Performance Analysis of Inclusive Growth in Egypt تحليل أداء النمو الاحتوائي في مصر

الملخص العربي:

استهدف البحث بصفة رئيسية دراسة وتحليل معالم ومؤشرات ومحددات النمو الاحتوائي القطاعي والإقليمي في مصر خلال الفترة 2007-2021 ، وتم استخدام المعايير والمؤشرات الإحصائية الوصفية، بالإضافة إلى استخدام نموذج الانحدار المتعدد لتقدير أهم محددات النمو الاحتوائي في مصر خلال فترة الدراسة.

وتوصل البحث الي النتائج التالية:

- باستعراض أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر خلال الفترة 2007-2021 بلغ معدل النمو السنوي للناتج القومي،القيمة المضافة بعوامل الإنتاج، الاستثمارات القومية، الادخار المحلي وتكوين رأس المال نحو 16% ، 16.1% ، 12.6% ، 12.1%، 14.5% على الترتيب عند مستوي المعنوية 1%،بينما لم تثبت المعنوية الإحصائية لمعدل النمو السنوي لصافي الاستثمارات الأجنبية.

- تبين بدراسة أهم مؤشرات سوق العمل في مصر خلال الفترة 2007-2021  بلغ متوسط معدل البطالة نحو 10.4% للإجمالي وللذكور نحو 5.6% من إجمالي الذكور في سن العمل، وللإناث نحو 4.8% من إجمالي الإناث في سن العمل، بلغ متوسط معدل الفقر نحو 26.3% ، بلغ متوسط عدد المشروعات الصغيرة حوالى  16.8 ألف مشروع، واستحوذ الذكور علي نحو 76% في مقابل نحو 24% للإناث من إجمالي عدد المشروعات، وقد بلغ متوسط المبالغ المنصرفة للمشروعات الصغيرة حوالي 1818.5 مليون جنيه، بلغ متوسط عدد المشروعات متناهية الصغر حوالي 167.5 ألف مشروع، واستحوذت الإناث علي نحو 53% في مقابل نحو 47% للذكور من إجمالي عدد المشروعات، بلغ متوسط المبالغ المنصرفة للمشروعات المتناهية الصغر حوالي 1487 مليون جنيه، وبلغ متوسط إجمالي القروض حوالي 854.5 مليار جنيه.

- بلغ متوسط الإنفاق الحكومي، متوسط الإنفاق على قطاع التعليم، متوسط الإنفاق على قطاع الصحة ومتوسط الإنفاق على قطاع الزراعة حوالي 819.5 ،89.5 ، 39.7، 125.5 مليار جنيه على الترتيب، وعملت الحكومة على تقديم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية حيث بلغ متوسط ما تم تقديمه حوالي 189.5 مليار جنيه بينما بلغ متوسط المنح الخارجية،متوسط منح التعاون الفني ومتوسط صافي المساعدات الإنمائية حوالي 1056.7 ، 186، 2305.2 مليون دولار على الترتيب خلال فترة الدراسة.

- باستقراء أهم مؤشرات ومعالم النمو الاحتوائي في قطاع الزراعة: بلغ متوسط القيمة المضافة

ومتوسط الاستثمارات المنفذة في القطاع حوالي 326.1 ، 18.3 مليار جنيه على الترتيب، في حين بلغ متوسط العاملون في القطاع حوالي 7.6مليون عامل بينما في  قطاع الصناعة بلغ متوسط القيمة المضافة ومتوسط الاستثمارات المنفذة في القطاع  حوالي 992.5،176.4 مليار جنيه على الترتيب في حين بلغ متوسط العاملون في القطاع حوالي 7.4 مليون عامل بينما قطاع الخدمات بلغ متوسط القيمة المضافة ومتوسط الاستثمارات المنفذة في القطاع  حوالي 1470.6 ، 217.7 مليار جنيه على الترتيب في حين بلغ متوسط العاملون في القطاع حوالي 14.1مليون عامل خلال فترة الدراسة.

