Abdelnaby, M., EL sherbini, E., elnamky, M. (2024). The Impact of Financing Small and Medium Enterprises on Providing Job Opportunities in The Egyptian Countryside أثر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على توفير فرص العمل فى الريف المصرى. Journal of the Advances in Agricultural Researches, 29(2), 145-160. doi: 10.21608/jalexu.2024.287777.1195
Mona said Abdelnaby; E. A. EL sherbini; Mohamed EL-sayed elnamky. "The Impact of Financing Small and Medium Enterprises on Providing Job Opportunities in The Egyptian Countryside أثر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على توفير فرص العمل فى الريف المصرى". Journal of the Advances in Agricultural Researches, 29, 2, 2024, 145-160. doi: 10.21608/jalexu.2024.287777.1195
Abdelnaby, M., EL sherbini, E., elnamky, M. (2024). 'The Impact of Financing Small and Medium Enterprises on Providing Job Opportunities in The Egyptian Countryside أثر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على توفير فرص العمل فى الريف المصرى', Journal of the Advances in Agricultural Researches, 29(2), pp. 145-160. doi: 10.21608/jalexu.2024.287777.1195
Abdelnaby, M., EL sherbini, E., elnamky, M. The Impact of Financing Small and Medium Enterprises on Providing Job Opportunities in The Egyptian Countryside أثر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على توفير فرص العمل فى الريف المصرى. Journal of the Advances in Agricultural Researches, 2024; 29(2): 145-160. doi: 10.21608/jalexu.2024.287777.1195
The Impact of Financing Small and Medium Enterprises on Providing Job Opportunities in The Egyptian Countryside أثر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على توفير فرص العمل فى الريف المصرى
1Agricultural Economics Research Institute -Agricultural Research Centre – Egypt.
2Agricultural Economics Research Institute -Agricultural Research Centre – Egypt
Abstract
The labor element in economics represents the second element of production after the land element, and since the labor element is in Egypt or in developing countries that are characterized by labor-intensive industries in general and in agriculture in particular, and in view of the spread of labor in Egypt, especially during the period (2018-2022), Unemployment in the labor force, especially in the agricultural sector, as Egyptian agriculture is characterized by seasonality, and thus unemployment spreads in the agricultural sector for the rest of the year, as the combined volume of employment and unemployment in 2022 reached about 30.12 million people over the age of 15 in working age, with 25.10 million males compared to 5.11. One million females, which constitutes a surplus of labor that is considered unemployed during that period. Small and medium enterprises are considered an important tributary of economic and social development in the world, as they not only provide employment opportunities, but they are also considered the main driver of more technological innovations, increased exports, and increased gross domestic product growth. Therefore, they are considered the main engine of economic growth. The management of new projects is considered as important as it was in economic analysis because management plays a role in the success of the project and its establishment on scientific foundations that guarantee it the marketing of its products or services. The problem of the research is the spread of unemployment, especially in the agricultural sector, which is characterized by seasonality in agricultural labor in the Egyptian countryside. The problem of the research is also represented in the obstacles facing small and medium enterprises that are established in the Egyptian countryside, especially the financial and administrative obstacles. The research aimed to identify how to overcome the problem Unemployment in the Egyptian countryside through the expansion of small and medium enterprises. Results: 1- The study concluded the development of the total labor force in Egypt, as the total labor force increased from about 28.9 million people in 2018 to about 30.12 million people in 2022, with an increase rate of about 1.26 million people, representing about 4.4%, and the average labor force reached about 29.03 million. population during the period (2018-2022) 2- The results indicated that the Fund’s activity has increased towards expanding the base of beneficiaries of women and men, as the value of loans directed to agricultural development increased and the number of beneficiaries, projects and job opportunities increased. The significance of the statistical hypotheses between the average of the two periods for all the variables studied was proven using the (T) test for the differences between the two periods. Except for the self-contribution percentage. Recommendations 1- The necessity of redistributing small and medium enterprises to the governorates according to the population and the needs of each governorate.
2- It is necessary to monitor the funding that is released from funding sources so that it does not take a path other than the one allocated for it. 3- Unifying a single project financing device in which all sources of financing are collected.
يمثل عنصر العمل فى علم الاقتصاد العنصر الثانى من عناصر الإنتاج بعد عنصر الأرض، ولما كان عنصر العمل فى مصرأو فى الدول النامية التى تتميز بالصناعات كثيفة العمالة عامة وفى الزراعة خاصة، ونظراً لما تعانيه العمالة فى مصر خاصة خلال الفترة (2018-2022) من انتشار البطالة فى القوى العاملة خاصة فى قطاع الزراعة حيث تتسم الزراعة المصرية بالموسمية وبالتالى تنتشر البطالة فى القطاع الزراعي معظم السنة، حيث بلغ حجم التشغيل والبطالة معاً عام 2022 حوالى 30.12 مليون نسمة فوق سن الـ 15 فى سن العمل بواقع 25.10 مليون نسمة من الذكور فى مقابل 5.11 مليون نسمة من الإناث مما يشكل وجود فائض فى العمالة التى تعتبر قوى عاطلة خلال تلك الفترة.
وتعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة رافداً مهماً من روافد التنمية الاقتصادية والإجتماعية على مستوى العالم، حيث أنها لا تقدم فرصاً للتوظف فقط بل إنها تعتبر الدافع الرئيسى لمزيد من الابتكارات التكنولوجية وزيادة الصادرات وزيادة نمو الناتج المحلى الإجمالي، ولذلك فإنها تعتبر المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى حيث انها تعتمد بشكل كبير على الخامات المحلية ولديها قدرة كبيرة على الانتشار الجغرافى، وأصبح الاهتمام بنمو قطاع المشروعات الصغيرة من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية التى تسعى لها الدولة فى ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص عمل جديدة لمكافحة البطالة والفقر خاصة فى الريف المصرى وذلك من خلال الدعم اللازم لها بكافة أنواعه، ومواجهة التحديات التى تواجهها واقتراح الحلول المناسبة لها، وهناك العديد من الأشخاص وخاصة الشباب الذين يرغبون بالبدء في مشروع صغير للتغلب على مشكلة البطالة، ولكن ليس لديهم المال الكافي وعندها يلجأوا إلي فكرة تمويل المشاريع الصغيرة في مصر وذلك من أجل إقامة ما يريدون من مشاريع صغيرة ويذكر أن تلك القروض تتوفر من قبل العديد من جهات الدولة مثل العديد من البنوك في مصر والعديد من الجمعيات المصرية وأيضا يوجد العديد من الشركات التي تعمل علي توفير قروض لتمويل أي من المشاريع الصغيرة لمنح الشخص التمويل الذي يرغب فيه. وهناك بعض من الشروط الواجب توافرها وهناك أيضا بعض من الأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل للمشروع، والواقع أن إدارة المشروعات الجديدة تعتبر من الأهمية فى التحليل الاقتصادى لما تلعبه الإدارة في نجاح المشروع وقيامه على أسس علمية تضمن له تسويق منتجاته أو خدماته التى يقوم بها.
مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث فى التعرف علي مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل نظراً لانتشار البطالة خاصة فى القطاع الزراعى الذي يتصف بالموسمية فى العمالة الزراعية فى الريف المصرى. كما تتمثل مشكلة البحث فى المعوقات التى تواجه المشرعات الصغيرة والمتوسطة التى تقام فى الريف المصرى خاصة المعوقات التمويلية، والإدارية.
الهدف من البحث
فى ضوء مشكلة البحث المشار اليها فان البحث يستهدف بصفة اساسية التعرف على كيفية التغلب على مشكلة البطالة فى الريف المصرى من خلال التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- التغلب على المعوقات التمويلية والإدارية التى تواجه تلك المشروعات فى الريف المصرى.
