Opportunities and Challenges of Agricultural Industrialization and Its Impact on Added Value for The Most Important Vegetable and Fruit Crops فرص وتحديات التصنيع الزراعى وأثره على القيمة المضافة لأهم محاصيل الخضر والفاكهة

تمهيد :

تعتبر منتجات الصناعات الغذائية من السلع الهامة للإستهلاك في مصر، واستمرار إنخفاض إنتاجها المحلي بما لا يتناسب مع الطلب المتزايد عليها قد أدى إلى ظهور وتزايد الفجوة الغذائية لتلك المنتجات من ناحية، وإستمرار تناقص معدلات الإكتفاء الذاتي منها من ناحية أخرى.  لذا فإن الكشف عن القيمة المضافة من عملية تصنيع أهم المحاصيل الزراعية وفى السياسات المختلفة التى تؤثرعلى ربحية الشركات والمصانع العاملة فى مجال الصناعات الغذائية. والكشف عن مواطن القوة يتيح للإدارة فرصة النجاح، كما أن الكشف عن مواطن الضعف يتيح لها فرصة التعرف على أسبابها ومحاولة القضاء عليها مبكراً حتى لا تعوق الخطط المستقبلية. كما أن توفير الغذاء يمثل تحدياً حقيقياً للمجتمع المصري نتيجة إختلال التوازن بين إحتياجات المستهلكين على أسس غذائية ووقائية سليمة وبين ما هو متاح بالفعل من الغذاء، الأمر الذي ترتب عليه وجود فجوة غذائية بين الإنتاج والإستهلاك حيث يعتمد هذا التحليل على البيانات الخاصة بعمليات التصنيع من المادة الخام والمواد الأولية المستخدمة فى عملية التصنيع وقائمة الايرادات،ويعتبر التصنيع الغذائي من أهم الصناعات الزراعية حيث تبلغ قيمة إنتاجه نحو 37.4 مليار جنيه تمثل نحو 10.3% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى2020⁽¹⁾ كما يساهم قطاع التصنيع الغذائى فى توفير فرص عمل مما يساعد فى الحد من مشكلة البطالة إذ يبلغ عدد عمال الصناعات الغذائية نحو 6.8 مليون عامل تمثل نحو 21.5% من إجمالى العمالة القومية. كما تبلغ قيمة صادرات السلع الغذائية المصنعة نحو 734 مليون دولار تمثل نحو 14.1% ، 4.14% من قيمة الصادرات الزراعية والصادرات السلعية على الترتيب وذلك عام 2019⁽²⁾. ويساهم النهوض بالتصنيع الغذائى فى الارتقاء بالقطاع الزراعى وزيادة القيمة المضافة من الحاصلات الزراعية وخاصة البستانية وتقليل الفاقد منها، كما يؤدى إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن من خلال توفير منتجات غذائية صحية وآمنة.

ولتعظيم  دور التصنيع الغذائي في الاقتصاد القومي فإن ذلك يتطلب العمل علي تحويله من تصنيع غذائي يقوم علي الفائض من الإنتاج الزراعي إلي تصنيع غذائي يقوم علي الزراعات التعاقدية جيدة الإنتاج خاصةً في ظل إضافة مساحات كبيرة من الخضر والفاكهة، وذلك  في إطار عمليات الاستصلاح والتوسع في الأراضي الجديدة الصحراوية فى إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومى زراعة 100 ألف صوبة والتي تتميز بجودة منتجاتها من حيث الصفات الإنتاجية والتصديرية.

المشكـــلة البـــحثــية :

وتتمثل المشكلة البحثية فى توافر عدد محدود من المصانع التى تستغل وفرة المحاصيل الزراعية وقت الحصاد وخاصة الحاصلات البستانية، مما يزيد الفاقد منها حيث تشير الإحصاءات إلى أن مصر تفقد سنويا ما يقرب من 40% من الطماطم، 35% من الخضروات الطازجة والفاكهة. كما تشير الإحصاءات إلى أنه على الرغم من أن إنتاج مصر من الطماطم يقدر بنحو 8.6 مليون طن سنويا إلا أن نسبة الكمية المصنعة منها لا تتعدى نحو 0.7%⁽⁽³، بالإضافة إلى عدم وجود علاقات تشابكية بين قطاع الإنتاج الزراعى وقطاع التصنيع وتحفيز المزارعين على إنتاج المحاصيل التى توجه لغرض التصنيع الزراعى. الأمر الذى يشير إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع الغذائى لتقليل الفاقد وزيادة الدخول المزرعية للمنتجين من ناحية، وإضافة فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد القومى من ناحية أخرى. ولعل ما تنادى به الآن المؤسسات العلمية الدولية كالبنك الدولى ومنظمة الأغذية والزراعة والايفاد من حيث زيادة القيمة المضافة لمحاصيل الخضر والفاكهة بصفة خاصة لزيادة العائد منها لصالح المنتج والمستهلك وذلك على حساب الإنتاج والتصدير الطازج.

أهداف الدراســــة:

     تهدف الدراسة بصفة أساسية تقدير الآثار الاقتصادية لتصنيع أهم الحاصلات البستانية فى مصر وذلك من خلال دراسة الأهداف الفرعية التالية:

-         دور وأهمية قطاع التصنيع الغذائي، الأهمية النسبية للتجارة الخارجية من التصنيع الغذائي.

-         التعرف علي الوضع الراهن للطاقات الإنتاجية المختلفة لأهم منتجات التصنيع الغذائي والتي تتمثل في (صناعة العصائر والشربات، تجميد الخضروات، مصنعات الطماطم) من حيث كميات وقيمة الإنتاج السنوي والطاقات الإنتاجية الفعلية والطاقات العاطلة.

-         التحليل الاقتصادي والإحصائي لكميات وقيمة الصادرات من منتجات التصنيع الزراعى.

-         زيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع الغذائى لكافة منتجات الخضر والفاكهة بصفة خاصة لزيادة العائد من جهة وزيادة نصيب المنتج من جهة أخرى.

الطريقة البحثية ومصادر البيانات:

 تعتمد الدراسة على أساليب التحليل الاقتصادى الوصفى والكمى مثل المتوسطات الحسابية والتكرارات ومعادلات الاتجاه الزمنى العام والأهمية النسبية ومؤشرات الكفاءة الاقتصادية، بالإضافة إلى تحليل التباين.

كما تعتمد الدراسة على مصدرين للبيانات أولهما: البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "قطاع الشئون الاقتصادية"، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مجلس الوزراء المصرى (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار)، وزارة التجارة والصناعة، وموقع www.Trademap.org. ، قواعد البيانات شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى نتائج الدراسات والبحوث السابقة والمراجع المتخصصة بمجال الدراسة. وثانيهما : البيانات الأولية والتى تم الحصول عليها من خلال المقابلات الشخصية للمسئولين بمصانع الأغذية المختلفة حيث تم الاعتماد على دراسة حالة لشركة قها للصناعات الغذائية.

نتائج البحث ومناقشتها

يعرف التصنيع الغذائىبأنه مجموعة الخطوات المتتالية والمتعاقبة اللازمة لتحويل المادة الخام الزراعية إلى منتج غذائى مجهز أو مصنع نهائى وصالح للإستهلاك الآدمى. وفى ظل عصر التكنولوجيا أصبح التصنيع الغذائى يعرف باسم تكنولوجيا الأغذية Food Technology  وتختلف طرق التحضير والإعداد للخامات الزراعية المراد تصنيعها باختلاف طبيعة المادة الخام الزراعية وكذلك حسب نوع وطبيعة وخواص المادة النهائية المراد إنتاجها مع مراعاة إحداث أقل تغييرات ممكنة فى خصائص ومميزات هذه المادة بحيث تكون المادة المصنعة النهائية أقرب إلى المادة الطازجة من ناحية، وأقرب إلى رغبات المستهلك من ناحية أخرى.