-                    باستعراض أهم معالم النمو الاحتوائي علي مستوي الأقاليم المحلية خلال الفترة 2015-2021 نلاحظ أن إقليم القاهرة الكبرى يساهم بنحو 45% من إجمالي الناتج القومي ويستحوذ على أعلى معدل للبطالة بين الأقاليم حيث تبلغ نحو 11.6% يليه إقليم قناة السويس بنحو 10.8% بينما تتوزع المشروعات الصغيرة بين أقاليم مصر ويستحوذ إقليم القاهرة الكبرى على حوالي 5 ألف مشروع يوفر حوالي 12 ألف فرصة عمل وهو أعلى إقليم من حيث العدد يليه إقليم قناة السويس يوفر حوالي 3 ألف مشروع يوفر حوالي 5 ألف فرصة عمل، كمتوسط خلال فترة الدراسة،  في حين  تتوزع  المشروعات متناهية الصغر بين أقاليم مصر ويستحوذ إقليم شمال الصعيد على حوالي 23 ألف مشروع يوفر حوالي 58 ألف فرصة عمل وإقليم جنوب الصعيد حوالي  34 ألف مشروع يوفر حوالي 16 ألف فرصة عمل،  كمتوسط خلال فترة الدراسة. 

-                    تبين من نتائج التحليل الإحصائي لأهم محددات النمو الاحتوائي في مصر باستخدام أسلوب الانحدار المتعدد بالصورة اللوغاريتمية المزدوجة أن هناك علاقة طردية منطقية اقتصادياً بين البطالة وسعر الصرف وبين عدد الفقراء كمتغير تابع معبراً عن النمو الاحتوائي حيث بلغ معامل التحديد المعدل

(R^-2=0.90) وقد تأكدت معنوية النموذج إحصائياً عند المستوى الاحتمالي 0.01، حيث بلغت قيمة إحصائية F حوالي 54.09 ، حيث إن زيادة كلاً من سعر الصرف والبطالة بنحو 1% يؤدي إلى زيادة عدد الفقراء بنحو 0.45% ، 0.27% على الترتيب.

يوصي البحث:

في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج التحليل الإحصائي لمحددات النمو الاحتوائي في مصر خلال الفترة 2007-2021 بضرورة إجراء حزمة من التعديلات الاقتصادية والمالية والإجراءات التصحيحية حتي ينعكس مردود النمو الاقتصادي على تحقيق العدالة في توزيع الدخول وخفض معدلات البطالة ، وتحقيق المساواة بما ينعكس عل تقليل عدد الفقراء وصولاً إلى تحقيق جودة الحياة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري، إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني المتزايد ، إذا يرتبط الفقر بالأسر كبيرة الحجم مع توفير منظومة حماية متكاملة لمن هم تحت خط الفقر والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً للوصول إلى مستهدفات رؤية مصر2030  بالعمل على رفع متوسط دخل الأسرة الحقيقي لتستطيع الوفاء باحتياجاتها، وتقليص نسب الفقر متعدد الأبعاد وتوفير مستوي معيشة كريم لكل المصرين وصولاً للهدف الاستراتيجي المتعلق بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال توفير التعليم والصحة والسكن والغذاء والعمل اللائق.  

الكلمات الدالة:       النمو الاحتوائي – الفقر- البطالة.

المقدمة:

تسعى مصر إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوي معيشته في إطار من العدالة الجغرافية عبر منظومة تنموية احتوائية متكاملة تعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري مع تبني الشمول الاجتماعي لضمان نجاح التنمية المستدامة حيث برز الاهتمام بمفهوم النمو الاحتوائي عالمياً مع تنامي عدم التكافؤ في توزيع الدخول المصاحب للنمو الاقتصادي فكان لابد من ضرورة مشاركة كافة أطياف المجتمع ليس في جهود التنمية فحسب بل وفي جني ثمارها أيضا بمعنى المشاركة في مكاسبها، حيث يشير لنمو الاحتوائي إلى نمط النمو الذي يقترن بإتاحة فرص متساوية للجميع تشمل من المنظور الاقتصادي النمو والتشغيل وكذلك فرصاً متساوية في الحصول على العمل اللائق المنتج، ومن المنظور الاجتماعي عدالة التوزيع، وفرصاً متكافئة تسمح بتحقيق التقارب الاجتماعي وتضييق الفجوة الدخلية بين فئات المجتمع، ووفقاً لتعريف صندوق النقد الدولي فإن النمو الاحتوائي يشير إلى النمو الاقتصادي الذي يركز على تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير فرص عمل، تحسين مستوى التعليم والصحة، وتعزيز التنمية المستدامة، كما يهدف النمو الاحتوائي إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبيئية للأجيال الحالية والأجيال القادمة.