- التعرف على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو الاقتصادى، بما يتوافق مع الريف المصرى والمرأة الريفية.
ولتحقيق هذا الهدف الرئيسي فان الدراسة تتضمن العديد من الاهداف الفرعية والتى تتمثل فىما يلى:
التعرف على قوة العمل الكلية، والزراعية، ونسبة البطالة الكلية فى مصر.
ماهى المعوقات التى تحد من الدور التمويلى للقطاع المصرفى الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مدى مساهمة القطاع المصرفى وشروطه فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ما يوفره من النظام البنكى.
التعرف على دور صندوق التنمية المحلية من خلال اسهام البرامج التى يتبعها فى تمويل المشروعات الزراعية وتطور حجم القروض الممنوحة موزعة وفقا للأنشطة الإنتاجية والتوزيع الجغرافى للقروض وفرص العمل التى تم توفيرها من خلال تنفيذ هذه البرامج وعدد المستفيدين من هذه القروض.
مصادر البيانات وأسلوب البحث
· تم الاستعانة بالبيانات الثانوية التى تخدم هذا البحث من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات، وصندوق التنمية المحلية، وبعض مؤسسات التمويل فى مصر، بالاضافة الى الابحاث والمراجع ذات الصلة بهذا الموضوع، وقد اعتمد البحث فى تحليل وعرض النتائج على الاسلوب التحليلي الوصفي والكمى الذي يحقق اهداف البحث.
·
· الإطار النظري للبحث
تمثل المشروعات الصغيرة إحدى حلقات التوازن في الهياكل الاقتصادية بما تتميز به من مرونة وسرعة استجابة لمتغيرات الأسواق المحلية والعالمية. والمساهمة في استخدام واستثمار المدخرات ورؤوس الأموال المحلية وتلبية الطلب على تنشيط الاستثمار الإنتاجي والتصنيعي، لما تتسم به من صغر حجم الاستثمارات واتـاحة أكبر عدد ممكن من المستثمرين على إقامتها، وانخفاض حجم الخسائر المالية وتوجيه الاستثمارات بشكل مباشر إلى عمليات الإنتاج فقط(كنجو عبود كنجو ، دراسة ميدانية للمشروعات الصغيرة في مدينة حلب ، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد، جامعة حلب، 2006.).
وتؤدي المشروعات الصغيرة سواء كانت زراعية او صناعية او خدمية دوراً مهماً في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معظم دول العالم، كما تساهم في استيعاب إعداداً كبيرة من الأيدي العاملة والتخفيف من مشكلة البطالة، كما تؤدي دوراً مهماً في اكتساب المهارات الفنية والتقنية، وتلبية احتياجات السكان من السلع والخدمات، فالمشروعات الصغيرة تعد الأكثر اعتماداً على الخامات والكفاءات المحلية، واستخداماً للتقنية المتوفرة محلياً. وبالنظر لهذا الدور وهذه الأهمية حظيت المشروعات الصغيرة باهتمام في معظم الدول الصناعية وبعض الدول النامية. وعلى صعيد البلاد العربية فقد أدت المشروعات الصغيرة (خاصة في القطاع الصناعي) دور هام في تحقيق بعض مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها مازالت تعاني من العديد من المشاكل والمعوقات)رشيد عليوة، "دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في التنمية في البلاد العربية" ، ادارة الشركات والاتحادات العربية ، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، 2008(
نتائج البحث ومناقشتها
تطور قوة العمل الكلية والزراعية ومعدل البطالة فى مصر خلال الفترة (2018-2022)
تشير بيانات الجدول رقم (1) إلى تطور قوة العمل الكلية فى مصر حيث ارتفعت قوة العمل الكلية من حوالى 28.9 مليون نسمة عام 2018 إلى حوالى 30.12 مليون نسمة عام 2022 بمعدل زيادة بلغ حوالى 1.26 مليون نسمة بما يمثل نحو 4.4%، وبلغ متوسط قوة العمل نحو 29.03 مليون نسمة خلال الفترة (2018-2022)، كما توضح بيانات نفس الجدول تطور قوة العمل الزراعية فى مصر وارتفاع قوة العمل الزراعية من حوالى 6.9 مليون نسمة بما يمثل نحو 23.9% من قوة العمل الكلية عام 2018 إلى حوالى 8.5 مليون نسمة بما يمثل نحو 28.2% من قوة العمل الكلية عام 2022 بمعدل زيادة بلغ حوالى 1.5 مليون نسمة بما يمثل نحو 23.2%، وبلغ متوسط قوة العمل الزراعية حوالى 7.7 مليون نسمة بما يمثل نحو 26.3% من قوة العمل الكلية خلال نفس الفترة (2018-2022)، فى حين انخفضت نسبة البطالة فى مصر من نحو 9.9% عام 2018، إلى نحو 7.5% عام 2022، وبلغ متوسط نسبة البطالة فى مصر نحو 8.13% خلال الفترة (2018-2022).
جدول رقم (1) تطور قوة العمل فى مصر خلال الفترة (2018-2022)
البيان
قوة العمل الكلية مليون نسمة (عرض العمالة الكلية)
مليون عامل قوة العمل الزراعية (عرض العمالة الزراعية)
معدل البطالة الكلية%
% قوة العملالزراعية من إجمالي قوة العمل
2018
28.86
6.9
9.9
23.91
2019
28.35
7.1
7.9
25.04
2020
28.46
7.7
7.9
27.06
2021
29.36
8.1
7.7
27.59
2022
30.12
8.5
7.5
28.22
المتوسط
29.03
7.66
8.13
26.31
أولا ً: مفهوم المشروعات الصغيرة:
يثير مفهوم المشروعات الصغيرة جدلاً كبيراً بين الاقتصاديين، ففي الحقيقة ليس هناك تعريفاً واحداً للمشروع الصغير يمكن أن يسري على جميع المشروعات وفي كل المناطق وتحت كل الظروف، وذلك لان الحكم على مشروع بكونه صغيراً أو متوسطاً أو كبيراً تحكمه عدة ضوابط ومعايير، ويتعين أن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي يعمل فيها المشروع والبيئة المحيطة به ومرحلة تطور المجتمع وأعرافه وتقاليده.
وبصفة عامة فقد حددت منظمة العمل الدولية مجموعة من المعايير لتعريف المشروعات الصغيرة تتمثل في معيار العمال والموظفين، معيار رأس المال، معيار المبيعات والإيرادات، معيار الإنتاج، معيار التقنية المستخدمة، معيار استهلاك الطاقة.
أهمية المشروعات الصغيرة:
إن أهمية قطاع المشروعات الصغيرة تكمن في قدرة هذا القطاع على الاسهام الفعال في عملية التنمية وتحقيق مجموعة من الاهداف الاقتصادية والاجتماعية منها دعم النمو الاقتصادي والازدهار وتنشيط العجلة الاقتصادية وتوفير فرص العمل ومضاعفة القيمة المضافة للناتج المحلي للاقتصاد وتعزيز سياسات مكافحة البطالة والحد من الفقر وتكوين علاقات تشابك بين قطاعات الاقتصاد الوطني إلى جانب تشجيع روح الابتكار والابداع والاختراعات وجذب الاسثتمارات الاجنبية واستغلال الموارد المحلية المتاحة وتوسيع الاسواق وتطوير وتنمية الطاقات البشرية والتقنية وتعزيز القدرة التنافسية فضلا عن القدرة على خلق التجمعات الانتاجية التنافسية التي تعمل على تعميق التكوين الرأسمالي من خلال خطوط الانتاج وشبكات الارتباط التبادلية التي تعمق القيمة المضافة المتولدة عن هذه الصناعات.
