Elewa, S., Jumah, N. (2023). The Contribution of The New Lands to The Development of Egyptian Agricultural Exports مساهمة الاراضى الجديدة فى تنمية الصادرات الزراعية المصرية. Journal of the Advances in Agricultural Researches, 28(4), 909-929. doi: 10.21608/jalexu.2023.251504.1173
Shaimaa M.B. Elewa; Nadia F. Jumah. "The Contribution of The New Lands to The Development of Egyptian Agricultural Exports مساهمة الاراضى الجديدة فى تنمية الصادرات الزراعية المصرية". Journal of the Advances in Agricultural Researches, 28, 4, 2023, 909-929. doi: 10.21608/jalexu.2023.251504.1173
Elewa, S., Jumah, N. (2023). 'The Contribution of The New Lands to The Development of Egyptian Agricultural Exports مساهمة الاراضى الجديدة فى تنمية الصادرات الزراعية المصرية', Journal of the Advances in Agricultural Researches, 28(4), pp. 909-929. doi: 10.21608/jalexu.2023.251504.1173
Elewa, S., Jumah, N. The Contribution of The New Lands to The Development of Egyptian Agricultural Exports مساهمة الاراضى الجديدة فى تنمية الصادرات الزراعية المصرية. Journal of the Advances in Agricultural Researches, 2023; 28(4): 909-929. doi: 10.21608/jalexu.2023.251504.1173
The Contribution of The New Lands to The Development of Egyptian Agricultural Exports مساهمة الاراضى الجديدة فى تنمية الصادرات الزراعية المصرية
Agricultural Research Center, Agricultural Economic Research Institute
Abstract
New lands play an important role in developing Egyptian agricultural exports, as they represent about 18.39% of the total value of Egyptian exports, and the real agricultural domestic product represents about 11.67% of the total value of the gross domestic product, while the size of agricultural labor represents about 26.78% of the total labor volume. College during the period 2017 - 2021, and the area of reclaimed lands reached 87 thousand acres in 2021 compared to 81 thousand acres in 2020, an increase of 7.5%, and by studying the crop composition of the new lands at the total level of the Republic, it was found that fruit gardens alone, without palm trees, constitute a percentage of 22.91% of The total cropped area of the new lands, and these gardens constitute about 33.55% of the total crop planted on the new lands across the Republic during the period 2017-2021 . As for vegetables, they amounted to about 8.18% of the total cropped area in the new lands during the same period. The problem of the study was the decrease in the area of the new lands, which resulted in the inability of the Egyptian agricultural sector to meet all the basic needs of food commodities, and the decline in participation in supporting economic and social development plans. The research aims to study the contribution of new lands to the development of Egyptian agricultural exports, and the research uses descriptive and quantitative statistical analytical methods, two-way analysis of variance, and estimation of the gravity model. The research relied on published and unpublished data issued by the Ministry of Irrigation and Water Resources, the Ministry of Agriculture and Land Reclamation, and data from the Central Agency for Public Mobilization and Statistics, in addition to using some studies and research related to the subject of the research
تلعب الاراضى الجديدة دوراً هاماً فى فى تنمية الصادرات الزراعية المصرية حيث تمثل نحو 18.39% من أجمالى قيمة الصادرات الكلية المصرية ، ويمثل الناتج المحلى الحقيقى الزراعى نحو 11.67% من اجمالى قيمة الناتج المحلى الاجمالى ، فى حين يمثل حجم العمالة الزراعية نحو 26.78%من اجمالى حجم العمالة الكلية خلال الفترة 2017 – 2021 ، وبلغت مساحة الاراضى المستصلحة نحو 87 ألف فدان عام 2021 مقابل نحو 81 ألف فدان عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 7.5% ، وبدراسة التركيب المحصولى للاراضى الجديدةعلى المستوى الاجمالى للجمهورية تبين أن حدائق الفاكهة وحدها بدون النخيل تشكل نسبة قدرةا نحو 22.91% من اجمالى المساحة المحصولية للاراضى الجديدة ، كما أن هذة الحدائق تشكل نسبة قدرها حوالى 33.55%، من اجمالى الزمام المزروع بالاراضى الجديدة على مستوى الجمةورية خلال الفترة 2017- 2021 ، وتشمل الخضر نحو 8.18% من اجمالى المساحة المحصولية بالاراضى الجديدة خلال نفس الفترة، تمثلت مشكلة الدراسة فى انخفاض المساحة المزروعة بالخضر للاراضى الجديدة مما يترتب علية عدم قدرة القطاع الزراعى المصرى على الوفاء بكل الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية ، وتراجع المشاركة فى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،يستهدف البحث دراسة مساهمة الاراضى الجديدة فى تنمية الصادرات الزراعية المصرية ، واستند البحث الى الاسلوب التحليلى الإحصائي الوصفي والكمي ، تحليل التباين ذو اتجاهين ، تقدير نموذج الجاذبية ، اعتمد البحث على البيانات المنشورة وغير المنشورة التي تصدرها وزارة الري والموارد المائية ، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلاً عن الاستعانة ببعض الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع البحث .
الكلمات الافتتاحية : تحليل التباين ذو اتجاهين ، التركيب المحصولى ، نموذج الجاذبية .
مقدمة : تلعب الاراضى الجديدة دوراً هاماً فى فى تنمية الصادرات الزراعية المصرية حيث تمثل نحو 18.39% من أجمالى قيمة الصادرات الكلية المصرية ، ويمثل الناتج المحلى الحقيقى الزراعى نحو 11.67% من اجمالى قيمة الناتج المحلى الاجمالى ، فى حين يمثل حجم العمالة الزراعية نحو 26.78%من اجمالى حجم العمالة الكلية خلال الفترة 2017 – 2021 ، وبلغت مساحة الاراضى المستصلحة نحو 87 ألف فدان عام 2021 مقابل 81 ألف فدان عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 7.5% ويرجع هذا لارتفاع مساحة الاراضى المستصلحة لشركات القطاع الخاص الى 9.1% عن العام السابق . وعلى ذلك يمكن الاستفادة من الاراضى الجديدة بجعلها مركزاً لانتاج العديد من المحاصيل التصديرية وخاصة من الخضر والفاكهة والمحاصيل الاخرى مثل الفول السودانى ، وبدراسة التركيب المحصولى للاراضى الجديدة على المستوى الاجمالى للجمهورية تبين أن حدائق الفاكهة وحدها بدون النخيل تشكل نسبة قدرها 22.91% من اجمالى المساحة المحصولية للاراضى الجديدة ، كما أن هذة الحدائق تشكل نسبة قدرها حوالى 33.55%، من اجمالى الزمام المزروع بالاراضى الجديدة على مستوى الجمهورية خلال الفترة 2017- 2021 ، أما الخضر بلغت نحو 8.18% من اجمالى المساحة المحصولية بالاراضى الجديدة خلال نفس الفترة ، يعد التوسع فى الاراضى المستصلحة أحد محاور اتجاهات عمل استراتيجية التنمية الزراعية المستقبلية، وذلك باستخدام عوائد المياة التى يمكن توفيرها كنتيجة لتطوير منظومات نقل وتوزيع المياة ونظم الرى الحقلى ، يمكن التوسع فى مساحات جديدة من الاراضى الزراعية تقدر بنحو 1.25 مليون قدان عام 2017 ، تزداد لتصل الى نحو 3.10 مليون فدان عام 2030 ، وهو ما يعادل نحو 130 – 140 ألف فدان سنوياً من الاراضى المستصلحة.
مشكلة البحث: تبلغ مساحة الاراضى الزراعية فى مصر عام 2021 نحو 9.4 مليون فدان ، منها 6.1 مليون فدان أراضى قديمة و3.3 مليون فدان أراضى جديدة ، تمثلت مشكلة الدراسة فى انخفاض المساحة للاراضى الجديدة مما يترتب علية عدم قدرة القطاع الزراعى المصرى على الوفاء بكل الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية ، وتراجع المشاركة فى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وهذا يتطلب ضرورة زيادة الاهتمام بالتنمية الزراعية الرأسية من ناحية ، والتنمية الزراعية الأفقية والمتمثلة فى استصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية القابلة للاستصلاح والزراعة من ناحية أخرى .
هدف الدراسة :يستهدف البحث دراسة مساةمة الاراضى الجديدة فى تنمية الصادرات الزراعية المصرية
من خلال دراسة الاهداف الفرعية التالية :
1- مراحل تطور الأراضي المستصلحة في مصر
2- تقديرات مساحة الاراضى الممكن استصلاحها.
3- التركيب المحصولى فى الاراضى الجديدة.
4- الاراضى الجديدة وأمكانيات تنمية بالصادرات الزراعية المصرية.
5- تقدير نموذج الجاذبية لاهم المحاصيل الزراعية فى الاراضى الجديدة.
الأسلوب البحثي ومصادر البيانات : وصولاً لهدف البحث فقد استخدمت الدراسة أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي والكمي لشرح وعرض المتغيرات الاقتصادية ، تحليل التباين ذو اتجاهين، تقدير نموذج الجاذبية ، اعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة وغير المنشورة التي تصدرها وزارة الري والموارد المائية ، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلاً عن الاستعانة ببعض الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع البحث .
الإطار النظري لنماذج الجاذبية :جاءت تسمية نموذج الجاذبية Gravity Model من قانون الجاذبية في الفيزياء لنيوتن وبدأ تأسيسة النظري في الدراسات الاقتصادية(عابد العادلى : "محددات التجارة البينية للدول الإسلامية باستخدام منةج تحليل البيانات المدمجة" ، مجلة الدراسات الاقتصادية ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ، البنك الإسلامي للتنمية ، مجلد 16 ،عدد 1 ،جدة ، المملكة العربية السعودية 2010) وخصوصا في التجارة الدولية في الستينات من القرن الماضي بواسطة كل من (Tinbergen1962)، (Poyhonen1963) ثم تطويرة بواسطة1966) (Linnemann وينطوي هذا النموذج في التجارة الدولية علي أن تدفق السلع من دولة لآخري يتساوى مع مضروب القدرة التجارية للدولتين (الأحجام الاقتصادية) مقسوما علي عنصر مقاومة وهو متغير المسافة بين الدولتين، وتتم صياغتة علي أساس أن حجم تدفق التجارة (صادرات أو واردات) بين الدولتين دالة في كل من دخلهما اجمالي (GDP) وحجم السكان فيهما والمسافة الجغرافية بينهما، ومجموعة من المتغيرات الصورية مثل اللغة ، الحدود المشتركة، الاتفاقيات التجارية ، معايير التجارة .... إلخ .
وقد مر نموذج الجاذبية بمراحل عدة وصولا إلي صورتة الحالية والأكثر استخداما في مجال التجارة، ويتم التعبير عن قانون الجاذبية في التجارة بالمحاكاة لمعادلة نيوتن بالمعادلة الآتية
حيث أن:
Xij: تعبر عن تدفق مكان الأصل (i) إلي جهة الوصول (j) .
Yi و Yj: الأحجام الاقتصادية للمنطقتين (تقاس بالناتج المحلي الإجمالي).