مشكلة البحث:

شهدت مصر تطوراً محدوداً في مستوي جودة الحياة بها إذا جاءت مصر في المرتبة 97 من بين 191 دولة في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير 2021 في مجال الفقر حيث لا يزال ثلث السكان تحت خط الفقر طبقاً للمعايير المحلية رغم الجهود التنموية التي أدت إلى تراجع معدلات الفقر في مصر حيث انخفضت عام 2019/2020 لتصل إلى حوالي 29.7% مقارنة بعام 2017/2018 عندما سجلت نحو 32.5% وفي مجال التعليم كان نحو 5.17% من السكان لا يجيدون القراءة والكتابة، بالإضافة إلى قرابة 13.2 مليون يعيشون في مناطق عشوائية فضلاً عن أن حوالي 5.5 مليون مواطن يواجهون مشكلة نقص الغذاء (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،2022) ، وعلى الرغم من انخفاض الفقر في محافظات الصعيد بداية من عام 2018 إلا أنها لا تزال تأتي في مقدمة المحافظات الأكثر فقراً إلى جانب ارتفاع الفقر في الريف الذي يستحوذ على ثلثي نسبة الفقر بالوجهين البحري والقبلي.

أهداف البحث:

انطلاقاً من أجندة التنمية المستدامة والصادرة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ورؤية مصر 2030 يهدف البحث بصفة رئيسية إلى تحليل اتجاهات ومحددات النمو الاحتوائي القطاعي والإقليمي ومساهمته في تقليل معدل الفقر في مصر خلال الفترة 2007-2021 بما يتوافق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وبصفة خاصة الهدف الأول القضاء على الفقر، الهدف الثامن العمل اللائق والنمو الاقتصادي.

الأسلوب البحثي ومصادر البيانات:

   اعتمد البحث في تحقيق أهدافه على التحليل الإحصائي الوصفي والاستدلالي من خلال تقدير معدلات النمو لتحليل اتجاهات المتغيرات موضع الدراسة، وتحليل الانحدار الخطي المتعدد لتحديد أهم المتغيرات المؤثرة على النمو الاحتوائي، واعتمد البحث في تحقيق أهدافه على البيانات الثانوية الصادرة من البنك المركزي المصري، البنك الدولي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والموقع الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

النتائج البحثية ومناقشتها

أولاً- معالم ومؤشرات النمو الاحتوائي في مصر:

1-أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر:

باستعراض أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر خلال الفترة 2007-2021، والواردة بالجدول (1) على النحو التالي:

     بلغ متوسط الناتج القومي حوالي 2854.2 مليار جنيه، بانحراف معياري قدر بحوالي 2007.3 مليار جنيه بمايعكس تذبذب كبير، وقد سجل حده الأدنى عام 2007 بحوالي 744.8 مليار جنيه، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2021 بحوالي 6663.1 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 16% عند مستوي المعنوية 1% خلال فترة الدراسة.

       في حين بلغ متوسط القيمة المضافة بعوامل الإنتاج حوالي 2789.2 مليار جنيه، بانحراف معياري قدر بحوالي 1918.2 مليار جنيه بمايعكس تذبذب كبير، وقد سجل حده الأدنى عام 2007 بحوالي 710.4 مليار جنيه، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2021 بحوالي 6336.7 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 16.1% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة.

      بلغ متوسط الاستثمارات القومية حوالي 413.7 مليار جنيه، بانحراف معياري بلغ حوالي 2593.6 مليار جنيه بمايعكس تذبذب كبير، وقد سجلت حد أدنى عام 2007 بحوالي 155.3 مليار جنيه، واتجهت للزيادة لتسجل أقصى حد لها عام 2019 بحوالي 922.5 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 12.6% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة.

       بلغ متوسط صافي الاستثمارات الأجنبية حوالي 6.7  مليار دولار، بانحراف معياري قدر بحوالي 3.0 مليار دولار بمايعكس تذبذب نسبي، وقد سجل حده الأدنى عام 2012 بحوالي 2.1 مليار دولار، وسجل أقصي حد في عام 2008 بحوالي 13.2 مليار دولار، ولم تثبت المعنوية الإحصائية لمعدل النمو عند مستويات المعنوية المختلفة خلال فترة الدراسة.

     بلغ متوسط الادخار المحلي حوالي 396.7 مليار جنيه، بانحراف معياري بلغ حوالي 273.8 مليار جنيه بمايعكس تذبذب كبير، وقد سجل حده الأدنى عام 2007 بحوالي 175.4مليار جنيه، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2019 بحوالي 961 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 12.1% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة.

     بلغ متوسط تكوين رأس المال حوالي 481.5مليار جنيه، بانحراف معياري بلغ حوالي 343.9 مليار جنيه بمايعكس تذبذب كبير، وقد سجل حده الأدنى عام 2007 بحوالي 155.3مليار جنيه، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2019 بحوالي 1122.2مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 14.5% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة.

