الغذائى المصرى(1).

وتعمل برامج السياسة الزراعية العمل على زيادة الإنتاج عن طريق التوسع الافقى بإضافة أراضى جديدة وزيادة المساحة المزروعة من القمح، إلا أن محدودية مورد المياه تتحكم في زيادة المساحة المزروعة، لذا يجب أن تركز السياسة الزراعية على التوسع الرأسى والعمل على خفض التكاليف الإنتاجية من خلال خفض أسعار مستلزمات الإنتاج باعتبار أن خفض تكاليف الإنتاج يعد أحد الأدوات الرئيسية لزيادة الإنتاجية الفدانية(3).   

            بلغت المساحة المنزرعة من القمح فى مصر حوالى 3.13 مليون فدان، بمتوسط إنتاج بلغ حوالى 8.56 مليون طن(4)، فى حين بلغت الكمية المستهلكة حوالى 17.78 مليون طن، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى نحو 39.03% عام2020(5)، كما بلغت كمية الواردات من القمح حوالى 12.83 مليون طن بقيمة بلغت حوالى 3.21 مليون دولار عام 2020.

المشكلة البحثية:

            على الرغم من الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لقطاع الزراعة من خلال مجموعة السياسات والاستيراتيجيات المتعاقبة بدأً من فترة الثمانيات من القرن الماضى وحتى رؤية 2030 ، إلى جانب تبنيها لمشروعات قومية تستهدف زراعة ما يقرب من  4 مليون فدان خلال المرحلة المقبلة لدفع عجلة التنمية الزراعية فى ظل التحديات والمخاطر التى تواجهها وخاصة الموارد المائية و محدودية الأراضى وفى ظل الزيادة المضطردة فى اعداد السكان والتى تؤثر بشكل أو بأخر على معدلات النمو فى قطاع الزراعة وخاصة محصول القمح والتى اصبحت تمثل عبأً كبيراً على ميزانية الدولة.

بالرغم من زيادة إنتاج محصول القمح في السنوات الأخيرة إلا أن هذه الزيادة لا تتناسب مع الإحتياجات السكانية المتزايدة، مما أدى لارتفاع قيمة الواردات منها، فى ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب تضاعف فاتورة وارداته عن فترات سابقة خاصة فى ظل تداعيات كوفيد-19 وما بعده من تزامنها مع الحرب الروسية - الاوكرانية والتى أثرت بشكل كبير على شكل وحجم وطبيعة امدادات الغذاء فى العالم وخاصة ان تلك الدولتين تمثلان الجزء الأكبر من سلة الغذاء لمحاصيل الحبوب في العالم وهو ما كان له تأثير سلبى على سلاسل الإمداد والتوريد مما أثر علي اقتصاديات دول العالم والذى أدى بدوره إلى حدوث موجات تضخمية متتالية فى أسعاره، وما استتبعه من تأثيرات على كافة القطاعات الاخرى وهو ما يشكل عبأً كبير على الدول التى تستورد كميات كبيرة منه والتى من بينها مصر. الأمر الذى يستلزم معه دراسة الوضع الحالى لإنتاج واستهلاك القمح والعمل على  تقليل الأثر الناجم عن الحرب الروسية - الأوكرانية، ايجاد بدائل يمكن من خلالها الاستفاده القصوى من الإنتاج المحلى المستخدم فى إنتاج رغيف الخبز المدعم.

الهدف من البحث:

يستهدف البحث بصفة رئيسية التعرف على الوضع الحالى لمحصول القمح فى مصر خلال الفترة من(2007-2020)، إلى جانب دراسة الفجوة الغذائية ونسب الاكتفاء الذاتى من القمح ووضع مقترح من خلال مجموعة من السيناريوهات تستهدف جانب الإنتاج والاستهلاك لرفع نسب الاكتفاء الذاتى من القمح وذلك لخفض كمية وارداته وتقليل الضغط على العملة الأجنبية والعجز فى الميزان التجارى الزراعي المصرى الذي يعاني خللاً سلبياً منذ السبعينات من القرن الماضى، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية التالية:

أولاً: المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لمحصول القمح.