وتتلخص أهمية المشروعات الصغيرة بالنسبة للاقتصاد القومي بصفة عامة في أهم النقاط الآتية:
للمشروعات الصغيرة دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة، فهذه المشروعات تعتبر النواة التي تمحورت حولها غالبية الصناعات الكبرى(مجلس التخطيط الوطني ومركز البحوث والاستشارات، ثقافة نهوض وتنمية مستدامة(مسودة التقرير النهائي) ، بيا 2025 رؤية إستشرافية ، جامعة قاريونس، بنغازي ، ليبيا ، مايو ، 2008.).
تتميز بسهولة التأسيس وصغر حجم الاستثمار المطلوب مما يجعلها وعاءاً جيداً لجذب مدخرات صغار المستثمرين.
تساهم في توزيع الدخل وتحقيق تنمية مكانية متوازنة وذلك من خلال إنتشارها الجغرافي، وبفضل مرونة أسس توطينها، ولعدم حاجاتها لمتطلبات بنية تحتية معقدة.
تعتمد على تقنيات ذات كثافة عمالية عالية، فهي بذلك تسهم في توظيف ما نسبته 60% من القوى العاملة في العالم.
تساعد على نقل وتوطين وسهولة التجاوب مع المتغيرات الأقتصادية والفنية بأقل تكلفة.
إذا ما أحسن التخطيط لقيامها وإحتضانها ودعمها فإن المشروعات الصغيرة أقدر على المنافسة على المستوى المحلي والأقليمي وربما العالمي، وهذا من شأنه زيادة الصادرات.
تمثل القاعدة الأساسية والنواة الحقيقية لنشأة قطاع خاص قوي قادر على خوض مجال الأستثمار والإنتاج وتطوير الحياة الإقتصادية، والتدرج نحو قيام المشروعات الكبيرة.
فضلاً عن ذلك فإن المؤشرات الكمية تؤكد على دور المشروعات الصغيرة كعنصر هام في عملية التنمية والتي تتمثل في القدر الذي تستوعبه من عمالة، والدخل الذي تولده، وعددها إلى إجمالي المشروعات العاملة في القطاعات الإنتاجية.
مجالات أنشطة المشروعات الصغيرة:
تحتل المشروعات الصغيرة الجانب الأكبر من مساحة مشروعات النشاط الاقتصادي داخل الاقتصاد في سائر أنحاء العالم، وتمارس هذه المشروعات أنشطتها داخل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري ويمكن توضيح المجالات التي يمكن أن تعمل فيها المشروعات الصغيرة على النحو التالي (الملتقى الإقتصادي، قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، العدد الثاني والعشرون، القاهرة، مايو 2007.):
مشروعات التنمية الزراعية:
وتتمثل تلك المشروعات فى مشروعات الثروة الزراعية، مشروعات الثروة الحيوانية، ومشروعات الثروة السمكية.
1- مشروعات التنمية الصناعية:
يقصد بمشروعات التنمية الصناعية الإنتاجية تحويل المواد الخام إلى مواد مصنعة أو نصف مصنعة أو تحويل المواد نصف المصنعة إلى مواد كاملة التصنيع أو تجهيز المواد كاملة الصنع وتعبئتها وتغليفها وتتسع أنشطة القطاع الصناعي لتقدم مجالات عديدة لنشاط مشروعات الأعمال الصغيرة.
2- نشاط التعدين
المشروعات الصغيرة في مجال التعدين (المنجم الفردي الصغير): تلك المشروعات التي تنهض بإحدى عمليات وأنشطة المناجم والمحاجر والملاحات.
3- مشروعات التنمية الصحية:
إقامة وإدارة وتشغيل المستشفيات أو المستوصفات والمصحات.
4- مشروعات الخدمات:
الخدمات المصرفية، الفندقية، السياحية، الترفيهية، خدمات التدريب، خدمات الصيانة، والتشغيل أو خدمات النظافة وحماية البيئة من التلوث وخدمات النقل والتحميل والتفريغ، خدمات الدعاية والنشر والاعلان أو خدمات الكمبيوتر، الخدمات الاستشارية، إلخ.
مصادر تمويل المشروعات الصغيرة في جمهورية مصر العربية:
هناك مصادر خارجية ومصادر داخلية لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر ومن أهم المصادر الخارجية لتمويل المشروعات الصغيرة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بنك التنمية الأفريقي، وكالة التنمية الدولية الأمريكية، المجموعة الأوربية، بينما من أهم مصادر تمويل المشروعات الصغيرة الداخلية بنك التنمية الصناعية، والبنوك التجارية، والبنوك المتخصصة، وبنوك الاستثمار والأعمال والصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق التنمية المحلية، والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.
ويكون حصول المشروعات الصغيرة على التمويل من هذه المصادر من أجل شراء الأصول الثابتة من النوع طويل الأجل بينما يكون التمويل قصير الأجل من أجل تمويل النشاط الجاري.
(أ): المصادر الخارجية لتمويل المشروعات الصغيرة:
هناك العديد من مصادر التمويل الخارجي للمشروعات الصغيرة في مصر والتي من أهمها:
(1) المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. تهدف هذه المشروعات إلى تحسين اقتصاد السوق وكذلك تحسين المناخ الخاص بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
(2) مشروع إقراض المنشآت الصغيرة والناشئة (SED) (سمير عبد الحميد عريقات، المشروعات الصغيرة في إطار التنمية الشاملة "معهد التخطيط القومي، يوليو 2004.).
يتم التركيز فيها على تنمية مشروعات صغار الصناع والحرفيين في مصر، وهناك العديد من الجهات التي تعمل في هذا المشروع منها:
جمعية مساعدي صغار الصناع والحرفيين بالقاهرة ESED.
جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ABA.
جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد SEDAP.
جمعية رجال الأعمال لتنمية المجتمع بالشرقية SBACD.
جمعية رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلي بالدقهلية DBACD.
جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم SPDA.
جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بسوهاج SPDA.
جمعية رجال أعمال اسوان ASWA.
الجمعية المصرية للتطوير والتنمية Lead Foundation.
شركة حماية مخاطر الائتمان CBC.
بنك القاهرة.
مشروع بشاير الخير.
(ب): المصادر الداخلية لتمويل المشروعات الصغيرة:
تعددت مصادر التمويل الداخلية للمشروعات الصغيرة من بعد الجهود التي بذلتها الدولة في إنشاء جهات معنية بالمشروعات الصغيرة والتي منها:
(1) صندوق التنمية المحلية: وهو المؤسسة التمويلية الاكثر نشاطاً من حيث تمويل المشروعات الصغيرة في الوقت الراهن وسيتم تناول نشاط الصندوق بالتفصيل.
(2) الصندوق الاجتماعي للتنمية وهو من أبرز الجهات في تمويل المشروعات الصغيرة في مصر ويهتم بالمشروعات ذات المردود الاجتماعي كالمشروعات المناسبة للمراة المعيلة والفئات المهمشة والصناعات الحرفية المرتبطة بالخامات المحلية ويقوم الصندوق بالتدريب على اقامة مثل هذه المشروعات، ويندر نشاط الصندوق في تمويل المشروعات الزراعية الصغيرة الا من بعض مشروعات التصنيع الغذائي والزراعي وبنسب ضئيلة من نشاط الصندوق.
(3) بنك التنمية الصناعية الذي أنشئ عام 1975م، والمتخصص في تمويل المشروعات الصناعية ودعم وتنمية الصناعات الصغيرة.
(4) جهات تمويلية اخري مثل البنوك التجارية، والبنك الزراعى المصرى.
التوزيع القطاعي للمشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية:
يوضح الجدول رقم (2) القطاعات التي تعمل فيها المشروعات الصغيرة المنفذة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال الفترة من (2003-2022)
حيث يمكن تقسيم القطاعات الاقتصادية التي تنتمي اليها المشروعات الصغيرة الي القطاعات التالية:
قطاع المشروعات الصغيرة في مجال قطاع المهن الحرة.