)Ben Sheperd, "Introduction to gravity modeling": Art net bulding work shop for trade research , Behind The Border gravity modeling, December 18 th, p. 29(2008) (
Dij: المسافة بين المنطقتين وعادة تقاس من مركز الدولة إلي مركز الدولة الأخرى وهو مؤشر لتكلفة التجارة.
ويمكن صياغة المعادلة السابقة إلي علاقة خطية بإستخدام اللوغاريتم الطبيعي بالصيغة الآتية :
يلاحظ من هذة المعادلة الخطية تفسير لوغاريتم تدفقات التجارة من صادرات أو واردات وهي المتغير التابع هنا اعتمادا علي ثلاثة متغيرات مستقلة، والمتمثلة في لوغاريتم حجم اقتصاد الدولة المصدرة، ولوغاريتم حجم اقتصاد الدولة المستوردة، ولوغاريتم المسافة بينهما، ويمكن استخدام معلمات النموذج b1 وb2 وb3 كمقياس لمرونة التدفقات التجارية لتفسير مستوي أحجام اقتصاديات الدول أو المسافة بينهما .
ونظرا لبساطة هذا النموذج فقد أصبح من أحد أهم النماذج القياسية المستخدمة في تحليل التجارة الدولية، وتم التوسع في استخدامة في السنوات الأخيرة علي نطاق واسع ليشمل مجموعة كبيرة من المتغيرات التي تؤثر علي تدفقات التجارة. فبالإضافة إلي عاملي المسافة وحجم اقتصاد الدول، وقد سعي العديد من الاقتصاديين إلي توسيع نموذج الجاذبية من خلال محددات التدفقات التجارية، بإدخال العديد من المتغيرات الإضافية التي تعكس مستوي متوسط الدخل الفردي، عدد السكان، اللغة، الحدود المشتركة، الاتفاقيات التجارية إلخ ...وقد تبين أن لمتوسط دخل الفرد للشريك التجاري أثر إيجابي علي الصادرات، لأنة يعكس القدرة الشرائية للمستهلكين، كما أثبتت الدراسات أن القرب في الحدود واللغة يؤثر إجمالا وبشكل إيجابي علي التدفقات التجارية بين الدول.
وللبحث أهميه تطبيقية (اليات التنفيذ): تخصيص مساحات محددة للتصدير فى الاراضى الجديدة لانتاج العديد من الحاصلات التصديرية مثل البطاطس ، الطماطم ، والفول السودانى ، والبصل ، التوسع فى الزراعات النظيفة (الزراعة العضوية) التى تضاعفت أسعارها بالنسبة لاسعار المنتجات المعاملة كيماوياً ، وتعتبر الاراضى الجديدة أنسب الاراضى الزراعية لانتاج المنتجات الزراعية العضوية من الحاصلات التصديرية وفقاً للمواصفات المطلوبة عالمياً.
النتائج البحثية والمناقشة:-
أولاً : مساحة الاراضى المستصلحةموزعة على الجمعيات التعاونية وشركات القطاع الخاص وشركة الريف المصرى : بدراسة مساحة الاراضى المستصلحة والتى تم توزيعها على الجمعيات التعاونية ، شركات القطاع الخاص ، شركة الريف المصرى ، تبين أن مساحة الاراضى المستصلحة للجمعيات التعاونية بلغت نحو 43.34% عام 2017 – 2018 ثم انخفضت الى نحو 1.90% عام 2020 – 2021 مما يدل على انخفاض دورها ، وبالنسبة لشركات القطاع الخاص بلغت مساحة الاراضى المستصلحة نحو 5.30% عام 2017 – 2018 ثم تزايدت الى نحو 36.10 عام 2020 – 2021 وهذا يعنى مدى مساةمة هذة الشركات فى استصلاح الاراضى ، وتبين أيضا أن مساحة الاراضى المستصلحة لشركة القطاع الريفى المصرى بلغت نحو 35.07% عام 2017 – 2018 ثم أنخفضت الى نحو 26.94 مما يتطلب العمل على تقوية هذة الشركات وامدادها بالاموال اللازمة لتطوير هذة المساحات المستصلحة ، جدول رقم (1) شكل رقم (1).
جدول رقم (1) مساحة الاراضى المستصلحة موزعة للجمعيات التعاونية وشركات القطاع الخاص وشركة الريف المصرى خلال الفترة 2017 /2018 – 2020/2021.
السنوات
الجمعيات التعاونية
شركات القطاع الخاص
شركة الريف المصرى
مساحة بالالف فدان
%
مساحة بالالف فدان
%
مساحة بالالف فدان
%
2017 / 2018
41
43.34
12.4
5.30
106.9
35.07
2018 / 2019
50
52.85
59.7
25.53
16.7
5.48
2019 / 2020
1.8
1.90
77.3
33.06
99.1
32.51
2020 /2021
1.8
1.90
84.4
36.10
82.1
26.94
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصائى، النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي في مصر،أعداد مختلفة.
شكل رقم (1) مساحة الاراضى المستصلحة طبقاً للجمعيات التعاونية وشركات القطاع الخاص وشركة الريف المصرى خلال الفترة 2017 – 2018 / 2020- 2021.
المصدر : جدول رقم (1).
ثانياً : مساحة الاراضى المستصلحة موزعة لجهات الاستصلاح والمحافظات :بدراسة مساحة الاراضى المستصلحة والتى تم توزيعها على المحافظات المتمثلة فى كل من الاسكندرية ، القلوبية ، السويس ، البحيرة ، الاسماعيلية ، الجيزة ، المنيا ، أسيوط ، اسوان ، الوادى الجديد ، جدول رقم (2) شكل رقم (2) ، وتبين أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية متركزة فى محافظة الجيزة بنحو 1000 فدان وباقى المحافظات لا يوجد بها مساحات مستصلحة ، أما شركات القطاع الخاص بلغ أدناة فى محافظة القلوبية 4 فدان فى حين بلغ أقصاها فى محافظة اسوان 51835 فدان، وبالنسبة للجمعيات التعاونية متركزة فى محافظة السويس بنحو 1750 فدان.
جدول رقم (3) مساحة الاراضى المستصلحة موزعة لجهات الاستصلاح والمحافظات خلال عام 2021.
المحافظات
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
شركات القطاع
الخاص
الجمعيات
التعاونية
الاسكندرية
0
100
0
القليوبية
0
4
0
السويس
0
0
1750
البحيرة
0
3561
0
الاسماعيلية
0
4050
0
الجيزة
1000
859
0
المنيا
0
25
0
أسيوط
0
648
0
اسوان
0
51835
0
الوادى الجديد
0
2530
0
مطروح
0
20774
0
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصائى، النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي في مصر،عام 2021.
شكل رقم (2) مساحة الاراضى المستصلحة موزعة لجهات الاستصلاح والمحافظات خلال عام 2021.
المصدر : جدول رقم (2)
ثالثاً: مراحل تطور الأراضي المستصلحة في مصر :مرت عملية استصلاح الأراضي الجديدة في مصر بالعديد من المراحل الزمنية المختلفة منذ أكثر من قرن ويمكن تقسيم عملية استصلاح الأراضي إلى عدة مراحل على النحو التالي جدول رقم (3):
- ما قبل الأخذ بمبدأ التخطيط (1952- 1959) :حيث بلغت جملة الرقعة التي تم استصلاحها خلال تلك الفترة حوالي 78.8 ألف فدان بمتوسط استصلاح سنوي بلغ حوالي 11.26 ألف فدان، تمثل حوالي 2.75% من إجمالي الرقعة المستصلحة حتى عام2001/2002 والبالغة حوالي 2.84 مليون فدان. وقد تولت عملية الاستصلاح في تلك الفترة كل من الهيئة المصرية الأمريكية لاستصلاح الاراضى ، ومؤسسة مديرية التحرير والهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي، ويرجع أنخفاض معدل التنفيذ إلى عدم توفير إمكأنيات ومعدات الاستصلاح وحدوث العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وذلك بالرغم من أن الموارد المائية المتاحة واللازمة للري في تلك الفترة لم تكن عاملاً محدداً للتوسع الزراعي الأفقي.
- خلال الفترة (60/1961- 64/1965):في هذة الفترة حدث توسع كبير في مجال استصلاح الأراضي حيث كان لأنشاء السد العالي وتوفير المياة اللازمة لاستصلاح رقعة كبيرة من الأراضي كان حافزاً لقيام الدولة ، حيث بلغ إجمالي الرقعة التي تم استصلاحةا خلال تلك الفترة حوالي 536.4 ألف فدان، وقد بلغ معدل الاستصلاح (متوسط الاستصلاح السنوي) خلال تلك الفترة حوالي 107.3 ألف فدان، هذا وقد بلغت الرقعة التي تم استصلاحها أقصاها في عام63/1964 حيث بلغت حوالي 159.4 ألف فدان كما بلغت أدناها في عام 60/1961 حيث بلغت حوالي 28.2 ألف فدان، ولم تكن الموارد المائية المتاحة واللازمة للري في تلك الفترة عاملاً محدداً للتوسع الزراعي الأفقي.
- خلال الفترة(65/1966- 69/1970):في هذة الخطة تم استصلاح حوالي 275,8 ألف فدان وذلك بمعدل استصلاح سنوي بلغ حوالي 55.16 ألف فدان،إلى أن الرقعة التي تم استصلاحها خلال هذة الفترة بلغت أقصاها في اولى سنوات الخطة عام 65/1966 وقدرت بحوالي 119.6 ألف فدان، ثم أخذت في التناقص حيث بلغت أدناها في عام 69/1970،حيث قدرت بحوالي 21 ألف فدان، ويلاحظ أن الرقعة التي تم استصلاحها خلال هذة الخطة قد انخفضت عن الرقعة المستصلحة في الخطة السابقة بحوالي 260.6 ألف فدان، السبب في ذلك على حرب يونيو1967 واستمرار حرب الاستنزاف خلال تلك الفترة.
- خلال الفترة(1970-1982) :اتسمت تلك الفترة بجمود كبير في عملية استصلاح الأراضي وخاصة الفترة من (1970- 1978) والتي توقفت فيها عمليات الاستصلاح تماماً نظراً للإعداد لحرب أكتوبر وما تطلبتة هذة الحرب من توجية الطاقات والإمكأنيات لصالح القوات المسلحة، وما يترتب علية من تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد، حيث لا يتعدى ما تم استصلاحة خلال هذة الفترة حوالي 21 ألف فدان، وخلال الفترة (1978- 1981)، اهتمت الدولة مرة أخرى بعمليات الاستصلاح فاستصلحت خلال هذة الفترة حوالي 33.6 ألف فدان، ويقدر معدل الاستصلاح السنوي للفترة (70/1971- 80/1981) بحوالي 5 آلاف وفى عام (81/1982) تم استصلاح حوالي 96.7 ألف فدان وبذلك تكون جملة الأرض المستصلحة خلال الأثنى عشر عاماً حوالي 151.3.( الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصائى -النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي في مصر- أعداد مختلفة.).