كما يعرف التصنيع الغذائي أنه صناعات تحويلية تقوم علي استخدام الخامات الزراعية لإنتاج الأغذية والمشروبات‏,‏ مثل ذلك صناعة اللحوم والأسماك‏,‏ الخضر والفاكهة‏,‏ الطحن والغلال‏,‏ المشروبات والعصائر وصناعة الألبان‏، ويلعب التصنيع الزراعي دوراً مهما في تقليل الفاقد الزراعي وتعطي السلع قيمة مضافة وتستوعب نسبة كبيرة من العمالة⁽⁴⁾.

وتعتبر الصناعات الغذائيةفرع من فروع الصناعات الزراعية وهي إحدى الصناعات التحويلية التي تقوم بإنتاج الطعام والشراب وتضيف منافع اقتصادية من خلال استخدام مواد خام زراعية تجرى عليها عمليات تغير في الشكل أي إضافة منفعة شكلية (Form Utility) أو في زمن الاستخدام أي إضافة منفعة زمنية (Time Utility) أو في مكان الاستخدام أي إضافة منفعة مكانية (Place Utility) وذلك باستخدام أساليب مختلفة⁽⁵⁾.

أولاً: الأهمية النسبية لقيمة صادرات السلع الزراعية المصرية المصنعة:

            تشير بيانات الجدول رقم (1) إلي تطور قيمة صادرات السلع الزراعية المصرية المصنعة خلال الفترتين (2011-2015)– (2017-2021)، حيث بلغت قيمة صادرات الخضر المحفوظة خلال متوسط الفترة الأولي حوالي 120.89 مليون دولار زادت خلال متوسط الفترة الثانية لتبلغ نحو 142.4 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ نحو 17.8%، كما انخفضت أهميتها النسبية من حيث قيمة صادرات السلع المصنعة خلال الفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولي، حيث انخفضت من حوالي 41.1% خلال الفترة الأولي إلي حوالي 34.4%، وفي سياق متصل يتضح من نتائج نفس الجدول أن قيمة صادرات الفاكهة المجهزة زادت خلال الفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولي، حيث زادت من حوالي 77.86 مليون دولار خلال الفترة الأولي إلي حوالي 165.48 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ نحو 112.5%، كذلك زادت أهمية قيمة صادرات الفاكهة المجهزة خلال الفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولي من اجمالي قيمة صادرات السلع الزراعية المصنعة، حيث زادت من حوالي 26.5% خلال الفترة الأولي إلي حوالي 40% خلال الفترة الثانية.

جدول رقم (1) الأهمية النسبية لقيمة الصادرات المصرية من المصنعات الزراعية                  خلال متوسط الفترتين (2011-2015) – (2017-2021)        القيمة الف دولار

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)

كما يتضح أن معدل الزيادة في قيمة صادرات عصير الفاكهة خلال الفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولي بلغ نحو 4.6%، حيث زادت قيمة صادراته من حوالي 71.5 مليون دولار خلال الفترة الأولي إلي حوالي 74.79 مليون دولار خلال الفترة الثانية، وفيما يتعلق بمنتجات المحاصيل المصنعة يتبين أن صلصلة الطماطم انخفضت قيمة صادراتها خلال الفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولي، حيث انخفضت من حوالي 17.7 مليون دولار للفترة الأولي إلي حوالي 11.8 مليون دولار للفترة الثانية بمعدل تغير بلغ نحو -33.2%، في حين أن قيمة صادرات عصير البرتقال زادت خلال الفترة الثانية من الدراسة مقارنة بالفترة الاولي وذلك بمعدل تغير بلغ نحو 197.3%، حيث زادت من حوالي 3.69 مليون دولار خلال الفترة الأولي إلي حوالي 10.97 مليون دولار خلال الفترة الثانية من الدراسة.

ثانياً: التوزيع الجغرافى لصادرات الخضر المصرية المحفوظة:-

1-التوزيع الجغرافي لكمية صادرات الخضر المصرية المحفوظة:-

            تشير بيانات الجدول رقم (2) إلي أن الصادرات المصرية من الخضر المحفوظة تتركز في كل من السعودية وايطاليا وامريكا والإمارات والكويت خلال فترتي الدراسة، بأهمية نسبية خلال الفترة الأولي بلغت علي التوالي لكل منهم حوالي 25.7%، 11.8%، 9.7%، 8.7%، 5.8% تعادل بما يقدر بحوالي 22.4، 10.26، 8.4، 7.6، 5.1 الف طن، انخفضت خلال الفترة الثانية لكل من السعودية وايطاليا حيث بلغت تلك الكمية حوالي 20.5، 8.4 الف طن بمعدل تغير بلغ لكل منهم علي التوالي حوالي -8.6%، -18.2% وبأهمية نسبية بلغت علي التوالي نحو 18.5%، 7.6% من اجمالي كمية صادرات الخضر المصرية المحفوظة، في حين ارتفعت كمية صادرات الخضر المحفوظة إلي كل من السوق الأمريكي والإمارتي والكويتي خلال الفترة الثانية من الدراسة لتبلغ نحو 12.9، 7.7، 5.7 الف طن بأهمية بلغت نحو 11.7%، 7%، 5.2% من اجمالي كمية صادرات الخضر المصرية المحفوظة لكل منهم علي الترتيب.

جدول رقم (2) التوزيع الجغرافي ومعدل التغير لكمية الصادرات المصرية من الخضر المحفوظة   خلال متوسط الفترتين (2011-2015) – (2017-2021) الكمية بالطن

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)

2- التوزيع الجغرافي لقيمة صادرات الخضر المصرية المحفوظة:-

            تظهر نتائج حساب التوزيع الجغرافي لقيمة صادرات الخضر المصرية المحفوظة بالجدول رقم (3) أن قيمة تلك الصادرات فى كل من السوق السعودي والإيطالي بلغت خلال الفترة الأولي من الدراسة حوالي 24.6، 17.6 مليون دولار تمثل نحو 20.4%، 14.6% على الترتيب من اجمالي قيمة صادرات الخضر المصرية المحفوظة، انخفضت تلك القيمة خلال الفترة الدراسية الثانية إلي حوالي 23.3، 12.1 مليون دولار بما يمثل نحو 16.4%، 8.5% على الترتيب من اجمالي قيمة صادرات الخضر المحفوظة خلال الفترة الثانية، بينما بلغت تلك القيمة خلال الفترة الأولي من الدراسة لكل من السوق الأمريكي والإمارتي والكويتي حوالي 12.3، 7.2، 6.4 مليون دولار تمثل نحو 10.2%، 6%، 5.3% على الترتيب من اجمالي قيمة الصادرات المصرية للخضر المحفوظة، ارتفعت تلك القيمة خلال الفترة الثانية لتصل إلي نحو 17.3، 9.2، 7.2 مليون دولار بما يمثل نحو 12.2%، 6.4%، 5.1% على الترتيب وبمعدل تغير قدر بحوالي 40.4%، 27.3%، 11.9% لكل من تلك الأسواق علي التوالي من اجمالي قيمة صادرات الخضر المصرية المحفوظة خلال فترة الدراسة الثانية.

