Ahmed, K., Abd Elrazek, A., Hassan Muhammad, N. (2023). Determinants of Societal Cohesiveness in Some Villages Of Matrouh Governorate محددات التماسك المجتمعي في بعض قرى محافظة مطروح. Journal of the Advances in Agricultural Researches, 28(2), 433-480. doi: 10.21608/jalexu.2023.212171.1137
Kareem Ragab Abdelkader Ahmed; Ali Hussein Abd Elrazek; Nadia Desouki Mansour Hassan Muhammad. "Determinants of Societal Cohesiveness in Some Villages Of Matrouh Governorate محددات التماسك المجتمعي في بعض قرى محافظة مطروح". Journal of the Advances in Agricultural Researches, 28, 2, 2023, 433-480. doi: 10.21608/jalexu.2023.212171.1137
Ahmed, K., Abd Elrazek, A., Hassan Muhammad, N. (2023). 'Determinants of Societal Cohesiveness in Some Villages Of Matrouh Governorate محددات التماسك المجتمعي في بعض قرى محافظة مطروح', Journal of the Advances in Agricultural Researches, 28(2), pp. 433-480. doi: 10.21608/jalexu.2023.212171.1137
Ahmed, K., Abd Elrazek, A., Hassan Muhammad, N. Determinants of Societal Cohesiveness in Some Villages Of Matrouh Governorate محددات التماسك المجتمعي في بعض قرى محافظة مطروح. Journal of the Advances in Agricultural Researches, 2023; 28(2): 433-480. doi: 10.21608/jalexu.2023.212171.1137
Determinants of Societal Cohesiveness in Some Villages Of Matrouh Governorate محددات التماسك المجتمعي في بعض قرى محافظة مطروح
1Dept. of Social Studies – Socio-Economic Division – Desert Research Center
2Dept. of Rural Development – College of Agriculture El-Shatby – Alexandria University
Abstract
This research aimed to characterize and measure the degree of Societal Cohesiveness, identify the most substantial determinants of Societal Cohesiveness, and specify the nature of the relationship between the degree of Societal Cohesiveness and its determinants in the study area. This study had conducted in some villages of Matrouh Governorate, in the province of Al-Hamam, which are the villages (Sayyidna Ayoub, Sayyidna Daoud, and Sayyidana Yahya) in the Banjar al-Sukkar area. The sample had determined by 40 % of the population of the households in the villages, with a total of 323 Parameters, data had collected from the randomly selected sample through a personal interview. In analyzing the data of this study, more than one statistical method had used to achieve its objectives and test its hypotheses. Some descriptive and analytical statistical methods had used, such as percentages, arithmetic mean, standard deviation, weighted mean, and frequency distribution tables to display and describe the data, Multiple regression analysis, and Step-Wise Multiple Regression (Forward Solution). The results revealed that four main variables contribute to explaining the variance in the degree of Societal Cohesiveness in light of the exclusion of other variables, which are, in order: 1- The degree of Cultural Homogeneity, 2- The degree of Local Community Stability, 3- The degree of Existence of Organizations, 4- The degree of Social Alienation, where each of them individually contributed about 68.3%, 10.5%, 2.0%, and 1.1%, respectively..
الملخص:استهدف هذا البحث توصيف وقياس درجة التماسك المجتمعي، وتحديد أهم العوامل المحددة للتماسك المجتمعي، والتعرف على طبيعة العلاقة بين درجة التماسك المجتمعي ومحدداته بمنطقة الدراسة، وأجريت هذه الدراسة في بعض قُرى مركز الحمام بمحافظة مطروح، وهي قُرى (سيدنا أيوب وسيدنا داود وسيدنا يحي) بمنطقة بنجر السكر، ونظرًا لصغر حجم أرباب الوحدات المعيشية النسبي بكل قرية من القُرّى المختارة، فقد تم تحديد مفردات العينة من كل قرية بما يعادل نسبة 40% من شاملة كل قرية، بإجمالي 323 مفردة، وتم جمع البيانات بصحيفة استبيان من العينة المختارة عشوائيًا عن طريق المقابلة الشخصية، واستخدم في تحليل بيانات هذه الدراسة أكثر من اسلوب إحصائي لتحقيق أهدافها وإختبار فروضها حيث استخدمت بعض الأساليب الإحصائية الوصفية مثل النسب المئوية، والمتوسط الحسابي، والإنحراف المعياري، والمتوسط المرجح، وجداول التوزيع التكراري وذلك لعرض ووصف البيانات كما تم استخدام اسلوب تحليل الإنحدار الخطي المتعدد، واسلوب تحليل الإنحدار المتعدد التدريجي الصاعد؛ لإستكشاف نسبة الإسهام الفريد لكل متغير مستقل معنوي كل على حده في شرح جزء من التباين في المتغير التابع، وأسفرت النتائج عن أن هناك أربعة متغيرات رئيسية هي التي تُسهم في تفسير التباين في درجة التماسك المجتمعي في ظل استبعاد المتغيرات الأخرى وهي على الترتيب: 1- درجة التجانس الثقافي، 2- درجة الإستقرار المجتمعي المحلي، 3- درجة تواجد المنظمات، 4- درجة الإغتراب الاجتماعي، حيث ساهم كل منهم منفردًا بحوالي 68.3% ، 10.5%، 2.0% ، 1.1% على الترتيب.
الكلمات المفتاحية: التماسك المجتمعي – التماسك الاجتماعي – التجانس الثقافي – الإستقرار الاجتماعي – الإغتراب الاجتماعي.
1.المقدمة والمشكلة البحثية:
شهد المجتمع المصري كثيرًا من التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية نتيجة التحولات العالمية المذهلة في مختلف مناحي الحياة (حوات، 2002: 7)، ويُعد التغير الاجتماعي سمة مميزة للمجتمعات الإنسانية ويُعد ظاهرة عامة استغرقت في كافة المجتمعات الإنسانية (محمد، 2018: 1)، ويُعد التغير البنائي Structural Change أبرز أنواع التغير الاجتماعي ذلك النوع من التغير، الذي يحدث في بناء المجتمع سواء في حجمة أو تركيب أجزائه وتنظيمة الاجتماعي، والتغير الاجتماعي على هذا النحو ينصب على كل تغير يقع في التركيب السكاني للمجتمع أو في بنائة الطبقي أو في نظمة الاجتماعية أو في أنماط العلاقات الاجتماعية أو في القيم والمعايير التي تؤثر في سلوك الأفراد والتي تحدد مكانتهم وأدوارهم في مختلف التنظيمات الاجتماعية التي ينتمون إليها، ويمكن إدراك وملاحظة هذا التغير الذي يحدث في المجتمع وأثارة على القيم والبناء الاجتماعي والثقافي، حيث ترتبط الثقافة بنسق الأفكار، الذي يتضمن (القيم و المعايير) بينما يرتبط البناء الاجتماعي بالوقائع الاجتماعية أو السلوك (مصطفى، 1993: 6).
والبناء الاجتماعي أي النظام الداخلي للجماعة يتضمن مجموع العلاقات الموجودة بين أعضاء الجماعة وبعضهم البعض وبينهم وبين الجماعة نفسها، وحيث أن البناء الاجتماعي يشكل الإطار الذي يحيط بالمجتمع، كعلاقة منظمة بين الوحدات الاجتماعية المختلفة ـ التجمعات القائمة على القرابة أو الجنس أو السن أو المصلحة المشتركة... إلخ؛ فإن تلك الوحدات هي التي تؤلف البناء الاجتماعي وبذلك فإن متانتها وقوتها تعزز من تماسك المجتمع، وضعفها أو تأثرها بأي عوامل داخلية أو خارجية تكون نتيجة تفكك وبالتالي تقهقر المجتمع وركود خططه التنموية، ويتمثل التماسك الاجتماعي في وصف الحالات التي يرتبط فيها الأفراد بعضهم ببعض بروابط اجتماعية وحضارية مشتركة (مارشال، ترجمة الجوهري وأخرون، 2000: 35).
وتذكر Terence Hopkins"" أن ظاهرة تماسك الجماعة تنتج عن التفاعل؛ فهي محصلة للعمليات الجماعية الأخري التي تتحقق من خلال التكامل في عناصر الفرد، فالتماسك لا ينحصر في الولاء للجماعة ولكن يمثل أيضاً جهود الأعضاء للتعاون، ومستوى دوافعهم للتعاون في إنجاز المهام بحماس وكفاءة، ويعمل تماسك الجماعة بإعتبارة نتيجة للروابط الاجتماعية أو القوي التي تجعل الأعضاء في حالة تفاعل لفترة من الزمن ، وحينما يتحقق مستوى عال من التماسك في الجماعة فإن أعضائها يشعرون بمشاعر إيجابية قوية نحو جماعتهم وتكون لديهم الرغبة في الإستمرار لعضويتهم فيها، كما يتضمن التماسك الاجتماعي موافقة الأعضاء على الأهداف المقررة للجماعة وبناء الأدوار بها أو توزيع الحقوق والمسئوليات (Jane Jenson, 1998 : 245).
فالتماسك في العلوم الطبيعية ينتج من إرتباط فيزيقي بين نواتين في ذرة مرتبطة بمقدار الطاقة اللازمة لتفككها، ويفترض في النموذج الفيزيقي التجانس بين القوي ( النوبات )، لكن مثل هذا التجانس لا يتوفر دائما في التماسك الاجتماعي، وهناك مجموعة من القوي تؤثر في أعضاء الجماعة الاجتماعية لتبقيهم في داخلها وتعمل على تماسكها، وتتمثل هذه العوامل في جاذبية الجماعة نفسها، قوة الضبط العاملة على عدم الخروج منها، وعدم وجود علاقات بديلة للخروج منها (حنان العناني، 1986: 59).
وتُشير اللجنة الأوروبية للتماسك المجتمعي (2001: 4) إلى أن التماسك المجتمعي يُعد حجر الأساس في بقاء المجتمعات، وتطورها في ضوء التحولات والتغيرات المستمرة وأن تحقيقه يتطلب توافر مجموعة من الصفات الإيجابية لدى أفراد المجتمع، والمجتمع ذاته مثل الثقة والمشاركة والمساواة، والتضامن وغيرها من الصفات؛ فالتماسك المجتمعي يعني إحساس جميع أفراد المجتمع بدورهم الفعال فى تحقيق النمو والتقدم في مجتمعهم في ظل التحديات المتعددة، وتأثيراتها البالغ على جميع المجتمعات، كما أن المجتمعات المتماسكة تتباهى بكونها أكثر قدرة على إيجاد إطار مؤسساتي لتحقيق النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات في ضوء الثقة والقواعد المحددة والواضحة.
كما يري مجلس أوروبا (2006: 1) أن التماسك المجتمعي أحد المفاتيح الرئيسة للتطوير والتنمية لأن هدفه الأساسي تحقيق الجودة لحياة الفرد والمجتمع معًا، ويظهر التماسك المجتمعي في الدول التي يزداد فيها معدل الثقة بين أفراد المجتمع وحكوماتهم، فالتماسك المجتمعي أحد المفاتيح الرئيسة للتطوير والتنمية؛ لأن هدفه الأساسى تحقيق الجودة لحياة الفرد والمجتمع معًا(Nony, 2009: 3) ، فالمجتمع المتماسك هو ذلك المجتمع الذي لديه رؤية عامة مشتركة وإحساس بالانتماء لجميع المجتمعات، وتوفير فرص متكافئة مع أفراد المجتمع الأصلي، والمجتمع المتماسك هو الذي يتميز بالتدعيم الأخلاقي المتبادل، وتؤدى الحكومة دورًا هاماً في تحقيق التماسك المجتمعي، وذلك من خلال مراعاته ضمن أجندتها، ووضع مجموعة من المؤشرات التي تدعم التماسك المجتمعي (Trinidad & Tobago, 2008: 7)، ويُسهم تحقيق التماسك الاجتماعي في ارتباط وتماسك أفراد المجتمع وضرورة عدم التحزب أو التفرقة ولأهمية التماسك الاجتماعي يجب السعى لتقويته، ودعمه بين أطياف الشعب، وتوجد عوامل تؤثر على تماسك المجتمع ؛ منها الإعلام والتنشئة والمدرسة والمعلم (Amin, 2007: 6).
وقد أكد " ابن خلدون " على أهمية التماسك الاجتماعي فقال أن المجتمع وعمرانة لا يمكن أن يظهرا إلى الوجود، من خلال تفرق جهود الأفراد وتبعثرها، فالإنسان الذي يدرك بفطرتة سُبل عيشة، يدرك كذلك ضرورة تعاونة وتماسكة مع الجماعة، إذ ليس في مقدور كل إنسان أن يوفر حاجاتة لنفسة، إن ذلك يتطلب تماسكًا وتعاونًا بين الناس، ويضرب ابن خلدون مثالاً رائعاً على ذلك يبرر أهمية التماسك وتقسيم العمل بين الناس، فإذا كان لدى الإنسان قوت يوم من الحنطة فإنه لا يستطيع أن يأكل هذا القوت دون أن يمّر بعمليات أخرى من الطحن والعجن والطبخ وكل واحدة من هذه العمليات تحتاج إلى تعاون وتكاتف الجهود، وبالتالي فان التماسك والتضامن يبدو عند ابن خلدون أمرًا ضروريًا لا يمكن للفرد أن يستغني عنه ولا يمكن للمجتمع أن يتأسس من دونه (زايد، 2003: 25-27).
ويُعتبر التماسك الاجتماعي محصلة لعمليات مختلفة تمّر بها المجتمعات وليس نتيجة مباشرة لموقف من المواقف، كما أنه ليس حالة دائمة أو استاتيكية وإنما هو عملية ذات أبعاد مختلفة تتشكل من واقع التفاعل الدائم بين الأفراد ووفقًا لمراحل حياتهم المختلفة وهذا يعني أن التماسك الاجتماعي مفهوم نسبي يختلف من مجتمع لأخر، والتماسك كمفهوم اجتماعي مقترن بعوامل التغير وسرعتة ومدى الارتباط البنائي والوظيفي في المجتمع ومدى قدرة المجتمع على التكيف والاستجابة لعوامل التغير (الطيب، 2005: 8)، حيث تتعرض المجتمعات لكثير من التغيرات، والتي هي نتاج للمجتمع نفسه تلك التغيرات ما هي إلا عوامل و متغيرات تؤثر بدورها على درجة تماسك أفراد المجتمع (دياب، 2009: 1).
ويُعد التماسك المجتمعي الأساس المتين الذي يترتكز ويرتكن عليه سلامة واستقرار وتطور المجتمع، وهو يُشير إلى العلاقات والتفاعلات داخل المجتمع وبين أجزاءه، ويُبنى على جهد ديمقراطي ليؤسس لتوازن اجتماعي، وديناميكية اقتصادية، وهوية جامعة، إن الهدف من التماسك المجتمعي هو إيجاد نظام مبني على المساواة والعدالة ووضع ضوابط على التفاعل الاجتماعي والنفسي والسياسي والبيئي والنمو الاقتصادي بالمجتمع المحلي؛ إذن فالتماسك المجتمعي هو عملية يتم من خلالها تعزيز المواطنة والمواطن بتقليص أشكال عدم المساواة كافة في المجتمع وتحقيق ثبات وإستقرار وإستمرارية المجتمع والمجتمع المتماسك هو شرط أساسي للنمو والتطور على المدى القريب والبعيد.
وعندما يتحقق ذلك، يكون المجتمع قادرًا على تحقيق مستويات أعلى من الإنتاج، والوصول إلى نمط اقتصادي أفضل على المدى البعيد، حيث أن منطق التماسك المجتمعي هو ضمانة لمستوى لائق من المعيشة يسمح للناس بأن يتفاعلوا ويتواصلوا ويتعاونوا لإعلاء شأن مجتمعهم.؛فالتماسك المجتمعي هو تلك الروابط القوية والعلاقات الإيجابية الناتجة عن تفاعلات الأفراد في إطار المجتمع المحلي الذي يعيشون فيه، بالشكل الذي يجعل الأداء الوظيفي لبنيان المجتمع المحلي يسير نحو المزيد من التفاعل الذي يجعل الفرد ملتزماً بالمعايير والقيم المشتركة (الثقافة) بما يوحد الفرد بالجماعة، ويعمل على إستقرار النظام الاجتماعي، مشكلاً وحدة اجتماعية ثقافية متينة.
وحيث أن المدخل الأساسي لفهم المجتمع وسلوك أفرادة وأنماط معيشتهم وتوجهاتهم هو دراسة التغير، وهذه التغيرات تنعكس بشكل أو بأخر على العلاقات الاجتماعية الموجودة في المجتمع سلبًا وإيجابًا على درجة تماسك المجتمع والمحافظة علية من التفكك والانهيار، لذلك يُعتبر التماسك المجتمعي قيمه عليا تعمل على بقاء واستقرار المجتمع في مواجهة المشكلات الاجتماعية، التي يؤثر سلبًا على البناء الاجتماعي، ولهذا جاءت هذه الدراسة لتتعرف على أبرز سمات التماسك المجتمعي بالمجتمعات الجديدة الآن، وأهم أبعادة ومحدداتة الأساسية وأسبابة وآثاره في محاولة لتسجيل سمات التماسك المجتمعي وخصائصة المميزة، في ظل التطورات والتغيرات الهائلة التي يمّر بها المجتمع المصري، ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات الآتية:
1) ما هي أبعاد الإطار المفهومي للتماسك المجتمعي؟
2) ما هي جوانب التماسك المجتمعي في منطقة الدراسة؟
3) ما هي علاقة سمات المبحوثين الاجتماعية الاقتصادية والثقافية وأثرها على درجة التماسك المجتمعي في منطقة الدراسة؟
1.1.أهداف الدراسة : تسعى الدراسة الراهنة إلى التعرف على الأبعاد والمحددات الاجتماعية التي تشكل التماسك المجتمعي في منطقة الدراسة ولتحقيق هذا الهدف الرئيسي تطمح الدراسة في تحقيق ذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية :
1) توصيف وقياس درجة التماسك المجتمعي بمنطقة الدراسة.
2) تحديد أهم العوامل المحددة للتماسك المجتمعي بمنطقة الدراسة.
3) التعرف على طبيعة العلاقة بين درجة التماسك المجتمعي ومحدداته بمنطقة الدراسة.
2.1.الأهمية البحثية: تنبع أهمية الدراسة من أنها تحاول الكشف عن أهم العوامل والأبعاد الاجتماعية الأساسية، التي تحدد التماسك المجتمعي بالمجتمع وتشكلها، فعلى الرغم من كثرة الدراسات حول المجتمعات والتغيرات التي أثرت على سكانه في مختلف مجالات الحياة فإن قلة قليلة جدًا من هذه الدراسات اهتمت بالتماسك المجتمعي لهذه المجتمعات، كما تكمن أهمية الدراسة في محاولتها التعرف على أهم العوامل والمحددات وأسباب التماسك المجتمعي بالمجتمعات وآثارها على أفراد هذه المجتمعات وكذلك تأثيرها على طابع الحياة في المجتمع، مما يساعد على السعي نحو مزيد من استقرار تلك المجتمعات ونجاحها، كما تحاول هذه الدراسة تقديم تفسير سوسيولوجي للتماسك المجتمعي وحصر أبعادة ومحدداته، ووضع الأسس للإطار المفهومي للتماسك المجتمعي وكذلك تحديد طبيعته الاجتماعية النظرية، ومن الناحية التطبيقة فإن هذه الدراسة تقوم بتوصيف وقياس التماسك المجتمعي، وتحديد أوجه القصور على الطبيعة بمجتمع الدراسة، وكذلك تحديد العوامل المؤثرة في تحقيق التماسك المجتمعي، لزيادة التلاحم والتأزر والتضامن المجتمعي محلياً وعلى المستوى الوطني؛ مما ينعكس على علاقات الأفراد والجماعات والمنظمات والهيئات في المجتمع سواء كانت علاقات أفقية أو عمودية، وبالتالي الألتزام بالمعايير الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتي تصيغها الدولة في استراتيجيات التنمية وكذلك العقد الاجتماعي المتوافق عليه دستوريًا.
2.الإطار النظري والإستعراض المرجعي:
1.2.تمهيد: من الأهمیة بمكان أن نقوم في البدایة بتحدید المصطلحات والمفاهیم التي یرتكز علیها هذا البحث، بغرض شرحها وتفسیرها وتحدید إطارها العام بما یتلاءم وإستعمالاتها ومضمون البحث، حیث یتم إستعراض ما جاء به العلماء والباحثین – ما لم یكن المصطلح تطوراً جدیداً – ثم یتم تحلیل مختلف الآراء لنقوم بعدها بإستخلاص تعریف یوفق بین مضامینها، مربوطًا بموضوع البحث والمنهجیة التي یسیر علیها بما یساعد على تحقیق الأهداف البحثية للدراسة.
2.2.سرد تاريخي لمفهوم للتماسك المجتمعي: إن المفاهیم أساسية في كل عل ، حیث یذهب "هندرسون Henderson " إلى أنه بدون إطار تصوري یصبح التفكیر مستحیلًا، ویُعرف المفهوم بكونه تجرید استمد من أحداث خضعت للملاحظة، أو كما یعرفه "ماكلیلان" بأنه تعبیر عن أفكار عامة جردت من خلال الملاحظة العلمیة (ناهدة حافظ، 2012 : 51).
ويبدو لمن يتأمل الحياة الاجتماعية، انه لا غني للكائنات الإنسانية – كي تستمر في العيش والبقاء – من وجود رابطات إنسانية تؤلف بينهما، وأنه لا صحة لما يروي أحيانا من أناس عاشوا دون أن يرتبطوا بغيرهم من الناس أي إرتباط؛ فمنذ أن يرى الإنسان النور وهو يعتمد على عدد من الجماعات لإشباع حاجاته الغير بيولوجية من تغذية ونظافة ودفئ، وحاجاته النفسية الاجتماعية التي يكتسبها ممن يحيطون به، وعند إشباعه لتلك الحاجات الأولية فانه يرتبط بإستجابة المحيطين به التي لها إنعكاساتها على إنفعالاته، ويصور "دور كايم" الحياة الاجتماعية بالرجوع لجوهر الجماعة في حياتها الذي قوامة الضغط وقوي القهر التي تعمل على الفرد، مما يجعلها تؤثر كقوة محافظة تحدد أنواع التباين الفردي داخل وحدة المجتمع (هدى مجاهد: 2017: 41-66).
ومن أبرز مجالات الإهتمام بموضوع "التماسك" مجال ديناميات الجماعة حيث يمثل الظواهر الجماعية الأساسية لإستمرار الأفراد في عضوية الجماعة؛ أي أن التماسك هو العامل الرئيسي الذي يربط أفراد الجماعة ويبقي على العلاقات القائمة بينهم، وقد تعددت معاني التماسك حيث تضمنت ما يقرب من أحد المعاني الآتية: الروح المعنوية، الإتحاد، التنسيق بين جهود الأعضاء ، الإنتاج، القوة، الإندماج في العمل، الشعور بالإنتماء، الفهم المشترك للأدوار، العمل الجماعي بروح الفريق والتجاذب نحو الجماعة ومقاومة التخلي عن عضويتها (Stanley, 2003 : 74).
ويُعتبر كل من "فستنجر "Festinger و"شاستر "S.Schachter ، و"باك "Bake و"جروس "Gross و"مارتن "Martin و"لوت "Lott و"بارك "Park ، و"كوش "Coch ، و"فرنش "French و"سميث "Smmith و"براون "Brown وغيرهم من المهتمين بدراسة تماسك الجماعة، ومع ذلك فقد سبقهم إلى الإهتمام بتماسك الجماعة كل من "دوركايم" و"كولي "Cooly بإعتبارهما رائدين من رواد دراسة هذا الموضوع (Lars Osberg, 2003 : 542) ، وبناء على ذلك تعددت وجهات النظر في دراسة موضوع التماسك من حيث تحديد معناه وخصائصه.
3.2. تعريف التماسك المجتمعي والمفاهيم المرتبطة به إصطلاحًا: هذا المصطلح بوضعه الحالي ) التماسك المجتمعي (Societal Cohesiveness لم یظهر بصورة واضحة في علم الاجتماع، إن لم نقل على الإطلاق، إلا أنه ورد بصورة قد تتساوي مع هذا المفهوم وهي (التماسك الاجتماعي (Social Cohesiveness؛ لذا سنتناول أولاً في هذا المجال تعریفات عديدة كلها ترتبط بالتماسك المجتمعي أو الاجتماعي.
1.3.2.التماسك Cohesiveness والمفاهيم المرتبطة به:
ورد في) معجم العلوم الاجتماعية، 1975 : 179) لتعریف هذا المصطلح ما یلي: من أمسك بمعني أخذ الشيء وشده ضد أطلق، ویستعمل بالمعني الحقیقي في الدلالة على القوة التي تؤلف الأجزاء الصغیرة من الجسم بعضها إلى بعض، ثم إستعمل مجازاً في وحدة الفكر ووحدة التعبیر التي تجعل جمیع عناصر الموضوع متماسكًا بعضها ببعض، وأختص لفظ التماسك في مصطلح علم الاجتماع بالدلالة على الرابطة التي بین الأفراد الذین یتكون منهم المجتمع، وفي منشأ هذه الرابطة تختلف مذاهب الباحثین في المجتمع الإنساني بین من یعتبرها عقدًا إختیاریًا مثل "هوبز" و"روسو"، ومن یعتبرها قانونًا طبیعیًا مثل"مونتسكیو"، هذه الرابطة هي دعامة المجتمع وحركته، وتؤثر فیها عوامل مختلفة قوة وضعفًا، ویعني بها علم النفس الاجتماعي عنایة خاصة، وهي سر قوة المجتمع وحركته، ویحاول بعض الباحثین أن یحددها بمقاییس ومعالم مختلفة.
أما معجم مصطلحات الرعاية والتنمية الاجتماعية (بدوي، 1987 : 68)، فیُعرف التماسك بأنه من الناحیة السوسیولوجیة زیادة العلاقات الموجبة التي تدور في المحیط الداخلي للجماعة، فكلما إزدادت هذه العلاقات إزداد تماسك الجماعة وكلما تشتت هذه العلاقات وإتجهت نحو الجماعة الخارجیة ضعف التماسك الداخلي؛ ویقصد بالتماسك في المنطق صفة الفكر أو البیان الذي تتماسك جمیع أجزائه فیما بينها بإحكام، وتُعرف (كاميليا خواج، 2001: 112) التماسك: بأنه "عملية اجتماعية تؤدي إلى تدعيم البناء الاجتماعي وترابط أجزائه، وتعمل على توحيد الجماعات المختلفة عن طريق عدة روابط وعلاقات اجتماعية مثل: التوافق، التضامن، التعاون، التآلف، التكافل، كذلك يُشير (غيث، 2006 : 61) إلى أن مصطلح التماسك هو وجود درجة عالية من الترابط بين وحدات تجمع معين.
في حين أننا نجد " ليون فستنجر" يذهب إلى أن التماسك هو المجال الكلي للقوي التي تؤثر في الأعضاء من أجل إستمرارهم في عضوية الجماعة (Joseph Chan, 2006)، وكذلك أشار "كارتريت" و "ألفن زاندر" إلى التماسك على أنه التجاذب نحو الجماعة، وأيضًا هو ما ينتج من التفاعل بين كل العوامل التي تدفع الأفراد للبقاء في الجماعة؛ والتي حدداها في مجموعتين من العوامل هي: 1) عوامل تؤدي إلى زيادة جاذبية الجماعة لأفرادها. 2) عوامل مرتبطة بدرجة جذب العضوية في جماعات أخري (عيد،2000: 66).
ويذهب "سعد جلال" إلى أن التماسك هو مجموع القوي التي تؤدي إلى إبقاء عضوية الأفراد في الجماعة، ويتوقف التماسك على وجود شيء مشترك بين الأعضاء، إذ أن الإختلافات تولد فقدان الأمن وعدم وحدة الهدف (جلال، 1984: 202)، كما يتضمن معني تماسك الجماعة شعور الأفراد بإنتمائهم إلى الجماعة والولاء لها وتمسكهم بعضويتها ومعاييرها تحدثهم عن أنفسهم، وعملهم معًا في سبيل هدف مشترك وإستعدادهم لتحمل مسئولية عمل الجماعة والدفاع عنها ويتضمن تماسك الجماعة التقارب الشديد بين أفراد الجماعة، ويمكن تعريف تماسك الجماعة على أنه محصلة القوي الناتجة، والتي تجذب الأفراد نحو الجماعة (عكاشة وشفيق 2003: 56-57)، في حين أن "مارفن شو" أشار إلى أن هناك ثلاث معاني مختلفة إقترنت عادة بمصطلح التماسك هي: 1) الجاذبية نحو الجماعة. 2) الروح المعنوية أو مستوى الدافع الذي يظهر في الجماعة. 3) تأزر جهود أعضاء الجماعة، ومع ذلك فإن معظم الأشخاص الذين يستخدمون المصطلح إنما يتفقون على أنه يُشير إلى الدرجة التي تدفع بالأفراد ليستمروا في الجماعة (شو، ترجمة حنورة وحسين، 1996: 295).
والتماسك Cohesiveness هو القوة التي تحافظ على تعاون الأفراد وحمايتهم لبعضهم البعض، والمعني الحرفي لكلمة "تماسك" هو الإلتصاق، أي إلتصاق الأشياء ببعضها، وإذا ما كانت الجماعة متماسكة بدرجة كبيرة فإن هذا يعني أن أفرادها سيظلون متصلين ببعضهم البعض مهما تواجه الجماعة من ظروف وصعاب (كوبوسومي، ترجمة موسي وعطية، 2001: 92)، فالتماسك من الخصائص المميزة للجماعات، وتشير هذه الخاصية إلى مدى إرتباط وقرب أعضاء الجماعات لبعضهم البعض، ومدى تأثير وإنعكاس ذلك على العضوية في الجماعة، كما يُشير التماسك أيضاً إلى قوة الجماعة في جذب أعضائها للإستمرار في داخل الجماعات (إنتصار يونس، 2004: 165).
وقد عرف "إتزيوني "Etziuni التماسك بأنه علاقة إيجابية معبِّرة بين فاعلين فما فوق، غيّر أن هذا التعريف يتجنب عن عمد استخدام مصطلح الجماعة، مع أن التماسك نفسه غالباً ما يكون خاصية مميزة للجماعات، ولم يتضمن الإشارة إلى قيم وأهداف مشتركة، بل يكتفي بالإشارة إلى المعايير العامة التي تحدد ظروف وشروط العلاقة بين الأفراد، ويستخدم مصطلح التماسك في كل من العلوم الاجتماعية، والعلوم السياسية، ليصف الروابط التي تجمع بين الأفراد في المجتمع، خصوصاً في إطار التنوع الثقافي (Wikipedia, 2023)، حيث تعددت مفاهيمه وتعريفاته وبالتالي طرق قياسه تبعًا لتعدد مستوياته وأبعاده (Rajulton, et al. 2003 )، ولا يزال النقاش دائرًا حول ما إذا كان التماسك المجتمعي سببًا أم نتيجة للحياة الاجتماعية والإقتصادية والسياسية في المجتمع (Beauvais & Jenson, 2002)، وهناك محاولات مضيئة من المنظمات العاملة في مجال التنمية مثل البنك الدولي، بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، وغيرها من المنظمات لتحديد مفهوم التماسك الاجتماعي وبرغم ذلك لم يتواصلوا لتعريف محدد للتماسك الاجتماعي لكن محاولاتهم تمخضت عن ثلاث متضمنات أساسية للتماسك الاجتماعي (Aires, 2007: 2) هي: 1- الإنتماء للمجتمع في ظل العولمة. 2- إنخراط الفرد في المجتمع. 3-المسئولية الاجتماعية.
وتُشير (حنان العناني ،1986: 59) إلى أن التماسك في العلوم الطبيعية ينتج من إرتباط فيزيقي بين نواتين في ذرة مرتبطة بمقدار الطاقة اللازمة لتفككها، ويفترض في النموذج الفيزيقي التجانس بين القوي ( النوبات )، لكن مثل هذا التجانس لا يتوفر دائما في التماسك الاجتماعي، وهناك مجموعة من القوي تؤثر في أعضاء الجماعة الاجتماعية لتبقيهم في داخلها وتعمل على تماسكها، وتتمثل هذه العوامل في جاذبية الجماعة نفسها، قوة الضبط العاملة على عدم الخروج منها، وعدم وجود علاقات بديلة للخروج منها، كم أشارت إلى بعض المفاهيم المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمفهوم التماسك الاجتماعي مثل:
- التضامن: الذي يُشير إلى الإلتزام نحو الجماعة والمشاركة في حياة أعضائها.
- التكامل: الذي يُشير إلى وجود تساند وإعتماد متبادل بين أفراد الجماعة، بحيث يقوم بدوره فيها بشكل يحقق أهدافها، ويبقي على توازنها مما يمكنها في نهاية الأمر من معالجة أزماتها.
- التوافق: الذي يرجع إلى قدرة الجماعة وكل فرد فيها على تغيير إستجاباتهم تجاه موقف يتطلب المرونة في بناء الجماعة وسلوكها، والصراع ويعني حدوث تمزق في الأنساق الاجتماعية، وإحداث نتائج سلبية ضارة؛ ذلك لأن إحتدام الصراع يؤدي إلى ظهور العنف، وإستمرار الصراع بدون حل يظهر ما يسمي بالتوتر.
- الإستقرار: أو التوازن الاجتماعي يُشير إلى نوع من التساند بين مجموعة ظواهر اجتماعية مترابطة، مثل هذا التساند قد يكون ظاهراً أو كامناً، وقد يكون دينامياً (متجددًا) أو إستاتيكيًا (ثابتًا)، ( Wikipedia, 2023 ).