جدول (1) أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر خلال الفترة 2007-2021 

الأرقام بين الأقواس تشير إلى قيمة سالبة.                                                                

** تشير إلى مستوي معنوية 1%.                                                                       

n.s  تشير إلي عدم المعنوية .                                                               

المصدر: - الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، بيانات السلاسل الزمنية، مؤشرات الاقتصاد الكلي،cbe.org.eg.

2-أهم مؤشرات سوق العمل في مصر:

وباستعراض أهم مؤشرات سوق العمل في مصر خلال الفترة 2007-2021 ، والواردة بالجدول (2) والأشكال (1)، (2) و(3) على النحو التالي:

بلغ متوسط القوى العاملة حوالي 29.3 مليون نسمة، بانحراف معياري قدر بحوالي1.5 مليون نسمة وقد سجل حده الأدنى عام 2007 بحوالي 26.1 مليون نسمة، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2021 بحوالي 30.2 مليون نسمة ، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 0.9% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة.

بلغ متوسط البطالة حوالي 10.4مليون نسمة، بانحراف معياري قدر بحوالي2.2  مليون نسمة وقد سجل حده الأدنى عام 2021 بحوالي 2.2مليون نسمة، وسجل أقصى حد له عام 2015،2014،2013 بحوالي30.2 مليون نسمة ، ولم تثبت المعنوية الإحصائية لمعدل النمو خلال فترة الدراسة.             

  بلغ متوسط معدل البطالة نحو 10.4% للإجمالي وللذكور نحو 5.6% من إجمالي الذكور في سن العمل وللإناث نحو 4.8% من إجمالي الإناث في سن العمل وقد بلغ الحد الأقصى 13.2% لمعدل البطالة الإجمالي في عام 2013 بينما الحد الأقصى للذكور نحو 7.6% في عام 2013،2014 وللإناث نحو 5.7% في عام 2012 وبلغ الحد الأدنى 7.4% لمعدل البطالة الإجمالي في عام 2021 بينما الحد الأدنى للذكور نحو 3.4% في عام 2008 وللإنات نحو 3.1% في عام 2021.

بلغ متوسط معدل الفقر نحو 26.3% وقد بلغ الحد الأقصى نحو 32.5% عام 2018 وبلغ الحد الأدنى نحو 20.5 % في عام 2007 .

    بلغ متوسط عدد المشروعات الصغيرة حوالي 16.8ألف مشروع، بانحراف معياري قدر بحوالي5.8 ألف مشروع وقد سجل حده الأدنى عام 2010 بحوالي 9 ألف مشروع ، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2021 بحوالي35 ألف مشروع، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4.3% عند مستوي المعنوية 1% خلال فترة الدراسة، واستحوذ الذكور على 76% في مقابل 24% للإناث من إجمالي عدد المشروعات خلال متوسط فترة الدراسة.

      بلغ متوسط المبالغ المنصرفة للمشروعات الصغيرة حوالي 1818.5 مليون جنيه بانحراف معياري قدر بحوالي 892.2 مليون جنيه وقد سجل حده الأدنى عام 2009 بحوالي 491 مليون جنيه، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2015 بحوالي3074  مليون جنيه ، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 12.3% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة.

   بلغ متوسط عدد المشروعات متناهية الصغر حوالي 167.5ألف مشروع، بانحراف معياري قدر بحوالي31.3 ألف مشروع وقد سجل حده الأدنى عام 2020 بحوالي 120 ألف مشروع ، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2018 بحوالي235 ألف مشروع،  ولم تثبت المعنوية الإحصائية لمعدل النمو عند مستويات المعنوية المختلفة خلال فترة الدراسة، واستحوذت الإناث على 53% في مقابل 47% للذكور من إجمالي عدد المشروعات خلال متوسط فترة الدراسة.

        بلغ متوسط المبالغ المنصرفة للمشروعات المتناهية الصغر حوالي 1487مليون جنيه بانحراف معياري قدر بحوالي 1226.4 مليون جنيه وقد سجل حده الأدنى عام 2007 بحوالي 327 مليون جنيه، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2021 بحوالي4502 مليون جنيه ، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 17.5% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة.

     بلغ متوسط إجمالي القروض حوالي 854.5مليارجنيه بانحراف معياري قدر بحوالي 496.1 مليون جنيه وقد سجل حده الأدنى عام 2007 بحوالي353.7 مليار جنيه، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2021 بحوالي1914.1 مليار جنيه ، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 12.2% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة.

جدول (2) أهم مؤشرات سوق العمل في مصر خلال الفترة 2007-2021.