ثانياً: الفجوة الاستهلاكية وكمية وقيمة الورادات لمحصول القمح.

ثالثاً: الوضع الحالى لانتاج القمح فى ضوء رؤية استراتيجية 2030 وأثر الأزمة الحالية على وردات القمح.

رابعاً الاستفادة القصوى للإنتاج المحلى للقمح للحد من حجم وارداته المستخدمة فى إنتاج رغيف الخبز المدعم.

الأسلوب البحثي ومصادر البيانات:

يعتمد البحث في تحقيق أهدافه على استخدام كل من أسلوبى التحليل الاقتصادي الوصفي والكمي، حيث تم استخدام أسلوب التحليل الوصفي في وصف متغيرات البحث وفي قياس بعض المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية المرتبطة بمحاصيل الدراسة، كما تم الاستعانة بأسلوب التحليل الكمي في تقدير الاتجاه العام الزمنى من خلال أسلوب تحليل السلاسل الزمنية ، إلى جانب استخدام بعض النسب والمتوسطات.

واعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة من خلال نشرات قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مثل نشرة الاقتصاد الزراعي، ونشرة الإحصاءات الزراعية، نشرة الثروة الحيوانية، نشرة التجارة الخارجية للصادرات والواردات الزراعية، وكذلك نشرة الميزان الغذائى.

النتائج البحثية ومناقشاتها:

أولاً: المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لمحصول القمح

1-     المؤشرات الإنتاجية لمحصول القمح خلال الفترة (2007/2008-2019/2020): تبين من المؤشرات الإنتاجية خلال الفترة (2007/2008-2019/2020) والموضحة بالجدول رقم (1) أن المساحة المنزرعة

 


 

جدول رقم (1): المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لمحصول القمح خلال الفترة(2007/2008– 2019/2020).

السنوات

المساحة

(مليون فدان)

الإنتاج المحلى (مليون طن)

الإنتاجية (طن/فدان)

سعر المحصول (جنيه/طن)

إجمالى التكاليف (جنيه/فدان)

إجمالى العائد (جنيه/فدان)

صافى العائد (جنيه/فدان)

العائد على الجنيه المستثمر

2007/2008

2.72

7.38

2.72

1153.3

2444

4213

1769

0.72

2008/2009

2.92

7.98

2.73

2553.3

3145

8304

5159

1.64

2009/2010

3.15

8.52

2.71

1613.3

3459

5649

5300

1.53

2010/2011

3

7.17

2.39

1813.3

3680

5657

1977

0.54

2011/2012

3.05

8.37

2.75

2346.7

4069

7953

3884

0.95

2012/2013

3.16

8.8

2.78

2520

4425

8783

4358

0.98

2013/2014

3.38

9.46

2.8

2580

4808

9082

4274

0.89

2014/2015

3.39

9.28

2.74

2740

5271

9318

4047

0.77

2015/2016

3.47

9.61

2.77

2753.3

5627

9568

3941

0.7

2016/2017

3.35

9.34

2.79

2773.1

7054

9627

2573

0.36

2017/2018

2.9

8.4

2.89

3759.6

8991

12815

3824

0.43

2018/2019

3.16

8.35

2.64

3579.6

10683

12773

2142

0.2

2019/2020

3.13

8.56

2.73

4406.2

11362

14912

3587

0.32

المتوسط

3.14

8.56

2.73

2660.90

5770.62

9127.23

3602.69

0.77

المصدر: جمعت وحسبت من:-

1-      وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى, قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى، نشرة الاحصاءات الزراعية الشتوية، القاهرة، أعداد متفرقة.

2-      وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى, قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى، نشرة صافى العائد الجزء الأول، القاهرة، أعداد متفرقة.

3-       وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى، نشرة الأسعار المزرعية الجزء الأول، القاهرة، أعداد متفرقة.