- التضافر: (Collaboration) هو العمل معًا لتحقيق هدف ما فإن العمل التضافري يتعمق بدرجة كبيرة وبشكل جماعي للتوصل إلى تحديد أهداف متطابقة، ومن أهم خصائص العمل التضافري المشاركة في المعرفة، التعلم وتطور المعرفة بشكل مستمر، وتحقيق التفاهمات، وفي اللغة الإنكليزية فهي Collaboration والتي مصدرها من كلمة Collaborate التي أخذت من كلمة "كولابوراتوس" اللاتينية والتي تقسم متجذرة من كلمتي "كو" وتعني "مع" وكلمة "لابور" وتعني "عمل" فيكون معناها: "العمل معًا " ( Wikipedia, 2023 ).
- الترابط: يُعرّف بشكل عام مفهوم "الإرتباط بالجماعة Sociability" أو "الألفة الاجتماعية"، بأنه الميل إلى الإرتباط أو الإتصال بالآخرين بحثًا عن السعادة التي يحققها التفاعل الإنساني، دون التفكير في أي أهداف عملية أو أي أغراض أخري ذات أهمية.
ويقصد بالتماسك في بعض الأحيان التضامن Solidarity ، وهو عملية التآزر أو الإعتماد المتبادل كما تظهر في الحياة الاجتماعية، ولكن "الفارابي" يتناول موضوع التماسك عن طريق الأسس النفسية الاجتماعية التي يستند عليها التماسك فيقرر: 1- أن قوي ما رأوا أن الإرتباط هو تشابه الخلق والشيم الطبيعية والإشتراك في اللغة واللسان.
2- وآخرين رأوا أن الإرتباط هو بالإشتراك في المنثر (صفة الضعف). ويُشير الفارابي بطريقة غير مباشرة إلى أن السببين السابقين يخصان الجماعات كبيرة الحجم، أما الجماعات صغيرة الحجم فمن أسس التماسك بين أعضائها طول التلاقي، والإشتراك في طعام يُؤكل ويُشرب، والإشتراك في شريد همهم ، وخاصة متي كان نوع الشر واحد وتلاقوا فإن بعضهم يكون سلوة بعض. 3-الإشتراك في لذةً ما. 4- الإشتراك في الأمكنة التي يحتاج كل واحد إلى الآخر مثال الترافق في السفر.
وقد شاع استخدام هذا المفهوم بشكل واضح منذ "أوجست كومت"A. Comte إلا أن "كلود برنارد"C. Bernard قد استخدمه في ميدان الدراسات البيولوجية - حيث يشيع الآن استخدام التآزر - Coordianationإذ تكلم عن التضامن بين ظواهر المادة الحية، والمعني الأصلي لهذا المفهوم معني تشريعي فقد كان يستخدم للإشارة إلى تضامن الفرد مع جماعته المسئولة، والأصل اللاتيني الذي كان مستخدمًا عند المشرعين الرومان هو"Solidum" ، وقد فرق "أوجست كومت" بين نوعي التضامن الاجتماعي وهما التضامن بين أفراد الجيل الواحد وأطلق عليه كلمة "Solidarite"، والتضامن بين الأجيال المتتابعة وقد أطلق عليه كلمة Continute – الإستمرار.
ويري "برنارد باس "Bernard Bass أن مصطلح التماسك Cohesiveness ومصطلح الجاذبية Attractiveness ، طريقين متشابهين لوصف شيء واحد، ويري أن الجمع Collection إذا كان ذا جاذبية مرتفعة، فإن هذا يعني إرتفاع جاذبية كل فرد من الأفراد المكونين لهذا الجمع إلى هذا الكل، كما يعني إرتفاع جاذبية كل عضو بالنسبة لأعضاء الجمع فرادي، أي أن كل فرد من أفراد هذا الجمع يكون موضع جذب كل عضو من الأعضاء الآخرين، وقد أشار "كاتل Cattel" في هذا الصدد إلى أن جاذبية الجمع لا تتحقق إلا بشمولها لبقية الأعضاء، كما أشار "تولمان Tolman" و"برنسويك Brunswik " إلى أن جاذبية الجمع ترتبط بالأداء ومن ثم فجاذبية الجماعة تعبر عن إحتمال وصول الجماعة لأهدافها؛ ووصول الجماعة إلى تحقيق هدفها في حد ذاته يحقق لها التماسك المطلوب، مما يسّر سيادة الحب والألفة بينهم وهو من ناحية أخري يحقق وجه آخر من وجوه التماسك في الجماعة (M. Sharon Jeannotte, 1997: 60).
واستخدام مفهوم الجاذبية بمعني الإبقاء على الجماعة، بمعني أن جاذبية الجماعة تؤدي إلى وجود نوع من الإستمرار في تفاعل الأعضاء مع بعضهم، بحيث تؤدي إلى ثبات وإستمرار الجماعة؛ ومن ثم فإن هذا الإستمرار في حد ذاته يؤدي إلى نوع معين من التفاعل بين الأعضاء حيث يؤدي في النهاية إلى تماسك الجماعة، وجاذبية الجماعة طبقًا لما جاء به "كارتريت وزاندر "Cartwright & Zander تُعبر عن تماسك الجماعة أو بمعني آخر تُعبر عما يطلق عليه "كفاءة الجماعة" Valence of the group ، ويعبر في الوقت ذاته عن وصول الجماعة لأهدافها، فتماسك الجماعة في نظر "كارتريت وزاندر" هو ما يطلق عليه كفاءة الجماعة بين أفراد الجماعة؛ أي بأنهم يعملون جميعا من أجل تحقيق هدف مشترك ويعمل الفرد من خلال تقسيم المسئوليات المشتركة في الجماعة، بحيث يؤدي ذلك إلى الوصول لهدف عام ومشترك ويحقق التماسك من ناحية أخري عند "كارتريت وزاندر" فعالية واضحه بين أعضاء الجماعة، حيث يعمل الأفراد بكفاءة (مليكه ج1، 1989 : 33).
ويري كل من "باك "Back و"شاستر "Schachter أن التماسك يعني كل القوي التي تعمل للتأثير على الأعضاء كي يستمروا داخل الجماعة، ويقترح تعريفًا للتماسك فيُعرفه بأنه " خاصية في الجماعة تتضمن جاذبية الجماعة لأعضائها من خلال مجموعة من القوي تعمل على بقاء الأعضاء في الجماعة"، ويقرر "كاتل" أن الإشباعات التي توفرها الجماعة لأعضائها ليست ثابته، وأنه يمكن للجماعة أن تُكون أهداف جديدة من واقع البيئة الاجتماعية وفي الواقع فإن التماسك والجاذبية هما اسلوبين متماثلين لشيء واحد، ويبدو واضحًا أن أي تجمع يصبح ذا جاذبية عالية لكل عضو إذا إنجذب كل عضو للآخرين وتصبح الجماعة مجرد تجمعًا فقط إذا وصلت درجة جاذبيتها للصفر (Mike McCracken, 1998 : 65).
وقد استخدم علماء الإجتماع مفهوم "التماسك "Cohesiveness استخدامات متنوعة، فقد وصف "كولي "Cooley بأنه مفهوم التضامن بين أعضاء الجماعة والترابط والشعور "بالنحْن" في الجماعة أوضح مظهرًا للتضامن بين أعضائها، وأن الحياة السوية في الجماعة الصغيرة يندر وجودها دون الدخول في "النحْن"، وقد وصف "كولي" سلوك الأفراد داخل هذه الجماعة بقوله: "إن النتيجة النفسية للإرتباط الوثيق بين أعضاء الجماعة هو نوع من الإمتزاج بين الأفراد في كُلٍ مشترك بحيث يجد كل عضو في الجماعة ذاته نفسها تصبح هي الحياة المشتركة للجماعة"، و"النحْن" عند "كولي" تتضمن ذلك النوع من التعاطف والتقمص المتبادل الذي يبرز "النحْن" بمثابة تعبير طبيعي عنه " فالفرد يعيش في الشعور بالكل ويجد الأهداف الرئيسية لأرادته، ماثلة في ذلك الشعور بالكل.
وتُعتبر الوسائل التي يُعبر بها الأعضاء عن مشاعر الحب لبعضهم البعض من العوامل المؤثرة في تماسك الجماعة، وربما كان أكثر أنواع التماسك فاعلية هو الذي يُمْكن الأعضاء من العمل معًا بطريقة تعاونية، يعتمدون على بعضهم البعض حيث يشعر كل عضو بأنه حُرّ في إستثمار طاقاته، وأن يسهم في العمل الجماعي، بينما يزال محتفظًا بفرديته، ويتوقف تماسك الجماعة على مدى تقبلها أو نبذها للأعمال التي يسهم بها الأفراد، ومدى رغبة الأعضاء في قبول قرارات الجماعة والعمل على تنفيذها.
أما مصطلح الروح المعنوية العالية فقد استخدمه "نيوكمب "Newcombبالنسبة للجماعة لا بالنسبة للأفراد، ويجعله مساويًا لمفهوم التماسك ويري ثمة علاقة دائرية بين الروح المعنوية من ناحية وبين التواصل والمشاركة في المعايير والإتجاهات، والشعور بالرضا عند أعضاء الجماعة، ومن ناحية أخري فهذه العوامل جميعاً شروط لتوفير درجة عالية من الروح المعنوية للجماعة وفي الوقت نفسه يمكن القول بأن درجة الروح المعنوية تؤثر في هذه العوامل ويصف "نيوكمب" كذلك الشعور بالحب المتبادل بين أعضاء الجماعة، كشرط من الشروط التي تحقق الروح المعنوية العالية للجماعة وله معها نفس العلاقة الدائرية ويسبب الشعور بعدم الرضا إنخفاض الروح المعنوية في الجماعة (مليكه ج2، 1989 : 145).
ويُشير "تيرنس هوبكنز "Terence Hopkins إلى ظاهرة التماسك بأنها ظاهرة جماعية وتنتج من التفاعل، وهي محصلة للعمليات الجماعية الأخري التي تتحقق من خلال التكامل في عناصر الفرد هذا التكامل الذي يحقق التكامل في العوامل الجماعية، ويقول "جوليمبوسكي "Golmbiewski إن التماسك ليس فقط الولاء الجماعي، أو جاذبية الجماعة، ولكنه أيضاً جهود الأعضاء للتعاون ومستوى دوافعهم لإنجاز المهام بحماس وكفاءة (Jane Jenson, 1998 : 245)، كما يقصد بالتماسك تكامل سلوك الجماعة بإعتباره نتيجة للروابط الاجتماعية أو القوي التي تجعل الأعضاء في حالة تفاعل لفترة معينة من الزمن، وحينما يتحقق مستوى عال من التماسك في جماعة ما، فإن أعضائها يشعرون بمشاعر إيجابية قوية نحو جماعتهم، وتكون لديهم الرغبة في إستمرار عضويتهم فيها وتتوافر الروح الجماعية العالية، كما يتضمن التماسك الاجتماعي موافقة الأعضاء على الأهداف المقررة للجماعة ومعاييرها وبناء الأدوار بها، أي توزيع الحقوق والمسئوليات.
ويوجد التماسك ذو المستوى العالي أو المنخفض في الجماعات الكبري والصغري على حد السواء، كما يوجد في الجماعات الرسمية أو غير الرسمية، ويتضمن مفهوم التماسك الرغبة في الإستمرار كعضو في الجماعة، وإتجاهه نحو العمل داخل هذه الجماعة، والإتصال بين أعضائها وإستعدادهم للتأثير بها وإجماع الأعضاء وتوحد إتجاهاتهم نحو العمل معها، وشعورهم بالمسئولية نحو الأعضاء الآخرين وكذلك الشعور بالبساطة والأمن والقوة ومدى فعالية الآراء في الجماعة، وبصفة عامة فإن هذه العوامل جميعها ترتبط إرتباطًا عاليًا بالتماسك، وإذا كانت العلاقات الاجتماعية مصدرًا أساسيًا من مصادر جاذبية الجماعة ومن ثم تماسكها وعلى ذلك فإنه يمكن استخدام طبيعة العلاقات بين أعضاء الجماعة كمعيار أو محك لقياس درجة تماسك الجماعة (غيث، 2006: 67-68).
بمعني أنه كلما زادت العلاقات الثنائية المتبادلة بين أعضاء الجماعة في موقف معين عن العلاقات الفردية الغير متبادلة في نفس الموقف كان ذلك دليلاً على تفكك الجماعة والعكس صحيح؛ أي أنه كلما زادت العلاقات الغير المتبادلة على العلاقات الثنائية المتبادلة فان ذلك يؤدي بنا إلى القول بأن الجماعة متماسكة في هذا الموقف، وبمعني أخر فإن درجة التماسك في الجماعة تتحدد صعودًا أو هبوطًا بنسبة العلاقات الثنائية المتبادلة إلى العلاقات الغير متبادلة، وهذا التماسك ليس مطلقًا ولكنه يختلف بإختلاف المواقف التي تمّر بها الجماعة أثناء ممارستها لأوجه النشاط المختلفة، ويتضمن التماسك أن كل عضو يقوم بكل ما يستطيعه في سبيل إرضاء الجماعة كما أنه يقوم بالإمتثال ليس هذا فحسب بل يفتخر بتعاليم ومعايير الجماعة ويظهر الأفراد التعاون والسعادة من خلال عملهم على تحقيق الأهداف، والتي ترغب الجماعة الوصول إليها، وهذا في حد ذاته يؤدي إلى ما يطلق عليه "بالجو الصحي للجماعة"، وهو من ناحية أخري يُشير إلى قدر من التماسك، كما يعطي سلطة واضحة وكبيرة في التأثير على أعضائها، ويظهر ذلك من وجود تضامنًا عاليًا بين أعضاء الجماعة حيث تذوب فردية الفرد في كل جماعة، وتسود الصداقات بين الأفراد ويرتفع ولاء الفرد للجماعة (Stanley, 2003 : 75-67).
ويُشير المصطلح إلى وجود درجة عالية من الترابط بين وحدات تجمع معين، ويتوقف تماسك الجماعة على مدى إندماج شخصية الفرد في الجماعة ويتحدد ذلك بأمور ثلاثة:
أولها درجة إنتماء الأفراد للجماعة وإرتباطهم بمدى تبعيتهم للأهداف المشتركة التي تسعي الجماعة لتحقيقها.
وثانيها مدى عضوية الأفراد من الناحية السيكولوجية في الجماعة نتيجة لإدراكهم بأنهم يعملون معًا من أجل هدف مشترك.
أما الأمر الثالث فهو دافع العضوية لدي الأفراد كقوة جذب الهدف لهم وإدراكهم بفوائد الإشتراك معًا من أجل أهداف وحياة جماعية مشتركة.
وتختلف أهمية الجماعات في تفاعلها، وشكل إتجاهات الأعضاء فيها وسلوكهم على ثبات أدوارهم وتوقعاتهم لمكانتهم، وإلتزامهم بمعايير الجماعة؛ تلك الخصائص التي تشير إلى جماعة متماسكة يرتبط الأعضاء ببعضهم، وتتسم الأدوار فيها بالثبات ويلتزم الأعضاء كوحدة بمعاييرها، ومع ثبات البناء والمعايير في الجماعة فإن التماسك تتسع دائرته بإتساع دائرة نشاط الأعضاء ودوام إرتباطهم ونجاحهم وفشلهم في مواجهة مشاكلهم، وتحقيق أهدافهم المتبادلة (Velez, 2014 : 101-105).
ويرتبط مصطلح "التماسك" أحياناً بمصطلح "اجتماعي Social" وأحياناً أخري بمصطلح "مجتمعي Societal"، فقد ورد في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية أن مصطلح "اجتماعي " یعني كل ما یتعلق بالعلاقات المتبادلة بین الأفراد أو الجماعات ویوجد العامل الاجتماعيSocial Factor إذا تأثر السلوك، حتي لو كان متعلقاً بفرد واحد بشخص آخر أو بجماعة سواء كان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص موجودین من الناحیة المادیة أو غیر موجودین (بدوي، 1987 : 379)، ویتمیز مصطلح "اجتماعي "عن مصطلح "ثقافة" في أن الأول یتعلق بالعلاقة بین الأشخاص، بینما الثاني یتصل بالمعتقدات ومستویات السلوك والقیمة والمعرفة وباقي نواحي الثقافة.
في حين أن في معجم العلوم الاجتماعية ورد تحت معني مصطلح "مجتمعي" بأنه صفة تدل على كل ما یتصل بالمجتمع سواءأكان ذلك متعلقاً بتركیب المجتمع أم بوظائفه، فیقال مثلاً: البناء المجتمعيوالنظم المجتمعیة، وإذا أخذنا بوجهة نظر أنصار علم المجتمع فیمكن أن نحلكلمة "مجتمعي" محل كلمة" اجتماعي " في جمیع استخداماتها، التي تدلعلى ظواهر خاصة بالمجتمع فنقول "الحیاة المجتمعیة" و"الطبقات المجتمعیة" … إلخ، ونقول اجتماعي حین یتصل الأمر بالنشاط ذي الطابعالإصلاحي "معونات إجتماعیة" … إلخ. ویُعرف " تارد " (المجتمعي) بظاهر " المحاكاة "؛ فالمحاكاة في نظره هي أساس كل ما یَعُم المجتمع من نُظم وعادات وتقالید، أما "دوركایم "فیري أنالظواهر المجتمعیة ظواهر لها طبیعتها الذاتیة ولا یمكن إرجاعها أو تحلیلهاإلى عناصر فردیة، وتمیل المدرسة الأمریكیة الحدیثة وعلى رأسها، "جیدنجز"، "روس"، "بارك"،"بیرجس" إلى اعتبار الظواهر المجتمعیة مجرد علاقات أوعملیات تفاعل بین الأفراد (بدوي، 1987: 518).
أما الجوهري فیذكر بأن "كیلر "A.G.Keller هو أول من استخدم مصطلح مجتمعي، ولكن بعض علماء الأنثروبولوجیا في أمریكا هم الذین یستخدمون المصطلح في الوقت الحاضر، وقد أراد "كیلر" إشتقاق صیغة الصفة من كلمة مجتمع، وهو یُشیر إلى الخصائص التنظیمیة للحیاة الاجتماعية Societal Evolution ، وقد ورد ذلك في كتابه "التطور المجتمعي" الصادر عام 1931(الجوهري، 1984 : 205)، وقد إتفق كل من "روزيل Rosell, 1995 " و"ماكسويل Maxwell,1996" على أن التماسك الاجتماعي Social Cohesiveness هو تلك القيمة التي تمكن الأفراد من الشعور بإرتباطهم معًا وإشتراكهم في نفس الأعمال ومواجهتهم لنفس التحديات وإحساسهم بأنهم أعضاء في نفس المجتمع.
أما التماسك على مستوى المجتمع المحلي Community Cohesiveness فيُعرف على أنه سمة التآزر بين أعضاء المجتمع المحلي، ذلك التآزر الذي يجمع بين الأفراد في المحلي الواحد والذي قد يتضمن أشكال من الشعور بالتشابه الثقافي (Wikipedia, 2023 )، أما "ستانلي" (Stanley, 2003 ) فقد عرف التماسك الاجتماعي من منظور تماسك الجماعة Group Cohesiveness على أنه رغبة مجموعة من الأفراد في التعاون مع بعضهم البعض دون إجبار للدخول في علاقات اجتماعية معقدة هذا التعاون يُعد مطلبًا لإستمرار حياتهم الاجتماعية، وهذا التعريف تجنب إفتراض تشابه القيم كما أنه ركز على أن التماسك الاجتماعي حاجة اجتماعية أكثر منه حاجة فردية، في حين يرى ( Ananda jayasekeram et al., 2008 : 156 ) أنه القدرة أو الدرجة التي ينجذب بها أعضاء جماعة ما إلى الجماعة أو إلى بعضهم البعض.
في حين عرفه (غيث، 2006 : 421) على أنه تكامل سلوك الجماعة بإعتباره نتيجة للروابط الاجتماعية أو القوى التي تجعل أعضاء الجماعة في حالة تفاعل لفترة معينة من الزمن وحينما يتحقق مستوى عالي من التماسك الاجتماعي في جماعة ما فإن أعضائها يشعرون بمشاعر إيجابية قوية نحو جماعتهم أو تكون لديهم الرغبة في إستمرار عضويتهم فيها فتتوافر الروح الجماعية العالية، كما يتضمن التماسك الاجتماعي موافقة الأعضاء على الأهداف المقررة للجماعة ومعاييرها وبناء الأدوار بها؛ أي توزيع الحقوق والمسئوليات ويوجد التماسك الاجتماعي ذو المستوى العالي والمنخفض في الجماعات الكبرى والصغرى والجماعات الرسمية وغير الرسمية.
ويُشير (جينسون، 2002) إلى أربعة خصائص تميز التماسك الاجتماعي هي:
أنه عملية Process أكثر من كونه حالة State نهائية.
لأنه يتضمن من يكون فيه ومن يكون خارجه، ومع من يتضامن أفراد المجتمع ومع من لا.
يمكن اعتباره مطلبًا ضروريًا، ويستند على قيم مشتركة.
أنه يميل إلى إهمال الصراعات المتأصلة في المجتمع.
إن التماسك الاجتماعي هو مدى الترابط بین أفراد جماعة، ویطلق "لوین Lewin" مفهوم التماسك الاجتماعي على حقل القوى الجاذب للأفراد، المؤثر في تفاعلهم، ویقاس التماسك الاجتماعي بتقنیة المقایسة الاجتماعية (Sociometry) وذلك على مستویات:
مستوى ظهور تباین في الآراء أو في المسالك الاجتماعية للأفراد، حیث یدور الصراع الاجتماعي وتتحرك القوي الضاغطة لحصّر الصراع وحسم الخلاف، سواء بطرد الفرد المخالف من الجماعة، وإما بتعدیل آراء المخالف وتبدیل مواقفه، وإما بتمكنّه من تعدیل آراء الآخرین ومواقفهم.
مستوى الجماعة ذات التماسك الرفیع، حیث یكون تبدل آراء الأفراد المخالفين (المنحرفین عن معیاریة المجتمع) ذا وتیرة أسرع مما هو علیه في الجماعة ذات التماسك المنخفض.
مستوى الجماعة ذات التماسك المهني أو التقني أو السیاسي أو الدیني الرفیع جدًا، التي یشعر أفرادها بطمأنینة وأمان وببذل نشاطات متمیزة هنا یقارن التماسك، إنه مستوى الصفوة النخبة(Elite) ، بالتدامج أو الإنصهار الاجتماعي.
أما الجوهري (الجوهري، 1984 : 69) فیقول بأنه لیس للتماسك الاجتماعي معني متفق علیه بصفة عامة، وهو یستخدم عادة بصورة رسمیة للإشارة إلى مواقف یرتبط فیها الأفراد الواحد بالآخر من خلال مجموعة من الإلتزامات الثقافیة والاجتماعية المشتركة، وإن بعض علماء الإجتماع أدخلوا المصطلح للإشارة إلى الجماعات الكبیرة والصغیرة على السواء، التي تتمیز بثلاث ممیزات رئیسة هي:
إلتزامات الفرد بالمعاییر المشتركة والقیم.
الإعتماد المتبادل الناشئ عن المصلحة المشتركة.
توحید الفرد بالجماعة.
وبعد تناول مفهوم التماسك والمفاهيم المرتبطة به التي عرضناها سابقًا، فأننا لا نجد تعريف سوسيولوجي للتماسك مصاغ وفقًا لأسس وخصائص الجماعة كبيرًة أو صغيرًة؛ ومع ذلك فإن الاستخدمات الاجتماعية للمصطلح قد كشفت عن أبعاده بصورة واضحة، إلا إننا من الممكن أن نصنف المعاني الخاصة بالتماسك إلى فئتين متميزتين:
الفئة الأولي: تتركز حول نواحي معينة من العملية الجماعية أو السلوك الجمعي فتُشير كلمة التماسك إلى معاني مثل الروح المعنوية والإقبال على نشاط الجماعة والكفاءة وروح الجماعة.
الفئة الثانية: فهي التي تُعرف التماسك بأنه محصلة القوي التي تجذب الأعضاء إلى الجماعة وتدفعهم إلى البقاء فيها ومقاومة التخلي عن عضويتها.
وتنتهي الدراسة إلى أن التماسك المجتمعي هو السعي إلى قدر أكبر من الشمولية والتكامل، وزيادة مشاركة المواطنين وتفاعلهم مع كل المكونات والعناصر المجتمعية (بيئية وبشرية وثقافية وقِيمية وقانونية.. إلخ)، وخلق فرص للترقي، هذا هو الوثاق الذي يحمل المجتمع معًا للتحليق عاليًا ويحافظ على لإستمراريته، فالتماسك المجتمعي مبني حول القيم الأساسية الثلا :الإدماج الاجتماعي ورأس المال الاجتماعي والحراك الاجتماعي.
· الإدماجالاجتماعي يُشير إلى المدى الذي يمكن لجميع المواطنين المشاركة على قدم المساواة في المجالات الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بما في ذلك حماية الناس في أوقات الإحتياج.
· رأس المال الاجتماعي يُشير إلى الثقة بين الناس والمؤسسات والشعور بالإنتماء إلى المجتمع.
الحراك الاجتماعي يُشير إلى تكافؤ الفرص للمضي قدمًا.
والتعريف السابق يتكامل بطريقة أو بأخري مع تعريف "الطيب" للتماسك المجتمعي، حيث يري أن التماسك المجتمعي يعني تلك الروابط القوية والعلاقات الموجبة الناتجة عن تفاعلات الأفراد في إطار المجتمع الذي يعيشون فيه، بالشكل الذي يجعل الأداء الوظيفي لبُني المجتمع يسير نحو المزيد من التفاعل، الذي يجعل الفرد ملتزمًا بالمعايير والقيم المشتركة بما يوحد الفرد بالجماعة، ويعمل على إستقرار النظام الاجتماعي، مشكلًا وحدة اجتماعية ثقافية متينة (الطيب، 2005 : 32).
وإنطلاقًا من التعريفان السابقان تبلور المفهوم النظري للدراسة بالشكل التالي: " التماسك المجتمعي هو تلك الروابط المتينة والعلاقات الإيجابية الناتجة عن تفاعلات الأفراد في إطار المجتمع المحلي الذي يعيشون فيه، بالشكل الذي يجعل الأداء الوظيفي لبنيان المجتمع المحلي يسير نحو المزيد من التفاعل الذي يجعل الفرد ملتزماً بالمعايير السلوكية والعادات والثقافة المشتركة، بما يوحد الفرد بالمجتمع، ويعمل على ثبات النظام المجتمعي وإستقراره وتطوره و إستمراريته، مكونًا وحدة اجتماعية ثقافية راسخة".
2.3.2.طبيعة التماسك:
1.2.3.2.عوامل التماسك:
أولاً: العوامل التي تؤدي إلى إزدياد جاذبية الجماعة لأفرادها:
نوع العمل الذي تقوم به الجماعة: فالفرد ينضم إلى الجماعة التي تؤدي نوع العمل الذي يشبع رغبته وميوله، ويحرص على البقاء فيها، فمن يحب التنس ينضم إلى نادي التنس، ومن يحب الخدمة الاجتماعية ينضم إلى جماعة الخدمة الاجتماعية.
أعضاء الجماعة: ينضم الفرد إلى الجماعة التي تربط بين أفرادها علاقات طيبة، فكلما كانت علاقة الفرد بأعضاء جماعة ما علاقة طيبة، إزدادت رغبته في الإنضمام إليها والبقاء فيها، كذلك كلما إزداد التشابه بين الفرد وأعضاء الجماعة، إزدادت شدة إنجذابه إليها، ويكون التشابه في القيم والآراء، وأحياناً ينضم الفرد إلى جماعة معينة لأنه يفضل أنشطتها وتربطه علاقات طيبة بأعضائها، أو تشابه قيمه وآراؤه بقيم أعضائها وآرائهم.
إشباع حاجات الفرد الموجودة خارج الجماعة: ينضم الفرد إلى الجماعة ويحرص على البقاء فيها، إذا كانت عضويته وسيلة إلى إشباع حاجات معينة موجودة خارج الجماعة نفسها فالعامل ينضم إلى إتحاد العمال، لأن هذا يكسبه مركزًا اجتماعي ا مرموقاً بين زملائه، داخل الإتحاد نفسه وخارجه.
الهيبة والإحترام:يزداد إنجذاب الأفراد نحو الجماعة كلما حصلوا على الهيبة والإحترام داخلها أو خارجها أو كليهما.
الجو الاجتماعي: كلما كان الجو الاجتماعي داخل الجماعة قائمًا على أساس التعاون والأخوة والصداقة، إزدادت درجة إنجذاب الأفراد نحو الجماعة.
حجم الجماعة: كلما صغر حجم الجماعة إزدادت درجة جاذبيتها للأفراد، ذلك لأن الحجم الصغير يساعد على معرفة الأعضاء بعضهم لبعض، وإكتشاف إهتماماتهم المشتركة، وشعورهم بأهميتهم داخل الجماعة.
النجاح: ينضم الأفراد إلى الجماعة ويحرصّون على البقاء فيها حينما تحقق لهم النجاح، أماديًا كان النجاح أم معنويًا.
ويُشير (Ananda jayasekeram et al., 2008 : 156) إلى العوامل التي تساعد على هذا التماسك وتزيد من ثبات الجماعة وإستقرارها: 1.العلاقات الشخصية الجيدة.2. خلفية شخصية مشتركة.3. أهداف واضحة وخطة عمل جيدة.4. رؤية وأهداف مشتركة.5. أعضاء جماعة مرتبطين بنفس المشكلة. 6.مشاركة متساوية من الأعضاء في حل المشكلة.7. قيادة قوية متحملة للمسئولية أمام الجماعة.8. إشتراك كل الأعضاء في إتخاذ القرارات.9. الشفافية في إتخاذ القرارات والعمل.10.التمسك بالقوانين المحلية .11.فتح الإتصالات على كافة المستويات.12.توزيع للمسئوليات والواجبات.13.تحديد مؤشرات الأداء.14.نظام تقييم ومتابعة الأفعال.15.تقييم ذاتي منتظم للجماعة.16.إحترام متبادل بين الأعضاء ومساعدة بعضهم البعض.17.تحديد هوية الجماعة.18.تبادل المعلومات وتقبل النصح.19.الأمانة والعمل الشاق.20.محاسبة مالية جيدة.21.بيئة آمنة.22.الإستغلال الأمثل للموارد.23.التخيل والتقدمية.24.القدرة على تحديد المشاكل وحلها.25.الإدارة الجيدة والفعالة للإجتماعات.
ويضيف (يونس، 1976: 183-185) أن العوامل التي تساعد على التماسك المجتمعي هي ما يلي:
1 - الإشباع النفسي للفرد نقطة البداية في التماسك المجتمعي: وذلك لأن الجماعة تقوم بدور هام في هذا الإشباع؛ فحاجات الفرد ودوافعه تتطلب حياة اجتماعية ووجود أفراد آخرين لإشباعها؛ وهذه الحاجات والدوافع توجه أنواع النشاط الذي يشترك فيه أفراد الجماعة وتحدد طبيعته، والفرد من جانبه يحاول المحافظة على عضويته في الجماعة وقبوله بين أفرادها حتي لا تتعرض دوافعه للإحباط.
2 - الحاجة إلى الإنتماء: لأن الفرد في حياته يشعر بالرغبة في الإنتماء إلى الأسرة أو إلى حماية الأصدقاء أو حماية مهنية معينة، حيث أن هذه الجماعات تمده بالسند، وإشباع الحاجة إلى الإنتماء يتطلب قبول الفرد لحماية الجماعة وقبول جماعته له، وهو في هذا يحاول دائماً أن يساير المعايير السائدة فيها ويحترم قوانينها وتنظيماتها المختلفة مما يجعل الحاجة إلى الإنتماء من العوامل الهامة في تماسك الجماعة، كذلك فإن القبول الاجتماعي للفرد وشعوره بالإنتماء لحماية معينة يكسبه قوة تزيد من تأكيد ذاته وتعطيه الثقة في نفسه، فإن نمو الفرد الاجتماعي وإستقرار حياته النفسية يتطلب إشباع حاجاته من العطف والحنان مما لا يأتي إلا عن طريق إنتمائه إلى الجماعة.
3 - الحاجات التي تتصل بالمركز: منها الحاجة إلى الظهور والحاجة إلى الأمن ومع أن هذه الحاجات قد تؤدي إلى توسيع المسافة الاجتماعية بين الأفراد، إلا أن إشباعها لا يحدث إلا في إطار اجتماعي ؛ فالحاجة إلى الأمن مثلاً تتضمن التحرر من الخوف والقلق الناشيئ عن تهديد الذات وتعرضها للإحباط وعدم الإشباع النفسي، وقد يضطر الفرد إشباعًا لبعض دوافعه إلى تنمية وسائل دفاعية ضد بيئته الاجتماعية؛ مما يؤدي إلى الصراع وتصدع الشعور بالأمن، وإلا أن الحياة لا تسير بهذه الطريقة عادة، فالفرد حين يقابل تهديدًا من الجماعة لبعض دوافعه يحاول تغيير سلوكه حتي يصل إلى تسوية متوازنة بين إشباع حاجاته إلى الإنتماء والقبول والعطف، وبين حاجته إلى التحرر من القلق الذي يهدد دوافعه الأخري، أما إذا كان التهديد صادر من عوامل خارجية عن إطار علاقاته الاجتماعيةكأن يكون من جماعات أخري مثلًا فإن الفرد يلجأ إلى عضويته في الجماعة يلتمس منها الأمن والإشباع، مما يزيد من إرتباطه بها ومحافظته على هذا الإرتباط، وبديهي أن الحياة الاجتماعيةلا تقتصر على الإرتباط النفسي ولكنها تعتمد كذلك على الإرتباط المادي الذي يقوم أساسًا على إشباعها باسلوب الجماعة ونظرًا لأن النظم الاجتماعية في تطورها أدت إلى تعقيدات في إختيار للوسائل التي تشبع بها الحاجات فقد أصبح الفرد أكثر إحتياجاً إلى الإرتباط بغيره؛ ولهذا كله تعتبر الحاجات البيولوجية الأساس الأول في التفاعل الاجتماعي في أبسط صوره.