** تشير إلى مستوي معنوية 1%.                    ^*** متوسط هندسي.                   

* تشير إلى مستوي معنوية 5%.         n.s   تشير إلي عدم المعنوية .                              

المصدر: -الموقع الإلكتروني للبنك الدولي data.albankaldawli.org                                           

            -الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي، أعداد متفرقة، القاهرة .          

           -  الزعبلاوي ، محمد الشحات(2023) وآخرون، دور القطاع الزراعي في خفض معدلات الفقر في مصر            ، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد (33)، العدد(1)، القاهرة.

شكل (1) توزيع معدل البطالة بين الإناث والذكور خلال الفترة 2007-2021.

المصدر: جُمعت وحُسبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، الكتاب الإحصائي السنوي، أعداد متفرقة، القاهرة.

شكل (2) توزيع عدد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر(%) بين الإناث والذكور كمتوسط خلال الفترة 2007- 2021.

المصدر: جُمعت وحُسبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، الكتاب الإحصائي السنوي، أعداد متفرقة، القاهرة

3- أهم أوجه الإنفاق والدعم الداخلي والخارجي في مصر

     بلغ متوسط إجمالي الإنفاق الحكومي حوالي 819.5مليار جنيه، بانحراف معياري قدر بحوالي 471.6 مليار جنيه بمايعكس تذبذب كبير وقد سجل حده الأدنى عام 2007 بحوالي 244.1 مليار جنيه، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2021 بحوالي 1713.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 13.5% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة.

3- أهم أوجه الإنفاق والدعم الداخلي والخارجي في مصر

     بلغ متوسط إجمالي الإنفاق الحكومي حوالي 819.5مليار جنيه، بانحراف معياري قدر بحوالي 471.6 مليار جنيه بمايعكس تذبذب كبير وقد سجل حده الأدنى عام 2007 بحوالي 244.1 مليار جنيه، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2021 بحوالي 1713.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 13.5% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة.

      في حين بلغ متوسط الإنفاق على قطاع التعليم حوالي 89.5 مليار جنيه، بانحراف معياري قدر بحوالي 40.6 مليار جنيه وقد سجل حده الأدنى عام 2007 بحوالي 34.9 مليار جنيه، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2021 بحوالي 173 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 10.6% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراس

بلغ متوسط الإنفاق على قطاع الصحة حوالي 39.7 مليار جنيه، بانحراف معياري قدر بحوالي 23.6 مليار جنيه وقد سجل حده الأدنى عام 2007 بحوالي10.5 مليار جنيه، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2021 بحوالي 94.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 14.2% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة.

         بلغ متوسط الإنفاق على قطاع الزراعة حوالي 125.5مليار جنيه، بانحراف معياري قدر بحوالي 118.3مليار جنيه وقد سجل حده الأدنى عام 2007 بحوالي 14.2 مليار جنيه، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2021 بحوالي 409.5 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 22.9% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة.

        وعملت الحكومة على تقديم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية حيث بلغ متوسط ما تم تقديمة 189.5 مليار جنيه بانحراف معياري قدر بحوالي 82.3 مليار جنيه وقد سجل حده الأدنى عام 2008 بحوالي 58.44 مليار جنيه، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2018 بحوالي 329.4 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 10.5% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة.

        بينما بلغ متوسط المنح الخارجية حوالي 1056.7 مليون دولار، بانحراف معياري قدر بحوالي 1004.2 مليار دولار بمايعكس تذبذب كبير وقد سجل حده الأدنى عام 2017 بحوالي 301.9 مليون دولار، وسجل أقصي حد في عام 2014 بحوالي 3546.4 مليون دولار ولم تثبت المعنوية الإحصائية لمعدل النمو خلال فترة الدراسة.

        بلغ متوسط منح التعاون الفني حوالي 186 مليار دولار، بانحراف معياري قدر بحوالي 30.4 مليار دولار وقد سجل حده الأدنى عام 2012 بحوالي 2.1 مليار دولار، وسجل أقصي حد في عام 2007 بحوالي 119.9 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 2.6% عند مستوي المعنوية 1% خلال فترة الدراسة.

      في حين بلغت متوسط صافي المساعدات الإنمائية حوالي 2305.2 مليون دولار، بانحراف معياري قدر بحوالي 2106.6 مليون دولار بمايعكس تذبذب كبير، وقد سجل حده الأدنى عام 2017 بحوالي 331.1 مليون دولار، وسجل أقصي حد في عام 2021 بحوالي 8240 مليون دولار ولم تثبت المعنوية الإحصائية لمعدل النمو خلال فترة الدراسة.