- الخطط الخمسية (1982-2012) : وفى هذة المرحلة تم استئناف التخطيط الشامل لسياسة التوسع الزراعي الافقى باستصلاح الأراضى الجديدة في الإطار العام لخطة التنمية القومية ويمكن التميز بين الخطط الخمسية التالية :
الخطة الخمسية الأولى (82/1983- 86/1987) :هذة الخطة تعتبر الخطة الثالثة بالنسبة للدولة ،وقد استهدفت الخطة استصلاح 636.7 ألف فدان، إلا أن ما تم تنفيذة من أعمال البنية الأساسية لخدمة رقعة 321 ألف فدان، وما تم استصلاحة فعلاً حوالي 189.7 ألف فدان تمثل حوالي 6.68% من جملة ما تم استصلاحة وبلغ معدل الاستصلاح خلال هذة الفترة حوالي 38 ألف فدان سنوياً ، وأن حوالي 58.7% من الرقعة المستصلحة خلال الخطة الخمسية الأولى تقع بمنطقة غرب الدلتا، وحوالي 18.6% منها تقع بمنطقة شرق الدلتا، وحوالي 7.6% منها تقع بمنطقة مصر العليا والوادي الجديد، وحوالي 6.7% منها تقع بمنطقة وسط الدلتا، وحوالي 5.8% منها تقع بمنطقة سيناء وشرق القناة، وحوالي 2.6% منها تقع بمنطقة مصر الوسطى .
- الخطة الخمسية (87/1988- 91/1992) :تميزت هذة الفترة بالتركيز على استصلاح الأراضي وأدراجها ضمن أولويات الخطة العامة للدولة حيث استهدفت الخطة استصلاح حوالي 750 ألف فدان بمعدل استصلاح سنوي يبلغ حوالي 150 ألف فدان، تم استصلاح 850.4 ألف فدان بمعدل استصلاح سنوي بلغ حوالي 170 ألف فدان أي أعلى من المعدل المستهدف وحوالي 47.8% من الرقعة المستصلحة خلال سنوات نفس الخطة تقع بمنطقة غرب الدلتا، وحوالي 22.6% منها تقع بمنطقة سيناء وشرق القناة، وحوالي 13.3% منها تقع بمنطقة شرق الدلتا، وحوالي 6.7% تقع بمنطقة وسط الدلتا، وحوالي 5.8% تقع بمنطقتي مصر العليا والوادي الجديد، وحوالي 4.8% تقع بمنطقة مصر الوسطى.
- الخطة الخمسية (92/1993- 96/1997):استهدفت هذة الخطة استصلاح حوالي 919 ألف فدان، بمعدل استصلاح يقدر بحوالي 184 ألف فدان سنوياً، وأن إجمالي ما تم استصلاحة خلال تلك الخطة يقدر بحوالي 531.3 ألف فدان تمثل حوالي 18.72% من إجمالي ما تم استصلاحة بمصر، وقد بلغ معدل الاستصلاح خلال سنوات هذة الخطة حوالي 106.3 ألف فدان سنوياً، ويلاحظ أن أعلى معدل للاستصلاح خلال سنوات هذة الخطة كأن في عام 92/1993 حيث بلغ حوالي 208 ألف فدان ثم أخذ في الأنخفاض في السنوات التالية من نفس الخطة إلى أن وصل إلى أدناة في عام 96/1997 والذي قدر بحوالي 24.5 ألف فدان وحوالي 57,4% من الرقعة المستصلحة خلال هذة الخطة تقع في منطقة شرق الدلتا، وحوالي 15% منها تقع بمنطقة سيناء وشرق القناة وحوالي 5% منها تقع بمنطقة وسط الدلتا وحوالي 4.8% منها تقع بمنطقتي مصر العليا والوادي الجديد وحوالي 2.7% منها تقع بمنطقة مصر الوسطى.
- الخطة الخمسية (97/1998- 2001/2002): استهدفت الخطة استصلاح حوالي 304 ألف فدان، والذي تم استصلاحة فعلاً يقدر بحوالي 224.2 ألف فدان، بمعدل استصلاح سنوي يقدر بحوالي 44.8 ألف فدان، ويلاحظ أن أعلى معدل استصلاح خلال هذة الخطة كأن في عام2001/2002 حيث بلغ حوالي 120.9 ألف فدان ووصل إلى أدناة عام(2000/2001) حيث بلغ حوالي 12.7 ألف فدان ، وأن حوالي 66.4% من الرقعة المستصلحة خلال هذة الخطة تقع في منطقتي مصر العليا والوادي الجديد، وحوالي 17.8% من هذة الرقعة تقع في منطقة سيناء وشرق القناة، وحوالي 12% منها تقع في منطقة شرق الدلتا، وحوالي 2.5% منها تقع في غرب الدلتا، وحوالي 1.3% منةا تقع في منطقة مصر الوسطى، ويلاحظ أن معظم الأراضي المستصلحة خلال تلك الفترة تتركز في جنوب مصر متمثلة في منطقتي مصر العليا والوادي الجديد.
- الخطة الخمسية (2002/2003-2006/2007):استهدفت الخطة استصلاح حوالي 180.4 ألف فدان، تمثل حوالي 5.61%من الاجمالى العام، ويلاحظ أن أعلى معدل استصلاح خلال ةذة الخطة كأن في عام2006/2007 حيث بلغ حوالي 40.9 ألف فدان ووصل إلى أدناة عام(2005/2006) حيث بلغ حوالي 29.7 ألف فدان كما هو مبين فى الجدول رقم (3) ، وأن حوالي 48.7% من الرقعة المستصلحة خلال هذة الخطة تقع في منطقتي مصر العليا والوادي الجديد، وحوالي 24.3% من هذة الرقعة تقع في منطقة سيناء وشرق القناة، وحوالي 13.46% منها تقع في منطقة شرق الدلتا، وحوالي 3.84% منها تقع في غرب الدلتا، وحوالي 5.7% منها تقع في منطقة مصر الوسطى، ويلاحظ أن معظم الأراضي المستصلحة خلال تلك الفترة تتركز في جنوب مصر متمثلة في منطقتي مصر العليا والوادي الجديد.
- الخطة الخمسية (2007/2008-2011/2012): تم استصلاح حوالي 195.1 ألف فدان، تمثل حوالي 6.07%من الاجمالى العام ، ويلاحظ أن أعلى معدل استصلاح خلال هذة الخطة كان في عام2008/2009 حيث بلغ حوالي 42.8 ألف فدان ووصل إلى أدناة عام(2009/2010) حيث بلغ حوالي 34.6 ألف فدان، أن حوالي30% من الرقعة المستصلحة خلال هذة الخطة تقع في منطقتي مصر العليا والوادي الجديد، وحوالي20% من هذة الرقعة تقع في منطقة سيناء وشرق القناة، وحوالي 26% منها تقع في منطقة شرق الدلتا، وحوالي 7% منها تقع في غرب الدلتا، وحوالي 12% منها تقع في منطقة مصر الوسطى، ويلاحظ أن معظم الأراضي المستصلحة خلال تلك الفترة تتركز في جنوب مصر متمثلة في منطقتي مصر العليا والوادي الجديد.
- الخطة الخمسية (2012/2013-2016/2017 ) :وقد بلغت جملة المساحة المستصلحة خلال هذة الفترة حوالي 137.4 ألف فداناً، أي بمعدل حوالي 27.48 ألف فدان سنوياً. كان يتم توزيع الأراضي المستصلحة على المستثمرين وشباب الخريجين، وصغار الزراع ، بلغت مساحة الاراضى المستصلحة 38.9 أل فدان عام 2017 مقابل 38.5 ألف فدان عام 2016 بنسبة زيادة قدرةا 1.1% ، وبلغت المساحة المحصولية من الاراضى المستصلحة بشركات الاستزراع 20.9 ألف فدان عام 2017 مقابل 18.6ألف فدان عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 12.8% وذلك بسبب زيادة عدد الشركات العاملة فى مجال استصلاح الاراضى.
- الخطة الخمسية (2017/2018 - 2020/2021) : وقد بلغت جملة المساحة المستصلحة خلال هذة الفترة مواليد342.9 ألف فدان، تمثل حوالي 14.23%من الاجمالى العام ، وبلغت المساحة القابلة للاستصلاح 85 ألف فدان عام 2021 مقابل 224 ألف جنية عام 2020 بنسبة أنخفاض قدرها 74.1% ، بلغت المساحة المستصلحة لمشروع المليون ونصف فدان لشركة الريف المصرى 82.1 ألف فدان عام 2021 مقابل 116.3 ألف فدان عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 29.4%.
جدول رقم(3):تطور الرقعة المستصلحة بالأراضي الجديدة في مصر بالألف فدان خلال الخطط الخمسية(82/1983/2020/2021)
السنوات
الرقعة
لجملة الخطة%
لاجمالى الرقعة المستصلحة%
1983/1982
43.2
22.7
1.79
1984/1983
45.6
24
1.89
1985/1984
50.6
26.7
2.10
1986/1985
30.8
16.2
1.28
1987/1986
19.6
10.3
0.81
الاجمالى
189.8
100
7.88
1988/1987
153.6
18.1
6.38
1989/1988
162.5
19.1
6.75
1990/1989
158
18.6
6.56
1991/1990
189.7
21.9
7.87
1992/1991
186.6
21.9
7.75
الاجمالى
850.4
100
35.30
1993/1992
208
39.1
8.63
1994/1993
153.8
29
6.38
1995/1994
88
16.6
3.65
1996/1995
57
10.7
2.37
1997/1996
24.5
4.6
1.02
الاجمالى
531.3
100
22.05
1998/1997
27.9
12.44
1.16
1999/1998
40.7
18.15
1.69
2000/19999
22
9.8
0.91
2001/2000
12.7
5.7
0.53
2002/2001
120.9
54
5.02
الاجمالى
224.2
100
9.31
2003/2002
18
27.26
0.75
2004/2003
23.5
35.6
0.98
2005/2004
14.5
21.96
0.60
2006/2005
7.8
11.81
0.32
2007/2006
2.22
3.36
0.09
الاجمالى
66.02
100
2.74
2008/2007
2.1
3.13
0.09
2009/2008
22.2
33.13
0.92
2010/2009
14.6
21.79
0.61
2011/2010
15.5
23.13
0.64
2012/2011
12.6
18.81
0.52
الاجمالى
67
100
2.78
2012/2013
22.9
16.67
0.95
2013/2014
22.6
16.45
0.94
2014/2015
14.5
10.55
0.60
2015/2016
38.5
28.02
1.60
2016/2017
38.9
28.31
1.61
الاجمالى
137.4
100.00
5.70
2017/2018
59.2
17.26
2.46
2018/2019
115.7
33.74
4.80
2019/2020
81
23.62
3.36
2020/2021
87
25.37
3.61
الاجمالى
342.9
100.00
14.23
إجمالى الخطط
2409.02
-
100.00
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصائى، النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي في مصر،أعداد مختلفة.
التباين فى الرقعة المستصلحة خلال الخطط الخمسية المختلفة:
للوقوف على الاختلافات بين الخطط الخمسية فى الاهتمام باستصلاح الاراضى تم الاستناد الى اسلوب تحليل التباين فى اتجاة واحد على المساحات المستصلحة خلال الخطط الخمسية المختلفة والموضحة نتائجة بالجدول رقم (4) والذى يشير الى وجود فروق معنوية بين المساحات المستصلحة خلال الخطط المختلفة عند مستوى معنوية 0.01.