 

لمحصول القمح فى مصر تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالى 2.72 مليون فدان عام 2007/2008 وحد أقصى بلغ حوالى 3.47 مليون فدان عام 2015/2016 بمتوسط سنوى بلغ حوالى 3.14 مليون فدان، بينما تراوح إنتاج محصول القمح فى مصر بين حد أدنى بلغ حوالى 7.17 مليون طن عام 2010/2011 وحد أقصى بلغ حوالى 9.61 مليون طن عام 2015/2016 بمتوسط سنوى بلغ حوالى 8.56 مليون طن، فى حين تراوحت الإنتاجية الفدانية لمحصول القمح بين حد أدنى بلغ حوالى 2.39 طن عام 2010/2011 وحد أقصى بلغ حوالى 2.89 طن عام 2017/2018 بمتوسط سنوى بلغ حوالى 2.73 طن.

وبتقدير معادلات الاتجاه العام الزمني للمؤشرات الإنتاجية لمحصول القمح خلال الفترة (2007/2008-2019/2020) تبين عدم معنوية المؤشرات الإنتاجية عند مستويات المعنوية المختلفة (0.01 ، 0.05)، ويرجع ذلك إلي عدم إستقرار بيانات تلك المؤشرات الإنتاجية خلال فترة الدراسة.

2- المؤشرات الإقتصادية  لمحصول القمح خلال الفترة (2007/2008-2019/2020): تبين من المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة (2007/2008-2019/2020) والموضحة بالجدول رقم (1)  أن السعر المزرعي لمحصول القمح تراوح بين حد أدنى بلغ حوالى 1153.3 جنيه/طن عام 2007/2008 وحد أقصى بلغ حوالى 4406.2 جنيه/طن عام 2019/2020 بمتوسط سنوى بلغ حوالى 2660.9 جنيه/طن. كما تراوح إجمالى التكاليف الفدانية بين حد أدنى بلغ حوالى 2444 جنيه عام 2007/2008 وحد أقصى بلغ حوالى 11362 جنيه عام 2019/2020 بمتوسط سنوى بلغ حوالى 5770.62 جنيه، فى حين تراوح إجمالى العائد الفداني بين حد أدنى بلغ حوالى 4213 جنيه عام 2007/2008 وحد أقصى بلغ حوالى 14912 جنيه عام 2019/2020 بمتوسط سنوى بلغ حوالى 9127.23 جنيه، وتراوح صافى العائد الفدانى بين حد أدنى بلغ حوالى 1769.8 جنيه عام 2007/2008 وحد أقصى بلغ حوالى 5300 جنيه عام 2009/2010 بمتوسط سنوى بلغ حوالى 3602.69 جنيه. بينما تراوح العائد على الجنيه المستثمر بين حد أدنى بلغ نحو 0.2 عام 2018/2019 وحد أقصى بلغ نحو 1.64 عام 2008/2009 بمتوسط سنوى بلغ نحو 0.77 .

وبتقدير معادلات الاتجاه الزمنى العام للمؤشرات الاقتصادية لمحصول القمح خلال الفترة (2007/2008-2019/2020) كما هو مبين بالجدول رقم (2) تبين وجود اتجاه عام متزايد معنوى احصائياً عند مستوى معنوية 0.01 لكل من السعر المزرعى، إجمالى التكاليف، وإجمالى العائد بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 8.1%،12%، 8.3% بمقدار زيادة سنوية بلغت حوالى 215.5 جنيه/طن، 692.5 جنيه/فدان، 757.6 جنيه/فدان لكل منهم على الترتيب، بينما لم تثبت المعنوية الاحصائية لصافى العائد عند مستويات المعنوية المختلفة.


 

جدول رقم (2): معادلات الاتجاه الزمنى العام  للمتغيرات الإنتاجية والاقتصادية لمحصول القمح فى مصر خلال الفترة (2007/2008-2019/2020)

 

البيان

الوحدة

المعادلة

ر2

ف

معدل النمو%

السعر المزرعى

جنيه/طن

لوصهـÙ = 7.26 + 0.081 س هـ

(6.23) **

0.78

38.80**

8.1

اجمالى التكاليف

جنيه/فدان

لوصهـÙ=  7.71 + 0.12 س هـ

(18.30) **

0.97

334.82**

12

اجمالى عائد

جنيه/فدان

لوصهـÙ = 8.49 + 0.083 س هـ

(7.01) **

0.82

49.08**

8.3

 

** معنوي عند مستوى 0,01 

المصدر: حسبت من الجدول (1).