قطاع المشروعات الصغيرة في مجال الإنتاج الحيواني.
قطاع المشروعات الصغيرة في مجال القطاع الصناعي.
قطاع المشروعات الصغيرة في مجال القطاع الخدمي.
قطاع المشروعات الصغيرة في مجال القطاع التجاري.
ويشير الجدول رقم (2) والشكل رقم (1) أن اكبر عدد من المشروعات كان في مجال الإنتاج الحيواني والتي بلغ عددها نحو 123.7 ألف مشروعاً أي 35.5% من جملة عدد المشروعات، ويليه مشروعات القطاع التجاري والتي بلغ عددها نحو 121.7 ألف مشروعاً تمثل 35% من جملة عدد المشروعات، ثم مشروعات القطاع الخدمي البالغ عددها 57.4 مشروعاً تمثل نحو 16.5%، ثم مشروعات القطاع الصناعي والتي بلغ فيه عدد المشروعات حوالي 41.8 ألف مشروعاً تمثل نحو 12% وكان اقل هذه القطاعات قطاع المهن الحرة من حيث عدد المشروعات حيث بلغ 3.3 ألف مشروعاً تمثل نحو 0.95% من جملة عدد المشروعات.
جدول (2) التصنيف العام للمشروعات الصغيرة طبقا لنوعية الأنشطة وعدد المشروعات وقيمة القروض بالجنيه وعدد العمالة في مصر الممولة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال الفترة من (2003-2022)
إجمالي العمالة
متوسط
قيمة القرض
(جنيه)
%
إجمالي
القروض
(مليون جنيه)
%
عدد
المشروعات
(ألف)
القطاع
متوسط
(ألف عامل)
3
10.4
36,293
0.86
69.9
0.95
3,303
مهن حرة
3
309.8
26,162
23.3
1887
35.5
123,665
إنتاج حيواني
5
201.7
48,890
14.7
1193
12
41,847
القطاع الصناعي
5
275
49,915
20.6
1670
16.5
57,369
القطاع الخدمي
4
543
46,330
40.6
3289
35
121,719
القطاع التجاري
4
1340
207,590
100
5111
100
347,904
الإجمالي
المصدر: الصندوق الاجتماعي للتنمية، سجلات انجازات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بيانات غير منشورة خلال الفترة (2003-2022)
شكل رقم (1) عدد المشروعات في القطاعات المختلفة الممولة من قبل الصندوق الاجتماعي
المصدر: حسبت من بيانات جدول رقم (2)
أما من حيث إجمالي القروض الممنوحة فيشير الجدول رقم (2) والشكل رقم (2) إلى أن القطاع التجاري قد استحوذ على نحو 3.3 مليار جنيه تمثل نسبة نحو 40.6% من جملة القروض، يليه قطاع الإنتاج الحيواني حيث بلغ قيمة القروض به نحو 1.9 مليار جنيه تمثل نحو 23.3% من جملة القروض، وتأتي قروض المهن الحرة في المؤخرة حيث بلغ قيمة القروض بها 69.9 مليون جنيه أي نحو 0.86%، أما من حيث متوسط قيمة القرض يتضح من الشكل أن مشروعات القطاع الخدمي جاءت في المقدمة بقيم قدرها 49.9 ألف جنيه، يليه مشروعات القطاع الصناعي بمتوسط قرض قدره 48.9 ألف جنيه، ثم القطاع التجاري بمتوسط قرض قيمته 46.3 ألف جنيه.
شكل رقم (2) إجمالى القروض المقدمة للقطاعات المختلفة الممولة من قبل الصندوق الاجتماعي
المصدر: حسبت من بيانات جدول رقم (2)
دور صندوق التنمية المحلية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
انشئ صندوق التنمية المحلية فى اطار جهاز بناء وتنمية القرية المصرية بموجب القرار الجمهورى رقم 310 لسنة 1978 وبدء فى مزاولة نشاطه بصورة عملية اعتباراً من اول نوفمبر 1979، وهو من المؤسسات الرسمية غير المصرفية فهو صندوق تنموى يهدف بالدرجة الاولى الى دعم التنمية الاقتصادية فى المحليات والقرية على وجه الخصوص بمنح قروض ميسرة للفئات الاكثر احتياجا وخاصة المراة الريفية المعيلة والترويج لاقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة فى زيادة دخل الاسرة الريفية وتوفير فرص عمل منتجة للحد من البطالة.
يعد صندوق التنمية المحلية له دور تنموى يستهدف تدعيم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلى، ويعتبر ذلك احد المحاور الهامة للبرنامج القومى للتنمية المحلية المتكاملة مختلفاً عن الاجهزة الائتمانية المصرفية الاخرى، حيث يؤدى الدور المنوط منه بتكوين الائتمان مع التركيز على التنمية، ولذلك لا تقاس نجاحاته بالربحية الناتجة فى نهاية فترة مالية من خلال تعاملاته فى هذا المجال ولكن تقاس بما تم تحقيقه من اهداف تسعى اليها عمليات وبرامج التنمية المحلية ومقدار تحقيقها لعنصر الشمول والتكامل والتواصل ومدى ما يتحقق من اثار تنموية على محاور التنمية الاخرى ويخص بالذكر التنمية البشرية والاجتماعية والمؤسسبة للمجتمع المحلى وخاصة المجتمع الريفى.
مجالات الإقراض للصندوق لمختلف مشروعات التنمية الاقتصادية:
يختص الصندوق بتمويل أنواع مختلفة من المشروعات وخاصة على المستوى المحلى وبالأخص المشروعات الصغيرة فى القرى وشباب الخريجين وذلك لمساعدتهم على تحقيق دخل والقضاء على البطالة وتتمثل تلك المشروعات فى:
1- المشروعات الإنتاجية: مثل الإنتاج الزراعى (نباتى وحيوانى)، التصنيع الزراعى، الصناعات البيئية، الصناعات الحرفية، وغيرها من المشروعات الإنتاجية.
2- المشروعات التسويقية: مثل أنشطة التجميع، الفرز، التجهيز، التعبئة، التخزين، النقل والتوزيع.
3- المشروعات الخدمية ذات العائد المالى: مثل جمع المخلفات ومعالجتها، الأسواق العامة، الميكنة الزراعية، الإصلاح والصيانة، نقل الأفراد، محطات الوقود، خدمات الرى، عيادات طبية وبيطرية، مدارس خاصة، مكاتب بريد وتليفونات أهلية، البرمجيات والحاسب الآلى.
مشروعات صغار المستثمرين: ممن لديهم مشروعات قائمة أو الراغبين فى إنشاء مشروعات جديد (ذات عائد مادى دورى سريع يغطى استثماراتها الجديدة فى مدة لا تتجاوز العامين ونصف بما فيها فترة السماح). وبقروض لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه وذلك فى أوجه النشاط الاقتصادى التالية:
المحال التجارية المختلفة كالبقالة، ومحال السلع الغذائية، والحدايد، والبويات والملابس.
المطاعم والكافتيريات ومحال العصائر.
المصانع المختلفة كالطوب الطفلى، وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، والمناديل الورقية، والبلاط والبويات.
بعض الأنشطة المختلفة كاستديوهات التصوير، ومعامل الألبان، ومحال الزجاج والبراويز، والمطاحن، والفراكات، ومعامل التخليل، وتجديد سيارات الأجرة، والبضائع.
المناحل، وماكينات الرى، والجرارات الزراعية.
الفئات التى يتم إقراضها
الأفراد الطبيعيون من الشباب وغيرهم.
شركات الأفراد الذين يعملون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذى يتم تمويله.
الجمعيات التعاونية الإنتاجية المسجلة والمشهرة قانونياً، والتى تقع تحت الإشراف المباشر لجهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى.