جدول (4) نتائج تحليل التباين لمتوسط الرقعة المستصلحة بالخطط الاقتصادية الخمسية في مصر خلال الفترة (82/1983-2020/2021) .
مصدر الاختلاف
درجات الحرية
مجموع مربعات الأنحرافات
متوسط مربع الأنحرافات
قيمة " ف "
بين الخطط
7
104485.741
14926.534
**13.590
داخل الخطط
31
34049.720
1098.378
المجموع الكلى
38
138535.461
----
المصدر : حسبت من الجدول رقم (4) .
وباستخدام اختبار اقل فرق معنوي L.S.D في إجراء المقارنات الفردية المختلفة بين متوسط المساحات المستصلحة خلال الخطط الخمسية المختلفة الموضحة نتائجة بالجدول رقم (6) تبين أن الخطة الخمسية الثانية تأتى في المركز الأول حيث بلغ متوسط الرقعة المستصلحة 170.1ألف فدان وهو يتفوق بفروق معنوية عن باقي الخطط الخمسية ، ويلية في المركز الثاني الخطة الخمسية الثالثة بمتوسط سنوي بلغ حوالي 106.3وبفروق معنوية عن باقي الخطط. ويتضح من نفس الجدول أن الخطة الخمسية الخامسة تأتى في المرتبة الأخيرة بين الخطط حيث بلغ متوسط الفترة نحو13.2 خلال فترة الدراسة .
جدول(5) نتائج تطبيق اختبارL.S.D لاختبار معنوية الفروق بين المساحات المستصلحة فى الخطط الخمسية المختلفة خلال الفترة (82/1983-2011/2012) .
ترتيب تصاعدي
الخامسة
السادسة
السابعة
الأولى
الرابعة
الثامنة
الثالثة
الثانية
متوسط الفترة
13.2
13.4
27.5
37.96
44.8
85.7
106.3
170.1
170.1
**156.9
**156.7
**142.6
**132.1
**125.2
**84.4
**63.8
-
106.3
**93.06
**92.9
**78.8
**68.3
**61.4
20.5
-
-
85.7
**72.52
**72.3
**58.2
**47.8
**85.7
**40.9
-
-
44.8
31.64
31.4
17.4
6.9
-
-
-
-
37.9
24.76
24.6
10.5
-
-
-
-
-
27.5
14.28
14.1
-
-
-
-
-
-
13.4
0.2
0
-
-
-
-
-
-
13.2
-
-
-
-
-
-
-
-
المصدر : حسبت من الجدول رقم (3) ، (4) .
رابعاً: تقديرات مساحة الاراضى الممكن استصلاحها : تسعي التنمية الزراعية إلى تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة لرفع كفاءة استخدام الموارد واستثماراها، ويعد التوسع في الأراضى المستصلحة احد محاور اتجاهات عمل الإستراتيجية جدول رقم (6) ، على النحو التالى:
1- تقدرمساحات الأراضى الزراعية بنحو 1.250مليون فدان حتى عام 2017، تزداد لتصل إلى نحو 3.10 مليون فدان حتى عام 2030 وهو ما يعادل نحو130- 140ألف فدان سنويا من الأراضى المستصلحة.
2-تشير جملة المساحة المزروعة من المتوقع زيادتها من نحو8.4 مليون فدان في الوضع الراهن2007، لتصل إلى 9.65 مليون فدان في عام 2017، ثم إلى نحو 11.5مليون فدان عام 2030.
3- نسبة مساحة الأراضى في الزراعة المطورة اروائيا من المتوقع أن تزيد من نحو 2.5 مليون فدان في الوضع الراهن لتصل إلى نحو 6مليون فدان بنسبة62%من مجمل الأراضى الزراعية وذلك في عام 2017، ثم تزداد لتصل إلى نحو 10.6 مليون فدان مطور أروائيا لتصل نسبتها إلى نحو 92%من مجمل الأراضى الزراعية عام 2030.
4- تقدير متوسط نصيب الفدان من موارد المياة يبلغ نحو 6.32 ألف متر مكعب من المياة في عام 2017، ونحو 5.5 ألف متر مكعب في عام 2030 وذلك إرتباطاً بمعدلات التوسع في المساحات المطورة أروائيا.
5- التنمية المستدامة لإنتاجية الوحدة من الأراضى والمياة :ويتضح بالجدول رقم (6) أنة من المتوقع زيادة المساحة المحصولية من نحو 15.04مليون فدان وبمعدل تكثيف يقدر بنحو 183%وذلك في عام 2017 ثم إلى نحو 23مليون فدان وبمعدل تكثيف قدر بنحو 199%وذلك في عام 2030 .
جدول(6) تقديرات مساحة الأراضى الممكن استصلاحها باستخدام كميات المياة المستهدف توافرها لتطوير وتوزيع المياة.
البيـــــان
2007
2017
2030
كميات المياة المستخدمة فيالري (بالمليون م3)
58000
61000
64000
كفاءة نظم الري الحقلي %
50
75
80
المساحات المستهدف تطويرها ( بالألف فدان)
-
2250
5000
اجمالى كميات المياة المتوقع توفيرها من مساحات الأرز (بالمليونمتر3)
-
5300
12400
مساحة الأراضى المتوقع إضافتها (بالألف فدان)
-
1250
3100
جملة مساحة الأراضى المطورة أروائيا (بالمليون فدان)
2.5
6
10.6
جملة مساحة الأراضى المروية (بالمليون فدان)
8.4
9.65
11.5
نسبة الأراضى المطورة أروائيا إلى جملة المساحة %
30
62
92
متوسط نصيب الفرد من المياة(ألف م3)
69.0
6320
5565
المصدر : جمعت وحسبت من التقارير الفنية لخبراء الإستراتيجية-إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.
خامساً: التركيب المحصولى فى الاراضى الجديدة:يعكس التركيب المحصولي كيفية استخدام الموارد المتاحة من الأرض فى الزراعية المختلفة ، حيث تتحدد المحاصيل التى يتم إنتاجها والمساحة المخصصة لزراعة كل منها ويتم التعرف على الطاقة الإنتاجية للمحاصيل المختلفة .باستعراض بيانات الجدول رقم (7)تبين أن إجمالى الرقعة المحصولية بالأراضى الجديدة تقدر بحوالى 4779.39 ألف فدان بنسب تبلغ حوالى 40.63٪ للمحاصيل الشتوية ، وحوالى 30.12٪ للمحاصيل الصيفية ، وحوالى 2.72٪ للمحاصيل النيلية ، وحوالى 24.94٪ للمعمرات.
1- الزروع الشتوية : تبين أن رقعة المحاصيل الشتوية تقدر بحوالى 1941.64 الف فدان تمثل حوالى 40.94% من إجمالى الرقعة المحصولية ، بينما تبلغ رقعة الخضر الشتوية حوالى 387.14 ألف فدان تمثل حوالى 8.10٪ من إجمالى الرقعة المحصولية وحوالى 11.86٪ من إجمالى موسم الرقعة الزروع الشتوية بالأراضى الجديدة ، ويحتل محصول القمح المرتبة الأولى من المحاصيل الحقلية الشتوية من حيث الرقعة المزروعة والتى تقدر بحوالى 632.07 الف فدان وتلك تمثل حوالى 13.22٪ من إجمالى الرقعة المحصولية ، وحوالى 32.55٪ من إجمالى رقعة الزروع الشتوية ، ويحتل محصول البرسيم المستديم والتحريش المرتبة الثانية من حيث الرقعة المزروعة والتى تقدر بحوالى 339.53 ألف فدان تمثل نحو 7.10 % من اجمالى الرقعة المحصولية ، وحوالى 17.49% من اجمالى رقعة الزروع الشتوية ، فى حين يحتل محصول الشعير المرتبة الثالثة من المحاصيل الحقلية الشتوية من حيث الرقعة المزروعة والتى تقدر بحوالى 269.72 الف فدان تمثل حوالى 5.64٪ من إجمالى الرقعة المحصولية ، وحوالى 13.89٪ من إجمالى رقعة الزروع الشتوية ، بينما يحتل محصول بنجر السكر المرتبة الرابعة من حيث الرقعة المزروعة والتى تقدر بحوالى170.47 ألف فدان تمثل حوالى 3.57% من اجمالى الرقعة المحصولية ، وحوالى 8.78% من اجمالى رقعة الزروع الشتوية ، وبالنسبة لمحصول الطماطم يحتل المرتبة الخامسة من حيث الرقعة المزروعة والتى تقدر بحوالى 110.96 ألف فدان تمثل حوالى 2.32% من اجمالى الرقعة المحصولية ، وحوالى 5.71% من اجمالى رقعة الزروع الشتوية ، وأيضا محصول البطاطس يحتل المرتبة السادسة من حيث الرقعة المزروعة والتى تقدر بحوالى 107.72 ألف فدان تمثل حوالى 2.25% من اجمالى الرقعة المحصولية ، وحوالى 5.55% من اجمالى رقعة الزروع الشتوية ، وأخيراً يحتل محاصيل البصل ، والفول البلدى ، الثوم من حيث الرقعة المزروعة والتى تقدر بحوالى 54.32 ، 52.49 ، 10.69 ألف فدان تمثل حوالى 1.14% ، 1.10% ، 0.22% على التوالى من إجمالى الرقعة المحصولية ، وحوالى 2.80%، 2.70% ، 0.55%على التوالى من إجمالى رقعة الزروع الشتوية .
2- الزروع الصيفية :تبين أن الزروع الحقلية الصيفية بلغت رقعتها حوالى 1439.48 ألف فدان تمثل حوالى 30.12٪ من إجمالى الرقعة المحصولية ، بينما تبلغ رقعة الخضر الصيفية حوالى 350.95 ألف فدان تمثل حوالى 7.34% من إجمالى الرقعة المحصولية وحوالى 24.38% من إجمالى رقعة الزروع الصيفية ، ويحتل محصول الذرة الشامى الصفراء المرتبة الأولى من المحاصيل الحقلية الصيفية من حيث الرقعة المزروعة والتى تقدر بحوالى 145.66 ألف فدان ، وتلك تمثل حوالى 3.05% من إجمالى الرقعة المحصولية ، وحوالى 10.12% من إجمالى رقعة الزروع الصيفية ، يلية محصول الذرة الشامية برقعة تقدر بحوالى 115.87 ألف فدان تمثل حوالى 2.42% من إجمالى الرقعة المحصولية ، وحوالى 8.05% من إجمالى رقعة الزروع الصيفية ، يليهم محصول الفول السودانى برقعة تقدر بحوالى 112.47 ألف فدان تمثل حوالى 2.35 % من إجمالى الرقعة المحصولية وحوالى 7.81% من إجمالى رقعة الزروع الصيفية ، يلية محصول الارز برقعة حوالى 101.67 ألف فدان تمثل حوالى 2.13% من اجمالى الرقعة المحصولية ، وحوالى 7.06% من اجمالى رقعة الزروع الصيفية ، يلية محصول الطماطم برقعة حوالى 118.40 ألف فدان تمثل حوالى 2.48% من اجمالى الرقعة المحصولية ، وحوالى 8.22% من اجمالى رقعة الزروع الصيفية ، وأخيراً يأتى محاصيل قصب السكر ، والسمسم ، الذرة الرفيعة ، والقطن ، البطاطس برقعة حوالى 45.98 ، 34.41، 30.83 ، 27.26 ، 26.35 ألف فدان تمثل حوالى 0.96% ، 0.72% ، 0.65% ، 0.57% ، 0.55% من اجمالى الرقعة المحصولية ، وحوالى 3.19% ، 2.39% ، 2.14% ، 1.89% ، 1.83% من اجمالى رقعة الزروع الصيفية .