 

ثانياً: الفجوة الاستهلاكية وكمية وقيمة الورادات لمحصول القمح (2007/2008-2019/2020): تبين من الجدول رقم (3) أن استهلاك القمح تراوح بين حد أدني بلغ حوالي 14375 ألف طن عام 2007/2008 وحد أقصي بلغ حوالي 21.93 مليون طن عام 2019/2020 بمتوسط سنوى بلغ حوالي 17.77 مليون طن، وبتقدير حجم الفجوة الغذائية يتبين أنها تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي 6.46 مليون طن عام 2009/2010 وحد أقصي بلغ حوالي 13373 ألف طن عام 2019/2020 بمتوسط سنوى بلغ حوالي 9.22 مليون طن، كما تبين أن نسبة الإكتفاء الذاتي تراوحت بين حد أدني بلغ نحو 39.03% عام 2019/2020 وحد أقصي بلغ نحو 56.88% عام 2009/2010 بمتوسط هندسي بلغ نحو 48.40%، وتراوحت فترة تلبية الإنتاج المحلى للاستهلاك من القمح  بين حد أدنى بلغ حوالى 4.68 شهر عام 2019/2020 وحد أقصي بلغ حوالي 6.83 شهر عام 2009/2010 بمتوسط سنوى بلغ حوالي 5.85 شهر.

كما تبين من استعراض كمية الواردات من القمح أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالى 4.06 مليون جنيه عام 2008/2009 وحد اقصى بلغ حوالى 12.83 مليون طن عام 2019/2020 بمتوسط سنوى بلغ 9.25 مليون طن، كما تراوحت قيمة الواردات من القمح بين حد ادنى بلغ حوالى 1576.1 مليون دولار وحد أقصى بلغ حوالى 3209.8 مليون دولار 2019/2020 بمتوسط سنوى بلغ حوالى 2654.07 مليون جنيه.

وبتقدير معادلات الاتجاه الزمنى العام كما هو مبين بالجدول رقم (4) تبين أن هناك اتجاه عام متزايد  لكل من استهلاك القمح، الفجوة الغذائية للقمح، كمية الواردات معنوي إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01 بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 3.5%، 5.6%، 8.3% وبمقدار زيادة سنوية بلغ حوالى 622.1 ألف طن، 516.2 ألف طن، 767.8 ألف طن لكل منهم على الترتيب، في حين أخذت فترة التلبية إتجاه عام متناقص عند مستوى معنوية 0.01 بمعدل تناقص سنوى بلغ نحو 2.3% وبمقدار تناقص سنوى بلغ حوالى 0.13 شهر أى ما يعادل حوالى 4 أيام، بينما لم تثبت المعنوية الاحصائية لكل من الإنتاج وقيمة الواردات عند مستويات المعنوية المختلفة.

 



 

جدول رقم (3): الإنتاج المحلى والاستهلاك وحجم الفجوة الغذائية و كمية وقيمة الورادات لمحصول القمح خلال الفترة (2007/2008 – 2019/2020 )

 

السنة

الإنتاج

الاستهلاك

الفجوة الغذائية

الاكتفاء الذاتي

فترة التلبية

كمية الواردات

قيمة الواردات

ألف طن))

(ألف طن)

ألف طن))

(%)

شهر))

(مليون طن)

(مليون دولار)

2007/2008

7380

14375

6995

51.34

6.16

4.08

2110.9

2008/2009

7980

14592

6612

54.69

6.56

4.06

1576.1

2009/2010

8520

14978

6458

56.88

6.83

9.93

2181.9

2010/2011

7170

16878

9708

42.48

5.10

9.8

3199.2

2011/2012

8370

15657

7287

53.46

6.42

8.25

3196.9

2012/2013

8800

17210

8410

51.13

6.14

6.54

3137.4

2013/2014

9460

17025

7565

55.57

6.67

8.13

3066.2

2014/2015

9280

18411

9131

50.40

6.05

8.98

2210.1

2015/2016

9610

19410

9800

49.51

5.94

10.79

2200.2

2016/2017

9340

20019

10679

46.66

5.60

12.03

2626.2

2017/2018

8400

19714

11314

42.61

5.11

12.37

2788.4

2018/2019

8350

20847

12497

40.05

4.81

12.46

2999.6

2019/2020

8560

21933

13373

39.03

4.68

12.83

3209.8

المتوسط

8555.38

17773.00

9217.62

*48.40

5.85

9.25

2654.07

 

(*) متوسط هندسي.