حجم القروض:
القروض لا تتجاوز قيمتها 80% من الاستثمارات المطلوبة للمشروع (المقترض يدبر النسبة الباقية ذاتياً). ولا يتضمن القرض شراء أراضى أو إقامة مبانى ..إلخ، ويقتصر فقط على قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة إنتاج كاملة.
المدى الزمنى للقرض:يركز الصندوق على منح نوعين من القروض:1- قروض قصيرة الأجل، تسدد خلال عامين. 2- قروض متوسطة الأجل، تسدد خلال أربع سنوات.
تكلفة الإقراض:تتمثل تكلفة الإقراض للصندوق فى المصروفات الإدارية والتى تقدر بنحو 80% من الأسعار السائدة فى سوق النقد والتى يعلنها البنك المركزى فى بداية شهر إبرام عقد القرض. كما يمنح الصندوق خصماً إضافياً على هذه التكلفة تتباين نسبته حسب نوع المشروع وطبيعة المقترض والمنطقة الجغرافية التى ينفذ بها المشروع.
فترة السماح:يمنح المقترض فترة سماح قبل البدء فى سداد أقساط القرض بما يعادل مدة دورة إنتاج أو تشغيل كاملة طبقاً لنوعية المشروع.
طرق سداد القسط:يسدد القرض على أقساط تتناسب مواعيدها مع مواعيد حصول المشروع على دخوله أو عوائده.
شروط تمويل المشروع
أن تغطى عوائد المشروع أقساط القرض بعد سداد كافة تكاليف التشغيل.
أن تتيح فرص عمل أكثر خاصة للشباب والمرأة.
الأقل فى التكلفة الاستثمارية لفرص العمل الواحدة.
يتيح فرصاً للتكامل مع مشروعات تنموية أخرى على النطاق المحلى.
الأقصر فى فترة استرداد القرض.
الأكثر محافظة على البيئة.
ثانياً: تطور الامكانيات التمويلية لصندوق التنمية المحلية خلال الفترة (2003-2022):
تشير بيانات الجدول رقم (1) بالملحق تطور القروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية لمعرفة التطور خلال هذه الفترة الاجمالية ثم كل فترة على حدة لمعرفة التغيرات التي حدثت حيث تم تقسيمها الى فترتين لدراسة تطور البيانات حيث زيادة إجمالي القروض الممنوحة كما ثبتت معنوية الزيادة فى القروض ما بين الفترتين باستخدامT للفرق بين الفترتين.
كما يتضح ايضا من بيانات الجدول رقم (3) ان إجمالى حجم القروض خلال الفترة الاجمالية أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً غير معنوى احصائياً وبمقارنة الفترتين المدروستين يتضح ان حجم القروض قد تناقصت لمتوسط الفترة الثانية بنسبة تناقص من متوسطها للفترة الاولى بنحو 17.6% بمعدل تغير سنوى 0.3%، ولم تثبت المعنوية الاحصائية.
جدول رقم (3) تطور المتغيرات الاقتصادية من صندوق التنمية المحلية واختبار الفرق بين متوسطى فترة الدراسة خلال الفترة (2003– 2022)
البيان
المعادلة
T
معدل التغير السنوى %
R2
متوسط الفترة الاولى/ جنيه
متوسط الفترة الثانية/جنية
معدل التغير بين الفترتين
اجمالى حجم القروض
Yi=21809315 + 6148 x
(0.02)
0.3%
0.00
23985875
19761868
17.6
عددالمستفيدين ذكور
Yi= 4495 - 174 x
(-4.8) **
6.5%
0.56
3732
1598
57.2
عدد المستفيدات اناث
Yi= 4858 - 127 x
* (24)
3.6%
0.25
4448
2596
41.6
عدد المشروعات
Yi= 9352 - 301 x
(-3.6) **
4.9%
0.42
8179
4194
48.7
فرص العمل
Yi= 9950 - 362 x
**(-4.3)
5.9%
0.51
8382
3922
53.2
اجمالى المشاركة
Yi= 5665782 - 56527 x
(-.6)
1.1%
0.02
5883644
4260843
27.6
اجمالى الاستثمارات
Yi=27475098 - 50379 x
(-0.12)
0.2%
0.01
29869519
24022711
19.6
i: القيمة التقديرية للمتغير التابع في السنة i
Xi: متغير الزمن I :3،2،1.......20
**: معنوي عند مستوى 0.01
*: معنوي عند مستوى 0.05
معدل التغير السنوى = قيمة ب ÷ المتوسط × 100
المصدر: حسبت من بيانات جدول رقم (1) بالملحق.
ومن الجدير بالذكر ان نسبة المساهمة الذاتية للقروض الممنوحة قد تناقصت مما يدل على ان قيمة الفرص قد زادت لتصل تقريبا لحوالى نصف جملة الاستثمارات فى الانشطة المختلفة ويفترض ان تكون المساهمة الذاتية تتناسب مع زيادتها مع قيمة القروض حسب شروط المنح من صندوق التنمية المحلية وتعنى زيادة ثبوت معنوية الاحصائية زيادة القروض الممنوحة ولم تثبت معنوية قيمة المساهمة الذاتية وهذا مرجعه الى ان صندوق التنمية المحلية اعتمد على تقديرات المساهمة الذاتية كثيراً على الممتلكات الموجودة لدى المستفيدين واعتبارها ضمن المساهمة الذاتية.
كما يتضح ايضا من بيانات الجدول رقم (3) ان إجمالى حجم الاستثمارت خلال الفترة الاجمالية اخذت اتجاهاً عاماً متناقصاً غير معنوى احصائياً وبمقارنة الفترتين المدروستين يتضح ان حجم الاستثمارت قد تناقصت لمتوسط الفترة الثانية بنسبة تناقص من متوسطها للفترة الاولى بنحو 19.6%، بمعدل تغير سنوى يبلغ نحو 0.2%، ولم تثبت المعنوية الاحصائية.
ومن استقراء بيانات نفس الجدول لفرص العمل فقد تبين انها اخذت اتجاهاً عاماً متناقصاً معنوى احصائى ويرجع ذلك لاتجاه الصندوق للتوسع فى الاقراض للمشروعات الصغيرة لاستيعاب كثير من العمالة.
وقد اشارت النتائج الى ان نشاط الصندوق قد تزايد نحو توسيع قاعدة المستفيدين من النساء والرجال حيث زيادة قيمة القروض الموجهة للتنمية الزراعية وزيادة اعداد المستفيدين والمشروعات وفرص العمل حيث ثبتت معنوية الفروض الاحصائية بين متوسط الفترتين للمتغيرات المدروسة جميعها باستخدام اختبار (T) للفروق بين الفترتين فيما عدا نسبة المساهمة الذاتية.
دور صندوق التنمية المحلية فى تمويل مجالات التنمية
تعتبر التنمية الزراعية أحد الاهداف الرئيسية لاستراتيجة التنمية الاقتصادية ولا تقتصر التنمية على زيادة الانتاج الزراعي، بل تمتد على استثمار جميع المنتجات الريفية فى البيئة الصحراوية والساحلية سواء كانت رئيسية أو ثانوية عن طريق الصناعات الصغيرة التقليدية التى تنقسم الى صناعات حرفية جديدة مثل الصناعات الريفية فى المناطق الصحراوية والساحلية او صناعات بيئية مثل الصناعات المنزلية وتمتد التنمية الى التوسع فى استثمار الثروة الحيوانية او الداجنة وايجاد امكانيات تربية النحل ودودة القز. ويعتبر الائتمان الزراعي أحد الادوات الهامة والاساسية لأحداث واستمرار التنمية الزراعية والريفية وعنصرا أساسياً فى تنمية القطاع الزراعى، وتقديم الخدمات التمويلية بسهولة ويسر للمرأة الريفية لاغراض انتاجية تستثمر فيها مقومات البيئة الانتاجية والبشرية وتتوافر لها الحيوية حتى يمكن ايجاد فرص عمل لها وتحسين لدخل للأسرة الريفية وذلك بالاعتماد على تكلفة راسمالية محدودة.