3- الزروع النيلية : تبين أن الزروع الحقلية النيلية بلغت رقعتها حوالى 129.84 ألف فدان تمثل حوالى 2.72٪ من إجمالى الرقعة المحصولية، بينما تبلغ رقعة الخضر النيلية حوالى 31.66 ألف فدان تمثل حوالى 0.66% من إجمالى الرقعة المحصولية وحوالى 0.97% من إجمالى رقعة الزروع النيلية ، ويحتل محصول الذرة الشامى الصفراء المرتبة الأولى من المحاصيل الحقلية النيلية من حيث الرقعة المزروعة والتى تقدر بحوالى 46.57 ألف فدان تمثل حوالى 0.97% من إجمالى الرقعة المحصولية ، وحوالى 35.89% من إجمالى رقعة الزروع النيلية، يلية محصول الذرة الشامية برقعة تقدر بحوالى 18.20 ألف فدان تمثل حوالى 0.38% من إجمالى الرقعة المحصولية ، وحوالى 14.02% من إجمالى رقعة الزروع النيلية ، يليهم محصول الطماطم برقعة تقدر بحوالى 13.81 ألف فدان تمثل حوالى 0.29 % من إجمالى الرقعة المحصولية وحوالى 10.64% من إجمالى رقعة الزروع النيلية ، وأخيراً يأتى محاصيل البصل ، البطاطس ، الارز، الذرة الرفيعة ، برقعة حوالى 1.79 ، 1.36، 0.75، 0.25 ألف فدان تمثل حوالى 0.04% ، 0.03% ، 0.02% ، 0.01% من اجمالى الرقعة المحصولية ، وحوالى 1.37% ، 1.04% ، 0.58% ، 0.19% من اجمالى رقعة الزروع النيلية .
4- المعمرات :تبين أن رقعة المعمرات بلغت حوالى 1191.99 فدان تمثل حوالى 24.94% من إجمالى الرقعة المحصولية ، وحوالى 39.525 من اجمالى رقعة المعمرات. وبلغت رقعة البرسيم الحجازى حوالى 76.43 ألف فدان نمثل حوالى 1.60% من اجمالى الرقعة المحصولية ، وحوالى 2.34% من اجمالى رقعة المساحة المنزرعة كما تشير بيانات نفس الجدول رقم (7)، إلى أن الكثافة المحصولية بالأراضى الجديدة تقدر بحوالى 1.46، وهذة تعتبر منخفضة نسبياً بالمقارنة بمثيلتها فى الأراضى القديمة والتى تقدر بحوالى 1.87 ، ويرجع السبب فى ذلك إلى انخفاض الرقعة المزروعة من الأراضى الجديدة فى الموسم الصيفى لعدم كفاية مياة الرى والارتفاع الشديد فى درجة الحرارة فى المناطق الصحراوية بالإضافة إلى عدم جدوى وانخفاض العائد من المحاصيل الصيفية .
جدول رقم (7) التركيب المحصولى للمحاصيل المنزرعة فى الاراضى الجديدة خلال متوسط الفترة 2017 - 2021.
المحاصيل
المساحة
% لاجمالى الموسم
% لاجمالى المساحةالمحصولية
339531
17.49
7.10
قمح
632071
32.55
13.22
شعير
269718
13.89
5.64
فول بلدى
52491
2.70
1.10
حلبة
867
0.04
0.02
حمص
120
0.01
0.00
كتان
252
0.01
0.01
بصل
54316
2.80
1.14
ثوم
10687
0.55
0.22
بنجر سكر
170474
8.78
3.57
بطاطس
107721
5.55
2.25
طماطم
110960
5.71
2.32
خضروات اخرى
168458
8.68
3.52
محاصيل اخرى
23908
1.23
0.50
إجمالى الشتوى
1941642
100
40.63
ذرة شامية
115872
8.05
2.42
ذرة رفيعة
30834
2.14
0.65
الأرز
101669
7.06
2.13
ذرة صفراء
145656
10.12
3.05
سودانى
112473
7.81
2.35
سمسم
34409
2.39
0.72
فول صويا
502
0.03
0.01
عباد الشمس
7191
0.50
0.15
بصل
2237
0.16
0.05
بطاطس
26352
1.83
0.55
طماطم
118395
8.22
2.48
خضروات اخرى
206204
14.32
4.31
محاصيل اخرى
464447
32.26
9.72
قصب
45979
3.19
0.96
قطن
27264
1.89
0.57
إجمالى الصيفى
1439482
100
30.12
ذرة شامية
18204
14.02
0.38
ذرة رفيعة
246
0.19
0.01
أرز
753
0.58
0.02
ذرة صفراء
46567
35.86
0.97
بصل
1785
1.37
0.04
بطاطس
1355
1.04
0.03
طماطم
13810
10.64
0.29
خضروات اخرى
16496
12.70
0.35
محاصيل اخرى
30627
23.59
0.64
إجمالى النيلى
129841
100
2.72
برسيم حجازى
76433
100
1.60
حدائق
1095060
100
22.91
نخيل
90247
100
1.89
اشجار
6683
100
0.14
المساحة المنزعة
3263584
100
68.28
معامل التكثيف الزرعى
1.46
المساحة المحصولية
4779387
المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الشئون الاقتصادية، نشرة الإحصاءات الزراعية ، أعداد متفرقة.
سادساً : الاراضى الجديدة وأمكانيات تنمية الصادرات الزراعية المصرية: تلعب الاراضى الجديدة دوراً هاماً فى تنمية الصادرات المصرية وخاصة من الخضر والفاكهة من حيث المساحات المزروعة التى تشغلها بالاراضى الجديدة وتعتبر ذات أهمية نسبية عالية أذا ما قورنت بنظيرتها فى الاراضى القديمة، بدراسة التركيب المحصولى للاراضى الجديدة على المستوى الاجمالى للجمهورية ، تبين أن حدائق الفاكهة وحدها بدون النخيل تشكل نسبة قدرها 22.91% من اجمالى المساحة المحصولية للاراضى الجديدة ، كما أن هذة الحدائق تشكل نسبة قدرها حوالى 33.55%، من اجمالى الزمام المزروع بالاراضى الجديدة على مستوى الجمهورية خلال الفترة المذكورة ، أما الخضر بلغت نحو 8.18% من اجمالى المساحة المحصولية بالاراضى الجديدة ، وبصورة عامة فأن النسب تعتبر عالية وتزيد عن ضعف النسب المناظرة بالاراضى القديمة، يتبين من الجدول رقم (8) مدى مساهمة الااضى الجديدة فى كل من الانتاج الزراعى والصادرات الزراعية المصرية ، حيث أن صادرات كل من الفول البلدى ، البصل ، الثوم ، الارز ، الفول السوادانى ، السمسم ، عباد الشمس ، البطاطس ، الفاصوليا ، العنب ، والبرتقال بمساحات بلغت نحو 67.0 ، 60.7 ، 10.3 ، 103.5 ، 126.7 ، 42.9 ، 6.6 ، 184.6 ، 21.7 ، 129.9 ، 264.1 ألف فدان ، وبلغت نسبة انتاج الااضى الجديدة نحو 53.8% ، 26.0% ، 26.8% ، 8.9% ، 76.3% ، 40.4% ، 40.5% ، 41.4% ، 43.1% ، 70.1% ، 53.2% للمحاصيل السابق ذكرها على الترتيب ، بقيمة بلغت نحو 0.3 ، 1.4 ، 0.4 ، 1.3 ، 0.9 ، 0.1 ، 3297.6 ، 513.9 ، 4097.3 ، 10196.6 مليون جنية ، وبلغت نسبة الصادرات لاجمالى الصادرات الزراعية نحو 6.1% ، 5.6% ، 2.4% ، 3.1% ، 6.4% ، 4.8% ، 3.6% ، 7.4% ، 4.0% ، 2.1% ، 2.0% للمحاصيل السابق ذكرها على الترتيب.
جدول رقم (8) أنتاج وصادرات الجمهورية من أهم الحاصلات الزراعية خلال متوسط الفترة 2017 – 2021.
المحاصيل
المساحة المنزرعة بالاراضى الجديدة
أنتاج الاراضى الجديدة
أنتاج الجمهورية
نسبة انتاج الاراضى
الجديدة
لاجمالى الجمهورية
صادرات الجمهوية
نسبة الصادرات لانتاج الاراضى الجديدة
نسبة الصادرات لانتاج الجمهورية
نسبة الصادرات لاجمالى الصادرات الزراعية
كمية
الف
طن
قيمة
مليون
جنية
القمح
765.7
1989.5
9842.0
20.2
0.0
0.2
0.0
7.1
8.3
الشعير
43.0
71.2
87.7
81.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
الفول البلدى
67.0
90.7
168.4
53.8
51.7
0.3
57.0
3.0
6.1
بنجر السكر
226.8
3944.2
14195.5
27.8
0.4
0.0
0.0
2.7
4.5
البصل
60.7
871.5
3351.8
26.0
469.6
1.4
53.9
1.3
5.6
الثوم
10.3
119.3
445.7
26.8
20.3
0.4
17.1
4.5
2.4
الذرة الشامية
110.9
339.1
4745.2
7.1
5.6
0.0
1.7
1.2
6.7
الذرة الرفيعة
28.4
56.4
791.4
7.1
0.6
0.0
1.0
7.1
6.8
الارز
103.5
375.7
4241.9
8.9
26.0
0.0
6.9
6.1
3.1
الفول السوادنى
126.7
191.5
251.1
76.3
53.8
1.3
28.1
2.5
6.4
السمسم
42.9
211.2
522.5
40.4
40.4
0.9
19.1
6.6
4.8
فول الصويا
0.4
0.5
62.6
0.8
0.1
0.0
11.3
1.5
6.5
عباد الشمس
6.6
8.6
21.1
40.5
30.3
0.1
354.4
1.4
3.6
قصب السكر
54.9
2470.0
15959.3
15.5
14.2
0.0
0.6
9.0
1.7
البطاطس
184.6
2594.8
6273.9
41.4
624.6
3297.6
24.1
9.9
7.4
الفاصوليا
21.7
73.9
171.4
43.1
33.6
513.9
45.4
2.0
4.0
العنب
129.9
1032.0
1472.4
70.1
172.5
4097.3
16.7
1.2
2.1
البرتقال
264.1
2394.8
4503.2
53.2
1686.0
10196.6
70.4
1.5
2.0
الكركدية
980.0
876.0
9015.0
9.7
3.9
142.1
0.4
0.0
4.6
الاجمالى
-
-
-
-
-
18252.0
100.0
المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قطاع الشئون الاقتصادية، نشرة الانتاج والتجارة الخارجية والمتاح لللاستهلاك من السلع الزراعية، أعداد متفرقة .