المصدر: 1- وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى, قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي، نشرة الميزان الغذائي، أعداد متفرقة.

2- وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى, قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي، نشرة الاحصاءات الزراعية الشتوية، أعداد متفرقة.


جدول رقم (4): معادلات الاتجاه الزمني العام للإنتاج المحلى والاستهلاك وحجم الفجوة الغذائية و كمية وقيمة الورادات لمحصول القمح  في مصر خلال الفترة ( 2007/2008-2019/2020)


البيان

الوحدة

المعادلة

ر2

ف

معدل النمو%

الاستهلاك

ألف طن

لوص^ھ=  9.53 + 0.035 س هـ

(15.51) **

0.96

240.5**

3.5

الفجوة الغذائية

ألف طن

لوص^ھ =  8.71 + 0.056 س هـ

(7.08)**

0.82

50.15**

5.6

فترة التلبية

شهر

لوص^ھ= 1.92 – 0.023س هـ

(3.36-)**

0.51

11.31**

2.3-

كمية الواردات

مليون طن

لوص^ھ=  1.59 + 0.081 س هـ

(4.62)**

0.66

21.34**

8.1


** معنوي عند مستوى 0.01   

المصدر: حسبت من الجدول (3).


ثالثاً: الوضع الحالى لإنتاج القمح فى ضوء رؤية استراتيجية 2030 وأثر الأزمة الحالية على وردات القمح.

بدراسة الوضع الحالى والتصور المستقبلى لأهم المحاصيل الاستيراتيجية فى ضوء رؤية استيراتيجية 2030 خلال متوسط الفترة (2018-2020) كما هو موضح بالجدول رقم (5) يتبين أن متوسط المساحة المنزرعة بالقمح خلال متوسط فترة الدراسة بلغت حوالى 3063.3 ألف فدان فى حين قدرت المساحة المستهدف تحقيقها وفقاً لاستيراتيجية 2030 حوالى 4200 ألف فدان وأن نسبة المتحقق منها حتى الآن قد بلغ نحو 72.9%، كما بلغت الإنتاجية للوضع الحالى حوالى 2.75 طن/فدان فى حين قدرت الإنتاجية المستهدفة وفقاً لاستيراتيجية 2030 حوالى 3.6 طن/فدان وان نسبة المتحقق قد بلغت نحو 76.39%، وبلغ متوسط الإنتاج المحلى حوالى 8436.7 ألف طن فى حين قدر الإنتاج المستهدف وفقاً لرؤية استيراتيجية 2030 حوالى 15120 ألف طن بنسبة تحقق بلغت نحو 55.8%، بينما قدرت الكمية المستهلكة من القمح فى الوضع الحالى حوالى 20.83 مليون طن وأن المستهدف من الاستهلاك وفقاً لرؤية 2030 قد يصل إلى حوالى 18.71 مليون طن بنسبة إنخفاض مستهدفة بلغت نحو 11.3%، فى حين بلغ الأكتفاء الذاتى من القمح فى الوضع الحالى نحو 40.9% بينما قدرت نسبة الأكتفاء الذاتى المستهدف وفقاً لرؤية 2030 نحو 80.8% .

 

       وبتقدير المساحات المطلوب زراعتها لتغطية الواردات من محصول القمح: بلغت كمية الواردات من القمح حوالى 12.55 مليون طن فى حين قدرت المساحة المطلوب زراعتها من القمح لتغطية الواردات منه حوالى 4566.7 ألف فدان تمثل نحو 149.1% من المساحة الحالية أى تمثل نحو 1.5 ضعف المساحة المنزرعة خلال متوسط فترة الدراسة. وتجدر الاشارة أن مصر تحتاج للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من القمح إلى زراعة مساحة تقدر بحوالى 7.63 مليون فدان. مع عدم الاخذ فى الاعتبار الزيادة السكانية وكمية الواردات خلال العامين الماضيين.