4 - أهداف الجماعة: تُعتبر أهداف الجماعة من عوامل تماسكها، فإشتراك الفرد مع غيره في هذه الأهداف يقوي الروابط الاجتماعية بين الأفراد، بل أن وحدة الهدف بين الأفراد قد تكون سببًا في تكوين الجماعة، وتتوقف قيمة الهدف من حيث تأثيره في إستمرار الجماعة على إمكانية تحقيقه، فإذا كان صعب التحقيق بعيد المنال أصبح عامل تفكك بدلًا من أن يكون عامل تماسك، ولذا يجب تقسيم الهدف الكبير إلى أهداف جزئية ومراحل متعاقبة مما يساعد على تقوية الروح المعنوية لأن ذلك يؤدي إلى عمليات متدرجة من الربط بين الأداء الحالي والهدف القريب.
5 - وجود معايير مشتركة للسلوك بين أفراد الجماعة: تُعتبر المعايير إطارات جماعية إمتصها الفرد من بيئته الاجتماعية وتتميز بدرجة من الثبات ولها قوة إنفعالية دافعة للفرد، وهي بذلك ليست مفردات من الدرجات القيمية الخُلقية، ولكنها تنظيم متكامل يؤثر على حياة الفرد ويختلف بإختلاف الجماعات التي ينتسب إليها، ولمعايير الجماعة قوة حيوية في تحديد السلوك المقبول اجتماعيًا، كما إن العقاب الذي يوقع على الأفراد عند الخروج على هذه المعايير يحدد عملية الضبط الاجتماعي، وليس من شك في أنه من المبادئ الهامة في حياة الجماعة قدرة الفرد على مشاركة الآخرين شعورهم وأحاسيسهم، مما يجعل لظاهرة التعاطف والتفاهم المتبادل أهمية بالغة في التماسك والإنسجام المجتمعي.
6 - الإشتراك في العمل وشعور كل فرد بحاجته إلى الآخرين في إنجازه: بمعني إرتباط الأدوار التي يقوم بها الأفراد في إطار عام، ويستلزم الإشتراك في العمل حتي يحقق التماسك للجماعة ولا يؤدي إلى التفكك، وهناك مجموعة من اللوائح والقوانين تقوم بتحديد الحقوق والواجبات للأفراد وتنظيم العلاقات بينهم، ووظيفة التنظيم تحديد الأدوار التي يقوم بها كل فرد منذ البداية حتي تقل إحتمالات الإصطدام والإحتكاك المكررة وحتي يتمكن الفرد من إشباع حاجاته ودوافعه دون التعرض للإحباط والقلق، وعلى العكس فإن عدم التنظيم لا يساعد الفرد على التوقع، وبالتالي يعرقل قدرته على المساهمة الإيجابية في نشاط الجماعة، كما يساعد على ظهور كثير من أشكال الصراع بين الأفراد مما من شانه أن يعرض الجماعة للتفكك.
7 - اللغة: بما أن التماسك المجتمعي يعني الإتصال الوثيق، فإن اللغة تقوم بدور أساسي لتحقيق هذا الإتصال بين أعضاء الجماعة، فاللغة وسيلة الأفراد للتعبير عن أفكارهم وأرائهم، وتحقق اللغة بذلك التقارب الذهبي وتنمية الإتجاهات كما تساعد على زيادة إندماج الشخص في الجماعة وعلى التكيف المتبادل بين الأعضاء وذلك لأن جهل الأفراد بأداء وإتجاهات بعضهم البعض كثيراً ما يؤدي إلى ظهور توترات تضعف من تماسك وإستمرار الجماعة.
8 - عملية التوحد: فالشخص حين ينتمي إلى جماعة معينة عادة يقوم بعملية توحد مع نظامها ومع قائدها، وهذا يساعد على تماسك أفراد الجماعة والولاء لها، فالمواطن المخلص يتوحد مع وطنه ونظام المعيشة فيه من نظام سياسي واجتماعي وإقتصادي ويتوحد مع أفراد السلطة فيشعر بما يشعرون به من نجاح أو فشل ويتحمس لما يقومون به من خطوات عملية فيري نفسه في هذه الشخصيات وتلك التصرفات.
ويضيف (Ananda jayasekeram et al., 2008 : 155-161) بعض المؤشرات التي تعمل على دعم التماسك الاجتماعي كما يلي:
1 - أداء الجماعة Group Performance : يُشير تعبير الأداء إلى إنجاز الجماعة لأهدافها، وأداء أي جماعة يتوقف على ثلاث عوامل هي البيئة والحوافز والقدرة، ويمكن تقييم الأداء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة ككل حيث يعتمد عمل الجماعة على الأعضاء المنضمين لها ومدى فهمهم لنشاط الجماعة وتنفيذهم للخطط التي تحقق أهدافها.
2 - دافعية الجماعة Group Motivation : يُعتبر الدافع من القوي الأساسية التي تعمل على جذب الأفراد للجماعة والمحافظة على تماسكها وجعل الجماعة كياناً واحداً قوي يسعي لتحقيق أهدافه، أما غياب الدافع أو الحافز ووجود إتجاهات مختلفة لأفراد الجماعة بمرور الوقت يؤدي إلى إنهيار وتفكك الجماعة.
3 - الصراع Conflict : يحدث الصراع عندما تصبح الآمال والحاجات والأنشطة والرغبات غير متفق عليها بين أفراد الجماعة وقد ينتج ذلك من عدة أسباب منها: الخلافات الشخصية، قلة الإحترام المتبادل، عدم الشفافية في توزيع المهام، القيادة الدكتاتورية، نقص فهم أهداف الجماعة وغيرها من الأسباب.
4 - التشابك Networking : تعرف على أنها العملية التي يتعاون خلالها الأفراد بغرض تحقيق هدف ما، وتهدف هذه العملية إلى التحديد الجماعي للموضوعات التي يصعب تحديدها بصورة فردية وتفعيل استخدام الموارد والتكامل وتجنب الإزدواجية.
ثانيًا: العوامل التي تؤدي إلى نقصان درجة جاذبية الجماعة لأفرادها:
عندما لا تتفق الجماعة على وضع حلول للمشكلات التي تواجهها، ينصرف الأفراد عن الاجتماعات والمناقشات، لأن حضورهم يشعرهم بالفشل والإحباط وعدم الكفاءة.
إذا طالبت الجماعة أفرادها بمطالب تعْلّو على مستوى إمكانياتهم، فيشعر الأفراد بالفشل والإخفاق والإحباط، وتصبح الجماعة مصدراً للألم النفسي والتوتر والضيق.
إذا كان في الجماعة أفراد ذو خصائص شخصية منفرة، مثل عدم إتباع قواعد المناقشة السليمة، كالإستئثار بها أو تسفيه وتحقير آراء الآخرين، أو يكونون مغرورين غروراً قاتلاً.
إذا كانت عضوية الفرد في الجماعة تؤدي إلى حرمانه مكاسب خارج الجماعة نفسها.
عندما يتعرض أفراد الجماعة لتقييم سلبي بصورة دائمة خارج الجماعة نفسها نتيجة لعضويتهم فيها، مثل العضوية في زُمَر المراهقين المنحرفين.
إذا كانت الجماعة قائمة على المنافسة الشديدة بين أعضائها، لأن المنافسة الشديدة قد تنقلب إلى صراع؛ فضلاً عن أنها تستلزم قدرات خارقة، مما يشعر متوسطي القدرات بالخيبة والفشل.
قد يترك الفرد جماعة ما لينضم إلى جماعة أخري، إذا كانت الجماعة ستشبع حاجياته بدرجة أكبر، كالرياضي الذي ينتقل من نادٍ إلى آخر لتحقيق المزيد من المكاسب.
ويضيف (مارشال، ترجمة الجوهري وآخرون: 2000: 267) بعض العوامل المؤثرة في التماسك المجتمعي وهي:
1 - الحروب والنزاعات المسلحة: تعتبر الحروب والنزاعات المسلحة، وعمليات الغزو والكوارث، من العوامل التي تؤثر في التماسك المجتمعي، ويرجع ذلك إلى أنها تدفع المجتمع إلى إعادة تنظيم أولوياته، وتدفع الأفراد إلى إعادة النظر في أهدافهم وسبل تحقيقها، كما تؤدي إلى إهتزاز قيم الأفراد، ونشأة الصراعات النفسية داخل الفرد وبينه وبين غيره من أعضاء المجتمع، ونقص إشباع حاجات الأفراد المختلفة، والشعور بالتهديد.
2 - المدنية: كلما إزدادت المدنية قل التماسك المجتمعي، فمع إزدياد معدل المدنية تقل العلاقات الحميمية بين أفراد المجتمع، ويزداد تنافسهم، وترتفع نفقات المعيشة، وتزداد مطالب الحياة المادية مما يُضيف أعباءً جديدة على الأفراد، وتزداد العزلة الاجتماعية مما يشجع على الإنطواء وتصدع التفاعل السوي.
3 - الهجرات المتعددة: سواء من داخل المجتمع كانت إلى أجزاء وأقاليم أخري منه، أم من خارجه، فالمهاجر ـ وخاصة إلى الخارج ـ يفقد ذاتيته حين يواجه قيماً جديدة، كما يشعر بالعزلة عن الآخرين شعوراً قوياً ويفقد الإحساس بقيمته بسبب أنه لا يملك من أنواع المهارات ما يلزم لتحصيل العمل والمركز في المجتمع الجديد، بالإضافة إلى ذلك يشعر المهاجر بالوحشة والإحباط وإنعدام الطمأنينة، مما يؤثر في توافقه الاجتماعي، وقد أدت الهجرات المتعددة من خارج المجتمعات إلى بعض الظواهر، مثل تكوين أحياء خاصة بالمهاجرين،وتكوين جماعات عنصرية، وإصابتهم ببعض الإضطرابات النفسية والعقلية بنسبة أعلى من أبناء المجتمعات الأصلية.
4 - التغير الثقافي: نتيجة للغزو الثقافي أو الإحتكاك بثقافات مختلفة إحتكاكاً مستمراً مما يؤدي إلى صراع بين القيم الأصيلة والقيم الواردة أو الغازية، من هذه القيم الغازية مجموعة قيم ترتبط بالحداثة وما بعد الحداثة، بالعلمانية، بالتدمير الخلاق للقديم، بالهيمنة الإقتصادية والثقافية والسياسية، بالماكدونالية)ماكدونالديةبالإنجليزية: (McDonaldization) هو مصطلح إستخدمه عالم الإجتماع " جورج ريتزر" في كتابه تحت عنوان The McDonaldization of Society (ماكدونالدية المجتمع)، حيث يشرح كيف أن هذه الحالة تحدث عندما يكون للثقافة صفات تشبه مطاعم الوجبات السريعة؛ الماكدونالدية هي إعادة صياغة لمفهوم العقلانية، أو الإنتقال من الأساليب التقليدية إلى الأساليب العقلانية في التفكير والإدارة العلمية. (كنشاط إنساني عقلاني يعتمد على الإنجاز السريع والإنجاز الشخصي).
2.2.3.2.محددات التماسك:
- ما يتاح داخل الجماعة من بواعث وحوافز، مثل أهداف الجماعة وبرامجها، أو خصائص بعض أعضائها، أو نموذج أداء العمل داخل الجماعة.
- درجة إشباع الجماعة لحاجات أعضائها، مثل الحاجة إلى التواد والأمن والتعاطف والتقدير والمال والشهرة.
- مستوى توقع الفرد من عوائد يجنيها من عضويته، وهذا المستوى يتحدد بعوامل ذاتية لدي الفرد وبخبراته المستمدة من عضويته السابقة في جماعات مختلفة.
- مستوى المقارنة لدي الفرد، أي درجة تصور الفرد لمستوى ما يحصل عليه من عوائد ونتائج من جماعة ما، ويكون هذا المستوى معياراً يستخدمه الفرد في الحكم على تلك الجماعة ومقارنتها بجماعات أخري.
3.2.3.2.النتائج المترتبة على التماسك:
- كلما إزدادت درجة جذب الجماعة لأعضائها نقصت رغبتهم في مغادرتها، وكلما نقصت درجة الجذب إزدادت الرغبة في المغادرة .
- كلما إزدادت درجة تماسك الجماعة إزدادت درجة إنقياد الأفراد وخضوعهم لمعاييرها، وإزداد تأثر وتأثير كل عضو في الآخر، وإزداد تقبل الأعضاء لأهداف الجماعة وقراراتها وتحديدها لمهام الأعضاء ومسؤولياتهم.
- كلما إزدادت درجة تماسك الجماعة إزدادت درجة ثقة الأعضاء بأنفسهم وببعضهم، وإزدادت درجة تقديرهم لأنفسهم ولجماعتهم، وإزداد إحساس الأعضاء بالأمن النفسي والإنتماء إلى الجماعة.
- كلما كانت الجماعة أعلى تماسكاً، إزدادت قدرتها على مواجهة الضغوط والتوترات بصورة إيجابية، مما يسهم في تحسين الصحة النفسية للأعضاء.
4.2.الإتجاهات النظرية المفسرة للتماسك المجتمعي:
1.4.2.الآراء الكلاسيكية للتماسك المجتمعي:
1.1.4.2.ابن خلدون: أكد "ابن خلدون" أهمية التماسك المجتمعي، فقال إن المجتمع وعمرانه لا يمكن أن يظهرا إلى الوجود من خلال تفرق جهود الأفراد وتبعثرها، فالإنسان الذي يدرك بفطرته ُسبل عيشه، يُدرك كذلك ضرورة تعاونه وتماسكه مع الجماعة، إذ ليس في مقدور كل إنسان أن يوفر حاجاته لنفسه؛ إن ذلك يتطلب تماسكاً وتعاوناً بين الناس، ويضرب "ابن خلدون" مثالاً رائعاً على ذلك يبرر أهمية التماسك وتقسيم العمل بين الناس فإذا كان لدى الإنسان قوت يوم من الحنطة، فإنه لا يستطيع أن يأكل هذا القوت دون أن يمر بعمليات أخرى من الطحن والعجن والطبخ، وكل واحدة من هذه العمليات تحتاج إلى تعاون وتكاتف الجهود، وبالتالي فإن التماسك والتضامن يبدو عند "ابن خلدون" أمراً ضرورياً لا يمكن للفرد أن يستغني عنه، ولا يمكن للمجتمع أن يتأسس من دونه، فإذا لم يكن هذا التضامن فلا يحصل على قوت أو غذاء، ولا تتم حياته ولا يستطيع كذلك الدفاع عن نفسه.
2.1.4.2.إيميل دوركايم: وقد استخدم عالم الإجتماع "إيميل دوركايم" إصطلاح التماسك الاجتماعي إستعمالاً علمياً في كتابيه: "تقسيم العمل"، و"العمل الإنتحاري"، وهو يقول في هذا الصدد إن درجة التماسك الاجتماعي تعتمد على طبيعة الجماعة والمنظمات والمجتمعات التي تؤثر تأثيراً كبيراً ومباشراً في أنماط سلوك الأفراد، وكان"دوركايم" مهتماً بخاصة بالدراسة الدقيقة للصلة بين الفرد والمجتمع في وقت كانت تنمو فيه روح الفردية والإضطراب الاجتماعي والتشدد الأخلاقي؛ وفي دراسته سالفة الذكر طرح ثنائيته الشهيرة التماسك أو التضامن الذي يقوم على التشابه المميز للمجتمعات الإنقسامية البسيطة والذي أسماه التضامن الآلي، والتضامن القائم على الإعتماد المهني المتبادل في المجتمعات ذات التنظيم الأخلاقي الكثيف والذي أسماه التماسك العضوي، ويُشير التماسك إلى الإيمان بالإشتراك في الأهداف والمصالح؛ لذلك يُعد التماسك أمراً عظيم الشأن بوصفه مصدراً للقوة والمقاومة، كما يقول "دوركايم" أنه إذا كانت المصلحة المتبادلة تؤدي إلى أن يقترب الناس من بعضهم البعض، فأنها لا تعدوا أن تكون بضع لحظات فقط يكونوا قريبين من بعض فيها وهذا يؤدي إلى إستنتاج مفاده أن التضامن أو التماسك المجتمعي بين الناس (النساء والأطفال فضلًا عن الرجال)، يتطلب تفاهمات ومعتقدات مشتركة، وبالتالي فإن الناس في حاجة إلى أن تندمج مع التنظيمات الاجتماعية بشكل منظم وفي حدود محددة، ويمكن إعتبار عمل "دوركايم" بمثابة تحذير من مخاطر عدم التنظيم الاجتماعي، حيث أن غياب هذا الإطار يهدد بتوليد نهجاً متميزاً ولكنه مع ذلك ذو صله بنوع من الأنواع المختلفة من التضامن الاجتماعي على أساس القاعدة التي تقول " إن الأشكال التي تعبر عن التضامن أو التماسك الاجتماعي يمكن أن تختلف بشكل كبير"(محمد، 1983: 101-108).
3.1.4.2.كارل ماركس: إن المضمون الذي ينطوي عليه علم الإجتماع عند "ماركس" يعكس لنا تصوره للمادية التاريخية، بل ويمكن القول أن المادية التاريخية هي لب نظرية "ماركس" الأساسية عن المجتمع (Michael, 2002 : 15)، ويقول "ماركس" يدخل الناس أثناء عملية الإنتاج الاجتماعي لحياتهم المادية في علاقات محددة وضرورية ومستقلة عن إرادتهم، وتتفق مع مرحلة من مراحل تطور قوي الإنتاج المادية، وُتكون جملة هذه العلاقات البناء الإقتصادي للمجتمع، الأساس الحقيقي الذي ينهض عليه البناء الفوقي القانوني والسياسي، والذي تتفق معه صورة محددة من صور الوعي الاجتماعي، ويحدد اسلوب إنتاج الحياة المادية عملية الحياة الفكرية والسياسية عموماً، وليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم الاجتماعي، وإنما وجودهم الاجتماعي هو الذي يُحدد وعيهم (محمد، 1983: 26-27).
ومعني ذلك أنه ليست إهتمامات الناس ونظرياتهم هي التي تحدد نظمهم الاجتماعية ولكنها علاقات الإنتاج التي ينخرطون فيها متعاونين ومتماسكين لتحقيق إشباع حاجاتهم، فالمجتمع المتماسك ما هو إلا عبارة عن علاقات إنتاجية تتم وتحدث بين الأفراد لتحقيق إشباع حاجاتهم ورغباتهم، فالبشر يتميزون عن سائر الحيوانات الأخري منذ اللحظة الأولي التي يبدأون فيها إنتاج وسائل معاشهم، حيث ذهب "ماركس" إلى أن ملكية وسائل الإنتاج هي العلاقة الاجتماعية التي ينشا على أساسها مركب العلاقات الاجتماعية بأسره والتي هي أساس التماسك المجتمعي لأي مجتمع (محمد، 1983: 36-37).
2.4.2.الدارواينية الاجتماعية:
1.2.4.2.والتر باجوت: قدم كتاب بعنوان "الفيزياء السياسية" Physics and Politics عام 1882، فهو يحاول في هذا العمل أن يحدد الطابع الأساسي للصراع الجماعي، وتتمثل الخاصية الأساسية التي توصل إليها في هذا الصدد في أن مثل هذا الصراع يجري من خلال جماعات تضم أعضاء متنافسين، ولا يجري من خلال الأفراد وهنا يظهر بوضوح تفوق الجماعات المتماسكة على تلك التي تفتقد هذا التماسك، ويذهب إلى أن الفرق بين المتحضرين وغير المتحضرين يشبه الفرق بين الحيوانات المتوحشة والأليفة، وقد أكد أن عملية اسئناس الناس هي نفسها عملية استئناس الحيوان، وتلك قضية عجيبة من زاوية الإختلافات الواضحة بين العمليتين؛ فقد عاشت أكثر القبائل قابلية للتطبيع على ذلك، ثم ظهرت الأمم ذات الأنساق الأسرية المتماسكة التي إمتلكت وجه الأرض، فكلما زاد التماسك المجتمعي زادت العلاقات الاجتماعية فاعلية وزادت إحتياجات الأفراد والأسر وبالتالي يزداد حجم المجتمع المحلي ويصبح أكثر تطورًا.
ويُعد هذا التصور تصعيدًا لمبدأ البقاء للأصلح عند المستوى السوسيولوجي، وينبغي أن نستكشف العامل الذي يؤدي إلى تماسك المجتمع، طالما أن هذا التماسك على مثل هذه الدرجة من الأهمية، ويتمثل هذا العامل لدي "باجوت" فيما يسميه "كعكة العادات الاجتماعية The Cake of Custom"، أو ميل الذُرية إلى التشبه بالآباء ليس من الناحية البيولوجية فحسب وإنما من الناحية العقلية أيضًا، ويحدد "باجوت" ثلاث قوى تصون التماسك المجتمعي وتحفظه وهي: القوة الأولي: الدين بما يتضمنه من الخوف من الجزاءات المروعة، القوة الثانية: الميل إلى قمع الإنحرافات التي تهدد النظام المستقر، القوة الثالثة: ميل الإنسان لمحاكاة ما هو موجود أمامه، وقد ناقش "باجوت" العادات الاجتماعية لكي يوضح أن تماسك المجتمع هو المطلب الرئيسي لإحراز النصر في الصراع الجماعي (محمد، 1983: 56-57).
3.4.2.النظرية البنائية الوظيفية:
في الحقيقة أن فكرة البناء الاجتماعي ليست فكرة حديثة العهد بل أنها تمتد إلى منتصف القرن التاسع عشر عندما ظهرت في كتابات " مونتسكيو " وحينها، ظهرت فكرة النسق الاجتماعي على أساس أن مظاهر الحياة الاجتماعية تؤلف فيما بينها وحدة متماسكة متسقة وذلك عندما تحدث "مونتسكيو" عن القانون وعلاقته بالتركيب السياسي والإقتصادي والدين والمناخ وحجم السكان والعادات والتقاليد وغيرها مما يشكل في جوهره فكرة البناء الاجتماعي (اسماعيل، 1990: 228)، ثم ظهرت البنائية والوظيفية بصورة واضحة بشكل علمي في كتابات "هربرت سبنسر" في مجال تشبيه المجتمع بالكائن العضوي؛ فكان "سبنسر" يؤكد دائماً وجود التساند الوظيفي والإعتماد المتبادل بين نظم المجتمع في كل مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي فالمجتمع المحلي عبارة عن أجزاء في مجملها تمثل التماسك المجتمعي لتحقيق تطور المجتمع، والغاية التي كان يهدف إليها هي إيجاد حالة من التوازن تساعد المجتمع على الإستمرار في الوجود، وكان "سبنسر" أيضًا يتصور المجتمع على أنه جزء من النظام الطبيعي للكون وأنه يدخل في تركيبه ولذا يمكن تصوره كبناء له كيان متماسك (أبو زيد، 1982: 11).
وقد تبني الكثير من علماء الأنثروبولوجيا هذه النظرية وأشهرهم "راد كليف براون" فهو يري أن البناء يتألف من كائنات إنسانية وأن كلمة " بناء " تشير بالضرورة إلى وجود نوع من التنسيق والترتيب بين " الأجزاء "، التي تدخل في تكوين " الكل " الذي نسميه "بناء " وكذلك يوجد روابط معينة تقوم بين هذه " الأجزاء " التي تؤلف " الكل " وتجعل منه بناء متماسك متمايز؛ وبمقتضي هذا الفهم تكون "الوحدات الجزئية " الداخلة في تكوين " البناء الاجتماعي" هي " الأشخاص" أي أعضاء المجتمع الذي يحتل كل منهم مركزًا معينًا ويؤدي دورًا محددًا في الحياة الاجتماعية، فالفرد لا يعتبر جزءًا مكونًا في البناء ولكن أعضاء المجتمع من حيث هم "أشخاص" يدخلون كوحدات في هذا البناء ويدخلون في شبكة معقدة من العلاقات، ويستخدم "رادكليف براون" مفهوم البناء الاجتماعي بمعني واسع لأنه يدخل فيه كل العلاقات الثنائية التي تقوم بين شخص وآخر مثل العلاقة بين الأب والابن أو العلاقة بين الشعب والدولة وغيرها (أبو زيد، 1982: 14-16)، ولكن "إيفانز برتشارد" يقف موقف المعارضة من "رادكليف براون" ويري أن العلاقات الاجتماعية التي تتميز بالثبات والإستقرار هي التي تدخل في البناء واستبعد العلاقات الثنائية التي ذكرها "رادكليف براون"، فالعلاقة الثنائية علاقة طارئة مؤقته قد تنتهي بموت أحد الطرفين، ويستبعد "إيفانز برتشارد" أيضًا من البناء الزُمر الاجتماعية الصغيرة مثل الأسرة التي تتكون من جيلين لأنها لا تلبث أن تختفي كوحدة بنائية متمايزة، أما الذي يدخل في البناء بالنسبة له فهو الجماعات الكبيرة المتماسكة الدائمة كالقبائل والعشائر التي تستمر في الوجود أجيالًا طويلة رغم ما يطرأ على مكوناتها من تغيرات.
فالبناء عند "إيفانز برتشارد" يتألف من العلاقات الدائمة التي تقوم بين جماعات من الأشخاص الذي يرتبطون بعضهم ببعض إرتباطًا وثيقًا منظمًا (أبو زيد، 1982: 23-24)، ويرى "رادكليف براون" كذلك أن البناء الاجتماعي المتماسك ليس إلا مجموعة من " الأنساق الاجتماعية " والأنساق هي الأجهزة أو النظم التي تتفاعل فيما بينها داخل إطار البناء الكلي الشامل، والنسق عبارة عن عدد من النظم الاجتماعية التي تتشابك وتتضامن وتتماسك فيما بينهما في شكل رتيب منظم؛ كما أن النظام عبارة عن قاعدة أو عدة قواعد منظمة للسلوك يتفق عليها الأشخاص وتنظمها الجماعة داخل البناء، ويرى راد كليف براون أن علاقة النظم بالبناء علاقة ذات شطرين: 1- علاقة النظام بأفراد الجماعة داخل البناء الاجتماعي. 2- علاقة النظام بسائر النظم الأخري التي تتعلق بالنسق وبالبناء الاجتماعي. فمثلاً النسق القرابي يتألف من عدد من النظم المتعلقة به كنظام التوريث والنظام الأبوي والنظام الأموي وهكذا، ومن مجموعة الأنساق القرابية والإقتصادية والسياسية والعقائدية وغيرها يتألف البناء (اسماعيل، 1990: 235)، ويميز "رادكليف براون" بين " الصورة البنائية " و " البناء الواقعي" فالصورة البنائية هي الصورة العامة أو السوية لعلاقة من العلاقات بعد تجريدها من مختلف الأحداث الجزئية رغم إدخال هذه التغيرات في الإعتبار، أما البناء الواقعي فهو البناء من حيث هو حقيقة شخصية وموجودة بالفعل ويمكن ملاحظتها مباشرة، والبناء الواقعي يتغير بسرعة وإستمرار بعكس الصورة البنائية التي تحتفظ بخصائصها وملامحها الأساسية بدون تغير لفترات طويلة من الزمن وتتمتع بدرجة من الإستقرار والثبات (أبو زيد، 1982: 17-18).
هذا بالنسبة للبناء أما الوظيفة كما ذكرها العلماء الوظيفيون هي الدور الذي يلعبه الجزء في الكل أي النظام في البناء الاجتماعي الشامل؛ أي أن درجة الإستمرار والإطراد في البناء هي التي تحقق وحدته وكيانه ولا يمكن أن تتم إلا بأداء وظيفة هذا البناء أي الحركة الديناميكية المتمثلة في الدور الذي يلعبه كل نظام أو نسق في داخل البناء؛ فالوظيفة في البناء هي التي تحقق هذا التساند والتكامل والتماسك بين أجزائه بحيث يفقد النسق أو البناء الاجتماعي معناه المتكامل والمتماسك لو إنتزع من نظام ما (اسماعيل، 1990: 240)، أما "رادكليف براون" فيري أن فكرة الوظيفة التي تطبق على النظم الاجتماعية تقوم على المماثلة بين الحياة الاجتماعية والحياة البيولوجية فالوظيفة هي الدور الذي يؤديه أي نشاط جزئي في النشاط الكلي الذي ينتمي إليه، وهكذا تكون وظيفة أي نظام اجتماعي هي الدور الذي يلعبه في البناء الاجتماعي الذي يتألف من أفراد الناس الذين يرتبطون ببعضهم البعض في كل واحد متماسك عن طريق علاقات اجتماعية محددة.
فعلى غرار علم البيولوجيا فالنظرية الوظيفية جعلت من النسق الأساس الذي تنطلق منه في أي دراسة، بحيث اعتبرت أن المجتمع هو كُل يتألف من عدد العناصر المترابطة والمتفاعلة بينها، ولها علاقة بالكل وكل جزء داخل المجتمع يؤدي وظيفة محددة؛ أي أن النسق الوظيفي يستند إلى فكرة الكُل الذي يتألف من أجزاء يقوم كل جزء منها بأداء دوره، وهو معتمد في هذا الأداء على غيره من الأجزاء، ومن ثم يقوم التساند الوظيفي بين الأجزاء وبعضها أو بين الأجزاء والنسق ككل، وهذا ما يحدث في المجتمع المتماسك فالأفراد والجماعات الصغيرة والأُسر المكونة للمجتمع هي أجزاء تتعاون وتتألف وتتساند مع بعضها ليظل المجتمع المحلي متماسكاً، فالعمليات الاجتماعية وما يتولد عنها من علاقات اجتماعية إنما تمثل نماذج سلوكية وليدة شعور الأفراد بإعتماد بعضهم على البعض الآخر، وحاجاتهم لتبادل المشاعر، وترابط الأفكار والنشاط، وهي تؤدي إلى ترابطات بنائية في العلاقات الوظيفية وكمثال على ذلك فعند دراستنا لطائفة معينة، فإننا سنقوم بالتركيز على ثلاث أنواع من الوظائف:
أ- وظيفة زعيم الطائفة بالنسبة للمجتمع، ب- وظيفة الأنساق الفرعية المترابطة داخل الطائفة، ج- وظيفة زعيم الطائفة بالنسبة لأفرادها.
ومن خلال هذا المثال يبدو كيف أن التعرف على الظواهر الاجتماعية يتطلب الكشف عن إرتباط الجزء بجميع الأجزاء أو الظواهر الأخري؛ فكل جزء هو في حاجة إلى التكامل والترابط مع الأجزاء الأخري ليتطور ويتقدم المجتمع ولا يحدث ذلك إلا من خلال التماسك المجتمعي الناتج عن تلاحم كل أجزاء النسق أو المجتمع، وعلى ذلك فإن ظهور الإتجاه الوظيفي جاء نتيجة لنظرة العلماء إلى المجتمع على أنه نسق واحد يتألف من عدد من العناصر المتفاعلة المتساندة التي يؤثر بعضها في بعض، ويعدل أحدهما الآخر وبذلك تعني الوظيفية الاجتماعية، الدور الذي يلعبه أو يؤديه النظام في البناء الاجتماعي (شبكة العلاقات المتبادلة من النظم أو الوحدات)، والذي يفسره البعض بأنه محاولة التعرف على مدى التشابك والتفاعل القائمين بين النظم التي تؤلف حياة المجتمع ككل، ونصيب كل نظام منها في الحفاظ على تماسك هذا المجتمع وإستمراريته ووحدته وكيانه، كما أنها تشير أيضا إلى الإسهام الذي يقدمه المجتمع الكبير للجماعات الصغيرة التي يضمها.
4.4.2.النظريات السيكولوجية – الاجتماعية:
1.4.4.2.نظرية جاذبية الجماعة Group attraction : ويمثل هذه النظرية كل من "فستنجر "Festinger و"شاستر "Sahachter و"باك "Back وتري هذه النظرية أن التماسك ظاهرة توجد فقط إذا وجدت الجماعة؛ فالجماعة تعيش في جماعية ويتعامل أفرادها في معيّة Togetherness؛ وبالتالي فجاذبية الجماعة هي المقياس الوحيد للتعرف على تماسك الجماعة، بل أن الجاذبية في نظرهم هي القوة المحصلة التي تؤثر على أفراد الجماعة للإستمرار، أو البقاء في الجماعة وجاذبية الجماعة من ناحية أخري هي الرباط الذي يربط بين أعضاء الجماعة، وهي التي تؤثر على الروح المعنوية في الجماعة بل هي التي ترتبط من ناحية أخري بسلوك الجماعة ومن ثم فهي المُعبره عن تماسك الجماعة، ومصادر جاذبية الجماعة كثيرة ومتعددة في نظر كل من "شاستر" و"باك" و"فستنجر" و"ليبو" وآخرون، ولكي نحدد هذه المصادر يمكن طرح بعض الأسئلة التي تلقي الضوء على أهمية كل مصدر من هذه المصادر.
السؤال الأول: كيف يُفسر الإختلاف الكبير بين جماعة وأخري في درجة الجماعية بحيث يمكن أن تكون هناك جماعتان تقومان بنفس النشاط، ولكن نلاحظ أن أحدي الجماعتين يُحكم عليها بالتفكك والإنهيار بينما تستمر الثانية ويزداد نشاطها؟.
والسؤال الثاني: ما هو السبب الذي يجعل الجماعة الأولي تعيش في جو يسمح لأعضائها بالعمل في جدية وولاء وإنتماء للجماعة، بينما يحكم على الأخري بالفشل والإنهيار؟
السؤال الثالث: ما هو السبب في إستمرار أعضاء الجماعة الأولي في عضويتها بينما ينشق الأعضاء الآخرون على الجماعة الأخري، وأما يتركونها إلى جماعات أخري؟.