جدول رقم (3) التوزيع الجغرافي ومعدل التغير لقيمة الصادرات المصرية من الخضر المحفوظة                 خلال متوسط الفترتين (2011-2015) – (2017-2021) القيمة بالألف دولار

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)

ثالثاً: التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية من عصير الفاكهة:

1-     التوزيع الجغرافي لكمية صادرات عصير الفاكهة :

            تشير البيانات بالجدول رقم (4) إلي التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من كمية عصير الفاكهة خلال الفترتين (2011-2015) – (2017-2021)، ويتضح منها أن كمية الصادرات من عصير الفاكهة تتركز في كل من امريكا وليبيا وفلسطين بمتوسط كمية خلال الفترة الأولي بلغ لكل منهم علي التوالي حوالي 9.48، 8.91، 7.84 الف طن بما يمثل نحو 11.9%، 11.2%، 9.8% على الترتيب من اجمالي كمية صادرات عصير الفاكهة المقدرة بحوالي 79.7 الف طن، ارتفعت تلك الكمية خلال الفترة الثانية لكل من امريكا وليبيا لتصل إلي حوالي 13.49، 19.23 الف طن بمعدل تغير بلغ نحو 42.3%، 115.6% وبما يمثل نحو 13.5%، 19.2% لكل منهم علي التوالي من اجمالي كمية صادرات عصير الفاكهة خلال الفترة الثانية من الدراسة البالغة نحو 100.03 الف طن، بينما انخفضت للسوق الفلسطيني خلال الفترة الثانية حيث بلغت نحو 7.19 الف طن بمعدل تغير بلغ نحو -8.2%، كذلك انخفضت تلك الصادرات للسوق السعودي من حوالي 3.56 الف طن خلال الفترة الأولي إلي حوالي 2.06 الف طن خلال الفترة الثانية بمعدل تغير بلغ نحو -42%، في حين ارتفعت تلك الصادرات للسوق الإيطالي من حوالي 3.07 الف طن للفترة الأولي إلي حوالي 3.4 الف طن للفترة الثانية بمعدل تغير بلغ نحو 11.2% وبالرغم من هذا فقد انخفضت أهميتها النسبية من اجمالي كمية صادرات عصير الفاكهة خلال الفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولي حيث انخفضت من حوالي 3.9% للفترة الأولي إلي حوالي 3.4% للفترة الثانية.

جدول رقم (4) التوزيع الجغرافي ومعدل تغير الصادرات المصرية من عصير الفاكهة        خلال متوسط الفترتين (2011-2015) – (2017-2021) الكمية بالطن

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) 

2-     التوزيع الجغرافي لقيمة صادرات عصير الفاكهة :

            يتضح من النتائج بالجدول رقم (5) الخاصة بالتوزيع الجغرافي لقيمة صادرات عصير الفاكهة المصرية أن قيمة تلك الصادرات تركزت في  كل من السوق الأمريكي والليبي والفلسطيني والسعودي والإيطالي بقيمة بلغت خلال الفترة الأولي من الدراسة حوالي 8.58، 7.88، 6.41، 2.55، 2.49 مليون دولار تمثل نحو 12%، 11%، 9%، 3.6%، 3.5% لكل منهم علي التوالي من اجمالي قيمة صادرات عصير الفاكهة المصرية البالغة نحو 71.5 مليون دولار ، ارتفعت تلك القيمة خلال الفترة الدراسية الثانية لكل من السوق الأمريكي والليبي والإيطالي  بحوالي 10.88، 14.36، 2.61 مليون دولار بما يمثل نحو 14.7%، 19.2% لكل منهم علي الترتيب من اجمالي قيمة صادرات عصير الفاكهة المصرية خلال الفترة الثانية المقدر بحوالي 74.79 مليون دولار، بينما انخفضت تلك القيمة خلال الفترة الثانية من الدراسة لكل من السوق الفلسطيني والسعودي حيث بلغت حوالي 4.86، 1.79 مليون دولار بمعدل تغير قدر بحوالي -24.2%، -29.7% وتمثل نحو 6.5%، 2.4% من اجمالي قيمة الصادرات عصائر الفاكهة المصرية.

جدول رقم (5) التوزيع الجغرافي ومعدل تغير الصادرات المصرية من عصير الفاكهة                             خلال متوسط الفترتين (2011-2015) – (2017-2021) القيمة بالألف دولار

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)

رابعاً: التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية من الفاكهة المجهزة:

1-     التوزيع الجغرافي لكمية صادرات الفاكهة المجهزة:

            بإستقراء بيانات الجدول رقم (6) الخاصة بالتوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من كمية الفاكهة المجهزة خلال الفترتين (2011-2015) – (2017-2021)، يتضح إنها تتوزع في  كل من السعودية والمانيا واليابان والسنغال والإمارات بمتوسط كمية خلال الفترة الأولي بلغ لكل منهم علي التوالي حوالي 9.64، 4.8، 3.2، 2.6، 2.6 الف طن بما يمثل نحو 16.2%، 8%، 5.4%، 4.5% على الترتيب من اجمالي كمية صادرات الفاكهة المجهزة المقدرة بحوالي 59.7 الف طن، ارتفعت تلك الكمية خلال الفترة الثانية لكل من السوق السعودي والألماني والياباني والإمارتي حيث بلغت نحو 24.06، 26.26، 8.4، 4.8 الف طن بمعدل تغير بلغ نحو 149.5%، 446.6%، 161.1%، 84.5% وبما يمثل نحو 12.8%، 13.9%، 4.5%، 2.6% لكل منهم علي التوالي من اجمالي كمية صادرات الفاكهة المجهزة خلال الفترة الثانية من الدراسة البالغة نحو 188.3 الف طن، بينما انخفضت كمية الصادرات للسوق.

جدول رقم (6) التوزيع الجغرافي ومعدل تغير الصادرات المصرية من الفاكهة المجهزة                          خلال متوسط الفترتين (2011-2015) – (2017-2021) الكمية بالطن

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)

2-     التوزيع الجغرافي لقيمة صادرات الفاكهة المجهزة :

            يتضح من النتائج بالجدول رقم (7) الخاصة بالتوزيع الجغرافي لقيمة صادرات الفاكهة المجهزة المصرية أن قيمة تلك الصادرات تركزت في  كل من السوق السعودي والألماني والياباني والإماراتي والإمريكي بقيمة بلغت خلال الفترة الأولي من الدراسة حوالي 10.87، 5.65، 4.7، ، 4.07، 3.19 مليون دولار لكل منهم علي التوالي بما يمثل نحو 14%، 7.3%، 6%، 5.2%، 4.3% لكل منهم علي التوالي من اجمالي قيمة صادرات الفاكهة المجهزة المصرية البالغة نحو 77.86 مليون دولار، ارتفعت تلك القيمة خلال فترة الدراسة الثانية لكل منهم بحوالي 16.59، 21.14، 9.16، 5.04، 7.96 مليون دولار لكل منهم علي التوالي وبمعدل تغير بلغ نحو 52.6%، 274.3%، 94.6%، 23.9%، 140.8% حيث تمثل الأهمية النسبية خلال الفترة الثانية نحو 10%، 12.8، 5.5%، 3%، 4.8% لكل منهم علي الترتيب من اجمالي قيمة صادرات الفاكهة المجهزة المصرية خلال الفترة الثانية المقدرة بحوالي 165.48 مليون دولار، ولوحظإنه بالرغم من ارتفاع قيمة الصادرات إلي تلك الدول خلال الفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولي إلا هناك بعض الأسواق معدل الزيادة فيها جاء مرتفع عن الأسواق الأخري وبصفة خاصة السوق الألماني.