سابعاً:نموذج الجاذبية لاهم المحاصيل فى الاراضى الجديدة :تم تحديد المتغيرات التفسيرية والتي تؤثر علي كمية الصادرات المصرية من المحاصيل ( البطاطس ، الفاصوليا الخضراء ، البرتقال ، العنب ، الكركدية ، الريحان ) بناءً علي الأساس النظري للنموذج ، وبعد إجراء عدد من المحاولات التقديرية حتي لا يتم تجاهل بعض المتغيرات التفسيرية تم التوصل إلي صيغة نموذج تعطي نتائج منطقية من الناحية الاقتصادية والإحصائية والقياسية ويمكن توصيف النموذج المستهدف لكمية الصادرات بالصيغة اللوغاريتمية الآتية:
(Qij): كمية الصادرات المقدرة من المحصول للدول المعنية بالدراسة بالألف طن.
(GDPi): الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالمليون دولار.
(GDPj): الناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة بالمليون دولار.
(POPi): عدد سكان مصر بالمليون نسمة.
(POPj): عدد سكان الدول المستوردة بالمليون نسمة
Prodi)): انتاج مصر من المحصول بالألف طن.
Pricei)): سعر التصدير بالدولار/ طن.
(DISij): المسافة الجغرافية بين مصر والدول المستوردة بالكيلومتر2.
( (Eij: حدود الخطأ(i):الدول المصدرة(مصر) (j) الدول المستوردة.
التقدير القياسي لصادرات محصول البطاطس: يتضح أن المتغيرات التي تعاني من مشكلة جذر الوحدة قد تباينت من ناحية درجة السكون فقد سكنت بعض المتغيرات بعد أخذ الفروق الأولي وسكنت بعض المتغيرات بعد أخذ الفروق الثانية لتصبح معنوية، مما يعني إمكانية رفض فرضية العدم المتمثلة في عدم سكون المتغيرات في مستوياتها واحتوائها علي جذر الوحدة، ثم أصبحت مستقرة، وبعد إجراء اختبار جذر الوحدة لمتغيرات الدراسة وأخذ الفروق لسكون السلاسل وتحويل المتغيرات إلي الصورة اللوغاريتمية، استخدمت الدراسة نموذج الانحدار المدمج وقد تم دمج بيانات للدول المدروسة في تقدير كمية صادرات مصر من البطاطس علي النحو التالي:
(3.515)* (5.994)* (1015) (-0.246) (0.634) (0.362)
+ 1.796LogPrice - 0.673LogDisi
(2.396)** (-0.396)
R-2=0.724 F=79.628* D.W=1.562R=0.753
حيث أن:
(Qij): كمية الصادرات المقدرة من البطاطس للدول المعنية بالدراسة بالألف طن.
(GDPi): الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالمليون دولار.
(GDPj): الناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة بالمليون دولار.
(POPi): عدد سكان مصر بالمليون نسمة.
(POPj): عدد سكان الدول المستوردة بالمليون نسمة
Prodi)): انتاج مصر من البطاطس بالألف طن.
Pricei)): سعر التصدير بالدولار/ طن.
(DISij): المسافة الجغرافية بين مصروالدول المستوردة بالكيلومتر2.
ويتضح من النموذج المقدر ثبات المعنوية الإحصائية لمعاملات الانحدار لكل الناتج المحلي الإجمالي المصري والسعر التصديري، في حين لم تثبت المعنوية الإحصائية لمعاملات الانحداروالناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة وعدد السكان بها وعدد السكان في مصر، وإنتاج مصر من البطاطس والمسافة بين مصر والدول المستوردة، هذا وقد ثبتت المعنوية الإحصائية للنموذج، حيث بلغت قيمة (F) المحسوبة نحو 79,628 وهي أكبر من نظيرتها الجدولية عند نفس مستويات المعنوية المألوفة، كما بلغت قيمة معامل التحديد المعدل (R-2) نحو 0,724، أي أن التغير في المتغيرات المدروسة تفسر نحو 72,4% من التغيرات في كمية صادرات مصر من البطاطس، والباقي يرجع لعوامل أخري غير مدروسة.
كما يتضح من نتائج النموذج المقدر ما يلي:
1- وجود علاقة طردية بين كمية صادرات البطاطس وإجمالي الناتج المحلي المصري، أي أن تغيراً نسبياً بمقدار وحدة واحدة في الناتج المحلي المصري يؤدي لتغير نسبي لكمية صادرات البطاطس بنحو 1,149 وحدة في نفس الاتجاة، ويمكن تفسير ذلك بالعلاقة السببية التبادلية بين كمية الصادرات وإجمالي الناتج المحلي، نتيجة توجة بعض قطاعات الإنتاج بغرض الإنتاج من اجل التصدير.
2- وجود علاقة طردية بين كمية صادرات البطاطس وإجمالي الناتج المحلي للدول المستوردة، أي تغيراً نسبياً بمقدار وحدة واحدة في الناتج المحلي للدول المستوردة بمقدار وحدة ، يؤدي لتغير كمية صادرات البطاطس بمقدار 0,094 وحدة في نفس الاتجاة.
3- وجود علاقة عكسية بين كمية صادرات البطاطس وعدد سكان مصر، أي أن تغيراً نسبياً بمقدار وحدة واحدة في عدد السكان يؤدي لتغير كمية صادرات البطاطس بمقدار 1,528 وحدة في عكس الاتجاة.
4- وجود علاقة طردية بين كمية صادرات البطاطس وعدد سكان الدول المستوردة، أي أن تغيراً نسبياً بمقدار وحدة واحدة في عدد السكان يؤدي لتغير نسبي في كمية الصادرات من البطاطس بمقدار0,453 وحدة في نفس الاتجاة.
5- وجود علاقة طردية بين كمية صادرات البطاطس وبين كمية الانتاجمن البطاطس، أي أن تغيراً نسبياً بمقدار وحدة واحدة في كمية الانتاج البطاطس يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات البطاطس بمقدار 0,387 وحدة في نفس الاتجاة.
6- وجود علاقة طردية بين كمية صادرات البطاطس وبين السعر التصديريمن البطاطس، أي أن تغيراً نسبياً بمقدار وحدة واحدة في السعر التصديري للبطاطس يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات البطاطس بمقدار 1,796 وحدة في نفس الاتجاة.
7- وجود علاقة عكسية بين كمية صادرات البطاطس وبين المسافة بين الدول، أي أن تغيراً نسبياً بمقدار وحدة واحدة في المسافة بين الدول يؤدي إلي تغير نسبي في كمية صادرات البطاطس بمقدار0,673 وحدة في عكس الاتجاة أي أنة كلما زادت المسافة بين الدول تزداد تكاليف النقل، ويظهر التأثير السلبي للمسافة علي الصادرات خاصة في السلع سريعة التلف.
التقدير القياسي لصادرات الفاصوليا الخضراء:يتضح أن المتغيرات التي تعاني من مشكلة جذر الوحدة قد تباينت من ناحية درجة السكون، حيث سكنت بعض المتغيرات بعد أخذ الفروق الأولي وسكنت البعض بعد أخذ الفروق الثانية ، مما يعني إمكانية رفض فرضية العدم المتمثلة في عدم سكون المتغيرات في مستوياتها واحتوائها علي جذر الوحدة، ثم أصبحت مستقرة، وبعد إجراء اختبار جذر الوحدة لمتغيرات الدراسة وأخذ الفروق لسكون السلاسل وتحويل المتغيرات إلي الصورة اللوغاريتمية، تم تقدير نموذج الانحدار المدمج، حيث اتخذ النموذج المقدر لكمية صادرات الفاصوليا الخضراء الطازجة الشكل التالي:
(Qij): كمية الصادرات المقدرة من الفاصوليا الخضراء للدول المعنية بالدراسة بالألف طن.
(GDPi): الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالمليون دولار.
(GDPj): الناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة بالمليون دولار.
(POPi): عددسكان مصر بالمليون نسمة.
(POPj): عددسكان الدول المستوردة بالمليون نسمة
Prodi)):انتاج مصر من الفاصوليا الخضراء بالألف طن.
Pricei)): سعر التصدير بالدولار/ طن.
(DISij): المسافة الجغرافية بين مصروالدول المستوردة بالكيلومتر2.
ويتضح من النموذج المقدر ثبات المعنوية الإحصائية لمعاملات الانحدار لكل الناتج المحلي الإجمالي في مصر وعدد السكان في مصر والناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة وعدد السكان بالدول المستوردة ، والسعر التصديري وإنتاج مصر من الفاصوليا الخضراء، في حين لم تثبت المعنوية الإحصائية لمعاملات الانحدار للمسافة الجغرافية بين مصر والدول المستوردة ، هذا وقد ثبتت المعنوية الإحصائية للنموذج ، حيث بلغت قيمة (F) المحسوبة نحو 53,513 وهي أكبر من نظيرتها الجدولية عند نفس مستويات المعنوية المألوفة ، كما بلغت قيمة معامل التحديد المعدل (R-2) نحو0,543 ، أي أن التغير في المتغيرات المدروسة تفسر نحو54,3% من التغيرات في كمية صادرات مصر من الفاصوليا الخضراء، والباقي يرجع لعوامل أخري غير مدروسة.
كما يتضح من نتائج النموذج المقدر ما يلي:
1- وجود علاقة طردية بين كمية صادرات الفاصوليا الخضراء وإجمالي الناتج المحلي المصري ، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة للناتج المحلي المصري ، يؤدي إلي تغير نسبي في كمية صادرات الفاصوليا الخضراء بنحو1,156 وحدة وفي نفس الاتجاة ،حيث تؤدي زيادة الصادرات إلي زيادة إجمالي الناتج المحلي.
2- وجود علاقة طردية بين كمية صادرات الفاصوليا الخضراء وإجمالي الناتج المحلي للدول المستوردة، أن تغير نسبي مقدارة الوحدة للناتج المحلي للدول المستوردة يؤدي لتغير نسبي لكمية صادرات الفاصوليا الخضراء بمقدار 0,138 وحدة وفي نفس الاتجاة.
3- وجود علاقة عكسية بين كمية صادرات الفاصوليا الخضراء وعدد سكان مصر، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة لعدد السكان يؤدي لتغير نسبي لكمية صادرات الفاصوليا الخضراء بمقدار2,886 وحدة ، وفي عكس الاتجاة وقد يرجع ذلك إلي أن الزيادة السكانية تؤدي لزيادة الطلب المحلي علي الفاصوليا الخضراء ، وبالتالي انخفاض كمية المتاح للتصدير.