كل هذه الأسئلة وأسئلة أخري يمكن أن تكون الإجابة عليها في شرح وتفسير مصادر جاذبية الجماعة (Mike McCracken, 1998 : 61)، وجاذبية الجماعة هي محصلة القوي التي تدفع الأفراد إلى البقاء في الجماعة، وإن الإدراك والتوقعات والمعايير المشتركة تلعب دورًا حيويًا في هذه العملية، ولنا بعد ذلك أن نتساءل : لماذا ينضم الأفراد للجماعات؟ أي ما هي مصادر جاذبية الجماعة، ويميز "فستنجر" بين مصدرين هما:
المصدر الأول: الجماعة نفسها هي مصدر الجاذبية أي أن موضوع حاجة الفرد إلى الإنضمام للجماعة هي الجماعة نفسها؛ وقد يكون ذلك بسبب جاذبية أفراد الجماعة له، فيجب أن يكون معهم بصرف النظر عن نوع نشاطهم وحديثهم، أو قد يكون بسبب حبه لأنواع النشاط التي توفرها الجماعة له أو قد يكون العاملان السابقان مصدر الجاذبية - أي الأفراد والنشاط - وقد ينضم الفرد للجماعة لأنه يحترم أهدافها، فإذا رأي لسبب من الأسباب أن الجماعة لن تستطيع تحقيق هذه الأهداف، قلت جاذبية الجماعة تبعًا لذلك؛ أي أن قوة جاذبية هذه الجماعة مضروبًا في الإحتمال بأن الجماعة سوف تستطيع الوصول لهذا الهدف.
المصدر الثاني: الجماعة وسيلة لإشباع حاجات خارج الجماعة فأحيانًا ينضم الفرد لجماعة ما بغرض تحقيق هدف خارج الجماعة نفسها أو بغرض إكتساب مكانة في البيئة نتيجة الإنضمام لتلك الجماعة، أو رغبة في الحصول على أجر أكبر أو شعور بالأمن، ونحن نلاحظ أن الشعوب في وقت الشدة يزداد تماسكها وذلك لإدراك كل فرد أنه يعتمد على الآخرين في كفالة الأمن للجميع وينطبق هذا القول بالطبع على الجماعات الأصغر حجمًا، مثل فصائل الجيش.
وقد قام "شاستر" في سلسلة من البحوث بدراسة تأثير حالات القلق المدخلة تجريبًا،على الرغبة في التواجد والبقاء مع الآخرين، وهي الرغبة التي أسماها "شاستر" ،"النزعة إلى الإنتماء" (مليكة، 1989: 217-218)، ويبدو أنه حين يقلق الناس، أو حين يكون الموقف غامضًا؛ فأنهم قد يحسون برغبة الشديدة في التواجد مع الآخرين كوسيلة للتخفيف من القلق، أو لتقويم الذات وتحديد الإستجابة المناسبة، وقد وجد "شاستر" أن كلًا من الطفل الأول والطفل الوحيد في عائلته يستجيب لمواقف التهديد بقلق أكبر ومن ثم يشتد نزعته إلى الإنتماء إلى جماعة، ولنا أن نتوقع أن طبيعة الحياة في الجماعة تختلف بإختلاف مصادر الجذب فأفراد الجماعة الذين يعتبرون أنفسهم أصدقاء أولاً، ويزداد الإحتمال في أن يهتم كل منهم بالأخر كشخص، وأن يتبادلون العّون والتأييد وتسود بينهم العلاقات الودية، أما الجماعة التي ينتمي إليها الفرد كوسيلة للحصول على مكانة اجتماعية في المجتمع، فمن المحتمل أن يزداد إنقساماً إلى جماعات صغيرة، ويزداد التنافس بين أفرادها، ولنا أن نتوقع أن الجماعات التي تتكون نتيجة لضغط، يكون تماسكها أقل بكثير من تماسك الجماعة التي ينضم إليها الأفراد إشباعاً لحاجاتهم، فمن الطبيعي أن نتوقع إختلاف مصدر جاذبية الجماعة بإختلاف حاجات الأفراد مثل الحاجة إلى التقدير والشعور بالأمن (Stanley, 2003 : 78-79).
ويمكن أن تزيد جاذبية الجماعة عن طريق إشعار الأفراد بأن حاجاتهم يمكن إشباعها عن طريق الإنضمام للجماعة أو عن طريق جعلها فعلًا أكثر إشباعاً لحاجاتهم، كأن يُعلن مثلاً أن الجماعة فرصة طيبة لتكوين صداقات جديدة إلا أنه يمكن أن نستخلص عددًا من العوامل تزيد من جاذبية الجماعة وهي:
المكانة: كلما زادت مكانة الفرد داخل الجماعة، كلما زادت المكانة التي يُحتمل أن يحصل عليها الفرد إذا إنضم للجماعة، وكلما زادت القوي التي قد تدفعه إلى الإنضمام للجماعة وقد توصل "كيلي "Kelly في إحدي تجاربه إلى نتيجة مؤداها أن أقل المكانات في الجماعات جاذبية للأفراد المهددة بالتنزيل، والمكانات المنخفضة غير القابلة للترقية، أي أن هذين النوعين من المكانات أشد المكانات خطرًا على تماسك الجماعة، كما إن الأفراد الآمنين على مراكزهم في المكانات العالية هم أكثر الأفراد إقبالًا على الجماعة ومن الواضح أن لهذه النتائج تطبيقات عملية خطيرة، تُفسر لنا الكثير مما نلاحظه في الجماعات من تماسك أو إنحلال وبين الأفراد من صداقة أو عداوة (مليكة، 1989: 220).
العلاقات التعاونية: تؤدي العلاقات التعاونية إلى تماسك الجماعة وزيادة جاذبيتها فيصعب أن تقوم جماعة وتبقي إلا إذا كان هناك فهم مشترك بين أفرادها، وذلك عن طريق مشاركتهم في تحديد الأهداف وإقامة المعايير التي يلتزمون بها في حدود معقولة، وفي تجربة قام بها "دويتش "Deutsch وجد أن الجماعات التعاونية أظهرت الكثير من علاقات التماسك، وساد الود بين أفرادها، وحاول كل منهم التأثير على الآخرين، وتقبل كل منهم محاولات الآخرين للتأثير فيه بعكس الجماعات التنافسية.
إزدياد التفاعل بين أعضاء الجماعة: يتضح أن الجماعات الأصغر حجمًا يغلب أن تكون أكثر تماسكًا من الجماعات الأكبر حجمًا؛ وقد يرجع ذلك إلى نقص التجانس (نتيجة لزيادة الحجم) في إتجاهات وقيم الأعضاء ومن ثم نقص الشعور بتوثيق الصلة، وكذلك يغلب أن تزداد جاذبية الجماعة بالنسبة للأعضاء الذين يشعرون بأنهم موضع إهتمام وتقدير وتقبل من الجماعة.
الأحداث الاجتماعية: قد تعمل الظروف الاجتماعية العامة على تغير عدد كبير من الأفراد فتتأثر تبعًا لذلك جاذبية أنواع معينة من الجماعات ويبدو أن تماسك الجماعة يمكن أن يزداد في بعض الحالات نتيجة الضغط عليها من مصادر خارجية كما أن النقد الذي يوجه من خارج الجماعة قد يزيد من تماسكها، إذ أدرك الأفراد في الجماعة ذلك (مليكة، 1989: 221).
التشابه بين أعضاء الجماعة: قد يؤدي أنواع معينة من التشابه بين أعضاء الجماعة إلى زيادة تماسكها؛ وسبب ذلك أن الكثير من الناس ينضمون إلى الجماعة كي يفهموا أنفسهم فهماً أفضل عن طريق مقارنة أنفسهم بالآخرين، وبالطبع لن تكون لهذه المقارنة قيمة إلا أذا ُأجريت بين الشخص وبين من يقربون منه في القدرة؛ ولذلك فأنه من الطبيعي أن ينشد الشخص الإنضمام إلى جماعة من يشبهونه، وقد أشار Bernice إلى أن ولاء الأعضاء للجماعة وشعورهم بالإنتماء ودرجة التشابه بين أعضائها ودرجة إحترامهم لقيم الجماعة تُزيد من جاذبية الجماعة لأي الأعضاء، وأشار Thibaut من ناحية أخري إلا أن الإستجابات المباشرة بين الفرد والجماعة في وقت الأزمات تؤدي إلى إزدياد جاذبية الجماعة بين أعضائها.
وخلاصة القول أن جاذبية الجماعة ( ومن ثم تماسكها ) قد تزداد عن طريق زيادة قدرتها على إشباع حاجات أعضائها، مثل الحاجة إلى المكانة والتقدير والأمن وكذلك عن طريق خلق علاقات تعاونية، وتهيئة الفرص للتفاعل الحُرّ، كما أن تماسك الجماعة قد يزداد نتيجة لأحداث خارجية مثل توجيه النقد أو الضغط عليها، ومثل نجاح الجماعة في الحصول على مزايا لأعضائها، وقد يزداد تماسكها أيضًا نتيجة للتشابه بين أعضاء الجماعة في نظر أعضائها، فإن هناك عوامل أخري تعمل على نقص جاذبية الجماعة تتمثل في:
إختفاء الحاجات التي يريد الفرد تحقيقها من الجماعة، وإذا كانت وسائل تحقيق هذه الحاجات غير مناسبة.
إكتساب الجماعة خواص سيئة؛ فإذا أصبحت الجماعة ذات خواص سيئة أو غير سارة بالنسبة للفرد، هنا يحاول الفرد ترك الجماعة لنقص جاذبيتها (مليكة، 1989: 222).
يترك الفرد الجماعة عندما تصبح القوي الدافعة له أقل جاذبية بحيث تدفعه بعيدًا عن الجماعة، أو تكون القوي التي تدفعه بعيدًا عن الجماعة أكثر تأثيرًا من القوي الأخري والتي تعمل على بقائه في الجماعة؛ فعادة ما تظهر قوي تعمل في اتجاه مضاد لعمل الجماعة وتحاول جذب العضو إليها، وتظهر هذه القوي بشكل واضح في الجماعات التطوعية، ولكن إذا كانت القوي التي تعمل في الجماعة اقوي من تلك القوي، إرتفعت جاذبية الجماعة بالنسبة للفرد وزاد إحتمال بقاؤه والعكس بالعكس.
تقل جاذبية الجماعة عندما لا يوافق الأعضاء على طريقة حل المشكلات في الجماعة، أو على خطة الجماعة في تنفيذ الهدف فيها، ولنا أن نتوقع أيضًا أن الجماعة المتماسكة تكون أكثر حساسية للإختلافات البسيطة في الرأي، وأن أفرادها قد يختلفون ببساطة، ولكنهم يحاولون بسرعة القضاء على هذه الخلافات ويتبع ما سبق أيضًا أن جاذبية الجماعة قد تتناقص إذا كانت خبرات الفرد بها غير سارة بالنسبة له، كأن يطلب منه أداء أعمال تسبب له الحرج، أو يشعر أنه غير مؤهل للقيام بها مثل الخطابة؛ ومن الملاحظات المألوفة نجد بعض الأفراد ينسحبون من الجماعة لأنهم يشعرون أن الأفراد الآخرين يسيطرون على الجماعة سيطرة كاملة، أو أنهم ذو خصائص غير مستحبة، وقد تنقص جاذبية الجماعة إذا كان الإتصال بين أفرادها صعبًا نتيجة لتعدد القوميات، كذلك يتأثر تماسك الجماعة بعدد من يفضلون العمل الفردي من أعضائها (مليكة، 1989: 223).
2.4.4.2.نظرية الإنتماء الجماعي: وهي النظرية التي تدرس التماسك المجتمعي من خلال مظاهر كثيرة حصرها أصحابها ويمثلهم Lott & Lott و Gross martine، في أن التماسك لا يتمثل فقط في جاذبية الجماعة بالنسبة لأعضائها، ولكنه يشمل عدة معان أخري تدور حول شعور الأفراد بإنتمائهم إلى الجماعة أو تحدثهم عنها بدلًا من تحدثهم عن ذواتهم، وفي سيادة الود والولاء للجماعة والإنسجام مع أفراد الجماعة، والعمل من أجل هدف مشترك، وهم دائمًا على إستعداد لتحمل مسئولية عمل الجماعة، والدفاع عنها ضد النقد أو الهجوم من خارج الجماعة أثناء الأزمات، ويرّي John Thibaut أن تماسك الجماعة من هذه الناحية يمكن أن يستدل عليه من مظاهر كثيرة مثل إفتخار الأعضاء بعضهم البعض خارج الجماعة (Stanley, 2003: 80).
ويري Albert. J. lott Bernice أن تماسك الجماعة لا يكمن فقط في جاذبية الجماعة بل هو مرتبط بعوامل كثيرة، مثل أهداف الجماعة وإتجاهات أعضاء الجماعة، ونمط الاتصال القائم في الجماعة؛ ومن ثم فالتماسك يعتبر عوامل مميزة تعمل كلها من أجل هدف الجماعة ويري "لوت" أن أصحاب نظرية الجاذبية، أن الجاذبية في الجماعة هي القوة المحصلة التي لها من الفاعلية بحيث يمكن أن تؤثر على الجماعة تأثيرًا إيجابيًا أو سلبيًا، ويظهر ذلك في الجماعات الصغيرة التي تتميز بالعلاقات المباشرة، كما تمثل الجاذبية في نظرهم مصدر للضبط الاجتماعي في الجماعة، ويظهر ذلك واضحًا في نَبذ الجماعة للذين ينحرفون عن هدف الجماعة ومعايرها ومن ثم تماسك الجماعة بناء على نظريتهم هو نتيجة لكل القوي التي تعمل من أجل الأفراد داخل الجماعة، أو بمعني أخر عدم ترك الأفراد للجماعة.
ومن ناحية أخري يري "لوت" أن أصحاب نظرية جاذبية الجماعة قد إهتموا بهذا المفهوم وأغفلوا جوانب هامة أخري، بل وضرورية لمعرفة معدل التماسك الحقيقي في الجماعة، فليس التعرف على أسباب إرتفاع أو إنخفاض جاذبية الجماعة هو مقياس درجة التماسك ولكن هناك عوامل أخري كثيرة، بدونها لا يمكن التعرف عل درجة التماسك الحقيقية في الجماعة، مثل دراسة التفاعل بين الأعضاء في الجماعة، وهذا لا يمكن معرفته إلا عن طريق دراسة بناء العلاقات الاجتماعية للجماعة، كما أن التعرف على نمط الإتصال الداخلي في الجماعة من الأهمية بمكان في تحديد معدل التماسك فيها وبناء على ذلك كان إهتمام أصحاب النظرية الأولي بجاذبية الجماعة داعيًا لهم، لإغفال عوامل مظاهر كثيرة ترتبط إرتباطًا وثيقًا بتماسك الجماعة؛ فتماسك الجماعة في نظر أصحاب الانتماء الجماعي ترتبط إرتباطاً وثيقاً بعدة مظاهر لا يمكن بدونها التعرف على درجة التماسك الحقيقية في الجماعة، مثل الحجم، تجانس الجماعة، الولاء للجماعة، العلاقات السائدة في الجماعة اسلوب القيادة، ومن ثم فقد كان أصحاب هذه النظرية يرون أن دراسة تماسك الجماعة من خلال دراسة ذات بُعد واحد لا يمكن الإعتماد عليها في معرفة درجة ومعدل تماسك الجماعة بشكل محدد (J. Lavis and G. Stoddart, 2003: 124-125).
وتتمثل عوامل التماسك وفقا لهذه النظرية في:
1- بناء العلاقات الاجتماعية في الجماعة: أن بناء العلاقات الاجتماعية في جماعة تعكس كل ما يدور في الجماعة من علاقات، وعن طريق الإختبار السوسيومتري يمكن معرفة نوعية العلاقات الاجتماعية في أي جماعة من الجماعات، فعن طريق الإختبار السوسيومتري تبين مدى تماسك الجماعة وتكتشف عما بها من تكتلات أو تصدعات.
2 - بناء القيادة: من أولي الصعوبات التي واجهت الباحثين في موضوع القيادة صعوبة الفصل بين ما يجب أن تكون عليه القيادة، وبين الأسباب أو العوامل التي تُسهم في ظهور قيادات من أنواع معينة بصرف النظر عن دلالتها العملية أو الأيدلوجية المباشرة وكذلك صعوبة الفصل بين العوامل المحددة لكفاءة الجماعة وبين الطريقة التي تعمل بها الجماعة ومن الواضح أنه لا يمكن طرح القيم جانبًا.
ونظرًا لأن أي تقويم لأداء الجماعة يتطلب بعض الحكم على الحالات الجماعية المرغوب فيها "مثل شعور الأفراد بالرضا، ونوع العلاقات الشخصية بين الأعضاء وفعالية حركة الجماعة، كما أكدت دراسات "كيرت ليفن "Kurt Leiven و"هوايت" أن نفس الجماعة أخذت تتصرف بطرق مختلفة عندما تعمل تحت رئاسات مختلفة في سلوكها، ودعمت بحوث تالية هذه النتيجة، وإستخلص "كاتز Katz" و"كاهن "Kahn أن المشرفين الذين يتميزون بأداء أفضل يخلقون التماسك بين التابعين أكثر مما يفعل المشرفين في الجماعات الأقل إنتاجًا كما أكد "ليكرت "Likert على العلاقة بين القيادة وكفاية الجماعة، فذهب إلى أن المشرف الكفء يخلق فريقًا طيبًا من العاملين يقسم بالعلاقات التعاونية والولاء والإنتماء الاجتماعي لهذا الفريق، وعمومًا فان القادة الأكفاء هم الأشخاص الذين يحققون الترابط بين جماعاتهم، ويصلون للأهداف الخاصة بالجماعة؛ لذلك يختلف تماسك الجماعة بإختلاف سلوك القائد، فهناك قادة يعملون من خلال تصور خاطئ لدورهم كقادة، ومن ثم يعملون من خلال منظور أن الجماعة تحوي قائد وعدة أتباع ويندرجون من أعلى إلى أسفل من خلال منظور المكانة، وأن القائد هو العضو المفضل على بقية الأعضاء، ومما سبق يتضح أن بناء القيادة يؤثر في معدل التماسك (مليكة، 1989: 216).
3- بناء الاتصال في الجماعة:عندما نحدد بناء الإتصال في الجماعة فقد نحدد وضع لها عضو فيها وهذه الأوضاع قد تكون متميزة بطرق متباينة، فقد يكون أحد الأشخاص مثلًا في الوضع المركزي، ويوجد شخص أخر في وضع هامش بعيدًا عن الإتصال بهم، وقد يكون وضع شخص ثالث في وضع يربط بين جانبين فقط من الجماعة، وقد يكون بمثابة عنق الزجاجة في تدفق المعلومات بين الجماعتين الفرعيتين، ومن ثم وجب علينا أن نوضح وضع الشخص داخل الجماعة في بناء الإتصال، بحيث تصبح الجماعة متميزة بدرجة من الثبات في ترتيب العلاقات بين أعضائها ويقال أن لها بناء.
وقد أشارت دراسات عديدة إلى أن فرصة التفاعل الاجتماعي التي يوفرها الترتيب الجغرافي للمساكن في دراسة "فستنجر" للمدن الجامعية يؤثر في الطريقة التي تتكون بها الصداقات ونتيجة لذلك يتأثر بناء العلاقات الاجتماعية، كما أن بناء العلاقات الاجتماعية بدورة يؤثر في نوع شبكة الإتصال التي تتكون ويرتبط هذا البناء من ناحية أخري بحجم الجماعة، وينطبق هذا على أي جماعة كما يتأثر بناء الإتصال بنوعالجماعة، المكونة لهذا البناء، ويظهر ذلك جليًا في التنظيم الرسمي والتنظيم الغير رسمي وإذا كان المشتغلون بميدان ديناميات الجماعات قد ألقوا الضوء على أهمية بناء الإتصال وخاصة في الجماعات الصغيرة فإنهم قد إهتموا أيضاً بتوضيح العلاقة بين أهمية هذا البناء وتماسك الجماعة فرأي "روبرت بيلز "Bales أن تماسك الجماعة يكون في أعلى درجاته عندما يسمح بناء الجماعة بإتصال الأفراد بعضهم ببعض عن طريق فرد يتوسط هذا البناء وأن إزدياد التفاعل بين أفراد الجماعة يتم عن طريق قصر مسافات الإتصال، ويؤدي بالتالي إلى إزياد التماسك، كما يري من ناحية أخري أن أنماط الإتصال التي تقوم القائم على الخطوط المتوازية إلى إنخفاض التماسك لأقل درجاته (J. Lavis and G. Stoddart, 2003: 127).
أما مظاهر التماسك وفقا لهذه النظرية في:
1 - تجانس الجماعة: ينصح Fretze riddle بأن يُخطط لتحقيق تجانس مقبول في الجماعة في ضوء وظيفة المؤسسة، والتي تؤثر على الهدف في العمل مع الجماعات، وذلك بمراعاة المرحلة العمرية للأعضاء والخبرات الجماعية السابقة لهم، بالإضافة لبعض السمات الشخصية البارزة والتي لها تأثير على حياة الجماعة في المؤسسة، ففي مؤسسات الأحداث مثلًا لا يودع الأعضاء العدوانيين مع الأعضاء المعزولين في جماعة واحدة وطالما أنه من غير الممكن التوصل إلى قدر كاف من التجانس في الجماعة، فيمكن تحقيق بعض التجانس في نفس الجماعة عن طريق تشكيل جماعات فرعية كلجان الهوايات من بعض أعضائها الأكثر تجانسًا فيما بينهم، ويري "ريدلي" أن عناصر التجانس المقبول في الجماعة يمكن تحديدها بمراعاة العمر الاجتماعي في تكوين الجماعة، ومعامل الذكاء بحيث لا يزيد الفارق عن ثلاثين درجة، كذلك أهمية المرحلة المدرسية المتقاربة بحيث لا يتعدي الفارق عن عام ونصف عام دراسي، بالإضافة لمراعاة البيئة الاجتماعية والإقتصادية المتقاربة.
2 - الولاء للجماعة: يري T.C Kecdy أن الولاء للجماعة مظهرًا من مظاهر التماسك في الجماعة ويظهر ذلك من خلال استمرار أعضاء الجماعة في عضويتها حتي في الأزمات وقد إعتبر هذا أحد المقاييس الدالة على تماسك الجماعة فيمكن معرفة النسبة المئوية للأعضاء الذين خرجوا من الجماعة والنسبة المئوية للأعضاء الجدد الذين إنضموا للجماعة خلال مدة معينة، ومن ثم التعرف على درجة التماسك في هذه الجماعة، فالأعضاء الخارجين من عضوية الجماعة يُشيروا من ناحية أخري إلى جاذبية هذه الجماعة نفسها، ويظهر هذه الولاء في(J. Lavis and G. Stoddart, 2003: 128)، 1- الإستجابة لمطالب الجماعة وفي تحقيق أهدافها. 2- وفي الود والتعاطف عندما تواجه الجماعة الأزمات.
3 - الإلتزام بالمعايير: فالمعيار الجماعي هو مجموعة من قواعد السلوك أو الإتجاهات تدور حولها محاولات الجماعة للتوحد بين أفرادها؛ أي أن المعيار الجماعي ينشأ إذا عرف أفراد الجماعة أن مدى معينًا من السلوك أو الإتجاه يكون متوقعًا منهم وأن الإنحراف عن هذا المدى لن تباركه الجماعة، والمعايير الجماعية هي التي ُتكون الإطارات المرجعية للعلاقات بين الأعضاء، وتظهر المعايير لتحقيق أهداف فردية أو جماعية، ولذلك فالمعايير الاجتماعية بمثابة حماية للجماعة من التدخل الخارجي كما أنها تساعد على تماسك الجماعة وتوجه لتحقيق أهداف معينه، وهي في النهاية رغبة الفرد والجماعة على حد السواء للإمتثال لمعايير السلوك المتوقعة من المجتمع المحلي الخارجي، لأنها تُعتبر أداه لنقل وتحويل معايير المجتمع المحلي للجماعة (مليكة، 1989 : 218).
3.4.4.2.نظرية الحاجات الإنسانية Abraham Maslow: تفترض نظرية الحاجات الإنسانية التي قدمها "ماسلو" أن حاجات الإنسان المختلفة تنتظم في سلم هرمي، وتشغل الحاجات الفسيولوجية من مأكل ومشرب وملبس ومأوي وغيرها قاعدة ذلك الهرم، ويعلوّ هذا المستوى الحاجة إلى الأمن، ثم الحاجة إلى الحب والإنتماء، ثم الحاجة إلى الإحترام والتقدير ثم أخيرًا يحتل قمة الهرم الحاجة إلى تأكيد الذات، ويفترض أن الحاجات غير المشبعة تمثل المحرك الرئيسي للإنسان الذي يدفعه إلى العمل، وأن هذه الحاجات غير المشبعة ينبغي إشباعها قبل التحرك لمستوى أعلى من الحاجات على السلم الهرمي (العزبي، 2022).
ووفقًا لما سبق يمكن القول أننا إذا ما تحدثنا بصفة خاصة عن المستوى الثاني من مستويات الحاجات الإنسانية وهو الحاجة إلى الأمن، نجد أن "ماسلو" يقصد بذلك حاجة الفرد إلى أن يكون بمأمن من الأخطار، وأن يشعر بقدر من الإطمئنان فيما يتعلق بالبيئة المحيطة به، ولا يقتصر الشعور بالأمن على الجانب المادي فقط، بل يمتد ليشمل الجانب النفسي والمعنوي أيضًا، وذلك ينطبق على سكان المجتمعات المحلية الجديدة فهم إستوطنوا المجتمعات المحلية الجديدة بغرض البحث عن معيشة أفضل ماديًا ومعنويًا من حيث العمل والغذاء والمأكل والملبس، ولكنهم يجدوا أنفسهم في مجتمع غريب ومختلف نسبيًا عما ألفوه سابقًا، فالمجتمعات المحلية الجديدة تضم أُسر من بيئات وثقافات فرعية مختلفة بالإضافة إلى المكونات البيئية الجديدة بالمجتمع الجديد من أجهزة إدارية والمنظمات الأهلية والحكومية وغيرها.
وهنا يبرز السؤال ماذا يريد المخلوق البشري من نفسه ومن المجتمع الذي يعيش فيه؟، إن إجابة هذا التساؤل هي المنطلق الحتمي للتماسك المجتمعي، سواء كان التصميم البشري طبيعة بشرية موروثه أم مكتسبه، لإشباع حاجتهم المختلفة من الغذاء والأمن والإنتماء والحب وتقدير الذات فذلك كله لا يحدث بصورة فردية ولكنه يحدث بسبب التفاعل والترابط الاجتماعي بين مختلف الأفراد وبيئتهم المجتمعية، إن المنطلق الحتمي للتماسك المجتمعي ينبع من أن الفرد في مجتمع معين وخاصة في المجتمعات العصرية المعقدة يبتغي كثيرًا من الحاجات المادية والمعنوية والتي لا يستطيع أن يحصل عليها بجهده الفردي مثلما كان يحدث في التجمعات البدائية الإنسانية التي أطلق عليها "روسو" لقب المتوحشين النبلاء (كناية عن بساطة هذه التجمعات وقلة إحتياجاتها الإنسية والتي كانت لا تتعدي الحاجات البيولوجية)، أما الإنسان العصري الحديث فتتعدي إحتياجاته إلى الإحتياجات غير البيولوجية (الأمن والحماية، الحاجات الاجتماعية، الثقة بالنفس...إلخ)، والتي يرتكز في تحقيقها على دعامة أساسية وهي العلاقات الشخصية والتفاعل والتماسك الاجتماعي بين الفرد من ناحية وكثير من أفراد مجتمعه من ناحية أخري، حيث أصبح التماسك المجتمعي بين أفراد المجتمع المحلي الجديد شرطاً أساسيًا للنجاح والتقدم وإشباع مختلف الحاجات الإنسانية المادية والمعنوية والنفسية والبيئية وغيرها.
4.4.4.2.نظرية التبادل الاجتماعي : تؤمنهذه النظرية بأن الحياة الاجتماعية ما هي إلا عملية تفاعلية تبادلية، بمعنى أن أطراف التفاعل تأخذ وتعطي لبعضهما البعض، والأخذ والعطاء بين الطرفين المتفاعلين يسبب ديمومة العلاقة التفاعلية وتعميقها، وهي نظرية عامة وواسعة يمكن أن تُفسر جميع زوايا ومظاهر وعمليات النظام الاجتماعي والحياة الاجتماعية، وهي تفسر الجوانب الديناميكية والتحولية المجتمعية، و ُتعد نظرية التبادل الاجتماعي واحدة من أبرز المداخل النظرية في علم الإجتماع المعاصر، وترجع الجذور الفكرية لهذه النظرية إلى رافدين أساسيين هما إتجاه المنفعة في علم الإقتصاد، والإتجاه السلوكي في علم النفس (Turner, 1982 : 211)، وتصور نظرية التبادل الاجتماعي الأفراد على أنهم يدخلون بصفة مستمرة في عملية تبادل للمنافع مع النظم الاجتماعية التي يعيشون في ظلها، حيث يعطون ويأخذون في المقابل أشياء ذات قيمة بالنسبة لهم.
ولقد طرح "ثيبو" و"كيلي" نظرية تفسر السلوك التفاعلى بين الأفراد وهذا التفاعل يشمل تبادل صريح أو ضمني بين الجماعة بالإضافة إلى تبادل المعززات التي تدعم العلاقة الاجتماعية كتقديم المكافآت، وتقوم هذه النظرية على تفسير عمليات التفاعل الجماعي وتكون المعايير وتذكر هذه النظرية أن وجود الجماعة إنما ينبني على مشاركة الأفراد الجماعة وإرضائهم وهذه النظرية تعتمد أيضًا على حل مشكلات الإعتماد المتبادل بين الأفراد، حيث حلل العالمان "ثيبو" و"كيلي" في كتابهما "علم النفس الاجتماعي للجماعات" مبادئ التبادل الاجتماعي إذ أشار بأن مفاهيم التبادل الاجتماعي تستطيع تفسير جميع أنماط العلاقات الاجتماعية والسلوك الاجتماعي عند الأفراد والجماعات، فالعلاقات تعتمد على نسب التكاليف والأرباح التي تنطوي عليها علاقات الأفراد الاجتماعية؛ إذ أن لكل علاقة اجتماعية تكاليف وأرباح والعلاقة بين الأفراد والجماعات يمكن أن تقوى وتستمر إذا تساوت كفة التكاليف مع كفة الأرباح أما إذا إختل التوازن فالعلاقة تضعف ثم تزول كلية.
بينما إعتمد "هومانز" على مبدأ "العدالة التوزيعية" إذ أن تكاليف العلاقة الاجتماعية يجب أن تكون مساوية للأرباح أو مردودات العلاقة لكلا الجانبين، وإذا إختل التوازن بين التكاليف والأرباح فهذا سيقود إلى الظلم والتعسف الاجتماعي في العلاقات الاجتماعية، في حين يرى العالم "بيتر بلاو" أن إختلال التوازن بين التكاليف والأرباح بين الأشخاص أو الجماعات لا يسبب قطع العلاقة بل تقوية العلاقة وديمومتها، وترجع العلاقات الاجتماعية إلى عاملين أساسيين: 1 - العامل الجوهري أو القيمي أو الأخلاقي عند الإنسان أي أن الإنسان يقوم ببعض الأفعال والأعمال بناء على قيمه ومبادئه الإنسانية. 2 - العامل المادي الذي يتعلق بالقيم الخارجية والمادية والمصلحة للتبادل.
ووفقًا لما سبق فإن أفراد المجتمعات المحلية الجديدة يدخلون في عمليات تفاعلية الغرض منها تبادل المنافع الإقتصادية والاجتماعية، نظرًا لغربتهم النسبية عن موطنهم الأصلي فهم يحتاجون إلى التعاون والتبادل لإستمرار ونجاح حياتهم في المجتمع الجديد، والحفاظ على مكتساباتهم المستحدثة فكل منهم يأتي من ثقافة فرعية مختلفة، ولكل منهم خصائصه المختلفة والتي يحتاج كل منهم للآخر لأجل التكامل والتفاعل، الذي لا يلبث إلا أن يتحول إلى ترابط وتماسك مما يعود على المجتمع نفسه بالإيجاب من حيث جذب المستوطنين الجدد وزيادة إنتماء وتماسك المستوطنين الحاليين ونجاح تجربة المجتمع المحلي الجديد نفسه، وذلك يجعل أفراد المجتمع المحلي الجديد يبحثون عن من يتماثل أو يتشابه معهم في القيم والثقافة، ليتفاعلوا ويتبادلوا ما ينقص كلا من الآخر ليتكاملوا، وبالتالي ينعكس ذلك على المجتمع الجديد من حيث زيادة تماسكه وترابطه وأيضًا نجاحه وتطوره للأفضل.
5.2.الفروض البحثية Research Hypotheses: في ضوء الإستعراض المرجعي السابق ونتائج البحوث والدراسات المشابهة يمكن صياغة الفروض التالية:
1.5.2. تُسهم المتغيرات المستقلة المتمثلة في كل من سن المبحوث، والحالة الزواجية، وحجم الأسرة، والمستوى التعليمي للمبحوث، والمهنة للمبحوث، والمستوى المعيشي للوحدة المعيشية، ودرجة الإنفتاح الجغرافي على العالم الخارجي، ودرجة الإنفتاح الثقافي على العالم الخارجي، درجة تعدد دوافع المشاركة، ودرجة التطوعية الفردية، والسلوك البيئي، ودرجة التغير في القيم الدينية، ودرجة المعوقات والضغوط الحياتية، ودرجة تواجد المنظمات، ودرجة رأس المال الاجتماعي، درجة التجانس الثقافي، ودرجة الاستقرار المجتمعي المحلي، ودرجة الإغتراب الاجتماعي؛ مجتمعة في تفسير التباين في درجات متغير درجة التماسك المجتمعي (المتغير التابع).