 

 


جدول رقم (5) الوضع الحالى والمستهدف لمحصول القمح وفقاً لرؤية استيراتيجية 2030

 

البيان

الوحدة

الوضع الحالى

المستهدف 2030

% المتحقق

 
 

المساحة

(ألف فدان)

3063.3

4200

72.9

  

الإنتاجية

(طن/فدان)

2.75

3.6

76.39

  

الإنتاج

(ألف طن)

8436.7

15120

55.8

  

الاستهلاك

(ألف طن)

20831.3

18709

111.3

  

الاكتفاء الذاتى

(%)

40.5

80.8

 

  

كمية الواردات

(ألف طن)

12553.3

 

 

  

مساحة تغطية الواردات

(ألف فدان

4566.7

 

 

  

سعر العالمى للقمح(قبل الازمة)

دولار/طن

238.8

 

 

  

قيمة  الواردات

مليون دولار

2999.3

 

 

  

سعر العالمى للقمح(بعد الأزمة)

دولار /طن

450

 

 

  

القيمة الواردات

مليون دولار

5649

0

0

  

 

المصدر: جمعت وحسبت من:1- وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي، نشرة الاحصاءات الزراعية، أعداد متفرقة.

2- وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي، نشرة الميزان الغذائي، أعداد متفرقة.

 

وتعد هذه المساحة المطلوب زراعتها تقترب من المساحة الكلية المنزرعة والبالغة حوالى 9.4 مليون فدان حالياً من كافة المحاصيل فى مصر دون أخذ مساحة المحاصيل المعمرة. الأمر الذى يقترب من استحالة تحققه فى ظل ندرة الموارد الارضية والمائية المتاحة. وعلى هذا الاساس يتجه البحث إلى التعرف على كيفية الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلى القائم والذى من المفترض أن هذا الإنتاج يتم استخدامه لإنتاج رغيف الخبز المدعم.

لذا يتناول البحث التعرف على الأسباب التى تمنع زيادة الكمية الموردة من القمح عن هذه الكمية الموردة حالياً والتى قد تساهم فعلياً فى خفض الواردات من القمح فى ظل الأزمة الحالية بعد كوفيد-19 وماتلاها من تداعيات الحرب الروسية - الاوكرانية على أمدادات الغذاء فى العالم والتى أثرت بشكل كبير على تضاعف أسعار القمح عالمياً حيث فى ظل ثبات كمية الواردات لمتوسط فترة(2018-2020) والبالغة حوالى  12553.3  الف طن ودون الأخذ فى الأعتبار الزيادة السكانية فى عامى 2021،2022 فقد زادات القيمة من حوالى  2999.3 مليار دولار إلى حوالى  5649  مليار دولار والتى زادت بمقدار بلغ 1.88 مرة عن قيمة القمح قبل نشوب الحرب الروسية الاوكرانية.

رابعاً: الاستفادة القصوى للإنتاج المحلى للقمح للحد من حجم وارداته المستخدمة فى إنتاج رغيف الخبز المدعم.

يتناول البحث كيفية الاستفادة القصوى من إنتاج القمح وفقاً للمساحة المنزرعة لعام 2019/2020 حيث تبلغ المساحة المنزرعة حوالى 3.13 مليون فدان بمتوسط إنتاج بلغ حوالى 8.56 مليون طن.

ويتفرض الباحث أن المساحة المنزرعة والكمية المنتجة موجودة بالفعل، وفقاً لبيانات وزارة التموين المعلنة خلال السنوات السابقة فإن متوسط الكمية الموردة للصوامع من إنتاج القمح لا تزيد بأى حال من الأحوال عن 3.5 مليون طن وهذا التوريد يمثل نحو40% من الكمية المنتجة وفقاً لبيانات وزارة الزراعة وهو ما يدعو للتساؤل لو كانت المساحات المنزرعة والإنتاج حقيقية فأين يذهب المتبقى من الإنتاج على الرغم من المحاولات المضنية التى تبذلها الدولة فى تحفيز المزارعين على توريد إنتاجهم وخاصة العام الحالى بعد الأزمة العالمية وما استتبعه من أرتفاع أسعار القمح عالمياً كما تم ذكره  سابقاً.