جدول رقم (7) التوزيع الجغرافي ومعدل تغير الصادرات المصرية من الفاكهة المجهزة                           خلال متوسط الفترتين (2011-2015) – (2017-2021) القيمة بالألف دولار

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

خامساً: التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية من عجينة (صلصلة) الطماطم:

1-       التوزيع الجغرافي لكمية صادرات عجينة (صلصة) الطماطم:

            بدراسة بيانات الجدول رقم (8) يتضح أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من كمية عجينة صلصلة الطماطم خلال الفترتين (2011-2015) – (2017-2021)، إنها تتركز في كل من المغرب والأردن وسلوفينيا بمتوسط كمية خلال الفترة الأولي بلغت لكل منهم علي التوالي حوالي 3.17، 2.2، 1.89 الف طن بما يمثل نحو 19.9%، 13.9%، 11.9% من اجمالي كمية صادرات عجينة الطماطم والمقدرة بحوالي 15.94 الف طن، انخفضت تلك الكمية خلال الفترة الثانية لكل منهم بحوالي 1.34، 1.9، 0.30 الف طن بمعدل تغير بلغ نحو -57.6%، -12.2%، -83.9% وبما يمثل نحو 10.3%، 14.3%، 2.3% لكل منهم علي التوالي من اجمالي كمية صادرات عجينة صلصلة الطماطم خلال الفترة الثانية من الدراسة البالغة نحو 13.05 الف طن، بينما جاء السوق الروماني والإماراتي في الترتيب الرابع والخامس كأهم دول مستوردة لعجينة صلصة الطماطم المصرية خلال الفترة الأولي بكمية بلغ خلال متوسط الفترة الأولي حوالي 1.73، 1.39 الف طن بما يمثل نحو 10.9%، 8.7% لكل منهم علي التوالي من اجمالي كمية صادرات عجينة صلصلة الطماطم خلال الفترة الأولي، كما تبين من نتائج نفس الجدول أن تلك الكمية لتلك الأسواق انخفضت خلال الفترة الثانية من الدراسة لتبلغ نحو 1.56، 0.652 الف طن بمعدل تغير لكل منهم علي التوالي بلغ نحو -9.9%، -53.1%، الأمر الذي يشير إلي اتجاه الصادرات المصرية من عجينة الصلصلة إلي الإنخفاض خلال الفترة الثانية من الدراسة.

جدول رقم (8) التوزيع الجغرافي ومعدل تغير الصادرات المصرية من عجينة (صلصة) الطماطم                خلال متوسط الفترتين (2011-2015) – (2017-2021) الكمية بالطن

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

2- التوزيع الجغرافي لقيمة صادرات عجينة (صلصة) الطماطم:

يتضح من النتائج بالجدول رقم (9) الخاصة بالتوزيع الجغرافي لقيمة صادرات عجينة صلصة الطماطم أن قيمة تلك الصادرات تركزت في  كل من السوق المغربي والأردني والسولفني والروماني والإماراتي بقيمة بلغت خلال الفترة الأولي من الدراسة حوالي 4.5، 2.3، 1.89، 1.6، 1.5 مليون دولار تمثل نحو 25.5%، 13%، 10.7%، 9.1%، 8.8% لكل منهم علي التوالي من اجمالي قيمة صادرات عجينة صلصة الطماطم المصرية البالغة نحو 17.7 مليون دولار، انخفضت تلك القيمة خلال الفترة الدراسية الثانية لكل من تلك الأسواق بحوالي 1.5، 1.7، 0.23، 1.35، 0.629 مليون دولار بما يمثل نحو 13%، 14.4%، 2%، 11.5%، 5.3% لكل منهم علي الترتيب من اجمالي قيمة صادرات عجينة صلصة المصرية خلال الفترة الثانية المقدر بحوالي 11.8 مليون دولار، بمعدل تغير بلغ لكل منهم علي التوالي حوالي -66%، 26.2%، -87.6%، -15.9%، -59.6%، مما سبق يتضح أن قيمة صادرات عجينة صلصلة الطماطم انخفضت بمعدل أعلي من الإنخفاض الحادث كمية الصادرات، هو ما يمكن ارجاعة إلي انخفاض سعر التصدير عجينة صلصلة الطماطم لتلك الأسواق.

جدول رقم (9) التوزيع الجغرافي ومعدل تغير الصادرات المصرية من عجينة (صلصة) الطماطم لأهم الدول                 خلال متوسط الفترتين (2011-2015) – (2017-2021) القيمة بالألف دولار

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

الأهمية النسبية لمنتجات قطاع الصناعات الغذائية في مؤشرات الاقتصاد المصرى 

• ·         الأهمية النسبية للصناعات الغذائية فى الناتج المحلى الإجمالى

         يبين الجدول (10) ارتفاع قيمة إنتاج الصناعات الغذائية من نحو 22.9 مليار دولار تمثل نحو 9.7% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 235.7 مليار دولار عام 2017 إلى نحو 96 مليار دولار تمثل نحو 23.8% من إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 404.1 مليار دولار عام 2021، بمتوسط سنوى عام يقدر بنحو 33.8 مليار دولار تمثل نحو 10.2% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 302.4 مليار دولار كمتوسط لفترة الدراسة (2017-2021). 

• ·         الأهمية النسبيةلصادرات الصناعات الغذائية فى الصادرات السلعية

تشير بيانات الجدول رقم (10) أن قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية تراوحت بين نحو 766 مليون دولار تمثل نحو 4.14% من قيمة الصادرات السلعية والبالغة نحو 18.5 مليار دولار عام 2018 إلى نحو 4.1 مليار دولار تمثل نحو 20.5% من قيمة الصادرات السلعية والبالغة نحو 20.1 مليار دولار عام 2021، بمتوسط عام يقدر بنحو 20.2 مليار دولار تمثل نحو 4.3% من متوسط قيمة الصادرات السلعية خلال الفترة (2017-2021).

جدول (10) تطور الأهمية النسبية لقيمة إنتاج الصناعات الغذائية من إجمالي قيمة الإنتاج المحلى الاجمالىوالأهمية النسبية لقيمة صادراتها من قيمة الصادرات السلعية  خلال الفترة (2017-2021)  (بالمليون دولار)

المصدر: جمعت وحسبت من: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، نشرة الاحصاءات الصناعية، أعداد مختلفة.

الميزان الغذائى لأهم منتجات الصناعات الغذائية: يعد قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم قطاعات الصناعات التحويلية الرئيسية الهامة التى بدورها تساهم فى زيادة الإنتاج المحلى والدخل الزراعى والصناعى، بالإضافة إلى أنها حلقة الوصل بين القطاعين الزراعى والصناعى لإنتاج الغذاء فى صورته النهائية، ويتناول هذا الجزء دراسة الوضع الإنتاجى والاستهلاكى والفجوة الغذائية ونسبة الأكتفاء الذاتى لأهم منتجات قطاع الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة (2017-2021). والتى تعكس كافة المتغيرات وخاصة الزيادات المتتالية فى أسعار الطاقة وتحرير سعر الصرف وتأثيراتها على الوضع الإنتاجى لأهم منتجات قطاع الصناعات الغذائية.