2.5.3. يُسهم كل متغير من المتغيرات المستقلة المتمثلة في كل من سن المبحوث، والحالة الزواجية، وحجم الأسرة، والمستوى التعليمي للمبحوث، والمهنة للمبحوث، والمستوى المعيشي للوحدة المعيشية، ودرجة الإنفتاح الجغرافي على العالم الخارجي، ودرجة الإنفتاح الثقافي على العالم الخارجي، درجة تعدد دوافع المشاركة، ودرجة التطوعية الفردية، والسلوك البيئي، ودرجة التغير في القيم الدينية، ودرجة المعوقات والضغوط الحياتية، ودرجة تواجد المنظمات، ودرجة رأس المال الاجتماعي، درجة التجانس الثقافي، ودرجة الاستقرار المجتمعي المحلي، ودرجة الإغتراب الاجتماعي؛ إسهاماً متفرداً في شرح جزء من التباين في درجات متغير درجة التماسك المجتمعي (المتغير التابع).
وتم إختبار الفروض البحثية السابقة في صورتها الإحصائية للعلاقات الإنحدارية المتعددة تأخذ الشكل التالي:
Ho : β1 = β 2 = β 3 …………. βk = 0
Ha : At least one of these (βi) ≠ 0
.الاسلوب البحثي Methodology:
1.3. المجال الجغرافي: أجريت هذه الدراسة بإحدي المناطق المستصلحة الهامة بمصر وهي مراقبة بنجر السكر التابعة لمركز الحمام، وقد تمثلت أهم أسباب اختيارها؛ أنها تحتوي على أكبر عدد من القري البالغ عددها 27 قرية وتبلغ نسبتها 24% بالنسبة لإجمالي عدد قري المراقبات على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 113 قرية، كما تم إختيارها وفقاً لجملة عدد الحائزين والبالغ نسبتهم 22% من إجمالي عدد الحائزين بالمراقبات على مستوى الجمهورية وهي (غرب النوبارية، البستان، بنجر السكر، الحمام، كفر الشيخ، مصر الوسطي، الوادي الجديد، شمال سيناء، شرق البحيرات، جنوب سهل الحسينية) وذلك وفقاً للمؤشرات الإحصائية للتنمية (وزارة الزراعة، 2020 : 37-70).
2.3. المجال البشري: قامت الدراسة بإختيار ثلاث عينات مختلفة لتحقيق أهدافها هي : عينة المستوطنين (منتفعين)، وعينة المستوطنين (خريجين)، وعينة المستوطنين (منتفعين وخريجين )، وفيما يلي تحديد لكيفية تحديد العينة من هذه الفئات الثلاث:
أولًا: تم تصنيف قري منطقة بنجر السكر إلى ثلاثة فئات وهي فئة الخريجين وفئة المنتفعين وفئة الخريجين والمنتفعين وفئة المنتفعين، وذلك حسب ترتيب النسبة المئوية لكل قرية من حيث عدد ونوعية المستوطنين، والذي كان كالتالي:
أ- قٌرّي فئة المنتفعين: وهي تضم القري التي بها 30% أو أقل من الخريجين وهي (سيدنا يعقوب، وسيدنا داود، وسيدنا هارون، وسيدنا نوح).
ب- قٌرّي فئة الخريجين والمنتفعين: وهي تضم القري التي بها ( 31% : 50% ) من الخريجين وهي (سيدنا إسحاق، وسيدنا أيوب، وسيدنا موسى).
ج- قٌرّي فئة الخريجين: وهي تضم القري التي بها أكثر من 50% من الخريجين وهي (الوحدة الوطنية، والإمام أبو حنيفة، وذو الكفل، والإمام البخاري، وسيدنا لقمان، وطه الأمين، والعُلا، وسلامة حجازي، والتنمية، والزهور، ومحمد فريد، وسيد درويش، وبغداد، والبصرة، وخالد بن الوليد، وأبو السعود، وسيدنا زكريا، وسيدنا عيسي، وسيدنا إسماعيل، وسيدنا يحيي)
ثانياً: عملية إختيار عينة القُرّي من الفئات الثلاث السابقة:
أ – بالنسبة لفئة المنتفعين فقد تم إختيار قرية سيدنا داوّد لأن نسبة المنتفعين بها تصل إلى 80% تقريباً وهي أعلى نسبة للمنتفعين في فئتها.
ب – بالنسبة لفئة الخريجين والمنتفعين فقد تم إختيار قرية سيدنا أيوب لأن بها 44% من عدد المستوطنين خريجين، و56% من عدد المستوطنين منتفعين وهي نسبة متقاربة مما يجعلها الإختيار الأفضل في فئتها.
ج – بالنسبة لفئة الخريجين فنظراً لأنه يوجد في هذه الفئة عشرون قرية بكل منها أكثر من 90% من عدد المستوطنين خريجين، فقد تم عمل قرعة فيما بينهم من خلال السحب العشوائي المباشر بعد كتابة أسماء القٌرّى ووضعها بصندوق وإختيار أحدها، ولقد أفرزت تلك القرعة عن إختيار قرية سيدنا يحيّي وبها 100% من عدد المستوطنين خريجين.
ثالثاً: عملية إختيار مفردات عينة أرباب الوحدات المعيشية من الشاملة الخاصة بكل قرية من القُرّي التي تم إختيارها وفقاً لتصنيفها على حسب نوعية المستوطنين:
جدول (1) العينة الكلية ونسبتها من القُرّي التي تم تصنيفها من قٌرّي منطقة بنجر السكر
التصنيف
عينة القرية
عدد المستوطنين
% لمستوطنين
عدد الأسر
عدد مفردات العينة بكل قرية (تمثل العينة 40% من إجمالي عدد الأٌسر بالقرية)
خريجين
منتفعين
الجملة
% خريجين
% منتفعين
عينة خريجين
عينة منتفعين
الجملة
% خريجين
% منتفعين
المنتفعين
سيدنا داود
47
179
226
20.7%
79.3%
241
-
97
97
-
40%
المنتفعين والخريجين
سيدنا أيوب *
142
182
324
43.8%
56.2%
339
60
76
136
44%من 40%
56%من 40%
الخريجين
سيدنا يحيي
200
-
200
100%
-
225
90
-
90
40%
-
الإجمالي
389
361
750
805
150
173
323
40%
المصدر : جمعت وحسبت من :
1- مشروع مبارك لشباب الخريجين – جهاز التنمية وشئون الخريجين – بيانات غير منشورة – 2022.
2- مشروع مبارك لشباب الخريجين – إدارة الشئون الزراعية – بيانات غير منشورة – 2022.
* بالنسبة لفئة المنتفعين والخريجين والتي تتبعها قرية سيدنا أيوب فتم مراعاة تمثيل نسبة الخريجين والمنتفعين بالقرية بنسبتهم عند إختيار مفردات العينة والتي تبلغ 40% من إجمالي عدد الأٌسر بالقرية.
3 ونظرًا لصغر حجم أرباب الوحدات المعيشية النسبي بكل قرية من القُرّي المختارة، فقد تم تحديد مفردات العينة من كل قرية بما يعادل نسبة 40% من شاملة كل قرية، حيث بلغ إجمالي مفردات العينة الكلية 323 مفردة من أرباب الأُسر بنسبة 40% من الشاملة الكلية وهي تشمل 97 مفردة من قرية سيدنا داوّد والتي تمثل فئة المنتفعين، بالإضافة إلى 136 مفردة من قرية سيدنا أيوب والتي تمثل فئة الخريجين والمنتفعين مع مراعاة تمثيل نسبة الخريجين والمنتفعين بالقرية بنسبتهم عند إختيار مفردات العينة والتي تبلغ 40% من إجمالي عدد الأٌسر بالقرية، والتي كانت كالتالي (60 مفردة من الخريجين بنسبة 44% من عدد الخريجين بالقرية، و 76 مفردة من المنتفعين بنسبة 56% من عدد المنتفعين بالقرية)، كما تشمل العينة الكلية أيضاً 90 مفردة من قرية سيدنا يحيّي والتي تمثل فئة الخريجين، وبلغ إجمالي عدد المنتفعين من مفردات العينة الكلية 173 مفردة من أرباب الأُسر من القُرّي الثلاث بنسبة 53% تقريباً من العينة الكلية، بينما بلغ عدد الخريجين من مفردات العينة الكلية 150 مفردة من أرباب الأُسر من القُرّي الثلاث بنسبة 47% تقريباً من العينة الكلية أنظر جدول (1).
3.3. أساليب جمع البيانات: تم إستغلال مصادر البيانات الثانوية: عن طريق المصادر الرسمية مثل بيانات وتقارير وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي وتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومدىرية الزراعة بمنطقة الدراسة وكذلك بيانات وتقارير إدارات شئون التعاون الزراعي المختلفة بالإضافة إلى البيانات التي تم الحصول عليها من مراكز الدعم الفني بمنطقة الدراسة، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تصميم صحيفة إستبيان خاصة بعينة الدراسة، وقد تم جمع البيانات من أفراد العينة البحثية المختارة عشوائياً عن طريق المقابلة الشخصية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022، وبعد الإنتهاء من جمع البيانات ومراجعتها تم تصميم دليل لترميزها، وعلى أساسه تم تفريغ البيانات يدويًا، ثم تم إدخالها في الحاسب الإلى تمهيدًا لتحليلها وذلك بالإستعانة بالبرنامج الإحصائيSPSS وأيضاً برنامج Microsoft Excel.
4.3. أساليب تحليل البيانات: استخدم في تحليل بيانات هذه الدراسة أكثر من اسلوب إحصائي لتحقيق أهدافها وإختبار فروضها حيث استخدمت بعض الأساليب الإحصائية الوصفية مثل النسب المئوية، والمتوسط الحسابي، والإنحراف المعياري، وجداول التوزيع التكراري وذلك لعرض ووصف البيانات كما تم استخدام Pearson’s Correlation Coefficient للتعرف على العلاقات الإرتباطية البسيطة المحتملة بين المتغيرات البحثية المقاسة على المستوى الفترى Interval (أبوراضي، 1997 : 4-10).وتم استخدام الدرجات المعيارية (Z Score)، بمتوسط حسابي (صفر) وإنحراف معياري مقداره (1) وذلك لتكوين المتغيرات البحثية المركبة Composite Variable، وذلك لإختلاف وحدات القياس المستخدمة في قياس محاور هذه المتغيرات المركبة، ثم استخدمت الدرجات التائية (T Score)، لمعايرة بعض المتغيرات المركبة وذلك بتحويل قيم الدرجات المعيارية إلى درجات تائية بمتوسط حسابي (50) وإنحراف معياري مقداره (10)، وقد استخدم معامل الثبات (ألفا) لقياس درجة ثبات بعض المقاييس المركبة بطريقة كرونباخ Cronbach’s Alpha، كما تم استخدام طريقة التجزئة النصفية Split – Half ، لقياس درجة ثبات بعض المقاييس وذلك باستخدام معامل الإرتباط البسيط ل "بيرسون" Pearson’s Correlation Coefficient ، ثم تطبق معادلة سبيرمان وبراون Spearman-Brown.كما تم استخدام اسلوب تحليل الإنحدار الخطي المتعدد Multiple Regression ، وكذلك استخدم اسلوب تحليل الإنحدار المتعدد التدريجي الصاعد لإستكشاف نسبة الإسهام الفريد لكل متغير مستقل معنوي كل على حده في شرح جزء من التباين في المتغير التابعStep-Wise Multiple Regression (Forward Solution) ، .(Carmines and Zeller: 1979)
5.3. نوع الدراسة والمنهج المستخدم: إتبعت هذه الدراسة عددًا من المناهج واستخدمت عددًا من الطرق والأدوات فهي تعتبر من مجموعة الدراسات الوصفية وذلك بما تتضمنه من تحديد لبعض جوانب متغيرات الدراسة التي تتعلق بدرجة التماسك المجتمعي المحلي لفئات التوطين موضع الدراسة؛ وأيضاً وصفها لخصائص العينة العشوائية التي تمت دراستها، وهي دراسة تحليلية أيضاً حيث قامت بإختبار الفروض النظرية التي تتعلق بمتغيرات الدراسة وعلاقتها بالتماسك المجتمعي المحلي، أما المنهج الذي تم إتباعه فهو منهج المسح الاجتماعي الجزئي (بالعينة)، حيث يعني جمع وتحليل البيانات الاجتماعية من خلال مقابلات شخصية على عينة مختارة عشوائيًا من مجتمع الدراسة.
6.3. قياس المتغيرات البحثية:
1.6.3. المتغيرات المستقلة:
1. سن المبحوث: وهوعدد السنوات منذ ميلاد المبحوث وحتي الآن، وهورقم مطلق بالسنوات.
2. الحالة الزواجية: ويقصد به الحالة العائلية للمبحوث، وأعطيت الاستجابات (متزوج ويعول، متزوج ولا يعول، أرمل أومطلق،أعزب)، وأعطيت الدرجات القيمية (1،2،3،4)على الترتيب.
3. حجم الأسرة: وهوعدد أفراد أسرة المبحوث، ويعبر عنه في صورة رقم مطلق بالأفراد.
4. المستوى التعليمي للمبحوث: وهوعدد سنوات التعليم الرسمي للمبحوث، وهورقم مطلق بالسنوات.
5. المهنة للمبحوث: ويقصد به العمل ذو مصدر الدخل، وأعطيت الاستجابات (مزارع فقط، مزارع وموظف، مزارع وتاجر)، وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب.
6. المستوى المعيشي للوحدة المعيشية: تم قياس هذا المتغير بمتوسط الأرقام المعيارية لمتغيرين فرعيين بعد معايرتهما وهما:
أ - الدخل: استخدم متوسط دخل الوحدة المعيشية للمبحوث كمؤشر للمستوى الإقتصادي، وهورقم مطلق بالجنية المصري.
ب - حجم الممتلكات: وتم قياس هذا المتغير الفرعي بمجموع ستة مؤشرات هي :
المؤشر الأول: نوعية المسكن: يقصد بها الحالة العامة للمسكن الذي يقيم به الفرد، وتم قياس هذا البند من 9 بنود فرعية وأعطيت الاستجابات كالتالي: عدد الحجرات (رقم خام بالأعداد)، عدد الأدوار (رقم خام بالأعداد)، وجود مياه نقية (يوجد ، لا يوجد)، وجود مياه نقية مع فلتر(يوجد، لا يوجد)، وجود كهرباء (يوجد، لا يوجد)، وأعطيت الدرجات القيمية (2، 1) على الترتيب، نوع مادة الأرضية ( بلاط، أسمنت، طين) ، مادة طلاء الحوائط (زيت أوبلاستيك، جير ، محارة)، وجود صرف صحي (يوجد صرف، ترنشات، لا يوجد) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب.
المؤشر الثاني: حيازة الأجهزة والأدوات المنزلية: وتم حسابها كمجموع وجود السلع الكمالية المنزلية وتم حسابها وفقا للأوزان القيمية التالية: قد أعطي المبحوث 5 درجات في حالة امتلاكه لجهاز تكييف، و4 درجات في حالة امتلاكه لجهاز دش، و3 درجات في حالة امتلاكه لكل من الأجهزة التالية (كمبيوتر– غسالة اتوماتيك – محمول) و2 درجة في حالة امتلاكه لكل من الأجهزة التالية (ثلاجة كهربائية – مكنسة كهربائية– ديب فريزر– تليفزيون– تليفون) ودرجة واحدة في حالة امتلاكه لكل من الأجهزة التالية (غسالة عادية– بوتجاز– فرن غاز– سخان– دفاية– سجاد– جهاز تسجيل – مراوح) ثم تم جمع الدرجات التي يحصل عليها المستبين جمعاً جبرياً لتعبر عن مستوى الأجهزة والأدوات المنزلية.
المؤشر الثالث: حجم الحيازة المزرعية للأسرة: يقصد بها مساحة الأرض الزراعية التي تخضع لحيازة الأسرة بالفدان سواء ملك، مشاركة، وضع يد، ايجار نقدي (رقم مطلق بالفدان).
المؤشر الرابع: حجم الحيازة الحيوانية والداجنية للأسرة: يقصد بها عدد الحيوانات المزرعية التي تمتلكها الأسرة وذلك بسؤال الفرد عما لدية من حيوانات مزرعية، وهي رقم مطلق.
المؤشر الخامس: ملكية الآلات الزراعية والمعدات: وتم قياسه بعدد الآلات الزراعية التي يمتلكها المبحوث بعد إعادة وزنها كالتالي : جرار الزراعي = 6 ، ماكينة الري = 3 ، محراث = 2 ،آلة حصاد وضم = 6، عربة ملاكي = 2، عربة نقل = 6 ، موتوسيكل = 3.
المؤشر السادس: حيازة الأنشطة الإنتاجية الصغيرة: يقصد بها عدد الأنشطة الإنتاجية الصغيرة المدرة للدخل للمبحوث ودرجة نجاح هذه الأنشطة وقد أعطيت الاستجابات (نعم، لا) وأعطيت الدرجات القيمية (2،1) على الترتيب، نوع المشروع وقد أعطيت الاستجابات إنتاجي خدمي (للربح وخدمة المجتمع)، خدمي (خدمة المجتمع)، إنتاجي (للربح) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب، عدد الأنشطة وقد أعطيت الاستجابات (نشاط واحد، أكتر من نشاط) وأعطيت الدرجات القيمية (1، 2) على الترتيب، ودرجة نجاح المشروع أعطيت الاستجابات (كبيرة، متوسطة، صغيرة، منعدمة) وأعطيت الدرجات القيمية (1،2،3،4) على الترتيب.
وتم معايرة كل منها ثم إيجاد متوسطها وتحويلها إلى قيم تائية، وتم جمعها جمعاً جبرياً وتراوحت درجاته ما بين (614 - 820)، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.840).
7. درجة الإنفتاح الجغرافي على العالم الخارجي: وتم قياس درجة الإنفتاح الجغرافي بتكرار الزيارة أوالإقامة لكل من (القري المجاورة، المركز والمدن المجاورة، المحافظات الأخري، العاصمة، خارج الجمهورية) وأعطيت الاستجابات (نعم، لا)، وأعطيت الدرجات القيمية (2، 1)، ومدى وفرة وسهولة وتنوع وسائل المواصلات أعطيت الاستجابات (بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة)، وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1)، ومدى تكرار الحدث وأعطيت الاستجابات (دائما، أحيانا، نادرا، لا) وأعطيت الدرجات القيمية (4، 3، 2، 1)، ودرجة جودة الطرق ورصفها، أعطيت الاستجابات كالتالي (جيدة، متوسطة، سيئة) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1). وتم معايرة كل منها ثم إيجاد متوسطها وتحويلها إلى قيم تائية، وتم جمعها جمعاً جبرياً وتراوحت درجاته ما بين (22 - 32)، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.766).
8. درجة الإنفتاح الثقافي على العالم الخارجي: وتم قياس درجة الإنفتاح الثقافي من خلال سؤال الفرد عن درجة تعرضه لأحد أوبعض وسائل الإتصال الجماهيري ودرجة تعرضه لهذه الوسائل وأعطيت الاستجابات (متاحة، غير متاحة) وأعطيت الدرجات القيمية (2، 1)، ودرجة تعرضة لهذة الوسائل، أعطيت الاستجابات (دائما، أحيانا، نادرا، لا) وأعطيت الدرجات القيمية (4، 3، 2، 1) على الترتيب، وتم معايرة كل منها ثم إيجاد متوسطها وتحويلها إلى قيم تائية، وتم جمعها جمعاً جبرياً وتراوحت درجاته ما بين (13 - 20)، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.832).
9. درجة تعدد دوافع المشاركة: حيث تم سؤال المبحوث هل تشارك في أي من التنظيمات الاجتماعية الأهلية والحكومية؟ وتم ترميز الاستجابات (نعم، لا) وأعطيت الدرجات القيمية (2، 1)، وفي حالة الإجابة بنعم: ممكن توضح لي دوافع مشاركتك في هذه التنظيمات من الأسباب التالية وممكن تختار اكتر من سبب؟ وتم إعطاء 10 أسباب يمكن اختيار أحدها أوكلها، وقد أعطيت الاستجابات الدرجات القيمية الرقمية (درجة واحدة ) عن كل استجابة وعلى ذلك يكون الحد الأدني النظري لهذا المتغير هودرجة واحدة والحد الأعلى هو10 درجات وتم معايرة كل منها ثم إيجاد متوسطها وتحويلها إلى قيم تائية، وتم جمعها جمعاً جبرياً وتراوحت درجاته ما بين (4 - 8)، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.8).
10. درجة التطوعية الفردية: وتم استخدام لقياس هذا المتغير مقياس مكون من ثلاثة أسئلة هي:
السؤال الأول: إذا مرض أي واحد من جيرانك أوقرايبك وأصبح ما يقدرش ينزل الغيط علشان يزرع ، تفتكر إن أهل القرية هيعملوا إيه معاه؟ وأعطيت الاستجابات مساعدة مادية وبالمجهود معا، مادية، بالمجهود، محدش هيساعد، وأعطيت الدرجات القيمية (1،2،3،4) على الترتيب.
السؤال الثاني: افرض أنك أثناء مناوبة الري بتاعتك وجارك حصلتله ظروف طارئة والموقف محتاج لوجودك معاه ، تفتكر هاتعمل إيه معاه؟ وأعطيت الاستجابات تروح معاه، تسيب حد غيرك يروح يروي وتروح معاه، تروي أرضك وتسيب أي حد غيرك يروح معاه، تروي أرضك وتسيبه لأن المناوبة مش مضمونة. وأعطيت الدرجات القيمية (1،2،3،4) على الترتيب.
السؤال الثالث: افرض أن جارك استلف منك مبلغ بسيط من المال وأتعذر عليه أنه يرده لك ، هتعمل معاه إيه؟ وأعطيت الاستجابات تسيبهم له وتسامحه فيهم، تصبر عليه لحد ما ظروفه تتحسن، تقبل تقسيط المبلغ على مهلة، تطالبه برد المبلغ اللي عليه وأعطيت الدرجات القيمية (1،2،3،4) على الترتيب. وتم جمعها جمعاً جبرياً وتراوحت درجاته ما بين (7 - 12)، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.390).
11. السلوك البيئي: وتم قياسه من خلال مقياس يشتمل على ثلاثة عشر عبارة، وقد كان ترميز الاستجابات كالتالي: ( دائما ، أحيانا، نادرا، لا) وأعطيت الدرجات القيمية (1،2،3،4) على الترتيب، وتم جمعها جمعاً جبرياً وتراوحت درجاته ما بين (41 - 45)، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.687).
12. درجة التغير في القيم الدينية: وتم قياس هذا المتغير من خلال السؤال عن مدى التغير الذي حدث تجاه بعض الظواهر الدينية وهي خمسة وأعطيت الاستجابات (زاد ، قل)، وأعطيت الدرجات القيمية (2، 1) على الترتيب. وتم جمعها جمعاً جبرياً وتراوحت درجاته ما بين (6 - 10)، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.678).
13. درجة المعوقات والضغوط الحياتية: وتم قياس هذا المتغير من مقياس مكون من 6 عبارات، ولما كان المقياس يتكون من عبارات موجبة الإتجاه وأخري سالبة الإتجاه فقد أعطيث الاستجابات (موافق، سيان، غير موافق) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب، وذلك للعبارات موجبة الإتجاه، والدرجات القيمية (1، 2، 3) على الترتيب، وذلك للعبارات سالبة الإتجاه، وتم معايرة كل منها ثم إيجاد متوسطها وتحويلها إلى قيم تائية، وتم جمعها جمعاً جبرياً وتراوحت درجاته ما بين (9 - 14)، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.788).
14. درجة تواجد المنظمات: ويقاس من خلال ثلاثة بنود هي:
البند الأول: مدى تواجد المنظمات الاجتماعية: وقد تم قياس هذا البند من خلال سؤال المبحوث عن وجود 9 أنواع من المنظمات الاجتماعية من عدمه، وقد أعطيت الإستجابات التالية: توجد، لا توجد، وأعطيت الدرجات القيمية (1،2) على الترتيب.
البند الثاني: عضوية المنظمات ونوعيتها: وقد تم قياس هذا البند من خلال سؤال المبحوث عن عضويته في المنظمات الاجتماعية الموجودة في منطقة الدراسة ونوعية هذه العضوية، وقد أعطيت الإستجابات التالية: نعم، لا، وأعطيت الدرجات القيمية (1،2) على الترتيب، وفي حالة نعم، أعطيت الإستجابات التالية: قيادي، عادي. وأعطيت الدرجات القيمية (1،2) على الترتيب.
البند الثالث: المشاركة في أنشطة المنظمات: وقد تم قياس هذا البند من خلال سؤال المبحوث عن مدى مشاركته في الأنشطة المختلفة للمنظمات الاجتماعية الموجودة بمنطقة الدراسة، وقد أعطيت الإستجابات التالية: نعم، لا، وأعطيت الدرجات القيمية (1،2) على الترتيب، وفي حالة نعم، يتم سؤالة عن درجة مشاركته، وأعطيت الإستجابات التالية: دائماً، أحياناً، قليلاً، لا. وأعطيت الدرجات القيمية (1،2،3،4) على الترتيب.
وتم معايرة كل من مؤشرات درجة تواجد المنظمات، ثم إيجاد متوسطها وتحويلها إلى قيم تائية، وتم جمعها جمعاً جبرياً وتراوحت درجاته ما بين (52 - 57)، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.797).
15. درجة رأس المال الاجتماعي: تم قياس هذا المتغيرالمركب بمجموع أربعة مؤشرات وهي مستوى المشاركة المجتمعية، درجة رأس مال الثقة، حجم شبكة العلاقات الاجتماعية للفرد، درجة القيادية داخل المجتمع المحلي، وهي كالتالي:
§ المؤشر الأول: مستوى المشاركة المجتمعية: وتم قياس هذا المؤشر من خلال بندين وجمع درجتيهما، وهما المشاركة في المنظمات الرسمية والمشاركة غير الرسمية في المناسبات الاجتماعية، واللذان تم قياسهما كالتالي:
البند الأول: درجة المشاركة المجتمعية الرسمية: تم قياس هذا المتغير من خلال سؤال المبحوث كالتالي: يا تري هل أنت مشترك في أي جمعيات بالقرية؟، وقد أعطيت الاستجابات نعم، لا وأعطيت الدرجات القيمية (2، 1) على الترتيب، وفي حالة الإجابة بنعم، يتم سؤال المبحوث سؤالين وهما على التوالي، ممكن تقولي أسم الجمعية ونوع العضوية بالجمعية ؟ والمواظبة على حضور الإجتماعات؟، وقد أعطيت الاستجابات (عضوجمعية عمومية، عضوية لجان، عضومجلس إدارة، رئيس مجلس إدارة) وأعطيت الدرجات القيمية (4،3،2،1) على الترتيب، وبالنسبة لحضور الإجتماعات أعطيت الاستجابات (دائماً، أحياناً، نادراً، لا) وأعطيت الدرجات القيمية (4، 3، 2، 1) على الترتيب.
البند الثاني: درجة المشاركة المجتمعية غير الرسمية: تم قياس هذا البند من خلال ثلاثة بنود فرعية وهي:
- البند الفرعي الأول: وذلك من خلال سؤال المبحوث عن مشاركته غير الرسمية في 14 مشروع، وأعطيت الاستجابات في عن التنفيذ (نعم، لا)، وأعطيت الدرجات القيمية(2، 1) على الترتيب. وأعطيت الاستجابات عن الجهة المنفذة (أهالي، مشترك، حكومه) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب وأعطيت الاستجابات عن درجة المشاركة (كبيرة، متوسطة، صغيرة، منعدمه)، وأعطيت الدرجات القيمية (1،2،3،4) على الترتيب، وأعطيت الاستجابات عن نوعية المشاركة (بالمال، بالمجهود، بالتخطيط، بالمساندة، بتذليل العقبات) وتحسب درجة واحدة عن كل إستجابة بحيث يكون الحد الأدني 1 درجة والحد الأقصي 5 درجات.
- البند الفرعي الثاني:وذلك من خلال سؤال المبحوث الآتي: يا تري إيه التصرف اللي بيعملة الأهإلى لما تقابلهم مشكلة بتهم البلد؟ وقد أعطيت الاستجابات (تجاهل المشكلة تماماً، الإتصال بالمسئولين لإعتقادهم أن هذا من واجب الحكومة، بحث أوجه التعاون بين الأهإلى والحكومة للعمل على حلها،التشاور فيما بينهم لمعرفة كيف يمكن حلها بالطرق الذاتية)، وأعطيت الدرجات القيمية (4،3،2،1) على الترتيب.
- البند الفرعي الثالث: مستوى المشاركة السياسية: وتم قياسه بمجموع ستة عبارات، وقد أعطيت الاستجابات (كبيرة، متوسطة، صغيرة، منعدمه)، وأعطيت الدرجات القيمية (1،2،3،4) على الترتيب.
§ المؤشر الثاني: درجة رأسمال الثقة:تم قياس هذا المؤشر من خلال أربعة بنود تشمل 16 عبارة وهي:
· البند الأول: الثقة في الحكومة: وتم قياس هذا البند عن طريق مجموع درجات 4 عبارات، ولما كان المقياس يتكون من عبارات موجبة الإتجاه وأخري سالبة الإتجاه فقد أعطيث الاستجابات (موافق، سيان، غير موافق) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب، وذلك للعبارات موجبة الإتجاه، والدرجات القيمية (1، 2، 3) على الترتيب، وذلك للعبارات سالبة الإتجاه.
البند الثاني: الثقة في القيادات المحلية: وتم قياس هذا البند عن طريق مجموع درجات 4 عبارات،ولما كان المقياس يتكون من عبارات موجبة الإتجاه وأخري سالبة الإتجاه فقد أعطيث الاستجابات (موافق، سيان، غير موافق) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب، وذلك للعبارات موجبة الإتجاه، والدرجات القيمية (1، 2، 3) على الترتيب، وذلك للعبارات سالبة الإتجاه.
· البند الثالث: درجة الثقة في التشريعات والقوانين: وتم قياس هذا البند بمجموع درجات 4 عبارات، ولما كان المقياس يتكون من عبارات موجبة الإتجاه وأخري سالبة الإتجاه فقد أعطيث الاستجابات (موافق، سيان، غير موافق) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب، وذلك للعبارات موجبة الإتجاه، والدرجات القيمية (1، 2، 3) على الترتيب، وذلك للعبارات سالبة الإتجاه.
· البند الرابع: الثقة في أفراد المجتمع المحلي: وتم قياس هذا البند عن طريق مجموع درجات 4 عبارات، ولما كان المقياس يتكون من عبارات موجبة الإتجاه وأخري سالبة الإتجاه فقد أعطيث الاستجابات (موافق، سيان، غير موافق) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب، وذلك للعبارات موجبة الإتجاه، والدرجات القيمية (1، 2، 3) على الترتيب، وذلك للعبارات سالبة الإتجاه.
§ المؤشر الثالث: شبكة العلاقات التعاونية الاجتماعية: وتم قياس هذا المؤشر من خلال مجموع بندين وهما:
· البند الأول: حجم شبكات الصداقة والزمالة داخل وخارج القرية: وتم قياسه يخمسة أسئلة وهي: 1.ما هوحجم صداقاتك داخل القرية ؟ 2.ما هوحجم صداقاتك خارج القرية؟ 3.ما هوحجم زملاء العمل الذين ترتبط معهم بعلاقات جيدة ؟ وأعطيت الاستجابات كبير، متوسط، قليل، لا. وأعطيت الدرجات القيمية (1،2،3،4،) على الترتيب. 4.في ضوء حيازتك ودخلك ومشروعاتك لوعندك مشاريع بتعتبر نفسك من أي طبقة؟ وأعطيت الاستجابات الطبقة الميسورة، الطبقة المتوسطة، الطبقة الفقيرة وأعطيت الدرجات القيمية (1،2،3) على الترتيب. 5. مين من الناس المهمة اللي هأقولك عليهم أنت في علاقة شخصية طيبة معاهم؟ وأعطيت الاستجابات عضوالمجلس المحلي، شيخ البلد، عمدة القرية، عضومجلس الشورى، عضومجلس الشعب، مأمور المركز، ناظر المدرسة، مدىر الوحدة الصحية، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع. وتحسب درجة واحدة عن كل إستجابة بحيث يكون الحد الأدني 1 درجة والحد الأقصي 10 درجات ما لم تكن هناك إستجابات أخري إضافية.
البند الثاني: درجة التكافل والتعاون مع الآخرين: وتم قياس هذا البند من خلال بندين فرعيين هما:
البند الفرعي الأول: من خلال سؤال المبحوث أربعة أسئلة، وأعطيت الاستجابات (دائماً، أحياناً، قليلاً، لا)، وأعطيت الدرجات القيمية (1،2،3،4) على الترتيب.
البند الفرعي الثاني: يشتمل على ثماني عبارات، ولما كان المقياس يتكون من عبارات موجبة الإتجاه وأخري سالبة الإتجاه فقد أعطيث الاستجابات (موافق، سيان، غير موافق) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب، وذلك للعبارات موجبة الإتجاه، والدرجات القيمية (1، 2، 3) على الترتيب، وذلك للعبارات سالبة الإتجاه.
المؤشر الرابع: درجة القيادية داخل المجتمع المحلي: وتم قياس هذا المؤشر بمقياس يتكون من ثماني عبارات، وقد أعطيت الاستجابات (دائما، أحيانا، نادرا، لا) وأعطيت الدرجات القيمية (1،2،3،4) على الترتيب.