4- وجود علاقة طردية بين كمية صادرات الفاصوليا الخضراء وعدد سكان الدول المستوردة أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة لعدد السكان يؤدي لتغير نسبي لكمية صادرات الفاصوليا الخضراء بمقدار0,674 وحدة ، وفي نفس الاتجاة.
5- وجود علاقة طردية بين كمية صادرات الفاصوليا الخضراء وبين كمية الإنتاج من الفاصوليا الخضراء أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة للطاقة الإنتاجية الفاصوليا الخضراء يؤدي لتغير نسبي لكمية صادرات الفاصوليا بمقدار1,744 وحدة وفي نفس الاتجاة.
6- وجود علاقة طردية بين كمية صادرات الفاصوليا الخضراء وبين السعر التصديري من الفاصوليا الخضراء أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة للسعر التصديري من الفاصوليا الخضراء يؤدي لتغير نسبي لكمية صادرات الفاصوليا بمقدار 0,879 وحدة وفي نفس الاتجاة.
7- وجود علاقة عكسية بين كمية صادرات الفاصوليا الخضراء وبين المسافة بين الدول أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة للمسافة بين الدول يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات الفاصوليا الخضراء بمقدار0,544 وحدة وفي عكس الاتجاة ، فكلما زادت المسافة بين الدول تزداد تكاليف النقل، ويظهر التأثير السلبي للمسافة علي الصادرات خاصة في السلع سريعة التلف.
3-التقدير القياسي لصادرات محصول البرتقال:يتضح أن المتغيرات التي تعاني من مشكلة جذر الوحدة قد تباينت من ناحية درجة السكون فقد سكنت بعض المتغيرات بعد أخذ الفروق الأولي وسكنت بعض المتغيرات عن أخذ الفروق الثانية، أي أنه عند احتساب الفروق الأولي والثانية لهذة المتغيرات نجد أنها تصبح معنوية، مما يعني إمكانية رفض فرضية العدم المتمثلة في عدم سكون المتغيرات في مستوياتها واحتوائها علي جذر الوحدة، ثم أصبحت مستقرة، وبعد إجراء اختبار جذر الوحدة لمتغيرات الدراسة وأخذ الفروق لسكون السلاسل وتحويل المتغيرات إلي الصورة اللوغاريتمية ، واستخدمت الدراسة نموذج الانحدار المدمج، حيث اتخذ النموذج المقدر لكمية صادرات البرتقال الطازج الشكل التالي:
(Qij): كمية الصادرات المقدرة من البرتقال للدول المعنية بالدراسة بالألف طن.
(GDPi): الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالمليون دولار.
(GDPj): الناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة بالمليون دولار.
(POPi): عدد سكان مصر بالمليون نسمة.
(POPj): عدد سكان الدول المستوردة بالمليون نسمة
Prodi)):انتاج مصر من البرتقال بالألف طن.
Pricei)): سعر التصدير بالدولار/ طن.
(DISij): المسافةالجغرافية بين مصر والدول المستوردة بالكيلومتر2.
ويتضح من النموذج المقدر ثبات المعنوية الإحصائية لمعاملات الانحدار لكل من الناتج المحلي الإجمالي في مصر وعدد السكان بةا والناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة والسعر التصديري وإنتاج مصر من البرتقال، في حين لم تثبت المعنوية الإحصائية لمعاملات الانحدار للمسافة بين مصر والدول المستوردة ، وعدد السكان للدول المستوردة، هذا وقد ثبتت المعنوية الإحصائية للنموذج ، حيث بلغت قيمة (F) المحسوبة نحو 80,915 وهي أكبر من نظيرتها الجدولية عند نفس مستويات المعنوية المألوفة، كما بلغت قيمة معامل التحديد المعدل (R-2) نحو0,890، أي أن التغير في المتغيرات المدروسة تفسر نحو89% من التغيرات في كمية صادرات البرتقال ، والباقي يرجع لعوامل أخري غير مدروسة.
كما يتضح من نتائج النموذج المقدر ما يلي:
1-وجود علاقة طردية بين كمية صادرات البرتقال وإجمالي الناتج المحلي المصري أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة الناتج المحلي المصري يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات البرتقال بمقدار1,881 وحدة في نفس الاتجاة ، حيث توجد علاقة سببية بين زيادة الصادرات وزيادة إجمالي الناتج المحلي.
2-وجود علاقة عكسية بين كمية صادرات البرتقال وإجمالي الناتج المحلي للدول المستوردة أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في الناتج المحلي للدول المستوردة يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات البرتقال بمقدار 0,189 وحدة في عكس الاتجاة.
3-وجود علاقة عكسية بين كمية صادرات البرتقال وعدد سكان مصر أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في عدد السكان في مصر يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات البرتقال بمقدار2,664 وحدة في نفس الاتجاة.
4-وجود علاقة عكسية بين كمية صادرات البرتقال وعدد سكان الدول المستوردة، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في عدد سكان الدول المستوردة يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات البرتقال بمقدار 0,547 وحدة في عكس الاتجاة.
5- وجود علاقة طردية بين كمية صادرات البرتقال وبين كمية الإنتاج من البرتقال، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في كمية إنتاج البرتقال يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات البرتقال بمقدار1,802 وحدة في نفس الاتجاة.
6-وجود علاقة طردية بين كمية صادرات البرتقال وبين السعر التصديري من البرتقال، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في السعر التصديري البرتقال يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات البرتقال بمقدار0,077 وحدة في نفس الاتجاة.
7-وجود علاقة عكسية بين كمية صادرات البرتقال وبين المسافة بين الدول المستوردة ، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في المسافة بين الدول يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات البرتقال بمقدار 0,146 وحدة في عكس الاتجاة ، أي كلما زادت المسافة بين الدول تزداد تكاليف النقل، ويظهر التأثير السلبي للمسافة علي الصادرات السلعية سريعة التلف.
3-التقدير القياسي لصادرات العنب:يتضح أن المتغيرات التي تعاني من مشكلة جذر الوحدة قد تباينت من ناحية درجة السكون فقد سكنت بعض المتغيرات بعد أخذ الفروق الأولي وسكنت بعض المتغيرات عند أخذ الفروق الثانية، أي أنة عند احتساب الفروق الأولي والثانية لهذة المتغيرات نجد أنها تصبح معنوية، مما يعني إمكانية رفض فرضية العدم المتمثلة في عدم سكون المتغيرات في مستوياتها واحتوائها علي جذر الوحدة، ثم أصبحت مستقرة، وبعد إجراء اختبار جذر الوحدة لمتغيرات الدراسة وأخذ الفروق لسكون السلاسل وتحويل المتغيرات إلي الصورة اللوغاريتمية، واستخدمت الدراسة نموذج الانحدار المدمج ، حيث اتخذ النموذج المقدر لكمية صادرات العنب الشكل التالي:
(Qij): كمية الصادرات المقدرة من العنب للدول المعنية بالدراسة بالألف طن.
(GDPi): الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالمليون دولار.
(GDPj): الناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة بالمليون دولار.
(POPi): عدد سكان مصر بالمليون نسمة.
(POPj): عدد سكان الدول المستوردة بالمليون نسمة
Prodi)):انتاج مصر من العنب بالألف طن.
Pricei)): سعر التصدير بالدولار/ طن.
(DISij): المسافة الجغرافية بين مصروالدول المستوردة بالكيلومتر2.
ويتضح من النموذج المقدر ثبات المعنوية الإحصائية لمعاملات الانحدار للناتج المحلي الإجمالي في مصر وعدد السكان بها وعدد السكان بالدول المستوردة والسعر التصديرى وإنتاج مصر من العنب، في حين لم تثبت المعنوية الإحصائية لمعاملات الانحدار للناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة والمسافة بين مصر والدول المستوردة، هذا وقد ثبتت المعنوية الإحصائية للنموذج ، حيث بلغت قيمة (F) المحسوبة نحو 78,784 وهي أكبر من نظيرتها الجدولية عند نفس مستويات المعنوية المألوفة، كما بلغت قيمة معامل التحديد المعدل (R-2) نحو0,791 أي أن التغير في المتغيرات المدروسة تفسر نحو79,1% من التغيرات في كمية صادرات مصر من العنب والباقي يرجع لعوامل أخري غير مدروسة.
كما يتضح من نتائج النموذج المقدر ما يلي:
1-وجود علاقة طردية بين كمية صادرات العنب وإجمالي الناتج المحلي المصري، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في الناتج المحلي المصري يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات العنب بمقدار3,342 وحدة وفي نفس الاتجاة، وذلك نتيجة للعلاقة السببية التبادلية بين كمية الصادرات وإجمالي الناتج المحلي.
2- وجود علاقة طردية بين كمية صادرات العنب وإجمالي الناتج المحلي للدول المستوردة، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في الناتج المحلي للدول المستوردة يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات العنب بمقدار 0,342 وحدة وفي نفس الاتجاة.
3-وجود علاقة عكسية بين كمية صادرات العنب وعدد سكان مصر، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في عدد سكان مصر يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات العنب بمقدار 5,118 وحدة وفي عكس الاتجاة.
4-وجود علاقة طردية بين كمية صادرات العنب وعدد سكان الدول المستوردة، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في عدد سكان الدول المستوردة يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات العنب بمقدار 0,659 وحدة، وفي نفس الاتجاة.
5-وجود علاقة طردية بين كمية صادرات العنب وبين كمية الإنتاج من العنب، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في كمية إنتاج العنب يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات العنب بمقدار 3,988 وحدة وفي نفس الاتجاة.
6-وجود علاقة طردية بين كمية صادرات العنب وبين السعر التصديري من العنب، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في السعر التصديري العنب يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات العنب بمقدار0,796 وحدة وفي نفس الاتجاة.
7-وجود علاقة عكسية بين كمية صادرات العنب وبين المسافة بين الدول المستوردة، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في المسافة بين الدول يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات العنب بمقدار0,624 وحدة، وفي عكس الاتجاة.
التقدير القياسي لصادرات محصول الكركدية:يتضح أن المتغيرات التي تعاني من مشكلة جذر الوحدة قد تباينت من ناحية درجة السكون فقد سكنت بعض المتغيرات بعد أخذ الفروق الأولي وسكنت بعض المتغيرات عند أخذ الفروق الثانية، أي أنه عند احتساب الفروق الأولي والثانية لهذة المتغيرات نجد أنها تصبح معنوية، مما يعني إمكانية رفض فرضية العدم المتمثلة في عدم سكون المتغيرات في مستوياتها واحتوائها علي جذر الوحدة، ثم أصبحت مستقرة، وبعد إجراء اختبار جذر الوحدة لمتغيرات الدراسة وأخذ الفروق لسكون السلاسل وتحويل المتغيرات إلي الصورة اللوغاريتمية، واستخدمت الدراسة نموذج الانحدار المدمج، حيث اتخذ النموذج المقدر لكمية صادرات الكركدية الشكل التالي:
(Qij): كمية الصادرات المقدرة من الكركدية للدول المعنية بالدراسة بالألف طن.
(GDPi): الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالمليون دولار.
(GDPj): الناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة بالمليون دولار.
(POPi): عدد سكان مصر بالمليون نسمة.