ثانياً- معالم ومؤشرات النمو الاحتوائي القطاعي في مصر:

باستعراض أهم مؤشرات ومعالم النمو الاحتوائي على مستوي القطاعات الاقتصادية الواردة بالجدول (4) والأشكال (3)،(4)،(5) كالتالي:

 قطاع الزراعة:

 بلغ متوسط القيمة المضافة حوالي 326.1 مليار جنيه بانحراف معياري قدر بحوالي 215.9 مليار جنيه وقد سجل حده الأدنى عام 2007 بحوالي 100مليار جنيه، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2021 بحوالي 762.1مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 14.5% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة، و بلغ متوسط الاستثمارات المنفذة في القطاع  حوالي 18.3 مليار جنيه بانحراف معياري قدر بحوالي 15.6 مليار جنيه وقد سجل حده الأدنى عام 2012 بحوالي 5.4 مليار جنيه، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2021 بحوالي 51.7 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 15.5% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة، في حين بلغ متوسط العاملون في القطاع حوالي 7.6مليون عامل بانحراف معياري قدر بحوالي  0.92 مليون عامل وقد سجل حده الأقصى عام 2011 بحوالي 8.5 مليون عامل ثم اتجه للانخفاض ليسجل أدنى حد له عام2021 بحوالي 6 مليون عامل بمعدل تناقص سنوي بلغ نحو 2.4% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة.

 قطاع الصناعة:

 بلغ متوسط القيمة المضافة حوالي 992.5 مليار جنيه بانحراف معياري قدر بحوالي 646.3 مليار جنيه وقد سجل حده الأدنى عام 2007 بحوالي 261.2 مليار جنيه، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2021 بحوالي  2078.1 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 15.3% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة، و بلغ متوسط الاستثمارات المنفذة في القطاع  حوالي 176.4مليار جنيه بانحراف معياري قدر بحوالي 86.1 مليار جنيه وقد سجل حده الأدنى عام 2007 بحوالي 94.6 مليار جنيه، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2019 بحوالي 373.5 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 8.9% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة، في حين بلغ متوسط العاملون في القطاع حوالي 7.4مليون عامل بانحراف معياري قدر بحوالي  0.92 مليون عامل وقد سجل حده الأدنى عام 2007 بحوالي 5.8 مليون عامل ، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2021 بحوالي 8.8 مليون عامل، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 2.6% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة.

قطاع الخدمات:

 بلغ متوسط القيمة المضافة حوالي 1470.6 مليار جنيه بانحراف معياري قدر بحوالي 1060 مليار جنيه وقد سجل حده الأدنى عام 2007 بحوالي  349.3 مليار جنيه، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2021 بحوالي  3496.6 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 17.1% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة، و بلغ متوسط الاستثمارات المنفذة في القطاع  حوالي 217.7 مليار جنيه بانحراف معياري قدر بحوالي161.7 مليار جنيه وقد سجل حده الأدنى عام 2007 بحوالي 53 مليار جنيه، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2019 بحوالي 499.8 مليار جنيه، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 15.8% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة، في حين بلغ متوسط العاملون في القطاع حوالي 14.1 مليون عامل بانحراف معياري قدر بحوالي  1.2 مليون عامل وقد سجل حده الأدنى عام 2007،2008 بحوالي 12 مليون عامل، واتجه للزيادة ليسجل أقصى حد له عام 2021 بحوالي 15.4 مليون عامل، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 1.8% عند مستوي معنوية 1% خلال فترة الدراسة.

شكل (3) مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج القومي (%)  في مصر كمتوسط للفترة 2007-2021.

المصدر: جُمعت وحُسبت بيانات جدول (1) بالملحق.

شكل (4) نصيب القطاعات الاقتصادية من الاستثمارات القومية المنفذة (%) في مصر كمتوسط للفترة 2007-2021 .

المصدر: جُمعت وحُسبت بيانات جدول (1) بالملحق.

شكل (5) توزيع القوى العاملة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة (%) في مصر كمتوسط للفترة 2007-2021

المصدر: جُمعت وحُسبت بيانات جدول (1) بالملحق.

جدول (3) أهم أوجه الإنفاق والدعم الداخلي والمنح والمساعدات الخارجية في مصر خلال الفترة 2007-2021.