وتم معايرة كل من مؤشرات درجة رأس المال الاجتماعي، ثم إيجاد متوسطها وتحويلها إلى قيم تائية، وتم جمعها جمعاً جبرياً وتراوحت درجاته ما بين (184 - 215)، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.864).
16. درجة التجانس الثقافي: وتم قياس هذا المتغير من خلال مؤشرين هما:
المؤشر الأول: مدى التباين أو التشابه في القيم: ويقاس من خلال ستة بنود هي قيم التعليم (4 عبارات)، قيم الأسرة (4 عبارات)، قيم التنشئة الاجتماعية (4 عبارات)، القيم الاقتصادية (4 عبارات)، قيم العمل والمهنة (4 عبارات)، قيم الإستعداد للعمل التطوعي (5 عبارات) بمجموع 25 عبارة.
المؤشر الثاني: مدى التشابه أو التباين في المعايير السلوكية( العادات والتقاليد والأعراف) المرتبطة بظواهر مجتمعية محلية: ويقاس من خلال إثنى عشر عبارة.
وأعطيت الاستجابات لكلا المؤشرين (موافق، موافق لحد ما ، غير موافق) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب، وتم جمعها جمعاً جبرياً وتراوحت درجاته ما بين (72 - 84)، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.811).
17. درجة الاستقرار المجتمعي المحلي: وتم قياس هذا المتغير من خلال سبعة مؤشرات هي:
المؤشر الأول: الحالة الأمنية للمجتمع المحلي: تم قياس هذا المؤشر من خلال 6 عبارات، وأعطيت الاستجابات (موافق، موافق لحد ما، غير موافق) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب.
المؤشر الثاني: درجة الشعور بالعدالة الاجتماعية في المجتمع المحلي: تم قياس هذا المؤشر من مقياس يتكون من 7 عبارات، ولما كان المقياس يتكون من عبارات موجبة الإتجاه وأخري سالبة الإتجاه فقد أعطيث الاستجابات (موافق، سيان، غير موافق) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب، وذلك للعبارات موجبة الإتجاه، والدرجات القيمية (1، 2، 3) على الترتيب، وذلك للعبارات سالبة الإتجاه،
المؤشر الثالث: حجم النزاعات والصراعات في المجتمع المحلي:تم قياس هذا المؤشر من خلال سؤال المبحوث عن مدى وجود نزاعات وصراعات في المجتمع المحلي والتي تم تحديدها في إثني عشرة نوع من النزاعات، وقد أعطيت الإستجابات التالية: توجد، لا توجد. وأعطيت الدرجات القيمية (1،2) على الترتيب، وفي حالة توجد، أعطيت الإستجابات التالية عن درجة حدوث الحل: حدث حل، لم يحث حل، وأعطيت الدرجات القيمية (1،2) على الترتيب، وأعطيت الإستجابات التالية عن درجة تكرار حدوث النزاع وهي: كثيراً، غالباً، أحياناً نادراً، وأعطيت الدرجات القيمية (1،2،3،4) على الترتيب، وأعطيت الإستجابات التالية عن نوع الحل ودي، قانوني وأعطيت الدرجات القيمية (1،2) على الترتيب، وأعطيت الإستجابات التالية عن درجة الحل للنزاع وهي: نجاح كلي، جزئي، فشل، وأعطيت الدرجات القيمية (1،2،3) على الترتيب.
المؤشر الرابع: التكيف الاجتماعي في المجتمع المحلي: تم قياس هذا المؤشر من مقياس يتكون من ثماني عبارات، وقد أعطيت الإستجابات التالية: موافق، موافق لحد ما، غير موافق. وأعطيت الدرجات القيمية (1،2،3) على الترتيب.
§ المؤشر الخامس: الرضا عن الخدمات في المجتمع المحلي: تم قياس هذا المؤشر من مقياس يتكون من 25 خدمة، وقد أعطيت الإستجابات التالية: توجد، لا توجد. وأعطيت الدرجات القيمية (1،2) على الترتيب، وفي حالة توجد أعطيت الإستجابات التالية: كافية، لحد ما، غير كافية وأعطيت الدرجات القيمية (1،2،3) على الترتيب، وكذلك الإستجابات راضي، راضي لحد ما، غير راضي، وأعطيت الدرجات القيمية (1،2،3) على الترتيب.
المؤشر السادس: درجة إنتماء المبحوث للمجتمع المحلي الذي يعيش فيه: وتم قياس هذا المتغير من مقياس مكون من عشرة عبارات، ولما كان المقياس يتكون من عبارات موجبة الإتجاه وأخري سالبة الإتجاه فقد أعطيث الاستجابات (موافق، سيان، غير موافق) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب، وذلك للعبارات موجبة الإتجاه، والدرجات القيمية (1، 2، 3) على الترتيب، وذلك للعبارات سالبة الإتجاه.
المؤشر السابع: الإتجاه نحو العمل الزراعي: وتم قياس هذا المؤشر من مقياس يتكون من ثمانية عبارات، ولما كان المقياس يتكون من عبارات موجبة الإتجاه وأخري سالبة الإتجاه فقد أعطيث الاستجابات (موافق، سيان، غير موافق) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب، وذلك للعبارات موجبة الإتجاه، والدرجات القيمية (1، 2، 3) على الترتيب، وذلك للعبارات سالبة الإتجاه.
وتم معايرة كل من مؤشرات درجة الإستقرار المجتمعي المحلي، ثم إيجاد متوسطها وتحويلها إلى قيم تائية، وتم جمعها جمعاً جبرياً وتراوحت درجاته ما بين (251 - 267)، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.868).
18. درجة الإغتراب الاجتماعي:وتم قياسه من خلال أربعة مؤشرات هي :
المؤشر الأول: درجة الإغتراب الذاتي: وقد تم قياس هذا المحور الفرعي من خلال عشرة عبارات، ولما كان المقياس يتكون من عبارات موجبة الإتجاه وأخري سالبة الإتجاه فقد أعطيث الاستجابات (موافق، سيان، غير موافق) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب، وذلك للعبارات موجبة الإتجاه، والدرجات القيمية (1، 2، 3) على الترتيب، وذلك للعبارات سالبة الإتجاه.
المؤشر الثاني: درجة الإغتراب الأسري: وقد تم قياس هذا المؤشر من خلال عشرة عبارات، ولما كان المقياس يتكون من عبارات موجبة الإتجاه وأخري سالبة الإتجاه فقد أعطيث الاستجابات (موافق، سيان، غير موافق) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب، وذلك للعبارات موجبة الإتجاه، والدرجات القيمية (1، 2، 3) على الترتيب، وذلك للعبارات سالبة الإتجاه.
المؤشر الثالث:درجة إغتراب العمل: وقد تم قياس هذا المؤشر من خلال عشرة عبارات، ولما كان المقياس يتكون من عبارات موجبة الإتجاه وأخري سالبة الإتجاه فقد أعطيث الاستجابات (موافق، سيان، غير موافق) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب، وذلك للعبارات موجبة الإتجاه، والدرجات القيمية (1، 2، 3) على الترتيب، وذلك للعبارات سالبة الإتجاه.
المؤشر الرابع: درجة الإغتراب المجتمعي المحلي: وقد تم قياس هذا المؤشر من خلال عشرة عبارات، ولما كان المقياس يتكون من عبارات موجبة الإتجاه وأخري سالبة الإتجاه فقد أعطيث الاستجابات (موافق، سيان، غير موافق) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب، وذلك للعبارات موجبة الإتجاه، والدرجات القيمية (1، 2، 3) على الترتيب، وذلك للعبارات سالبة الإتجاه.
وتم معايرة كل من مؤشرات درجة الإغتراب الاجتماعي، ثم إيجاد متوسطها وتحويلها إلى قيم تائية، وتم جمعها جمعاً جبرياً وتراوحت درجاته ما بين (91 - 116)، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.867).
2.6.3. قياس المتغير التابع درجة التماسك المجتمعي: إعتمد قياس هذا المتغير على مقياس التماسك الاجتماعي الخاص بدراسة (دياب، 2009)، وتم تعديله بالحذف والإضافة وإعادة الصياغة ليتلائم ويتناسب مع خصائص السكان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمنطقة الدراسة، حيث تم قياسه في هذه الدراسة من خلال 34 عبارة، ولما كان المقياس يتكون من عبارات موجبة الإتجاه وأخري سالبة الإتجاه فقد أعطيث الاستجابات (موافق، سيان، غير موافق) وأعطيت الدرجات القيمية (3، 2، 1) على الترتيب، وذلك للعبارات موجبة الإتجاه، والدرجات القيمية (1، 2، 3) على الترتيب، وذلك للعبارات سالبة الإتجاه، وتم معايرة كل مؤشرات وبنود المتغير التابع ثم إيجاد متوسطها وتحويلها إلى قيم تائية، وتم جمعها جمعاً جبرياً ليعبر عن درجة التماسك المجتمعي، وتراوحت درجاته ما بين (71 - 102)، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.827)
1.7.3. صدق المحتوى: من خلال عرض الاختبار على عدد من الأساتذة المحكمين المختصين في الجامعات والمراكز البحثية في مصر، وتعديل بعض بنود الاختبار بناءً على آراء المحكمين لتناسب بيئة منطقة الدراسة.
2.7.3. تم إجراء ختيار قبلي "Pre-test"لبنود الإستبيان بأحد القرى غير المختارة في العينة وذلك للتأكد من صدق الأسئلة ومدى فهم المستبين للغتها، وفي ضوء نتائج هذا الإختبار تم حذف وتعديل بعض البنود ووضعها في صورتها النهائية.
3.7.3. يجب أن يتصف المقياس بكل من الصدق والثبات، ويعني الصدق أن أداة المقياس تقيس فعلا ً المفهوم المراد دراسته بنجاح وليس أي مفهوم آخر، في حين يعني الثبات أن يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما أعُيد تطبيقه عدة مرات في ظروف مشابهة (Hoel, 1978 : 143)، وبإعتبار أن المتغير التابع درجة التماسك المجتمعي، متغيرًا مركبًا Composite Variable يتكون من 34 عبارة، ونظراً لإختلاف وحدات القياس للعبارات السلبية والإيجابية، فقد تم معايرتها وتحويل أرقامها إلى أرقام معيارية (Z)، ثم تحويلها إلى درجات معيارية تائية (T)، وقد تم جمع الدرجات التائية بأوزان متساوية لتكون القيمة النهائية للمتغير التابع، وقد تم حساب معامل الثبات، باستخدام اسلوب Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient الذي يقيس الثبات الداخلي للمقياس، وبلغت قيمة معامل الثبات بالنسبة للمتغير (0.827) تقريبًا، وهي مقبولة إحصائيا ً وتدل على ثبات قياس المتغير التابع وتجانس عباراته.
4. النتائج البحثية ومناقشتها Result and Discussion:
1.4. النتائج الوصفية للخصائص الاجتماعية الاقتصادية والثقافية للمبحوثين:
1.1.4. نتائج المتغيرات المستقلة جدول (2) Independent Variables:
1 – التوزيع السِني للمبحوثين: بتصنيف أفراد العينة البحثية وفقا ً للتوزيع السِنيللمبحوثين؛ إتضح أن نحو 55% من إجمالي المبحوثين ذوي أعمار متوسطة، بينما نحو 37% منهم ذوي أعمار فوق المتوسطة، بينما ما يقرب من 8% من إجمالي العينة ذوي أعمار مرتفعة.
2 – الحالة الزواجية: أوضح تصنيف المبحوثين وفقا ً لحالتهم الزواجية أن أكثر من 86% من إجمالي المبحوثين في فئة متزوج ويعول، بينما نحو أقل من 14% منهم في فئة أرمل أو مطلق.
3 – حجم الأسرة: أشارت النتائج البحثية أن نحو 37.5% من إجمالي المبحوثين حجم ُأسرهم صغير، بينما أن نحو 37% منهم حجم ُأسرهم متوسط، في حين أن قرابة ربع العينة بنسبة 25% حجم ُأسرهم كبير.
4 – المستوى التعليمي للمبحوث: أظهرت النتائج البحثية أن قرابة نصف العينة من المبحوثين بنسبة 49.2% لم يتخطوا فئة التعليم الأساسي، بينما ما يقرب من ثلث العينة من المبحوثين بنسبة 30.3% في فئة التعليم المتوسط وفوق المتوسط، في حين إستطاع قرابة خمس العينة من المبحوثين بنسبة 20.4% إتمام تعليمهم الجامعي.
5 – المهنة للمبحوث: يتضح من النتائج البحثية أن قرابة ثلاثة أخماس العينة بنسبة 58.2% يمتهنون الزراعة فقط، في حين أن نحو أكثر من ُخمسي العينة بنسبة 41.8% من إجمالي المبحوثين يقومون بالتجارة بجوار مهنتهم الأصلية وهي الزراعة.
6 – المستوى المعيشي للوحدة المعيشية: بتصنيف أفراد العينة البحثية وفقا ً للمستوى المعيشي للوحدة المعيشية إتضح أن نحو 12.7% من إجمالي المبحوثين ذوي مستوى معيشي مرتفع في حين أن ما يقرب من نصف إجمالي المبحوثين بنسبة 48.6% ذوي مستوى معيشي متوسط، بينما أن نحو أكثر من ربع إجمالي المبحوثين بنسبة 27.7% ذوي مستوى معيشي منخفض.
7 - درجة الإنفتاح الجغرافي على العالم الخارجي: أوضحت النتائج البحثية أن نحو 2.5% من إجمالي العينة من المبحوثين درجة إنفتاحهم الجغرافي على العالم الخارجي كبيرة، بينما أن نحو 64.4% من إجمالي المبحوثين درجة إنفتاحهم الجغرافي على العالم الخارجي متوسطة، في حين أن نحو قرابة ثلث العينة من إجمالي المبحوثين بنسبة 33.1% درجة إنفتاحهم الجغرافي على العالم الخارجي صغيرة.
8 - درجة الإنفتاح الثقافي على العالم الخارجي: فيما يتعلق بدرجة الإنفتاح الثقافي على العالم الخارجي أوضحت النتائج البحثية أن نحو 20.4% من إجمالي المبحوثين درجة إنفتاحهم الثقافي كبيرة، بينما أكثر من نصف العينة من إجمالي المبحوثين بنسبة 52% درجة إنفتاحهم الثقافي متوسطة، في حين أن أكثر من ربع العينة من المبحوثين بنسبة 27.6% درجة إنفتاحهم الثقافي صغيرة.
-جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية عام 2022
9 – درجة تعدد دوافع المشاركة: أظهرت النتائج البحثية أن نحو أكثر من نصف العينة من المبحوثين بنسبة 52.6% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة تعدد دوافع المشاركة صغيرة، بينما أن نحو قرابة ُخمسي العينة بنسبة 39.3% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة تعدد دوافع المشاركة متوسطة، في حين أن نحو 8.1% من إجمالي العينة من المبحوثين ذوي درجة تعدد دوافع المشاركة كبيرة.
10 – درجة التطوعية الفردية: بتصنيف أفراد العينة البحثية وفقا ً لدرجة التطوعية الفردية إتضح من النتائج البحثية أن نحو 17% من إجمالي المبحوثين درجة إقبالهم على التطوع لمساعدة غيرهم كبيرة، بينما نحو ما يقرب من نصف العينة بنسبة 48% من إجمالي عدد المبحوثين درجة تطوعهم الفردي متوسطة، في حين أن نحو أكثر من ثلث العينة بنسبة 35% من إجمالي المبحوثين درجة تطوعهم الفردي صغيرة.
11 – السلوك البيئي: أوضحت النتائج البحثية أن نحو 14.2% من المبحوثين سلوكهم البيئي مرتفع، بينما نحو أكثر من نصف العينة بنسبة 51.1% من إجمالي المبحوثين سلوكهم البيئي متوسط، في حين أن أكثر من ثلث العينة بنسبة 34.7% من إجمالي المبحوثين سلوكهم البيئي منخفض.
12 – درجة التغير في القيم الدينية: تشير النتائج البحثية أن نحو أكثر من ثلاث أرباع العينة بنسبة 78.4% من إجمالي المبحوثين يرون أن درجة التغير في القيم الدينية صغيرة، بينما أن نحو ُخمس العينة بنسبة 20.4% من إجمالي المبحوثين يرون أن درجة التغير في القيم الدينية متوسطة، في حين أن نحو 1.2% من إجمالي العينة من المبحوثين يرون أن درجة التغير في القيم الدينية كبيرة .
13 – درجة المعوقات والضغوط الحياتية:
أظهرت النتائج البحثية أن نحو أكثر من ُخمس العينة بنسبة 22.6% من إجمالي المبحوثين يمرون بمعوقات وضغوط حياتية بدرجة كبيرة، بينما أن نحو أكثر من ثلاثة أخماس العينة بنسبة 61.6% من إجمالي المبحوثين يمرون بمعوقات وضغوط حياتية بدرجة متوسطة، في حين أن نحو 15.8% من إجمالي العينة يمرون بمعوقات وضغوط حياتية بدرجة صغيرة.
14- درجة تواجد المنظمات: بتصنيف أفراد العينة البحثية وفقا ً لدرجة تواجد المنظمات أوضحت النتائج البحثية أن نحو أكثر من ثلث العينة بنسبة 35.6% من إجمالي المبحوثين يشعرون بتواجد المنظمات بدرجة كبيرة، بينما أن نحو أكثر من نصف العينة بنسبة 52% من إجمالي المبحوثين يشعرون بتواجد المنظمات بدرجة متوسطة، في حين أن نحو أكثر من ُعشر العينة بنسبة 12.4% من إجمالي المبحوثين يشعرون بتواجد المنظمات بدرجة صغيرة.
15- درجة رأس المال الاجتماعي جدول (3): وهو مكون من أربعة مؤشرات: فيما يتعلق بدرجة رأس المال الاجتماعي أوضحت النتائج البحثية أن نحو ُخمس العينة بنسبة 21% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة مرتفعة، بينما أن نحو ما يقرب من ثلاثة أخماس العينة بنسبة 56% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة متوسطة، في حين أن نحو ُخمس العينة بنسبة 22.6% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة منخفضة.
أ - المؤشر الأول مستوى المشاركة المجتمعية: وهو مكون من بندين:أشارت النتائج البحثية أن نحو 6.8% من إجمالي المبحوثين ذوي مستوى مشاركة مرتفع، بينما أن نحو نصف العينة بنسبة 50.7% من إجمالي المبحوثين ذوي مستوى مشاركة متوسط، في حين أن نحو أكثر من ُخمسي العينة بنسبة 42.5% من إجمالي المبحوثين ذوي مستوى مشاركة منخفض.
1 – البند الأول درجة المشاركة المجتمعية الرسمية: أظهرت النتائج البحثية أن نحو 6.2% من إجمالي المبحوثين ذوي مستوى مشاركة رسمية كبيرة، بينما أن نحو ُخمسي العينة بنسبة 41.8% من إجمالي المبحوثين ذوي مستوى مشاركة رسمية متوسطة، في حين أن نحو أكثر من نصف العينة بنسبة 52% من إجمالي المبحوثين ذوي مستوى مشاركة رسمية صغيرة .
2 – البند الثاني درجة المشاركة المجتمعية غير الرسمية: أما عن مستوى المشاركة المجتمعية غير الرسمية فقد أشارت النتائج البحثية أن نحو 7.4% من إجمالي المبحوثين ذوي مستوى مشاركة غير رسمية كبيرة، بينما أن نحو نصف العينة بنسبة 49.9% من إجمالي المبحوثين ذوي مستوى مشاركة غير رسمية متوسطة، في حين أن نحو أكثر من ُخمسي العينة بنسبة 42.7% من إجمالي المبحوثين ذوي مستوى مشاركة غير رسمية صغيرة.
ب – المؤشر الثاني درجة رأسمال الثقة: وهو مكون من أربعة بنود: أشارت النتائج البحثية أن نحو ربع العينة بنسبة 25.4% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة رأسمال الثقة كبيرة، بينما أن نحو أكثر من ثلاثة أخماس العينة بنسبة 63.5% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة رأسمال الثقة متوسطة، في حين أن نحو أكثر من ُعشر العينة بنسبة 11.1% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة رأسمال الثقة صغيرة.
1 – البند الأول الثقة في الحكومة: أوضحت النتائج البحثية أن نحو 5.6% من إجمالي المبحوثين ذوي ثقة في الحكومة كبيرة، بينما أن نحو أكثر من ُخمسي العينة بنسبة 40.9% من إجمالي المبحوثين ذوي ثقة في الحكومة متوسطة، في حين أن نحو أكثر من نصف العينة بنسبة 53.5% من إجمالي المبحوثين ذوي ثقة في الحكومة صغيرة.
2 – البند الثاني الثقة في القيادات المحلية: أظهرت النتائج البحثية أن نحو 2.2% من إجمالي المبحوثين ذوي ثقة في القيادات المحلية كبيرة، بينما أن نحو نصف العينة بنسبة 50.4% من إجمالي المبحوثين ذوي ثقة في القيادات المحلية متوسطة، في حين أن نحو أقل من نصف العينة بنسبة 47.4% من إجمالي المبحوثين ذوي ثقة في القيادات المحلية صغيرة.
3 – البند الثالث الثقة في التشريعات والقوانين: تُشير النتائج البحثية أن نحو 0.4% من إجمالي المبحوثين ذوي ثقة في التشريعات والقوانين كبيرة، بينما أن نحو ثلاثة أخماس العينة بنسبة 60% من إجمالي المبحوثين ذوي ثقة في التشريعات والقوانين متوسطة، في حين أن نحو قرابة خمسي العينة بنسبة 39.6% من إجمالي المبحوثين ذوي ثقة في التشريعات والقوانين صغيرة.
4 – البند الرابع الثقة في أفراد المجتمع المحلي: أما فيما يتعلق بالثقة في أفراد المجتمع المحلي أوضحت النتائج البحثية أن نحو ُعشر العينة بنسبة 10.8% من إجمالي المبحوثين ذوي ثقة في أفراد المجتمع المحلي كبيرة، بينما أن نحو ما يقرب من ثلاثة أرباع العينة بنسبة 74.3% من إجمالي المبحوثين ذوي ثقة في أفراد المجتمع المحلي متوسطة، في حين أن نحو 14.9% من إجمالي المبحوثين ذوي ثقة في أفراد المجتمع المحلي صغيرة.
ج – المؤشر الثالث شبكة العلاقات التعاونية الاجتماعية: وهو مكون من بندين: بتصنيف أفراد العينة البحثية وفقا ً لشبكة العلاقات التعاونية الاجتماعية إتضح من النتائج البحثية أن نحو أقل من ُخمس العينة بنسبة 18.3% من إجمالي المبحوثين ذوي شبكة علاقات تعاونية اجتماعية بدرجة كبيرة، بينما أن نحو أكثر من نصف العينة بنسبة 53.2% من إجمالي المبحوثين ذوي شبكة علاقات تعاونية اجتماعية بدرجة متوسطة، في حين أن نحو أكثر من ربع العينة بنسبة 28.5% من إجمالي المبحوثين ذوي شبكة علاقات تعاونية اجتماعية بدرجة صغيرة.
1 – البند الأول حجم شبكات الصداقة والزمالة داخل وخارج القرية: أما من حيث شبكات الصداقة والزمالة داخل وخارج القرية إتضح من النتائج البحثية أن نحو أقل من ُخمس العينة بنسبة 17% من إجمالي المبحوثين ذوي شبكة صداقة وزمالة كبيرة، بينما أن نحو ما يقرب من نصف العينة بنسبة 49.2% من إجمالي المبحوثين ذوي شبكة صداقة وزمالة متوسطة، في حين أن نحو أكثر من ثلث العينة بنسبة 33.8% من إجمالي المبحوثين ذوي شبكة صداقة وزمالة صغيرة.
جدول (3) التوزيع العددي والنسبي لدرجة رأس المال الإجتماعي للمبحوثين
المتغيرات
الأهمية النسبية
المتغيرات
الأهمية النسبية
العدد
%
العدد
%
درجة رأس المال الاجتماعي: وهو مكون من أربعة مؤشرات:
منخفض 184-193
متوسط 194-203
مرتفع 204-215
73
182
68
22.6
56.4
21.0
أ - المؤشر الأول مستوى المشاركة المجتمعية: وهو مكون من بندين:
منخفض 96-102
متوسط 103-110
مرتفع 111-118
137
164
22
42.5
50.7
6.8
الإجمالي
323
100.0
الإجمالي
323
100.0
1 – البند الأول درجة المشاركة المجتمعية الرسمية:
صغيرة 6 فأقل
متوسطة 7-8
كبيرة 9 فأكثر
168
135
20
52.0
41.8
6.2
2 – البند الثاني درجة المشاركة المجتمعية غير الرسمية:
صغيرة 71-77
متوسطة 78-84
كبيرة 85-92
138
161
24
42.7
49.9
7.4
الإجمالي
323
100.0
الإجمالي
323
100.0
ب – المؤشر الثاني درجة رأسمال الثقة: وهو مكون من أربعة بنود:
صغيرة 22-24
متوسطة 25-27
كبيرة 28-30
36
205
82
11.1
63.5
25.4
1 – البند الأول الثقة في الحكومة:
صغيرة 4 فأقل
متوسطة 5-6
كبيرة 7 فأكثر
173
132
18
53.5
40.9
5.6
الإجمالي
323
100.0
الإجمالي
323
100.0
2 – البند الثاني الثقة في القيادات المحلية:
صغيرة 5 فأقل
متوسطة 6-7
كبيرة 8 فأكثر
153
163
7
47.4
50.4
2.2
3 – البند الثالث الثقة في التشريعات والقوانين:
صغيرة 6 فأقل
متوسطة 7-8
كبيرة 9 فأكثر
128
194
1
39.6
60.0
0.4
الإجمالي
323
100.0
الإجمالي
323
100.0
4 – البند الرابع الثقة في أفراد المجتمع المحلي:
صغيرة 7 فأقل
متوسطة 8-9
كبيرة 10 فأكثر
48
240
35
14.9
74.3
10.8
ج – المؤشر الثالث شبكة العلاقات التعاونية الاجتماعية: وهو مكون من بندين:
صغيرة 39-42
متوسطة 43-46
كبيرة 47-51
92
172
59
2.5
53.2
18.3
الإجمالي
323
100.0
الإجمالي
323
100.0
1 – البند الأول حجم شبكات الصداقة والزمالة داخل وخارج القرية:
صغيرة 11-13
متوسطة 14-16
كبيرة 17-19
109
159
55
33.8
49.2
17.0
2 – البند الثاني درجة التكافل والتعاون مع الآخرين:
صغيرة 16-17
متوسطة 18-20
كبيرة 21-22
82
185
56
25.4
57.3
17.3
الإجمالي
323
100.0
الإجمالي
323
100.0
د – المؤشر الرابع درجة القيادية داخل المجتمع المحلي:
صغيرة 18-21
متوسطة 22-24
كبيرة 25-27
35
223
65
10.8
69.0
20.2
الإجمالي
323
100.0
جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية عام 2022
2– البند الثاني درجة التكافل والتعاون مع الآخرين: إتضح من النتائج البحثية أن نحو أقل من ُخمس العينة بنسبة 17.3% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة تكافل وتعاون مع الآخرين كبيرة، بينما أن نحو ما يقرب من ثلاثة أخماس العينة بنسبة 57.3% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة تكافل وتعاون مع الآخرين متوسطة، في حين أن نحو قرابة ربع العينة بنسبة 25.4% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة تكافل وتعاون مع الآخرين صغيرة.
د – المؤشر الرابع درجة القيادية داخل المجتمع المحلي: أظهرت النتائج البحثية أن نحو ُخمس العينة بنسبة 20.2% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة قيادية كبيرة، بينما أن نحو أكثر من ثلثي العينة بنسبة 69% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة قيادية متوسطة، في حين أن نحو ُعشر العينة بنسبة 10.8% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة قيادية صغيرة.
جدول (4) التوزيع العددي والنسبي لدرجة التجانس الثقافي للمبحوثين
المتغيرات
الأهمية النسبية
المتغيرات
الأهمية النسبية
العدد
%
العدد
%
درجة التجانس الثقافي: وهو يتكون من مؤشران:
صغير 72-75
متوسط 76-79
كبير 80-84
60
168
95
18.5
52.1
29.4
1 – المؤشر الأول مدي التباين أو التشابه في القيم:
صغير 50-53
متوسط 54-57
كبير 58-61
81
166
76
25.1
51.4
23.5
الإجمالي
323
100.0
الإجمالي
323
100.0
2 – المؤشر الثاني مدي التباين أو التشابه في المعايير السلوكية:
صغير 19-21
متوسط 22-25
كبير 26-29
60
219
44
18.5
67.9
13.6
الإجمالي
323
100.0
جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية عام 2022
1 – المؤشر الأول مدى التباين أو التشابه في القيم: أوضحت النتائج البحثية أن نحو أقل من ربع العينة بنسبة 23.5% من إجمالي المبحوثين مدى التباين أو التشابه في القيم بينهم كبير، بينما أن نحو أكثر من نصف العينة بنسبة 51.4% من إجمالي المبحوثين مدى التباين أو التشابه في القيم بينهم متوسط، في حين أن نحو ربع العينة بنسبة 25.1% من إجمالي المبحوثين مدى التباين أو التشابه في القيم بينهم صغير.
2 – المؤشر الثاني مدى التباين أو التشابه في المعايير السلوكية: أظهرت النتائج البحثية أن نحو أكثر من ُعشر العينة بنسبة 13.6% من إجمالي المبحوثين مدى التباين أو التشابه في المعايير السلوكية بينهم كبير، بينما أن نحو أكثر من ثلثي العينة بنسبة 67.9% من إجمالي المبحوثين مدى التباين أو التشابه في المعايير السلوكية بينهم متوسط، في حين أن نحو أقل من ُخمس العينة بنسبة 18.5% من إجمالي المبحوثين مدى التباين أو التشابه في المعايير السلوكية بينهم صغير.
17- درجة الإستقرار المجتمعي المحلي جدول (5): وهو مكون من سبعة مؤشرات:بتصنيف أفراد العينة البحثية وفقا ً لدرجة الإستقرارالمجتمعي المحلي أوضحت النتائج البحثية أن نحو أكثر من ربع العينة بنسبة 27.9% من إجمالي المبحوثين يرون أن المجتمع المحلي مستقر بدرجة كبيرة، بينما أن نحو أكثر من نصف العينة بنسبة 53.5% من إجمالي المبحوثين يرون أن المجتمع المحلي مستقر بدرجة متوسطة، في حين أن نحو أقل من ُخمس العينة بنسبة 18.6% من إجمالي المبحوثين يرون أن المجتمع المحلي مستقر بدرجة صغيرة.
1 – المؤشر الأول الحالة الأمنية للمجتمع المحلي: بالنسبة للحالة الأمنية للمجتمع المحلي فقد أشارت النتائج البحثية أن نحو اقل من ُخمس العينة بنسبة 18.9% من إجمالي المبحوثين يرون أن الحالة الأمنية للمجتمع المحلي مرتفعة، بينما أن نحو ما يقرب من ثلثي العينة بنسبة 65% من إجمالي المبحوثين يرون أن الحالة الأمنية للمجتمع المحلي متوسطة، في حين أن نحو 16.1% من إجمالي المبحوثين يرون أن الحالة الأمنية للمجتمع المحلي منخفضة.
2 – المؤشر الثاني درجة الشعور بالعدالة الاجتماعية في المجتمع المحلي: أشارت النتائج البحثية أن نحو أكثر من ربع العينة بنسبة 26.3% من إجمالي المبحوثين يرون أن درجة الشعور بالعدالة الاجتماعية كبيرة، بينما أن نحو ما يقرب من نصف العينة بنسبة 49.8% من إجمالي المبحوثين يرون أن درجة الشعور بالعدالة الاجتماعية متوسطة، في حين أن نحو أقل من ربع العينة بنسبة 23.9% من إجمالي المبحوثين يرون أن درجة الشعور بالعدالة الاجتماعية صغيرة.
3 – المؤشر الثالث حجم النزاعات والصراعات في المجتمع المحلي: أوضحت النتائج البحثية أن نحو 5.6% من إجمالي المبحوثين يرون حجم النزاعات والصراعات بالمجتمع كبيرة، بينما أن نحو أكثر من نصف العينة بنسبة 52.3% من إجمالي المبحوثين يرون حجم النزاعات والصراعات بالمجتمع متوسطة، في حين أن نحو أكثر من ُخمسي العينة بنسبة 42.1% من إجمالي المبحوثين يرون حجم النزاعات والصراعات بالمجتمع صغيرة.
4 – المؤشر الرابع التكيف الاجتماعي في المجتمع المحلي: أظهرت النتائج البحثية أن نحو أكثر من ربع العينة بنسبة 28.5% من إجمالي المبحوثين يرون أن التكيف الاجتماعي بالمجتمعالمحلي مرتفع، بينما أن نحو نصف العينة بنسبة 50.1% من إجمالي المبحوثين يرون أن التكيف الاجتماعي بالمجتمعالمحلي متوسط، في حين أن نحو أكثر من ُخمس العينة بنسبة 21.4% من إجمالي المبحوثين يرون أن التكيف الاجتماعي بالمجتمع المحلي منخفض.
5 – المؤشر الخامس الرضا عن الخدمات في المجتمع المحلي: كما أوضحت النتائج البحثية أن نحو ُعشر العينة بنسبة 9.9% من إجمالي المبحوثين راضون عن الخدمات في المجتمع بدرجة كبيرة، بينما أن نحو ما يقرب من ثلثي العينة بنسبة 66.6% من إجمالي المبحوثين راضون عن الخدمات في المجتمع بدرجة متوسطة، في حين أن نحو أكثر من ُخمس العينة بنسبة 23.5% من إجمالي المبحوثين راضون عن الخدمات في المجتمع بدرجة صغيرة.