تلعب المرأة الريفية دوراً هاماً فى التنمية الشاملة وذلك من خلال قيامها بعمليات زراعية مختلفة ينتج عنها دخلاً رئيسياً، فضلاً عن توفير تكاليف كبيرة كان من المفروض ان تتحملها الاسرة الريفية لو لم تقم بها مثل اعداد وتجهيز التقاوى للزراعة وتربية الدواجن والطيور المنزلية ورعاية الحيوانات الكبيرة وصناعة المنتجات اللبنية وصناعة الخبز البلدى الريفى، اذا فان الاهتمام بتنمية المراة الريفية يعطى دفعة قوية للانتاج الزراعى والصناعات الريفية والمنزلية الامر الذى يعود بالقرية الى ان تكون وحدة تعتمد على موارد البيىئة المحلية للمساهمة فى زيادة دخل الاسرة وتوفير فرص عمل تمكنها من المساهمة فى التنمية.
وفى إطار الدعوة لتمكين المرأة المصرية وتحقيق هذا التمكين فى جميع المجالات وبصفة خاصة التمكين الاقتصادي الذي يعنى تمكين المرأة الريفية المصرية من اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تمكنها من النهوض بأوضاعها الاقتصادية وتعظيم مشاركتها فى تنمية المجتمع والتقليل من الفقر ومواجهة مشكلات البطالة باعتبارها المدخل الاساسى لكافة اوجه التنمية، ويتناول هذا الجزء من الدراسة النقاط التالية 1. توزيع قروض المراة الريفية وفقاً للانشطة الزراعية.
2. توزيع قروض المراة الريفية وفقاً للمحافظات.
3. متوسط قيمة القرض للمشروعات المتناهية الصغر.
توزيع مشروعات المرأة الريفية من صندوق التنمية المحلية وفقا للمحافظات للفترة (2003-2022)
بدراسة توزيع المشروعات المتاحة والتى تم الموافقة على تمويلها وفقاً للمحافظات خلال تلك الفترة وكما هو موضح بالجدول رقم (4) يختلف نصيب المحافظات من المشروعات التى وافق علي تمويلها من خلال الصندوق من المحافظات الاخرى على مستوى فترة الدراسة، والامر يترتب عليه نسبة المساهمة الذاتية من اصحاب المشروعات وبالتالى عدد المشروعات التى يمكن ان تحظى بها المحافظة وامكانية توفير فرص عمل وبالتالى مدى المساهمة فى حل مشكلة البطالة وتحسين الدخول وأوضحت نتائج الدراسة أن اكثر المحافظات التى استفادت من تمويل المشروعات هى محافظات سوهاج 13000 مشروع، المنوفية 8.5 الف مشروع، الغربية 5.7 الف مشروع، المنيا 5.7 الف مشروع، اسيوط 5.2 الف مشروع، الدقهلية 4.2 الف فدان خلال الفترة كلها ممثلة نحو 19%، 12.3%، 8.3%، 8.2%، 7.6%، 6.2% باجمالى يقدر بنحو 61.6% ونجد ان مشروعات المراة فى محافظات الصعيد تستحوذ على حوالى 32.5% من الجمهورية.
جدول (4) تطور نسب المشروعات للمرأة الريفية وفقا للمحافظات والانشطة خلال الفترة (2003-2022)
السنة
النسبة المئوية على مستوى المحافظات
النسبة المئوية على مستوى الانشطة
2003
32.6
33
2004
42.6
43
2005
50.9
62
2006
63.2
62
2007
62.3
58
2008
57.7
56
2009
55.6
55
2010
54.6
56
2011
56.2
57
2012
56.2
56
2013
56.6
56
2014
55.6
61
2015
56.2
61
2016
61.6
54
2017
61.9
67
2018
60.5
67
2019
59.1
67
2020
66.6
67
2021
67
61
2022
65.9
58
المصدر: وزارة التنمية المحلية، المشروعات الصغيرة، بيانات غيرمنشورة.
معاملات الانحدار المتعدد لمتغيرات الدراسة
وكان من الضرورى إجراء استخدام أحد الأساليب الإحصائية حيث أنه الأكثر دقة لبيان مدى هذه التأثيرات على النحو التالي:
-اجمالى القروض
بدراسة العلاقة بين إجمالي القروض وكل من فرص العمل والمستفيدين من الرجال، والمستفيدات من النساء باستخدام الانحدار المتعدد فكانت النتائج على النحو التالي: -
Y = 5200301 - 3997 x1 + 3422 x2 + 9127 x3
(-2.6) * (1.55) (4.3)**
R-2 = 0.71 F = 13**
= Durbin Watson1.8
حيث:
Y تشير إلى القيمة التقديرية لاجمالى القروض خلال فترة الدراسة.
X1 تشير إلى اجمالى فرص العمل
X2 تشير إلى اجمالى عدد المستفيدين من الرجال
X3 تشير إلى عدد النساء المستفيدات.
( ) الأرقام بين الأقواس تشير الى قيمة T
يتضح من النتائج أن اجمالى فرص العمل تتناقص من عام لاخر بحوالي 3997 فرصة عمل خلال فترة الدراسة وهذا يشير الى أن القروض المقدمة لم تؤدى الى توليد فرص عمل جديدة ولم تستخدم فى الغرض المخصص لها، وبالرغم من أن القروض المقدمة تزايدت بمقدار واحد جنيه والتى أدت إلى تزايد فرص المستفيدين من الرجال بعدد 3422 فرصة عمل خلال نفس الفترة الزمنية ولم تثبت معنويتها، بما يعنى أن القروض لم تستخدم فى الغرض المخصص لها للنساء ولكن استفاد منها الرجال وهذا يتضح مع واقع الحال حيث تستخدم القروض لزواج الابناء أو لبناء منزل ولا تستخدم لايجاد فرص عمل جديدة للنساء، فى المقابل تزايد عدد النساء المستفيدات خلال الفترة الزمنية للدراسة بمقدار 9127 مشروع، ويتبين من قيمة (F) وقيمه معامل التحديد (R2) وقيمةT المحسوبة المطابقة للنموذج الرياضى السابق لطبيعة البيانات موضع الدراسة أن أقوى المتغيرات المعنوية المؤثرة لاجمالى القروض هو متغير المستفيدات من النساء وأما عدد الرجال الستفيدين فلم تثبت معنويتهم الإحصائية.
اجمالى المشاركة
بدراسة العلاقة بين إجمالي المشاركة وكل من فرص العمل، المستفيدين من الرجال والمستفيدات من النساء باستخدام الانحدار المتعدد فكانت النتائج على النحو التالي: -
Y = 286799 - 838 x1 + 839 x2 + 2188 x3
(-2.39) * (1.66) (4.53)**
R-2 = 0.79 F = 19.8**
= Durbin Watson1.6
حيث:
Y تشير إلى القيمة التقديرية لاجمالى المشاركة خلال فترة الدراسة.
X1 تشير إلى اجمالى فرص العمل
X2 تشير إلى اجمالى عدد المستفيدين من الرجال
X3 تشير إلى عدد النساء المستفيدات.