منتجات العصائر والشربات : 

   فيما يتعلق بالإنتاج المحلى من العصائر والشربات يتضح من بيانات الجدول رقم (11) خلال الفترة (2017-2021) أن كمية الانتاج المحلى من العصائر والشربات تتراوح بين حد أدنى يقدر بنحو 286.9 ألف طن عام 2017، وحد أقصى يقدر بنحو 347.2 ألف طن عام 2019، وبمتوسط عام يقدر بنحو 324.1 ألف طن، وبما يمثل نحو 10.2% من حجم الإنتاج المحلى خلال الفترة (2017-2021)، كما يتضح  زيادة الكمية المنتجة من العصائر والشربات من نحو 286.9  ألف طن عام 2017 إلى حوالى 339.3 ألف طن عام 2021 وبنسبة زيادة تقدر بنحو 18.3٪ عن عام 2017.

تطور كمية صادرات العصائر والشربات: 

وبدراسة تطور كمية صادرات العصائر والشربات يتضح من بيانات الجدول رقم (11) خلال الفترة (2017-2021) أن كمية صادرات العصائر والشربات يتضح من الجدول رقم (3) أن كمية الصادرات من العصائر والشربات تتراوح بين حد أدنى يقدر بنحو 140.2 ألف طن عام 2017، وحد أقصى يقدر بنحو 169.5 ألف طن عام 2019، وبمتوسط عام يقدر بنحو 159.3 ألف طن، وبما يمثل نحو 49.1% من الإنتاج المحلى من العصائر والشربات خلال الفترة (2017-2021). كما يتضح  زيادة الكمية المصدرة من العصائر والشربات من نحو 140.2 ألف طن عام 2017 إلى حوالى 166.4 ألف طن عام 2021 وبنسبة زيادة تقدر بنحو 18.7٪ عن عام 2017.

جدول (11) تطور الميزان الغذائى  للعصائر والشربات  خلال الفترة (2017-2021)

المصدر: جمعت وحسبت من: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، نشرة الاحصاءات الصناعية، أعداد مختلفة.

متوسط نصيب الفرد:

     وبدراسة تطور متوسط نصيب الفرد من العصائر والشربات يتضح من بيانات الجدول رقم (11) خلال الفترة (2017-2021) أن متوسط نصيب الفرد من العصائر والشربات يتضح من الجدول رقم (11) أن متوسط استهلاك الفرد من العصائر والشربات قد تراوح بين حد أقصى يقدر بحوالى 2.5 كجم عام 2018، تناقص إلى  حوالى 2.2 كجم عام 2021 وبمتوسط عام يقدر بنحو 2.2 كجم/سنه للفترة (2017-2021)، كما يتضح  تناقص نصيب الفرد من العصائر والشربات من حوالى 2.3كجم/سنة عام 2017 إلى حوالى 2.2كجم/سنة عام 2021 وبنسبة تناقص تقدر بنحو 4.3٪ عن عام 2017 .

منتجات الخضروات المجمدة:

      فيما يتعلق بالإنتاج المحلى من الخضراوات المجمدة يتضح من الجدول رقم (12) أن كمية الانتاج المحلى من الخضراوات المجمدة تتراوح بين حد أدنى يقدر بنحو 72.4 ألف طن عام 2017، وحد أقصى يقدر بنحو 85.5 ألف طن عام 2021، وبمتوسط عام يقدر بنحو 81.7 ألف طن خلال الفترة (2017-2021)، وبنسبة زيادة تقدر بنحو 18٪.

تطور كمية صادرات الخضراوات المجمدة: 

      فيما يتعلق بكمية صادرات الخضراوات المجمدة يتضح من الجدول رقم (12) أن كمية الصادرات من الخضراوات المجمدة تتراوح بين حد أدنى يقدر بنحو 12.8 ألف طن عام 2017  بما يمثل نحو 17.7% من حيث الأهمية النسبية للإنتاج المحلى من الخضروات المجمدة، وحد أقصى يقدر بنحو 15.2 ألف طن عام 2021، وبمتوسط عام يقدر بنحو 14.6 ألف طن بما يمثل نحو 17.8% من الإنتاج المحلى من الخضروات المجمدة خلال الفترة (2017-2021).

جدول (12) تطور الميزان الغذائى للخضروات المصرية المجمدة  خلال الفترة (2017-2021)

المصدر: جمعت وحسبت من: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، نشرة الاحصاءات الصناعية، أعداد مختلفة.

متوسط نصيب الفرد

  بدراسة تطور متوسط نصيب الفرد من الخضر المجمدة يتضح من الجدول رقم (12) أن متوسط استهلاك الفرد من الخضر المجمدة قد اتسم بالثبات بحوالى 0.8كجم/للفرد خلال فترة الدراسة  (2017-2021).

منتجات مصنعات الطماطم:

         بدراسة تطور منتجات مصنعات الطماطم يتضح من بيانات الجدول رقم (13) خلال الفترة (2017-2021) أن كمية الانتاج المحلى من مصنعات الطماطم تتراوح بين حد أدنى يقدر بنحو 21.7 ألف طن عام 2017، وحد أقصى يقدر بنحو 26.3 ألف طن عام 2019 تناقصت إلى حوالى 25.7 ألف طن عام 2021، وبمتوسط عام يقدر بنحو 24.5 ألف طن خلال الفترة (2017-2021).

جدول (13) تطور الميزان الغذائى لمصنعات الطماطم بالألف طن خلال الفترة (2017-2021)

المصدر: جمعت وحسبت من : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء، النشرة السنوية لتطور حركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للإستهلاك من أهم السلع الصناعية، أعداد مختلفة.

تطور كمية صادرات مصنعات الطماطم: 

    فيما يتعلق بكمية صادرات مصنعات الطماطم يتضح من الجدول رقم (13) أن كمية الصادرات من مصنعات الطماطم تتراوح بين حد أدنى يقدر بنحو 3.2 ألف طن عام 2017 بما يمثل نحو 14.7% من الإنتاج المحلى من مصنعات الطماطم، وحد أقصى يقدر بنحو 3.9 ألف طن عام 2019 بما يمثل نحو 14.8%، وبمتوسط عام يقدر بنحو 3.7 ألف طن بما يمثل نحو 14.9% من متوسط الإنتاج المحلى من مصنعات الطماطم خلال الفترة (2017-2021).

متوسط نصيب الفرد:

         وبدراسة تطور متوسط نصيب الفرد من مصنعات الطماطم يتضح من بيانات الجدول رقم (13) خلال الفترة (2017-2021) أن متوسط استهلاك الفرد من مصنعات الطماطم قد تراوح بين حد أدنى يقدر بحوالى0.23 كجم/للفرد عام 2017، وحد أقصى يقدر بحوالى0.26 كجم/للفرد عام 2019 وبمتوسط عام يقدر بنحو 0.25 كجم/سنه للفترة (2017-2021)، كما يتضح زيادة نصيب الفرد من مصنعات الطماطم من حوالى 0.23 كجم/سنة عام  2017 إلى حوالى 0.25 كجم/سنة عام 2021.

المؤشرات الفنية والاقتصادية لتصنيع أهم المحاصيل الزراعية بشركة قها للأغذية المحفوظة: 

يعرف التصنيع الغذائي بأنه مجموعة من الأعمال المتنوعة والهادفة لتزويد الناس في العالم بحاجاتهم من التغذية،. ولذا فإن التصنيع الغذائي يهتم بتحويل الفواكه والخضروات لأشكال أخرى وزيادة القيمة المضافة لها، ولذلك تعتبر من أكبر الصناعات وأسرعها نمواً واتساعاً، واختلاف متطلبات ورغبات المستهلكين واختلاف احتياجاتهم للمنتجات الصناعية. كما يتطور التصنيع الغذائي بشكل مستمر لإيجاد الأنواع الأفضل والأنسب لسكان العالم وتلبية رغباتهم من الأغذية والمنتجات التي تتناسب مع تلك الرغبات، كالعصائر والمربات ومصنعات الطماطم والخضروات المجمدة. وتعتبر مكونات الغذاء عدا الماء والأملاح مواد عضوية تحتوي على ذرات الكربون والتي تكون مرتبطة كيميائيًا مع ذرات أُخرى كالهيدروجين والأكسجين، وبالنسبة للمواد التي لا تتكون من ذرات الكربون فهي غالبًا ما تتكون من الأملاح المعدنية اللازمة للصحة رغم قلتها مقارنة بالمكونات الأخرى.