وقد تم عمل استبيان لعدد من المزارعين بلغ حوالى 60 مزارع من مركزى دمنهور وأبوحمص باعتبارهم أكبر مراكز المحافظة من حيث المساحة المنزرعة للقمح للموسم الزراعى 2021/2022. وقد تم إجراء عدد من الأسئلة متعلقة بالمساحات المنزرعة من القمح وأين الإنتاج المتحصل عليه كما هو مبين بالجدول رقم (6) وقد أكدت النتائج ما يلى:

1-     بسؤال المزارعين عن الحصر المتبع فى المساحات المنزرعة بالقمح أكد حوالى 65% من مزارعى العينة أن الحصر فيما يخص المساحات المنزرعة للقمح غير حقيقي حيث أن هناك بعض المزارعين يقومون بتسجيل الحيازة للموسم الشتوى بزراعة القمح، ويقوم المزارع بزراعة البرسيم حيث أن التسجيل على الحيازة بزراعة القمح يدفعه إلى الحصول على مستلزمات الإنتاج بالسعر المدعم ويقوم بإستخدامها فى زراعات أخرى أو بيعها بالسعر الحر واستبدال المحصول بالبرسيم الذى لا يستخدم مستلزمات الإنتاج من الأسمدة، كما أكد أن العائد المتحصل عليه يفوق ثلاث أضعاف محصول القمح.

2-     بسؤال مزارعى العينة عن إستخدام القمح للاستهلاك الشخصى فقد أكد نحو 95% من مزارعى العينة أنه يتم إستخدام حوالى 10-15% من المتاح للاستهلاك الشخصى على مدار العام.

3-     بسؤال مزارعى العينة البحثية عن استخدام القمح فى تغذية المواشى فقد أكد نحو 40% من مزارعى العينة أنه نظراً للأرتفاع الكبير فى أسعار الذرة وفول الصويا يلجأ بعض المزارعين إلى استخدام جزء من إنتاج القمح لتغذية مواشيهم للوفاء بالمتطلبات الحيوانية حيث أن سعر الطن من الذرة يتراوح مابين 8.5- 9 آلاف جنيه فى حين ان متوسط سعر طن القمح لا يتجاوز 6 آلاف جنيه وهو ما يعتبر عليقة أقل تكلفة من الذرة، أو بيع المحصول إلى مزارع ماشية الألبان للاستفادة من السعر المرتفع عن السعر المعلن من الحكومة حيث يزيد الاردب بحوالى 150 جنيه عن السعر المعلن للتوريد للحكومة.

4-      بسؤال مزارعى العينة البحثية عن بيع المحصول خارج التوريد الحكومى أكد نحو 40% من مزارعى العينة بيع إنتاجهم إلى تجار بسعر اعلى من سعر التوريد  لاستخدامه فى اغراض أخرى غير توريده لوزارة التموين.

مما سبق يتبين من الحصر الريفى السريع والذى تم إجراءه على بعض مزارعى العينة بمحافظة البحيرة يتبين أن هناك قصور واضح فى عملية الحصر المتعلقة بالمساحات والخاصة بالجمعيات الزراعية حيث لا توجد رقابة فعلية على الزراعات المتواجدة بنطاق حيز الجمعية نتيجة عدم توافر الكوادر المدربة ونقص المهندسين الزراعيين، ويجب تلافى هذه المشاكل والسلبيات عن طريق وضع ضوابط وتشريعات رادعة للحفاظ على المساحات المنزرعة، إلى جانب منع التسربات التى تحدث فى جانب إنتاج القمح وخاصة فيما يتعلق باستخدام القمح كغذاء للحيوان سواء عن طريق المزارعين أنفسهم للاستهلاك الحيوانى الشخصى ، أو عن طريق بيع المحصول إلى بعض

مزارع ماشية الألبان أو مدشات الأعلاف غير المرخصة والتى تستخدم القمح كبديل رخيص لتركيبة العلف للاستفادة من فروق الأسعار التى تزيد عن الأسعار المعلنة من جانب الحكومة فى حالة التوريد.