جدول (4) مؤشرات النمو الاحتوائي في القطاعات الاقتصادية في مصر خلال الفترة 2007-2021

ثالثاً- معالم ومؤشرات النمو الاحتوائي الإقليمي في مصر:

باستعراض أهم معالم النمو الاحتوائي على مستوي الأقاليم المحلية خلال الفترة 2015-2021 ، الواردة بالجدول (2) بالملحق والأشكال (6)، (7)، (8)، (9)، (10) كالتالي:

    بالنسبة إلى مساهمة الأقاليم في الناتج القومي نلاحظ أن إقليم القاهرة الكبرى تساهم بنحو 45% من إجمالي الناتج القومي يليه إقليم الإسكندرية يساهم بنحو 14%، إقليم قناة السويس بنحو 14%، إقليم الدلتا يساهم بنحو 13%، إقليم جنوب الصعيد، شمال الصعيد ووسط الصعيد يساهموا بنحو 6%،6% ،2% على الترتيب كمتوسط خلال الفترة 2015-2021 .

شكل (6) توزيع الناتج القومي بين أقاليم مصر (%) كمتوسط للفترة 2015-2021.

المصدر: جُمعت وحُسبت من بيانات جدول (2) بالملحق.

وبالنسبة لمساهمة الأقاليم في الناتج الزراعي نلاحظ أن إقليم الدلتا يساهم بنحو 23% من إجمالي الناتج الزراعي يليه إقليم الإسكندرية يساهم بنحو 16%، إقليم قناة السويس يساهم بنحو 13%، إقليم شمال الصعيد ،وسط الصعيد، جنوب الصعيد وإقليم القاهرة الكبرى يساهموا بنحو 17% ، 14%، 8%، 9% على الترتيب كمتوسط خلال الفترة 2015-2021.

شكل (8) توزيع معدل البطالة بين أقاليم مصر (%) كمتوسط للفترة 2015-2021 .

المصدر: جُمعت وحُسبت من بيانات جدول (2) بالملحق.

        بينما تتوزع المشروعات الصغيرة حسب العدد بين أقاليم مصر كالتالي يستحوذ إقليم القاهرة الكبرى على حوالي 5 ألف مشروع يوفر حوالي 12 ألف فرصة عمل، بينما إقليم قناة السويس حوالي 3 ألف مشروع يوفر حوالي  5 ألف فرصة عمل، إقليم الدلتا حوالي 3 ألف مشروع يوفر حوالي 7 ألف فرصة عمل،  إقليم شمال الصعيد حوالي 2 ألف مشروع يوفر حوالي 5 ألف فرصة عمل،  إقليم جنوب الصعيد حوالي 2 ألف مشروع  يوفر حوالي 6 ألف فرصة عمل،  إقليم الإسكندرية حوالي  2 ألف مشروع يوفر حوالي 13 ألف فرصة عمل وإقليم وسط الصعيد حوالي ألف مشروع يوفر حوالي 8 ألف فرصة عمل كمتوسط خلال الفترة 2015-2021.

شكل (9) توزيع المشروعات الصغيرة بين أقاليم مصر كمتوسط للفترة 2015-2021.

المصدر: جُمعت وحُسبت من بيانات جدول (2) بالملحق.

في حين  تتوزع المشروعات متناهية الصغر  حسب العدد بين أقاليم مصر كالتالي يستحوذ إقليم شمال الصعيد  23 ألف مشروع يوفر حوالي 58 ألف فرصة عمل،  إقليم جنوب الصعيد حوالي 34 ألف مشروع يوفر حوالي 16 ألف فرصة عمل،  إقليم الدلتا حوالي  21 ألف مشروع يوفر حوالي 29 ألف فرصة عمل، إقليم القاهرة الكبرى على حوالي 18 ألف مشروع يوفر حوالي 27 ألف فرصة عمل، بينما إقليم قناة السويس حوالي 16 ألف مشروع يوفر حوالي 28 ألف فرصة عمل، لإقليم الإسكندرية حوالي   16 ألف مشروع يوفر حوالي 57 ألف فرصة عمل و إقليم وسط الصعيد حوالي  14 ألف مشروع يوفر حوالي 45 ألف فرصة عمل كمتوسط خلال الفترة 2015-2021 .

شكل (10) توزيع المشروعات الصغيرة بين أقاليم مصر كمتوسط للفترة 2015-2021.

المصدر: جُمعت وحُسبت من بيانات جدول (2) بالملحق.