( ) الأرقام بين الأقواس تشير الى قيمة T
يتضح من النتائج أن اجمالى الفرص تتناقص من عام لاخر بحوالي 838 فرصة عمل خلال فترة الدراسة وهذا يشير الى أن إجمالى المشاركة لم تؤدى الى توليد فرص عمل جديدة ولم تستخدم فى الغرض المخصص لها، كما أشارت المعادلة إلى تزايد فرص المستفيدين من الرجال بعدد 839 فرصة عمل خلال نفس الفترة الزمنية ولم تثبت معنويتها، بما يعنى أن إجمالى المشاركة لم تأتى بتأثير كبير على المستفيدين من الرجال، فى المقابل تزايد عدد النساء المستفيدات خلال الفترة الزمنية للدراسة بمقدار 2188 مشروع وبنسبة أكبر من نسبة استفادة الرجال، ويتبين من قيمة (F) وقيمه معامل التحديد (R2) وقيمةT المحسوبة المطابقة للنموذج الرياضى السابق لطبيعة البيانات موضع الدراسة أن أقوى المتغيرات المعنوية المؤثرة لاجمالى المشاركة هو متغير المستفيدات من النساء وأما عدد الرجال الستفيدين فلم تثبت معنويتهم الإحصائية.
اجمالى الاستثمارات
بدراسة العلاقة بين اجمالى الاستثمارات وكلا من فرص العمل والمستفيدين من الرجال، المستفيدات من النساء باستخدام الانحدار المتعدد فكانت النتائج على النحو التالي: -
Y = 5487100 - 4835 x1 + 4261 x2 + 11315 x3
(-2.6) * (1.6) (4.4)**
R-2 = 0.73 F = 14.7**
= Durbin Watson1.8
حيث:
Y تشير إلى القيمة التقديرية لاجمالى الإستثمارات خلال فترة الدراسة.
X1 تشير إلى اجمالى فرص العمل
X2 تشير إلى اجمالى عدد المستفيدين من الرجال
X3 تشير إلى عدد النساء المستفيدات.
( ) الأرقام بين الأقواس تشير الى قيمة T
يتضح من النتائج أن اجمالى فرص العمل تتناقص من عام لاخر بحوالي 4835 فرصة عمل خلال فترة الدراسة، وهذا يشير الى أن إجمالى الاستثمارات لم تؤدى الى توليد فرص عمل جديدة وهذا عكس المنطق الاقتصادى الذى يعكس أنه مع تدفق استثمارات جديدة تتوالد فرص عمل جديدة، مما يشير أن الاستثمارات التى تتم زيادتها لم تستخدم فى الغرض المخصص لها، ومع تزايد اجمالى الاستثمارات بمقدار واحد جنيه يتزايد عدد المستفيدين من الرجال بعدد 4261 مستفيد خلال نفس الفترة الزمنية ولم تثبت معنويتها، بما يعنى أن إجمالى الاستثمارت لم تأتى بتأثير كبير على المستفيدين من الرجال، فى المقابل تزايد عدد النساء المستفيدات خلال الفترة الزمنية للدراسة بمقدار 11315 مشروع وبنسبة أكبر من نسبة استفادة الرجال، ويتبين من قيمة (F) وقيمه معامل التحديد (R2) وقيمةT المحسوبة المطابقة للنموذج الرياضى السابق لطبيعة البيانات موضع الدراسة أن أقوى المتغيرات المعنوية المؤثرة لاجمالى المشاركة هو متغير المستفيدات من النساء وأما عدد الرجال الستفيدين فلم تثبت معنويتهم الإحصائية.
أهم المعوقات التى تحد من الدور التمويلى للقطاع المصرفى الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد والتى تتمثل فى: المعوقات التمويلية والمعوقات غير التمويلية.
أولاً: المعوقات التمويلية
تعتبر مشكلة التمويل بوجه عام من أبرز المشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة فى بداية انطلاق المشروعات، فكثيراً ما تعتمد فى نشاطها على مواردها الذاتية أو على القروض العائلية، حيث أن الحصول على القروض المصرفية يستوجب توفر الضمانات اللازمة، فضلاً عن ضرورة وجود دراسة جدوى للمشروع والتى نادراً ما تكون متوفرة، وقد أثبتت بعض الدراسات التى أعدها البنك الدولى أن المؤسسات المالية لم تمد المشروعات الصغيرة فى البلدان النامية بأكثر من 1% من احتياجاتها فإنها تفضل تمويل المشروعات الكبيرة الأكثر ربحية والتى تتسم بالسمعة الجيدة وجدارة الملاءة المالية، وذلك لضمان استيفاء شروط الاقتراض وتقديم الضمانات الكافية، حيث يتراوح قيمة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر نحو (4-8%)، ويرجع ذلك إلى عدم رغبة البنوك بتمويل هذه المشروعات على الرغم من أن نسبة تعثرها لا تتعدى 1% فقط وذلك لعدة أسباب منها:
1- التكلفة المرتفعة لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لارتفاع تكلفة التقييم والدراسة الإئتمانية والاستعلام الإئتمانى وغيرها من المصاريف الإدارية.
2- الافتقار إلى السجلات المالية المنتظمة كالميزانيات السنوية والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، حيث يتهرب بعض أصحاب المشروعات حديثة المنشأ من استخراج المستندات الرسمية اللازمة لتسجيل المشروع وذلك لأسباب التهرب الضريبى نتيجة ارتفاع إجمالى الضرائب التى يتم تحصيلها.
3- محدودية الخبرة المصرفية والقدرات التنظيمية والإدارية والفنية والتسويقية حيث أن معظم القائمين على المشروعات الصغيرة ذو خبرة مصرفية محدودية.
4- عدم ملائمة أجل القروض التى يرغب أصحاب المشروعات فى الحصول عليها لأغراض الإنشاء، والتى غالباً ما تكون متوسطة وطويلة الأجل مع القروض التى تفضل البنوك منحها وهى القروض قصيرة الأجل.
5- اتباع البنوك لنظام تخصيص الإئتمان حيث كانت البنوك سابقاً تفضل تمويل المشروعات الكبرى.
ثانياً: المعوقات غير التمويلية
وهى المعوقات التى تواجه المنشآت ولا تكون مرتبطة بعمليات التمويل وتشمل هذه المعوقات (المعوقات التسويقية، والمعوقات الفنية، والمعوقات الإدارية والمؤسسية).
1- المعوقات التسويقية: تشكل عملية التسويق أحد أهم المراحل لنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعتبر من أهم المشاكل التى تواجه المشروعات بسبب افتقارها لوجود بحوث فى مجال التسويق ونقص المعلومات الملائمة فيما يخص المنافسين، والموردين، والوسائل التكنولوجية الحديثة، وأسواق التصدير، وتتمثل فى محدودية قنوات التسويق وشبكات التوزيع وعدم وجود شركات تسويقية متخصصة فى مجال التجارة الداخلية والخارجية.
2- المعوقات الفنية: والتى تتمثل فى القصور فى إعداد العمالة الفنية المدربة نتيجة نقص أنظمة التدريب المهنى والتعليمى، وضعف القدرات والمهارات الفنية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة مثل المحاسبة والإدارة والخدمات القانونية والاستشارية وصعوبة الحصول على مدخلات الإنتاج.
3- المعوقات الإدارية والمؤسسية: والتى تتمثل فى صعوبة الإنشاء والتسجيل والترخيص للمشروعات الصغيرة خاصة الناشئة نتيجة تعقيد بعض الإجراءات داخل المؤسسات الحكومية، ووجود صعوبات فى الدخول إلى الأسواق بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعدد جهات الإشراف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم وجود نظام مؤسسى مثل وجود نقابة أو اتحاد يجمع أصحاب المشروعات الصغيرة.
ملخص البحث
يمثل عنصر العمل فى علم الاقتصاد العنصر الثانى من عناصر الإنتاج بعد عنصر الأرض، ولما كان عنصر العمل فى مصرأو فى الدول النامية التى تتميز بالصناعات كثيفة العمالة عامة وفى الزراعة خاصة، ونظراً لما تعانيه العمالة فى مصر خاصة خلال الفترة (2018-2022) من انتشار البطالة فى القوى العاملة خاصة فى قطاع الزراعة حيث تتسم الزراعة المصرية بالموسمية وبالتالى تنتشر البطالة فى قطاع الزراعية باقى السنة، حيث بلغ حجم التشغيل والبطالة معاً عام 2022 حوالى 30.12 مليون نسمة فوق سن الـ 15 فى سن العمل بواقع 25.10 مليون نسمة من اللذكور فى مقابل 5.11 مليون نسمة من الإناث مما يشكل وجود فائض فى العمالة التى تعتبر قوى عاطلة خلال تلك الفترة.