جدول رقم (6): أهم أسباب نقص توريد القمح وفقا لاستطلاع اراء مزارعى العينة البحثية لمركز أبوحمص ودمنهور بمحافظة البحيرة للموسم الزراعى 2021/2022

 

البيان

التكرار

%

 1-

حصر المساحات غير دقيق

39

65

 2-

استخدام القمح للاستهلاك الشخصى

57

95

 3-

استخدام القمح لتغذية المواشى

24

40

 4-

بيع المحصول خارج منظومة التوريد

24

40

 

المصدر: جمعت وحسبت من استمارة الحصر الريفى السريع بالعينة البحثية بمحافظة البحيرة.



 

التوصيات:

            يتعين على الدولة مراجعة أسعار توريد القمح فى السنوات القادمة حتى يتم تشجيع المزارعين على زراعة أكبر مساحات مخصصة للقمح وبيع إنتاجهم وتوريده إلى وزارة التموين لاستخدامه في إنتاج رغيف الخبز. وعليه يجب الأخذ فى الاعتبار الأسعار العالمية الحالية للقمح عند التسعير، والعمل على توفير بديل رخيص لتغذية الثروة الحيوانية. وبتلافى القصور والتسربات التى تحدث فى زراعة القمح فى مصر يمكن من خلاله خفض الكميات المستوردة منه والمخصصة لإنتاج الخبز البلدى حيث تحتاج منظومة إنتاج الخبز فى مصر إلى حوالى 8.5 مليون طن منها حوالى 7.88 مليون طن لإنتاج حوالى 90 مليار رغيف خبز مدعم سنوياً إلى جانب حوالى 622 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات(7).

وفى ظل الوضع الحالى 2022 تم توريد ما يقرب من حوالى 3.5 مليون طن لوزارة التموين وأن المتبقى لتوفير احتياجات منظومة الخبز للمستفدين منها حوالى 5 مليون طن قمح يتم توفيرهم بالاستيراد من الخارج فى ظل التكلفة المرتفعة والتى تقدر بحوالى 2.25 مليار دولار. وهو ما يمثل عبأ على الميزان التجارى المصرى وعليه يجب الاستفادة القصوى من الوضع الحالى لإنتاج القمح عن طريق تجنب الحصر غير الدقيق للحيازات، وكذلك منع التسربات التى تحدث بعد إنتاج المحصول وذلك للحد من فاتورة الواردات فى مصر.

 

References

المراجع
1-     إلهام محمد عبدالعظيم علي, دراسة اقتصادية لإنتاج بعض محاصيل الحبوب الغذائية بمحافظة الشرقية, رسالة ماجستير, قسم الاقتصاد والارشاد والمجتمع الريفي, كلية الزراعة, جامعة قناة السويس, 2014.
2-     غادة صالح حسن، صفاء محمد الوكيل،البدائل المقترحة للتركيب المحصولى الشتوى لسد الفجوة من أهم المحاصيل الاستيراتيجية فى مصر، مجلة المنوفية للعلوم الاقتصادية والإجتماعية الزراعية، كلية الزراعة، جامعة المنوفية، شبين الكوم، جمهورية مصر العربية، مجلد (2)، أكتوبر 2017، ص ص457- 475.
3-     محمد على عبده حسين، دراسة اقتصادية لإنتاج وتسويق محصول القمح في جمهورية مصر العربية (دراسة ميدانية بمحافظة الدقهلية )، رسالة دكتواره, قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال الزراعية, كلية الزراعة, جامعة الاسكندرية, 2014.
4-     وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى، نشرة الاحصاءات الزراعية الشتوية، القاهرة، أعداد متفرقة.
5-     وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى، نشرة الميزان الغذائي، أعداد متفرقة.
6-     وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى، نشرة احصاءات التجارة الخارجية، أعداد متفرقة.
7-     وزارة المالية، البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
Journal of the Advances in Agricultural Researches
Volume 27, Issue 3
September 2022
Pages 520-529

Files

Share

How to cite

Statistics