        وعلى الرغم من المميزات العديدة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الغذائية في مصر منها توافر مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعة كالخضر والفاكهة على مدار السنة بأسعار مناسبة وعلى الرغم من أن هذا القطاع قد حقق تطوراً ملموساً خلال الفترة الأخيرة إلا أن هناك العديد من المعوقات التى تعرقل عمليات التنمية في مجال الصناعات الغذائية حتى تحتل مكانها الطبيعي في قائمة الصادرات المصرية والدليل على ذلك ضالة مساهمة صادرات المنتجات الغذائية من قيمة الصادرات المصرية بالإضافة إلى وجود عوائق تحد من زيادة حجم الإنتاج لهذه الصناعة ومن أهمها انخفاض الكفاءة الإنتاجية والتسويقية للمنتجات الغذائية المصنعة والمتمثلة فى وجود طاقات معطلة وعدم إتباع النظام الآلي في الإنتاج بالإضافة  الى عدم إتباع النظام التعاقدي وخاصة فى توريد الخامات الإنتاجية وخاصة الزراعية. ولقد واجهت الدراسة في تناول هذا الموضوع العديد من الصعوبات ومن أبرزها عدم توافر بيانات تفصيلية عن هذه الصناعة من مصادرها الثانوية (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – وزارة الصناعة – غرفة الصناعات الغذائية) وغيرها من المصادر.

 أما العقبة الأساسية التي واجهت هذا البحث فقد جاءت بعد تصميم أستمارة الاستبيان التى تحتوى على كافة البيانات المطلوبة لإجراء التحليل الاقتصادى لتصنيع المنتجات الغذائية ، وذلك عند محاولة الاتصال ببعض الشركات والمصانع العاملة فى هذا المجال لإجراء نوع من استقصاء الرأى والحقائق نظراً لإمتناع رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات والمصانع على إعطاء البيانات المدونة باستمارة الاستبيان.

 لذا تم الاعتماد على شركة قها للأغذية المحفوظة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتى وافق المسئولين بها على المقابلة وإعطاء البيانات المدونة بإستمارة الاستبيان والتى تم الاعتماد عليها كدراسة حالة فى دراسة المؤشرات الفنية والاقتصادية لتصنيع أهم المحاصيل الزراعية فى مصر.

شركة قها للأغذية المحفوظة:

         وتعد شركة قها للأغذية المحفوظة هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهى أولى الشركات التى أنشئت بمصر فى مجال التعليب وحفظ المنتجات عام 1940 ونظرا لما حققته من نجاح وما اكتسبته من خبرة عملية أصبح انتاجها مطلوبا بجميع أنحاء العالم.

وتتمثل أهم منتجات الشركة فى العصائر الطبيعية (مانجو، جوافة، مشمش، برتقال، تفاح، كوكتيل) توجد فى عبوات متطورة سهلة الفتح منها عبوات زجاجية وأخرى كرتونية"تتراباك"، كما توفر المربات (تين، فراولة مشمش، ....الخ) وتوفرها فى عبوات متطورة ذات الفتح الكلى للغطاء أو فى برطمانات زجاجية، ومن منتجاتها أيضا الشربات والمشروبات الطبيعية ( مانجو، برتقال، تمر هندى، خروب، كركديه) تعبأ فى عبوات زجاجية وبلاستيكية. وكذلك يوجد خضروات وفواكه مجمدة (بامية، ملوخية، بسلة، فاصوليا خضراء، خرشوف، ورق عنب، جزر....الخ) ، بالإضافة إلى منتجات الطماطم(صلصة الطماطم) فى عبوات  علب فتح كلى وبرطمانات زجاجية وأظرف بلاستيكية، وتمتلك الشركة مصنعا لتصنيع مركزات الطماطم والفاكهة بنظام الاسيبتك. بالاضافة إلى منتجات أخرى مثل الخضروات والبقوليات المعلبة (بامية، بسلة، فاصوليا خضراء، خرشوف(بالصلصة أو بالمحلول)، فول مدمس بالزيت أو بدون زيت (عادى، مصفى، مقشور، فول مدمس بالخلطات).

         هذا ويشير الجدول رقم (14) إلى أن حجم المبيعات الكلية والمبيعات المحلية لشركة قها للأغذية المحفوظة تقدر بنحو 91.1 ، 61.7 مليون جنيه تمثل نحو 0.17% ، 0.09% من جملة مبيعات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تقدر بنحو 62.5، 62 مليار جنيه كمتوسط للفترة (18/2019- 20/2021) كما تقدر قيمة صادرات الشركة بنحو 29.4 مليون جنيه تمثل نحو 8.7% من جملة صادرات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال نفس الفترة. هذا ويقدر عدد العاملين بشركة قها للصناعات الغذائية بنحو 1028 عامل تمثل نحو 1.9% من حجم العمالة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبمتوسط أجر سنوى يقدر بنحو 43 ألف جنيه/ عامل/ سنه فى مقابل 74.6 ألف جنيه/عامل/ سنه للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال نفس الفترة السابقة.

جدول (14) الأهمية النسبية للمبيعات الكلية والمحلية والصادرات وعدد العاملين ومتوسط أجورهمبشركة قها للصناعات الغذائية خلال الفترة (18/2019- 20/2021)                                                            (القيمة: بالمليون جنيه)         

المصدر : جمعت وحسبت من  وزارة التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، " الموازنة التقديرية للعام المالى 2021/2022" بيانات غير منشورة .

المؤشرات الفنية والاقتصادية لتصنيع مشروب المانجو بشركة قها للصناعات الغذائية:

تشير التقديرات المدونة بالجدول (15) إلى أهم المؤشرات الفنية والاقتصادية لتصنيع منتج مشروب المانجو بشركة قها للصناعات الغذائية لعام 2022 .

تكاليف تصنيع الطن من مشروب المانجو:

      تتمثل بنود تكاليف التصنيع لطن مشروب المانجو فى التكاليف المباشرة والتى تشتمل على قيمة المادة الخام الزراعية (المانجو الطازجة) ، وقيمة المواد الأولية من سكر وستريك وcmc وقيمة العبوات والتعبئة، بالإضافة إلى أجور العمالة. هذا وتشتمل التكاليف غير المباشرة على المصروفات الإدارية والكهرباء والمياه والسولار وأجور التسويق وغيرها. ويتضح من الجدول (15) أن قيمة المادة الخام تقدر بنحو 2130 جنيه - طبقآ لمعامل التحويل المقدر 1:5 تمثل نحو 20.9% من أجمالى التكاليف البالغة نحو 10185 جنيه ، بينما تمثل التكاليف الأخرى لبنود المواد الأولية، والتعبئة والعبوات، وأجور العمالة، والمصروفات غير المباشرة نحو 10.2%، 34.5%، 9.8%، 24.6% من إجمالى تكاليف تصنيع الطن من مشروب المانجو عام 2022.