6 – المؤشر السادس درجة إنتماء المبحوث للمجتمع المحلي: تُشير النتائج البحثية أن نحو ُعشر العينة بنسبة 10.2% من إجمالي المبحوثين درجة إنتمائهم للمجتمع المحلي كبيرة، بينما أن نحو ما يقرب من ثلاثة أرباع العينة بنسبة 74.4% من إجمالي المبحوثين درجة إنتمائهم للمجتمع المحلي متوسطة، في حين أن نحو 15.4% من إجمالي المبحوثين درجة إنتمائهم للمجتمع المحلي صغيرة.
7 – المؤشر السابع الإتجاه نحو العمل الزراعي: أما فيما يتعلق بالإتجاه نحو العمل الزراعي فقد أتضح من النتائج البحثية أن نحو أقل من ثلثي العينة بنسبة 62.2% من إجمالي المبحوثين ذوي إتجاه إيجابي نحو العمل الزراعي، بينما أن نحو أكثر من ثلث العينة بنسبة 36.8% من إجمالي المبحوثين ذوي إتجاه محايد نحو العمل الزراعي، في حين أن نحو 1% من إجمالي المبحوثين ذوي إتجاه سلبي نحو العمل الزراعي.
جدول (5) التوزيع العددي والنسبي لدرجة الإستقرار المجتمعي المحلي للمبحوثين
المتغيرات
الأهمية النسبية
المتغيرات
الأهمية النسبية
العدد
%
العدد
%
درجة الإستقرار المجتمعي المحلي: وهو مكون من سبعة مؤشرات:
صغيرة 251-256
متوسطة 257-261
كبيرة 262-267
60
173
90
18.6
53.5
27.9
1 – المؤشر الأول الحالة الأمنية للمجتمع المحلي:
منخفضة 12-13
متوسطة 14-15
مرتفعة 16-17
52
110
61
16.1
65.0
18.9
الإجمالي
323
100.0
الإجمالي
323
100.0
2 – المؤشر الثاني درجة الشعور بالعدالة الإجتماعية في المجتمع المحلي:
صغيرة 8-9
متوسطة 10-11
كبيرة 12-13
77
161
85
23.9
49.8
26.3
3 – المؤشر الثالث حجم النزاعات والصراعات في المجتمع المحلي:
صغيرة 71 فأقل
متوسطة 72-73
كبيرة 74 فأكثر
126
169
18
42.1
52.3
5.6
الإجمالي
323
100.0
الإجمالي
323
100.0
4 – المؤشر الرابع التكيف الإجتماعي في المجتمع المحلي:
منخفض 14-15
متوسط 16-18
مرتفع 19-20
69
162
92
21.4
50.1
28.5
5 – المؤشر الخامس الرضا عن الخدمات في المجتمع المحلي:
صغيرة 93-95
متوسطة 96-98
كبيرة 99-100
76
215
32
23.5
66.6
9.9
الإجمالي
323
100.0
الإجمالي
323
100.0
6 – المؤشر السادس درجة إنتماء المبحوث للمجتمع المحلي:
صغيرة 19-21
متوسطة 22-25
كبيرة 26-28
50
240
33
15.4
74.4
10.2
7 – المؤشر السابع الإتجاه نحو العمل الزراعي:
إتجاه سلبي 19-20
محايد 20-21
إتجاه إيجابي 22-24
3
119
201
1.0
36.8
62.2
الإجمالي
323
100.0
الإجمالي
323
100.0
جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية عام 2022
18– درجة الإغتراب الاجتماعي جدول (6): فيما يتعلق بدرجة الإغتراب الاجتماعي فقد أظهرت النتائج البحثية أن نحو 14.6% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة إغتراب اجتماعي إيجابية، بينما أن نحو أكثر من ثلثي العينة بنسبة 68.1% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة إغتراب اجتماعي محايدة، في حين أن نحو أقل من ُخمس العينة بنسبة 17.3% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة إغتراب اجتماعي سلبية.
1 – المؤشر الأول درجة الإغتراب الذاتي: أظهرت النتائج البحثية أن نحو 12.4% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة إغتراب ذاتي إيجابية، بينما أن نحو ما يقرب من ثلثي العينة بنسبة 66.9% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة إغتراب ذاتي محايدة، في حين أن نحو ُخمس العينة بنسبة 17.3% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة إغتراب ذاتي سلبية.
2 – المؤشر الثاني درجة الإغتراب الأسري: أشارت النتائج البحثية أن نحو 12.4% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة إغتراب ذاتي إيجابية، بينما أن نحو ما يقرب من ثلثي العينة بنسبة 66.9% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة إغتراب ذاتي محايدة، في حين أن نحو ُخمس العينة بنسبة 17.3% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة إغتراب ذاتي سلبية.
3 – المؤشر الثالث درجة إغتراب العمل: أوضحت النتائج البحثية أن نحو ُخمس العينة بنسبة 20.1% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة إغتراب في العمل إيجابية، بينما أن نحو ما يقرب من ثلاثة أرباع العينة بنسبة 74.3% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة إغتراب في العمل محايدة، في حين أن نحو 5.6% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة إغتراب في العمل سلبية.
4 – المؤشر الرابع درجة الإغتراب المجتمعي المحلي: أوضحت النتائج البحثية أن نحو أكثر من عشر العينة بنسبة 12.7% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة إغتراب مجتمعي إيجابية، بينما أن نحو ما يقرب من ثلاثة أخماس العينة بنسبة 58.8% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة إغتراب مجتمعي محايدة، في حين أن نحو أكثر من ربع العينة بنسبة 28.5% من إجمالي المبحوثين ذوي درجة إغتراب مجتمعي سلبية.
جدول (6) التوزيع العددي والنسبي لدرجة الإغتراب الإجتماعي المحلي للمبحوثين
المتغيرات
الأهمية النسبية
المتغيرات
الأهمية النسبية
العدد
%
العدد
%
درجة الإغتراب الإجتماعي: وهو مكون من 4 مؤشرات
سلبي 91-99
محايد 100-108
إيجابي 109-116
56
220
47
17.3
68.1
14.6
1 – المؤشر الأول درجة الإغتراب الذاتي:
سلبي 23-25
محايد 26-28
إيجابي 29-30
67
216
40
20.7
66.9
12.4
الإجمالي
323
100.0
الإجمالي
323
100.0
2 – المؤشر الثاني درجة الإغتراب الأسري:
سلبي 18-21
محايد 22- 25
إيجابي 26-30
107
70
146
33.1
21.7
45.2
3 – المؤشر الثالث درجة إغتراب العمل:
سلبي 24-26
محايد 27-28
إيجابي 29-30
18
240
65
5.6
74.3
20.1
الإجمالي
323
100.0
الإجمالي
323
100.0
4 – المؤشر الرابع درجة الإغتراب المجتمعي المحلي:
سلبي 19-21
محايد 22-24
إيجابي 25-27
92
190
41
28.5
58.8
12.7
الإجمالي
323
100.0
جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية عام 2022
2.1.4. النتائج الوصفية للمتغير التابع درجة التماسك المجتمعي Dependent Variable:بتصنيف أفراد العينة البحثية وفقا ً لدرجة التماسك المجتمعي إتضح من النتائج البحثية أن نحو قرابة ثلث العينة بنسبة 30.3% من إجمالي المبحوثين يرون أن المجتمع المحلي لقريتهم متماسك بدرجة كبيرة، بينما أن نحو ما يقرب من نصف العينة بنسبة 49.6% من إجمالي المبحوثين يرون أن المجتمع المحلي لقريتهم متماسك بدرجة متوسطة، في حين أن نحو خُمس العينة بنسبة 20.1% من إجمالي المبحوثين يرون أن المجتمع المحلي لقريتهم متماسك بدرجة صغيرة، أنظر جدول رقم (7). ويتبين من جدول (8)، أن ترتيب العبارات الإيجابية وفقاً للمتوسط المرجح هو أعلى من ترتيب العبارات السلبية، فنجد العبارات 21، 3، 7، 13،29، 1، 5، 25، 27، 23، 15، 9، 19 وهي تأخذ الرتب الأولى في الترتيب وفقاً لعينة الدراسة وهي تمثل العبارات الإيجابية؛ وذلك دلالة على إرتباط المبحوثين بمجتمعهم الجديد والإستقرار به وشدة التماسك الأسري والمجتمعي بمنطقة الدراسة، الناتج من زيادة إحتياجهم لأحدهم الأخر في بداية جديدة بمجتمع جديد وخاصة وأنهم تركوا قريتهم الأم ووأقاربهم لكي يبدأو بداية جديدة في مجتمع جديد ذو تجانس ثقافي متباين نسبياً.
جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية عام 2022
جدول (8) التوزيع العددي والنسبي لعبارات قياس درجة التماسك المجتمعي للمبحوثين بمنطقة الدراسة
م
العبارات
الأهمية النسبية
المتوسط المرجح
الترتيب
موافق
سيان
غير موافق
العدد
%
العدد
%
العدد
%
1
لا أستطيع العيش بدون الناس
279
86.4
41
12.7
3
0.9
153.7
6
2
كل واحد في الأسرة مهتم بحالة فقط
165
51.1
144
44.6
14
4.3
132.8
22
3
أشعر بالأمن والأمان في قريتي
296
91.6
26
8.0
1
0.3
156.8
2
4
أفضل العزلة وعدم الاختلاط بالناس
253
78.3
58
18.0
12
3.7
147.8
15
5
علاقاتي بالناس في القرية جيدة ومتينة
271
83.9
49
15.2
3
0.9
152.3
8
6
كل فرد في المنزل يأكل في وقته الخاص
187
57.9
118
36.5
18
5.6
135.8
19
7
بأخذ راي اسرتي إذا واجهتني مشكلة ما
295
91.3
25
7.7
3
0.9
156.3
3
8
علاقتي بأهل زوجتي محدودة جدا
278
86.1
37
11.5
8
2.5
152.7
7
9
كل فرد في الأسرة له دور محدد في مساعدة الأسرة
256
79.3
64
19.8
3
0.9
149.8
12
10
أولادي يقوموا بحل مشاكلهم بمفردهم دون مساعدتي أنا ووالدتهم
229
70.9
10
3.1
84
26.0
131.8
23
11
بنتي تقوم بأعمال المنزل مع والدتها
178
55.1
134
41.5
11
3.4
135.5
20
12
قريتي غارقة في المشاكل وأرغب في تركها
85
23.3
189
58.5
49
15.2
113.7
27
13
أولادي يقوموا بمساعدتي في العمل المزرعي
297
92.0
18
5.6
8
2.5
155.8
4
14
لا تعنيني مشاكل الجيران مهما كان حجمها
75
23.2
184
57.0
64
19.8
109.5
29
15
أنا وجيراني بنزامل بعض في السراء والضراء
252
78.0
71
22.0
-
-
149.8
12
16
لا أشارك الناس في أي مصلحة للبلد مهما كانت
107
33.1
134
41.5
82
25.4
111.8
28
17
أتابع بإستمرار أولادي دراسياً وخلقياً وصحياً
174
53.9
149
46.1
-
-
136.8
18
18
زيارة المريض واجبة ولكن عندما يكون لدي وقت لذلك
85
26.3
144
44.6
94
29.1
106.2
31
19
مشاركة الأهل والأقارب في جميع المناسبات أمر أساسي
251
77.7
72
22.3
-
-
149.7
13
20
كل فرد في العائلة مهتم بشئونه الخاصة
80
24.8
131
40.6
112
34.7
102.3
32
21
كل فرد في الأسرة يبذل أقصي جهده لمساعدة باقي أفراد الأسرة
301
93.2
22
6.8
-
-
158.0
1
22
مسئوليات أسرتي هي مسئوليتي أنا فقط
109
33.7
109
33.7
105
32.5
108.3
30
23
مشاركة أهل قريتي في المصالح العامة بالمجهود والمال أمر مفروغ منه
261
80.8
62
19.2
-
-
151.3
10
24
المصالح هي المحرك الرئيسي للعلاقات الاجتماعية
160
49.5
114
35.3
49
15.2
126.2
26
25
زوجتي تقوم بمساعدة والدتي في أعمال المنزل
273
84.5
45
13.9
5
1.5
152.3
8
26
مصالحي الفردية تاتي في مقدمة أولوياتي على مصالح عائلتي
261
80.8
46
14.2
16
5.0
148.5
14
27
زوجتي هي شريكتي في كل شيء
265
82.0
56
17.3
2
0.6
151.5
9
28
الدنيا تلاهي ولا يوجد وقت لأحد
258
79.9
33
10.2
32
9.9
145.3
16
29
لا فرق بين نقودي ونقود أفراد أسرتي كلنا واحد
282
87.3
39
12.1
2
0.6
154.3
5
30
توجد خلافات بين بعض أفراد عائلتي وعائلات اخرى
184
57.0
118
36.5
21
6.5
134.8
21
31
العلاقة بيني وبين كل فرد من عائلتي على ما يرام
153
47.4
145
44.9
25
7.7
129.0
25
32
لا أفضل الذهاب لأي عزاء.
203
62.8
98
30.3
22
6.8
137.8
17
33
مشورة والدي مهمة في أي أمر يخصني أو يخص أولادي
160
49.5
141
43.7
22
6.8
130.7
24
34
طبيعي يكون فيه خلافات بين والدتي وزوجتي
276
85.4
31
9.6
16
5.0
151.0
11
جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية عام 2022
2.4. إختبار الفروض البحثية للدراسة: لإختبار فروض الدراسة تم إجراء تحليل الإنحدار المتعدد لإستكشاف محددات درجة التماسك المجتمعي، والتي تسهم إسهاما ً فريدا ً في تفسير التباين في المتغير التابع في ظل ثبات المتغيرات المستقلة الأخرى، وقبل البدء في تطبيق تحليل الإنحدار الخطي المتعدد لإختبار فرضيات الدراسة، فقد تم إجراء بعض الإختبارات وذلك من أجل ضمان ملائمة البيانات لإفتراضات تحليل الإنحدار وذلك على النحو التالي: تم فحص مصفوفة الإرتباط البسيط بين المتغيرات التفسيرية، بحيث يمكن الحكم بعدم وجود إزدواج خطي Multicollinearity بين المتغيرات المستقلة في حالة أن تتراوح معاملات الإرتباط بين (+0.7 : -0.7) (Makridakis, et. al., 1998)، ووفقا ً لنتائج مصفوفة الإرتباط بين المتغيرات التفسيرية، وجد أن متغير درجة رأس المال الاجتماعي يرتبط إرتباطًا كبيرًا بمتغير درجة الإستقرار المجتمعي، حيث بلغت قيمة معامل الإرتباط البسيط 0.797 وهو معنوي عند مستوى معنوية 0.01، كما تم استبعاد المتغيرات ذات القياس الاسمي، وفي ضوء ما سبق تقرر استبعاد كل من متغيرات درجة رأس المال الاجتماعي، المهنة للمبحوث، الحالة الزواجية، بالإضافة إلى متغير درجة التطوعية الفردية والذي تم استبعاده لإنخفاض قيمة معامل الثبات له، وبناءًا على ذلك فقد تم إستبعاد 4 متغيرات لن يتضمنها نموذج الإنحدار الخطي المتعدد، وبذلك يصبح عدد المتغيرات المتضمنة في النموذج الإنحداري أربعة عشر متغير.
جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية عام 2022
كما تم التأكد من عدم وجود إرتباط خطي متعدد Multicollinearity بين المتغيرات المستقلة: باستخدام إختبار معامل تضخم التباين (VIF) وإختبار التباين المسموح (Tolerance) للمتغيرات المستقلة، مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين للقيمة (5)، وقيمة إختبار التباين المسموح أكبر من (0.57)، حيث وجد أن قيمة إختبار معامل تضخم البيانات لجميع المتغيرات الداخلة في نموذج الإنحدار تقل عن 5 وتتراوح ما بين (1.058: 1.708)، وأن قيم إختبار التباين المسموح تراوحت ما بين (0.585 : 0.958) وهي أكبر من 0.57 (Leech, et al., 2005)، وُيعد هذا مؤشرًا على عدم وجود إرتباط عال ٍ بين المتغيرات المستقلة، أنظر جدول رقم (9)، وللتحقق من التوزيع الطبيعي للأخطاء تم تمثيل القيم الإحتمالية التراكمية للأخطاء على المحور الأفقي Observed cum prob والقيم التراكمية المتوقعة للأخطاء Expected cum prob على المحور الرأسي، ولاحظنا من الشكل (1) الناتج أن معظم النقاط تتجمع تقريبا ً بمحاذاة الخط المستقيم مما يُشير إلى أن البواقي تتوزع طبيعيا ً بمتوسط يساوي صفر .
شكل رقم (1) التوزيع الطبيعي للأخطاء التراكمية
وللتحقق من فرضية تجانس تباين الخطأ العشوائي، تم تمثيل قيم Y (القيم الإتجاهية للمتغير التابع) علي المحور الأفقي، والبواقي المعيارية Standardized residual علي المحور الرأسي ونلاحظ من الشكل (2) الناتج أن النقاط تتوزع بشكل شريط أفقي متساو ٍ تقريبا ً حول الصفر؛ مما يدل علي توفر فرضيات التحليل بصورة عامة، حيث لا يعاني النموذج الإنحداري الخطي المتعدد من مشكلة عدم تجانس تباين الخطأ العشوائي.
شكل رقم (2) الشكل الإنتشاري للأخطاء المعيارية
ولدراسة آثر المتغيرات المستقلة والمحاور الفرعية على المتغير التابع درجة التماسك المجتمعي، فلقد أظهرت النتائج الموضحة بجدول (10) أن المتغيرات التفسيرية السبعة عشر مجتمعة ترتبط بدرجة التماسك المجتمعي المحلي بمعامل إرتباط متعدد Multiple Correlation Coefficient مقداره R (0.907) ، وهو إرتباط معنوي حيث بلغت قيمة F 83.086 وهي أكبر من الجدولية ومعنوية عند 0.01، وهذا يعني أن العلاقة خطية حقيقية وأن المتغيرات التفسيرية مجتمعة (مربع معامل الإرتباط المتعدد R2 ) تفسر حوالي 82.2% من التباين والتأثير في المتغير التابع درجة التماسك المجتمعي المحلي وأن النسبة المتبقية ترجع إلى عوامل أخري لم يتطرق البحث لدراستها منها الخطأ العشوائي، ولتلافي التحيز فقد بلغت قيمة معامل التحديد Coefficient of Determination Adj.R2 81.3%، يتضح أيضا ً من بيانات جدول (10) وجود إرتباط جزئي كبير بين متغير درجة التجانس الثقافي وبين المتغير التابع درجة التماسك المجتمعي حيث بلغت قيمته 0.8، وكذلك وجود إرتباط جزئي متوسط بين درجة الإستقرار المجتمعي المحلي وبين درجة التماسك المجتمعي المحلي حيث بلغت قيمته 0.55، وأيضا ً يوجد إرتباط جزئي صغير بين درجة تواجد المنظمات وبين المتغير التابع حيث بلغت قيمته 0.3 ، ويوجد كذلك إرتباط جزئي صغير بين درجة الإغتراب الاجتماعي وبين المتغير التابع حيث بلغت قيمته 0.22 ، أما باقي المتغيرات في النموذج الإنحداري فإرتباطها الجزئي بالمتغير التابع ضعيفة جدا ً.
وبمراجعة معاملات الإنحدار الجزئي الخاص بكل متغير من المتغيرات التفسيرية والتي تبين الأهمية النسبية لكل منها في تفسير التباين ف درجة التماسك المجتمعي، فلقد أوضحت النتائج في جدول (10) أن معامل الإنحدار الجزئي لكل من متغير درجة التجانس الثقافي، ومتغير درجة الاٍستقرار المجتمعي المحلي، ومتغير درجة تواجد المنظمات ومتغير درجة الإغتراب الاجتماعي بالإضافة إلى ثابت الإنحدار، معنوية عند مستوى إحتمإلى 0.01، وتدل النتائج أن هذه المتغيرات الأربعة معنوية أيضاً في حالة معامل الإرتباط الجزئي وفي نفس الإتجاه مما يدل على أن علاقة كل من متغير درجة التجانس الثقافي، ومتغير درجة الإستقرار المجتمعي المحلي، ومتغير درجة تواجد المنظمات ومتغير درجة الإغتراب الاجتماعي، بالمتغير التابع درجة التماسك المجتمعي المحلي ثابتة ولا تتأثر بإستبعاد أثر المتغيرات الأخري، كذلك أشارت النتائج إلى أن معاملات الإنحدار الجزئي لباقي المتغيرات التفسيرية وهي سن المبحوث، حجم الأسرة، المستوى التعليمي للمبحوث، والمستوى المعيشي للوحدة المعيشية، ودرجة الإنفتاح الجغرافي على العالم الخارجي، ودرجة الإنفتاح الثقافي على العالم الخارجي، ودرجة تعدد دوافع المشاركة، والسلوك البيئي، ودرجة التغير في القيم الدينية، ودرجة المعوقات والضغوط الحياتية، غير معنوية عند أي مستوى إحتمالي.
واستخدمت طريقة الإنحدار المتعدد الخطي التدريجي الصاعد Step-Wise Multiple Regression (Forward Solution) ، للتعرف على مدى الإسهام الفريد لكل متغير تم تضمينه في معادلة الإنحدار في تفسير التباين في المتغير التابع، حيث أوضحت النتائج المبينة في جدول (11) أن المتغير الأول الذي تم تضمينه في معادلة الإنحدار هو متغير درجة التجانس الثقافي حيث بلغت قيمة R20.683 ويعني ذلك أنه قد ساهم منفردا ً بحوالي 68.3% في تفسير التباين في درجة التماسك المجتمعي في ظل إستبعاد المتغيرات الأخرى، ويليه متغير درجة الإستقرار المجتمعي المحلي حيث بلغت قيمة R2 0.788 مع إستبعاد المتغيرات الأخرى، ويعني ذلك أنه ساهم منفردا ً بحوالي 10.5% في تفسير التباين في درجة التماسك المجتمعي، ويأتي في المرتبة الثالثة متغير درجة تواجد المنظمات حيث بلغت قيمة R2 0.808 مع إستبعاد المتغيرات الأخرى، ويعني ذلك أنه ساهم منفردا ً بحوالي 2.0% في تفسير التباين في درجة التماسك المجتمعي، وجاء في المرتبة الرابعة والأخيرة متغير درجة الإغتراب الاجتماعي حيث بلغت قيمة R2 0.819 مع إستبعاد المتغيرات الأخرى، ويعني ذلك أنه ساهم منفردا ً بحوالي 1.1% في تفسير التباين في درجة التماسك المجتمعي.
كما أشارت النتائج بالجدول (11) إلى أن قيمة F 359.018 وهي أكبر من الجدولية ومعنوية عند 0.01، وهذا يعني أن العلاقة خطية حقيقية، كما أن معاملات الإنحدار الجزئي المعيارية لها نفس ترتيب قيم أوزان معاملات الإرتباط الجزئي وهي معنوية عند مستوى إحتمإلى 0.01 ، وتشير أيضا ً معاملات الإنحدار الجزئي المعيارية (بيتا β ) Beta إلى أن تغيرا ً بمقدار إنحراف معياري واحد في متغير درجة التجانس الثقافي سوف ينتج عنها تغيرا ً في متغير درجة التماسك المجتمعي بمقدار 0.8 من الإنحراف المعياري للمتغير التابع، بينما تغيرا ً بمقدار إنحراف معياري واحد في متغير درجة الإستقرار المجتمعي سوف ينتج عنها تغيرا ً في متغير درجة التماسك المجتمعي المحلي بمقدار 0.3 من الإنحراف المعياري للمتغير التابع، في حين أن تغيرا ً بمقدار إنحراف معياري واحد في متغير درجة تواجد المنظمات سوف ينتج عنها تغيرا ً في متغير درجة التماسك المجتمعي بمقدار 0.13 من الإنحراف المعياري للمتغير التابع، وأخيرا ً أن تغيرا ً بمقدار إنحراف معياري واحد في متغير درجة الإغتراب الاجتماعي سوف ينتج عنها تغيرا ً في متغير درجة التماسك المجتمعي بمقدار 0.1 من الإنحراف المعياري للمتغير التابع.
وعلى ذلك يمكننا إستنباط معادلة الإنحدار الخطي المتعدد لمتغير درجة التماسك المجتمعي (Y) على المتغيرات درجة التجانس الثقافي (X1) ودرجة الإستقرار المجتمعي المحلي (X2) ودرجة تواجد المنظمات (X3) ودرجة الإغتراب الاجتماعي (X4) على هذه الصورة:
حيث ((Y^ هي القيمة المتوقعة لدرجة التماسك المجتمعي.
جدول (10) العلاقة الإنحدارية الخطية لدرجة التماسك المجتمعي والمتغيرات المؤثرة
م
المتغيرات
الإرتباط الجزئي
Pr
معامل الإنحدار الجزئي
B
معامل الإنحدار الجزئي المعياري
β
معنوية الإنحدار الجزئي
t
مستوي المعنوية
P-value
ثابت الإنحدار
ـــــ
960.605
ـــــ
18.990
0.000*
1
درجة التجانس الثقافي
0.878
3.498
0.798
32.072
0.000*
2
درجة الإستقرار المجتمعي المحلي
0.557
0.945
0.292
11.701
0.000*
3
درجة تواجد المنظمات
0.220
0.802
0.099
3.937
0.000*
4
درجة الإغتراب الإجتماعي
0.300
1.106
0.137
5.491
0.000*
5
سن المبحوث
0.053
0.201
0.025
0.923
0.357
6
حجم الأسرة
0.064
0.278
0.034
1.112
0.267
7
المستوي التعليمي للمبحوث
0.064
0.284
0.035
1.113
0.267
8
المستوى المعيشي للوحدة المعيشية
0.021
0.077
0.009
0.375
0.708
9
درجة الإنفتاح الجغرافي
0.014
0.052
0.006
0.249
0.803
10
درجة الإنفتاح الثقافي
-0.010
-0.036
-0.004
-0.171
0.865
11
درجة تعدد دوافع المشاركة
0.020
0.071
0.009
0.347
0.729
12
السلوك البيئي
-0.055
-0.195
-0.024
-0.970
0.333
13
درجة التغير في القيم الدينية
0.069
0.244
0.030
1.200
0.231
14
درجة المعوقات والضغوط الحياتية
-0.036
-0.126
-0.016
-0.630
0.529
R2 = 0.822 Adj.R2= 0.813 R= 0.907
F= 83.086* p-value ≤ 0.01
جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية عام 2022 *علاقة معنوية عند المستوى الإحتمالي 0.01.
جدول (11) نتائج التحليل الإنحداري الخطي التدريجي لدرجة التماسك المجتمعي المحلي
م
المتغيرات
الإرتباط الجزئي
Pr
معامل الإنحدار الجزئي
B
الإنحدار الجزئي المعياري
β
معنوية الإنحدار الجزئي
t
مستوي المعنوية
P-value
معامل الإرتباط المتعددR2
مقدار التغير
مقدار التراكم
ثابت الإنحدار
ـــــ
1011.881
ـــــ
32.197
0.000*
ـــــ
ـــــ
1
درجة التجانس الثقافي
0.879
3.487
0.795*
32.946
0.000*
0.683
0.683
2
درجة الإستقرار المجتمعي المحلي
0.558
0.949
0.293*
11.980
0.000*
0.105
0.788
3
درجة تواجد المنظمات
0.298
1.098
0.136*
5.566
0.000*
0.020
0.808
4
درجة الإغتراب الإجتماعي
0.239
0.855
0.106*
4.390
0.000*
0.011
0.819
R2 = 0.819 Adj.R2= 0.816 R= 0.905
F= 359.018* p-value ≤ 0.01
جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة الميدانية عام 2022 *علاقة معنوية عند المستوى الإحتمالي 0.01.
5. النتائج العامة للدراسة:
تتفق بعض النتائج مع بعض نتائج دراسات مثل دراسة (محمد، 2018)، ودراسة (ابراهيم، 2019)، ودراسة (شومان، 2016)، ودراسة (UNDP, 2020)، ودراسة (مصطفى، 2017)، ودراسة (بولوداني، 2018)، ودراسة (عباس، 2021) ودراسة (Hunt, 2022):
وإنطلاقًا من أهداف الدراسة وفروضها البحثية سيتم عرض أهم النتائج التى تم التوصل إليها بعد تحليل البيانات إحصائيًا على النحو التالي:
- إن من أهداف الدراسة توصيف وقياس مستوى درجة التماسك المجتمعي بمنطقة الدراسة، ورغم النتائج الناتجة عن ذلك وتوافر دلالات الصدق والثبات في قياسة، فيجب الأشارة إلى انه ليس المقياس الوحيد لدرجة التماسك المجتمعي وأن هناك كثير من المقاييس له في دراسات كثيرة وخاصة لما له من طبيعة متميزة ومتغيرة، تجعله قياس يختلف بسب عوامل عديدة منها الخلفية الثقافية والعرقية والدينية والطبيعة الجغرافية لمكان الدراسة، وهل على مستوى عمودي أو أفقي؟ وأيضًا التحولات الكبيرة والسريعة في المتغيرات المحلية والدولية ثقافياً واجتماعي اً واقتصادياً، كلها عوامل تُشير إلى الأهمية الكبيرة في إجراء مزيد من الدراسات وتناول أكبر عدد ممكن من المقاييس بالبحث والتحليل والمقارنة للوصول إلى مستوى أفضل ومناسب من الدقة في قياس درجة التماسك المجتمعي.
- أكثر من 90% من المبحوثين يتراوح سنهم ما بين 43 إلى 59 سنة وهي تعبر عن النضوج والقدرة على العمل، مما يدل على أن المجتمع جاذب لفئات السن المتوسط دلالة على الإستقرار حيث أن جميعهم متزوجون، وأيضاً جميعهم يعملون في الزراعة وأحياناً التجارة بجانب المهنة الأساسية وهي الزراعة، وهذا ينعكس على درجة التماسك المجتمعي بالمجتمع بالإيجاب.
- درجة الانفتاح الجغرافي والانفتاح الثقافي للمبحوثين هي 85%، و 90% ما بين منخفضة لمتوسطة، ويرجع ذلك للتجانس المهني وأيضاً توافر المنظمات والمؤسسات بنسبة 85% وفقاً لنتائج الدراسة، والاكتفاء الذاتي من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بمجتمع الدراسة.
- إن أكثر من ثلاثة أرباع العينة بنسبة 75% ذوري درجة متوسطة ومرتفعة في رأس المال الاجتماعي، وذلك راجع لإرتفاع المستوى الثقافي، حيث يتراوح المستوى التعليمي ما بين التعليم الأساسي 9 سنوات بنسبة 50% من المبحوثين، والتعليم المتوسط والجامعي بنسبة 50% (وذلك يعكس توزيع العينة ما بين فئات التوطين وهم المنتفعين وهم المضارين من قانون تحرير العلاقة بين المالك المستأجر للأرض الزراعية في الأراضي القديمة، والخريجين بمنطقة الدراسة)، وتزداد درجة رأس المال الاجتماعي نتيجة توافر المنظمات والهيئات الاجتماعية بمنطقة الدراسة بنسبة 85% تقريباً، والاكتفاء الذاتي من الخدمات بالمجتمع، وأيضاً التجانس المهني فجميعهم يعملون بمهنة الزراعة والتجارة، والتي تتطلب مهارات خاصة ومتابعة وتطوير مستمر في المعلومات والمهارات العملية، الأمر الذي يعزز التماسك المجتمع بالمجتمع.
- قرابة 81% من العينة ذوي درجة تجانس ثقافي ودرجة إستقرار اجتماعي محلي ما بين درجة متوسطة ومرتفعة؛ ومرّد ذلك كما ذكر سابقاً من التجانس المهني والمستوى التعليمي المرتفع نسبياً بمنطقة الدراسة، بالإضافة إلى مرور أكثر من 30 عام على إنشاء منطة الدراسة وتوزيعها على المستوطنين؛ وتلك فترة كافية لحدوث الإستقرار والتكيف وأيضاً إنصهار الإختلافات والتباينات الثقافية والاجتماعية؛ وبالتالي يحدث التلاحم والترابط ويزداد التضامن والتماسك، وتنشأ العلاقات وتمد جذورها في المجتمع، وهذا ما أكده أن 80% من المبحوثين يرون أن مجتمعات قراهم متماسكه بدرجة متوسطة إلى كبيرة.
- 83% تقريباً من المبحوثين يشعرون بإغتراب اجتماعي ما بين درجة متوسطة تهبط إلى منخفضة، في حين أن قرابة خُمس العينة لديهم شعور بالإغتراب الاجتماعي بدرجة كبيرة؛ ويرجع ذلك كما ذكرنا سابقاً مرور اكثر من 30 عام على التوطين بمجتمع الدراسة وبالتالي ظهور الجيل الثاني من المستوطنين الذين ليهم إنفتاح جغرافي وثقافي بنسبة 17% والذي يعود لطلبهم التعليم وخاصة الجامعي الذي يكون في محافظات اخرى أو العاصمة بتطورها وحداثتها؛ الأمر الذي يولد شعور بعدم الرضا بصفة عامة عن مجتمعهم ونظامة الأساسي الاجتماعي والاقتصادي، القائم على العمل الزراعي والتجارة.