(POPj): عدد سكان الدول المستوردة بالمليون نسمة
Prodi)):انتاج مصر من الكركدية بالألف طن.
Pricei)): سعر التصدير بالدولار/ طن.
(DISij): المسافة الجغرافية بين مصر والدول المستوردة بالكيلومتر2.
ويتضح من النموذج المقدر ثبات المعنوية الإحصائية لمعاملات الانحدار لكل والناتج المحلي الإجمالي في مصر وعدد السكان بهاوالناتج المحلي الإجمالي بالدول المستوردة، وإنتاج مصر من الكركدية، في حين لم تثبت المعنوية الإحصائية لمعاملات الانحدار للمسافة بين مصر والدول المستوردة وعدد السكان بالدول المستوردة والسعر التصديري، هذا وقد ثبتت المعنوية الإحصائية للنموذج ، حيث بلغت قيمة (F) المحسوبة نحو68,473 وهي أكبر من نظيرتةا الجدولية عند نفس مستويات المعنوية المألوفة، كما بلغت قيمة معامل التحديد المعدل (R-2) نحو 0,609، أي أن التغير في المتغيرات المدروسة تفسر نحو 60,9% من التغيرات في كمية صادرات مصر من الكركدية، والباقي يرجع لعوامل أخري غير مدروسة.
كما يتضح من نتائج النموذج المقدر ما يلي:
1-وجود علاقة طردية بين كمية صادرات الكركدية، وإجمالي الناتج المحلي المصري، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في الناتج المحلي المصري يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات الشمر بمقدار0,761 وحدة في نفس الاتجاة نتيجة للعلاقة السببية التبادلية بين كمية الصادرات وإجمالي الناتج المحلي.
2-وجود علاقة طردية بين كمية صادرات الكركدية، وإجمالي الناتج المحلي للدول المستوردة، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في الناتج المحلي للدول المستوردة يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات الكركدية، بمقدار 0,019 وحدة في نفس الاتجاة.
3-وجود علاقة عكسية بين كمية صادرات الكركدية وعدد سكان مصر، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في عدد سكان مصر يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات الكركدية، بمقدار7,546 وحدة في عكس الاتجاة.
4-وجود علاقة عكسية بين كمية صادرات الكركدية،وعدد سكان الدول المستوردة، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في عدد سكان الدول المستوردة يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات الكركدية،بمقدار0,017 وحدة في عكس الاتجاة.
5- وجود علاقة طردية بين كمية صادرات الكركدية، وبين كمية الانتاج من الكركدية، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في كمية إنتاج الكركدية، يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات الكركدية، بمقدار 1,469 وحدة ، وفي نفس الاتجاة.
6-وجود علاقة طردية بين كنية الصادرات من الكركدية، وبين السعر التصديري للكركدية، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في السعر التصديري الكركدية، يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات الكركدية، بمقدار 0,548 وحدة ، وفي نفس الاتجاة.
7-وجود علاقة عكسية بين كمية صادرات الكركدية، وبين المسافة بين الدول المستوردة، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في المسافة بين الدول يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات الكركدية، بمقدار 0,012 وحدة ، وفي عكس الاتجاة، مما يظهر التأثير السلبي للمسافة علي صادرات السلع سريعة التلف.
التقدير القياسي لصادرات الريحان: يتضح أن المتغيرات التي تعاني من مشكلة جذر الوحدة قد تباينت من ناحية درجة السكون فقد سكنت بعض المتغيرات بعد أخذ الفروق الأولي وسكنت بعض المتغيرات عند أخذ الفروق الثانية، أي أنة عند احتساب الفروق الأولي والثانية لهذة المتغيرات نجد أنها تصبح معنوية، مما يعني إمكانية رفض فرضية العدم المتمثلة في عدم سكون المتغيرات في مستوياتةا واحتوائها علي جذر الوحدة، ثم أصبحت مستقرة، وبعد إجراء اختبار جذر الوحدة لمتغيرات الدراسة وأخذ الفروق لسكون السلاسل وتحويل المتغيرات إلي الصورة اللوغاريتمية، واستخدمت الدراسة نموذج الانحدار المدمج ، حيث اتخذ النموذج المقدر لكمية صادرات الريحان الشكل التالي:
كمية الصادرات المقدرة من الريحان للدول المعنية بالدراسة بالألف طن.
(GDPi): الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالمليون دولار.
(GDPj): الناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة بالمليون دولار.
(POPi): عدد سكان مصر بالمليون نسمة.
(POPj): عدد سكان الدول المستوردة بالمليون نسمة
Prodi)):انتاج مصر من الريحان بالألف طن.
Pricei)): سعر التصدير بالدولار/ طن.
(DISij): المسافةالجغرافية بين مصروالدول المستوردة بالكيلومتر2.
( (Eij: حدود الخطأ. (i):الدول المصدرة(مصر) (j) الدول المستوردة.
ويتضح من النموذج المقدر ثبات المعنوية الإحصائية لمعاملات الانحدار لكل الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وعدد السكان في مصر، وإنتاج مصر من الريحان، في حين لم تثبت المعنوية الإحصائية لمعاملات الانحدار للمسافة بين مصر والدول المستوردة، والناتج المحلي الإجمالي بالدول المستوردة، وعدد السكان في الدول المستوردة، هذا وقد ثبتت المعنوية الإحصائية للنموذج ، حيث بلغت قيمة (F) المحسوبة نحو 68,40 وهي أكبر من نظيرتها الجدولية عند نفس مستويات المعنوية المألوفة، كما بلغت قيمة معامل التحديد المعدل (R-2) نحو 0,910 ، أي أن التغير في المتغيرات المدروسة تفسر نحو 91% من التغيرات في كمية صادرات مصر من الريحان، والباقي يرجع لعوامل أخري غير مدروسة.
كما يتضح من نتائج النموذج المقدر ما يلي:
1- وجود علاقة طردية بين كمية صادرات الريحان والناتج المحلي المصري أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في الناتج المحلي المصري يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات الريحان بمقدار1,582 وحدة في نفس الاتجاة.
2- وجود علاقة طردية بين كمية صادرات الريحان والناتج المحلي للدول المستوردة، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في الناتج المحلي للدول المستوردة يؤدي لتغير نسبي في صادرات الريحان بمقدار0,096 وحدة في نفس الاتجاة.
3- وجود علاقة طردية بين كمية صادرات الريحان وعدد سكان مصر، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في عدد سكان مصر يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات الريحان بمقدار 4,131 وحدة في نفس الاتجاة.
4- وجود علاقة عكسية بين كمية صادرات الريحان وعدد سكان الدول المستوردة، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في عدد سكان الدول المستوردة يؤدي لتغير نسبي في صادرات الريحان بمقدار0,913 وحدة في عكس الاتجاة.
5- وجود علاقة طردية بين كمية صادرات الريحان وبين كمية الإنتاج من الريحان، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في كمية إنتاج الريحان يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات الريحان بمقدار1,876 وحدة في نفس الاتجاة.
6- وجود علاقة طردية بين كمية صادرات الريحان وبين سعر التصدير من الريحان، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في السعر التصديري الريحان يؤدي لتغير نسبي في كمية الصادرات الريحان بمقدار0.981 وحدة في نفس الاتجاة.
7- وجود علاقة عكسية بين كمية صادرات الريحان وبين المسافة بين الدول المستوردة، أي أن تغير نسبي مقدارة الوحدة في المسافة بين الدول يؤدي لتغير نسبي في كمية صادرات الريحان بمقدار 0,009 وحدة في عكس الاتجاة، مما يظهر التأثير السلبي للمسافة علي صادرات السلع سريعة التلف.
التوصيات
1- زيادة مساحة الاراضى المستصلحة لشركة القطاع الريفى المصرى حيث بلغت نحو 35.07% ثم أنخفضت الى نحو 26.94 مما يتطلب العمل على تقوية ةذة الشركات وامدادها بالاموال اللازمة لتطوير هذة المساحات المستصلحة.
2- الكثافة المحصولية بالأراضى الجديدة تقدر بحوالى 1.46وهذة تعتبر منخفضة نسبياً بالمقارنة بمثيلتها فى الأراضى القديمة والتى تقدر بحوالى 1.87، ويجب التوسع فى الرقعة المزروعة من الأراضى الجديدة خاصة فى الموسم الصيفى والعمل على زيادة كمية المياة نتيجة الارتفاع الشديد فى درجة الحرارة فى المناطق الصحراوية مما يترتب علية زيادة العائد من هذة المحاصيل.
3- وجود علاقة طردية بين كمية صادرات البطاطس وإجمالي الناتج المحلي المصري، لذا يجب توجية بعض قطاعات الإنتاج بغرض الإنتاج من اجل التصدير.
2- وجود علاقة عكسية بين كمية صادرات الفاصوليا الخضراء وعدد سكان مصر، لذا يجب العمل على انخفاض الزيادة السكانية مما يترتب علية انخفاض الطلب المحلي علي الفاصوليا الخضراء، وبالتالي زيادة كمية المتاح للتصدير.
References
1- أحمد عبد اللطيف سالم مشعل، جمال الدين أحمد محمود ابراهيم(2016)، دراسة اقتصادية للتركيب المحصولي الأنسب بالأراضي الجديدة بمنطقة غرب قناة السويس، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي– المجلد السادس والعشرون– العدد الأول – مارس 2016
2-أسماء أحمد إبراهيم كريم(2017)، الآثار الاقتصادية المترتبة على استصلاح الأراضي في محافظة أسيوط، رسالة ماجستير، كلية الزراعة جامعة أسيوط
3- أمل عبد العظيم وآخرون(2018)، اقتصاديات الأراضي الزراعية في مصر، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، قسم بحوث الأراضي والمياة
4- أميرة محمد على شحاتة(2005)، دراسة تحليلية للمشكلات التسويقية بالأراضي الجديدة في الأراضي حديثة الاستصلاح، رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة عين شمس،.
5- سهي مصطفى عبد العزيز الدين (2010)، إمكانية تنمية الصادرات المصرية لبعض الحاصلات البستانية في الأراضي الجديدة، رسالة دكتوراة، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عين شمس.
6- طلعت رزق اللة أقلاديوس، (2011) ، الموارد المائية كمحدد رئيسي للتوسع الزراعي الأفقي في جمهورية مصر العربية، المجلة المصرية للعلوم الطبيعية، كلية الزراعة، جامعة الزقازيق، إبريل 2011، ص199-205.
7- محمود محمد سيد أحمد رميح (1990)، الوضع الاقتصادي والاجتماعي للخريجين وغيرهم من المنتفعين بالأراضي المستصلحة بجنوب التحرير، رسالة ماجستير، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية،
8-نجوان سعد الدين عبد الوهاب (1992)، دراسة اقتصادية لبعض مشروعات تحسين الأراضي الزراعية في جمهورية مصر العربية، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة القاهرة،
9-وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز بحوث الصحراء، شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، قسم الاقتصاد الزراعي (2002)، أثر التحرر الاقتصادي على استصلاح الأراضي فى مصر، ص 27.
View on SCiNiTO
Top