توزيع الفقراء بين محافظات مصر: يتضح من جدول (5) وشكل (11) أن ريف الوجه القبلي سجل أعلى معدل فقر حيث بلغ في عام 2015 نحو 56.7% وانخفض ليصل الى  نحو 42.5% في عام 2020 بينما بلغ معدل الفقر في محافظات الوجه القبلي في عام 2015 نحو 27.4%  واتجهت للزيادة لتصل الي نحو 3.% في عام 2018 ثم حققت انخفاض لتصل الي نحو 12% في عام 2020، وبالنسبة للمحافظات للحضرية بلغت نحو 15.1% في عام 2015 ثم اتجهت للزيادة لتسجل في عام 2018 نحو 26.7% ثم انخفضت لتسجل نحو 14.7% في عام 2020، وأيضا ريف الوجه البحري بلغ نحو 19.7% عام 2015 واتجه للزيادة لتسجل نحو 27.3% في عام 2018 ثم انخفضت لتصل الي نحو 23.1% في عام 2020 و بلغ معدل الفقر في حضر الوجه البحري نحو 9.7% في عام 2015 واتجه أيضا للزيادة ليسجل نحو 14.3% في عام 2018 ثم انخفض ليصل الي نحو 4.4% في عام 2020، وذلك وفقاً لحسابات بحث الدخل والأنفاق (2020) التابع للجهاز المركز ي للتعبئة العامة والإحصاء.

جدول (5) توزيع معدل الفقر (%) بين محافظات مصر في الأعوام الثلاثة 2015-2018-2020 .

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة مصر في أرقام، باب الدخل والإنفاق والاستهلاك، القاهرة.

شكل (11) اتجاه معدل الفقر بين محافظات مصر في الأعوام الثلاثة 2015-2018-2020 .

المصدر: جُمعت وحُسبت من بيانات جدول (5)

رابعاً- التقدير الإحصائي لأهم محددات النمو الاحتوائي في مصر:

     تسعى فكرة النمو الاحتوائي إلى تعزيز الثروة الوطنية والرفاهية مع الحد من الفقر، وضمان العدالة في التوزيع والحفاظ على نصيب الأجيال القادمة والحفاظ على الحريات الاقتصادية وذلك وفقاً لتعريف صندوق النقد الدولي والذي يوضح ثلاثية  النمو الاحتوائي وهى الفقر، النمو و العدالة حيث يُعد تحقيق النمو الاقتصادي شرطاً ضرورياً للحد من الفقر، ولكنه ليس كافياً إذ لابد وأن ينعكس أثر هذا النمو على انخفاض عدد الفقراء مما يعني تحقق عدالة التوزيع، ويمكن تعريف الفقر على أنه نقص أو انعدام القدرة على الوصول إلى حد أدنى من مستويات المعيشة ويتم قياسه وفقاً لخط الفقر الوطني = المكون الغذائي + المكون غير الغذائي ( الحد الأدنى للحفاظ علي قدرة الفرد علي ممارسة نشاطه الطبيعي).

تم تصميم النموذج القياسي كالتالي:

-          مؤشر النمو الاحتوائي كمتغير تابع معبراً عنه بعدد الفقراء بالمليون نسمة خلال الفترة 2007-2021.

-          أهم المتغيرات الاقتصادية التي من المتوقع أنها تؤثر على عدد الفقراء وفقاً للدراسات والبحوث السابقة وهي : الناتج القومي الإجمالي، الاستثمارات القومية، الإنفاق الحكومي، البطالة، سعر الصرف كمتغيرات تفسيرية ،وتم استبعاد بعض المتغيرات وفقاً لمصفوفة الارتباط.

     ويتضح من نتائج النموذج المقدر بجدول(6) أن هناك علاقة طردية معنوية إحصائياً بين عدد الفقراء كمتغير تابع معبراً عن النمو الاحتوائي وكل من البطالة وسعر الصرف للعملة المحلية كمتغيرات مستقلة، وقد أظهرت الاختبارات الإحصائية جودة تمثيل النموذج المقدر حيث يشير معامل التحديد المعدل (R^-2 = 0.90) حيث أن نحو 90% من التغيرات الحادثة في المتغير التابع ترجع إلى تأثير المتغيرات التفسيرية الداخلة بالنموذج، وقد تأكدت معنوية النموذج إحصائياً عند المستوى الاحتمالي 0.01، حيث بلغت قيمة إحصائية F حوالى 54.09، ويتضح من معاملات الانحدار المقدرة أن زيادة كل من سعر الصرف والبطالة  بنحو1% يؤدي إلى زيادة عدد الفقراء بنحو 0.448 % ، 0.270 % على الترتيب

جدول (6) أهم محددات النمو الاحتوائي في مصر خلال الفترة 2007-2021.

المصدر: جُمعت وحُسبت من التحليل الإحصائي للبيانات الواردة بالجدول (3) بالملحق باستخدام برنامج التحليل الإحصائي .SPSS