- وفي مقياس التماسك المجتمعي وجد أن ترتيب العبارات الإيجابية وفقاً للمتوسط المرجح هو أعلى من ترتيب العبارات السلبية، فنجد العبارات 21، 3، 7، 13،29، 1، 5، 25، 27، 23، 15، 9، 19 وهي تأخذ الرتب الأولى في الترتيب وفقاً لعينة الدراسة وهي تمثل العبارات الإيجابية؛ وذلك دلالة على إرتباط المبحوثين بمجتمعهم والإستقرار به وشدة التماسك الأسري والمجتمعي بمنطقة الدراسة، الناتج من زيادة إحتياجهم لأحدهم الأخر في بداية جديدة بمجتمع جديد وخاصة وأنهم تركوا قريتهم الأم ووأقاربهم لكي يبدأو بداية جديدة في مجتمع جديد ذو تجانس ثقافي متباين نسبياً؛ وما يؤكد ذلك أن حجم الوحد المعيشية بنسبة 75% من المبحوثين يتراوح ما بين 4-6 أفراد (وهىصغيرة نسبياً في مجتمع ريفي يحتاج لأيدي عاملة) وذلك يفسر الإرتباط الأسري الكبير الذي أوضحته إستجابات المبحوثين على عبارات مقياس التماسك المجتمعي.
- واستخدمت طريقة الإنحدار المتعدد الخطي التدريجي الصاعد Step-Wise Multiple Regression (Forward Solution) ، للتعرف على مدى الإسهام الفريد لكل متغير تم تضمينه في معادلة الإنحدار في تفسير التباين في المتغير التابع، حيث أوضحت النتائج أن المتغير الأول الذي تم تضمينه في معادلة الإنحدار هو متغير : أن متغير درجة التجانس الثقافي ساهم منفردا ً بحوالي 68.3% في تفسير التباين في درجة التماسك المجتمعي في ظل إستبعاد المتغيرات الأخرى، ويليه متغير درجة الإستقرار المجتمعي المحلي ساهم منفردا ً بحوالي 10.5%، ويأتي في المرتبة الثالثة متغير درجة تواجد المنظمات ساهم منفردا ً بحوالي 2.0% ، وجاء في المرتبة الرابعة والأخيرة متغير درجة الإغتراب الاجتماعي ساهم منفردا ً بحوالي 1.1% في تفسير التباين في درجة التماسك المجتمعي.
6. توصيات ومقترحات الدراسة: بناءاً على ما توصلت إلية نتائج الدراسة من أن أهم المتغيرات التي تساهم في تفسير التباين في درجة تماسك المجتمعي في ظل إستبعاد المتغيرات الأخري، وذلك في منطقة الدراسة هم على الترتيب: 1- درجة التجانس الثقافي، 2- درجة الإستقرار المجتمعي المحلي، 3- درجة تواجد المنظمات، 4- درجة الإغتراب الاجتماعي، تم وضع استراتيجية لتعزيز التماسك المجتمعي بالمجتمعات، على النحو التالي:
1.6. درجة التجانس الثقافي:وهو مدى التشابه أو التباين بين أفراد المجتمع المحلي في قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم ومعايير سلوكهم وتفاعلهم مع بعضهم البعض، وكذلك مدى التشابه أو التباين في المعايير السلوكية ( العادات والتقاليد والأعراف) المرتبطة بظواهر مجتمعية محلية وإستمرار وجود النماذج والظواهر الاجتماعية والثقافية في المجتمع (المحلي أو الكبير) دون تعرضها لتغير فجاني أو جذري، وهذا لا يعني بالضرورة وجود حالة من الثبات المطلق تسود المجتمع من خلال التأكيد على القيم التالية:
1.1.6. قيم الاستعداد للعمل التطوعي: حيث يجب على التنظيمات الاجتماعية المختلفة كالمدراس والمؤسسات الدينية وأيضا الإعلام ومؤسسات الدولة المختلفة التأكيد على قيم العمل الجماعي والتطوعي، من خلال نشر الوعي بالتساند والتعاضد بين أفراد المجتمع وأيضاً مشاركة أفراد المجتمع في تنمية وحل مشكلاتهم بالتعاون مع بعضهم البعض ومع أجهزة الدولة بصورة متكاملة تخدم عناصر التنمية بالمجتمع وزيادة تطورة مما ينعكس على مكونات المجتمع في إحساسهم بالتكامل والتماسك والاستقرار بمجتمعهم حيث يجب على أجهزة الدولة تشجيع المشاركة المجتمعية من أفراد المجتمع وإتاحة الفرصة لهم في المشاركة بفاعليه سواء بتنظيم إجتماعات دورية لطرح المشكلات المختلفة بالمجتمع للنقاش وإستقبال الإقتراحات وسبل الحل.
2.1.6. قيم التعليم : حيث أن من أهم الأدوار وأكثرها حساسية هو دور مؤسسات التعليم وما يقع عليها من عبء في تنشئة الأجيال الجديدة وزيادة تطورهم وتوسيع مداركهم والتأكيد على نشر قيم أهمية العلم كسلاح أساسي لنمو وتطور المجتمعات وايضا حماية الفرد والمجتمع وإعطاء القدر الاستيعابية والقيمية على التعامل مع مختلف التحديات الحديثة ومواجهتها بسلاح العلم وحل مشكلاتهم بسهولة ويسر من خلال تيسير الحصول على الخدمات التعليمي ة ببناء المدارس ذات الفصل الواحد وخاصة للتعليم الابتدائي والاعدادي، وتسهيل قربها من أماكن تجمع أفراد المجتمع وذلك لقلة تكلفتها وسرعة إنشائها وتنفيذها، وكلك توفير الوجبات المدرسية والأنشطة والرحلات الترفيهية لتحقيق الارتباط الشرطي بين قيمة التعليم وبين ممارسة الحياة الطبيعية مع التأكيد على المجانية الكاملة لخدمات التعليم .
3.1.6. قيم الأسرة: فلكي يتمكن أفراد المجتمع على حل مشكلاتهم وأيضًا مشكلات مجتمعهم ومواجهة عقبات الحياة لابد أن ينتمي لأسرة تسانده وتوجهه وتعينة على عقبات الحياة سواء كانت أسرتة البيولوجية أو بالأخص أسرته المجتمعية الكبيرة، حيث أن تشجيع واستهداف الأسر حديثة التكوين على الاستيطان في المناطق الجديده يساعد على زيادة التماسك المجتمعي حيث سيكون معظم المستوطنين من نفس الفئة تحقيقاً لمبداً التجانس وفي نفس الوقت سهولة الإنتماج والذوبان في كيان واحد وتكوين أسرة كبيرة جميعهم لهم نفس الظروف والاحتياجات تقريباً وهذا الأمر منوط بهيئة المجتمعات الجديدة في تحقيق ذلك حيث سوف يتم التركيز على توفير الخدمات والمتطلبات الخاصة بفئة محدده مما يساعد على تقليل تكاليف إنشاء الخدمات بالمناطق الجديدة، كذلك العمل على إنشاء وعودة بيت العائلة (المجالس العرفية) وذلك تحت مظلة القانون.
4.1.6. قيم التنشئة الاجتماعية: إن أساس أي مجتمع سليم نفسيا وبدنيا - أي ما يُعرف بالمجتمع الصحي - هو الاهتمام بتنشئة الأجيال الجديدة على قيم الحب والتسامح والتعاون وقبول الآخر، وهذه القيم تحتاج إلى تضافر وتكامل كل من الأسرة والمدرسة والإعلام وأجهزة الدولة والقطاع الخاص والقطاع الثالث في توفير خدمات كالمراكز الصحية ومستوصفات تنظيم الأسرة وايضا النوادي الريفية ومراكز الشباب الرياضية، ودور السينما والمكتبات العامة وأيضا تخطيط المسكن الملائم للحاجات والمستوى الاجتماعي للمستوطنين لتحقيق التكيف والتماسك المجتمعي والتنشئة الاجتماعية السليمة
5.1.6. القيم الإقتصادية: لكي ينجح أي مجتمع ويستمر فلابد من توافر السيل التي تساعد رفع المستوى المعيشي وتنوع مصادر الدخل بالمناطق الجديدة كالأسواق وتعبيد الطرق لسهولة النقل والتسويق وإنشاء خطوط النقل والمواصلات وتنوعها وذلك دور هام جداً في توفير طرق تعزيز الدخل وتسهيل الحصول عليه مما يعزز التماسك والارتباط بالمجتمع المحلي وذلك دور رئيسي للدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، فضلًا عن توفير ضمان اجتماعي مقبول التصميم يضمن توسيع نطاق مظلة التامينات الاجتماعية القائمة على الاشتراكات وإعانات البطالة، وإرساء أرضية حماية اجتماعية لأكثر الناس استضعافاً لا تقف عند الوصول إلى الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل وأن تسعى باستمرار إلى تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
6.1.6. قيم العمل والمهنة: إن العمل عباده وكذلك إتقان العمل وتنفيذه بمهاره ودقه، فتوفير الدولة أو القطاع الثالث والخاص لمراكز التدريب المهني وتنمية المهارات وتعزيز الإنتاجية بالمجتمعات الجديدة لهو ضرورة قصوى لتنويع مصادر الدخل للمستوطنين وأيضاً لنمو وتطور المجتمع وإتساعه، أيضا دعم المرأة وتطويرها بالتدريب على مهن مختلفة سهل تنفيذها في المنزل كمشروعات صغيرة لهو أمر ينعكس بالضرورة على زيادة إستقرار وترابط المستوطنين بموطنهم الجديد، كما أن نطلب من وزارة التعليم أن تعطي أولوية للتعليم الفني بعد التعليم الابتدائي، وذلك لما له من أهمية في صخ عمالة مدربة في سوق العمل وخاصة في المناطق الجديدة.
2.6. درجة الإستقرار المجتمعي المحلي: وهو استمرار وجود النماذج والظواهر الاجتماعية والثقافية في المجتمع (المحلي أو الكبير) دون تعرضها لتغير فجائي أو جذري، وهذا لا يعني بالضرورة وجود حالة من الثبات المطلق تسود المجتمع، وأيضاً تحقيق التكيف الاجتماعي للمجتمع المحلي، الذي هو عملية دينامية مستمره تتناول السلوك والبيئة الطبيعية والاجتماعية بالتغيير والتعديل حتى يحدث توازن بين الفرد وبيئته التأكد من رضا أفراد المجتمع المحلي عن الخدمات ورفع درجة إنتماء المبحوث للمجتمع المحلي الذي يعيش فيه ودور وزارة الثقافة ووزارة الإعلام في إقامة المزيد من الفعاليات الثقافية، والتي تهتم بالهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها ويتحقق ذلك من خلال:
1.2.6. الحالة الأمنية للمجتمع المحلي: ونعني بها مدى شعور الفرد بتوفر الأمن والحماية، التي تكفل له الإستقرار وتحقيق الفاعليه الهدفية، وذلك بتوفير نقاط شرطية لتحقيق الأمن والأمان بالمجتمع المحلي كذلك لابد من تشجيع مشاركة أفراد المجتمع المحلي على المشاركة في تحقيق الأمن والحماية كتكوين فرق للتمشيط الليلي بالمجتمع المحلي وكذلك تكوين مجالس عربية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتسهيل مهمتهم وحل النزاعات
بين الأفراد.
2.2.6. درجة الشعور بالعدالة الاجتماعية في المجتمع المحلي: هو عبارة عن الحالة العقلية والنفسية التي يستشعرها الأفراد بأنهم سواء في الاستفادة بالخدمات الحكومية المختلفة ومن العناصر الواجب توافرها لتحقيق العدالة الاجتماعية أبرزها :
أولاً: المساواة وتكافؤ الفرص: وتقترن المساواة في الفرص بثلاثة شروط (۱) عدم التمييز بين المواطنين. وإزالة كل ما يؤدى إليه من عوامل وغياب ما يترتب على التمييز من نتائج سلبية كالتهميش والإقصاء الاجتماعي والحرمان من بعض الحقوق (۲) توفير الفرص حيث لا معنى للحديث مثلا عن التكافؤ في فرص العمل إذا كانت البطالة شائعة وهو ما يرتب التزاما على الدولة بوضع السياسات وإتحاذ الإجراءات الكفيلة بتوافر فرص العمل، (۳) تمكين الأفراد من الاستفادة من هذه الفرص ومن التنافس على قدم المساواة.
ثانيًا: التوزيع العادل للموارد والأعباء (العدالة التوزيعية): وذلك عن طريق إعادة توزيع الأعباء الضريبية وكلما تعددت الشرائح الضريبية واتخذت منحنى تصاعدي يتناسب مع المقدرة التكليفية للممولين، فإن النظام الضريبي يتمتع بدرجة أعلى من الكفاءة في تحسين الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية وأيضا بالدعم السلعي والتحويلات ودعم الخدمات العامة، وهو إنفاق عام موجه إلى الفقراء ومحدودي الدخل وشرائح رئيسية من الطبقة الوسطى لإتاحة الرعاية الصحية والتعليمي ة لهم، وتوفير مصدر دخل للفئات الأشد فقرأ والعاطلين عن العمل بإعتبار أن ذلك حقهم وجزء من حصتهم من إيرادات الموارد الطبيعية في بلدهم، وكواجب ومسؤولية اجتماعية على الدولة إزاء مواطنيها وحقهم في الحياة والطعام والشراب والمسكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية وبتمكين المواطنين من كسب عيشهم بكرامة من خلال توفير فرص العمل لهم، مما يتيح لهم الحصول على حصة من الدخل القومي بصورة كريمة من عملهم وكدهم، سواء تم ذلك من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وليس بطالة مقنعة لدى الدولة وقطاعها العام وجهازها الحكومي وهيئاتها الاقتصادية، أو من خلال قيام الحكومة بتهيئة البنية الاقتصادية، وتسهيل تأسيس الأعمال بكل احجامها بما يخلق فرص العمل في القطاع الخاص.
ثالثاً: الحق في الضمان الاجتماعي الحماية الاجتماعية: ويشمل الضمان الاجتماعي، الحق في الحصول على استحقاقات، نقدًا أو عينًا، والحفاظ عليها دون تمييز لضمان الحماية من أمور تشمل ما يلي: (أ) غياب الدخل المرتبط بالعمل بسبب المرض، أو العجز أو الأمومة، أو إصابات تحدث في إطار العمل أو البطالة أو الشيخوخة، أو وفاة أحد أفراد الأسرة. (ب) ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية (ج) عدم كفاية الدعم الأسري خاصة للأطفال أو البالغين المعالين وأن التدابير التي يتعين استخدامها لتوفير استحقاقات الضمان الاجتماعي لا يمكن تعريفها في نطاق ضيق، ويجب أن تكفى في جميع الأحوال حداً أدنى من التمتع بهذا الحق من حقوق الإنسان لجميع الأشخاص. ويمكن أن تشمل هذه التدابير النظم القائمة على الاشتراكات أو على التأمين الاجتماعي التي توفر استحقاقات لكل شخص يواجه خطراً معيناً، أو حالة طارنة معينة، أو نظم الإعانة الاجتماعية الهادفة، وتدفع فيها الاستحقاقات لذوي الحاجة. ويتعين على الدولة وضع أنظمة غير قائمة على الاشتراكات لأنه من المستبعد أن يتمكن الجميع من دفع تكاليف نظم التأمينات.
3.6. درجة تواجد المنظمات: تُعد مؤسسات المجتمع المدني عبارة عن مجموعة التنظيمات الطوعية الحرة التي تشغل المجال العام ما بين المجتمع والدولة، وهي التي تتشكل بارادة حرة من مؤسسيها وتكون اختيارية العضوية وتستند في عملها إلى المكانة القانونية والخدمة المقدمة للاخرين من خلال الدفاع عن مصالحهم ولا تهدف إلى الربح، وتتكون منظمات المجتمع المدني من الهيئات التي تسمى المؤسسات الثانوية مثل الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والعمالية وشركات الأعمال، والغرف التجارية والصناعية، المؤسسات الخيرية، والجمعيات المدنية، والهيئات التطوعية وجمعيات حقوق الإنسان، وجمعيات حقوق المرأة، والنوادي الرياضية، وجمعيات حماية المستهلك، والتعاونيات الزراعية وإتحادات مستخدمي مياه الري وما شابهها من المؤسسات التطوعية والمقصود أن نطاق المجتمع المدني ينحصر في المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي يقوم نشاطها على العمل التطوعي، ومن ثم فهو مجتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الدولة المباشر، ويتم زيادة الإستفاده من المنظمات الحكومية وغير الحكومية في تعزيز وتحقيق التماسك المجتمعي للمجتمع.
في ظل غلّ الدولة يدها عن الحياة الاقتصادية وترك المجال لآليات السوق يتطلب الأمر أن تكون هناك وسيلة فعالة نشيطة تستطيع الدولة من خلالها أن تحقق بعض الأهداف الاجتماعية للعمليات الاقتصادية كتوفير السلع بشكل مستمر وباسعار معقولة وتحقيق العدالة في توزيع الدخول وحماية محدودي الدخل ولا شك في أن القطاع الثالث السبيل لتحقيق ذلك، بما له من وحدات إنتاجية وخدمية تشمل قطاعاً عريضاً من أفراد المجتمع بل الطبقة ذات الدخل المحدود غالباً، وتمتد لمختلف مناحي الحياة الاقتصادية القادرة على القيام بتلك الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، التي ترغب فيها الدولة، ويمكن أن يكون للتنظيمات اللاجتماعية غير الحكومية دور نشط وفعال عن المنظمات الحكومية وذلك للأسباب التالية: قدرتها أكبر على الوصول إلى فقراء الريف وخاصة في المناطق النائية.
- قدرتها على تشجيع المشاركة الشعبية على مستوى المجتمع المحلي بإعتبارها جزءًا من هذا المجتمع والنظر إلى أعضائها على أنهم شركاء في العمل والمسئولية والاستفادة.
- قدرتها على العمل بتكاليف منخفضة من خلال البعد التطوعي لبعض الأنشطة والقيام بنشر التكنولوجيات بأقل تكلفة ممكنة.
- القدرة الأكثر على الانتشار والتطبيق والابتكار من خلال تواجدها في مواقع المستفيدين من ناحية، وانتماء أعضائها إلى سكان المنطقة ونقاطهم المستمر مع بعضهم وقربهم من المشكلات من ناحية أخري.
- إجراء المسموح والدراسات اللازمة لتحديد المجموعات المستهدفة وخط الفقر لدي هذه الفئات.
- تحفيز رجال الأعمال والأغنياء على تقديم عوناً تكافليا من الغذاء والكساء لتلك الفنات، وتنظيم توزيع وتوظيف المنح والهبات والتبرعات.
- مراقبة تنفيذ حماية المستهلك في ظل اقتصاديات السوق الحز يكون من الضروري حماية حقوق المستهلك وذلك بتقديم سلعة تتوافر لها شروط الأمان الصحي والبيني، من حيث المصدر وتاريخ الصلاحية، والسعر، ولهذا يجب تدعيم جهود المنظمات المشتغلة بحماية المستهلك بتشريع مناسب يعطيها صلاحية الدفاع عن مصالح المستهلك .
- الإرشاد الاستهلاكي والذي يُشير إلى توفير المعلومات التسويقية وتغيير اتجاهات المستهلك نحو بعض السلع، وكيفية اختيار ما يحقق الإشباع لاحتياجاته في ضوء إمكاناته المادية، ويمكن لجمعيات حماية المستهلك أن تقوم بهذا الدور.
- إعلاء قيم الانتماء والتنشئة الاجتماعية السليمة وتعزيز المشاركة الاجتماعية والتعاون بين الأفراد وبين مجتمعهم وكذا أجهزة الدولة المختلفة. المساهمة في توفير برامج تدريبية لمختلف أفراد المجتمع وعلى وجه الخصوص المرأة لدعمهم في تنويع مصادر دخولهم.
- تعزيز الدور التعليمي والتثقيفي لأفراد المجتمع المحلي.
4.6. درجة الإغتراب الاجتماعي: هو إنفصال الفرد عن ذاته أو مجتمعه البشري (الأسرة، العائلة، ومجتمع القرية)، أو الجغرافي (هجرة المكان الذي يعيش فيه أو كل ذلك مجتمعاً بما ينعكس على شعوره وسلوكه سواء إغتراب ذاتي، أو أسري أو الشعور بالإغتراب داخل مجتمعه المحلي نفسه. وعلى الأغلى ذلك راجع إلى أسباب ثقافية واجتماعية واقتصادية ومن خلال نتائج الدراسة وجد أن يجب على أجهزة الدولة المعنية بمشاركة القطاع الخاص وكذلك منظمات المجتمع المدني إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي على النحو التالي:
- البعد الثقافي: حيث يتضمن عدة توصيات منها ضرورة تعزيز ثقافة الحوار الإيجابي بين أفراد الأسرة الواحدة، ويقترح تكثيف البرامج الإعلامية والتعليمي ة المعززة لهذه الثقافة والاهتمام بمعالجة إنتشار لغة المقارنة وغلبة النظرة المادية للأمور، ويقترح تكثيف البرامج التوعوية التثقيفية في هذا الجانب من قبل مؤسسات التعليم والإعلام والمساجد أيضا، بالإضافة إلى تفعيل أنشطة العمل التطوعي المعالجة له، ويقترح إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالأطفال، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية التثقيفية في هذا الجانب، وكذلك إصدار مجلات ثقافية خاصة بالطفل والشاب بما يعزز قيمهما وهويتهما، ويتعاطى مع مستجدات العصر بإيجابية.
- البعد الاجتماعي: حيث يتضمن توصيات بمعالجة المشاكل الأسرية بإعداد وثيقة تعاقدية لأخلاقيات المجتمع والتعامل الأسري، بالإضافة إلى تهذيب العادات السلبية المتعلقة بالزواج خاصة جانب الإنفاق الزائد، وتفعيل دور الأندية الشبابية لتلبية احتياجات أفراد المجتمع وإستثمار أوقات فراغهم، وتعزيز دور الإعلام في بث الرسائل التوعوية الهادفة لمعالجة هذا الجانب، باسلوب عصري حديث يجذب الأبناء إليه، وزيادة التوعية بأخطار النزاعات والصراعات، ويقترح تنفيذ برامج توعوية تثقيفية للاباء والأمهات وأبنائهم، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية، والتقليل من تأثير التقنيات الحديثة السلبي على التواصل الاجتماعي بين أفراد الأسرة الواحدة، ويقترح تنفيذ حملات وبرامج توعوية متنوعة عن اليات الاستخدام الجيد والسلبي لها، وأهمية تنظيم الوقت والتركيز على إكتساب مهارات المهنية والتدريبية المختلفة، لتعزيز قدرة أفراد المجتمع على كسب معيشتهم.
- البعد الاقتصادي: تم إدراج عدد من التوصيات تحته، ومن أهمها ترشيد الإنفاق في الجوانب المعيشية المعتادة في الأسرة، ويقترح تنفيذ برامج تثقيفية وتدريبية تعنى بإيجاد آليات وأفكار تساعد الأسرة على توفير مصادر دخل متنوعة لها، وإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي يجنب أفراد المجتمع اللجوء إلى الافتراض، أو يقلل من حدة الوضع الحالي، إضافة إلى التأكيد على أهمية إجراء دراسات علمية ذات علاقة بجوانب التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسرة خاصة بالمناطق الجديدة، ويقترح الاستعانة بخيرات بعض الباحثين والأكاديميين المختصين بهذه الجوانب، ثم الاستفادة من نتائجها في اقتراح الحلول المعالجة لها.
7. مقترحات للدراسة والبحث:
- التنوع الثقافي وأثره على مستوى التماسك الاجتماعي بالمجتمعات الجديدة.
التماسك الاجتماعي وعلاقتة بتنمية المحافظات الحدودية.
References
ابراهيم، أبو النور مصباح أبو النور (2019): متطلبات التعليم الجامعي لبناء الإنسان في ضوء مقومات التماسك الاجتماعي، بحوث في التربية النوعية، عدد (35)، صص 625-680.
أبو زيد، أحمد (1982): البناء الاجتماعي: الجزء الأول المفهومات، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، مصر.
أبوراضي، فتحي عبد العزيز (1997) الطرق الإحصائية في العلوم الاجتماعية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط1.
اسماعيل، فاروق مصطفى (1990): التغير الاجتماعي والتنمية في المجتمع الصحراوي، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، مصر.
إنتصار يونس، (2004): السلوك الإنساني، دار المعارف، الاسكندرية، ط2.
الجوهري، محمد محمود (1984): الأنثروبولوجيا: أسس نظرية وتطبيقات عملية، دار المعارف، القاهرة، مصر.
الجوهري، محمد محمود وحسن حنفي وعلياء شكري (2000): التغير الاجتماعي، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، مصر.
الطيب، مولود زايد (2005): العولمة والتماسك المجتمعي في الوطن العربي،المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر.
العزبي، محمد ابراهيم (2022): أساسيات علم المجتمع الريفي، المستوى الأول العام الجامعي 2022/2023، كتاب رقمي، كلية الزراعة، جامعة الأسكندرية.
10. بدوي، أحمد زكي (1987): معجم مصطلحات الرعاية والتنمية الاجتماعية، دار الكتاب المصري، القاهرة، مصر.
11. بولوداني، خالد بوشارب (2018): التماسك الاجتماعي ودلالاته البنائية الوظيفية، جامعة الجلفة، مجلة أفاق العلوم، العدد العاشر، صص 68-74.
12. جلال، سعد (1984): علم النفس الاجتماعي: الاتجاهات التطبيقية المعاصرة، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر.
13. حنان عبدالحميد العناني (1986): التحضر والتماسك الأسري: دراسة تتبعية لمجموعة من الأسر الريفية المهاجرة، رسالة ماجستير، كلية الأداب، جامعة عين شمس، مصر.
14. حوات ، محمد علي (2002): العرب والعولمة، شجون الحاضر وغموض المستقبل، مكتبة مدبولي، القاهرة.
15. دياب، هند مختار (2009): دراسة التماسك الاجتماعي وعلاقته بالتغير الثقافي: دراسة بريف محافظة الغربية، رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة عين شمس.
16. زايد،أحمد (2003): ابن خلدون و منهجية دراسة العمران البشري، في كتاب دراسات في علم الاجتماع، مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القاهرة.
17. شو، مارفن (1996): ديناميات الجماعة: دراسة سلوك الجماعات الصغيرة، ترجمة عبدالحميدحنوره ومحي الدين أحمد حسين، دار المعارف، القاهرة، مصر.
18. شومان، إيمان جابر حسن (2016): الأبعاد الاجتماعية للعمل التطوعي وتأثيرها على عملية التماسك الاجتماعي في المجتمع المصري: دراسة ميدانية، حوليات أداب عين شمس، المجلد (44)، أكتوبر-ديسمبر، صص 242-314.
19. عباس، مروج مظهر (2021): التراحم التأملي وإنعكاساته على التماسك المجتمعي: دراسة ميدانية في مدينة بغداد، مركز البحوث التربوية والنفسية، جامعة بغداد، مجلة البحوث التربوية والنفسية، العدد 68، صص 489- 508.
20. عكاشة، محمود فتحي وشفيق، زكي محمد (2003): مدخل إلى علم النفس الاجتماعي، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، مصر.
21. عيد، محمد ابراهيم (2000): علم النفس الاجتماعي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر.
22. غيث، محمد عاطف (2006): قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، مصر.
23. كامليا خواج (2001): سيكولوجية المرأة العاملة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
24. كوبوسومي، ب. (2001): مبادىء علم النفس الاجتماعي، ترجمة: رشاد علي موسى وعز الدين جميل عطية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.
25. مارشال،جوردن (2000): موسوعة علم الاجتماع، المجلد الأول، ترجمة محمد الجوهري و آخرين، المجلس الأعلى للثقافة،المشروع القومي للترجمة، القاهرة .
26. محمد، محمد علي (1983): علم الاجتماع والمنهج العلمي، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، ط3، مصر.
27. محمد، نادية دسوقي منصور حسن (2018): بعض العوامل المرتبطة بدرجة التماسك المجتمعي المحلي في بعض المناطق الجديدة بمصر، رسالة ماجستير، قسم التنمية الريفية، كلية الزراعة، جامعة الاسكندرية.
28. مصطفى، مريم أحمد (1993): التغير و دراسة المستقبل، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية.
29. مصطفى، نعمة محمد السيد (2017): العلاقة بين التماسك الاجتماعي وتنمية المجتمعات الصحراوية: أقليم مطروح نموذجاً، المجلة الدولية للأداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، الجزء الأول، عدد مايو، صص 36-66.
30. معجم العلوم الاجتماعية (1975): الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر.
31. مليكه، لويس كامل (1989): سيكولوجية الجماعات والقيادة، الجزء الأول، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر.
32. مليكه، لويس كامل (1989): سيكولوجية الجماعات والقيادة، الجزء الثاني، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر.
33. ناهدة عبدالكريم حافظ، (2012): من الميثولوجيا إلى العلم: دراسة في مناهج علم الاجتماع، دار ومكتبة البصائر، بيروت لبنان، ط1.
34. هدى مجاهد، (2017): التماسك الاجتماعي: مفهوم مثير للجدل، المجلة الاجتماعية القومية، المجلد (54)، العدد (1)، يناير، صص 41-66.
35. يونس، الفاروق زكي (1976): تنمية المجتمع في الدول النامية، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، مصر.
Aires, Buenos (2007): Workshop: Social cohesion regionalism and development in Latin America and the Caribbean’s Argentina.
Amin, A. (2007): Thinking Past Integration & Community Cohesiveness, Paper Presented At TV COMPAS Annual Conference, Oxford University, 0-1 July.
Ananada jayasekeram P. Puskur R. Sindu Workneh and Hoekstra D. (2008): Concepts and practices in agricultural extension in developing countries: A source book (International Food Policy Research Institute), Washington DC. USA and (International Livestock Research Institute), Nairobi Kenya.
39. Ananda jayasekeram P, R. Puskur, Sindu Workneh and D. Hoekstra (2008): Concepts and practices in agricultural extension in developing countries: A source book, published by the International Livestock Research Institute (ILRI), Addis Ababa, Ethiopia.
40. Burnett J. (2004): Community Cohesion and the State' in Race and Class, Institute of Race Relations, 0306-3968 Vol. (45), Issue (3), January, Pp.3960-3968.
41. Carmines E.G. & Richard Zeller (1979): Reliability and Validity Assessment, London Sega Publications, UK.
42. Council of Europe (2001): Promoting the policy Debate on Social Cohesiveness from a Comparative Perspective, Trends in Social Cohesiveness, No. 1, Council of Europe, Germany, Dec., p4
43. Council of Europe (2006): Achieving Social Cohesiveness in A Multicultural Europe: Concepts, Situations & Developments' Trends In Social Cohesiveness No. 18, Council of Europe, Belgium, Oct.
44. F. Beauvais C. and J. Jenson (2002): Social cohesion: Updating the state of research, Canadian policy, Research Networks, Canadian Heritages, Ottawas Canada.
45. Hoel, M. (1978) Extermination of Self-Reproducible Natural Resources under Competitive Conditions, Econometrica, Vol.46, Issue 1, Pp. 219–224.
46. Hunt, Stephen and Rodgers, Cory (2022): Measuring social cohesion: lessons from Kakuma Camp, Forced Migration review, Refugee Studies Centre, University of Oxford, Issue 70, September.
47. Jane Jenson, (1998): Mapping Social Cohesion: The State of Canadian Research, CPRN Study, F. 03 (Ottawa: Family NetWork, Canadian Policy Research Networks (CPRN).
48. Joseph Chan, Ho-Pong To and Elaine Chan (2006): "Reconsidering Social Cohesion: Developing a Definition and Analytical Framework for Empirical Research," Social Indicators Research, Vol. (75), Issue 2, January.
49. Lars Osberg, ed. (2003): The Economic Implications of Social Cohesion, University of Toronto Press, Canada.
50. Lavis, John N. and Stoddart, Gregory L. (2003): "Social Cohesion and Health". The Economic Implications of Social Cohesion, edited by Lars Osberg, Toronto: University of Toronto Press, 2003, Pp. 121-149.
51. Leech; N; Morgan; G, Barrett; K,(2005) SPSS for Intermediate Statistics ,use and interpretation, Second Edition, Colorado State University.
52. M. Sharon Jeannotte, (1997): "Social Cohesion Research Workplan," (Strategic Research and Analysis: 266 Department of Canadian Heritage, Ottawa.
54. Mike McCracken, (1998): "Social Cohesion and Macroeconomic Performance," Paper Presented at: CSLS Conference on the State of Living Standards and the Quality of Life in Canada, Château Laurier Hotel, Ottawa, Ontario, 30-31 October.
55. Novy, A. (2009): City Regions & Social Cohesiveness, Plenary Presentation Given at the RSA-Conference: Understanding & Shaping Regions: Spatial, Social & Economic Futures, leuven, VApr.
56. Rajulton Fernando Zenaida R. Ravanera and Roderic Beaujot (2003): How Cohesive are Canadian CMAs?, A Measure of Social Cohesion Using the National Survey of Giving Volunteering and Participating, Population Studies Centre Western Ontario Univ. London CANADA N6A 5C2 Website: http://ssc.uwo.ca.sociology/popstudies/dp/dp03-10.pdf
57. Stanley, D. (2003): "What Do We Know about Social Cohesion: The Research Perspective of the Federal Government's Social Cohesion Research Network," Canadian Journal of Sociology- Cahiers canadiens de sociologie, vol. 28, no. 1 (Special Issue on Social Cohesion in Canada.
58. Trinidad & Tobago (2008): The International Federation of Coalitions for Cultural Diversity Cultural Livelihoods & Social Cohesiveness in The Caribbean, Summary Report, University of West Indies, July.
59. Turner, J.C. (1982): Towards a Cognitive Redefinition of the Social Group. In: Tajfel, H., Ed., Social Identity and Intergroup Relations, Cambridge University Press, Cambridge.
60. UNDP (2020): Strengthening social cohesion: Conceptual framing and programming implications, Guidance Note, FEBRUARY 27.
61. Velez, G. (2014): Bringing the Past into the Present: Giving New Life to a Legacy in Norms, Groups, Conflict, and Social Change: Rediscovering Muzafer Sherif’s Psychology, Psychology & Society, Vol. (6), Issue (2), Pp. 101-105.