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة رافداً مهماً من روافد التنمية الاقتصادية والإجتماعية على مستوى العالم، حيث أنها لاتقدم فرصاً للتوظف فقط بل إنها تعتبر الدافع الرئيسى لمزيد من الابتكارات التكنولوجية وزيادة الصادرات وزيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى ولذلك فإنها تعتبر المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى.
والواقع أن إدارة المشروعات الجديدة يعتبر من الأهمية بما كان فى التحليل الاقتصادى لما تلعبه الإدارة فى نجاح المشروع وقيامه على أسس علمية تضمن له تسويق منتجاته أو خدماته التى يقوم بها. تتمثل مشكلة البحث فى انتشار البطالة خاصة فى القطاع الزراعى الذي يتصف بالموسمية فى العمالة الزراعية فى الريف المصرى، كما تتمثل مشكل البحث فى المعوقات التى تواجه المشرعات الصغيرة والمتوسطة التى تقام فى الريف المصرى خاصة المعوقات التمويلية، والإدارية، واستهدف البحث التعرف على كيفية التغلب على مشكلة البطالة فى الريف المصرى من خلال التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- التغلب على المعوقات التمويلية والإدارية التى تواجه تلك المشروعات فى الريف المصرى.
- التعرف على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو الاقتصادى، بما يتوافق مع الريف المصرى والمرأة الريفية.
تم الاستعانة بالبيانات الثانوية التى تخدم هذا البحث من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات، وصندوق التنمية المحلية، وبعض مؤسسات التمويل فى مصر
نتائج البحث:
1- توصلت الدراسة إلى تطور قوة العمل الكلية فى مصر حيث ارتفعت قوة العمل الكلية من حوالى 28.9 مليون نسمة عام 2018 إلى حوالى 30.12 مليون نسمة عام 2022 بمعدل زيادة بلغت حوالى 1.26 مليون نسمة بما يمثل نحو 4.4%، وبلغ متوسط قوة العمل حوالى 29.03 مليون نسمة خلال الفترة (2018-2022)
2- كما توصلت إلى تطور قوة العمل الزراعية فى مصر وارتفاع قوة العمل الزراعية من حوالى 6.9 مليون نسمة بما يمثل نحو 23.9% من قوة العمل الكلية عام 2018 إلى حوالى 8.5 مليون نسمة بما يمثل نحو 28.2% من قوة العمل الكلية عام 2022 بمعدل زيادة بلغت حوالى 1.5 مليون نسمة بما يمثل نحو 23.2%، وبلغ متوسط قوة العمل الزراعية حوالى 7.7 مليون نسمة بما يمثل نحو 26.3% من قوة العمل الكلية خلال نفس الفترة (2018-2022)، فى حين انخفضت نسبة البطالة فى مصر من نحو 9.9% عام 2018، إلى نحو 7.5% عام 2022، وبلغ متوسط نسبة البطالة فى مصر نحو 8.13% خلال الفترة (2018-2022).
2- تبين أن القطاع التجاري قد استحوذ على نحو 3.3 مليار جنيه تمثل نسبة نحو 40.6% من جملة القروض، يليه قطاع الإنتاج الحيواني حيث بلغ قيمة القروض به نحو 1.9 مليار جنيه تمثل نحو 23.3% من جملة القروض، وتأتي قروض المهن الحرة في المؤخرة حيث بلغ قيمة القروض بها 69.9 مليون جنيه أي نحو 0.86%، أما من حيث متوسط قيمة القرض يتضح من الشكل أن مشروعات القطاع الخدمي جاءت في المقدمة بقيم قدرها 49.9 ألف جنيه، يليه مشروعات القطاع الصناعي بمتوسط قرض قدره 48.9 ألف جنيه، ثم القطاع التجاري بمتوسط قرض قيمته 46.3 ألف جنيه.
3- اشارت النتائج الى ان نشاط الصندوق قد تزايد نحو توسيع قاعدة المستفيدين من النساء والرجال حيث زيادة قيمة القروض الموجهة للتنمية الزراعية وزيادة اعداد المستفيدين والمشروعات وفرص العمل حيث ثبتت معنوية الفروض الاحصائية بين متوسط الفترتين للمتغيرات المدروسة جميعها باستخدام اختبار (T) للفروق بين الفترتين فيما عدا نسبة المساهمة الذاتية.
توصيات البحث
من خلال نتائج البحث تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات:
1- ضرورة إعادة توزيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المحافظات طبقاً لعدد السكان وحاجة كل محافظة.
2- ضرورة مراقبة التمويل الذى يتم خروجه من مصادر التمويل حتى لايأخذ مسار آخر غير المخصص لأجله.
3- توحيد جهاز واحد لتمويل المشروعات يتم فيه تجميع كافة مصادر التمويل.
4- ضرورة عمل دورات تدريبية لأصحاب تلك المشروعات على دراسات الجدوى المطلوبة منهم.
5- مرونة آجال القروض اللازمة لتمويل تلك المشروعات لتتوافق حسب طبيعة المشروع وفى المدة الزمنية التى يتطلبها المشروع.
References
المراجع العربية:
1) الصندوق الاجتماعي للتنمية، سجلات انجازات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بيانات غير منشورة خلال الفترة (2001-2020).
2) الملتقى الإقتصادي، قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، العدد الثاني والعشرون، القاهرة ، مايو 2007.
3) رشيد عليوة، "دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في التنمية في البلاد العربية"، ادارة الشركات والاتحادات العربية ، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، 2008.
4) سارة محمد صابر رشوان وآخرون، دور القطاع المصرفى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول النامية، مجلة الدراسات السياسية والاقتصادية، كلية السياسة والاقتصاد، جامعة السويس، إبريل 2022.
5) سمير عبد الحميد عريقات، المشروعات الصغيرة في إطار التنمية الشاملة "معهد التخطيط القومي، يوليو 2004.
6) كنجو عبود كنجو، دراسة ميدانية للمشروعات الصغيرة في مدينة حلب ، رسالة ماجستير، كلية الإقتصاد، جامعة حلب، 2006.
7) مجلس التخطيط الوطني ومركز البحوث والإستشارات ، ثقافة نهوض وتنمية مستدامة (مسودة التقرير النهائي) ، بيا 2025 رؤية إستشرافية، جامعة قاريونس، بنغازي ، ليبيا ، مايو ، 2008.
8) معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، دراسة عن دور صندوق التنمية المحلية فى التمكين الاقتصادى للمراة الريفية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مركز البحوث الزراعية، قسم بحوث التمويل، 2021.
9) وزارة التنمية المحلية، المشروعات الصغيرة، بيانات غيرمنشورة.
10) نهلة حمدي عبد الحميد البنا، دراسة اقتصادية لدور بعض المنظمات في تنمية المشروعات الزراعية الصغيرة، رسالة ماجستير، قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، فرع دمنهور، جامعة الاسكندرية، 2001.
11) وزارة التنمية المحلية، جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، صندوق التنمية المحلية، دليل التعامل مع صندوق التنمية المحلية، 2020.
المراجع الأجنبية
1-Lerch, '' The Study of an Operational Definition for Micro, Small and Medium Sized Enterprises in Egypt , IDRC Contract SMEPOL/ 100168A 2001
2-Social Fund for Development – Annual Report 2004.
3-Food and Agriculture Organization of United Nations،، The State of World Fisheries and Aquaculture’. Rome, 2000.
View on SCiNiTO
Top