جدول (15) تكاليف التصنيع والقيمة المضافة لتصنيع طن من مشروب المانجو             طبقا لأسعار عام 2022.

تشتمل المصروفات غير المباشرة على بنود المصروفات الإدارية والكهرباء والمياه والسولار وأجور التسويق وغيرها.

المصدر: جمعت وحسبت من استمارة البحث الميدانى  الخاصة بشركة قها للصناعات الغذائية.

القيمة المضافة للتصنيع : تقدر القيمة المضافة للتصنيع بحساب الفرق بين سعر بيع المصنع أو الشركة  للمنتج المصنع وبين قيمة المادة الخام الزراعية (المحصول طازج) . وتشير التقديرات بالجدول إلى أن القيمة المضافة لتصنيع طن من مشروب المانجو تقدر بنحو 10870 جنيه/ طن. 

الهامش الكلى لوسطاء التوزيع وتاجر الجملة: يقدر الهامش الكلى لوسطاء التوزيع بحساب الفرق بين سعر التجزئة للمستهلك وسعر بيع المصنع ، والذى يعبر عما يحصل عليه الوسطاء القائمون بالعملية التسويقية، وتشير التقديرات بالجدول (15) إلى أن الهامش الكلى لوسطاء توزيع مشروب المانجو يقدر بنحو 5750 جنيه/طن . 

صافى العائد للمصنع : ويعبر عن الفرق بين سعر بيع المصنع وإجمالى تكاليف التصنيع للطن، وتشير التقديرات بالجدول السابق إلى أن صافى عائد الطن من مشروب المانجو يقدر بنحو 2815 جنيه طبقا لأسعار عام 2022 . 

المؤشرات الفنية والاقتصادية لتصنيع صلصة الطماطم بشركة قها للصناعات الغذائية:

تشير التقديرات المدونة بالجدول (16) إلى أهم المؤشرات الفنية والاقتصادية لتصنيع منتج صلصة الطماطم بشركة قها للصناعات الغذائية لعام 2022 .

تكاليف تصنيع الطن من صلصة الطماطم :

            تتمثل بنود تكاليف التصنيع لطن صلصة الطماطم فى التكاليف المباشرة والتى تشتمل على قيمة المادة الخام الزراعية (طماطم طازجة) ، وقيمة المواد الأولية (الملح)، وقيمة العبوات والتعبئة، بالإضافة إلى أجور العمالة. هذا وتشتمل التكاليف غير المباشرة على المصروفات الإدارية والكهرباء والمياه والسولار وأجور التسويق وغيرها.

ويتضح من الجدول (16) أن قيمة المادة الخام تقدر بنحو 6250 جنيه - طبقآ لمعامل التحويل المقدر 5 : 1 تمثل نحو 37.5% من إجمالى التكاليف البالغة نحو 16670 جنيه، بينما تمثل التكاليف الأخرى لبنود المواد الأولية، والتعبئة والعبوات، وأجور العمالة، والمصروفات غير المباشرة نحو 0.12%، 39%، 6%، 17.4% من إجمالى تكاليف تصنيع الطن من صلصة الطماطم عام 2022.

القيمة المضافة للتصنيع : تقدر القيمة المضافة للتصنيع بحساب الفرق بين سعر بيع المصنع أو الشركة لمنتج صلصة الطماطم وبين قيمة المادة الخام الزراعية ( الطماطم الطازجه) . وتشير التقديرات بالجدول (16) إلى أن القيمة المضافة لتصنيع طن من صلصة الطماطم تقدر بنحو 12917 جنيه/ طن .

الهامش الكلى لوسطاء التوزيع وتاجر الجملة: يقدر الهامش الكلى لوسطاء التوزيع بحساب الفرق بين سعر التجزئة للمستهلك وسعر بيع المصنع، والذى يعبر عما يحصل علية الوسطاء القائمون بالعملية التسويقية. وتشير التقديرات بالجدول (16)  إلى أن الهامش الكلى لوسطاء توزيع صلصة الطماطم يقدر بنحو 5000جنيه/طن . 

جدول رقم (16) تكاليف التصنيع والقيمة المضافة لتصنيع طن من صلصة الطماطم طبقا لأسعار عام 2022.

تشتمل المصروفات غير المباشرة على بنود المصروفات الإدارية والكهرباء والمياه والسولار وأجور التسويق وغيرها.

المصدر: جمعت وحسبت من أستمارة البحث الميدانى  الخاصة بشركة قها للصناعات الغذائية.

صافى عائد المصنع : ويعبر عن الفرق بين سعر بيع المصنع وإجمالى تكاليف التصنيع للطن، وتشير التقديرات بالجدول (16) إلى أن صافى عائد الطن من صلصة الطماطم يقدر بنحو 2497 جنيه طبقآ لأسعار عام 2022 . 

المؤشرات الفنية والاقتصادية لتصنيع مربى الفراولة بشركة قها للصناعات الغذائية:

تشير التقديرات المدونة بالجدول رقم (17) إلى أهم المؤشرات الفنية والاقتصادية لتصنيع منتج مربى الفراولة بشركة قها للصناعات الغذائية لعام 2022 .

تكاليف تصنيع الطن من مربى الفراولة :

            تتمثل بنود تكاليف التصنيع لطن مربى الفراولة فى التكاليف المباشرة والتى تشتمل على قيمة المادة الخام الزراعية (فراولة طازجة)، وقيمة المواد الأولية (بكتين زستريك وسكر)، وقيمة العبوات والتعبئة، بالإضافة إلى أجور العمالة. هذا وتشتمل التكاليف غير المباشرة على المصروفات الإدارية والكهرباء والمياه والسولار وأجور التسويق وغيرها. ويتضح من الجدول رقم (17) أن قيمة المادة الخام تقدر بنحو 4200 جنيه - طبقآ لمعامل التحويل المقدر 1 :2.5  تمثل نحو 19.2% من إجمالى التكاليف البالغة نحو 21850 جنيه ، بينما تمثل التكاليف الأخرى لبنود المواد الأولية، والتعبئة والعبوات، وأجور العمالة، والمصروفات غير المباشرة نحو 25.6%، 26.1%، 11.5%، 17.6% من إجمالى تكاليف تصنيع الطن من مربى الفراولة عام 2022.

القيمة المضافة للتصنيع : تقدر القيمة المضافة للتصنيع بحساب الفرق بين سعر بيع المصنع أو الشركة لمنتج مربى الفراولة وبين قيمة المادة الخام الزراعية (الفراولة الطازجه). وتشير التقديرات بالجدول السابق إلى أن القيمة المضافة لتصنيع طن من مربى الفراولة تقدر بنحو 27942 جنيه/ طن .

الهامش الكلى لوسطاء التوزيع وتاجر الجملة: يقدر الهامش الكلى لوسطاء التوزيع بحساب الفرق بين سعر التجزئة للمستهلك وسعر بيع المصنع ، والذى يعبر عما يحصل             عليه الوسطاء القائمون بالعملية التسويقية. وتشير التقديرات بالجدول (17) إلى أن الهامش الكلى لوسطاء توزيع مربى الفراولة يقدر بنحو 6429جنيه/طن.

جدول رقم (17)  تكاليف التصنيع والقيمة المضافة لتصنيع طن من مربى الفراولة       طبقآ لأسعار عام 2022.

تشتمل المصروفات غير المباشرة على بنود المصروفات الإدارية والكهرباء والمياه والسولار وأجور التسويق وغيرها.

المصدر: جمعت وحسبت من استمارة البحث الميدانى  الخاصة بشركة قها للصناعات الغذائية.

صافى عائد المصنع: ويعبرعن الفرق بين سعر بيع المصنع وإجمالى تكاليف التصنيع للطن، وتشير التقديرات بالجدول السابق إلى أن صافى عائد الطن من مربى الفراولة يقدر بنحو 10292 جنيه طبقآ لأسعار عام 2022. 

المؤشرات الفنية والاقتصادية لتصنيع الفاصوليا المجمدة

تشير التقديرات المدونة بالجدول (18) إلى أهم المؤشرات الفنية والاقتصادية لتصنيع منتج الفاصوليا المجمدة بالشركة لعام 2022

تكاليف تصنيع الطن من الفاصوليا المجمدة :

            تتمثل بنود تكاليف التصنيع لطن الفاصوليا المجمدة فى التكاليف المباشرة والتى تشتمل على قيمة المادة الخام الزراعية (فاصوليا خضراء طازجة) ، وقيمة العبوات والتعبئة، بالإضافة إلى أجور العمالة. هذا وتشتمل التكاليف غير المباشرة على المصروفات الإدارية والكهرباء والمياه والسولار وأجور التسويق...ألخ . ويتضح من الجدول رقم (18) أن قيمة المادة الخام تقدر بنحو 11675 جنيه  طبقا لمعامل التحويل المقدر 1.25: 1 تمثل نحو 63.5% من إجمالى التكاليف البالغة نحو 18375 جنيه، بينما تمثل التكاليف الأخرى لبنود التعبئة والعبوات، وأجور العمالة، والمصروفات غير المباشرة نحو 12%، 10.9%، 13.6% من إجمالى تكاليف تصنيع الطن من الفاصوليا المجمدة عام 2022.

القيمة المضافة للتصنيع: تقدر القيمة المضافة للتصنيع بحساب الفرق بين سعر بيع المصنع أو الشركة لمنتج الفاصوليا المجمدة وبين قيمة المادة الخام الزراعية (الفاصوليا الخضراء الطازجه)، وتشير التقديرات بالجدول إلى أن القيمة المضافة لتصنيع طن من الفاصوليا الخضراء المجمدة تقدر بنحو 10200 جنيه/ طن.

جدول رقم  (18) تكاليف التصنيع والقيمة المضافة لتصنيع طن من الفاصوليا الخضراء المجمدة      طبقآ لأسعار عام 2022.

تشتمل المصروفات غير المباشرة على بنود المصروفات الإدارية والكهرباء والمياه والسولار وأجور التسويق .... ألخ

المصدر: جمعت وحسبت من أستمارة البحث الميدانى  الخاصة بشركة قها للصناعات الغذائية.

الهامش الكلى لوسطاء التوزيع وتاجر الجملة: يقدر الهامش الكلى لوسطاء التوزيع بحساب الفرق بين سعر التجزئة للمستهلك وسعر بيع المصنع، والذى يعبر عما يحصل علية الوسطاء القائمون بالعملية التسويقية. وتشير التقديرات بالجدول رقم (18) إلى أن الهامش الكلى لوسطاء توزيع الفاصوليا الخضراء المجمدة يقدر بنحو 5000جنيه/طن . 

صافى عائد المصنع : ويعبر عن الفرق بين سعر بيع المصنع وإجمالى تكاليف التصنيع للطن ، وتشير التقديرات بالجدول السابق إلى أن صافى عائد الطن من الفاصوليا الخضراء المجمدة يقدر بنحو 3500 جنيه طبقآ لأسعار عام 2022 .

ولذا توصى الدراسة بضرورة التوسع فى تصنيع المحاصيل الزراعية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات من ناحية وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع من ناحية أخرى، بالإضافة إلى الحد من مشكلة البطالة عن طريق إستيعاب عمالة للقيام بكافة العمليات خلال مراحل تجميع المحاصيل الزراعية مرورآ بعمليات التصنيع ونقل وتسويق المنتجات المصنعة . كما توصى الدراسة بضرورة تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة فى مجال التصنيع الغذائى عن طريق تسهيل حصول صغار المستثمرين على قروض ميسرة ضمن مبادرة البنك المركزى التى تتيح الأقراض بنسبة فائدة لا تتعد 5%. مع التسهيلات فى عمليات السداد والأعفاء من الضرائب خلال السنوات الأولى من التشغيل.وكذلك ضرورة إقامة صناعات غذائية بالمناطق والمجتمعات الزراعية الصغيرة للتغلب على ضعف نظم التسويق السائدة فى مصر وتقليل درجة المخاطر التى يتعرض لها صغار الزراع بتلك المناطق.

أهم المشكلات التى تواجة عمليات التصنيع الغذائى بشركة قها للصناعات الغذائية : يمكن حصر أهم المشكلات التى تواجه الصناعات الغذائية فى مصر والتى يمكن تصنيفها فيما يلى:

1-     مشكلات فنية : تتمثل المشكلات الفنية فى الآتى:-

-         تقادم خطوط الإنتاج بمعظم مصانع الإنتاج وخاصة بالقطاع العام

-         وجود فجوة فى خبرات المهندسين الفنيين

-         أستخدام أصناف غير تصنيعية

-         عدم انتظام التوريد عند التعاقد مع المزارعين

-         عدم الإلتزام بالمواصفات العالمية

2-     مشكلات إقتصادية وتسويقية: تتمثل المشكلات الاقتصادية والتسويقية فى الآتى:-

-         ارتفاع نسبة الطاقة العاطلة بالمصانع

-         ارتفاع تكلفة الانتاج نتيجة أرتفاع أسعار مدخلات الإنتاج

-         ارتفاع تكاليف النقل

-         تدهور البنية التحتية التسويقية الأساسية

3-     مشكلات هيكلية: تتمثل المشكلات الهيكلية فى الآتى:-

-         سيادة المصانع الصغيرة ومحدودية الإنتاج

-         التركيب السوقى الاحتكارى لأسواق المدخلات

-         سيادة المتاجر الصغيرة والأكشاك

4-     مشكلات تصديرية: تتمثل المشكلات التصديرية فى الآتى:-

-         مشاكل التصدير لوجود مشاكل فى منطقة الخليج وعدم أستكمال نظام سلامة الغذاء

-         ضيق القاعدة التصديرية وقصرها  على عدد قليل من كبار المصدرين

-         عدم الالتزام بالمواصفات العالمية للمنتج المصنع

سلاسل القيمة لأهم منتجات المحاصيل الزراعية

سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية: " المدى الشامل والواسع للمراحل والأنشطة التي يمر بها المنتج الزراعي عبر مساره من المزرعة إلى المستخدم أو المستهلك النهائي مشتملا ذلك على مراحل المدخلات والخدمات الضرورية للإنتاج.

وتتمثل أهمية تحليلها في كونها تمثل:

•  المدخل والإطار الأساسى لتطوير النظم التسويقية الزراعية المتكاملة.
• آلية هامة لتعزيز الكفاءة والتنافسية وزيادة الإنتاجية، ومن ثم القيمة المضافة.
• ويمكن أن تساهم في تحسين أوضاع صغار المنتجين المزراعين، وتساعدهم في ربط منتجاتهم بالأسواق.
• 
   وتصف سلسلة القيمة في الزراعة مجموعة كاملة من الأنشطة المتوالية التي تتم من قبل مجموعة من الجهات الفاعلة لجلب المنتج الزراعى من الحقل إلى الاستهلاك النهائي ، حيث ينتج عن كل مرحلة قيمة إضافية للمنتج

صورة مبسطة لسلسلة القيمة لمحاصيل الخضر